وبلاگ

در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»^[۵۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است (برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد (برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»^[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.
برای مثال اکثریت قریب به اتفاق بزرگان فقه شیعه؛ برای اثبات دعوای قتل، ادله محدود و مشخصی را بیان کرده‌اند. تمام فقها اقرار و شهادت را که ادله عام اثبات هر نوع دعوی در شریعت اسلامی است و نیز قسامه را برای مورد استثنایی لوث، به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند. علم قاضی، چهارمین دلیل اثبات دعوای قتل در فقه شیعه است که تعدادی از فقها متأخر شیعه آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوای قتل برشمرده اند و بعضی دیگر آن را اولین و معتبرترین دلیل اثبات دعوی به حساب آورده اند^[۵۷]. همگونی شیوه ی فقها در بحث از ادله و این که همه آنها امور خاصی را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند و فقط اختلاف اندکی در کیفیت و شرایط آن از خود بروز داده اند، نشان دهنده این مطلب است که ادله اثبات دعوای قتل از نظر فقیهان شیعه، امور محدود و معینی است و فقها موارد شمارش شده را از باب تمثیل نیاورده اند. علاوه بر این، عبارات بسیاری از فقها، به صراحت بر این امر دلالت دارد. که به نقل چند مورد از آنها می پردازیم:
علامه حلی می‌نویسد: «دعوای قتل فقط از سه راه اثبات می شود : اقرار، شهادت و قسامه»^[۵۸]. ایشان برای شمردن ادله اثبات دعوای قتل، از ادات حصر «إنما» استفاده می‌کند که در میان عبارات مفید حصر، بیشترین تأکید را در افاده حصر دارد. آیه ا… سید محمد شیرازی از فقیهان معاصر، ادله اثبات دعوی قتل را در ضمن این عبارت بیان کرده است: «… تثبت الدعوی بعلم الحاکم و الا قرار و البینه و القسامه…»^[۵۹]. ایشان گرچه از ادات حصر استفاده نکرده است، اما ظاهر عبارت، نشانگر محدود بودن ادله به این چهار مورد است.
محقق حلی در شرایع الاسلام نیز ادله اثبات قتل را محصور دانسته است^[۶۰]. عبارت سایر فقیهان نیز گرچه در قالب جملات مفید حصر بیان شده است، همین چند دلیل را در بردارد و شاید نتوان فقیهی را یافت که این سه یا چهار دلیل را برای اثبات دعوای قتل بیان نکرده باشد و یا دلیل دیگری به آنها افزوده باشد، بنابراین جا دارد از عبارت فقها در باب قتل، این نتیجه گرفته شود که آنها قائل به محدودیت ادله اثبات دعوای قتل هستند و ادله اثبات را در این چند امر منحصر می دانند. قانون مجازات اسلامی (قصاص) نیز به تبعیت از آرا فقها، همین چهار دلیل را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل اعلام می کند. در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱٫ اقرار؛ ۲٫ شهادت؛ ۳٫ قسامه؛ ۴٫ علم قاضی». تا این جا با استناد به عبارات و اظهارات فقها و صریح قانون موضوعه، چنین نتیجه گرفته شد که ادله اثبات دعوای قتل، محدود و معین است. آنچه ما را به غیر حصری بودن ادله مذکور می رساند ذکر این مطلب است که، علم قاضی در فقه شیعه و قانون موضوعه ، حجت است و یکی از ادله اثبات دعوی است. قانون موضوعه، آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوی ذکر کرده است. گرچه در خصوص باب دعوای قتل، افراد معدودی آن را به صراحت در شماره ادله سه گانه دیگر آورده‌اند؛ اما اکثر فقهای مشهور، در یکی دیگر از ابواب مباحث فقهی (غالباً باب قضا) از علم قاضی به عنوان یکی از ادله معتبر اثبات دعوی نام برده اند^[۶۱]. علم قاضی از هر طریق متعارفی که حاصل شده باشد، می تواند مبنای حکم و حل و فصل قرار گیرد. آیه ا… شیرازی به صراحت، روش های یقین آور علمی جدید کشف جرم را جزء منابع حصول علم معتبر قاضی می داند^[۶۲].
محمد جواد مغنیه راه های حصول علم قاضی را که در خلال بررسی پرونده به وجود می آید، به شرح زیر برشمرده است:« ۱) معاینه ی محلی به وسیله قاضی؛ چنانچه موضوع از رویدادهای مادی و در خور دیدن باشند.
۲) قرینه ها و اماره های موضوعی (قضایی)؛که قاضی در حین رسیدگی به پرونده و گفتگوی طرفین و مانند آن، با استنباط خود به دست می آورد.
۳) اموری که همه ی مردم درستی یا نادرستی آن ها را به خوبی در می یابند؛ مثل ادعای شنیدن و دیدن کور.(که می توان رای هیات منصفه را در این میان جا داد).
۴) پزشکی قانونی که شاخه ای از کارشناسی است.
۵) مبانی همگانی و متداول شرعی؛ مانند این که برای اثبات نسب کمترین مدت حمل، شش ماه و بیشترین آن، دوازده ماه است (در بیرون از مدت نفی می شود)»^[۶۳].
بنابراین گرچه موارد ادله اثبات دعوی هم در قانون و هم در فقه به صورت حصری بیان شده است و ظاهر آن نشان می دهد که ادله اثبات، حالت انحصاری دارد، اما توجه به مفهوم علم قاضی در فقه شیعه که چیزی است فراتر از آنچه از طریق شهادت، بینه و اقرار حاصل می شود و این که منابع حصول آن علم منحصر در امور خاصی نیست، خود به خود قید حصری بودن ادله اثبات دعوا را خواهد زد و عملاً طرق اثبات دعوا را از محدودیت خارج خواهد کرد؛ مثلاً طبق نظریه فقهای شیعه، یک قاضی خواهد توانست تمام روش های جدید علمی کشف جرم که موجب حصول یقین می شود، برای به دست آوردن حقیقت مبنای قضاوت خود قرار دهد. با این مبنا، اگر قاضی از طریق دیدن فیلمی که جانی را در حال ارتکاب جرم نشان می دهد و یا آزمایش خونی که از او به جای مانده است و … علم پیدا کند که متهم، مجرم است می تواند براساس آن قضاوت کند. این روش در یکی از نامه های شورای عالی قضایی نیز مورد توصیه قرار گرفته است: «… لزوماً متذکر می شود که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امراز باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نماید»^[۶۴].
از تمرکز بحث فقها بر محور اقرار، بینه، قسم نیز می توان نتیجه گرفت که؛ شاید سر تمرکز بحث اکثر فقها بر محور اقرار، بینه و قسم نیز در این دو نکته نهفته باشد:
۱) حجیت علم قاضی مورد توافق اکثر فقها بوده است؛ در این امر که قاضی می‌تواند براساس علم و یقین خودش، تحت هر شرایطی قضاوت کند، نزاعی نبوده است و گویا بیشتر فقها بحث درباره ی آن را خاتمه یافته تلقی کرده اند. به همین دلیل، بررسیها غالباً درباره ی کمیت و کیفیت و شرایط ادله ظنی (ادله فرعی که در نبود علم مطرح می‌شود؛ مثل اقرار، بینه و …) بوده و علم قاضی به دلیل اصالت خود، اصولاً از مناقشات به دور مانده است. بنابراین، محصور و منصوص بودن ادله اثبات دعوای در کلام فقها به معنای محصور بودن ادله ظنی است، نه مطلق ادله.
۲) راه‌های عملی حصول علم برای قاضی محدود است؛ هر چند علم قاضی از اعتبار ذاتی بر خوددار می باشد و در حجیت، مقدم بر ادله ظنی است، اما کارایی آن در عمل، خیلی محدود بوده است، قطع نظر از روش های علمی کشف جرم که ریشه نه چندان درازی در تاریخ قضاوت دارد، راه های عملی حصول علم برای قاضی آنقدر محدود می شود که به هیچ وجه نمی توان بر آن به عنوان روش اصلی حل منازعات و دعاوی موجود در محاکم، تکیه کرد، به خصوص چنانچه علم قاضی از راه مشاهده و ناظر بودن بر ارتکاب عمل مجرمانه و یا تضییع حقوق حاصل شده باشد، شایبه ایفای نقش قاضی به عنوان شاهد و عدم جواز رسیدگی او به این پرونده نیز به میان می آید. بنابراین منافاتی ندارد که علم قاضی مطلقاً حجت باشد و در عین حال، در گذشته به دلیل محدودیت تحقق عملی آن، تکیه ی اصلی بر ادله ظنی صورت گرفته باشد. چنین است که امروزه با گسترش روش های علمی کشف جرم، علم قاضی جایگاه اصلی خودش را باز می یابد.
نکته حائز اهمیت در باب ادله اثبات جرایم حدی این است که برای اثبات آن‌ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، که در آن یک بار اقرار کافی است) و تعدد شهود و بعضاً جنسیت شهود مطرح است وشارع شرایط بسیار مشکلی را برای اثبات در نظر گرفته است. نکته دیگر این که، تنها در بعضی ازحدود از «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات نام برده شده است.گواینکه در صدد اثبات این گونه جرایم با علم قاضی بوده است. اما این امر مانع از استناد قاضی به علم خود در سایر حدود نمی شود، چرا که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری سازد و لازم است مستند علم خود را ذکر کند…». بنابراین مطابق این ماده «علم قاضی» در مطلق جرایم واجد جنبه حق‌الهی و حق‌الناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم، شناخته می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین استنباط و استخراج کرد که قانونگذار در آن قسمت از حقوق جزا که ادله اثبات خاص را به طور صریح تعیین و بیان نموده مثل مبحث حدود و قصاص، ادله محصورشده است، اما در قسمت مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده، اوضاع و احوال کیفری همانند سایر ادله اثبات و حتی مستحکم تر و مطمئن تر از آنها می توانند منجر به تحقق علم و اقناع وجدان برای قاضی گردد و به این طریق هم به اصول و متون شرعیه خدشه وارد نخواهد شد و هم در استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی روز به عنوان دلیل اثبات، به ارتباط تنگاتنگ متون شرعی با موضوعات مطروحه در حقوق جزا پاسخ مناسب عقلی داده خواهد شد.
گفتار دوم: آزادی ارزیابی دلیل در فقه و حقوق موضوعه
هدف از دلیل آوردن، اثبات واقعه ای است که حق مورد مطالبه از آن استنباط می شود. دلیل در صورتی به هدف اصلی خود می رسد که قاضی را قانع سازد، به یقین برساند یا ظنی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد. البته ارزیابی دلیل را با تحصیل دلیل نباید اشتباه کرد؛ در ارزیابی دلیل، دادگاه به سنجش اعتبار دلیل در صدور حکم می پردازد، در حالی که در تحصیل دلیل قاضی به امور مختلف به عنوان دلیل تمسک می جوید. اختیار قاضی در ارزیابی دلیل امری است طبیعی، و لازمه ی صلاحیت او در تمییز حق و دادرسی است. پس اگر قانونگذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدعی قاضی را موظف سازد که قطع نظر از قناعت وجدانی خویش، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند، باید آن را خلاف اصل شمرد. به عنوان مثال قانون حکم می کند شهادت ۲ عادل ایراد ضرب و جرح را ثابت می کند. این احکام استثنائی اعتبار دلیل را بر قاضی تحمیل می کند و او را از حق ارزیابی دلیل محروم می سازد. ولی اصل این است که قاضی ارزش دلیل را معین کند. در این گفتار قصد داریم به بررسی طریقیت یا موضوعیت ادله و جایگاه ارزیابی ادله توسط قاضی بپردازیم. از این رو حاکمیت هر یک از دو سیستم ادله اثبات در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.
سیستم سنتی ادله قانونی همانطور که قبلاً ذکر شد، مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل برای هر دلیل است. در سیستم اعتقاد باطنی، قاضی در کمال آزادی، ارزش و اعتبار ادله را که به او ارائه می شود، برآورد می کند. در سیستم اقناع وجدان ارزش اثباتی اقرار و بینه مثل هر دلیل دیگری، در اختیار قاضی قرار گرفته و اوست که می تواند اقرار را مبنای محکومیت متهم قرار داده و یا اگر نسبت به صداقت آن ظنین باشد یا با سایر ادله در تضاد باشد، اقرار را منتفی سازد.
در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هرگاه علم به بی گناهی متهم دارد به هر دلیلی او را محکوم کند. اگر صدها نفر شهادت دهند یا ده ها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آن را نادیده بگیرد زیرا جایگاه قاضی اعتبار و اتخاذ تصمیم است. همه مقدمات دادرسی فراهم می شود تا نظر قاضی جلب شود. بنابراین در صورت پذیرش سیستم اقناع وجدانی ارزش ادله را قاضی تعیین خواهد کرد و این قاضی است که در صورت وصول علم از طریق ادله ارائه شده، به هر یک از ادله اعتبار می بخشد.
درباره این مطلب که ادله اثبات دعوی در فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند، کمتر کسی بحث نظری داشته است. دکتر گلدوزیان تنها کسی است که در این مقوله به طور اجمال بحث کرده است.گرچه سخن او درباره قوانین موضوعه است، اما چون قوانین ایران به خصوص قانون مجازات از حقوق اسلامی اخذ شده است و در واقع از یک سنخ می باشد، به طور غیر مستقیم درباره ی نظام قضایی اسلام اظهار نظر کرده، ادله اثبات دعوی در این نظام را در غیر جرایم تعزیری، تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی دانسته است^[۶۵]. نکته ای که درباره این بحث، قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان شایان توجه می باشد این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیر تعزیری (مثلاً جرایم موجب حدود، قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع مجازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم وکیف آن. بنابراین فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم دلیلی ندارد. به نظر می رسد برای فهم این که ادله اثبات دعوی در فقه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی‌های شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی شیعه و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح، آن هم در صورت فراهم آمدن شرایط ویژه ای کارایی دارد^[۶۶]. یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق ادله یا دلیل خاصی قابل اثبات می باشد؛ عقود راجع به اموال غیر منقول و همچنین صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. موارد زیادی هم در فقه و هم در قانون، وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه ی تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین کرده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص، حد، به خصوص زنا، لواط و این دقت از شدت بیشتری برخوردار است. این امور از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات دکتر گلدوزیان ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه را تابع سیستم ادله قانونی دانسته است، اما خصوصیات اساسی تر و عام تری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. با توضیحات ارائه شده، جا دارد این موضوع به تفکیک در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
الف) آزادی ارزیابی دلیل در فقه امامیه
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد؛ یعنی قاضی صرفاً در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی باشد. بر خلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است و قاضی با فراهم آمدن صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می کند. شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایطی خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است (بینه، اقرار، …) که کلاً جنبه ی طریقی دارد.
علاوه بر تنوع طرق تحصیل دلیل در امور کیفری، ارزش طرق مزبور نیز از پیش در قانون پیش بینی نشده است و قاضی در تعیین ارزش و اهمیت دادن به آنها آزاد است.
به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است، علم قاضی از باب کشف و طریقیت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۳ اعلام داشته است: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است^[۶۷]». ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز به همین امر دلالت می کند. استاد دکتر محمد جعفر لنگرودی می‌نویسد: «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می‌تواند از قرائن در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می‌آورد حجت است و باید بر طریق آن حکم دهد و احقاق حق کند^[۶۸]». علم قاضی از هر رهگذر که به دست آید، حجت است. فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق ا…) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری^[۶۹]. فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی، در اثر پیشرفتهای علمی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری ادله و کشف حقیقت مطرح شده است. زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آن ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد^[۷۰]. در همین ارتباط بخشنامه شورای عالی قضایی که در صفحات قبلی ذکر شده در اینجا از باب تأکید بیان می کنیم، مطابق این بخشنامه :«… لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است، استفاده نماید»^[۷۱].
ایجاد علم و یقین در قاضی به عنوان هدف کسی که می‌خواهد امری را ثابت کند، موید این مطلب است که علم حقوق با آزاد گذاردن قاضی در اعتبار بخشیدن به ارکان دلیل مطروح در مقابل وی، اعتماد و اطمینان زیادی برای قاضی قائل است.
ابوصلاح حلبی، فقیه قرن پنجم، در کتاب الکافی فی الفقه می نویسد: «علم قاضی برای صدور حکم، کافی است و او را از سایر ادله بی نیاز می کند؛ زیرا برای قاضی آگاه به حقیقت موضوع ، وقتی که به مؤدای علمش عمل کند ، آرامش نفس و اطمینان نفس حاصل می شود : و اما از راه اقرار و بینه و قسم و … این سکون و آرامش نفسانی برای شخص قاضی فراهم نمی گردد … و به ذهن فرد عاقل، چطور خطور خواهد کرد که صدور حکم به استناد ادله ظن آور، صحیح باشد، اما قضاوت به استناد علم و یقین و قطع، ناصواب به حساب آید»^[۷۲].
محمد بن ادریس حلی فقیه قرن ششم نیز در این باره گفته است : «علم حاکم بر امری که مقتضی تنفیذ حکم است، برای اعتبار و درستی حکم، کافی است و او را از اقرار و سوگند متهم و یا مدعی علیه و شاهد، بی نیاز می سازد . زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم کند، از آرامش وجدانی برخوردار خواهد بود»^[۷۳]. فاضل مقداد در این باره می گوید: «قضاوت براساس علم، استناد به یقین است، داوری به استناد شهادت، بهره مندی از ظن است و از منظر حکمت، محال است که دومی روا باشد و اولی (قضاوت با علم) ممنوع گردد»^[۷۴]. البته مراد از علم قطع و یقین است ، نه ظن اطمینان و هدف از قضا در مرحله اول کشف واقع است و نسبت به ادله اثبات دعوی، قائل به طریقیت هستیم و مراد از قاضی، قاضی مصطلح شرعی است که اسلام برای او ویژگی های خاص مقرر داشته است. قاضی در معنای فوق اگر علم به موضوعی از وقایع قضایی پیدا کند می تواند به استناد علم خود مطلقاً قضاوت کند چه حق الله باشد چه حق الناس زیرا اعتبار علم ذاتی است و نیاز به دلیل ندارد و آنچه احتیاج به دلیل دارد ادله دیگر است^[۷۵].
در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می باشد و بنابراین سیستم ادله معنوی پذیرفته شده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد ملزم به تبعیت از آن است، مانند مواردی که بینه (۲ شاهد ، ۴ شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
بنابراین عده ای برآنند که فلسفه ی وجودی قضاوت اسلامی در چارچوب نظام ادله قانونی بهتر محقق می گردد، پس علم قاضی هم باید از طرق مورد رضای شارع فراهم آید ^[۷۶]؛ زیرا نظام ادله قانونی با توجه به اصول ثابتی که دارد، به شایستگی، قاضی را به طریق صحیح تشخیص موضوع و صدور حکم راهنمایی می کند، بلکه او را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می نماید؛ چنان که اگر علم و یقین وجدانی وی به نحو کامل، منطبق بر قالب فرمولهای قانونی نبود، حق صدور حکم و تصمیم گیری را از او سلب می کند. پس این قانونگذار است که پیشاپیش و براساس یک برنامه ی کلی، ارزش اثباتی ادله را تعیین می نماید. براین اساس، قاضی شرع، ملزم به اطلاع کامل از احکام قضایی اسلام و اشراف کامل بر مقررات مربوط به دلیل و آئین دادرسی گردیده است؛ زیرا در کنار توانمندی بر تطبیق احکام بر موضوعات و مصادیق محقق شده در خارج، این مأموریت را هم دارد که ادله و طرق اثبات دعاوی و اتهامات مطرح شده را از نظر کمیت و کیفیت و اوصاف و اینکه آیا ارزش هریک در عرض هم یا در طول یکدیگر است را به خوبی شناخته باشد. از بررسی و دقت در فنون فقها دانسته می شود که سیستم قضایی اسلام، طرفدار نظام ادله قانونی است. البته مکتب فقهای شیعه در ضمن احترام و رعایت نظام ادله قانونی، مزایای سیستم ادله معنوی را از چشم دور نداشته و اعتباری که به علم و یقین قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی) بخشیده، شاید بر همین اساس باشد. البته برای در امان ماندن از معایب سیستم اقناع وجدانی که ممکن است به خاطر آزاد گذاشتن دست قاضی، ضررهای جبران ناپذیری متوجه افراد شود، احتیاط هائی صورت گرفته است.
بر اساس اعتقاد این عده سیستم قضایی اسلام را می توان سیستم ادله قانونی به حساب آورد که در عین حال از امتیازات سیستم ادله معنوی هم برخوردار است؛ درباره ارجاع امور به کارشناس، فقها نظر مخالف نداشتند بلکه در تشخیص موضوعات به مراجعه و اخذ نظر آن ها تکلیف و نظر کارشناس را جزء اسباب علم آور می دانند، آن هم باید به نحوی باشد که داخل در طرق حسی و متعارف و یا مبادی قریب به حس باشد نه طرق غیر متعارف و حدسی.
به نظر می رسد در سیستم قضایی اسلام، اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله، اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آن چه از ادله حاصل می شود رفع جهل و تردید است. بنابراین حجیت و اعتبار آنها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم، بر خلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید این خود بر خلاف عدالت است. نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ
ب) آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
نظام ارزیابی دلیل در حقوق کیفری ایران که بر گرفته از فقه می باشد، مبتنی بر دو سیستم است. در جرایم مستلزم حد با فراهم شدن شرایط قانونی احراز ادله، قاضی ناگزیر از صدور حکم است. حال آن که در جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، قاضی مکلف به کشف حقیقت بوده و می تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکم محکومیت، بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم متقاعد گردید و مطمئن شود.
با توضیحات فوق می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون ادله و وسایل اثبات دعوی را احصا کرده است (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است، از سیستم ادله قانونی تبعیت کرده است، در حالی که در امور کیفری سیستم ادله معنوی جاری است. قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. زیرا اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات، متزلزل می شود و لذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی ادله له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آن ها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (جرایم منافی عفت) جمع آوری نماید. لیکن قاضی مکلف به ذکر متن قانونی مورد استناد در حکم می باشد.
در حقیقت هر چند در تدارک، تهیه و ارائه‌ دلیل، اقناع وجدان دادرس مورد نظر است، اما در نظام ادله‌ی قانونی که در ایران نیز از آن پیروی شده، قانون راه‌هایی را که به کمک آنها وجدان قاضی می‌تواند و علی‌القاعده باید اقناع شود شمارش نموده است؛ بدین معنا که برای اقناع وجدان دادرس تنها ادله‌ای پذیرفته می‌شود که در قانون با توان اثباتی مشخص، پیش‌بینی شده است. بنابراین از یک سو باید تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون شمارش شده‌اند به وسیله‌ای که به عنوان دلیل ارائه می‌شود صادق باشد (ادله و وسایل اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه، علم قاضی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و کارشناسی). از سوی دیگر هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون، اثبات آن مستلزم ارائه‌ دلیل ویژه‌ای باشد، تنها در صورت ارائه‌ آن دلیل است که وجدان دادرس قانوناً می‌تواند و باید اقناع شود.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متأثر از هر دو شیوه و روش بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ایران ظاهراً علیرغم پذیرش هر دو روش در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنانکه در ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاهها علاوه بر رسیدگی به ادله مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهند داد». بدیهی است عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد.
فصل سوم:

مشخص شده است که سالیسیلیک اسید بیوسنتز و عمل اتیلن را تحت تاثیر قرار می‌دهد (Zhang et al, ۲۰۰۳ محققین اثر سالیسیلیک اسید در جلوگیری از تولید اتیلن را به نقش آن در ممانعت از تبدیل ACC به اتیلین ارتباط می‌دهند (Overmyeret al, ۲۰۰۳٫, Zavala et al,2004) ثابت شده است که SA و استیل سالیسیلیک اسید(ASA) بطور بسیار موثری از تبدیل ^[۳]ACC به اتیلن جلوگیری می‌کنند. بیشترین تاثیر ۲ ساعت پس از کاربرد مشاهده می‌شود که به تدریج در طول ساعت‌ها و روزها از تاثیر آن کاسته شده است.
Leslie و Romani در ۱۹۸۸ گزارش نمودند که اگر اسید سالیسیلیک و استیل سالیسیلیک اسید در جلوگیریاز تولید اتیلن در کشت درون شیشه‌ای سلول‌ها میوه گلابی و سوسپانسیون سلول‌های کشت شده هویج موثر است. تاثیر این ترکیبات در جلوگیری از تولید اتیلن با افزایش pH کاهش یافته و در pH اسیدی بیشترین اثر را داشت و معتقدند که این اثر اسید سالیسیلیک در جلوگیری از تولید اتیلن به دلیل جلوگیری از تبدیل ACC به اتیلن است.
۱-۵-۲ اثر اسید سالیسیلیک بر دیگر هورمون‌ها
اسید سالیسیلیک به واسطه افزایش آبسیزیک اسید نقش موثری در ایجاد مقاومت به استرس ها ایفا می‌کند می‌توان گفت این هورمون به عنوان عامل ضد تنش عمل می‌کند و بیوسنتز اسید جاسمونیک را در سلول‌های زخم دیده متوقف می‌کند(Fan et al. 1998).
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
نور محمدی در سال ۱۳۹۱، در آزمایشی اثر اسید سالیسیلیک(۱/۰ میلی‌‌مولار) بر روی خصوصیات رویشی (وزن خشک ریشه، وزن خشک طوقه، وزن خشک دمبرگ، وزن خشک برگ، تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک کل)، محتوای نسبی آب برگ، هدایت روزنه‌ای، پرولین، کربوهیدرات‌های محلول کل، پروتیین‌های محلول کل، فعالیت آنزیم‌های ضد اکسایشی(کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز) در دو رقم توت فرنگی(کردستان و کویین‌الیزا) تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که اسید سالیسیلیک می‌تواند برخی از واکنش‌های فیزیولوژیکی توت‌فرنگی در را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف از انجام پروژه ای که توسط بانی نسب در سال ۱۳۹۱، انجام پذیرفت، بررسی تاثیر کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر رشد و نمو توت فرنگی رقم کاماروسا در شرایط تنش شوری بود. نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری اغلب فاکتور‌‌های رویشی و فیزیولوژیکی به طور معنی‌‌داری کاهش یافت. کاربرد سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات باعث بهبود معنی‌‌دار اکثر شاخص‌های رویشی و فیزیولوژیکی شد.
اصغری در سال ۱۳۹۰ طی تحقیقی اثر کاربرد قبل و پس از برداشت روی، کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر خواص کیفی و عمر انباری میوه توت فرنگی رقم سلوا را سنجید. براساس نتایج آزمایش بیشترین عملکرد توت فرنگی و بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی و بیشترین ویتامین ث، بعد از برداشت و پس از ده روز نگهداری در یخچال، از محلولپاشی توأم اسید سالیسیلیک و سولفات روی، بدست آمد.
در تحقیقی که در سال ۱۳۹۲ توسط اردکانی و همکارانش به منظور بررسی اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و دما بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه های زردآلو رقم «لاسگردی» اجرا شد، میوه ها در مرحله بلوغ تجاری برداشت و در غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و همچنین در آب مقطر(شاهد) به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند. نتایج نشان داد که طی دوره انبارداری در هر دو دمای ۴ و ۲۰ درجه سانتیگراد وزن میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی اکسیدانی کاهش معنی دار و درجه اسیدی و مواد جامد محلول افزایش معنی داری داشته است. طی دوره انبارداری تفاوت معنی داری بین تیمارها(شاهد و غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک) و دماهای مختلف انبارداری در تمام فاکتورهای اندازه گیری شده، مشاهده شد. تیمارهای اسید سالیسیلیک به طور معنی داری مانع از کاهش وزن و همچنین باعث حفظ سفتی بافت میوه ها شدند.براساس نتایج بدست آمده، می توان از اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب طبیعی و دمای ۴ درجه به طور تجاری جهت افزایش ماندگاری میوه های زردآلود استفاده نمود.
اصغری و احدی در سال ۱۳۹۲ اثر اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر ویژگی های کیفی و عمر نگهداری انگور رقم قرل ازوم بررسی کردند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در ۶ تکرار انجام شد میوه ها با اسید سالیسیلیک در غلظت های ۰، ۱ و ۲ میلی مولار و ژل آلوئه ورا در غلظت های ۰، ۲۵% و ۳۳% تیمار شدند. در این مطالعه بالاترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فنول کل و مقدار ویتامین ث مربوط به اسید سالیسیلیک ۲ میلی مولار و ژل آلوئه ورا ۳۳% و تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک ۲ میلی مولار و ژل آلوئه ورا ۳۳% بود. کاربرد تیمارهای اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا می تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت انگورهای رومیزی باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحقیق دیگری که توسط اردکانی و همکاران در سال ۱۳۹۱روی اثر کاربرد غلظت های مختلف محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی زردآلو رقم نوری در طی دوره انبارداری مورد بررسی قرار گرفت، زردآلو رقم«نوری» سه هفته قبل از بلوغ تجاری با غلظت های ۱، ۲، ۳ و ۴ میلی مولار اسید سالیسیلیک و همچنین آب مقطر(شاهد) محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که طی دوره انبارداری، میزان کاهش وزن، مواد جامد محلول، pH و شاخص طعم افزایش معنی دار و سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی اکسیدانی کاهش معنی داری داشته است. در طی دوره انبارداری تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد و اسید سالیسیلیک در تمام فاکتورهای اندازه گیری شده، مشاهده شد. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کیفیت میوه های زردآلو با بهره گرفتن از تیمار اسید سالیسیلیک به دلیل تاخیر انداختن فرایند رسیدگی، بهبود یافته است.
صدیقی و همکارانش نیز در آزمایشی در سال ۱۳۹۱ اثر اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن در میوه گیلاس رقم سیاه مشهد، را بررسی کردند. درختان گیلاس رقم مشهد همزمان با تغییر رنگ میوه ها از سبز به زرد کهربائی با ۴ غلظت اسید سالیسیلیک(۵/۰، ۱، ۲ و ۳ میلی مول در لیتر) و ۳ غلظت اسید جیبرلیک(۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر) و آب مقطر(شاهد) محلول پاشی شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید جیبرلیک باعث تاخیر در رسیدن به میزان ۵ روز نسبت به تیمار شاهد گردید. همچنین کاربرد اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک باعث کاهش تولید اتیلن نسبت به تیمار شاهد گردید که این کاهش در تیمار اسید سالیسیلیک بیشتر از تیمار اسید جیبرلیک بود. اما در افزایش رنگ، اندازه و وزن و مواد جامد محلول میوه(شاخص رسیدن) در مقایسه با اسید سالیسیلیک اثر بیشتری داشت. همچنین محتوای آنتوسیانین کل در طول دوره انبارداری در میوه های تیمار شده با هر دو هورمون بالا رفت ولی در مجموع میزان اتیلن کمتری را نسبت به میوه های شاهد تولید کردند.
در نتایج بدست آمده از تحقیقی که توسط فام و همکارانش در سال ۱۳۹۱ جهت سنجش اثر کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری آلو رقم قطره طلا، تحت ۵ سطح تیماری و ۶ هفته انبارداری به عنوان عامل زمان در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام شد، مشخص شد که اثر تیمار و زمان بر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح آماری ۱ درصد معنی دار بوده است. اثر متقابل تیمار و زمان در دو صفت سفتی و مقدار مواد جامد محلول تفاوت معنی داری نداشت. مقایسه میانگین داده ها در این تحقیق نشان داد که بین شاهد و بقیه تیمارها اختلاف معنی داری در تمام ویژگی ها وجود دارد. در بین تیمارها شاخص ترین تیمار در حفظ ویتامین ث میوه ها کلرید کلسیم ۶۰ میلی مولار بوده است.
سیاری و همکارانش در سال ۱۳۹۰ تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری  را مورد سنجش قرار دادند. به منظور کاهش سرمازدگی میوه های انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه ها قبل از انبار در غلظتهای ۷/۰، ۴/۱ و ۲ میلی مولار اسید سالیسیلیک به مدت ۱۰ دقیقه غوطه ور شدند. میوه ها به مدت ۴ ماه در انبار سرد (دمای ºc2 و رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۰ درصد) نگهداری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگهداری میزان سرمازدگی و نشت یونی افزایش یافت اما در میوه های تیمار شده روند افزایش بسیار کندتر از میوه های شاهد بود. با افزایش دوره انبارمانی و غلظت اسید سالیسیلیک، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش یافت. نتایج این آزمایش بیانگر تاثیر مثبت اسید سالیسیلیک در کاهش سرمازدگی و حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی انار رقم رباب فارس در سردخانه می باشد.
روحی و همکاران در سال ۱۳۸۹، تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک به همراه آب گرم بر عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد در دمای ۵/۰± ۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵-۹۰% بررسی کردند. میوه ها پس از برداشت با محلول اسید سالیسیلیک در غلظت های(۰، ۱ و ۲) میلی مولار تیمار شده و در دمای۵/۰± ۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵-۹۰% به مدت ۱۶ هفته نگهداری شدند. در نهایت اسید سالیسیلیک به طور معنی داری باعث حفظ سفتی بافت میوه شد و بالاترین میزان سفتی بافت مربوط به غلظت ۲ میلی مولار اسید سالیسیلیک بود. کاربرد اسید سالیسیلیک تاثیر معنی داری بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد. اثر اسید سالیسیلیک در افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و پروتئین کل پس از ۱۶ هفته معنی دار بود.
در سال ۱۳۹۲ نیز اردکانی بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی سه رقم زردآلو را مورد بررسی قرار داد. اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب فنولی ساده با پتانسیل بالا دارای اثرات زیادی بر فیزیولوژی گیاهان و میوه های برداشت شده است و باعث فعال شدن مقاومت القایی سیستمیک و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان می شود. در آزمایش اول سه هفته قبل از بلوغ تجاری میوه‌ها با غلظت‌های صفر(شاهد)، ۱، ۲، ۳ و ۴ میلی‌مولار اسید سالیسیلیک محلول پاشی و در آزمایش دوم در مرحله بلوغ تجاری میوه ها برداشت، و در غلظت‌های یاد شده به مدت ۵ دقیقه غوطه‌ور شدند. نتایج نشان داد که، طی دوره انبارداری وزن میوه، سفتی بافت میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، اسید آسکوربیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کاهش معنی‌داری داشت در حالی که درجه اسیدی و مواد جامد محلول افزایش معنی‌داری داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که اسید سالیسیلیک دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در کشاورزی و تکنولوژی پس از برداشت میوه ها میباشد و می‌توان از اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب طبیعی به طور تجاری جهت افزایش ماندگاری میوه‌های زردآلوداستفاده نمود.
نتایج بدست آمده از تحقیقی که توسط منصوری در سال ۱۳۹۱ به منظور سنجش تاثیر اسید سالیسیلیک در فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور، در گلخانه مرکز تحقیقاتی خلعت پوشان روی گیاهان یکساله انگور مورد آزمایش کاشته شده در گلدان های پلاستیکی محتوی خاک رس انجام گرفت، نشان داد که اسید سالیسیلیک تاثیر معنی داری بر فعالیت تمام آنزیم های مورد بررسی داشته است. بررسی آنزیم های گلوتاتیون ردکتاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک فعالیت آنزیم های مذبورنسبت به نمونه شاهد افزایش می یابد تاحدی که در غلظت بالاتر، ۵ برابر و بیشتر افزایش فعالیت دیده شد. اسید سالیسیلیک یکی از هورمون های گیاهی مهم با محدوده وسیعی از فعالیت های زیستی در گیاهان است. یکی از مهمترین این موارد نقش این هورمون در تعدیل اثر تنش های زیستی و غیر زیستی است. اسید سالیسیلیک در بسیاری از گیاهان باعث افزایش چشمگیر عملکرد سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی گیاهان شده است.
بابایی در سال ۱۳۹۲ پژوهشی جهت بررسی اثرات تیمار اسید سالیسیلیک روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور (رشه و بیدانه سفید)، تحت شرایط تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام داد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی، ارتفاع نهال، قطر تنه، تعداد و سطح برگ، تعداد و مجموع طول شاخه های جانبی، محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیلa،b و کل، شاخص کلروفیل، تعرق، هدایت روزنه ای و فتوسنتز خالص کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد پیدا کرد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت ۲ میلی مولار می تواند اثر تنش خشکی بر رشد انگور را کاهش دهد و رقم رشه در مقایسه با رقم بیدانه سفید مقاومت بیشتری به خشکی نشان داد.
رنجبران در سال ۱۳۸۹، در تحقیقی تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک به صورت غوطه وری خوشه های انگور ارقام بیدانه سفید و بیدانه ی قرمز در چهار غلظت( صفر،۲،۱و ۴ میلی مولار) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی سنجید. به طور کلی اسید سالیسیلیک با کنترل آلودگی های قارچی، جلوگیری از ریزش و حفظ وضعیت ظاهری حبه ها همچنین جلوگیری از قهوه ای شدن چوب خوشه منجر به افزایش عمر پس از برداشت میوه ی انگور شد.
در تحقیقی دیگر هادیان دلجو در سال ۱۳۸۹ تاثیر اسید سالیسیلیک بصورت غوطه وری(۰،۱،۴،۲) روی برخی شاخص های کیفی میوه دو رقم سیب گلاب کهنز و رد دلیشز طی انبار داری را به صورت دو آزمایش مجزا مورد بررسی قرار داد. که در نهایت مشخص شد که به طور کلی اسید سالیسیلیک سبب حفظ صفات کیفی و افزایش عمر پس از برداشت سیب گلاب کهنز و حفظ ارزش غذایی در سیب رد دلیشز می گردد.
باغبانها و همکاران در سال ۱۳۸۶ جهت سنجش اثر اسید سالیسیلیک برتحمل تنش یخ زدگی، دان نهال های لیمو آب شیراز، در مرحله ی ۷-۹ برگی در دو نوبت صبح و عصر با محلول صفر(شاهد) ۵/۰، ۱ و ۲ میلی مولار سالیسیلیک اسید به مدت سه روز در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد محلول پاشی کردند، نتایج نشان داد که در اثر تنش یخ زدگی، میزان نشت الکترولیک ها افزایش و میزان کلروفیل کارایی فتوشیمیایی و سرعت انتقال الکرون کاهش معنی داری یافت. همچنین مشخص شد که غلظت های ۵/۰ و ۱ میلی مولار سالیسیلیک اسید می تواند تحمل دان نهال های لیمو آب را دستکم تا ۲ درجه سانتی گراد به یخبندان افزایش دهد.
خادمی در سال ۱۳۸۹ طی تحقیقی اثرات محلول پاشی با غلظت های مختلف اسید جیبرلیک(صفر، ۲۰، ۱۰ و ۳۰ میلی گرم در لیتر) و غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک(صفر، ۱، ۲ و ۴ میلی مولار) و نحوه کاربرد آن(محلول پاشی درختان سه هفته قبل از برداشت غوطه وری میوه ها پس از برداشت در اسیدسالیسیلیک و کاربرد توام محلول پاشی و غوطه وری) بر عمر انبار داری هلوی رقم آلبرتا را بررسی کرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تیمار با اسید سالیسیلیک با غلظت ۲ میلی مولار بیشترین تاثیر مثبت را بر حفظ سفتی، کاهش تلفات آب، کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه داشت. اگرچه با اسید جیبرلیک تاثیر بیشتری بر افزایش ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه در مقایسه با اسید سالیسیلیک داشت ولی هر دو تیمار محلول پاشی درختان با اسید جیبرلیک به غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر و غوطه وری میوه ها در اسیر سالیسیلیک با غلظت ۲ میلی مولار به خوبی کیفیت میوه ها را طی انبار داری حفظ نمودند.
فصل سوم
فرایند پژوهش
۳-۱ مواد گیاهی و محل انجام آزمایش
در این آزمایش میوه توت فرنگی رقم کاماروسا مورد استفاده قرار گرفت. در آبان ماه سال ۹۲ نشاء توت فرنگی را از گلخانه ای اطراف تهران تهیه و بعد از یکسان سازی به گلخانه ای شخصی واقع در تهران انتقال دادیم. بستر مورد استفاده کوکوپیت و پرلیت و ماسه میناب، مقدار دمای روز ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و میزان رطوبت نسبی ۷۰ تا ۶۰ % بوده است.
۳-۲ محلول های شیمیایی
محلول شیمیایی استفاده شده در این آزمایش اسید سالیسیلیک ساخت شرکت مرک آلمان می باشد. روش آماده سازی اسید سالیسیلیک به این صورت می باشد که میزان اسید سالیسیلیک مورد نیاز را وزن کرده سپس به چند قطره الکل و آب مقطر مخلوط کرده سپس به وسیله ی ۱ لیتر آب آن را به حجم رسانده و بر روی گیاه محلول پاشی می نماییم.
۳-۳ تیمارها
تیمارهای مورد نظر در تحقیق عبارتند از اسید سالیسیلیک با غلظت های صفر،۵، ۱۰ و ۱۵ میلی مولار. تیمار بوته ای توت فرنگی توسط اسید سالیسیلیک قبل از برداشت دوبار به صورت محلول پاشی در هفته ی قبل از برداشت و روز برداشت انجام پذیرفته است.
۳-۱ جدول نام و علائم اختصاری تیمارها

« لله ملک السموات و الارض »‌^[۴۶]
مالکیت زمین و آسمانها از آن خداست .
ایام و اوقات صدقه دادن ^[۴۷]
صدقه در رمضان
« عن ابی عبدالله (ص) قال :‌من تصدق فی شهر رمضان یصدقه صرف الله عنه سبعین ثوعاً‌من البلاً‌»‌
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود : هر کس در ماه مبارک رمضان صدقه دهد خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور بگرداند .
صدقه در روز جمعه
« عن عبدالله بن سنان گوید :
در شب جمعه ای مسله ای از امام صادق سوال کرد و چیزی خواست حضرت آنشب بدو چیزی نداد ،‌وی رفت آنگاه روبه حاضران نموده و فرمود :‌بدانید در نزد ما چیزی مهیا بود که به این مسایل دهیم لکن صدقه در روز جمعه ثوابش دو برابر خواهد بود (‌یعنی اعطا را بفردا گذاشتیم که ثوابش بیشتر باشد )‌
صدقه در روز عرفه :‌
«‌عن عبدالله بن سلیمان قال :‌کان ابو جعفر (ع)‌اذا کان یوم عرضه لم یرد سایلاً‌»
عبدالله سلیمان گوید :‌حضرت امام صادق علیه السلام چون روز عرفه می شد هیچ سایلی را محروم نمی ساخت
صدقه در شب:
«‌عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام »‌
قال‌:‌الصدقه بالیل ترقع میه السوو یرفع سبعین نوعاً من البلا.
امام صادق علیه السلام فرمود :‌
صدقه دادن در شب مردن بد رااز انسان رفع می نماید و هفتاد نوع بلا را دور می کند.
صدقه در بامدادان :‌^[۴۸]
ابا عبدالله یقول :‌
قال رسول الله (ص) :
( بکروابالصدقه فان البلا لا یتخطها )‌
امام صادق علیه السلام فرمود :‌
بامدادان را با صدقه آغاز کنید بدرستی که بلا و خطر در آن روز با صدقه دادن وارد نمی شود .
عن ابی عبدالله علیه السلام قال :
« من تصدق بصدقه حین یصبح اذهب الله عنه نحسن ذلک الیوم»‌
از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود :‌
هر کس صبحگاهان صدقه بدهد ، خداوند نحوست و پلیدی آن روز را از او بر طرف می سازد .
۱۶-۲موارد مصرف صدقه و انفاق
زمانی که مقداری خوردنی یا نوشیدنی در دست داریم مسئولیت ما استفاده آن است بلکه مسول هستیم که در بهترین محل از آن استفاده کنیم تا بهره لازم و بزرگتری به عمل آوریم .مثلاً‌ ما با یک لقمه نان و پنیر شکم گرسنه ای را سیر کنیم و با یک ظرف کوچک آب شوره زاری را تر کنیم و یا درختی رادر بیابان سیراب کنیم .
پس ما باید در مصرف کردن چیزی که در اختیار داریم توجه لازم داسته باشیم بیندیشیم پیرامون ونتیجه آنرا بسنجیم تا به بهترین وجه احسن مصرف را پیدا کنیم . حتی در اینجا لازم است مشورت کنیم وار خدا بخواهیم بهترین راه را به ما نشان بدهد ما در دعای مکارم الاخلاق می خوانیم :‌احسب فی السبیل الهدایه البر فیما انفق منه در اسلام برای انفاق موارد متعددی به عنوان مصرف معرفی گردیده که تمامی آنها سودمند ومفید است . که ما در اینجا به تعدادی بعنوان الگو اشاره خواهیم کرد امیدوارم که مورد توجه قرار گیرد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اطعام :
جزترین و ساده ترین نوع انفاق سیراب کردن تشنگان و سیر کردن گرسنگان می باشد .
قال علی علیه السلام :‌
«‌ان الله سبحانه فرض فی اموال الا غنیا اقئات الفقر فما جاع فقیر الا بما منعه غنی والله تعالی سایلکم عن ذلک »‌^[۴۹]
خداوند قوت و غذای فقرا را در ثروت اغتیا قرار داده است پی بدانید هیچ فقیری گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمند حق او را نداده است و خداوند از اغنیا بازخواست می کند .
روایت است که یکی اصحاب رسول خدا ( ص) وصیت کرد که آن حضرت انبار خرمای او راانفاق کند چون حضرت به وصیت او عمل فرمود دانه ای از آن خرما ها بزمین افتاد ه بود آنرا برداشت فرمود این شخص اگر در حال حیات خود این دانه خرما را بدست خود انفاق کرده بود بهتر از این انبار خرما که من از طرف او دادم .
برگ عیش بگو و خویش فرست
کس نیاز و زپی تو پیشفرست
زدو نعمت اکنون بده کان تست
که بعد از تو بیرون زفرمان تست
فضیلت اطعام :
پیامبر اسلام (ص)‌می فرماید :‌
« من افضل الاعمال عندالله ایراد الا کبار الحار و اشباع لا کبار الجائه »‌
از با فضیلت ترین اعمال نزد خداوند ،‌خنک کردن جگر های تشنه و سیر کردن شکمهای گرسنه است .
قرآن ،‌اهل بیت پیامبر (ص)‌را به اطعام نیازمندی توصیف نموده و بدین جهت از آنها تمجید می نماید :‌
«‌ویطمعون الطعام علی حبه مسکیناً‌و یتیماً‌واسیرا » ^[۵۰]
امام سجاد علیه السلام می فرمایند :‌

استور بکا و استرندیک و گرونورس در سال ۱۹۹۴ با بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات و سودآوری به این این نتیجه رسید که رضایت مشتری منجر به وفاداری و افزایش میزان خرید او در نتیجه کاهش هزینه و افزایش سودآوری شرکت می­ شود.
مورگان و هانت در سال ۱۹۹۴ در مقاله تئوری- اعتماد تعهد در بازاریابی ارتباطی با بررسی تأثیر عناصر اعتماد و تعهد در بازاریابی ارتباطی به این نتیجه رسیدند که اعتماد و تعهد از عوامل بسیار مهم و کلیدی در بین متغیرهای بازاریابی ارتباطی می­باشد.
کیم و چاز در سال در سال ۲۰۰۲ بررسی پیش فرضها و پیامدهای کیفیت ارتباط کارکنان و مشتریان در صنعت هتل‌داری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL این پژوهش به بررسی سوابق و عواقب ناشی از کیفیت ارتباط می ­پردازد و نتایج حاصل از آن به مدیران هتل کمک کرد تا به توسعه و پیاده­سازی استراتژی‌های بازاریابی رابطه­ای پرداخته و با استفاده مؤثر از استراتژیهای بازاریابی رابطه قادر خواهد بود عملکردشان را بهبود ببخشند.
بنت و بارکنس جو در سال ۲۰۰۵ در مقاله بررسی کیفیت ارتباط، بازاریابی رابطه، ادراک مشتری از کیفیت خدمات سازمانهای خیریه به این نتیجه رسید که توجه به بازاریابی ارتباطی کمک بسیاری به توسعه روابط میان سازمانهای خیریه و مشتریان می­ کند و همچنین توصیه­های عملی برای مدیران مؤسسه­های خیریه در خصوص رفتار که در آن باید فعالیت‌های بازاریابی رابطه‌ای دنبال شود به وجود آمد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهران نجاتی و مصطفی نجاتی و آزاده شفیعی در رتبه ­بندی فاکتورهای کیفیت خدمات با بهره گرفتن از رویکرد فازی مطالعه جامعه ایرانیان در سال ۲۰۰۸ در مالزی به مرور عوامل کیفیت خدمات در صنعت هوایی و رتبه ­بندی آنها به وسیله TOPSIS فازی می ­پردازد. مهمترین عوامل از دید ایرانیان امنیت پرواز، ظاهر مناسب خدمه پرواز و ارائه بالاترین کیفیت ممکن خدمات به صورت ۲۴ ساعته است و امکان چک کردن برنامه زمانی پروازها به وسیله تلفن کمترین اهمیت را دارا می­باشد.
وردگو و ورپرمال در سال ۲۰۰۹ در مقاله خود با عنوان بررسی پیش فرض‌ها (مشتری­مداری، رابطه­مداری، مبادله ­متقابل اطلاعات و ویژگی‌های ارائه­دهندگان خدمات) و پیامدهای (میزان خرید مشتری، ارتباط مستمر و گفته­های شفاهی مردم کوچه و بازار کیفیت ارتباط کارکنان و مشتریان در صنعت هتل‌داری با بهره گرفتن از آزمون PLS نتایجی به دست آوردند که حاکی از تأیید مدل ارائه شده و افزایش توانایی پژوهشگران و دستاندرکاران این صنعت در راستای تعمیم نتایج حاصل برای مدیران هتل در جهت حفظ توسعه کیفیت ارتباط بین کارکنان و مشتریان می‌باشد.
پیمان غفاری (۱۳۸۸) در ارائه مقاله­ای در دانشنامه مدیریت به بررسی ارتباط با مشتری پرداخته است. وی در مقاله اش تحت عنوان بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری به اهمیت بالای ارتباط با مشتری در علم بازاریابی می ­پردازد و نشان می‌دهند امروز توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه­مند و مدیریت ارتباط با مشتری می ­تواند سهم عمده­ای در حفظ و نگهداری مشتریان کنونی و در نتیجه سودآوری شرکت داشته باشد و می ­تواند برای شرکت به عنوان مزیت رقابتی پایدار به شمار آید.
فاطمه نجاری در سال ۱۳۸۸ در بررسی مقاله وفاداری در صنعت هتل‌داری به این نتیجه رسید که سازمان هتل باید بکوشد بهترین ارزش را به برنامه وفاداری از طریق زمانبندی برنامه پاداش به شکلی از وفاداری برنامه و یک تجربه رضایت‌بخش را برای پیش برد وفاداری مشتریان فراهم آورند.
علیرضا مؤتمنی و ابراهیم جعفری در سال ۱۳۸۸ در تحقیق خود با عنوان بررسی زمینه‌های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در زمینه‌های پیاده سازی CRM طبق مدل گارتنر درصنعت هتل‌داری ایران بررسی شده است. در این تحقیق عوامل مهم برای پیاده سازی فناوری CRM مشخص شد و پس از بررسی داده ­ها معلوم شدکه صنعت هتل‌داری ایران در زمینه‌هایی مانند توجه به تغییرات در سیکل زندگی مشتری، جمع آوری اطلاعات وتجزیه و تحلیل آن وتبدیل آن به دانشی جهت به کا رگیری در برنامه ریزی‌های هتل، استفاده از روش‌های نوین از قبیل وب سایت و غیره دچار ضعف اساسی است و در مؤلفه‌های مهمی مانند توجه مدیریت ارشد سازمان‌ها به جذب و نگهداری مشتریان برای بلند مدت، گرفتن بازخورد از مشتریان و غیره دارای نقاط قوت است. ولی در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می‌توان گفت که صنعت هتل‌داری ایران با انجام تمهیداتی قادر است مدیریت ارتباط با مشتری را با موفقیت اجرا کند.
علیرضا موسوی، مریم اشرف و پریسا رجایی در سال ۱۳۹۰ در تحقیقی با عنوان بررسی برخی از عوامل حاصل از کیفیت ارتباط کارکنان و مشتریان در صنعت هتل‌داری با بهره گرفتن از منطق فازی به بررسی ارتباط بین میزان خرید، ارتباط مستمر و گفته­های شفاهی با کیفیت ارتباط کارکنان و مشتریان پرداخته و سپس به الویت­بندی آنها بر اساس ترجیهات مشتریان با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی می ­پردازد. مدل مفهومی ارائه شده، مبتنی بر مدل کیم و چاز (۲۰۰۲) و وردگو و ورپرمال (۲۰۰۹) است. این تحقیق در بین ۲۰۰ نفر از مشتریان هتل‌ها شهرستان قشم به عنوان نمونه در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹ با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق این تحقیق رتبه بندی مؤلفه­ ها حاصل ازکیفیت ارتباط بین کارکنان و مشتریان مطابق با نظر مشتریان بدین تریتب می‌باشد: ارتباط مستمر، گفته­های شفاهی و میزان خرید مشتری.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
هرگز نمی‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت‌های به دست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نامحدود و آگاهی و روش‌های ما برای کشف حقیقت محدود هستند.
حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت‌های پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می‌دهند و می‌یابند، می‌توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست (رفیع پور ۱۳۸۱).
دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد. «دکارت در این رابطه روش راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود» (خاکی ۱۳۸۲).
اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیرهاست. در روش توصیفی مجموعه روش‌هایی که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای تحقیق توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می‌باشد (سرمد ۱۳۸۰).
در این فصل به تشریح روش شناسی تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار تحقیق و روش تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق‌ها از نظر هدف به دو دسته طبقه بندی می‌شود: تحقیق بنیادی و تحقیق کاربردی.
تحقیق بنیادی: هدف این نوع پژوهش، توسعه و گسترش نظریه‌ها (دانش نو) از طریق کشف ویژگی‌های عمومی و مشترک یا اصول کلی است. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته‌ها، روش نمونه‌گیری دقیق، اساس کار است. محققان در این نوع پژوهش توجه زیادی به استفاده یا کاربرد نتایج در مسائل واقعی زندگی یا به مسائل خارج از حوزه مورد علاقه خودشان ندارند. معمولاً این نوع پژوهش توسط روانشناسان در موقعیت‌های آزمایشگاهی واغلب بر روی حیوانات صورت می‌گیرد (سرمد و بازرگان ۱۳۸۲).
تحقیق کاربردی: این نوع پژوهش بسیاری از ویژگی‌های پژوهش‌های بنیادی را داراست، اما هدف پژوهش در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنی) در موقعیت‌های واقعی و زنده است. این نوع تحقیق یک فعالیت منظم و مدون است که هدف آن کشف و گسترش دانش و حقیقت است. محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیت عینی آزمایش کند (سرمد و بازرگان ۱۳۸۲).
تحقیق‌ها از نظر روش به چندین دسته تقسیم می شوند که ما در این جا به چند روش اشاره می کنیم:
تحقیق پیمایشی: تحقیق از راه بررسی یا پیمایش عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی می‌شود و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها صورت می‌پذیرد. به طور کلی پژوهش پیمایشی گردآوری نظام‌مند اطلاعات از نمونه‌ها یا پاسخگویان به منظور شناسایی یا پیش بینی جنبه‌هایی از رفتار جامعه مورد نظر است.
تحقیق توصیفی: هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، پژوهشگران در این گونه تحقیقات سعی می کنند تا «آنچه هست» را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد.
تحقیق توصیفی استنباطی:هدف برخی از تحقیق ها، توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثارگذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شود را مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمودن فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می‌شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند. «بنا بر تعریف تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است، اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد» به همین نسبت تحقیق استنباطی به منظور استنباط، نتیجه گیری در مورد رویدادها و خصوصیات مورد بررسی می‌باشد. این نوع تحقیق معمولاً به دنبال یک تحقیق توصیفی انجام می‌شود که علاوه بر پاسخ به سؤالات تحقیق، نتایجی را نیز ارائه خواهد کرد که به وسیله آنها می‌توان، رفتار افراد موجود در جامعه مورد بررسی یا جامعه ای مشابه را به وسیله مدل‌های آماری پیش بینی کرد و مورد بررسی قرار داد.
تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی است که پیامد آن به دست آوردن نتایج کاربردی می‌باشد. از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به دنبال جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده موردنظراست. همچنین این تحقیق ازنوع تحقیقات پیمایشی می‌باشد که از نقطه نظردیگر، این تحقیق ازنوع تحقیقات همبستگی (نوعی ازتحقیقات توصیفی) است. این نوع تحقیق به پژوهشگر اجازه می‌دهد تا در زمانی خاص و در شرایطی واقعی، چند متغیر و روابط و همبستگی فی ما بین آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در آخر پژوهش حاضر از نوع تحقیقات میدانی نیزمی‌باشد.
۳-۳- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. در پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (سرمد و بازرگان ۱۳۸۲، ۱۷۸). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان هتل واقع در شهر ایلام می‌باشد که تعداد آنها نامحدود است.
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری
۳-۴-۱-روش نمونه گیری
به دلایل زیر در پژوهش اجتماعی مدیریتی نمونه گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد (خاکی ۱۳۷۹، ۲۵۰).
۱- صرفه جویی در هزینه‌های گوناگون پژوهش
۲- کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش
۳- افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر با مراحل گوناگون پژوهش
نمونه مجموعه‌ی کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری (اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه ی فرعی از جامعه اماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (خلیقی ۱۳۸۷، ۱۱۵). به دلیل این که تعداد جامعه آمار مشخص نمی‌باشد و شانس هتل‌ها برای انتخاب شدن با هم یکسان است لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می‌شود.
۳-۴-۲- حجم نمونه آماری
با توجه به اینکه حجم جامعه مورد پژوهش نامحدود است پس برای انتخاب نمونه از فرمول حجم جامعه نامحدود استفاده کرده که تعداد ۳۸۴ نفر به دست می‌آید.
۳-۵- روش‌ها و ابزار گردآوری داده ها
الف- کتابخانه‌ای
از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد همچون بسیاری از مطالعات توصیفی از منابع ثانویه برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه‌ای به عنوان مفیدترین روش استفاده می‌شود. از این روش برای جمع‌ آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری گردید.
ب- میدانی
برای جمع‌ آوری اطلاعات به منظور نظرخواهی از مصرف کنندگان و آزمون فرضیات از این روش استفاده شده است.
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات
در تحقیقات میدانی به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده می‌شود. لذا برای این تحقیق یک پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که شامل موارد زیر است:

عوامل کلیدی کلاس جهانی در فضای تجارت جهانی ایجاد صرفه جویی در هزینه ، پاسخگویی به موقع ، ارائه خدمات متفاوت به مشتری و مدیریت منابع است و تنها تولید کنندگان در کلاس جهانی و با مدیریت کلاس جهانی میتوانند محصولاتی با مزیت رقابتی مناسب ایجاد کنند

۵

مدلی برای پیاده سازی تولید در کلاس جهانی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲۰۱۲

مورینو ودیگران

طراحی مدلی نوآورانه مبتنی بر بهبود مستمر که منجر به حذف و کاهش اتلاف و هزینه های تولید از طریق درگیر نمودن سایر واحدها و سطوح سازمان

۶

بررسی شاخصهای اساسی برای پیاده سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده ازدو مدل ISM وIRP

۲۰۱۲

هلیم و دیگران

مدل IRP به علت داشتن یک گام بیشتر نسبت به مدل ISM و در نظر گرفتن روابط بین عوامل حیاطی موفقیت و شاخص های عملکردی قابل اندازه گیری ،از قدرت بیشتری در تجزیه و تحلیل اطلاعات برخوردار است .

۲-۴- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مبانی نظری موضوع و مروری بر مقالات ، کتابها و منابع مختلف دیگر ، مولفه هایی همچون کاهش زمان عرضه محصول به بازار ، تامین انتظارات مشتری ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان انتظار مشتری و ایجاد خلاقیت و نوآوری ، به عنوان مولفه های کلیدی در سازمانهای کلاس جهانی در نظر گرفته شده و مدل مفهومی پیشنهادی که برای این تحقیق طراحی گردیده است در نمودار (۲-۱۳) نشان داده شده است .
مولفه های کلیدی سازمانهای کلاس جهانی
کاهش زمان انتظار مشتری
کاهش هزینه ها
تامین انتظارات مشتری
سازمانهای کلاس جهانی
ارزیابی عملکرد
کاهش زمان رسیدن محصول به بازار
ایجاد خلاقیت و نوآوری
نمودار ۲-۱۳- مدل مفهومی تحقیق
بنابراین ، با توجه به مدل مفهومی تحقیق ، دراین تحقیق با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق به بررسی مسئله زیر پرداخته خواهد شد :
ارزیابی عملکرد در دستیابی به کلاس جهانی سازمانها چه نقشی را ایفا می کند؟
۲-۵- آشنایی با جامعه مورد تحقیق ( شرکت سیمان نهاوند)
۲-۵-۱- تاریخچه شرکت سیمان نهاوند
شرکت سیمان نهاوند در پی دریافت مجوز تأسیس در فروردین ۱۳۸۲ از سازمان صنایع و معادن استان همدان به تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و مطالعات اولیه جهت تعیین محل احداث کارخانه، انتخاب تکنولوژی، مذاکره با سازندگان خارجی، خرید اراضی کارخانه و انتخاب معدن آغاز شد.
فعالیتهای اجرایی سایت عملاً با حضور پیمانکار ساختمانی از اردیبهشت ۱۳۸۵ آغاز و تا پایان دوره مالی ۱۳۸۹ به ۹۶/۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دست یافته است. طی سال ۱۳۸۹ بدلیل مشکلات شدید مالی و عدم همکاری بانکها، که باعث تأخیر در اجرا و اتمام پروژه گردید؛ با تلاش شبانه‌روزی پرسنل و پشتیبانی سرمایه‌گذاران و اعضاء محترم هیأت مدیره، شرکت توانست در مهرماه به تولید کلینکر دست یابد و در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۰ خط یک آسیاب سیمان راه‌اندازی گردید. خط دو آسیاب سیمان نیز در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ شروع بکار نمود و نهایتاً در مهرماه ۱۳۹۰ کارخانه سیمان نهاوند توسط جناب آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهور وقت رسماً افتتاح گردید. نمودار (۲-۱۴) بطور مختصر مشخصات شرکت سیمان نهاوند را نشان می دهد .
انواع محصولات :
تیپ ۴۲۵-۱
تیپ ۲
تیپ ۵
مبلغ سرمایه گذاری :
در بدو تاسیس : ۱۰ میلیون ریال
آخرین مرحله افزایش سرمایه :
۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال
ترکیب سهامداران :
شرکت سیمان هگمتان ۵۱٫۳%
گروه اقتصادی مهرگان ۴۸٫۲%
شرکت سیمان تهران ۵٫ %
شرکت سیمان نهاوند
ظرفیت تولید :