وبلاگ

۲-۴-۳- اندازه‌گیری تلفیقی:
در پارهای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود میبرد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهش‌گر مجبور است از هر دو نوع اندازه گیری –یا نتایج حاصل از آنها- استفاده کند.
۲-۴-۴- ارزیابی سه شیوه پیشگفته:
هریک از این سه شیوه اندازه گیری محیط کسب و کار میتواند سودمند باشد. درباره نوع سوم –به این دلیل که شیوه مستقلی محسوب نمیشود و در صورت کاربست، مزایای هر دو شیوه را به همراه خواهد داشت- بحث نخواهیم کرد. از بین دو نوع باقی‌مانده یعنی اندازه گیری عینی و اندازه گیری ذهنی، نوع اخیر برای سنجش محیط کسب و کار مناسبتر است. برای این که در جهت اثبات این ادعا حرکت کرده باشیم کافی است به این نکته توجه کنیم که هدف از این اندازه گیری چیست؟ فراموش نکردهایم که فلسفه ورود به این بحث این بود که ادعا – و بلکه اثبات- شده است که میان کیفیت محیط نهادی کسب و کار، و میل و رغبت به سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کار جدید یا گسترش کسب و کارهای موجود، ارتباط و پیوند معناداری وجود دارد و «رفتار» سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار، متأثر از «احساس» آنان است. ممکن است در یک جامعه مفروض علیرغم مناسب بودن تمامی شاخصهای عینی مثل نرخ رشد، سطح عمومی قیمتها، میزان بیکاری، مدرن بودن دستگاه اداری و ….، سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار «احساسِ» خوشایندی از وضعیت عمومی کشور نداشته باشند. مثلاً ممکن است مسؤولان کشور با ارائه آمارهای مستند نشان دهند که در زمینه تهیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، دریافت انواع استاندارد و ایزو، تدوین پیشرفتهترین قوانین سرمایهگذاری و کسب و کار، آموزش و بازآموزی کارمندان، پاکسازی دستگاه اداری از فساد و …. بسیار موفق بودهاند و در ردیف کارآمدترین و قابل اعتمادترین دولتهای دنیا قرار گرفتهاند. آیا این همه –حتی اگر کاملاً درست باشد- به اقبال بیشتر مردم به سرمایهگذاری و کسب و کار در کشور و رویگردانی آنها از سرمایهگذاری در کشورهای خارجی منجر خواهد شد؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. این اتفاق تنها زمانی خواهد افتاد که مردم، بهبود در متغیرهای مزبور و در نتیجه، کارآمدترشدن و قابل اعتمادتر شدن دولت را «باور» کرده باشند. روشن است که میزان باورمندی مردم به ادعای مسؤولان، متغیری «ذهنی» - و نه عینی- است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برونتی، کیسانکو و ودر اشارهای گذرا اما دقیق به این دو شیوه اندازه گیری دارند:
«در نخستین مقالاتی که در موج اخیر تحلیل تجربی رشد [که میخواهند رشد را براساس متغیرهایی از جنس اعتماد و اطمینان ریشهیابی و تحلیل کنند] به رشته تحریر درآمد، از متغیرهایی همچون تعداد کودتاها و انقلابها [در یک کشور و در یک مقطع زمانی خاص] برای اندازه گیری ثبات سیاسی استفاده میشد. (به عنوان نمونه، به مقاله اثرگذار بارو (۱۹۹۱)^[۷۳] که به وسیله برونتی و همکاران (۱۹۹۷)^[۷۴] روزآمد شده است، مراجعه کنید). امتیاز این متغیرها این بود که عموماً قابل مشاهده و به عبارت دیگر «عینی» بودند. در عین‌حال متغیرهای مزبور از این عیب رنج میبردند که «خام» بوده و نمیتوانستند نوع عدم اطمینانی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودند را مشخص کنند. در برخی از مقالات نیز برای اندازه گیری میزان ناامنی حقوق مالکیت و فساد از متغیرهای ذهنی استفاده شد. این متغیرها همان شاخصهای ریسک کشوری بود که با بهره گرفتن از اظهار نظر خبرگان ساخته میشد. (مقاله مارو (۱۹۹۵) و نک و کیفر (۱۹۹۵)^[۷۵])»
از منظر این سه محقق، عبور از دوره اتکا به متغیرهای عینی، و رویآوردن پژوهش‌گران به استفاده از متغیرهای ذهنی از حدود سالهای ۱۹۹۵ میلادی به بعد، اگرچه گامی مثبت و رو به جلو تلقی میشود، اما کافی و قانعکننده نیست. علت این است که آنچه در این مقطع به عنوان متغیرهای ذهنی معرفی شده و مورد استفاده قرار میگرفتند، به این دلیل که محصول مصاحبه با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران یا تکمیل پرسش‌نامه توسط آنان بود، در واقع و مستقیماً «احساس سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار» تلقی نمیشد آنان سپس پیشنهاد کردند که فصل جدیدی از کاربرد متغیرهای ذهنی آغاز شود که در آن، ذهنیت، احساس و ادراک سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار مستقیماً و بدون واسطه به عنوان متغیر مستقل در مطالعات معطوف به رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این ایده، زیربنای پژوهش گستردهای قرار گرفت که برای نخستینبار به وسیله خود آنان و به سفارش بانک جهانی انجام گرفت.
۲-۵- پیشینه تحقیق:
مطالعات متعددی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را بررسی نموده‌اند. روش بررسی تعداد قابل توجهی از این مطالعات مشابه هم می‌باشد که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از این مطالعات اشاره می‌کنیم:
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی
داوودی و همکاران (۱۳۸۳) نیز مقاله ای با عنوان بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۴٧ کشور جهان طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۲ است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توجه به زیرساختهای قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به کارآیی و بهر ه وری سرمایه گذاری انجام شده در زیرساختها و تحقیق و توسعه، توجه به کارآیی، بهر ه وری و سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود.
نجارزاده و همکاران (۱۳۸۳) مقاله ای با عنوان رتبه بندی کشورها ی عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده اند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان میدهد که کشور مالزی (به دلیل رشد اقتصادی بالا و نیز اجرای برنامه های آزادسازی تجاری طی سالهای گذشته، نرخهای تعرفه پایین و سیاست آزادسازی ورود و خروج سرمایه ها در این کشور و… بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی داراست و کشور جمهوری اسلامی ایران در بین ۴٣ کشور مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.
سعیدی و میعادی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی به این نتیجه دست یافته اند که بین شاخص های شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی ارتباط معنی داری وجود دارد.
فتحی(۱۳۹۲) نیز در تحقیق خود با عنوان جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی به این نتیجه دست یافت که آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمای ه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی د ر کشور مفید واقع گردد .
شاکری و سلیمی(۱۳۸۵) نیز در تحقیق خود با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با بهره گرفتن از تکنیک ریاضی AHP به این نتیجه دست یافتند که فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۳۲ مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شود. عدم شفافیت و کارایی پار های از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضریب اولویت ۰.۲۵، اثر سوء سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۳ و فقدان کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۰ در رده های بعدی قرار دارند.
حسین‌زاده بحرینی (۱۳۸۳) مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر برامنیت سرمایه‌گذاری در ایران» انجام داده است و از آنجا که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین مقاله درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری درآن به دو شیوه به مطالعه می‌پردازد. در شیوه نخست که متضمن رویکرد عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند و شیوه دوم که متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل برناامنی محیط کسب و کار است، از متقاضیان واقعی امنیت یعنی سرمایه‌گذاران بالفعل یا بالقوه استعلام می‌شود. حال منطق رویکرد این مقاله این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد و در این مقاله عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سرمایه‌گذاری در ایران براساس تصویر ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که به‌طور عمده به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.
گرچه مطالعات دیگری نیز درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط «نورانی» (۱۳۷۴) با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران» ، «سیف» با عنوان نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش صادرات غیرنفتی، «اکبریان و…» انجام شده است؛ اما تاکنون هیچ‌یک از مطالعات انجام شده در قالب مدلهای اقتصادسنجی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را بررسی ننموده‌اند و این مقاله سعی دارد در قالب مدلهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد.
شاه آبادی و محمودی (۱۳۸۵)، طی مقاله ای با عنوان تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران عنوان کردند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز ، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب میشود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۳۸ بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صور ت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و جود عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بیمعنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
کمیجانی و عباسی در سال ۱۳۸۴ به تبیین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این زمینه پرداخته اند. مدل بکار رفته در مقاله آنها برگرفته از مدل ارائه شده توسط باجو و سیمون^[۷۶] در سال ۱۹۹۴ است. بر اساس این مدل تابع هزینه از دو جزء تشکیل شده، که مربوط به تولید داخلی و خارجی می باشد، با حداقل سازی تابع هزینه نسبت به قید تقاضا که در آن تقاضای کل برابر با مجموع تقاضا در داخل و خارج است و با بکارگیری تابع به صورت کاب- داگلاس نهایتاً باجو و سیمون به رابطه زیر دست می یابند:
(۲- ۱)
در رابطه فوق FDI با GDP که نشان دهنده اندازه بازار و فروش مورد انتظار شرکت های تابع خارجی است، Inf نرخ تورم که نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان است، Ulc که نشانگر شاخص هزینه نیروی کار است و مقدار آن از روی دستمزد مشخص می گردد، Ucc که هزینه استفاده از سرمایه بوده و رابطه منفی با سرمایه گذاری خارجی وارده به کشور میزبان دارد، Rer نرخ واقعی و مؤثر ارز و Rot موانع تجاری، دارای ارتباط می باشد. کمیجانی و عباسی مدل باجو و سیمون را با اندکی تعدیل برای ایران بکار برده اند. نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان موانع تعرفه ای توسط آنها در نظر گرفته شده است و از آنجا که در دوره مورد بررسی(۸۰-۱۳۵۲) جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از سالها صفر بوده، این مدل را به صورت خطی لگاریتمی به شکل زیر تبدیل کرده اند:
(۲-۲)
LUe: لگاریتم نرخ ارز در سال t
LLri: لگاریتم میانگین نرخ بهره بلند مدت در سال t
LKt-1 : لگاریتم انباشت سرمایه در سال t-1
LWi : لگاریتم نرخ دستمزد که بیانگر بهره وری نیروی کار در سال t
LOpen : لگاریتم درجه باز بودن اقتصادی است و جاگزین موانع تعرفه ای در مدل باجو و سیمون شده، با این تفاوت که افزایش درجه باز بودن به معنای کاهش موانع تعرفه ای است. Dumنیز متغیر مجازی است که برای سالهای ۱۳۵۳و۱۳۵۴ مقدار یک اختیار کرده و بیانگر شوک های نفتی است.
روش مورد استفاده برای برآورد مدل، روش همجمعی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL) است که بوسیله مدل ECM حمایت می شود. نتایج نشان می دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۵۳ ، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه بازبودن اقتصادی، باعث افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور می شود. افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری به کشور داشته اما تغییرات نرخ دستمزد اثری بر این جریان به جا نگذاشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تأیید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن بوده که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود ۵/۲ تا ۳ سال طول می کشد که جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سطح تعادلی خویش باز گردد. این مطالعه هم از نظر جنبه های تئوریکی و هم از نظر مبانی نظری در پایه ریزی مدل اقتصادسنجی بسیار قوی است. در این مطالعه تاثیر ادغام های اقتصادی و جریان تجاری بر FDI از طریق متغیر بازبودن اقتصاد مطرح شده است. با این وجودو با توجه به اینکه حجم بالایی از صادرات ایران متعلق به صادرات نفتی است، اگر در محاسبه ی متغیر بازبودن اقتصاد بجای استفاده از مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، از میزان مجموع صادرات و واردات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شد، نتایج قابل استنادتری بدست می آمد.
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی
چانلای^[۷۷] (۱۹۹۷) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های مکانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه» انجام داده است. این مطالعه در طی دوره ۸ ساله ۱۹۸۷ - ۱۹۹۴ در مورد ۳۱ کشور درحال توسعه، عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی و برای توضیح جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مدل جاذبه تعدیل شده استفاده می کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عواملِ اندازه بازار، رشد تولید ناخالص داخلی، دستمزد کارآی بخش صنعت ^[۷۸] (MEW)، دوردستی ( که با فاصله نسبی از مرکز اقتصاد جهانی برآورد می‌شود)، ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصاد بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت معنی‌داری مؤثرند.
بانگا^[۷۹] (۲۰۰۳) مقاله‌ای با عنوان «اثر سیاستهای دولت و موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه» انجام داده است. در این مطالعه نیز همچون چانلای جهت دست‌یابی به اطلاعاتی در خصوص اینکه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و سیاستهای دولت چگونه بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذارند، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ کشور در حال توسعه معادله مشابهی برآورد شده است. یافته‌ها بیانگر آنست که اندازه بازار، هزینه نیروی کار، نسبت ثبت‌نام‌شدگان دوره متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد و تمام ضرایب تخمینی معنی‌دار هستند. همچنین نتایج مطالعه نشان می‌دهد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای توسعه‌یافته دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و موافقتنامه‌های منطقه‌ای نیز اثرات متفاوتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
آسیودا^[۸۰] (۲۰۰۲) مقاله‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه؛ آیا آفریقا متفاوت است؟» انجام داده است. این مقاله با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون، تعیین‌کننده‌های مکانی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را توضیح و تفسیر می‌کند. محقق با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی ۷۱ کشور در حال توسعه (که ۳۲ کشور مورد مطالعه در منطقه صحرای آفریقا هستند)، طی دوره زمانی ۱۹۷۰- ۹۹ وجود یا عدم وجود تفاوت بین این منطقه با دیگر کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی را بررسی می کند. در این مطالعه متغیر بازبودن اقتصاد، زیرساختها (تعداد خطهای تلفن در هزارنفر جمعیت) و نرخ بازگشت سرمایه (که با معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی اندازه‌گیری می‌شود) به‌عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درنظر گرفته شده‌اند و نتایج تحقیق نشان می‌دهد ضرایب این متغیرها معنی‌دارند درضمن متغیر مجازی SSA نیز معنی‌دار و ارتباط منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
کامپ^[۸۱](۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه؛ آیا جهانی‌سازی روش های بازی را تغییر داده است؟» انجام داده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات۲۷ کشور طی دوره ۱۹۸۷-۲۰۰۰ عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی نموده است. برای بررسی وجود اختلاف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین زمان های متفاوت، این دوره به سه مقطع تفکیک شده است. در کلیه دوره‌ها، تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ندرت تغییر می‌کنند. در این مطالعه آموزش و بازبودن اقتصاد از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تابع متغیر بازار (GDP، GDP سرانه)، جمعیت و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی می‌باشند، به‌عبارت دیگر متغیرهای بازار، جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد دارای نقش تعیین‌کننده‌تری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند.
اونیو^[۸۲] (۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تحلیل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه؛ آیا منطقه منا^[۸۳] از جاهای دیگر متفاوت است؟» انجام داده و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته^[۸۴] را بررسی نموده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۱ کشور درحال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۷۵-۹۹ نقش عوامل اقتصادی و ساختاری را بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی می کند. براساس نتایج این تحقیق عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب جدول زیر بیان شده است.
جدول۲-۲- عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و منطقه منا