۱) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند ۴ ماده ۱۵۳.[۷۷۱]
۲) تعهد به اعمال «رهیافت (اصل) اقدامات احتیاطی» که در اصل پانزدهم اعلامیه ریومنعکس شده است. این اصل مقرر میدارد که به منظور حفظ محیط زیست رویکرد احتیلطی باید به طور گسترده ودر حد توانایی دولتها اعمال شود.در صورتی که خطر بروز تهدید جدی محیط زیست وجود داشته باشد ،انجام اقدامات موثر نباید به دلیل فقدان قطعیت در مورد این، خطرات متوقف شود.[۷۷۲]
۳) تعهد به اعمال «بهترین رویه های زیست محیطی» .[۷۷۳]
۴) تعهد به اتخاذ اقدامات پیشنهادی از سوی مقام در خصوص تأمین مقررات تضمینی در زمان وضعیت اضطراری برای حمایت از محیط زیست دریایی.[۷۷۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۵) تعهد به زمینه سازی جهت توسل به غرامت.[۷۷۵]
۶-بر اسا س بند هفتم از بخش اول ضمیمه موافقتانه ۱۹۹۴، دولت حامی ملتزم به انجام بهترین تلاش در راستای تضمین اجرای تعهداتش از سوی پیمانکار قراردادی در جهت انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی است. همچنین، تعهد به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، به عنوان یک تعهد کلی در حقوق عرفی تلقی می گردد و به عنوان تعهدی مستقیم برای همه دولت ها در ماده ۲۰۶ کنوانسیون و همین طور، مطابق بند ۴ ماده ۱۵۳ کنوانسیون، به عنوان جنبه ای از تعهد دولت حامی در مساعدت به مقام در نظر گرفته می شود. این دو نوع تعهد به نحو یکسان بر دولت های توسعه یافته و در حال توسعه قابل اعمال است مگر این که به طور خاصی، غیر از این امر در مقررات قابل اعمال گنجانده شده باشد.[۷۷۶]
۷-در قبال کوتاهی در انجام تعهداتش بر اساس کنوانسیون و اسناد مربوطه، مسئولیت دولت حامی به وجود می آید. کوتاهی پیمانکار مورد حمایت در قبال انجام تعهداتش، به خودی خود منجر به ایجاد مسئولیت دولت حامی نخواهد شد. مقررات قابل اعمال در مورد مسئولیت دولت بند ۱ ماده ۱۳۹ وضمیمه بند ۴ ماده ۴ است[۷۷۷]. شرایط ایجاد مسئولیت دولت در چنین وضعیتی عبارتند از:
۱) کوتاهی در انجام مسئولیت های مندرج در کنوانسیون؛
۲) ایراد زیان.[۷۷۸]
۸-مسئولیت دولت حامی در کوتاهی از انجام تعهدات ناشی از تعهد به بهترین تلاش مستلزم این است که رابطه سببی میان چنین کوتاهی و ورود خسارت اثبات شده باشد. چنین مسوولیتی با ورود خسارت به واسطه کوتاهی پیمانکار قراردادی از انجام تعهداتش حاصل می شود. وجود یک رابطه سببی میان کوتاهی دولت حامی و خسارت نباید مفروض انگاشته شده و باید احراز گردد.[۷۷۹] اگر دولت حامی «همه اقدامات ضروری و مقتضی را در جهت تضمین اجرای مؤثر» تعهدات پیمانکار مورد حمایت به عمل آورد، در این حالت، دولت مزبور از مسئولیت مبرا خواهد بود. این معافیت از مسئولیت در قبال کوتاهی دولت حامی، در انجام تعهدات مستقیم قابل اعمال نیست. ضمن این که مسئولیت دولت حامی و پیمانکار مورد حمایت، متوازی بوده و مشترک و انفرادی نخواهد بود[۷۸۰]. وجود حامیان متعدد منجر به مسئولیت مشترک و انفرادی می شود، مگر این که در مقررات مقام به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. مسئولیت دولت حامی باید مبتنی بر مبلغ واقعی خسارت باشد[۷۸۱].
۹-پیمانکار حتی پس از اتمام مرحله استخراج نیز مسوول خواهد بود. این امر در خصوص دولت حامی نیز صدق می کند. قواعد مربوط به مسئولیت که در کنوانسیون و اسناد مربوطه گنجانده شده اند، خدشه ای به مقررات حقوق بین الملل وارد نمی سازند. از این رو، زمانی که دولت حامی در مقام انجام تعهدات خود بر می آید، خسارات ناشی از عمل پیمانکار مورد حمایت، موجب مسئولیت دولت حامی نخواهد شد. در فرضی که دولت حامی ضمن کوتاهی در انجام تعهدات خویش، منجر به ورود خسارتی نشده است، پیامدهای چنین عمل متخلفانه ای (wrongful act) توسط حقوق ببن الملل عرفی تعیین می شود.[۷۸۲]
۹-کنوانسیون دولت ها را ملزم می دارد تا در چارچوب نظام حقوقی خویش، قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده و اقدامات اداری مقتضی را اتخاذ کنند که این امر دو کارکرد متمایز دارد: نخست، تضمین اجرای تعهدات از سوی پیمانکار و دیگری، مبرا نمودن دولت حامی از مسئولیت. قلمرو و حدود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری بستگی به نظام حقوقی دولت حمایت کننده دارد. این اقدامات می تواند شامل تأسیس سازوکارهای اجرایی برای نظارت فعال و مؤثر بر فعالیت های پیمانکاران مورد حمایت و همین طور، برای همکاری مشترک میان فعالیت های دولت حامی و مقام بستر باشد. قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری باید در تمام طول مدتی که قرارداد با مقام بستر لازم الاجراست، در حال اجرا باشند. وجود این قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری شرطی برای انعقاد قرارداد با مقام بستر به حساب نمی آید، با این حال، لازمه اجرای تعهد به بهترین تلاش ممکن از سوی دولت حامی و در نتیجه، معافیت از مسئولیت تلقی می شود[۷۸۳].
نظر مشورتی شعبه اختلافات بستر دریا به طور مستقیم به منابع نفت وگاز مشترک بین منطقه و محدوده صلاحیت دولتها اشاره ای نکرده است .در عین حال در این نظر به نوع خاصی از منابع نیز اشاره نشده و یافته های شعبه در کلیت خود بر تمام فعالیتهای اشخاص و شرکتها در منطقه و تعهدات دولت حامی در قبال اقدامات آنها ، قابل استناد است که در معنا میادین فوق هم در شمول آن قرار می گیرد . بنابراین می توان گفت که در صورتی که یک موجودیت در منطقه مبادرت به بهره برداری از منابع نفت وگاز بنماید وفعالیت وی باعث ورود زیان به منافع زیست محیطی دولت ساحلی شود ، با بهره گرفتن از وحدت ملاک این رأی می توان به مسئولیت دولت حامی استناد کرد.
آنچنانکه ذکر شد رویه مراجع داوری نسبت به رویه دیوان بین المللی دادگستری از غنای بیشتری برخوردار است .شاید یکی از علل این امر جدید بودن آراء داوری و توجه به تحولات تکنولوژی اکتشاف نفت وگاز درمناطق دریایی مورد اختلاف باشد.با این وجود، خلأ های موجود در سایر منابع حقوق بین الملل موجب اختلاف وتشتت در دکترین حقوقی در این زمینه شده و راه را برای طرح نظریات مختلف گشوده است.
مبحث دوم :نظریات علمای حقوق در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
نظریات علمای حقوق بین الملل فی نفسه نمی تواند موجد حق و تکلیف شود زیرا روند تثبیت و شناسایی اصول و قواعد حقوق بین الملل تا حدود زیادی متکی به اراده دولتها و یا تصمیمات سازمانهای بین المللی است. عقاید علما ولو اینکه دارای مقام علمی شامخ باشند نمی توانند مولد قواعد حقوقی باشند. در عین حال نمی توان آرا و عقاید دانشمندان را در تکوین و تحول قواعد حقوقی نادیده گرفت. عقاید علما به صورت فردی و به شکل اجتماع حقوقدانان اگرچه به تنهایی منبع حقوق نمی باشد، اما در تحول قواعد مؤثر می باشند[۷۸۴]. از اینرو ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز عقاید علمای حقوق را از منابع فرعی حقوق بین الملل می داند. در این مبحث در خصوص موضوع مورد بحث ،نظریات علمای حقوق در کنار اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان اجتماع حقوقدانان در ذیل عنوان دکترین تحلیل می گردد.
درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد که یکی معتقد به اعمال قاعده حیازت و دیگری قائل به اعمال اصل همکاری میان دولتها می باشد.
گفتار اول : نظریه اعمال قاعده حیازت
بر مبنای این دیدگاه، هیچگونه ممنوعیتی در حقوق بین الملل برای توسل دولتها به قاعده حیازت وجود ندارد. دولتها می توانند با اتکاء به این قاعده از منابع نفت و گاز خود استفاده کنند، حتی اگر بخشی از نفت و گاز مورد استفاده آنها در محدوده حاکمیت دولتهای دیگر قرار گرفته باشد. اساس دیدگاه رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس است که مطابق آن هر عملی که در حقوق بین الملل ممنوع نباشد، مجاز است. طرفداران این نظریه می گویند اصل بر استقلال اراده دولتهاست و مادام که قاعده ای مبنی بر محدود نمودن این استقلال به طور صریح وجود نداشته باشد نمی توان با هیچ توجیهی آنرا محدود کرد. بنابراین در صورت فقدان قاعده ای اعم از عرفی و قراردادی درخصوص بهره برداری از میادین مشترک، تنها گزینه موجود، عمل به قاعده حیازت می باشد.
بر اساس نظر طرفداران این قاعده، شرط تمسک به این قاعده برابری دولتها در فرصت است. بدین معنی که چنانچه دولتهای ذی نفع در میادین مشترک نفت و گاز، از هر حیث دارای شرایط و فرصت های برابر در بهره برداری از این میادین باشند، هریک از آنها حق دارد در پرتو قاعده حیازت مبادرت به بهره برداری نماید، حتی اگر این بهره برداری موجب لطمه به حقوق دولت دیگر درخصوص این میدان باشد. بر مبنای این نظریه، دولتی که ابتدا مبادرت به اکتشاف و استخراج از میادین مشترک کرده می تواند نفت یا گاز استحصالی را مالک شود. درواقع پیش فرض این نظریه وجود شرایط و فرصت های برابر میان دولتهای ذیربط است. اما در صورت فقدان چنین شرطی، توسل به قاعده حیازت می تواند منجر به تشویق امور غیرعادلانه شده می شود و دولتی که دارای فرصت و امکان ضعیف تری است می بایستی از تدابیر حمایتی برخوردار شود. ازجمله طرفداران این دیدگاه می توان به Emmanuel Voyiakis , Roadman.R. Boundy اشاره کرد[۷۸۵].
دیدگاه مبتنی بر قاعده حیازت برخلاف ظاهر ساده و قابل فهم آن دارای ایرادات اساسی بوده و طرفدار زیادی ندارد[۷۸۶]. اولاً اگرچه اصل استقلال اراده دولتها است اما اصولی چون اصل احترام به تمامیت ارضی سایر دولتها، اصل عدم تجاوز، اصل منع مداخله، اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود و الزامات زیست محیطی از محدودیتهای این قاعده و از الزامات دولتها می باشد. ثانیاً طرفداران قاعده حیازت، نمی توانند رویه گسترده میان دولتها در عمل به قاعده حیازت را ارائه نمایند[۷۸۷]. ثالثاً قاعده حیازت قاعده ای مربوط به حقوق داخلی بوده و همانگونه که گذشت در حوزه نفت و گاز خاستگاه آن ایالات متحده آمریکا می باشد و حتی در ایالات متحده دستخوش تعدیلاتی چون نظریه حقوق به هم پیوسته و قواعد موضوعه حفاظتی و عدم تصرف در مال دیگری و … شده است و اصولاً توسل به این قاعده با طبعیت سیال این مواد، هماهنگی نداشته[۷۸۸] و دلیلی وجود ندارد که این قاعده در حقوق بین الملل هم کاربرد داشته باشد[۷۸۹]. حتی به فرض پذیرش اعمال این قاعده در حقوق بین الملل، کاربرد آن محدود به مواردی است که مرزهای بین کشورها تحدید شده باشد و در موارد اختلاف در حاکمیت یا عدم تحدید حدود در مناطق خاص، نمی توان به قاعده مذکور استناد جست. رابعاً از زمان صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس، مراجع بین المللی در حل و فصل اختلافات بین المللی در آراء متعدد به لزوم همکاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک اشاره کرده اند و اصولاً موضوع رأی دیوان در رأی لوتوس چیزی غیر از میادین مشترک نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، موافقت نامه های متعدد دوجانبه، شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، الزامات زیست محیطی موجود در اسناد بنیادین بین المللی جملگی مؤید عدم استقبال دولتها از ایده قاعده حیازت و مطرود بودن آن است. به عبارت دیگر هیچگونه مقرره صریحی مبنی بر ترجیح قاعده حیازت بر همکاری بین المللی وجود ندارد و هیچ نمونه ای از رویه بین المللی که به طور صریح بر این قاعده اعمال شده باشد و بر اساس آن رأیی صادر شده باشد موجود نیست[۷۹۰].
گفتار دوم: نظریه همکاری
با وجود محدودیت های قاعده حیازت، آن چنانکه قاضی حساب در نظریه جداگانه خود در قضیه فلات قاره دریای شمال ذکرکرده، یک اجماع بین حقوقدانان بین المللی در مورد یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک یا عام وجود دارد[۷۹۱]. بر مبنای این دیدگاه، مطالعه موافقت نامه های دو جانبه و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود حاکی از آن است که یک قاعده شکلی مبنی همکاری به صورت مستحکم در حقوق بین الملل شکل گرفته و این قاعده خاصیت عرفی یافته است[۷۹۲]. آنچنانکه گذشت با مطالعه رویه دولتها در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین و معاهدات دو جانبه میان دولتها و سایر اسناد بین المللی می توان گفت که اصل همکاری لزوماً معطوف به شکل خاصی از فرمول های ذکر شده یعنی توسعه مشترک و آحاد سازی نمی باشد.
طرفداران نظریه همکاری با توجه به عملکرد دولتها در مناطق مختلف جهان همانند دریای شمال و خلیج فارس و پذیرش گسترده کنوانسیون حقوق دریاها، عوامل اقتصادی و فنی در بهره برداری در منابع بستر و زیر بستر دریا و علائق سیاسی، بر این باورند که قاعده عرفی در حقوق بین الملل شکل گرفته که دولتها را ملزم به همکاری در توسعه مخازن مشترک می کند و حقوق بین الملل در مرحله گذار و شناسایی این قاعده می باشد که هیچ دولت دارای حاکمیتی نمی تواند اقدام به بهره برداری و استخراج یک جانبه بدون کسب رضایت از مخزن مشترک نماید. این دیدگاه از مطالعه موافقت نامه های توسعه مشترک چنین نتیجه می گیرد که اصول مربوط به حقوق بین الملل دولتها را ملزم به همکاری برای توسعه یک مخزن نفتی مشترک با توسل به ابزار مذاکره و مشاوره می نماید اما شکل و قلمرو این همکاری را روشن نمی سازد[۷۹۳]. این الزام به همکاری شامل دو قاعده است؛ قاعده اول تعهد به همکاری برای دستیابی به توافق در بهره برداری و اکتشاف منابع و قاعده دوم آن است که در صورت عدم حصول چنین توافقی دولتها متعهد به خوداری از اقدامات یک جانبه هستند[۷۹۴]. به عبارت دیگر قاعده مذکور دولتهای مذاکره کننده را ملزم می کنند تا سایر دولتهای ذی نفع را مطلع ساخته و با آنها مشورت نمایند و مذاکرات را با حسن نیت آغاز کرده و پیش ببرند. لیکن تکلیفی برای رسیدن به نوع خاصی از توافق وجود ندارد. اگرچه عناصر تشکیل دهنده عرف در اصل همکاری وجود دارد، اما این عناصر در شکل خاصی از همکاری چون توسعه مشترک یا یکی سازی متجلی نمی شود.
به هر تقدیر اهمیت انرژی در اقتصاد جهانی و نیاز کشور به دستیابی به منابع انرژی باعث اهمیت مضاعف موضوع میادین مشترک نفت و گاز شده به نحوی که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در برهه ای بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
مبحث سوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز
در سال ۲۰۰۲ کمیسیون حقوق بین الملل موضوع «منابع طبیعی مشترک دولتها[۷۹۵]» را که شامل آبهای زیرزمینی محصور[۷۹۶]، نفت و گاز بود در دستور کار خود قرار داد. و آقای چوسی یامادا[۷۹۷] را به عنوان گزارشگر ویژه منصوب نمود[۷۹۸]. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ گزارشگر ویژه ۵ گزارش تقدیم کمیسیون نمود. در سال ۲۰۰۶ قرائت نخست از پیش نویس طرح ۱۹ ماده ای آبهای زیرزمینی محصور ارائه شد و ۴۷ دولت ملاحظات خود را تقدیم کمیسیون نمودند و اکثریت دولتها رویکرد کلی این نهاد را در بررسی موضوع مورد تأیید قرار دارند و سرانجام در سال ۲۰۰۸ قرائت دوم طرح ۱۹ ماده ای مذکور تقدیم شد[۷۹۹]. از جمله موضوعات مندرج در طرح پیشنهادی کمیسیون در مورد آبهای زیرزمینی می توان به تعاریف و اصطلاحات، لزوم استفاده معقول و منصفانه از آبهای زیرزمینی، تعهد به خوداری از ایراد آسیب مهم به منافع سایر دولتها،تعهد به همکاری، حداکثر استفاده طولانی مدت از منافع آبهای مذکور، ایجاد طرحهای انفرادی و دسته جمعی توسعه مشترک، حفاظت از محیط زیست، و کنترل آلودگی و لزوم اعلام اخطار و اتخاذ تدابیر احتیاطی، نظارت، مدیریت، فعالیت در چارچوب برنامه های از پیش تعیین شده و … اشاره کرد[۸۰۰]. کمیسیون پیش نویس مذکور را تقدیم مجمع عمومی کرده و انتظار می رود مجمع عمومی مبادرت به تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان دولتها جهت امضای این طرح در قالب یک کنوانسیون بین المللی نماید. این طرح در صورت تصویب توسط دولتها اولین کنوانسیون بین المللی چندجانبه درخصوص منابع آب زیرزمینی مشترک تلقی می شود[۸۰۱]. تا سال ۲۰۰۷ موضوع آبهای زیرزمینی و منابع نفت و گاز مشترک به صورت توأم از گزارشهای گزارشگر ویژه مورد توجه قرار گرفت تا اینکه در آن سال درحالیکه کمیسیون منتظر دریافت نظرات و ملاحظات دولتها در مورد قرائت اول از پیش نویس کنوانسیون آبهای زیرزمینی بود، آقای یامادا گزارشگر ویژه گزارش چهارم خود را تقدیم کمیسیون کرد که در آن به تفاوتها و شباهتهای موجود میان آبهای زیرزمینی و منابع نفت و گاز مشترک اشاره شده بود[۸۰۲]. وی در این گزارش به بیان تفاوتهای بین آنها پرداخته و پیشنهاد کرده بود که منابع مشترک نفت و گاز به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. گزارشگر ویژه معتقدبود که تفاوتهای میان نفت و گاز و منابع آبهای زیرزمینی مهمتر و برجسته تر از شباهتهای آنهاست؛ برخلاف نفت و گاز آبهای زیرزمینی نیاز بیش از نیمی از مردم جهان به آب شیرین را در بر گرفته و جزء منابع حیاتی بشریت می باشند و چالش های موجود درخصوص آبهای زیرزمینی از جمله مسائل زیست محیطی مسائل و تجاری آنها به کلی متفاوت از نفت و گاز بوده و به رغم اهمیت استراتژیک و اقتصادی نفت و گاز آنها نیازهای ضروری اولیه بشر را تشکیل نمی دهند. از سوی دیگر، اکتشاف و استخراج منابع انرژی موضوع پیچیده ای است که جمع آوری و ارزیابی رویه دولتها در مورد آن مستلزم صرف زمان طولانی است و مواد پیشنهادی در مورد نفت و گاز به طور مستقیم درخصوص نفت و گاز کاربرد ندارد و تنها می تواند به صورت بالقوه در اقدامات بعدی کمیسیون در مورد نفت و گاز کاربرد داشته باشد. علاوه بر آن کشف و استخراج منابع آب زیرزمینی در خشکی صورت می گیرد درحالیکه بخش عمده نفت و گاز اکتشافی در مناطق دریایی و بالاخص در فلات قاره استخراج می گردد. همچنین درحالیکه ارزش اقتصادی نفت و گاز از حیث تجاری بر بازار تأثیر دارد، آبهای زیرزمینی به لحاظ ارزش تجاری ارزیابی نشده و اهمیت آنها تابع شرایط اجتماعی هر جامعه است. با توجه به این ملاحظات، گزارشگر ویژه پیشنهاد کرد که موضوع نفت و گاز به صورت مستقل از آبهای زیرزمینی مورد بررسی کمیسیون حقوق بین الملل قرار گیرد[۸۰۳]. این پیشنهاد آقای یامادا مورد استقبال اعضای کمیسیون و کمیته ششم مجمع عمومی قرار گرفت و در نتیجه در سال ۲۰۰۷ موضوع آبهای زیرزمینی از نفت و گاز جدا شده و به طور مستقل در دستور کار کمیسیون قرار گرفت[۸۰۴].
آنچنانکه کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۲۰۰۲ رویکرد گام به گام خود را آغاز و در سال ۲۰۰۸ پیش نویس کنوانسیون مربوط به آبهای زیرزمینی را تقدیم مجمع عمومی نمود ، مجمع عمومی نیز طی قطعنامه ۱۲۴/۶۳ پیشنهادات کمسیون را پذیرفت و دولتها را ترغیب به انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه در این خصوص کرد[۸۰۵]. پس از جدا شدن موضوع نفت و گاز از آبهای زیرزمینی به پیشنهاد کارگروه ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، دبیرخانه کمیسیون پرسشنامه ای را جهت اطلاع و پاسخگویی دولتها تنظیم و ارسال نمود که حاوی سؤالاتی از کشورها درباره وجود معاهدات یا ترتیبات عملی ناظر اکتشاف منابع نفت وگاز فرامرزی ،وجود نهادها یا مکانیسم ها و سازو کارهای مشارکتی خصوصی یا عمومی در رابطه با اکتشاف و استخراج این منابع با مشارکت سایر کشورها ،اصول ناظر بر همکاری بین کشورها در چارچوب این گونه ساز وکارها ،ترتیبات همکاری زیست محیطی در ارتباط با توسعه این منابع و..بود. [۸۰۶]
در ابتدا کشورهایی نظیر الجزایر، آرژانتینن، استرالیا، اتریش، باهاماس، بوسنی هرزه گوین، کانادا، شیلی، جمهوری چک، مجارستان، ایرلند، کره جنوبی، مالی، موریتانی، عمان، هلند، تونس و ترکیه پاسخ تفصیلی به سؤالات کمیسیون دادند[۸۰۷]. در خلال بحث های کمیسیون در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ موضع گیری دولتها در زمینه اقدامات این نهاد در بررسی موضوع منابع فرامرزی نفت وگاز متفاوت بود. دولت هلند مایل به بررسی توأم موضوع نفت و گاز و آبهای زیرزمینی بود[۸۰۸]. سایر دولتها مواضع مختلفی داشتند؛ دسته ای از آنها اصولاً مخالف اقدام کمیسیون در تدوین قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بوده و معتقد بودند که موضوع مذکور مسأله فنی و مربوط به روابط دوجانبه بین دولتها بوده و به لحاظ حساسیت های موجود در آن بایستی در پرتو موافقت نامه های دوجانبه حل و فصل شده و به صورت موردی بررسی شود. دولتهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، یونان، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در این دسته قرار دارند[۸۰۹].
کشورهای لهستان، اوروگوئه و جمهوری دمکراتیک کنگو اقدام کمیسیون را در بررسی موضوع به صورت مستقل تأیید کردند درحالیکه کشورهای چین، کره، آلمان، مکزیک، روسیه، لبنان، ایتالیا، رومانی و ونزوئلا و نیوزیلند موضع خود را در زمینه مطالعه بیشتر موضوع توسط کمیسیون روشن ننمودند[۸۱۰]. برخی کشورها نیز همچون مکزیک، اندونزی و کشورهای اروپای شمالی (نارودیک) بیشتر بر گزینه یکی سازی در بهره برداری از این منابع یعنی نصب اپراتور واحد و تقسیم منافع و هزینه ها تأکید نمودند[۸۱۱].
با توجه به مواضع دولتها گزارشگر ویژه کمیسیون پیشنهاد نمود با توجه به اینکه تصمیم قاطع از سوی دولتها مبنی بر تداوم یا توقف اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در مطالعه موضوع وجود ندارد، انتظار می رفت این مسأله کماکان در دستور کار کمیسیون در یک برنامه کاری چندساله قرار داشته باشد و از مساعدت سازمانهای بین المللی همچون کمسیون اقتصادی اروپا و نظریات کارشناسی بهره مند شود[۸۱۲].
تا اواسط سال ۲۰۱۰ در مجموع ۳۹ دولت به پرسشنامه کمیسیون پاسخ دادند که با محاسبه بیانیه های کتبی وشفاهی نمایندگان برخی دولتها در کمیته ششم مجمع عمومی ،۴۹ دولت در این زمینه اظهار نظر کردند[۸۱۳] .تعدادی از دولتها نیز با اتکا بر شباهتهای بین آبهای زیر زمینی و نفت وگاز از جهت حقوقی و زمین شناسی و قابلیت اعمال اصول کلی مربوط به منابع طبیعی مشترک ، موافق ادامه کار کمیسیون و تدوین قواعد آن بودند. اکثریت دولتها بر این دید گاه بودند که کمیسیون نباید بیش از این به موضوع رسیدگی کند و بایستی آنرا از دستور کار خود خارج نماید . استدلال آنها این بود که اولأ تفاوتهای عمده ای از جهت زمین شناسی واقتصادی بین نفت وگاز وآبهای زیر زمینی وجود دارد و باوجود برخی شباهتها نمی توان قواعد یکسانی را در باره آنها قابل اعمال دانست . ثانیأ مسئله نفت وگاز تا حدود زیادی به توافق دو جانبه دولتها و منافع متقابل آنها وابسته است و تلاش در جهت تدوین قواعد مربوط به آن ،نامتناسب و غیر ضروری بوده و مسائل پیچیده فنی وحقوقی مربوط به منابع نفت وگاز فرمرزی در سالهای اخیر در قالب موافقت نامه های دو جانبه حل وفصل شده است.ثالثأ موضوع بهره برداری از میادین فرامرزی نفت وگاز، تا حد زیادی به تحدید حدود دریایی وزمینی منوط است و مسئله تحدید حدود ،موضوعی کاملأ دو جانیه بوده وبایستی به صورت موردی بررسی شود و آنچنانکه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقررمی دارد، به توافق طرفین بستگی دارد .علاوه بر آن،اغلب موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود دریایی حاوی مقرراتی در مورد توسعه مشترک این دسته از میادین نفت وگاز هستند واین نوع موافقت نامه ها بهترین راه برای مدیریت منابع مشترک نفت وگاز است.رابعأ با توجه به ماهیت خاص و دو جانبه منابع نفت وگاز مشترک ،اصولأ تدوین مقررات ناظر بر آنها در سطح جهانی مناسب ،به موقع و واقع گرایانه نیست.برخی از دولتهای مخالف ادامه کار کمیسیون، وجود قواعد عرفی در این زمینه را انکار می کردند وبرخی دیگر تدوین قواعد مربوط به این موضوع توسط کمیسیون را موجب سردرگمی وپیچیدگی بیشتر می دانستند. این دولتها استنتاج قواعد عرفی جهانی از رویه های خاص و مربوط به موضوعی خاص را نامعقول تلقی می کردند.خامسأ بعضی از دولتها معتقد بودند که موضوع نفت وگاز امری پیچیده بوده واز نظر فنی وسیاسی مسئله ای حساس است.درنتیجه حساسیت سیاسی و فنی ایجاب می کند که کمیسیون در این خصوص به صورت محتاط عمل کند و تدوین مقررات توسط کمیسیون می تواند از سوی دولتها ،صاحبان صنایع و بازیگران سیاسی به شدت مناقشه آمیز قلمداد گردد. از سوی دیگر ،موضوع منابع مشترک نفت وگاز نیازمند جمع آوری اطلاعات فنی دقیق و توجه به مسائل حساس سیاسی از جمله موضوع حاکمیت کشورها است.[۸۱۴]
به طور کلی ، مخالفان کار کمیسیون بیشتر بر مسائلی چون ماهیت خاص و دوجانبه موضوع ،حساسیت های فنی وسیاسی آن،تنوع رویه ها در نقاط مختلف ،عدم ضرورت تدوین قواعد جهانی تأکید داشتند و نگران آن بودند که کمیسیون در بررسی مسئله به مباحثی نظیر تحدید حدود دریایی بپردازد. در کنار مخالفین ،دسته دیگری از دولتها خواستار آن بودن که کمیسیون همچنان موضوع را مطالعه نماید اما نه در قالب تدوین قواعد عرفی بلکه کمیسیون از میان رویه های موجود یک سری اصول راهنما را استخراج کرده ودر اختیار دولتها قرار دهد.[۸۱۵]
گروه کاری کمیسیون با مطالعه مواضع دولتها نظر اکثریت را پذیرفت وبه کمیسیون پیشنهاد کرد که موضوع را از دستور کار خود خارج کند . کار گروه مذکور به رویه کمیسیون در سالهای ۱۹۹۷و ۱۹۹۸ در مورد معیار های این نهاد در بررسی موضوعات استناد و اعلام کرد که در مطالعه موضوعات بایستی سه معیار مد نظر قرار گیرد؛ نخست آنکه موضوع منعکس کننده نیاز دولتها به تدوین وتوسعه قواعد حقوق بین الملل باشد . دوم آنکه موضوع بایستی به قدر کافی وبه نحو قابل ملاحظه ای در رویه دولتها پیشرفته و جا افتاده باشد که نیاز به تدوین و توسعه قواعد آن ضروری باشد و سوم آنکه موضوع محسوس و ملموس باشد و توسعه وتدوین قواعد ناظر بر آن عملی باشد . کار گروه کمیسیون اعلام داشت که مسئله منابع مشترک نفت وگاز فاقد این سه ضابطه است زیرا در رویه وادبیات دولتها آنقدر جا افتاده نیست که بازتاب کننده نیاز جامعه جهانی به تدو.ین قواعد آن باشد .همچنین حتی اگر موضوع را جا افتاده تلقی کنیم از نظر فنی وتکنیکی امکان مطالعه آن وجود ندارد و ازسوی دیگر از نظر سیاسی با توجه به دیدگاه مخالف اکثر کشورها، مطالعه آن ممکن نیست[۸۱۶].
کمیسیون حقوق بین الملل پس از بررسی دیدگاه های دولتها و گزارش گروه کاری کمیسیون ،پیشنهاد آن را مبنی بر عدم امکان مطالعه موضوع نفت وگاز در چارچوب مطالعات مربوط به منابع طبیعی مشترک ،پذیرفت.[۸۱۷]
همچنانکه ذکر شد،دیدگاه اکثر دولتها و گروه کاری کمیسیون در مخالفت با ادامه مطالعه موضوع بیشتر مبتنی بر ملاحظات عملی و فنی وسیاسی است. به سخن دیگر ،به باور آنها منابع مشترک نفت وگاز موضوعی بخشی ونه فراگیر است و ویژگیهای منحصر به فرد آنها باعث تمایز هر مورد از آنها از موارد دیگر می گردد .در نتیجه آستانه لازم برای این مسئله به عنوان یک مسئله جهانی وجود ندارد وضع قواعد یکسان در باره آنها موجب پیچیدگی بیشتر موضوع می شود. البته نمی توان خروج این موضوع از دستور کار کمیسیون را به معنی فقدان قواعد در حقوق بین الملل در رابطه با آن تلقی کرد .علاوه بر رویه های پیش گفته اصول کلی ناظر بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در کلیت خود شامل منابع مشترک نفت وگاز نیز می شود .اصولی که از دیر باز در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس شده است.
مبحث چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با منابع طبیعی مشترک
هرچند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه های ارکان سازمان ملل را در شمار منابع حقوق بین الملل ذکر نکرده اما دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری در برخی آراء خود از جمله نظر مشورتی دیوان دائمی در قضیه Mossoul (21 نوامبر ۱۹۲۵)، رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو (آوریل ۱۹۴۹) و نظر مشورتی دیوان دیوان مذکور در قضیه پذیرش اعضا سازمان ملل متحد (۳ مارس ۱۹۵۰)، قطعنامه های شورای جامعه ملل، شورای امنیت و مجمع عمومی را واجد ارزش حقوقی مسلم دانسته است[۸۱۸]. در مورد قطعنامه های مجمع عمومی تلاشهای زیادی از سوی حقوقدانان کشورهای در حال توسعه جهت اعطای خصیصه الزام آور به آنها صورت گرفته اما این تلاشها مثمر ثمر نبوده در عین حال قطعنامه های اعلامی مجمع عمومی که حاوی اصول و مبانی می باشند در برخی موارد می توانند به منزله تدارک موقت قواعد حقوقی یا مقدمه ای جهت وضع قواعد جدید قلمداد شوند[۸۱۹]. همچنین می توان برخی از این قطعنامه ها را که با اجماع به تصویب می رسندبه مثابه اعتقاد حقوقی کشورها منعکس کننده عنصر معنوی عرف تلقی کرد. درخصوص موضوع منابع مشترک طبیعی به برخی از این قطعنامه ها اشاره می گردد.
گفتار اول :منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها[۸۲۰] (۳۲۸۱)
در مقدمه این قطعنامه به اهداف اساسی سازمان ملل متحد از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملتها و نیل به همکاریهای بین المللی در حل مشکلات بین المللی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و لزوم همکاری بین المللی در این زمینه ها اشاره شده است و هدف اساسی منشور حقوق و اقتصادی دولتها، تشویق به ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی بر اساس عدالت، حاکمیت برابر، استقلال، منافع مشترک و همکاری میان دولتها صرفنظر از تفاوت در سیستم اقتصادی و اجتماعی آنها ذکر گردیده است. در فصل اول این منشور اصول حاکم بر روابط میان کشورها بیان شده و بر مؤلفه های چون حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، حاکمیت برابر تمامی دولتها، همزیستی مسالمت آمیز، حقوق برابر، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و …. اشاره شده است.
نگاهی به اصول فوق و نیز مقدمه منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و مواد مختلف حاکی از آن است که از یک سو بر حقوق حاکمه دولتها در تمام شئون حاکمیت خود از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی تأکید شده و از سوی دیگر، مفهوم و منطوق مقررات این منشور حاکی از لزوم همکاری بین المللی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در روابط بین دولتهاست. ماده سوم منشور مذکور می گوید:
«در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند کشور، هریک از دولتها باید بر اساس سیستم اطلاع رسانی و مشاوره قبلی جهت استفاده مناسب از این منابع بدون ورود خسارت بر منافع مشروع دولتهای دیگر اقدام نماید.»
این مقرره اگرچه منابع طبیعی مشترک را تعریف نکرده است اما به روشنی اصولی را جهت بهره برداری از این منابع بیان می کند اولاً دولتهای ذیربط لازم است با یکدیگر همکاری نمایند؛ مفهوم مخالف این تعهد این است که دولتها نمی توانند به استناد به حق حاکمیت بدون توجه به منافع دیگران عمل نمایند. ثانیاً همکاری میان دولتها می تواند به صورت تبادل اطلاعات، مشاوره قبلی با سایر دولتهای ذی نفع باشد ثالثاً هیچ دولتی نمی تواند به گونه ای رفتار نماید که به منافع مشروع سایر دولتها در رابطه با منابع طبیعی مشترک آسیب وارد نماید.
آنچنانکه در گذشته ذکر شد، بهره برداری از منابع نفت و گاز به شکل کارآمد مستلزم توجه به ملاحظات زیست محیطی است. ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، حمایت، حفاظت و ارتقای محیط زیست را مسئولیت تمام دولتها تلقی نموده و اعلام می دارد که تمام دولتها می بایست سیاست های زیست محیطی خود را در قالب این مسئولیت تنظیم نمایند. تمام دولتها وظیفه دارند که به نحوی در قلمرو صلاحیت ملی خود فعالیت نمایند که فعالیت آنها موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها یا محیط زیست مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود و کلیه دولتها وظیفه همکاری در جهت تنظیم مقررات و هنجارهای مربوط به محیط زیست را بر عهده دارند.
گفتار دوم : قطعنامه همکاری زیست محیطی در رابطه با منابع طبیعی مشترک(۳۱۲۹)
این قطعنامه با عنوان «همکاری در حوزه محیط زیست در رابطه با منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور»[۸۲۱] در ۱۳ دسامبر ۱۹۷۳ به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در مقدمه آن به اصول ۲۱ و ۲۲ اعلامیه کنفرانس ملل متحد در استکهلم در سال ۱۹۷۲ و قطعنامه های ۲۹۹۵ و ۲۹۹۶ اشاره و بر وظیفه جامعه بین المللی در زمینه اتخاذ تدابیری جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست و لزوم همکاری بین المللی در این زمینه و لزوم ایجاد هنجارهای رفتاری بین المللی در این حوزه تأکید شده است. این قطعنامه در مورد منابع طبیعی مشترک مقرر می دارد:
۱- ضرورت دارد که همکاری بین کشورها در رابطه با منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور، به نحو کارآمد در ایجاد استانداردهای بین المللی مناسب چارچوب روابط عادی بین کشورها تضمین شود.
۲-همکاری میان کشورهایی که دارای منابع مشترک طبیعی بوده و در منافع بهره برداری از آنها شریک می باشند، بایستی بر مبنای سیستم اطلاعات و مشاوره قبلی در چارچوب روابط عادی موجود میان آنها توسعه یابد.
در ادامه از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواسته شده در قالب وظایف خود موضوع را در دستور کار قرار داده و به مجمع عمومی گزارش دهد. همچنین از دولتها خواسته شده بر مبنای مقررات این قطعنامه با یکدیگر همکاری نمایند.
گفتار سوم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اصول راهنمای برنامه محیط زیست ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترک[۸۲۲] (۱۸۶/۳۴)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۳ دسامبر سال ۱۹۷۳ طی قطعنامه ۳۱۲۹ از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواست که در خصوص بهره برداری کشور ها از منابع طبیعی مشترک از منظر زیست محیطی تحقیق نماید. در این راستا گروه متشکل از کارشناسان از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ سلسله نشست هایی را برگزار و گزارش خود را ارائه نمودند مجمع عمومی در سال ۱۹۷۹ طی قطعنامه ۱۸۶/۳۴ از دولتها خواست که این اصول را رعایت ودر روابط خود با سایر دولتها و انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه از آن استفاده نمایند.
این اصول و تفاسیر آن، چنان که در مقدمه گزارش کارشناسان ذکر شد، اگرچه با توجه به مبانی حقوقی موجود در آن زمان تنظیم شده اما لزوماً بازتاب حقوق بین الملل نمی باشد و تأثیری بر قواعد موجود حقوق بین الملل نیز ندارد بلکه، بیشتر به صورت راهنمای رفتار دولتها، در برخورد با موضوع مسائل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک می باشد. به طور خلاصه می توان به بر خی از این اصول اشاره کرد:
۱-همکاری دولتها در زمینه مسایل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک ضروری است.در این راستا، علاوه بر توجه به مفهوم بهره برداری عادلانه از این منابع، دولتها می بایست در خصوص کنترل، پیشگیری و کاهش اثرات نا مطلوب زیست محیطی ناشی از بهره برداری از این منابع همکاری نماید. این همکاری در چارچوب، حاکمیت و منافع دولتها صورت می گیرد.[۸۲۳]
فرم در حال بارگذاری ...