وبلاگ

در مقابل، گروهی دیگر نظیر یان برونلی^[۲۵۲] و برونو سیما^[۲۵۳] بر ممنوعیت کلی استفاده از زور در منشور تکیه دارند و این اصل را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر و از قواعد آمره میدانند^[۲۵۴] و برای صحت نظر خویش به چند دلیل ارجاع میدهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره میکنند و غرض از این کنفرانس را تحریم عام توسل به زور میدانند. دوم، رویه عملی دولتها را مورد استناد قرار میدهند و اثبات میکنند که بعد از منشور، دولتها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنایی مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک های ذهنی (مانند هدفهای بشردوستانه) را برای نقض مقررات منشور کافی نمیدانند و چهارم اینکه، استدلال طرفداران ممنوعیت خاص را درباره ممنوعیت استفاده از زور در موارد تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رد میکنند و اضافه میکنند که این دو لفظ تنها به منظور ایجاد تضمین خاص برای کشورهای کوچک است و نباید آن را شرط و محدودیتی برای استفاده از زور دانست. ضمن آنکه برای تکمیل ادله موجود میتوان به نظر دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هستهای استناد کرد، که معتقد است موارد استثنایی توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.^[۲۵۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر حال، نباید نسبت به نقضهای شدید و گسترده و نظامیافته حقوق بشری از سوی کشورها بیتفاوت بود و صرف پذیرش تحلیل ممنوعیت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنین نقضهای گستردهای که خلاف روح منشور و مقدمه و برخی از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراین باید راهی گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهری بشردوستانه، به ویژه مسلّحانه، را برای رفع اقدامات ناقض حقوق بشری دولتهای خاطی در نظر گرفت. بنابراین، شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که «… نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان دیگر استثنا مصرح در بند (۴) ماده ۲ منشور مطرح گردیده است، در مواردی به اجرا در میآید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ نماید. بر این اساس هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد که به زعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز باشد، توسل به زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است.»^[۲۵۶] بنابراین نظریه مسئولیت حمایت را میتوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی تحلیل نمود و راه را برای انجام اقدامات قهری جهت نجات جانانسانها باز کرد.
جمع بندی بخش نخست
پس از آنکه اعمال حق مداخلات بشردوستانه به ویژه در دهه ۹۰ میلادی، که دارای سابقهای طولانی در تاریخ روابط حقوقی و سیاسی بین المللی است، نتوانست اذهان سیاستمداران و حقوقدانان را از نحوه اجرایی شدنش توسط کشورها یا حتی سازمانهای بین المللی روشن سازد و همواره در طول تاریخ شاهد اخطلاط این حق با نیت های سیاسی خاص بودهایم و کشورها در مداخلات خویش مطامع دیگری غیر از حفظ حقوق بشری را دنبال مینمودند، موجباتی شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته در حمایت از حقوق بشری بیافتند؛ نظامی که بتواند قانونمند و مشروع، سریع و کارساز و با مناسبترین روش، به حفظ حقوق بشری مداومت ورزد؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی اعمال حق مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور را به دنبال نداشته باشد و صرفاً حفظ حقوق بشری را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهد. این مهم با قابلیت‌های موجود در نظریه مسئولیت حمایت و با ملاحظه حمایتهای بیشائبه بین المللی، ظرفیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد.
واضعان این نظریه، پیش از خود دوره های مختلفی را ملاحظه میکند که هر کدام تجربهای را برای ایجاد نظریهای کاملتر در قرن حاضر پیش روی آنها قرار میدهد و در ذهن خود این امید را میپرورانند تا اصل حقوقیای را وارد کتب حقوقی بین المللی سازند که به راحتی نتوان بر آن ایرادی وارد آورد و به آن بهانه، از زیر بار تکالیفش خارج شد. اصلی که بتواند، به اعتقاد کوفی عنان، مهمترین چالش قرن بیستویکم یعنی حقوق بشر و حمایت از آن، را حلوفصل نماید.
حقوقدانان بین المللی نیز با درک واقعیتهای دنیای کنونی و همچنین آگاهی به اهمیت یافتن حفظ حقوق بشری در قرن بیست و یکم، تفاسیری واقعگرایانه و به روز از اصول مندرج در منشور ملل متحد ارائه کردهاند تا نظریاتی همچون نظریه مسئولیت حمایت، در تقابل ظاهری با این اصول دچار افول و ضعف نگردند و بتوانند بدون تأثیر پذیری جدی از چنین چالشهایی، به حرکت تکاملی خود به سوی تبدیل شدن به اصلی الزام آور در میان سایر اصول حقوق بینالملل، ادامه دهند.
با توجه به کلیه اسناد انتشار یافته در زمینه مسئولیت حمایت، میتوان اذعان کرد که این نظریه به عنوان جایگزین اصل مداخله بشردوستانه، توانسته است موفقیت و اقبال قابل ملاحظهای را در مقایسه با سایر نظریات مطرح شده برای حفظ حقوق انسانی، در میان تابعان حقوق بینالملل، بدست آورد.
بخش دوم
نظریه مسئولیت حمایت از یک نظریه تا اصلی اجرایی
فصل نخست:
تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
پیش از این سعی کردیم تا زوایای مختلف مباحث نظری حول نظریه مسئولیت حمایت را تبیین نماییم و سیر حرکت این نظریه از یک ایده صرف بودن به سمت تبدیل شدن به یک هنجار بین المللی قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقی و سیاسی بین المللی را ترسیم نماییم. اما باید توجه کرد که نظریه مسئولیت حمایت، نمیتواند تنها در قالب یک نظریه انتزاعی باقی بماند و بایست در قالب اصولی عملیاتی، فراتر از اصول پیشین حمایت از حقوق بشر جلوه نماید. از آن رو، شناخت زوایای اجرایی تعهدات پیش بینی شده در نظریه مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بین المللی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بنابراین، در پی آن خوهیم بود تا ساختارهایی را که میبایست برای اجرایی نمودن این هنجار در فضای کنونی بین المللی ایجاد و موانعی را که باید برای رسیدن به این هدف کنار گذارده شوند، شناسایی نماییم.
گفتار نخست: تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران های شدید انسانی
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نمودیم، نظریه مسئولیت حمایت از به هم پیوستن سه تعهد مستقل پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. مسئولیت پیشگیری که پیش از وقوع هرگونه بحران انسانی ایجاد میشود و پیش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بیانیه نشست سران ۲۰۰۵، شکل میگیرد و همچنین مسئولیت بازسازی که پس از انجام واکنش از سوی جامعه بین المللی در مقابل بحرانهای گسترده انسانی ظاهر میشود، از این حیث که استفاده از قوای قهری در اجرای آنها موردی ندارد یا آنکه دارای جنبه فرعی است، نسبت به مسئولیت واکنش که استفاده از قوای قهری در آن مدخلیت دارد، به یکدیگر شبیهتر هستند. به همین منظور، تشریح اقدامات لازم برای اجرای مسئولیت پیشگیری و مباحث مربوط به بازسازی را در کنار هم در یک گفتار مطرح مینماییم.
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت
در قرون گذشته حفظ و ایجاد امنیت جمعی، تنها از طریق استفاده از روش های واکنشی و بالاخص نظامی، صورت میپذیرفت و هیچ جایگاهی برای اجرای شیوه های پیشگیرانه در مناسبات بین المللی برای تأمین صلح و امنیت جامعه بین المللی وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده ۱ منشور به انجام اقدامات جمعی به منظور پیشگیری و برطرف ساختن تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره شده است. در ماده ۵۵ منشور نیز مسئله مسئولیت و همکاری جامعهبینالمللی در اقدام برای پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته شده است. «به موجب این ماده، منشور به روشنی حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها، همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب را مورد شناسایی قرار داده که به موجب آن، این موضوع برای ایجاد اوضاع و احوالی با ثبات و مطلوب برای برقراری روابط دوستانه و صلح آمیز در میان ملل، بسیار ضروری است. بنابراین، منشور شیوه طولانی مدت و جامعی که برای توسل به پیشگیری که مبتنی بر توسعه صلح و امنیت بین المللی است، مقرر میکند.»^[۲۵۷] در ماده ۹۹ منشور ملل متحد نیز این اختیار به دبیر کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتی که به عقیده وی صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به خطر میاندازد، به شورای امنیت گزارش کند. بنابراین میتوان گفت: منشور بطور ضمنی به نقش آفرینی دبیرکل ملل متحد در زمینه هشدار برای پیشگیری از وقوع بحرانهای زمینهساز تخریب صلح و امنیت بین المللی، اشاره میکند. در هر حال، استناد به منشور برای تأیید وجود سابقه حقوقی در مسئولیت پیشگیری به این دو ماده از منشور خلاصه نمیشود بلکه تمامی موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، خود میتواند به عنوان سندی بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئولیت پیشگیری، مورد استناد قرار گیرد.
در گزارش “دستور کاری برای صلح"، که از سوی دبیرکل وقت ملل متحد، پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، منتشر شد، دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار برای رفع و پیشگیری از بحرانها، قبل از آنکه به درگیری و مخاصمه بیانجامند، معرفی میشود.^[۲۵۸]
در قاره افریقا نیز در سال ۱۹۹۳، سازمان وحدت افریقا^[۲۵۹]، مکانیزمی را برای جلوگیری از ستیزها و مدیریت و حل و فصل آنها، بنیان نهاد. در سال ۲۰۰۰ نیز جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۲۶۰] مکانیزمی مشابه طراحی نموده است. در اروپا، در سال ۱۹۹۶، کشور نروژ مؤسسهای را بنیان مینهد تا بتواند دبیرکل و نمایندگان ویژهاش را در مسائل مربوط به پیشگیری از بحرانها یاری رساند. سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۶۱] نیز روشها و شیوه های داخلیای را برای پیشگیری از درگیریها در اروپا پیش بینی کرده بود.^[۲۶۲]
مهمترین کار تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بحرانها، را میتوان در گزارشها و کتب انتشار یافته کمیسیون کارنجی درباره پیشگیری از بحرانهای کشنده^[۲۶۳]، که در بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ انتشار یافتهاند، ملاحظه کرد. این کمیسیون با در نظر گرفتن زوایای مختلف پیشگیری از بحرانها و تفاوت قائل شدن میان عوامل مختلف ایجادکننده بحرانها، مسئولیت پیشگیری را به دو دسته “پیشگیری ساختاری”^[۲۶۴] و “پیشگیری عملیاتی”^[۲۶۵] تقسیم میکند.^[۲۶۶] در سال ۲۰۰۰ نیز در گزارش اخضر ابراهیمی^[۲۶۷] به نیاز ملل متحد و کشورهای عضو در ایجاد راهبردهای مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از بحرانها تأکید میشود.^[۲۶۸]
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظریه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، نخستین افرادی نبودند که دست به خلق مفهوم مسئولیت پیشگیری زدند یا حتی نخستین افرادی نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را میتوان نخستین کسانی دانست که با درهم پیچیدن نظریات مسئولیت پیشگیری از بحرانها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جدیدی این نظریات را در قالب نظریه مسئولیت حمایت بیان نمودند. شاید بتوان گفت: واضعان نظریه مسئولیت حمایت در پی آن بودند تا با طرح مجدد نظریه مسئولیت پیشگیری در قالبی نو و تأکید بر آن، فاصله میان مفهوم مسئولیت پیشگیری و اجرایی نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبی عملیاتی نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نیز جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری به فکر از میان برداشتن فاصله موجود میان مفاهیم نظری در مسئولیت پیشگیری از مناقشات و بحرانهای گسترده انسانی و اجرای تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که میدانیم، در نظریه مسئولیت حمایت، همواره گزینه نخست برای انجام مسئولیتهای حاصل از این نظریه، بر روی عوامل و دولتهای محلی و ملی متمرکز است؛ در مسئولیت پیشگیری نیز به نظر میرسد، همین قاعده حکم فرما باشد؛ بدین معنا که در فرض اول، انجام مسئولیت پیشگیری، بر عهده دولتهای محلی است و پس از ناکامی دولتهای محلی از انجام مسئولیتهای خویش در این زمینه است که جامعه بین المللی میتواند برای انجام مسئولیتهای خود وارد عمل گردد.
همچنین باید این موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است.^[۲۶۹]
هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیتهای دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسانها کم هزینهتر و به تبع آن، دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بنابراین مطالعه و بررسی موشکافانه مسئولیت پیشگیری ارزشی دو چندان خواهد داشت.
پیش از ورود به مباحث پیشگیری در مسئولیت حمایت، بایست به تفاوتهای موجود در مفهوم پیشگیری میان نظریه مسئولیت حمایت و آنچه که پیش از خلق این نظریه، در گزارشهای مختلف با عنوان “پیشگیری از درگیری ها” مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، توجه ویژهای کرد. بدین معنا که مفهوم پیشگیری از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظریه مسئولیت حمایت، دارای مفهومی اعم نسبت به مفهوم پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت هستند و گستره وسیعتری را از پیشگیری در بطن خود دارند؛ اما نظریه مسئولیت حمایت چهارچوب متمرکزتر و مضیّقتری را ارائه میدهد و تنها به پیشگیری از وقوع چهار جنایت گسترده انسانی یعنی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلزدایی و پاکسازی قومی محدود میشوند.^[۲۷۰] چه آنکه در حال حاضر، تلاشها برای اجرای سایر اَشکال پیشگیری با شک و بیاعتمادی شدید بسیاری از کشورها روبروست و هرگونه اقدام برای پیشگیری، خارج از محدوده چهار جنایت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئولیت پیشگیری، دارای سطوح مختلف اجرایی از جمله تحلیل وضعیتهای موجد بحران، هشدار به هنگام و اولیه، اقدامات دراز مدت یا ریشه ای و اقدامات کوتاه مدت یا مستقیم، میباشد. هر کدام از این سطوح، دارای ظرافتهایی در زمینه تحقق بخشیدن به ایدههای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری است. بنابراین بندهای آتی به تحلیل این سطوح اختصاص خواهد یافت.
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین
هرگونه اقدام برای اجرای مؤثر و کارساز مسئولیت پیشگیری، نخست، نیازمند شناخت موقعیتهایی است که پتانسیل تبدیل شدن به جرایم گسترده انسانی یعنی وقوع چهار جنایت نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی و در نتیجه ایجاد بحرانهای شدید انسانی در یک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر میرسد، اقدام پیشگیرانه، اقدامی منفرد نباشد و در اجرای دقیق چنین مسئولیتی میبایست یک سلسله اقدامات به هم پیوسته از جمله شناسایی اوضاع و احوالات بحرانزا، صورت گیرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحرانها و حل درگیریها به طریقی مسالمتآمیز امیدوار بود. بنابراین باید گفت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف ملی و بین المللی میتواند قدمهای مؤثر برای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری و در راستای آن، تحقق کامل مسئولیت حمایت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسی وضعیتهای بحرانآفرین، روش های گوناگونی دارد که همه آنها در چهار ویژگی ذیل مشترک هستند: ۱- تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین، که با شناسایی شاخصهای پیریزیکننده و حرکت دهنده درگیریها ممکن میگردد.۲- ترسیم و شناسایی عاملان کلیدی، که میتوانند بحران و درگیریها را دامن بزنند یا آن را تخفیف بخشند و صلح را ارتقا دهند.۳- دستهبندی و پیشبینی وضعیتهای احتمالی، که ممکن است در آینده به بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع بیانجامند.۴- طراحی واکنشهای مناسب، با شناسایی اقدامات و مراحلی که میتواند منجر به آرام شدن بحرانها و افزایش تصمیمگیریهای صلحآمیز گردد.^[۲۷۱]
برای شناسایی عوامل آغازکننده یا تشدیدکننده بحرانها کلیدها و شاخصهای متفاوتی وجود دارد. این شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن، با جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین برای شناسایی وضعیتهای بحرانآفرین، علاوه بر شاخصه های کلی شروع بحرانها، باید به خصوصیات مختص هر جامعه توجه ویژه شود تا بتوان آن اطلاعاتی را که از مطالعه شاخصه های بحرانآفرین بدست آمده است را ملاک تصمیمگیریهای بعدی برای انجام مسئولیت پیشگیری قرار داد.
با این وجود، شاخصههایی همچون فقر در جامعه، فروپاشی دولت، وجود رژیمهای غیرمشروع و سرکوبکننده، تبعیض شدید، مدیریت ناقص گروه های قومی، مذهبی و فرهنگی، تغییرات شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و کمبود منابع در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی، میتوانند به عنوان نمونههایی از شاخصه های بحران در هر جامعه معرفی گردند.
این شاخصها در سه عنوان کلی قابل دستهبندی و تحلیل هستند. نخست اینکه، شاخصهای مذکور در بالا، به صورتی نظامیافته در طولانی مدت موجب تشکیل بحران میشوند. به عنوان مثال وجود دشمنیهای دیرینه و طولانی مدت میان دو قوم در یک کشور یا وجود تبعیضهای نظامیافته در نظام قضایی یک کشور که مزایای خاص قانونی را برای مدتی مدید در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. دوم، شاخصه های بیواسطه با بحران هستند که در میان مدت موجب ایجاد بحران یا تقویت آن میشوند. برای مثال، میتوان از افزایش پیوسته تورم یا بیکاری در طی چند سال یا افزایش خشونت علیه اقلیت مذهبی یا قومی خاص، نام برد. سوم، شاخصه های سریع ایجاد بحران هستند؛ شاخصههایی که معمولاً موردی و خاص هستند و با همراه شدن با دو شاخصه قبلی به موجبی جدی برای خلق یک بحران یا دامن زدن به آن تبدیل میشوند. نمونههایی از جمله تقلب موردی در انتخابات، خشونت پلیس با مردم را میتوان در این دسته قرار داد.^[۲۷۲]
باید به این نکته نیز توجه داشت که هدف از بررسی وضعیتهای بحرانآفرین و تلاش برای ایجاد روشهایی نظامیافته برای تعیین اینگونه وضعیتها، به معنای پیشبینی دقیق زمان وقوع بحرانها نیست؛ بدین معنا که هیچ مجموعه قواعد طراحی شدهای برای تعیین وضعیتهای بحرانآفرین نمیتواند بطور قطع اعلام دارد که به عنوان مثال، سال آینده در سومالی جنگ داخلی دیگری خواهیم داشت که به وقوع جنایات گسترده علیه بشریت خواهد انجامید. بلکه تنها میتواند این موضوع را گوشزد سازد که ساختار عوامل موجود در یک جامعه، به جهتی حرکت میکند که نوعاً به سمت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت متمایل خواهد شد.
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد “هشدار به هنگام و اولیه“
شناخت و ارزیابی وضعیتهای بحران آفرین ناشی از وقوع چهار جنایت تحت پوشش مسئولیت حمایت، میبایست در قالب یک نظام هشداردهنده اولیه و به هنگام قرار گیرد تا بتواند ارزیابیهای سازنده خود را در جهت پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی به کار گیرد؛ نظامی که بتواند به صورت ارگانیک، وظیفه جمعآوری اطلاعات و تحلیلها و رساندن آنها به دست سیاستگذاران و تصمیمگیران را انجام دهد تا اجرای صحیح و به موقع اولین مرحله از مسئولیت حمایت میسر گردد.
ایده نظام جهانی هشدار اولیه و به هنگام، چندان جدید نیست. چند دهه پیش، کند بولدینگ^[۲۷۳] ایجاد “شبکه جهانی جایگاههای اطلاعات اجتماعی”^[۲۷۴]، با هدف کنترل و هشدار وضعیتهایی که در آن احتمال وقوع مخاصمه دارد، را پیشنهاد میدهد. در دهه۱۹۷۰، این ایده در موضوعات حقوق بشری نظیر اطلاعرسانی درباره قحطی در جهان و همچنین در پوشش دادن وضعیت پناهندگان، وسعت یافت. موفقیت نظامهای هشداردهنده به هنگام، درباره امنیت غذایی، موجب گردید تا در دهه ۱۹۹۰، نظامهای مشابهای در زمینه پیشگیری از درگیری ها، تأسیس گردند.^[۲۷۵]
در زمینه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور^[۲۷۶] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به نخستین و مهمترین ابزار برای اجرایی نمودن مسئولیت پیشگیری، یعنی ایجاد ساختارهای هشداردهنده به هنگام برای وقوع چهار جرم تحت پوشش مسئولیت حمایت، اشاره شده است. سند نهایی در بند ۱۳۸، اشعار میدارد: «جامعه بین المللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این مسئولیت (مسئولیت پیشگیری) را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده به هنگام، حمایت نماید.»^[۲۷۷] باید افزود، در ضمیمه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز بر نقش پراهمیت هشدار به هنگام، در اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت تأکید میشود.^[۲۷۸]
در ارتباط با وضعیت نظام کنونی هشدار به هنگام، «مشکل عمده جامعه بین المللی این است که اطلاعاتش [از وقوع نقضها و جنایات حقوق بشری در نقاط مختلف جهان] بسیار محدود است و ابزارهای در دسترس برای انجام هشدارهای به هنگام، موردی و غیرساختاری هستند. همین وضعیت در سطوح منطقهای و پایینتر از آن نیز تکرار میشود. بنابراین، کشورها اگر در اجرای مسئولیت پیشگیری جدی هستند، باید راه های ارتقای نظام هشدار بههنگام از طریق ارکان ملل متحد و منطقهای را توسعه دهند.»^[۲۷۹] در مقابل، میتوان این نظر را مطرح کرد که در جامعه اطلاعاتی کنونی، با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو هستیم که تفکیک اطلاعات و گزارشات صحیح و تجزیه و تحلیل آنها، با وجود عدم سازماندهی مناسب نظام هشدار به هنگام، کار دشواری به نظر میرسد و انجام درست این امر را با مشکل مواجه میکند.^[۲۸۰] در هر حال، درباره مشکلات عمده نظام کنونی هشدار به هنگام باید گفت: نهادهایی که اکنون درگیر انجام هشدار به هنگام هستند، از معیارهای کلیدی و خاص هر بحران، غافل میشوند و با سوءبرداشتهای ناشی از ناآگاهی در خصوص وضعیت حاکم در جامعه بحرانزده، تجزیهوتحلیلهای نادرست که غالباً با بزرگنمایی همراه هستند، از ارائه هشدارهای دقیق و بههنگام ناتوانند.
برای آنکه انجام هشدارهای سریع، به موقع و مؤثر در قالب نظامی هماهنگ وارد مرحله عمل شود، نیازمند آن است تا تغییر عمدهای در دیدگاه دولتها و سازمانهای بین المللی در این زمینه ایجاد شود و سازوکاری به روز و عملیاتی در اجرای طرحهای مختلف اقدام در جهت پیشگیری، به ویژه در قالب رکنی از ملل متحد، تأسیس گردد. در حال حاضر، ارگانهای مختلفی در درون ملل متحد و خارج از آن میتوانند به عنوان نقشآفرینان مسئولیت پیشگیری و انجام هشدار به هنگام مطرح باشند. سفارتخانهها، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی، نیروهای پاسدار صلح ملل متحد، سازمانهای غیردولتی، گروه های حقوق بشری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، گروه های دینی، دانشگاهی و رسانهای از جمله این ارگانها هستند.^[۲۸۱]
بنابراین در زمینه عملیاتی ساختن هشدار به هنگام، باید به لزوم ایجاد ساختاری واحد، تحت پوشش ملل متحد بصورت مستقل یا تحت نظر دبیرکل، اشاره کرد؛ ساختاری که وظیفه تخصصی اعلام هشدار وضعیتهای خطرناک حقوق بشری را بر عهده داشته باشد و به همین منظور با تأسیس نمایندگیهایی در نقاط مختلف جهان برای انجام هشدار به هنگام از متخصصان مختلف با دیدگاه های متفاوت بهره میگیرد تا بتواند تصمیماتی عینی و قابل اعمال برای اجرای مسئولیت پیشگیری بگیرد. البته شاید بتوان با گسترش حوزه وظایف “دفتر ملل متحد برای جلوگیری از نسلزدایی”^[۲۸۲] به مسئولیت حمایت، از تأسیس نهاد دیگری خوداری نمود؛ بدین معنا که این دفتر به وظایف جمعآوری اطلاعات در زمینه احتمال وقوع چهار جنایت تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین انجام هشدارهای به هنگام برای اجرای مسئولیت پیشگیری اقدام نماید. شایسته است تا این نهاد مستقل یا وابسته به دبیرخانه ملل متحد، بتواند در جهت افزایش ظرفیتهای خود با سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرخانه ملل متحد در ارتباط تنگاتنگ باشد. چه آنکه برای مثال، میتواند از ظرفیت بخش امور سیاسی^[۲۸۳] دبیرخانه برای افزایش ظرفیتهای سازمانی خود استفاده نماید یا اینکه از بازوهای اجرایی شورای امنیت برای اجرای مرحله نخست مسئولیت حمایت بهره جوید.
در هرحال، همانگونه که برای جلوگیری از هدر رفتن تلاشهای ارزیابیکنندگان، نیازمند ساختار مناسب برای انجام هشدار به هنگام هستیم؛ به همان صورت، برای جلوگیری از اتلاف تلاشهای مختلف ساختار هشداردهنده در انجام اخطار به جامعه بین المللی در زمینه وجود احتمال برای وقوع جنایات گسترده علیه انسانها، نیازمند پیشبینی و اجرای واکنشهای مناسب و به موقع در پاسخ به هشدارها انجام شده از سوی این ساختار، میباشیم.
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری
انجام مسئولیت پیشگیری به نحو مؤثر، نیازمند آن است تا پس از انجام اخطار از سوی ساختاری که وظیفه انجام هشدار به هنگام را بر عهده دارد، سریعاً اقدامات اجرایی در دو سطح مجزا آغاز شوند. در این دوسطح از پیشگیریها، یکی به سببهای ریشهای و ساختاری ایجاد بحران میپردازد و دیگری نیز در جهت حل علل مستقیم وقوع بحرانهای انسانی فعالیت میکند. در این بند اقدامات ریشه ای را بررسی مینماییم.
پیشگیری ساختاری، مجموعه اقدامات و راهبردهایی است که سعی مینماید تا در دراز مدت عوامل ریشهای شروع بحران نظیر فقر، سرکوب سیاسی و توزیع ناروای منابع را با اقداماتی همچون برطرف کردن نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بازسازی جامعه با ایجاد نظامات پذیرفته شده بین المللی یا سایر طرق دیگر، حل و فصل نماید. اقدامات پیشگیرانه ساختاری، از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، اقتصادی، حقوقی و نظامی برخوردار است که در هر بعد یک سری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران صورت میپذیرد.
مهمترین اقدام سیاسی جهت انجام مسئولیت پیشگیرانه ساختاری، ایجاد حاکمیت مناسب در مرکز امور یک کشور است. چرا که در بسیاری از موارد منشاء حاکمیت نداشتن قانون و وجود نظام نامناسب قضایی، توزیع نامناسب منابع، سوءاستفادههای حقوق بشری و بطور کلی منشاء تمام نارضایتیها و ایجاد تعارضات در یک کشور و وقوع بحرانها و جنایات گسترده علیه بشریت، وجود حاکمیت بیکفایت است. بنابراین کشورها مسئول هستند تا حاکمیت خود را با وجود تمام کاستیهایشان به سطح مناسبی برسانند و درمقابل، فرد فرد کشورهای دیگر و همچنین جامعه بین المللی بطور کلی، باید نقش حمایتی خود را در ایجاد حاکمیت مناسب در یک کشور در ابعاد مختلف قانوگذاری، اجرایی و قضایی انجام دهند. یکی از راه های کنترل حاکمیت و ارتقای سطح آن میتواند ترغیب کشورها به عضویت در سازمانها و عهدنامههای بین المللی باشد. در مقابل، قرار دادن شرایط برای عضویت در برخی سازمانهای بین المللی و منطقهای پرجاذبه نظیر اتحادیه اروپا نیز میتواند منجر به استقرار حاکمیت مناسب در یک کشور گردد. مجموعه شرایطی که اتحادیه اروپا برای عضویت خویش برای کشورهایی نظیر ترکیه اعمال کرده است، میتواند به عنوان بهترین نمونه در اعمال نقش حمایتی جامعه بین المللی در جهت ایجاد ساختارهای مناسب حاکمیتی باشد.^[۲۸۴] باید اضافه کرد: افزایش سطح دموکراسی و اعتقاد مردم درباره وجود فرصت برابر و واقعی برای تأثیرگذاری در مسائل سیاسی میتواند کمک مؤثری به پیشگیری از وقوع جنایات گسترده علیه بشریت باشد.
مشکلات اقتصادی نیز نظیر بیکاری، درآمد پایین، وجود تورم شدید، افزایش هر روزه فاصله طبقاتی و ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی میتوانند زمینهساز وقوع بحرانهای شدید انسانی در کشورها شوند. به همین منظور، راهکارهای اقتصادی مختلفی برای پیشگیری ساختاری از وقوع اینگونه بحرانها پیشنهاد گردیده است. افزایش کمکها و همکاریها برای رفع بیعدالتی در توزیع منافع و فرصتها، ترغیب و کمک به اتخاذ اصلاحات سازمانی و سیاستهای داخلی، کاهش فساد مالی، افزایش سرمایهگذاریها، ارتقای رشد و کاهش نابرابریها، انجام کمکهای ویژه برای توسعه حملونقل و ارتباطات، ارتقای مدیریت منابع طبیعی، پذیرش رژیمهای تجاری که اجازه دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی را برای توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای تجارت میدهد، ترغیب رژیمهای اقتصادی بزرگ جهانی و منطقهای برای انجام مشارکتهای اقتصادی، فراهم آوردن دریافت وامهای ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله روش های اقتصادی برای پیشگیری از ایجاد زمینه برای وقوع جنایات عظیم انسانی هستند.^[۲۸۵]
در حوزه حقوقی و اجرای عدالت نیز راهبردهایی برای پیشگیری ساختاری از جنایات گسترده پبشبینی شده است. ارتقای حاکمیت قانون در کشورها میتواند به عنوان مهمترین ابزار در جهت پیشگیری از بحرانها مطرح شود. حاکمیت قانون خود نیز از طرق مختلفی در جامعه ملموس میگردد. حمایت از تمامیت و استقلال دستگاه قضایی و اجرای درست و کامل احکام آنها، افزایش حمایت از گروه های در خطر و اقلیتها و گسترش فعالیتهای سازمانها و مؤسسات حمایت از حقوق بشری در داخل کشورها، ایجاد کمیسیونهای ویژه حقیقتیاب و گسترش اعمال حقوق بینالملل در سه بخش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حل و فصل قضایی و داوری بین المللی میتواند به گسترش حاکمیت قانون و ایجاد ساختار مناسب حقوقی جهت پیشگیری از بحرانهای انسانی کمک شایانی کند.^[۲۸۶] ارتقای سازوکارهای حفظ حقوق بشری و ایجاد ساختارهای عادلانه قانونی، برای مبارزه با فساد، از دیگر طرق غیرمستقیم اجرای مسئولیت پیشگیری است.
در بُعد نظامی و امنیتی نیز باید اقدامات پیشگیرانه ساختاری انجام شود تا این باور در میان مردم یک کشور گسترش نباید که در محیطی ناامن زندگی میکنند؛ چه آنکه در غیر این صورت، بسیاری از بحرانها خود از سوی مردم برای حفظ امنیت، به صورت ناخودآگاه ایجاد میشوند یا آنکه به بحرانهای در حین وقوع دامن میزنند. با این وجود، سه عامل کلی برای ایجاد ناامنی در کشورها وجود دارد، نخست، تهدیدهای ناشی از وجود سلاح اتمی و سایر سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی است که باید تلاشهای بیشتری از سوی جامعه بین المللی در منع و کنترل اشاعه یا محو کامل اینگونه سلاحها صورت گیرد و همچنین باید اقدامات کافی از سوی دولتمردان در جهت کنترل مبادله و نقل و انتقال سلاحهای سبک و دستی انجام گیرد؛ دوم، تهدیدات نظامی خارجی و سوم، منابع داخلی خشونت از جمله تروریسم، جرایم سازمانیافته و رژیمهای سرکوبکننده هستند که موجب بروز ناامنی در کشورها و جامعه بین المللی میگردند.^[۲۸۷] در هر حال، اقداماتی نظیر اصلاح در ساختار نیروهای نظامی، آموزش نیروهای نظامی، توسعه مکانیزمهای کنترل شهروندان، ایجاد این تضمین که مسؤلان امنیتی در چهارچوب قانون عمل میکنند و در برابر اعمالشان مسئولیت دارند، خود میتواند از جمله عواملی باشند، که موجب پیشگیری از وقوع بحرانها میگردند.^[۲۸۸]
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم
«هنگامی که وقوع بحران بسیار نزدیک و محتمل است، مسئولیت انجام اقدامات پیشگیرانه مستقیم، عمدتاً بر عهده کسانی است که به بحران در حال وقوع، نزدیکتر هستند اما اگر این افراد (دولت محلی یا گروه های متخاصم داخلی و …) نتوانستند راه حل مسالمتآمیزی را بیابند، اینجاست که کمکهای افرادی که خارج از بحران قرار دارند، در بسیاری از مواقع، ضروری است.»^[۲۸۹] از این رو، مسئولیت پیشگیرانه مستقیم، از سوی جامعه بین المللی، که عبارت است از مجموعه عملیاتها و راهبردهایی که در کوتاه مدت، تلاش میکند تا به صورتهای مختلف تشویقی (مثبت) یا تنبیهی (منفی) و در ابعاد متفاوت سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، حقوقی و امنیتی، علل اصلی وقوع بحران در یک کشور حل و فصل نماید، باید انجام شود.
در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه مستقیم از طریق سیاسی و دیپلماتیک، میتوان به اتخاذ سیاست دیپلماسی پیشگیرانه^[۲۹۰] اشاره نمود. «مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه، در دهه ۵۰، در زمان دبیرکلی داگ هامرشولد^[۲۹۱] در سازمان ملل [متحد]، اهمیت ویژای یافت و بدین نام مشهور شد و از آن هنگام به عنوان یکی از طرق مفید دیپلماسی مطرح بوده است و در مواقعی برای کنترل و ممانعت از منجر شدن درگیریها به مخاصمه و جنگ، مورد توجه قرار گرفته و در بعضی موارد به صورت بسیار محدود به کار آمده است.»^[۲۹۲] دخالتهای مستقیم دبیرکل ملل متحد، هیأتهای حقیقتیاب، گروه های دوستی، برگزاری کمیسیونهای اشخاص بلندپایه، گفتوگو و میانجیگری مقامات رسمی، درخواستهای بین المللی، گفتگوهای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات، از جمله مهمترین اقدامات در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه است. در گزارش هیأت عالی رتبه، از دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از راه های پیشگیری از درگیریهای داخلی اشاره شده است^[۲۹۳].
هر چند که ماهیت اقدامات مستقیم پیشگیرانه، اصولاً اتخاذ روش های نرم است؛ اما در مواردی نیز راه حلهای استوارتری، نظیر تهدید به اعمال تحریمهای سیاسی را مد نظر قرار میگیرد. بدین معنا که ممکن است در سیر اقدامات پیشگیرانه مستقیم سیاسی، انزوای دیپلماتیک، تعلیق عضویت در سازمانهای بین المللی، اعمال محدودیت برای مسافرت و داراییهای اشخاص مشخص، اعلام نام کشور به عنوان نقض کننده حقوق بشر به عنوان گزینههای پیشگیری مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.^[۲۹۴]
در رابطه با اقدامات پیشگیرانه مستقیم اقتصادی، به طور کلی میتوان سه راهبرد مهم را در پیش گرفت. نخست، تعهد کشورها و سازمانهای بین المللی به انجام کمکهای مالی و اقتصادی، مشروط بر اینکه در مقابل آن، اقدامات خاص سیاسی از سوی کشور مربوطه صورت گیرد. به عنوان مثال، کشور مزبور تعهد نماید تا انتخابات آزاد برگزار شود یا اینکه سوءاستفادههای علیه حقوق بشر را متوقف سازد. دوم، ایجاد مشوّقها و انگیزههای اقتصادی، نظیر ایجاد شرایط بهتر تجاری، انجام سرمایهگذاری خارجی، وضع امتیازات گمرکی و مالیاتی، دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، حذف تحریمهای احتمالی کنونی است و سوم، تهدید به انجام تحریمهای اقتصادی نظیر تهدید به ایجاد ممنوعیتهای تجاری انتخابی یا کلی، تهدید به فسخ یا بلوکه کردن توافقات تجاری یا باز پس گرفتن کمکهای مالی و اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشد.^[۲۹۵]