وبلاگ

شکل ۲-۹: مدل‌سازی عددی شیروانی میخکوبی شده توسط نرم‌افزار اجزا محدود ۳۰
شکل ۲-۱۰: ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده بر اساس زاویه شیب شیروانی و میخ‌خاک ها ۳۱
شکل ۲-۱۱:توزیع نیروی کششی در میخ‌خاک‌ها در حالت نسبت طول به ارتفاع متفاوت .a: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ بالای شیب. b: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ پایینی شیب. ۳۲
شکل۲-۱۲ : سازه نگهبان مهارشده با انکر ۳۵
شکل ۲-۱۳ : تغییرات نسبت تغییر مکانی با ضریب انعطاف‌پذیری ۴۳
شکل ۲-۱۴ : جابجایی افقی دیواره گود برای دو سیستم با عمق‌های مختلف گود در معیار راست- سخت‌گیرانه، چپ- ساده ۴۵

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۲-۱۵ : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین برای دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار سخت‌گیرانه ۴۵
شکل ۲-۱۶ : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین برای دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار ساده ۴۶
شکل ۳-۱ : کاربرد صفحات در مسائل ژئوتکنیکی ۵۲
شکل ۳-۲ : موقعیت گره‌ها و نقاط تنش در یک جزء ۵گره ای و ۳ گره ای تیر ۵۳
شکل ۳-۳ : توزیع گره‌ها و نقاط تنشی در اجزای سطوح مشترک و ارتباط آن‌ها با اجزای خاک ۵۴
شکل ۳-۴ : ایده اصلی یک مدل الاستیک کاملاً پلاستیک ۵۷
شکل ۳-۵ : سطح تسلیم مدل موهر – کولمب در فضای تنش‌های اصلی (C=0) 58
شکل ۳-۶ : تعریف E0 و E50 نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد ۶۰
شکل ۳-۷ : دایره‌های تنش در حالت تسلیم، ترسیم پوش گسیختگی کولمب ۶۱
شکل ۳-۸ : مقطع دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر ۶۲
شکل ۳-۹ : هندسه مدل دیوار پروژه کلوتر ۶۴
شکل ۳-۱۰ :مقایسه نیروی کششی سر میخ‌خاک‌ها با عمق در اندازه گیری و مدل فان و لیو و صحت سنجی ۶۵
شکل۴ - ۱:مدل و شرایط مرزی ۷۰
شکل ۴-۲:ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۹ متر ۷۴
شکل ۴-۳: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۱۸ متر ۷۴
شکل ۴-۴: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود۲۷متر ۷۴
شکل ۴-۵:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود ۹ متر ۷۵
شکل ۴-۶:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود۱۸ ۷۶
شکل ۴-۷:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود۲۷متر ۷۶
شکل ۴-۸:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۹ متر ۷۷
شکل ۴-۹:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۱۸ متر ۷۸
شکل ۴-۱۰:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود۲۷متر ۷۸
شکل ۴-۱۱ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. ۷۹
شکل ۴-۱۲ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرHاست. ۷۹
شکل ۴-۱۳ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۹ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۰
شکل۴-۱۴ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. ۸۰
شکل۴-۱۵ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۸۱
شکل۴-۱۶ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۱۸ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۱
شکل۴-۱۷ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0است. ۸۲
شکل۴-۱۸ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH است. ۸۲
شکل۴-۱۹ : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق ۲۷ متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. ۸۳
شکل۴-۲۰ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۵
شکل ۴-۲۱: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر Hاست. ۸۶
شکل۴-۲۲ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۹ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۶
شکل ۴-۲۳: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۶
شکل۴-۲۴ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H است. ۸۷
شکل۴-۲۵ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۱۸ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۷
شکل ۴-۲۶: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. ۸۸
شکل۴-۲۷ : نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H است. ۸۸
شکل ۴-۲۸: نیروی محوری میخ خاکها برای گود ۲۷ متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. ۸۸
شکل۴-۲۹: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف اول ۹۰
شکل۴-۳۰: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف دوم ۹۱
شکل۴-۳۱: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف سوم ۹۱
شکل ۴-۳۲: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف چهارم ۹۱
شکل ۴-۳۳: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف پنجم ۹۲
شکل ۴-۳۴:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود ۹ متر ۹۴
شکل ۴-۳۵:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود ۱۸ متر ۹۴

۳- بررسی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در دستگاه پلاسمای کانونی ۴۶
۳-۱ فرایند تولید رادیوایزوتوپ در دستگاه پلاسمای کانونی ۴۷
۳-۱-۱ روش درونی ۴۸
۳-۱-۲ روش بیرونی ۴۹
۳-۱-۳ مقایسه روش درونی با روش بیرونی ۴۹
۳-۲ رادیوایزوتوپ های تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی ۵۰
۳-۳ فرایند تولید نیتروژن۱۳ از طریق واکنش^۱۲C(d,n)¹³N 52
۴- بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در دستگاه پلاسمای کانونی ۵۵
۴-۱ فرایند محاسبه اکتیویته طیف دوترون ۵۶
۴-۱-۱ نرخ واکنش ۵۶
۴-۱-۲ محاسبه تعداد هسته های نیتروژن۱۳ ۶۰
۴-۱-۳ محاسبه اکتیویته ۶۳
۴-۲ مقایسه اکتیویته آزمایشگاهی با اکتیویته محاسبه شده از طیف دوترون ۶۳
۴-۳ بررسی رابطه توان تابع نمایی(n) واکتیویته(A) 64
۴-۳-۱ محاسبه اکتیویته طیف های آزمایشگاهی ۶۴
۴-۳-۲ رابطه تئوری بین اکتیویته(A) وتوان(n) 71
۴-۴ بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در دستگاه پلاسمای کانونی ۷۸
۴-۴-۱ عوامل موثر بر میزان اکتیویته ۷۸
۴-۴-۱-۱ نرخ تکرار ۷۸
۴-۴-۱-۲ انرژی دستگاه ۸۶
۵- نتیجه گیری ۸۸
۶-مراجع ۹۲
شکل(۱-۱):نمایی ساده از دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر(سمت چپ) و نوع فیلیپوف(سمت راست) ۵
شکل(۱-۲): حرکت لایه جریان و فازهای مختلف آن در پلاسمای کانونی نوع مدر ۶
شکل(۱-۳): واپاشی ستون پلاسما وگسیل پرتوهای مختلف ۱۲
شکل(۱-۴): مراحل تشکیل پینچ پلاسما ۱۲
شکل(۲-۱): اغتشاش در ستون پلاسما به صورت شماتیک ۱۸
شکل(۲-۲): اختلال در پینچ ۱۹
شکل(۲-۳): ناپایداری سوسیسی(m=0)، سمت چپ؛ ناپایداری کینک(m=1)، سمت راست؛ ۲۰
شکل(۲-۴): محفظه طیف سنج مغناطیسی به طور شماتیک ۲۶
شکل(۲-۵): ویژگی ردها در نواحی مختلف طیف روی آشکارساز CR-39 30
شکل(۲-۶): فعال سازی هسته ای به عنوان تابعی از عمق ۳۲
شکل(۲-۷): سیستم استخراج یونی در تحلیل گر سهمی تامسون برای مطالعه باریکه های یونی در دستگاه پلاسمای کانونی ۴۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل(۲-۸): تصویری از تحلیل‌گر تامسون مورد استفاده در مطالعات پلاسمای کانونی ۴۲
شکل(۲-۹): مثالی از طیف نگار تامسون در فشارهای مختلف ۴۳
شکل(۲-۱۰): طیف انرژی دوترون اندزه گیری شده با تحلیل گر سهمی تامسون ۴۳
شکل(۲-۹): زمان پرواز به صورت شماتیک(دایره های سیاه نشان دهنده ذرات سبکتر و دایره های تو خالی نشان دهنده ذرات سنگین) ۴۴
شکل(۳-۱): نمایی از فعال سازی گرافیت در دستگاه NX2 53
شکل(۲-۳): آشکارسازی گرافیت به صورت شماتیک ۵۴
شکل(۴-۱): توان توقف دوترون ها در گرافیت ۵۸
شکل(۴-۲): سطح مقطع واکنش ^۱۲C(d,n)¹³N گرفته شده از EXFOR 59
شکل(۴-۳): نرخ واکنش،thick target yield 59
شکل(۴-۴): طیف دوترون ۶۲
شکل(۴-۵):اکتیویته محاسبه شده برای گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۴mbar 65
شکل(۴-۶):اکتیویته محاسبه شده برای گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۶mbar 66
شکل(۴-۷):اکتیویته محاسبه شده برای گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۸mbar 67
شکل(۴-۸): یک طیف دوترون با nهای مختلف و اکتیویته متفاوت ۷۰
شکل(۴-۹): زاویه بین هدف و دوترون های خارج شده از پینچ ۷۲
شکل(۴-۱۰): اکتیویته بر حسب n 76
شکل(۴-۱۱): رابطه n وA 77
شکل(۴-۱۲): نمودار اکتیویته بر حسب نرخ تکرار ۸۰
شکل(۴-۱۳): نمودار اکتیویته بر حسب زمان بمباران هدف ۸۱
شکل(۴-۱۴): نمودار اکتیویته بر حسب نرخ تکرار برای طیف شماره ۱ مجموعه ۴mbar 82
شکل(۴-۱۵): اکتیویته بر حسب نرخ تکرار(فرکانس های بالا) ۸۳

۲- مرجع تشخیص معرفی کارگران بیش از ظرفیت کارگاه و یا بدون اشتغال در کارگاه، مشخص نیست. چرا که اصولاً وظیفه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص بررسی لیست های ارسالی کارفرمایان به موجب ماده ۳۹ و ۴۷ قانون تعیین شده است و چنانچه وظیفه مربوط به ضمانت اجرای ماده واحده فوق الذکر نیز به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردد و نیازمند تصریح در قانون است.
۳- مرجع پیگیری جریمه مشخص نیست. سازمان تأمین اجتماعی نمی تواند مرجع تعیین جریمه باشد چرا که در این موضوع ذی نفع نیست. سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه است و در صورتی که کارفرمایان مشمول معافیت قرار گیرند معادل حق بیمه ایشان از دولت وصول می گردد. نتیجه اینکه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند مرجع پیگیری جریمه باشد.
۴- مرجع تعیین و وصول جریمه نیز مشخص نیست. متضرر اصلی تقلب نسبت به قانون معافیت کارگاه های کمتر از ۵ نفر دولت است. بنابراین مرجع تعیین و وصول جریمه نیز می باید دولت باشد و جریمه باید به خزانه دولت واریز گردد در حالی که هیچ یک از این ابهامات در متن ماده واحده رفع نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل امنیت حقوقی شهروندان اقتضا می نماید مقرره مذکور صریح، روشن و بدون ابهام باشد تا شهروندان نسبت به حقوق واقعی خود واقف گردند تا در صورتی که کارفرمایان اجرای مقررات را خلاف حقوق خود بدانند بتوانند مستدل و مستند از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند.

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید

براساس ماده ۴۹ قانون برنامه سوم و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه،^[۱۳۸] به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:
الف ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
بنابراین شرط بهره‌مندی از این مزایا این است که اولاً، کارفرما نیروی کار خود را از بین بیکاران ثبت نام شده در مراکز اشتغال وزارت کار استخدام نماید و ثانیاً، افرادی را که کارفرما استخدام می‌کند به عنوان نیروی کار جدید تلقی گردند؛ بدیهی است این افراد زمانی نیروی جدید تلقی می‌شوند که مازاد بر ظرفیت کاری کارگاه استخدام شده باشند. تشخیص ظرفیت کاری کارگاه به دو صورت امکان پذیر است یا در جواز تأسیس یا طرح کارگاه ظرفیت کاری قید شده که در این صورت استخدام نیروی مازاد بر سقف تعیین شده، به عنوان نیروی کار جدید تلقی می‌شود در غیر اینصورت، اگر در جواز طرح ظرفیت کاری پیش بینی نشده باشد، مبنای تعیین ظرفیت کاری کارگاه، مطابق آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه، لیست ارسالی کارفرما در اسفند سال ۱۳۸۰ خواهد بود.
بدیهی است معافیت مزبور صرفاً ناظر به حق بیمه سهم کارفرما مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یعنی ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده بوده و شامل معافیت کارفرما نسبت به پرداخت سایر حق بیمه‌ها یعنی بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد و چنانچه کارکنان شاغل در کارگاه مشمول قانون کار باشند کارفرما علی‌رغم معافیت موضوع قانون مذکور، مکلف به پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان بوده و این قبیل کارگران از شمول قانون بیمه بیکاری و دریافت مقرری بیمه بیکاری خارج نمی‌باشند؛ در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز وضع به همین شکل می باشد.^[۱۳۹]
لازم به ذکر است در صورت جمع شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن، کارفرما در صورتی مشمول تخفیفات موضوع قانون می‌شود که تأئیدیه ادارات کار و امور اجتماعی مبنی بر استخدام نیروی کار جدید، به همراه صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان شاغل در کارگاه را در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت کارفرما امکان بهره‌مندی از مزایای موضوع قانون را نخواهد داشت. ضمن اینکه لازم به ذکر است چنانچه کارفرما جهت بهره‌مندی از مزایای قانون اقداماتی انجام دهد که شرایط بهره‌مندی برای وی فراهم شود با ضمانت اجرای قانونی مواجه خواهد شد. ماده ۶ آیین نامه اجرایی مقرر نموده است: «اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند».^[۱۴۰]
مقرره فوق الذکر با شرایط دیگری در بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به تصویب رسیده است. به موجب ماده مزبور «به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد؛… و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند به شرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد».
همانگونه که ملاحظه می شود در واقع قانونگذار ماده ۴۹ برنامه سوم توسعه (تنفیذی به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه) را در طول اجرای برنامه پنجم توسعه با همان شرایط تنفیذ نکرده و حکم جدیدی درخصوص موضوع وضع نموده است. ابهامی که در شرایط حاضر مطرح می شود این است، کارفرمایانی که در طول برنامه سوم و چهارم توسعه از معافیت حق بیمه برخوردار شده اند، آیا همچنان در طول برنامه پنجم توسعه نیز از معافیت بطور کلی برخوردار می باشند و یا اینکه با توجه به عدم تنفیذ حکم ماده ۴۹ در برنامه پنجم توسعه، بطور کلی از معافیت محروم می گردند و یا به طور پلکانی از معافیت براساس قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار میگردند. با وضع آییننامه اجرایی بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲/۵/۱۳۹۰، این ابهام برطرف گردیده و ماده۳ این آیین نامه، تخفیفات مربوط به سهم حق بیمه کارفرما را به صورت پلکانی پذیرفته است. بدین نحو که در طول پنج سال اجرای برنامه به ترتیب کارفرما از پرداخت ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد سهم خویش معاف شده است.

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار

ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلین صنایع دستی شناسه دار مصوب ۱۸/۵/۸۸ مقرر می دارد: «از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش‌ دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع‌ دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه‌دار (کددار) صنایع دستی ‌ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه‌ شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود».
قانون مذکور شاغلین صنایع مذکور در متن قانون را در دو حالت مورد توجه قرار داده است.
حالت اول: وضعیتی است که استادکاران و کارگران قالی و فروش دست باف بدون کارفرما باشند که در این صورت به عنوان شاغلین حرف و مشاغل آزاد محسوب می گردد و مشمول بیمه حرف و مشاغل آزاد خواهند بود نرخ حق بیمه این دسته از شاغلین مطابق قانون فوق ۲۷% پیش بینی شده است که ۲۰% را دولت پرداخت می کند و ۷% را بیمه شده خواهد پرداخت.
حالت دوم: وضعیتی است که شاغل دارای کارفرما می باشد و در حقیقت بیمه اجباری محسوب می گردد. در این صورت قانونگذار پرداخت ۲۰% سهم کارفرمایی را به عهده دولت نهاده است و حتی ۳% سهم حق بیمه بیکاری را که کارفرما مکلف به پرداخت آن است دولت عهده دار است. سهم بیمه شده نیز همان ۷% خواهد بود.
این قانون در جهت حمایت از صنابع دستی و قالیبافان همچنین بافندگان فرش و شاغلین خانگی و کلیه مشاغلی که در متن قانون آمده به تصویب رسیده است. ظاهراً درخصوص معافیت کارفرمایان شاغل مذکور ابهامی وجود ندارد و تنها ابهام در شناسایی و احراز مشاغل یاد شده در قانون است که البته ابهام مذکور نیز در نتیجه موجب عدم شفافیت قانون نسبت به اجرای آن در مشاغل مختلف و در حق کارفرمایان مختلف می گردد. چنانچه مشمولین قانون به درستی معلوم و مشخص نباشند کارفرمایان نیز در استفاده از معافیت های مربوط به خود دچار ابهام می گردند لذا ابهام زدایی و شفافیت قانون ضروری است.

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم

آخرین مقرره ای که درخصوص دریافت جرائم از کارفرمانی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست بیمه ای و واریز حق بیمه به سازمان اقدام ننموده اند «قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹/۵/۷۳« می باشد. میزان دریافت جرائم مقرر در این قانون به موجب «قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیکاری کارکنان مصوب ۲۵/۱/۸۷« اصلاح گردید.
تبصره ۱ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان اصلاحی ۲۵/۱/۸۷ درخصوص جریمه تأخیر در ارسال یست صورت مزد و حقوق بیمه شدگان مقرر می دارد: «کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند».
همچنین تبصره ۲ قانون فوق الذکر درخصوص جریمه عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر بیان داشته است: «کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه ‌بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به‌میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند». بنابراین در حال حاضر اخذ جرائم عدم ارسال لیست و عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مطابق مقررات فوق محاسبه و دریافت می گردد.
علی رغم پیگیری های سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مطالبه و اخذ حق بیمه از کارفرمایان در مواردی به دلیل فرار بیمه ای کارفرمایان و یا عدم شناسایی کارگاه های فعال، همچنین بحران های مای که به دلیل اوضاع اقتصادی جامعه دامن گیر کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی می گردد لیست های بیمه ای و حق بیمه های مربوط در موعد مقرر پرداخت نگردیده و قابل وصول نیست و از آنجا که ارزش مالی و اقتصادی وجوهی که می‌باید بابت حق بیمه پرداخت گردد همزمان با کاهش ارزش پول کاهش می یابد از طرفی حق بیمه هایی که می‌باید توسط سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری گردد تا سود حاصل از آن پاسخگوی تعهدات سازمان در دراز مدت باشد، لذا جرائم مربوط به دیرکرد حق بیمه تعیین گردیده است. اما مقررات مربوط به وصول حق بیمه و اخذ جرائم از کارفرمایان و پیگیری های سازمان تأمین اجتماعی از طریق اهرم های قانونی که در اختیار دارد (ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) همواره در وصول مطالبات کارساز نیست، لذا هراز چندگاهی مقررات خاصی در جهت بخشودگی جرائم و تشویق کارفرمایان به پرداخت حق بیمه وضع می گردد که بعضاً تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و مقطعی است و برخی از مقررات به صورت دائمی و با پیش بینی شرایط خاص وضع گردیده اند. از جمله می‌توان به ماده ۲ اصلاحی قانون دریافت جرائم نقدی مصوب ۱۳۸۷ و قوانین بودجه سنواتی که هر چند سال یک بار به تصویب می رسد نام برد که مقنن در صورت پرداخت اصل حق بیمه های قطعی شده تا زمان خاص، کارفرما را از جرائم تعلق گرفته بابت عدم ارسال لیست و حق بیمه معاف می سازد. چنین بخشودگی هایی از آنجا که بدون هیچ گونه توجیه خاصی می باشد و صرفاً در جهت وصول اصل حق بیمه صورت می گیرد، هر چند موجد حق قانونی برای کارفرمایان می گردد لیکن به دلیل مختلف با اصل امنیت حقوقی مغایر است؛ چرا که اولاً با قطعیت و جزمیت که از اوصاف قواعد حقوقی است، منافات دارد. تکرار بخشودگی های طی سالیان متمادی سبب می گردد کارفرمایان اعتماد خود را به اجرای صحیح و قطعی قانون دریافت جرائم از دست بدهند و به انحاء مختلف از پرداخت حق بیمه و لیست بیمه ای شانه خالی کنند. عدم ارائه لیست بیمه ای حق بیمه شدگان را نیز تضییع می نماید. ضمناً کارفرمایان خوش حسابی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام می کنند به واسطه نفعی که در عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر متصور است تشویق به عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر خواهند شد. نتیجه اینکه اصل اعتماد مشروع به عنوان یکی از اصول امنیت حقوقی شهروندان است مخدوش می گردد. زیرا کارفرمایان نمی توانند درخصوص وجود یا عدم وجود اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای در آینده پیش بینی لازم را داشته باشند و از این جهت همواره در پرداخت حق بیمه های خود در موعد مقرر مردد هستند.
مطلب دیگری که درخصوص بخشودگی جرائم بیمه ای قابل طرح است این است که در مواردی قانونگذار براساس معیارها و شاخص های منطقی و معقول بخشودگی هایی را تحت شرایطی پیش بینی می نماید از جمله می‌توان به ماده ۳ قانون دریافت جرائم (اصلاحی مصوب ۲۵/۱/۸۷) اشاره کرد که مقرر می دارد: «کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاه های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود».
در مقرره فوق بخشودگی جرائم به دلیل پرداخت کامل بدهی قبل از صدور اجرائیه و نیز وجود وضعیت بحرانی کارگاه توجیه گردیده است که به دلیل شفافیت قانون و رعایت اصل اعتماد مشروع امنیت حقوقی شهروندان مرود ملاحظه قرار گرفته است. موردی مشابه در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱) پیش بینی گردیده بود. ذیل تبصره ۴ قانون مذکور چنین مقرر داشته است: «همچنین هیأت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصدهزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نمایند».

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای

قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط در جهت کمک و حمایت از کارفرمایانی که به دلایل مختلف توان پرداخت نقدی حق بیمه و یا جرائم مربوط را ندارند، امکان پرداخت اقساط بدهی های بیمه ای را پیش بینی کرده است. در این خصوص ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی که ابتدا علی رغم نسخ تبصره آن، هنوز هم قابلیت اجرا دارد، مقرر داشته است: «سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهی‌ او را حداکثر تا سی‌وشش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و دراین‌ صورت‌ کارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ که‌ کارفرما هر یک‌ از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد».
علاوه بر مقرره مذکور که تقسیط بدهی بیمه ای کارفرمایان را تا ۳۶ قسط پیش بینی کرده بود، تبصره ۴ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۴/۱۲/۶۱ تحت شرایطی تقسیط بدهی کارفرمایان را تا ۶۰ قسط مجاز دانسته است. تبصره مذکور مقرر می دارد: «کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا ۶۰ قسط ماهانه تقسیط نماید».
حکم تقسیط بدهی کارفرمایان در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت بدین شرح تصریح گردیده است: « کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه ۸۶ دارای بدهی حقبیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین‌اجتماعی باشند و ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون برابر شرایطی که در بندهای ماده ۲ قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی گردیده است نسبت به پرداخت اصل بدهی خود با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد. شرایط پیش‌بینی شده در بندهای ماده فوق‌الذکر به گونه‌ای است که به هر اندازه کارفرمایان بدهی خود در اقساط کمتری پرداخت نمایند میزان بخشودگی جرائم ایشان نیز کاهش می‌یابد. به عنوان مثال چنانچه با سازمان توافق نمایند ظرف ۱۲ قسط بدهی خود را بپردازند از بخشودگی معادل ۱۰۰% جرائم مربوط برخوردار خواهند شد و چنانچه این توافق بر مبنای ۳۶ قسط باشد میزان بخشودگی جرائم معادل ۵۰% جرائم مربوط خواهد بود».
در حال حاضر کلیه مقررات مربوط به تقسیط بدهی کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی منوط به اینکه در خود قانون مهلت خاصی جهت اجرای آن پیش بینی نشده باشد لازم الاجراست. نکته جالب توجه در تمامی این مقررات ضمانت اجرایی است که پیش بینی گردیده است بدین نحو که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط مقرر در رأس موعد مقرر بقیه اقساط تبدیل به حال می گردد و البته کل دین کارفرما از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور اجرائیه اقدام خواهد شد.
قواعد این فصل از آن جهت که حمایتی بوده و امکان برابر جهت درخواست تقسیط بدهی حق بیمه از سوی کارفرمایان پیش بینی کرده است می تواند هماهنگ با اصل امنیت حقوقی تقسیم گردد.

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان

همان گونه که در بخش قبل بیان گردید کارفرما مکلف است نسبت به حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان اقدام نماید و سازمان تأمین اجتماعی نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ ارائه لیست حق بیمه مکلف است لیست های بیمه ای کارفرمایان را مورد بررسی قرار دهد (ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی) پس از بررسی لیست ها از سوی سازمان، ممکن است حق بیمه های اعلام شده با ارقام واقعی تناسب نداشته و یا به جهت تأخیر در پرداخت حق بیمه جرائم مربوط مورد محاسبه قرار گرفته و مجموع بدهی کارفرما اعم از حق بیمه و جرائم متعلقه به وی اعلام گردد. در این صورت کارفرما حق خواهد داشت نسبت به اعلام بدهی سازمان اعتراض نماید. ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی‌ که‌ کارفرما به‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواند ظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا یک ماه‌ پس‌ از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورت‌ عدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۵۰ این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد».
ماهیت ماده قانونی فوق الذکر اعتراض کارفرما درخصوص بدهی های بیمه ای خود به سازمان تأمین اجتماعی است. در ذیل این فصل و طی مباحث آینده شرایط اعتراض و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض و قواعد شکلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض

در این مبحث شرایط و جهات اعتراض کارفرما و نیز مهلت اعتراض مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض

قبل از هر چیز ضرورت دارد مشخص گردد اعتراض پیش بینی شده در ماده ۴۲ درخصوص چه موضوعی قابل استماع است. روابط مالی سازمان با کارفرمایان در چند موضوع خلاصه می گردد: حق بیمه، خسارات ناشی از دیرکرد در پرداخت حق بیمه، جرائم ناشی از عدم ارسال لیست حق بیمه و در مواردی مطالبه و اخذ جرائم نقدی و خساراتی که به موجب مواد قانونی مختلف در قانون تأمین اجتماعی از کارفرما قابل دریافت می باشد.
خسارت و جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه به استناد ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان قابل وصول است حق بیمه مربوط به سهم بیمه شده و کارفرما نیز از جمله مواردی است که مطالبه و دریافت آن از کارفرما در مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح گردیده است.
دسته ای دیگر از مطالبات مالی سازمان از کارفرمایان مربوط به اجرای موادی از قانون تأمین اجتماعی است که به موجب آن سازمان، هزینه هایی را که در اثر قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی خود متحمل گردیده است از وی وصول می نماید. این موارد در مواد ۹۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح گردیده است. هزینه های درمانی سازمان جهت معالجه بیمه شده و یا پرداخت مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان که قصور کارفرما موجب ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده بوده است از کارفرمای مقصر قابل مطالبه و وصول است. سؤالی که مطرح می گردد این است که کدام یک از موارد فوق می تواند موضوع اعتراض کارفرما مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی باشد؟
از متن ماده ۴۲ چنین استنباط می گردد که صرفاً مطالبات مربوط به حق بیمه و خسارات تأخیر مربوطه می تواند موضوع ماده مذکور قرار گیرد. بنابراین سایر موارد مطالبات مالی سازمان از کارفرما در شمول ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی نیست. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که میزان جرائم تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول حکم ماده ۴۲ و در نتیجه قابل اعتراض در هیأت های تشخیص مطالبات می باشد و عبارت خسارات وارده در ماده فوق الذکر در مفهوم عام به کار رفته است. چرا که مرجع تعیین و وصول این جریمه ها نیز خود سازمان تأمین اجتماعی است و عدم پذیرش امکان اعتراض در هیأت های مزبور موجب افزایش اشتباه و تضییع حقوق بیمه پردازان می شود.^[۱۴۱]
پذیرش حق اعتراض کارفرمایان درخصوص حق بیمه و خسارات و جریمه های دیرکرد حق بیمه با اصل امنیت حقوقی کارفرمایان سازگار است. پذیرش اعتراض موجب می گردد دادرسی منصفانه که ضامن امنیت قضایی نیز می باشد رعایت گردد و دقت در اعلام میزان بدهی اشخاص به سازمان صورت گیرد.
هر چند ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی درخصوص رعایت حقوق کارفرمایان وضع گردیده است و سبب واقعی‌تر شدن مطالبات سازمان بابت حق بیمه و متفرعات آن می گردد، لیکن از آنجا که سایر خسارات قابل وصول سازمان از کارفرمایان در قالب ماده مذکور نمی گنجد ایراد ماده قانونی مذکور قابل فرض است. به عنوان مثال چنانچه خسارات موضوع مواد ۹۰ یا ۶۶ سازمان از کارفرما مطالبه گردد مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما مشخص نیست و صرفاً می توان گفت دادگستری از باب صلاحیت عام در رفع اختلافات حق رسیدگی به شکایت کارفرمایان را دارد. ممکن است نظریه دیگری از باب صلاحیت های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اقدامات دولت و دستگاه های اجرایی این مرجع را درخصوص موضوع واجد صلاحیت بداند. اما پرواضح است که مراجع رسیدگی اختصاصی اداری به جهت تسلط بر موضوعات تخصصی اداره اشراف بیشتر در رفع اختلافات مذکور داشته و بهتر می توانند در رسیدگی های خود انصاف و عدالت را اعمال نمایند.
با عنایت به مطالب گفته شده به نظر می رسد مقنن در جهت حفظ امنیت حقوق شهروندان، می باید یا نسبت به پیش بینی مرجع قانونی خاصی جهت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان که خارج از موضوع حق بیمه و خسارات متعلقه است اقدام نماید و یا با توسیع حدود صلاحیت های هیأت های تشخیص مطالبات، این هیأت ها را در رسیدگی به کلیه مطالبات سازمان از کارفرمایان صالح بداند.

گفتار دوم: جهات اعتراض

اصولاً هنگامی که بحث از اعتراض و تجدیدنظر در موضوعی مطرح می گردد، جهات و دلایل اعتراض نیز در قوانین تصریح می شود. به عنوان مثال در قوانین مربوط به آیین رسیدگی در امور حقوقی و یا امور کیفری همواره قسمتی از قانون به جهات و دلایل اعتراض اختصاص می یابد. متأسفانه در ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی جهات اعتراض قید نشده است و شبهه ای که مطرح می گردد این است که کارفرما به استناد کدام دلایل می تواند اعتراض خود را به میزان حق بیمه و یا جرائم مربوط اعلام نماید. از آنجا که تعیین میزان حق بیمه و خسارات و جرائم کارفرما از سوی سازمان ممکن است معلول اقدامات مقدماتی فراوانی باشد و مستندات اعتراض می تواند صرفاً مخدوش دانستن اقدامات مذکور باشد. به عنوان مثال چنانچه گزارش بازرسی وجود ۱۰ نفر کارگر را در کارگاهی اعلام دارد و سازمان نیز مطابق نظریه مذکور حق بیمه ۱۰ نفر بیمه شده اجباری را محاسبه و از کارفرما مطالبه نماید، آیا کارفرما می تواند به استناد اینکه گزارش بازرسی مطابق با واقعیت نبوده و در نتیجه گزارش خلاف واقع بازرسان سازمان که میزان کارگران کارگاه وی را دو برابر میزان واقعی اعلام نموده حق بیمه و جرائم او افزایش یافته است به حق بیمه اعلامی و جرائم مربوط اعتراض نماید؟ به نظر می

بند اول: معنا و ماهیت فسخ ۷۳
بند دوم : مبنای خیارات ۷۴
بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات ۷۵
بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات ۷۸
بند پنجم: حقوق تطبیقی ۷۹
بند ششم: تعارض قوانین و خیارات ۸۰
مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی ۸۱
گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی ۸۲
گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی ۸۴
گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی ۸۷
بند اول - خیار رویت و تخلف از وصف ۸۷
بند دوم - خیار غبن ۸۹
بند سوم - خیار عیب ۹۲
بند چهارم - خیار تدلیس ۹۴
بند پنجم - خیار تخلف شرط ۹۶
بند ششم - خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن ۹۸
بند هفتم - سایر خیارات ۱۰۱
گفتار چهارم : حق انصراف ۱۰۱
بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف ۱۰۱
بند دوم: ماهیت حق انصراف ۱۰۵
مبحث سوم : آثار انحلال ۱۱۳
گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی ۱۱۳
بند اول: انحلال عقد ۱۱۳
بند دوم: بازگشت آثار پیشین ۱۱۶
گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی ۱۱۶
گفتار سوم: حقوق تطبیقی ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۴
چکیده
گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با بهره گرفتن از همان طریق صورت پذیرد.
کلمات کلیدی:قراردادهای الکترونیکی، بیع، خیارات، انعقاد، فسخ
مقدمه
با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با بهره گرفتن از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.
استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با بهره گرفتن از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.
در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.
اما با توجه به نحوه انعقاد قرارداد های الکترونیکی در خصوص ورود تمامی خیارات در این گونه عقود تردید های فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران وجود خیارات در این گونه عقود را نفی و این گونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند. در نظر اول شاید این گونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می باشند. برای مثال در خصوص خیار مجلس شکی وجود ندارد که برای تحقق این خیار در عقود حضور فیزیکی طرفین عقد در مجلس انعقاد قرارداد ضروری است در حالی که در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در این گونه عقود راه ندارد.
بر همین اساس در خصوص موضوع تحقیق حاضر سوالاتی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:
سوالهای تحقیق
۱-آیا همه انواع خیارات در بیع الکترونیکی نیز وجود دارد ؟
۲-چه تفاوتی بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی وجود دارد؟
۳-آیا قواعد حقوقی حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد؟
۴-قواعد حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی چیست ؟
۵-آیا نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد ؟
۶-چه کاستی های حقوقی و قانونگذاری در این خصوص وجود دارد ؟
در خصوص سوالات بیان شده در بالا می توان فرضیات ذیل را به عنوان یافته های اولیه تحقیق حاضر ارائه نمود :
۱: با توجه به مبانی خیارات امکان ورود خیارات در عقود الکترونیکی نیز دور از ذهن نمی باشد مگر در مواردی که نحوه انعقاد قرارداد یا شرائط و موضوع قرارداد امکان ورود خیارات را نفی نماید.
۲: بدون شک با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود دارای شرائط خاص بوده و با عقود سنتی متفاوت می باشد.
۳: بدون شک عقود الکترونیکی نه تنها از قواعد عمومی حاکم بر عقود سنتی تبعیت می نمایند بلکه این عقود دارای احکام خاصی نیز می باشند.

اگر مردم یک محل به طور داوطلبانه (قبل از فتح سرزمین مفتوحه) مسلمان می شدند، باید با مردم آنجا همانند مسلمانان رفتار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه (یک دهم) به عنوان زکات بودند. به همین جهت این اراضی را عشریه نیز می گفتند و هم چنین اراضی عشریه، به زمین های مواتی اطلاق می شد که به این نومسلمانان جهت احیا واگذار می شد و نامبردگان موظف به پرداخت عشریه بودند. ضمنا اراضی عشریه به زمین های مفتوح العنوه آبادی نیز اطلاق می شد که از جانب حاکم اسلامی به عنوان اقطاع به سربازان مسلمان اعطا می گردد.
بند هفتم : اراضی طوع و صلح
از جمله اراضی و زمین هایی محسوب می شدند که به ترتیب، مالکان آن ها به میل خود مسلمان شده یا ساکنان آن اراضی، طی معاهده ای با دولت اسلامی، آن را به دولت اسلامی صلح نموده اند.
بند هشتم : اراضی خراجی
به آن دسته از زمین های آباد اجانب اطلاق می گردد که از راه به کار بردن نیروی جنگی (بنا به دستور رئیس حکومت اسلامی) به چنگ مسلمین افتاده باشد. به این نوع زمین ها تا این مرحله مفتوح العنوه گفته می شود. هرگاه خمس زمین ها از آن کسر شود (به عنوان سهم امام یا رئیس حکومت اسلامی) باقی مانده را اراضی خراجیه می گویند که متعلق به عموم مسلمین (حاضر و غایب، موجود و غیرموجود) است با این قید که عین آن زمین ها غیرقابل انتقال و غیرقابل افراز بوده و کل باقی مانده ی آن صرف رفع نیازمندی های عموم مسلمین می گردد.
بند نهم : اراضی مباح
به آن دسته از اراضی موات و اراضی متروک (غیر از اراضی متروکه شهرداری) که بتوان از طریق حیازت، مبادرت به تملک آن نمود، در اصطلاح فقهی، اراضی مباح گفته می شود.
بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم
به هر زمینی که موضوع عقد وقف (اعم از عام یا خاص) قرار گیرد، زمین اوقافی یا موقوفه می گوییم. وقف، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را جهت تسبیل منفعت، حبس نماید. حبس در این حالت، به معنای مصون نگاه داشتن از نقل و انتقال، حتی توسط مالک می باشد. هرچند عده ای اعتقاد دارند با انجام و تحقق وقف، مال از ملکیت مالک (واقف) خارج و در ملکیت تأسیس حقوقی جدیدی به نام موقوفه قرار خواهد گرفت.
به مالک، واقف گفته می شود و کسی که وقف به نفع وی صورت می گیرد، موقوف علیه و به مالی که موضوع وقف قرار می گیرد، مال موقوفه می گویند و شخصی که اداره امور موقوفه را عهده دار است، متولی نام دارد. ممکن است واقف برای عملکرد متولی، ناظری تعیین نماید که با توجه به حدود اختیارات وی، ممکن است نظارت فرد مذکور، اطلاعی یا استصوابی باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

وقف عام و وقف خاص دو نمونه شایع از این عقد می باشد. در وقف عام، حصری برای موقوف علیهم موجود نیست، حال آن که در وقف خاص، موقوف علیه یا موقوف علیهم محصور می باشند.
در حالی که حبس نوعی از عقود احسان است و طی آن، صاحب مال با حفظ مالکیت خود، منافع را برای مدت معین یا نامعین برای فرد خاصی برقرار می نماید. حبس کننده را حابس می نامند و شخصی که حبس به نفع وی برقرار شده، محبوس علیه نام دارد. حبس دارای انواع متعددی است که حبس مؤبد (یا حبس مخلد و دائم)، حبس مطلق و حبس مقید از زمره ی آن ها می باشد. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲۰۸) بنابراین در مبحث اراضی، احباس دائمه، به زمین هایی اطلاق می گردد که عین زمین حبس شده (ولی ملکیت آن متعلق به حابس است) و منافع و عایدات آن علی الدوام صرف امور خیرات و مبرات می گردد.
تفاوت این دو اصطلاح (حبس و وقف) در خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده در هنگام تسبیل منافع، نهفته است. بنابراین اگر در عمل حقوقی مزبور مال از ملکیت مالک خارج نگردد، نام آن اقدام حبس خواهد بود و اقدام کننده حابس نامیده می شود ولی هر گاه مال از ملکیت مالک خارج شود یا مالک نیز نتواند آن را انتقال دهد، در این صورت نام اقدام کننده، واقف می باشد.
علاوه بر خروج و عدم خروج مال از ملکیت اقدام کننده، تفاوت های اختصاری زیر :
الف- تعیین مدت در حبس و عدم تعیین آن در وقف. ب- اعاده ی مالکیت به حابس، در صورت زوال مال و عدم اعاده ی آن به واقف در چنین وضعیتی. ج- اعاده ی مالکیت به ورثه ی حابس در صورت فوت حابس و عدم اعاده ی آن به ورثه ی واقف در صورت فوت وی، از جمله آثار وجه افتراق بین حبس و وقف می باشد که شناخت آن برای پژوهشگر حقوقی حائز اهمیت فراوان است.
ثلث باقی یا دائم یا ثلث مخلد، یکی دیگر از اصطلاحات رایج در حقوق ثبت است. ثلث باقی عبارت از تمامت شش دانگ مال غیرمنقول موصی (وصیت کننده) است که وی آن را به عنوان ثلث اموال خود تعیین نموده تا برای بعد از مرگ خود، وصی (مأمور انجام وصیت) منافع آن را علی الدوام (بدون تعیین مدت) صرف امور خیرات و مبرات نماید.
چون ممکن است موصی بر اثر فعالیت اقتصادی خود تا زمان مرگش، تغییر و تحولاتی در اموالش (زیادت اموال،نقصان اموال) رخ دهد، تمامت شش دانگ پلاک ثبتی فوق (به عنوان ثلث باقی) فقط در مورد آخر است که از ثلث بودن (ثلثیت) خارج خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، هر چند ممکن است بین اثلاث باقیه (دائم و مخلد) و احباس و وقف قرابت زیادی وجود داشته باشد و شاید از پاره ای جهات مربوط به اعمال مقررات، احکام ثلث باقی با وقف مشابه باشد، لیکن این مشابهت، مانع از بازشناسی تفاوت بین این دو واژه نخواهد بود.
اولا: ثلث باقی از لحاظ تبیین ماهیت حقوقی، در مبحث وصیت توصیف می گردد. حال آن که وقف، موضوع و عنوان مستقل حقوقی و فقهی است.
ثانیا: چون ثلث باقی یکی از اجزای وصیت است، بنابراین تا هر زمان قبل از مرگ موصی، قابل عدول از جانب وی می باشد، ولی وقف، فاقد چنین ماهیتی است و به مجرد انعقاد آن (ایجاب و قبول و قبض و اقباض)، مالکیتی برای واقف متصور نخواهد بود یا این که وی و ورثه اش حق نقل و انتقال آن را ندارند.
ثالثا: هرگاه تا قبل از فوت موصی ( بدون عدول وی از وصیت) با توجه به فعالیت های اقتصادی اش، ممکن است شش دانگ مال غیرمنقول یادشده از ثلث بودن خارج و ماهیت ثلث باقی از بین رفته و قسمتی از آن مال، متعلق حق ورثه گردد ( به این حالت ثلث غیرباقی گفته می شود) که در این حالت، فقط زمانی می توان ثلث غیرباقی را تصرف و منافع آن را در جهت خواست و اغراض موصی تسبیل کرد که رضایت بقیه ی ورثه حاصل گردد.
گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری
. مبنای تقسیم بندی رایج اراضی، بر اساس نوع بهره برداری، وجود یا نبود مالک، داشتن یا نداشتن پوشش گیاهی، پس روی و پیش روی آب ها، حریم و حریم نبودن، باعث تمیز هشت دسته اراضی از یکدیگر خواهد شد. اراضی موات، اراضی متروکه، اراضی بایر، اراضی دایر، اراضی عمومی، اراضی ملی، اراضی جنگلی و اراضی ساحلی حاصل چنین تقسیم بندی خواهند بود که قبلا سه دسته از آن ها ( اراضی موات، بایر و دایر) را در گفتار مربوط به تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی به طور خلاصه بیان نمودیم که در این قسمت نیز به شرح پنج دسته دیگر ( اراضی متروکه، اراضی عمومی، اراضی ملی و اراضی جنگلی و اراضی ساحلی) به اختصار می پردازیم :
بند اول:اراضی متروکه
صرف نظر از بحث مالکیت، به آن دسته از اراضی، متروکه اطلاق می گردد که بر اثر بروز حوادث طبیعی یا مهاجرت مالکین آن ها به شهرها یا روستاهای هم جوار یا بر اثر توسعه معابر قسمت های ناچیزی از آن ها در حاشیه معبر باقی مانده باشد به نحوی که مالکین چنین املاکی از آن ها دست برداشته یا اعراض نموده باشند و در صورت وجود ابنیه ای در آن ها، ابنیه مزبور رو به ویرانی و خرابی رفته باشد به طوری که مالک آن هیچ هزینه ای بابت احیا و عمران آن ننماید.
در تعریف دیگری که از این نوع اراضی به عمل آمده است، متروکه را هر نوع اراضی دانسته اند که مالک آن قهرا (در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله) یا به اختیار ( نظیر اعراض عملی و اختیاری روستانشینان و هجوم آنان به شهر) از مالکیت زمین چشم پوشی نموده و باعث ویرانی ( عدم آبادانی و احیای آن) گردد.( نادر اسکافی، فرهنگ ثبتی،ص.۲۰)
با توجه به تعاریف فوق می توان عناصر تشکیلی اراضی متروک را به شرح زیر تبیین نمود :
الف- سابقه مالکیت خصوصی قطعی در ملک وجود داشته باشد. ب- فعلا اراضی مذکور به کشت و زرع و آبادانی مشغول نباشد. ج- مالک سابق اراضی، قهرا یا اختیارا از آن اعراض عملی نموده باشد.
گاهی از اوقات ممکن است بر اثر توسعه معابر یا تعریض خیابان ها، قسمت بسیار اندک و ناموزونی از ملک اشخاص در خارج معبر قرار گیرد که استفاده از آن برای مالک نیز مفید نباشد. در اصطلاح رایج در شهرداری ها، به این ملک نیز اراضی متروکه گفته می شود. ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۳۰) با توجه به عناصر تشکیل دهنده اراضی متروکه، باید توجه داشت که اراضی متروکه گرچه از لحاظ تعریف بسیار نزدیک به اراضی بایر می باشند، لیکن از جهت حکمی با اراضی موات، شبات بیشتری دارند.
البنه باید توجه داشت که اراضی متروکه شهرداری، ممکن است در اثر کاهش عرض معبر توسط شهرداری نیز بروز نماید. مثلا شهرداری بنا به دلایل شهرسازی، ضمن کاهش عرض یک خیابان ( تقلیل عرض آن)، باعث شود که قسمتی از خیابان جزو املاک متروکه قرار گیرد. این نوع متروکه امروزه شیوع بیشتری در جامعه دارد.
بند دوم: اراضی عمومی
به آن دسته از اراضی اطلاق می گردد که در تملک شهرداری قرار گرفته باشد. بر طبق تبصره ی ۶ الحاقی به قانون شهرداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵، اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده رو ها، خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
البته باید توجه داشت که مطابق همان تبصره، ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق (نیرو) در بستر رودخانه ها واقع در محدوده ی شهرها بلامانع است و شهرداری ها نیز مکلف اند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه، قبلا نظر وزارت آب و برق (نیرو) را جلب نمایند. به همین دلیل، بند ۲۷۰ م.ب.ث.، در هنگام قبول تقاضای ثبت اشخاصی که مسیل یا رودخانه متروکه ای را تسطیح نموده و در صدد تقاضای ثبت چنین اراضی بودند، به مأمورین ثبت هشدار می داد که از پذیرش تقاضای ثبت چنین اشخاصی جلوگیری به عمل آورند.
گاهی اوقات اراضی اختصاصی اشخاص بر اثر اعمال طرح های عمرانی شهرداری ها، تبدیل به یکی از اراضی عمومی ( به ویژه کوچه و خیابان) می گردد که در این صورت می بایست وفق ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت املاک، مراتب این تبدیل وضعیت در دفتر املاک اخبار گردد.
بند سوم: اراضی دولتی
مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، به کلیه زمین هایی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده باشد ( از طریق اصلاحات ارضی، به عنوان خالصه، مجهول المالک و غیره) و هم چنین کلیه اراضی متعلق به دولت که جهت استفاده در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار گرفته و به علت عدم استفاده از آن یا عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده با دولت، به دولت بازگردانده شده است و نیز زمین هایی که به هر نحوی از انحا در رژیم سابق، ملی اعلام شده ( نظیر زمین هایی که به جهت حفظ محیط زیست، شکارگاه های عمومی و اختصاصی و جلوگیری از بدی آب و هوا به تملک دولت درآمده) و هم چنین کلیه زمین های موات جزو اراضی دولتی محسوب می گردند اعم از این که ثبت شده باشند یا نشده باشند و اعم از این که دایر یا بایر باشند.
بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته)
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، به زمین هایی که در آن ها آثار جنگل از قبیل نهال،پاجوش یا کنده درختان جنگلی ( به طور گروهی یا پراکنده) وجود داشته باشد که میزان آن ها در هر هکتار ( ۱۰۰۰۰ مترمربع) از یک صد اصله تجاوز نکند، اراضی جنگلی اطلاق می گردد. هم چنین مطابق همان ماده از آیین نامه، هرگاه درختان جنگلی به گونه ای پراکنده باشند که حجم آن ها در هر هکتار در شمال ( از آستارا تا حوزه گیلداغی) کمتر از ۵۰ متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از ۲۰ متر مکعب باشد به این نوع زمین ها، اراضی جنگلی گفته می شود. در صورتی که تراکم درختان در محل مذکور از نوع شمشاد باشد، در صورتی که حجم درختان شمشاد در هر هکتار کمتر از سی متر مکعب باشد، به آن جا اراضی جنگلی گفته می شود. بدیهی است در صورتی که میزان تراکم درختان شمشاد در هر هکتار زمین، بیش از ۳۰ متر مکعب باشد، به آن منطقه در اصطلاح، جنگل شمشاد گفته می شود.
مطابق ماده ی یک قانون ملی شدن جنگل های کشور ( مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزو اموال عمومی محسوب نموده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. بنایراین همان گونه که مشاهده می شود اراضی جنگلی از واژه های جنگل، مراتع و بیشه های طبیعی مجزا است و به همین دلیل، بازشناسی واژه های یادشده ( جنگل، مراتع، بیشه های طبیعی) امری انکارناپذیر خواهد بود.
الف) جنگل
اگر تراکم حجمی درختان به نحو مندرج در اراضی جنگلی، بیش از حد نصاب های یاد شده باشد، به چنین اراضی، جنگل گفته می شود. بنابراین جنگل، زمینی است که تراکم درختان ( از جهت حجمی) بسیار بیشتر از اراضی جنگلی است.
معمولا جنگل ها به طور طبیعی ایجاد می گردند ولی در پاره ای از موارد، اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور استحصال چوب از درختان مبادرت به غرس درخت می نمایند که اگر میزان دانسیته ( تراکم حجمی= چگالی) درختان بیش از نصاب اراضی جنگلی باشد، به اراضی آنان جنگل غیرطبیعی می گویند. در غیر این صورت، به زمین های آنان، اراضی جنگلی غیرطبیعی اطلاق می گردد.
با توجه به موقعیت جغرافیائی ۳ منطقه جنگلی در ایران وجود دارند که عبارتند از:
۱- جنگل خزری (هیرکانی) که شامل دامنه های شمال البرز از سواحل خزر تا ارتفاع ۲۵۰۰ متری را دربرگرفته و از آستارا در استان گیلان تا گلیداغی در استان گلستان ادامه می یابد.
۲- جنگل ایرانی تورانی که به عنوان جنگل های زاگرسی نیز معروف است واقع در منطقه غرب و جنوب غرب کشور میباشد.
۳- جنگل خلیجی عمانی: این جنگل شامل سواحل دریای عمان و خلیج فارس از حاشیه دریا تا اولین ارتفاعات میباشد و از چابهار در استان سیستان و بلوچستان شروع و تا استان خوزستان ادامه می یابد .
ب) مرتع
جمع مرتع، مراتع می باشد و آن عبارت از زمین هایی است که در فصل چرای دام ها، دارای پوششی از گیاهان علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی علف چری آن، عرفا به عنوان مرتع شناخته شده باشد. اعم از این که در کوه، دامنه آن و یا در زمین مسطحی قرار گرفته باشند.
مطابق قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰، مرتع به زمینی گفته می شد ( اعم از کوه، دامنه ی آن یا زمین مسطح) که در آن نباتات و علوفه به طور طبیعی روییده و بتوان در هر هکتار از آن حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن از دام دیگر را در یک فصل چرا، تعلیف نمود. از جهت این که وضعیت یادشده ( ایجاد مرتع) به وسیله اشخاص ایجاد شده یا نشده باشد، به مراتع طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می شوند و هم چنین مراتع از جهت وجود و نبود درخت به مراتع مشجر و غیرمشجر تقسیم می گردند.
مطابق ماده ی یک آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها، مرتعی که دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر و زمینی ( کوه، دامنه، جلگه) که در فصل چرا دارای پوشش گیاهی علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه ی چرا، عرفا مرتع شناخته می شود. به لحاظ فقدان وجود دو شرط ( آیش بودن، دارا بودن درختان جنگلی خودرو) به عنوان مراتع غیرمشجر شناخته می شوند.
بعد از انقلاب، بدون این که از مرتع تعریفی به عمل آید، مطابق ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مراتع در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت و حکومت موظف شد تا با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی های اشخاص، بهره برداری از آن ها را به افراد یا شرکت ها واگذار نماید و یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب می کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
ج) بیشه
مطابق ماده ی یک قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۳۹، به زمینی که در آن به ازای هر هکتار(۱۰۰۰۰ مترمربع) بیش از هزار اصله از درختان غیرمثمر توسط اشخاص غرس شده باشد، بیشه یا قلمستان گفته می شود. بیشه ها یا قلمستان ها معمولا به وسیله اشخاص ایجاد می شد که به آن بیشه های اختصاصی گفته می شد. لیکن در پاره ای از موارد، بیشه ها ساخته ی دست بشر نبود که به این بیشه ها، بیشه های طبیعی می گفتند.
بند پنجم: اراضی ساحلی
مطابق ترمینولوژی حقوقی، به زمین های متصل به خط فاصل بین آب دریا و خشکی که از طرف خشکی به اراضی آباد شده محدود است، اراضی ساحلی گفته می شود که نمونه روشن اراضی موات می باشد ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۲۶) که دربرگیرنده اراضی مجاور ساحلی و اراضی مستحدث ساحلی می باشد.
الف) اراضی مجاور ساحلی
به زمین هایی که در مجاورت دریا و دریاچه و یا در مجاورت اراضی مستحدثه قرار داشته باشند، اراضی مجاور ساحلی گفته می شوند و در هنگام قبول تقاضای ثبت چنین اراضی، بند ۲۷۱ م.ب.ث دعوت از نماینده وزارت کشاورزی و حضور وی را الزامی می دانست. شاید یکی از علت های اصلی حضور نماینده مذکور، تفکیک اراضی مجاور ساحلی از اراضی مستحدث ساحلی بوده است.