وبلاگ

۲۰۰۸

۲۵۷

۱.۵

۲۰۰۹

۲۵۵.۱

۰.۸

۲۰۱۰

۲۹۱.۹

۱۴.۵

جدول شماره (۸-۳) درآمد سرانه سنگاپور از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی^[۱۷۲]

سال

هزار دلار(آمریکا)

۲۰۰۸

۸۰۰ ،۵۵

۲۰۰۹

۸۰۰،۵۴

۲۰۱۰

۶۲،۱۰۰

رتبه جهانی

پنجم

۳-۲-۴- اندونزی
اندونزی قبل از استقلال یکی از منابع مهم صدور چای، قهوه، انواع ادویه، روغن نخل و کائوچو بود. در آن زمان اقتصاد اندونزی مبتنی بر کشاورزی معطوف به نیازهای داخل بود. اندونزی در زمان پس از استقلال و در طول دو دهه حکومت سوکارنو بیشتر درگیر مسایل خارجی بود که این باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی داخل شد. در سال ۱۹۵۸ میلادی موسسات اقتصادی هلندی، ملی اعلام شدند ولی فقدان منابع مالی داخلی، موجب وابستگی کشور به وام های خارجی شد و نرخ تورم به بیش از ۶۰۰ درصد در سال رسید.^[۱۷۳]
حزب کمونیست اندونزی در سال ۱۹۶۵ میلادی دست به کودتایی علیه سوکارنو زد که این حرکت توسط گروهی از نظامیان به رهبری سوهارتو سرکوب شد. سوهارتو مسئول اعاده نظم و امنیت به کشور شد و به تدریج زمام امور را در دست گرفت. از این تاریخ فصل جدیدی در تاریخ اندونزی آغاز شد و سوهارتو ضمن تنش زدایی با همسایگان و تثبیت اوضاع سیاسی داخلی، هدف اصلی کشور را رشد و توسعه اقتصادی اعلام کرد.^[۱۷۴]
بنابراین برنامه های توسعه اقتصادی با سه هدف ثبات سیاسی، رشد اقتصادی و توزیع متوازن دستاوردهای توسعه آغاز شد. شرایط جغرافیای طبیعی و توزیع نامناسب جمعیت، به رغم دسترسی این کشور به منابع طبیعی، موجب چالش در توسعه اندونزی شده است. به منظور غلبه بر این شرایط، راهکار منطقه ای در توسعه ی زیر بنایی اتخاذ شده است، به این ترتیب که کشور از نظر درجه ی توسعه یافتگی به سه منطقه تقسیم شده است. مناطق توسعه یافته تر (واقع در غرب اندونزی)، مناطق در حال توسعه و مناطق در حال توسعه ی جدید (واقع در قسمت شرق اندونزی).^[۱۷۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بیشترین سال‌های دهه ی ۹۰ میلادی، اقتصاد اندونزی دارای نرخ رشد متوسط ۷ تا ۸ درصد بوده است. این نرخ رشد، موجب توسعه ی امکانات زیر بنایی عمومی و اجتماعی و پایداری نسبی مالی شد. پیش بینی می شد که اندونزی مانند همسایه های خود، یکی از قدرت های اقتصادی آسیا شود، ولی این سناریو در سال ۱۹۹۷ میلادی، زمانی که کشورهای آسیایی درگیر بحران اقتصادی شدند، تغییر کرد. اندونزی، بیشترین خسارت را از این بحران اقتصادی به ویژه در بخش مالی متحمل شد. در نتیجه ی این بحران های مالی، نرخ رشد اقتصادی در این کشور کاهش یافت و تولیدات تمامی بخش ها (به جز بخش کشاورزی) سیر نزولی را طی کرد. تحت این شرایط، اندونزی از صندوق بین المللی پول در اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی کمک گرفت. به دنبال این اصلاحات در سال های اخیر، نشانه های بهبود در اقتصاد این کشور نمایان شده است. در حال حاضر اندونزی نیاز مبرم به تجهیزات و امکانات زیر بنایی مدرن، به ویژه در بخش‌های ارتباطات، انرژی و حمل و نقل دارد.^[۱۷۶]
پس از بحران های اقتصادی، دولت اندونزی اعتبارات کمی برای اجرا و تکمیل طرح‌های زیر بنایی اختصاص داده و بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی توسط شرکت های خصوصی و موسسات خارجی صورت گرفته است. طی دوره‌ی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد رسیده است. این نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی لازم کافی نیست و به همین دلیل نرخ بیکاری در اندونزی افزایش یافته و حدود ۳/۹ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ میلادی بیکار بوده اند. اولویت های اندونزی در سال های آتی، افزایش صادرات و سرمایه گذاری است. از آن جا که، قسمت بیشتر سرمایه گذاری و تجارت در این کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، تمام سعی و تلاش دولت در اتخاذ و اجرای سیاست های حمایت و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.^[۱۷۷]
اندونزی اقتصادی بر پایه ی بازار دارد، که در آن دولت نقش مهمی ایفا می کند. اندونزی بیش از ۱۶۴ موسسه و شرکت تجاری دولتی را داراست و دولت بر قیمت کالاهای اساسی مانند سوخت، برنج و برق، کنترل و نظارت دارد. همچنین دولت صاحب امتیاز و مالک تمامی معادن و چاه های نفت است. طی ۳۰ سال ریاست جمهوری سوهارتو، اقتصاد اندونزی رشد کرد و درآمد سرانه از ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰۰ دلار رسید. در سال ۱۹۹۶ میلادی با اجرای سیاست های پولی و مالی محتاطانه، نرخ تورم در حدود ۵ تا ۱۰ درصد کنترل شده است. دولت برای جبران کسری بودجه از تامین مالی داخلی اجتناب کرده و بیشترین موارد افزایش بودجه از طریق کمک های خارجی تامین شده است. از اواسط دهه ی ۸۰ میلادی، دولت شروع به حذف و کاهش موانع و مشکلات قانونی بر سر راه گسترش فعالیت های اقتصادی کرده است. این اقدامات موجب فراهم آوردن زمینه برای توسعه ی بخش های مالی و تجارت خارجی شد، که اثر مثبتی بر رشد و اشتغال، در بخش صادرات غیر نفتی اندونزی به همراه داشته است.^[۱۷۸]
متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در دوره ی ۱۹۹۷-۱۹۸۷ میلادی نزدیک به ۷ درصد بوده است و امروزه اغلب تحلیلگران اقتصادی تصدیق می کنند که اندونزی یک اقتصاد صنعتی جدید است. در اواخر سال ۲۰۰۵ میلادی اندونزی با یک بحران کوچک حاصل از افزایش قیمت تولید و واردات روبه رو شده است. به همین دلیل دولت مجبور به کاهش هزینه های خود از طریق محدود کردن یارانه های سوخت شده است. این امر موجب افزایش قیمت سوخت برا ی مصرف کننده شد، که نرخ تورمی دو رقمی را به دنبال داشته است.^[۱۷۹]
نخستین برنامه ی بلند مدت ۲۵ ساله توسعه اقتصادی اندونزی در طول سال‌های ۱۹۹۴- ۱۹۶۹ میلادی اجرا شد و دومین برنامه توسعه اقتصادی که از سال ۱۹۹۴ میلادی آغاز شده و تا سال ۲۰۱۹ میلادی ادامه خواهد داشت.
دولت اندونزی با شروع دومین برنامه بلند مدت توسعه، در پی تداوم روند رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل اندونزی به کشوری تازه صنعتی با درامد متوسط می باشد. از اهداف کلیدی دومین برنامه بلند مدت توسعه می توان به حفظ متوسط نرخ رشد اقتصادی در حدود ۷ درصد، افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی به ۵/۳۱ درصد، کاهش نرخ رشد جمعیت به ۹/۰ درصد و افزایش درآمد سرانه به حدود ۲۶۰۰ دلار اشاره کرد.^[۱۸۰]
پس با توجه به این پیش بینی ها مطالعه ی روند اصلاحات اقتصادی اندونزی به ویژه در دو دهه ی اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا این کشور در زمان کوتاهی، موقعیتی اعجاب آور در پیشبرد توسعه اقتصادی داشته است. براساس آمارها تا سال ۱۹۸۵ میلادی اقتصاد این کشور وابسته به درآمد حاصل از فروش ذخایر نفتی بود. ولی از سال ۱۹۸۶ میلادی با نگاهی انتقادی به گذشته و تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی، صادرات غیر نفتی از صادرات نفتی پیشی گرفت.^[۱۸۱]
توجه دولتمردان اندونزی از زمانی بر صادرات غیر نفتی متمرکز شد که قیمت نفت در بازارهای جهانی به نوسانات فراوان دچار گشت. تغییرات قیمت نفت اثرات ناگواری بر اقتصاد اندونزی می گذاشت. به طوری که در دوران افزایش ناگهانی قیمت نفت، وضعیت اقتصادی اندونزی بهبود یافت و در دوران افت آن، اقتصاد کشور با بحران ها و نابه سامانی های زیادی روبه رو می شد. به تعبیر دیگر، اقتصاد این کشور نفت خیز با جک های نفتی بالا و پایین می رفت.
این فرایند در حالی اتفاق می افتاد که در دوران جهش های ناگهانی، درآمد سرشاری برای دولت و مردم فراهم آورده بود، بدون آن که زیر ساخت های اصلی اقتصاد کشور در پروسه مدرنیزاسیون تغییر کند. اما به طور مثال با افت ناگهانی قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ میلادی و کسری بودجه دولت، توسعه اقتصادی کشور با بحران های فراوانی روبه رو شد.^[۱۸۲]
در حال حاضر اندونزی دارای یکی از بزرگترین ذخایر عظیم نفت و گاز است. اندونزی تنها عضو آسیایی سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت است که خارج از منطقه‌ی خاورمیانه قرار دارد، همچنین تنها عضو این سازمان است که نفت خام این کشور، از سال های ۱۹۹۰ میلادی به بعد با کاهش قابل ملاحظه ای رو به رو بوده است که علت آن قدیمی شدن میادین نفتی و فقدان سرمایه گذاری در تجهیزات نفت خام می‌باشد.
متوسط تولید نفت خام اندونزی در سال ۱۹۹۹ میلادی معادن ۵/۱ میلیون بشکه در روز بوده و ارزش افزوده بخش نفت و گاز در سال ۱۹۹۸ میلادی، حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. کاهش میزان تولید نفت خام از اوایل دهه ی ذکر شده، موجب شده تا اندونزی به واردکننده ی نفت خالص تبدیل شود. به طوری که در سال ۲۰۰۵ میلادی معادل ۵/۱ میلیارد دلار صرف هزینه واردات نفت شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ میلادی اندونزی، ۵/۱ میلیون بشکه در روز ، تولید نفت خام داشته است.^[۱۸۳] صادرات محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در ساختار اقتصادی این کشور دارد. دیگر محصولات صادرات این کشور صنایع دستی، داروهای گیاهی، منسوجات، قطعات هواپیما و محصولات الکترونیکی است. اندونزی به لحاظ صادرات در سال ۲۰۰۴ میلادی در رتبه‌ی ۳۳ قرار دارد. واردات دولت اندونزی شامل برخی مواد خام و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی است.^[۱۸۴]
البته اقتصاد اندونزی علی رغم نیل به پیشرفت های فوق العاده در دهه های گذشته با برخی دشواری ها مواجه است که برخی تحلیلگران اقتصادی را نسبت به ادامه ی روند رو به رشد اقتصادی اندونزی با تردید مواجه کرده است.
۱- بخش مالی همسو با دیگر بخش های اقتصادی رشد نکرده و فاقد کارایی لازم برای تامین اهداف بلند مدت توسعه است. بروز برخی رسوایی های مالی موید این امر است،