وبلاگ

بند اول: معنا و ماهیت فسخ ۷۳
بند دوم : مبنای خیارات ۷۴
بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات ۷۵
بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات ۷۸
بند پنجم: حقوق تطبیقی ۷۹
بند ششم: تعارض قوانین و خیارات ۸۰
مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی ۸۱
گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی ۸۲
گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی ۸۴
گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی ۸۷
بند اول - خیار رویت و تخلف از وصف ۸۷
بند دوم - خیار غبن ۸۹
بند سوم - خیار عیب ۹۲
بند چهارم - خیار تدلیس ۹۴
بند پنجم - خیار تخلف شرط ۹۶
بند ششم - خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن ۹۸
بند هفتم - سایر خیارات ۱۰۱
گفتار چهارم : حق انصراف ۱۰۱
بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف ۱۰۱
بند دوم: ماهیت حق انصراف ۱۰۵
مبحث سوم : آثار انحلال ۱۱۳
گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی ۱۱۳
بند اول: انحلال عقد ۱۱۳
بند دوم: بازگشت آثار پیشین ۱۱۶
گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی ۱۱۶
گفتار سوم: حقوق تطبیقی ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
فهرست منابع ۱۲۴
چکیده
گسترش فناوری های نوین باعث تغییر در نوع روابط انسان ها گردیده است به نحوی که در دنیای کنونی استفاده ازفناوری های نوین امری عادی در روابط افراد می باشد. روابط تجاری افراد نیز به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده است. در حال حاضر انعقاد قرارداد از راه دور و بدون حضور فیزیکی افراد امری متداول می باشد که توجه به آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اعمال خیارات در قراردادهای منعقده از طریق سنتی به غیر از موارد نادر با مشکل غیر مرسومی روبرو نمی شود و به طور معمول دارنده خیار با اعلام رسمی اختیار خود می تواند آنرا اعمال نماید. وجود خیارات سنتی و همچنین نحوه اعمال آنها در قراردادهای منعقده از طریق الکترونیکی ممکن است مورد تردید باشد که با توجه به مبانی خیارات تردیدی در ورود خیارات سنتی در قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد. همچنین در نحوه اعمال خیارات باید روش انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته و اعمال خیار نیز با بهره گرفتن از همان طریق صورت پذیرد.
کلمات کلیدی:قراردادهای الکترونیکی، بیع، خیارات، انعقاد، فسخ
مقدمه
با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با بهره گرفتن از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.
استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با بهره گرفتن از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.
در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.
اما با توجه به نحوه انعقاد قرارداد های الکترونیکی در خصوص ورود تمامی خیارات در این گونه عقود تردید های فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران وجود خیارات در این گونه عقود را نفی و این گونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند. در نظر اول شاید این گونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می باشند. برای مثال در خصوص خیار مجلس شکی وجود ندارد که برای تحقق این خیار در عقود حضور فیزیکی طرفین عقد در مجلس انعقاد قرارداد ضروری است در حالی که در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در این گونه عقود راه ندارد.
بر همین اساس در خصوص موضوع تحقیق حاضر سوالاتی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:
سوالهای تحقیق
۱-آیا همه انواع خیارات در بیع الکترونیکی نیز وجود دارد ؟
۲-چه تفاوتی بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی وجود دارد؟
۳-آیا قواعد حقوقی حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد؟
۴-قواعد حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی چیست ؟
۵-آیا نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد ؟
۶-چه کاستی های حقوقی و قانونگذاری در این خصوص وجود دارد ؟
در خصوص سوالات بیان شده در بالا می توان فرضیات ذیل را به عنوان یافته های اولیه تحقیق حاضر ارائه نمود :
۱: با توجه به مبانی خیارات امکان ورود خیارات در عقود الکترونیکی نیز دور از ذهن نمی باشد مگر در مواردی که نحوه انعقاد قرارداد یا شرائط و موضوع قرارداد امکان ورود خیارات را نفی نماید.
۲: بدون شک با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود دارای شرائط خاص بوده و با عقود سنتی متفاوت می باشد.
۳: بدون شک عقود الکترونیکی نه تنها از قواعد عمومی حاکم بر عقود سنتی تبعیت می نمایند بلکه این عقود دارای احکام خاصی نیز می باشند.