حقوق بشر در اسلام
برخی از نواندیشان ادعا کرده‌اند: “زبان دین، زبان تکلیف است نه حقوق؛ در نگاه دین، انسان، موجودی است مکلف نه محق. در دین از انسان‌ها خواسته شده است که ایمان بیاورند، نماز بگذارند، زکات بدهند و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانی به نحوی خاص رفتار کنند و پا را از این حدود معین فراتر نگذارند. مدام به انسانها تذکر داده می شود که از حدود الله تجاوز نکنید که معاقب و مواخذ خواهید بود. البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است؛ اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفی و فوق‌العاده، استثنایی و اندک‌اند…”
در پاسخ اینگونه اظهارات باید گفت: اولاً: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر به رسمیت شناخته شده است مانند: حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و…، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و… به طور کلی، دین مبین اسلام اهمیت فوق العاده ای به عدالت می‌دهد تا آنجا که فلسفه بعثت انبیا و ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط در جامعه معرفی می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اینکه مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می‌کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است. در متون روایی ما از جمله نهج‌البلاغه، اصول کافی و رساله‌الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده است.
حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است. ثانیاً: تکلیف از حق جدا ناپذیر است؛ یعنی هر جا حقی وجود دارد تکلیف هم وجود دارد؛ زیرا اگر کسی حقی داشته باشد دیگران مکلف به رعایت آن حقند؛ در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، والدین مکلف شده‌اند و در برابر حق دولت، ملت مکلف شده و در برابر حق ملت، دولت مکلف شده است و…، بدین جهت، در بسیاری از موارد در متون دینی، که تکلیفی بیان می‌گردد بیانگر حقی است که در آن زمینه وجود دارد. بنابراین، بسیاری از تکالیف شرعی، قابل ارجاع به حق است؛ مثلاً وقتی در دین از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و… سخن به میان می‌آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می‌داند. اتفاقاً این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر موثرتر و نافذتر است؛ زیرا خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده است و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می‌کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تأمین و تضمین حقوق افراد می‌باشد.
آیا بهتر این است که خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون این که دیگران را به رعایت حقوق او مکلف گرداند یا اینکه بیان تکلیف را محور قرار دهد تا وقتی که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسان‌هایی در بر گرفته‌اند که همه خود را در برابر حق او، مکلف و مسوول می‌شمارند و خود را در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف، مستحق کیفر دنیوی و اخروی می‌بینند؟
وانگهی در فرض تفکیک حق از تکلیف و پذیرش حق بدون تکلیف، افراد زورمند و ناقانع به حق خویش، بسیارند. اینان می‌کوشند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار، حقوق دیگران را پایمال کنند و رضایت نمی‌دهند که دیگران از حقوق خود بهره‌مند باشند؛ در این صورت بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف و تهدید به عقوبت است که کارساز می‌باشد. اسلام نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است. قرآن کریم، به مردم ستمدیده اجازه می‌دهد که به بدگویی و پرخاشگری علیه ظالمان برخیزند بلکه بالاتر از آن، مسلمانان را مکلف کرده است که در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پای درآید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد.
“ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النسا» و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها”
یعنی: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفی که می‌گویند:"پروردگارا! ما را از این شهری که اهل آن ستمکارند خارج گردان.” نبرد نمی‌کنید؟!
خلاصه اینکه برای تامین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافی به نظر نمی‌رسد، بلکه باید با بیان تکلیف، افراد را به رعایت حقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران، وادار کرد؛ تکلیفی که ضامن اجرای آن، هم عقاب دنیوی است و هم عقاب اخروی.
اینک به شرح و تفسیر برخی از اصول اصل سوم (حقوق ملت) می‌پردازیم.
اصل نوزدهم: برخورداری مردم از حقوق مساوی
در این اصل آمده است:
“مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”
در این اصل هرگونه امتیاز قومی، نژادی و قبیله‌ای منتفی اعلام گردیده است. مبنای این اصل، قرآن کریم و روایات است; در قرآن کریم آمده است:
“یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله‌اتقاکم”
یعنی: ای مردم! ما همه شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبایل مختلف قرار دادیم (تا به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید؛ به درستی که گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف فرموده است:
“یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی…”
جابر بن عبدالله می‌گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه الوداع فرمودند: ای مردم بدانید که پروردگار همه شما یکی است و پدر شما نیز یکی است؛ آگاه باشید که هیچ عربی را بر عجم و عجمی را بر عرب و سیاهی را بر سرخ و سرخی را بر سیاه برتری نیست، مگر به پرهیزکاری؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. آیا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آری ای پیامبر! حضرت فرمود: پس هر کس شاهد است این سخن را به غایب برساند.
در قرآن کریم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان یکی از آیات و نشانه‌های الهی معرفی شده است نه وسیله‌ای برای فخر بر دیگران:
“و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین”
شهید مطهری در این باره می‌گوید: “این مساله مسلم است که در دین اسلام، ملیت و قومیت هیچ اعتباری ندارد، بلکه این دین به همه ملت‌ها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه می‌کند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به مکتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلکه این دین همیشه می‌کوشیده است که به وسایل مختلف، ریشه ملت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن بر کند… در قرآن هیچ خطابی به صورت “یا ایها العرب” یا “یا ایها القرشیون” پیدا نمی‌کنید… زمانی که اسلام ظهور کرد، در میان اعراب، مساله خویشاوندپرستی و تفاخر به قبیله و نژاد به شدت وجود داشت… اسلام نه تنها به این احساسات تعصب‌آمیز توجهی نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد… پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلمان ایرانی و بلال حبشی را همانگونه با آغوش باز می‌پذیرفت که فی‌المثل ابوذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار و یاسر را…”
در ارتباط با این اصل (اصل نوزدهم) جای این سوال باقی است که چرا “مذهب” ذکر نشده است؟ شهید دکتر بهشتی که ریاست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسی به عهده داشت، در برابر همین سوال که از جانب یکی از اعضای مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند: “ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرفها را گفته‌ایم، اینجا فقط خواسته‌ایم نفی امتیاز کنیم. اگر مذهب را هم بیاوریم آن وقت خیلی چیزها باید در این ردیف قرار گیرد و نظر داده شود؛ آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم، مساله دخالت نژاد و رنگ و قومیت در حقوق است؛ این اصل، اصلا ناظر به مذهب نیست. توجه دارید که هر اصلی، چیزی را مطرح می کند؛ در این اصل، امور طبیعی که مایه‌های جغرافیایی دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیایی ندارد.”
منظور دکتر بهشتی این است که در اصول ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ درباره مذاهب مختلف اسلامی و نیز اقلیتهای دینی به طور شفاف، سخن گفته شده است و این اصل جدا از آن اصول می‌باشد.
در اصول یاد شده رعایت حقوق پیروان مذاهب و ادیان دیگر به رسمیت شناخته شده است؛ مثلاً در اصل دوازدهم آمده است: “… مذاهب دیگر اسلامی (غیر از جعفری اثنا عشری) اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.”
و در اصل سیزدهم آمده است: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.” و در اصل چهاردهم مقرر شده است: “دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…”
و در اصل شصت و چهارم آمده است: “زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.”
اصل ۲۳: آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید
در این اصل آمده است:
“تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.”
در این اصل بر روی دو نکته تاکید و تصریح شده است: یکی این که، تفتیش عقاید ممنوع است، دوم این که، کسی را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
نکته اول چندان نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا تجسس و تفتیش در امور شخصی و خصوصی دیگران (خصوصاً امور درونی و باطنی) جایز نیست. قرآن کریم به صراحت می‌فرماید:
“یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا…”
یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید.
در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری(تجسس)و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد رازهای خصوصی آنها فاش شود. به تعبیر دیگر، اسلام می‌خواهد مردم در زندگی خصوصی خود، از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود.
نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که ممنوعیت تفتیش و تجسس در کار دیگران، در صورتی است که امر مهم‌تر و مصلحت ارجح اجتماعی در کار نباشد، در غیر این صورت یقیناً جایز خواهد بود؛ چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتی واجب است که امر اهمی بر افشای آن دخالت نکند، در غیر این صورت افشای اسرار نه تنها حرمتی ندارد، بلکه در برخی از شرایط واجب هم خواهد بود؛ به همین جهت در فقه اسلامی، در مواردی، غیبت و اظهار عیوب پوشیده افراد، جایز شده است.
با توجه به نکته مزبور می‌توان پی برد که اشکال برخی درباره تحقیق جهت احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مبانی جمهوری اسلامی و… بر این که چنین کاری تفتیش عقاید و ممنوع است، نارواست؛ زیرا که جلوگیری از ورود نااهلان به حریم مناصب اجتماعی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به قدری مهم است که تفتیش عقاید را برای شناسایی شایستگی و عدم شایستگی افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجویز و بلکه لازم می‌سازد. در تفسیر نمونه در ذیل آیه مزبور آمده است:
درباره نکته دوم‌(کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد مواخذه قرار داد) باید گفت از آیات متعدد قرآن استفاده می‌شود که در پذیرش عقیده، جایی برای اجبار نیست؛ قرآن کریم می‌فرماید: “لااکراه فی‌الدین…” (۱۶) یعنی: در قبول دین، اکراهی نیست. علامه طباطبایی در ذیل آیه می‌فرماید:
“در جمله مزبور، دین اجباری، نفی شده است؛ چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمی که معارف عملی را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات؛ و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه در آن راه ندارد؛ چون اکراه تنها می‌تواند کسی را مجبور به عملی کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهری است، اما اعتقاد قلبی برای خود، علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد، محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیرعلمی، تصدیق علمی بزاید.”
قرآن‌کریم، راه‌های دعوت مردم به سوی خدا را اینگونه بیان کرده است:
با حکمت و اندرز نیکو به سوی پروردگارت دعوت نما و با آنها به طریقی که نیکوتر است مناظره و مجادله کن، پروردگار تو از هر کسی بهتر می‌داند چه کسانی از طریق او گمراه شده‌اند و چه کسانی هدایت یافته‌اند.
با عنایت به اینکه این آیه در مقام شمارش راه‌های دعوت مردم به دین خدا می‌باشد و در عین حال از اجبار و اکراه به عنوان یکی از راه‌های دعوت به دین، نام نبرده است، می‌توان استفاده کرد که در نگاه قرآن، اجبار یکی از راه‌های دعوت به حساب نمی‌آید؛ جالب این است که آیه کریمه، موعظه را به قید “حسنه” و جدال را نیز به قید “التی هی احسن” مقید نموده است؛ و این دلالت بر این دارد که در دعوت مردم به سوی دین خدا، نه تنها نمی‌توان از زور و اجبار استفاده کرد، بلکه حتی از موعظه غیرحسنه و یا جدال غیراحسن نیز نباید استفاده کرد.
در اینجا باید از یک سوء‌تفاهم جلوگیری کرد و آن این که معنای سخن بالا این است که حکومت اسلامی، افراد را به پذیرش عقیده دینی مجبور نمی‌سازد، ولی باید دانست که حکومت اسلامی، مسوول حفظ شعائر و ظواهر دینی در جامعه است؛ یقیناً حکومت اسلامی، اجازه شکستن حرمت و قداست احکام و حدود الهی را به صورت علنی در جامعه نمی‌دهد. فرق است میان واداشتن افراد به پذیرش دین و جلوگیری از تخلف آشکار در مجامع و معابر عمومی؛ مثلاً اگر حکومت اسلامی، کسی را از مشروب‌خواری، روزه‌خواری و یا رشوه‌خواری علنی در سطح جامعه باز می‌دارد، معنایش این نیست که به زور افراد را به پذیرش دین و ایمان وادار می‌سازد؛ یقیناً ارزش و قداست احکام و شعائر الهی کمتر از قوانین و مقررات بشری نیست، به افراد در هیچ کشوری به بهانه آزادی، اجازه تخلف آشکار از قوانین و مقررات را نمی‌دهند.
در همین راستا باید گفت اسلام و حکومت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که آشکارا نسبت به دین و مقدسات دینی، تقدس‌زدایی، حرمت‌شکنی، هتک و اهانت روا دارد. اگر اسلام نسبت به سب پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام حساسیت نشان می‌دهد، به همین جهت است؛ دشنام و تمسخر نسبت به پیشوایان معصوم دینی، ربطی به آزادی عقیده ندارد؛ چنان که آزادی بیان و قلم به معنای آزادی ناسزا، اهانت و اشاعه اکاذیب نیست.
برخورد اسلام نسبت به مرتد به خاطر تغییر عقیده نیست؛ زیرا اگر شخصی؛ خدا و یا پیامبر و… را قبول نداشته باشد اما در صدد آشکارکردن و تبلیغ آن بر نیاید و از این راه باعث تردید و تزلزل در اعتقاد و ایمان مومنان نگردد و به شبهه‌افکنی و القای افکار الحادی خود نپردازد، احکام ارتداد بر او بار نمی‌شود؛ صرف دست برداشتن از اعتقادات دینی در صورتی که با اظهار و تبلیغ آن همراه نباشد باعث اجرای احکام ارتداد نیست. جالب این است که در مجلس خبرگان قانون اساسی که فقهای چیره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور(اصل بیست و سوم) بدون هیچ مخالفتی (البته با دو رای ممتنع) به تصویب رسید. (نیکزاد، ۱۳۸۸)

۲-۲-۴نظریه‌ها

۲-۲-۴-۱نقش و کارکردهای رسانه

جامعه امروز بدون وسایل ارتباط جمعی غیرقابل تصور است. وسایل ارتباط جمعی برای جوامع مهم بوده و بسته به نوع نظامی که رسانه تابع آن است و علایق و نیازهای افراد خاص و میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه کارکردهای متنوعی دارند.

در تعریف رسانه‏های جمعی گفته می‏شود: رسانه جمعی رسانه‏ای است که در زمان واحد، پیام‏های یکسان را برای تعداد زیادی از افراد ارسال می‏کند.
با توجه به تعریف فوق از رسانه‏های جمعی, این پرسش در اینجا مطرح می‏شود: “آیا کارکرد رسانه‏های جمعی صرفاً خبری و اطلاع ‏رسانی است؟”