وبلاگ

با پیدایش این مکتب، انقلابی در نظریات اقتصادی بوقوع پیوست. کینز پایه گذار این مکتب، نظریه های اقتصادی کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها را برای جامعه ای معتبر می داند که تعادل اشتغال کامل همیشه برقرار باشد. وی دریافت که محرک اولیه فعالیت های اقتصادی در سرمایه گذاری قرار دارد و بر این اساس نظریه سرمایه گذاری را بنا نهاد. کینز عقیده داشت که هر وقت بهره سرمایه نازل باشد موجب تشویق سرمایه گذاری می گردد و بهره وری سرمایه از دید وی بستگی به میزان درآمدی دارد که سرمایه گذار انتظار دارد بتواند با سرمایه گذاری آن درآمد را در ازاء بهره ای که می پردازد، بدست آورد.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۵۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“کینز ” از بهره وری نیروی کار بعنوان نیرویی یاد می کند که در گذر از مرحله رکود و تنزل فعالیت ها به دوران بهبود اقتصادی، برای جبران فشار صعودی بر سطح قیمتها وارد عمل می شود. وی معتقد بود که در دوران رکود اقتصادی از آنجا که تجهیزات قدیمی بدون آنکه با تجهیزات جدید تعویض گردد، کنار گذاشته می شود، و بعلاوه اختراعات جدید به علت پایین بودن سطح اعتماد مردم به آینده اقتصاد، تبدیل به ابداعات نمی گردد و در نتیجه به صورت سرمایه گذاری جدید مورد استفاده واقع نمی شود، بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی است ولی در دوران بهبود اقتصادی تجهیزات مستهلک شده با تجهیزات و ماشین آلات جدید و کارآمد تعویض می شود، در نتیجه پیشرفت فنی در اقتصاد ظاهر می شود و بهره وری نیروی کار را بالا می برد در این دوران به دلیل اینکه بهبود اقتصادی متکی بر افزایش سرمایه است، بازدهی تولید افزایش می یابد .(گرجی،۱۳۷۶؛ص ۱۷)
۷- نئولیبرالیسم اقتصادی
نئو لیبرالیسم اقتصادی مکتب فکری منشعب از لیبرالیسم کلاسیک میباشد که ابتدا در سال۱۹۴۷ توسط هایک اقتصاددان اتریشی در مجمع مون پلرین سوییس با حضور اقتصاددانانی همچون فریدمن و لیمپن مطرح گردید و بعداً توسط میلتون فریدمن شناسانده وگسترش پیدا کرد. نئولیبرالیسم اعتراضی به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در قالب نظریات جان مینیارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی بود که بعد از بحران بزرگ سرمایه داری۱۹۲۹ مقبولیت جهانی یافته بود. هسته مرکزی نظریه نئولیبرالیسم در اقتصاد دعدم دخالت دولت در اقتصاد میباشد. بینش نظریه نئولیبرالیسم این است که آزادی فردی می تواند به بهترین شکل ممکن توسط یک ساختار نهادی ایجاد شود که متشکل از حقوق مالکیت قوی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است: جهانی که در آن ابتکار فردی پیشرفت خواهد کرد. شواهد وجود آن هم این است که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند اما باید قدرت خود را در جهت حفظ حقوق مالکیت خصوصی و نهادهای بازار به کار گیرد و در صورت لزوم آنها را در سطح جهانی ترویج نماید پس دولت در امور اقتصادی تنها به عنوان ابزار برای گسترش بازار آزاد، حفظ مالکیت خصوصی و ایجاد رقابت مورد توجه قرار می گیرد. نئولیبرالیسم آزادی بازار و تجارت را ضامن آزادیهای فردی قلمداد می کند. بازار سازی ، خصوصی سازی و مقررات زدایی مثلث محوری نئولیبرالیسم را تشکیل می دهد.
نئولیبرالیسم معتقد است بهره وری از طریق کاهش نقش دولت، خصوصیسازی، آزادی سرمایهگذاری و … به دست میآید. وقتی که تجارت آزاد خدمات و کالاها و جریان آزاد سرمایه وجود داشته باشد بهره وری یا کار مولد در شکل و فرم به بالاترین ارزش بدل میشود. هرآنچه دارای بهره وری بالاست خوب و ضروری و از چند و چون مبراست. بهره وری برای حیات در بازار به ویژه نوع فراگیر آن ضروری است. بهره وری در تمام بخشها بدون توجه به محتوای کار مشمول، اعمال میشود.
نئولیبرالیسم میگوید به دنبال جستجوی سود شخصی و تحقق آن در سطح کل، بهره وری نیز افزایش مییابد .
۸- بهره وری نیروی کار از دیدگاه اقتصاد خرد:
در اقتصاد خرد، بنگاه به یک واحد تکنیکی اطلاق میگردد که کالاها و خدماتی را تولید می نماید. بدیهی است این بنگاه منابعی را در جریان تولید محصول به کار می گیرد که از دیدگاه مفاهیم اقتصادی به “نهاده” موسوم است. عامل کار در مقایسه با دیگر عوامل تولید از جمله سرمایه، زمین و مدیریت یکی از ضروری ترین عوامل تولید محسوب میگردد. این بنگاه تولیدی علاوه بر به کار گیری سرمایه و زمین، کارگرانی را که چندین نوع کار انجام میدهند استخدام مینماید.(رستگاری،۱۳۵۴؛ص ۵۵)
بعضی از آنها در جهت اداره بنگاه و محافظت از ماشین آلات آن ضروری هستند. بعضی کارهایی را که در آن استفاده از ماشین غیر ممکن یا غیر اقتصادی است، انجام میدهند. سوای از این کارگران، بنگاه افرادی را استخدام میکند که مدیریت امور را بر عهده می گیرند. بدون نیروی کار اداره هیچ صنعتی و انجام هیچگونه تجارتی ممکن نمی باشد. حتی اگر تولید کالاها و خدمات توسط کاربرد اتوماتیکی تولید میسر باشد، برای فروش کالاها در بازار، اداره کردن امور و مقاصد امنیتی، نیروی کار بایستی استخدام گردد . بنابراین، کار یک نهاده اجتناب ناپذیر بنگاه است. با در نظر گرفتن اهمیت نهاده کار، کاملاَ طبیعی خواهد بود که بنگاه، با بکارگیری بهترین ترکیب نهاده های تولید، به بالاترین سطح بهره وری نیز دست خواهد یافت .(همان،ص ۵۷)
عوامل مؤثر بر بهره وری:
جامعترین تقسیمبندی از عوامل مؤثر بر بهره وری توسط سازمان بین المللی کار ( (ILO^[41] ارائه گردیده است. در این تقسیمبندی از عوامل مؤثر دو طبقه عوامل داخلی و خارجی معرفی شدهاند که دارای تقسیم بندیهایی به شرح زیر میباشند^[۴۲]:
الف ـ عوامل داخلی:
شامل آن دسته از عواملی هستند که سازمان تشکیلاتی بنگاه خدماتی یا تولیدی بر آنها نظارت دارند و به دو گروه عوامل سخت افزاری^[۴۳]و عوامل نرم افزاری^[۴۴] تفکیک میشوند.
۱ـ عوامل سخت افزاری:
همان گونه که از عنوان این عوامل بر میآید، عواملی چون محصول، کالاهای سرمایهای، تکنولوژی بکار رفته و مواد و انرژی و…از جمله این عواملیاند که بسادگی قابل تغییر و ارتقاء و پیشرفت آنها میتواند موجب ارتقاء بهره وری گردد بدین معنا که: تولید کالا از آنجایی که رابطهای مستقیم با بهره وری دارد، لذا افزایش تولید میتواند باعث بهبود بهره وری شود. به عنوان مثال افزایش تولید (خدمت) از طریق کاهش زمان تولید(خدمت) یا افزایش تقاضا برای آن و… از جمله عواملی هستند که میتوانند باعث ارتقاء بهره وری شوند. از دیگر عوامل سختافزاری همانگونه که عنوان گردید کالاهای سرمایهای یا همان ماشین آلات و تجهیزات است که از اهمیت بسزایی در امر تولید (ارائه خدمت ) و بهره وری برخوردار میباشد؛ چنانچه به این عوامل در زمینههایی از قبیل:
الف ـ استفاده مطابق با استاندارد تعیین شده از طرف کارخانه
ب ـ استفاده در شرایط عملیاتی مناسب
ج ـ وجود جایگاههای تعمیراتی به اندازه کافی
د ـ کاهش زمان بیکاری و استفاده مؤثر از ماشینآلات و تجهیزات در دسترس
ذـ افزایش ظرفیت تولید (ارائه خدمت) بوسیله حذف تنگناها و گلوگاههای مشکلزای تولید
توجه کافی شود آنگاه عوامل فوق میتوانند موجب بهبود بهره وری شوند.
تکنولوژی بکاررفته در عوامل سخت افزاری از دیگر عواملی است که باعث بهبود بهره وری میگردد و هر چه عوامل سختافزاری به طور عمده ماشینآلات و تجهیزات از تکنولوژی بالاتری برخوردار باشند انتظار تولید (خدمت) بیشتر سخت افزارها و متعاقب آن ارتقاء بهره وری بدیهیتر مینماید.
نقش مواد و انرژی در بهره وری بیشتر زمانی که بهره وری از ارزش افزوده مدنظر است، مطرح میباشد. مواد و انرژی به اشکال گوناگون بر بهره وری میتوانند تأثیر بگذارند که عبارتند از: افزایش بازدهی مواد و انرژی بواسطه انتخاب صحیح مواد و کنترل فرایند مصرفی ـ کنترل و استفاده مناسب از ضایعات ـ بهبود مدیریت نگهداری مواد و انرژی و ذخیره سازی آنها، مطابق با نیاز و برنامه از پیش تعیینشده.
۲ـ عوامل نرمافزاری:
از مهمترین عوامل در جهت ارتقاء بهره وری بالاخص در بهرهگیری از خدمات، عوامل نرمافزاری میباشند که در بر گیرنده عوامل ذیل است:
۱ـ انگیزش:
یکی از عواملی که میتواند نقش بسزایی در بهره وری نیروی انسانی داشته باشد ایجاد و تقویت انگیزه نیروی انسانی است. در این رابطه دو جنبه مادی و غیر مادی به چشم میخورد، جنبه های مادی شامل: حقوق، پاداش، سیاستهای دستمزد و … جنبه های غیرمادی شامل: تشویقات کتبی، شفاهی، نوع کار ارتباط نیروی کار با مدیریت، علاقه مندی افراد به سازمان، نهاد و…
به طور یقین هرگاه دو جنبه مادی و غیر مادی به صورت توأم و تلفیقی بکار گرفته شوند، حداکثر ایجاد و تقویت انگیزش و از آن طریق افزایش بهره وری میتواند حاصل شود.
۲ ـ آموزش:
از دیگر عواملی که میتواند در توسعه منابع انسانی نقش مهمی را ایفا نمایدآموزش است، تکنیکهای نو و طرحهای جدید بهبود بهره وری نمیتواند بدون پرسنل آموزش دیده در تمام سطوح اقتصاد جامعه بطور مؤثر بکار گرفته شود. برخی از مطالعات نشان داده است که بین آموزش و بهره وری همبستگی مثبت بسیار قوی وجود دارد و مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی نیز مبین این مسئله است که هر کشوری که دارای نیروی انسانی آموزش دیده است از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده است.
امروزه میتوان گفت که آموزش میتواند وسیله مهمی جهت تسریع رشد اقتصادی و بهره وری باشد چرا که آموزش پرسنل و آشنایی آنها با متدهای عالی در هر کارخانه یا بنگاه خدماتی میتواند به عنوان یک ابزار قوی در جهت افزایش بهره وری در نظر گرفته شود.
۳ ـ ارتباط نـیروی کار با مدیر:
امروزه مسئلهای که به عنوان یکی از عوامل تسریعکننده بهره وری مطرح میشود ارتباط نیروی کار با یکدیگر و بالاخص با مدیریت میباشد تجربه نشان داده است که در محیطهایی که این ارتباط براساس درستی پایهریزی شده و صمیمیت و یکرنگی در آنجا حاکم بوده و مدیر و مرئوسین احساس مسئولیت متقابل نسبت به یکدیگر داشتهاند، مجموعه از بهره وری بالاتری برخوردار بوده است. در برنامه بهبود بهره وری در ژاپن نیز این مورد خیلی مورد توجه بوده چنانچه مرکز بهره وری ژاپن^[۴۵] یکی از اهداف خود را در بدو تأسیس سازگار نمودن روش های بهبود بهره وری بین مدیریت و نیروی کار اعلام نمود.(J.P.C, 1989)
۴ ـ محیط کار:
انسان باید از محیط کار خود لذت ببرد و نسبت به آن احساس تعلق نماید و آن را باید مانند منزل دوم خود بداند چرا که چیزی حدود ۳/۱شبانه روز در آنجا بسر میبرد. لذا محیط کار میتواند یک عامل بسیار مؤثر در بهره وری نیروی کار قلمداد گردد. در محیط کار عواملی مانند آلودگی، سروصدای اضافی، تناسب آن با موقعیت شغلی نیروی کار و وضعیت همکاران دخیل میباشد.
۵ ـ روش های کار:
در کشورهای در حال توسعه بدلیل سرمایه محدود، تکنولوژی متوسط و عمدتاً کاربر، گاهی بهبود روش های کار میتواند جهت افزایش بهره وری مؤثر باشد. این کار میتواند از طریق عدم تعصب در بکارگیری روش های موجود و بکارگیری تکنیکهای اداری و حذف عملیات غیر ضروری و هماهنگی قوانین و مقررات با مقتضیات جامعه و نیروی کار انجام گیرد در کشور ما بدلیل مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و روش های انجام کار، عدم استفاده و یا کم استفاده نمودن از نظامهای اطلاعاتی مکانیزه و مدرن، فقدان نظامهای مدرن( اندیکس، پیگیری، بایگانی، انبارداری و دبیرخانه) و پایبندی به روش های سنتی و نبود روش یکسان درکلیه سطوح سازمان و… موجب شده که نظام اداری دارای کارایی لازم نبوده و کشور را جهت نیل به اهداف خود با مشکلات اساسی مواجه سازد.(اقتداری,۱۳۷۵;ص۶۱۰)
۶ ـ مدیریت:
آخرین و مهمترین عامل تسریعکننده بهره وری مدیریت میباشد. مدیریت عبارت است از: علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی برای نیل به اهداف مطلوب با حداکثر کارائی.( همان ;ص۶۱۱)
بسیاری از مطالعات نشان داده که ۷۵ درصد از موارد بهبود بهره وری در بسیاری کشورها ناشی از بهبود روش های مدیریت است. مدیر است که میتواند براساس استعداد، تجربه، و درایت و علم خود درباره نیروی انسانی، روش کار، سازماندهی، برنامه ریزی سیاستهای پرسنلی، تأمین منابع، بودجه و …تصمیمگیری نماید که هر کدام از این موارد در مورد بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار است.(همان،ص۶۱۱)
ب ـ عوامل خارجی :
عوامل خارجی از جمله عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه یا مؤسسه بوده و در واقع از خارج از محیط تصمیمگیری بنگاه یا مؤسسه بر آن تأثیر میگذارد. گاه این عامل خارجی میتواند سیاستگذاری یک بنگاه رقیب باشد که بطور مستقیم بر تشکیلات و عملکرد بنگاه تأثیر میگذارد و گاه میتواند قوانین دولتی برای مؤسسات خارجی باشد و از این قبیل. شناخت صحیح عوامل خارجی میتواند سبب پویایی فعالیت تولیدی یا خدماتی شده و موجب تمدید برنامههای بلند مدت ارتقاء بهره وری گردد. این عوامل به سه طبقه اصلی به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد: (ابطحی،۱۳۷۵؛ص ۵۴)
۱ ـ تغییرات ساخـتاری:
تغییرات ساختاری متوجه تغییرات ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود، این تغییرات بر بهره وری سازمانها و مؤسسات اثر میگذارند. به عنوان مثال در زمان رونق و شکوفایی اقتصادی کاربرد شیوه های نوین آسانتر شده و بطور محسوسی بهره وری پیشرفت مییابد یا تغییر فرهنگ اکثریت نیروی کار از سفتهبازی به مولد شدن میتواند باعث افزایش تولید و متعاقباً ارتقاء بهره وری شود.
۲ ـ منابع طبیعی:
اعم این منابع شامل زمین، مواد اولیه و انرژی میباشد، توانایی عموم در جهت ایجاد، تجهیز و بکارگیری صحیح این منابع برای بهبود بهره وری و بهینه شدن هزینه ها بسیار مؤثر است.(همان، ص ۵۷)