وبلاگ

قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.^[۲۲]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس میکند.
۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست^[۲۳].
به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.^[۲۴]
بندپنجم : آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی
۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان
۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی
۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی^[۲۵]
این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر این‌که دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».^[۲۶]
ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»^[۲۷]
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول این‌که عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت می‌کند. بنابر‌این اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آن‌که دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته می‌شود.^[۲۸]
ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «‌انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این‌که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور «‌اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.^[۲۹]
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت».
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضررمسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود»^[۳۰].
د : لازم‌الاجرا بودن سند رسمی
از مهم‌ترین آثار سند رسمی ثبت‌شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می‌باشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلف‌اند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمی‌نماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد ۹۲ الی ۹۹ ق.ث.)
ماده ۹۲ ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده ۹۳ ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».
ماده ۹۵ ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده ۹۹ ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن‌را موقوف نمی‌کند مگر پس از این‌که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد»^[۳۱].
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمی‌باشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازم‌الاجرا است و در سایر قسمت‌ها فاقد قابلیت اجرا می‌باشند.
و همچنین در ماده ۷۳ ق.ث می گوید:«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین حهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته دادگاه می تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
ه : قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.^[۳۲]
مستفاد ازمواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ ق.ث اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.^[۳۳]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاصی به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است^[۳۴].
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که: اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.^[۳۵]