وبلاگ

۲۰,۷

۴۰,۰

۲۸,۰

۶,۷

۴,۷

۱۶- گذراندن دوره های آموزشی روش های پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد؟

۴-۲( بخش دوم – آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه ۱: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
در مجموع چهار سوال برای آزمون این فرضیه پرسیده شد که میانگین این چهار سوال، فرضیه ۱ را شامل می شود. این فرضیه دارای میانگین ۲,۰۲ و میانه ۲,۰۰ با انحراف معیار ۰,۶۸۱ است. برای آزمون این فرضیه از آزمون آماری دو جمله ای استفاده می شود. این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای متغیرهایی به کار می رود که از نوع رتبه ای هستند. در این آزمون، فرض صفر آماری، آن است که تعداد پاسخ هایی که کوچکتر یا مساوی ۳ هستند با پاسخ هایی که بزرگ تر از ۳ هستند، یکسان می باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این جا فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با آزمون فرضیه های آماری فوق بر روی داده های به دست آمده از پرسشنامه، می توان در مورد فرضیه ۱ قضاوت کرد. اکنون با توجه به جدول (۴-۱۳) ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه یک، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، فراوانی پاسخهای کمتر یا مساوی ۳ بیشتر است. از این رو، می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان،استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد نمی گردد.
عدم پذیرش این فرضیه به معنای آن است که استفاده از اعتبار اسنادی، اطمینانی را در وارد کنندگان ایجاد نمی کند که کالای آنها به درستی در اختیارشان قرار گیرد با توجه به آن که سازمان های بازرسی کننده، وظیفه دارند که از سلامت کالای دریافتی اطمینان حاصل کنند، ممکن است واردکنندگان، نقش سازمانهای بازرسی را در صحت و سلامت کالای دریافتی، کم رنگ ببینند.
فرضیه ۲: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود.
برای آزمون این فرضیه، فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه دو، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۹۴ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم، بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار نمی شود. از این رو می توان گفت که بانکها تسهیلات اعتباری رضایت بخشی در اختیار وارد کنندگان قرار نمی دهند که باعث افزایش تمایل ایشان به استفاده از اعتبار اسنادی شود.
فرضیه ۳ : حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود.
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه سه، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۸۳ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای متوسط، کم و خیلی کم بیشتر توسط پاسخگویان انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است این حمایتها ارزش آن را برای واردکنندگان ندارد که روش اعتبار اسنادی را به روش های دیگر ترجیح دهند.
فرضیه ۴ : حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه چهار، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۷ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، حمایت و استقبال بانک ها از روش اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل نمی شود. به عبارت دیگر، ممکن است حمایت و استقبال بانکها از اعتبارات اسنادی به گونه ای اندک باشد که تمایلی را در بازرگانان نسبت به استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاد نکند.
فرضیه ۵ : پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه پنجم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۷۸ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای کمتر از حد متوسط بیش از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا نمی شود. یا ممکن است هزینه های این روش آن قدر پایین نیستند که موجد شوند واردکنندگان از این روش استفاده کنند.
فرضیه ۶: آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیات H0 و H1 به صورت زیر نوشته می شوند.
:H0 فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر است.
H1: فراوانی گروه اول با گروه دوم برابر نیست.
با توجه به جدول ۴-۱۳ ملاحظه می شود که مقدار اعتبار آزمون برای فرضیه ششم، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و بنابراین فرض صفر آماری رد شده و در نتیجه می توان گفت فراوانی گروه اول و دوم با هم برابر نیستند. با توجه به اینکه پاسخ های گروه اول ۳۵ درصد از فراوانی را به خود اختصاص داده اند، پاسخهای بالاتر از حد متوسط بیشتر از سایر جوابها انتخاب شده اند و لذا می توان با اطمینان ۹۵ درصد اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود. به عبارت بهتر اگر وارد کنندگان در خصوص اعتبار اسنادی آشنایی کافی را داشته باشند تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این روش نشان خواهند داد.
جدول۴-۱۳ آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق

نسبت مشاهده

اعتبار آزمون

۳-۳- تعیین حجم نمونه
عوامل متعددی ممکن است در اندازه نمونه مورد استفاده در تحقیق و مؤثر واقع شوند. اندازه نمونه با هزینه­ های طرح مدت زمان اجرای طرح- دقت تحلیل آماری- (مفهوم اندازه آماری) از جمله عوامل مؤثر در تعیین حجم نمونه می­باشد. (خوی نژاد، ۱۳۸۰ : ۳۳۰)
هدف محقق شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط به آن است. برای این کار باید به کلیه افراد جامعه مراجعه کند و صفت یا ویژگی مورد نظر تحقیق خود را در آنها جویا شود؛ یا باید تعدادی از افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و از طریق جمع کوچکتری و با روش معینی پی به صفات و ویژگیهای جامعه ببرد. بنابراین محقق می­بایست تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه­ های آماری آن را محاسبه کند (حافظ نیا،۱۳۸۷ : ۱۱۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اندازه ­گیری جامعه برای به­دست آوردن برخی از شاخص ها است. این شاخص ها، چنانچه با اندازه ­گیری تمامی عناصر جامعه آماری بدست آمده باشد پارامتر نامیده می­ شود.( عادل آذر و مؤمنی، ۱۳۹۰ : ۶)
در این تحقیق با توجه به محدودیت مورد مطالعه (دانشکده مدیریت دانشگاه ه اصفهان ودانشکده مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد) وتحقیق محقق در خصوص رشته های مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های مورد مطالعه به صورت کل شمار سؤالات طرح ریزی شد. و فقط بین دانشجویان مدیریت دانشگاه های مورد مطالعه توزیع گردید. لذا برای این تحقیق از روش کل شمار استفاده گردید. تعداد نمونه این پژوهش ۳۰ نفر می باشد.
۳-۴- روش جمع­آوری اطلاعات
جهت جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده شده است.در این راستا اقدام به سؤالاتی شده که هر یک از پاسخ ­دهندگان بتوانند نظرات خود را پیرامون هر سؤال ابراز کنند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان، اطلاعات جمع­آوری و با نرم­افزار spss از طریق آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف وآزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وهمچنین نمودار راداری یا عنکبوتی نیز با تحلیل های سیپ ترسیم گردید که در فصل چهارم ارائه شده است. در این پرسشنامه در مجموع از سوال ۵-۱ مربوط به فرضیه اول(بین مهارت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۱۰-۶ مربوط به فرضیه دوم(بین مهارت های ارتباطی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۱۵-۱۱ مربوط به فرضیه سوم (بین مهارت های تسلط به زبان های خارجی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۲۰-۱۶ مربوط به فرضیه چهارم (بین مهارت های تدرسین اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۲۵-۲۰ مربوط به فرضیه هفتم (بین مهارت های آموزشی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۳۰-۲۶ مربوط به فرضیه پنجم (بین مهارت های کارآفرینی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، از سوال ۳۶-۳۱ مربوط به فرضیه ششم (بین مهارت های تخصص گرائی(حرفه ای شدن ) اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد)، واز سوال ۴۱-۳۷ مربوط به فرضیه هشتم (بین مهارت های اجرایی اعضاء هیات علمی و جایگاه برند دانشگاههای دولتی وآزاداسلامی رابطه وجوددارد) می باشد.
۳-۵- تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده ­ها در دو سطح تجزیه وتحلیل های اولیه وثانویه مورد بررسی قرار گرفته اند. در تجزیه وتحلیل های اولیه آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون نرمالیتی کولموگروف-اسمیرنوف وتی مستقل با بهره گرفتن از نرم­افزار spss ولیزرل وترسیم نمودار راداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۳-۶- ابزار اندازه ­گیری
ابزار اندازه ­گیری در این پژوهش پرسشنامه است که با توجه به مدل مورد استفاده در این پژوهش و با بهره گرفتن از کمک و راهنمایی استاد راهنما و همکاری دانشگاه اصفهان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی) تهیه و تنظیم گردیده است. پرسشنامه شامل۴۱ سؤال وتناظر سوالات با فرضیه ها مطابق جدول ۳-۱ می­باشد. که برای اندازه ­گیری فراوانی ها از مقیاس لیکرت استفاده شده است. در طیف لیکرت برای هر یک از سؤالت پرسشنامه ۵ پاسخ در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱-خیلی کم ۲- کم ۳- متوسط ۴- زیاد ۵-خیلی زیاد
جدول ۳-۲ : تناظر فرضیه ها با سوالات پرسشنامه

فرضیه ­ها
شماره سوال

فرضیه اول (مهارت های پژوهشی)
۵-۱

فرضیه دوم (مهارت های ارتباطی)
۱۰-۶

فرضیه سوم (مهارت تسلط به زبان)
۱۵-۱۱

فرضیه چهارم (مهارت های تدریس)
۲۰-۱۶

فرضیه هفتم(مهارت های آموزشی)
۲۵-۲۰

فرضیه پنجم(مهارت های کارآفرینی)
۳۰-۲۶

فرضیه ششم(مهارت های تخصص گرایی)
۳۶-۳۱

فرضیه هشتم(مهارت های اجرایی)
۴۱-۳۷

عمل مثبت: عمل مثبت ممکن است الفاظ و یا نوشته باشد، مانند توصیف کردن زن یا مردی به سلامتی مزاج و … و نیز عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد، چنانچه دختری سرش طاس است و به وسیله کلاه گیسی موهای انبوهی را در خود بنمایاند.
عمل منفی: عمل منفی و یا ترک عمل در موردی می تواند موجب تدلیس گردد که به جهتی از جهات، شخص مکلف به انجام آن بوده است. مانند اینکه شخصی از دیگری که مورد اطمینان اوست در ازدواج با مرد یا زنی مشورت کند و آن کس با علم به عیوب او ازدواجش را صلاح بداند، بدون آنکه از عیوب ذکری کند.(امامی،۱۳۸۴، صص۵۳۹ و۵۴۰)
در قانون مدنی ماده ای صراحتاً به نام خیار تدلیس که حق انحلال نکاح را به یکی از زوجین بدهد موجود نیست، ولی این امر به سادگی از عبارت «. . . عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد » مذکور در ماده ۱۱۲۸قانون مدنی استنباط می شود.
۳-۱-۱-۳-۲ تخلف از شرط صفت
اگر وصفی در ضمن عقد شرط شود یا عقد مبتنی بر صفتی واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که مشروط علیه در حین عقد فاقد صفت مزبور بوده است، مشروط له می تواند به استناد تخلف شرط، عقد را فسخ کند. برای مثال ، مردی دختری را که به دبیرستان می رود را خواستگاری می کند، در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی شود، زیرا ظاهر او از وجود این وصف حکایت می کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی پسندیده نیست. حال اگر پس از عقد معلوم شود که زن قبلاً شوهر کرده و فرزند هم دارد، ولی اکنون خود را به چهره دوشیزگان در آورده است و به دبیرستان می رود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. بنابر این معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آنها واقع شده ، اراده دو طرف است. باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف نکاح کرده اند، خواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص۲۱۲ )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۲ تأثیر فسخ در شروط ضمن عقد نکاح
ابتدا لازم است برای تمییز عقد نکاح باعقود دیگر اندکی به ویژگی آن بپردازیم، در اینکه نکاح عقدی غیر معاوضی است یا خیر ؟ صا حب نظران اختلاف نظردارند. رد پای این اختلاف درمباحث مربوط به مهریه مشهود است .
نسبت به مهریه دو دیدگاه وجود دارد که این دو در میان فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان طرفدارانی دارند .عده ای از جمله علامه حلی مهریه را به منزله عوض در معاملات عادی می دانند و برای نکاح جنبه خاصی درنظر نگرفته و معتقدند که به اعتبار رابطه زناشویی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است .
گروهی بر این باورند که مهریه در نکاح به منزله عوض در معاملات عادی نیست . به همین جهت می تواند اصولاً ذکر نشود و پس از عقد ، زوجین بر امری توافق نمایند .، و یا پس از مباشرت مهر المثل بر عهده زوجین قرار گیرد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۳)
این مطلب موضو ع ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است و الزام به تملیک مهریه ناشی ازحکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براینکه زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد، و مهریه گاهی آن قدر ناچیز است که اطلاق عقد معوض درست به نظر نمی رسد این دو نظریه پیامدهایی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنیم:
قبول مهریه توسط شخص ثالث- برخی از فقها از جمله نجفی با مقایسه نکاح با معاملاتی نظیر بیع، معتقدند بضع در تملک اعتباری زوج قرار می گیرد و مهریه که عوض بضع است، باید از ملکیت شوهر خارج شود نه شخص دیگر اما گروه قابل توجهی از فقها از قبیل علامه حلی و کاتوزیان بر این باورند که قیاس نکاح به بیع غیر موجه است و مهریه درمقابل بضع قرار نمی گیرد ،و مانعی نداردکه مهریه راشخص ثالثی غیر از زوج بعهده گیرد، و همچنین هنگامی که فردی زنی را با مال دیگری فضولتاً برای خود عقد کرده است صاحب جواهر می گوید این عقد فاسد است و باید مثل موارد دیگرحکم به مهرالمثل بدهیم.
عده ای دیگر از فقیهان این نظریه را در عقود دیگر وفق ماده ۱۹۷ قانون مدنی قابل قبول می دانند که هر طرف که معوض می رود عوض هم باید برود و این در معاوضات حقیقی صحیح است و خاصیت عقد نکاح بر معاوضه منطبق نیست. پس شخص دیگری غیر از زوج می تواند مهر را بدهد و اجازه صاحب مال، مال را از مالکیت وی خارج و تبدیل به مهریه می سازد. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)
معاوضی نبودن ضمان شوهر ،درصورت تلف وعیب مهر- تا زمانی که شوهر مهریه رابه همسرش تسلیم نکرده ضامن است. در اینکه این ضمان معاوضی است یا ضمان ید، بین فقهای عامه و امامیه اختلاف است .مشهور فقهای امامیه ضمن بیان نظریه فقهای عامه ، ضمان زوج را از نوع ضمان ید می دانند، نه ضمان معاوضی. شیخ طوسی دلیل امامیه را چنین بیان می کند هر عینی را باید به مالک آن تسلیم نمود و در صورتی که تلف شد در حالی که سبب استحقاق مالک همچنان باقی است، بایستی بدل آن را پرداخت. مانند غصب و عاریه البته براساس نظریه ای که ضمان عاریه را پذیرفته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۹۴)
۳-۲ طلاق
طلاق از نظر اسلام و حقوق ایران پدیده ای ناپسند و مذموم است که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد و نیز انجام طلاق تابع تشریفات و شرایط خاصی است که این امر حاکی از سخت گیری اسلام و حقوق اسلامی در انجام این امر است.
اسلام بیش از هر آیینی برای حفظ خانواده ها از تزلزل، اهمیت فوق العاده قایل شده است و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از توسعه آن پیشنهاد کرده است. اسلام به مرد ها توصیه می کند، حتی المقدور با همسران خود سازش کنند و در برابر برخی تندی ها و ناملایمت هایی که ممکن است ایجاد شود، بردباری نشان دهند و به اصطلاح زود از کوره بیرون نروند و طریق جدایی و طلاق را به سرعت انتخاب ننمایند. چنانچه خداوند در قرآن مجید می فرماید^۱: ( ای اهل ایمان ، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید ( مانند جاهلیّت ) ، و بر آنان سخت گیری و بهانه جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کرده اید به جور بگیرید ، مگر آنکه عمل زشتی از آنها آشکار شود. و در زندگانی به آنها به انصاف رفتار نمایید ، و چنانچه دلپسند شما نباشند ( اظهار کراهت مکنید ) چه بسا چیزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیار مقدّر فرماید.)( سوره نسا آیه ۱۹ )
۱- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً »
با این حال بسیاری از افراد اقدام به طلاق می کنند، این امر از دیدگاه حقوقی این چنین تعریف می شود که « طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد.» ( کاتوزیان ، ۱۳۸۴، ص ۲۲۰ )
بر اساس این تعریف، طلاق عمل حقوقی است یک طرفه که تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود. البته منظور از این عبارت این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند، بلکه زن می تواند با شرایطی معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه در چنین مواردی حکم به طلاق دهد.
اما نکته این است که در این مورد هم این مرد است که باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلی به واسطه نمایندگی قانونی از طرف مرد، زن را طلاق می دهد.
در اینجا باید خاطرنشان کرد که مبحث طلاق کاملاً مرتبط با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی است و لذا افراد نمی توانند خدشه ای در این راستا به طلاق و نکات مندرج آن وارد آورند و بر خلاف آن تراضی نمایند.
۳-۲-۱ طلاق با اراده مرد
بر اساس فقه اسلامی مرد هروقت که بخواهد، می تواند زن خود را طلاق دهد . این امر در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۳۳ مورد اشاره قرار گرفته است:« مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ».
یکی از مباحث چالش برانگیز احوال شخصیه که فقها و حقوقدانان را با آن همواره مواجه کرده است این سوال است که چرا اسلام و حقوق ایران اختیار از هم گسیختن نظام خانواده را به دست مرد داده است؟ آیا با عدالت سازگار است که هرگاه مرد اراده کند بنیان این نهادرا براندازد و زن را آواره و فرزندان را از نعمت کانون مهر و عاطفه محروم سازد و آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه نهاد خانواده و جامعه نماید؟
شاید بتوان در توجیه این امر که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است گفت که ؛ زنان اغلب حساس تر و زود رنج ترند. مرحوم مطهری در این زمینه می گوید: «هرزمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. » بی‌علاقگی مرد، سردی و بی‌علاقگی زن را در پی دارد.
برخلاف زن که بی‌علاقگی زن اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این‌رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شود. . . به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد» ( مطهری ، ۱۳۹۰، ص۲۶۲ )
گاهی مرد از این حق سوء استفده می کند و بدون دلیل موجه و به صورت ناجوانمردانه زن را طلاق می دهد و گاهی هم بر عکس زن را نه طلاق می دهد و نه با او حسن معاشرت می نماید. در این زمینه برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها تدابیری جهت حل اختلاف زوجین اندیشه شده است:
۳-۲-۱-۱ ارجاع به داوری
با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید^۱: (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آنها پدید آید ، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید ، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند ، که خدا دانا و آگاه است.) ( سوره نساء آیه ۳۵ )
ارجاع امر طلاق به داوری در مواد ۲۷و۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۲۷ مقرر می دارد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند»
۱- سوره نساء آیه ۳۵:« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً »
در ماده ۲۸ نیز آمده است: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند»
با این توضیح در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آنها، دادگاه نمی تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخله مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن بست رسیده باشد.
با این حال سوالی مطرح می شود که میزان اعتبار نظریه داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریه دوران مبنی، بر امکان ادامه زندگی است؟
در پاسخ باید گفت که آنچه از مواد قانون حمایت خانواده استنباط می شود، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور، صرفاً ایجاد صلح و سازش است و نظر داوران تکلیفی برای دادگاه به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد. اما اینکه بگوییم که دادگاه کلاً بدون ارجاع امر طلاق به داوری مبادرت به صدور حکم طلاق نماید، بر خلاف قوانین است. زیرا این دسته از قوانین امری هستند و خلاف این امور ممکن نخواهد بود.
۳-۲-۱-۲ لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه
دخالت دادگاه در رسیدگی به اختلاف زوجین و صدور اجازه طلاق نیز قطعاً از سوء استفاده‌ مرد از حق طلاق خواهد کاست. دادگاه پس از سعی در سازش و رفع اختلاف و استیفای حقوق زوجه، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ماهیت حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد نه اثباتی. به این معنا که گواهی دادگاه حق طلاق را به مرد نمی‌دهد، بلکه حق مرد را بر دادن طلاق احراز می‌کند.
بنابراین محاکم به‌عنوان نمایندگی از اجتماع می‌توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق تا وقتی که داوران عدم موفقیت خود را در ایجاد سازش میان زوجین به اطلاع آنان نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش زوجین به عمل می‌آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد، امکان صلح و سازش میان زوجین نیست، گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می‌رساند. بنابراین مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه طلاق پس از طی تشریفات داوری در کاستن از طلاق‌های ظالمانه مردان مؤثر است.
در این زمینه کاتوزیان بیان می دارد که « طلاقی که بدون اذن انجام شود ممنوع است و سردفتران نیز ، از بیم مجازات ، طلاق را ثبت نمی کنند. ولی نباید گمان برد که ممکن است هیچ طلاقی بدون دخالت دادگاه واقع شود. » ( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۳۵ )
ثبت طلاق از شرایط درستی آن نیست و نمی توان ادعا کرد که جدایی زن ومرد موکول به ثبت مراتب در دفتر رسمی طلاق است . در عرف مذهبی نیز ثبت طلاق ضرورت ندارد و همینکه اراده شوهر به صیغه خاص و نزد دو مرد عادل بیان شود، طلاق واقع می گردد. پس امکان دارد طلاق بدون ثبت در محضر نیز انجام شود. وانگهی تعیین مجازات برای سردفتران نمی تواند اجرای قانون را به طور کامل تأمین کند. بازرسان ثبت و دادسراها مجال بازرسی دقیق در باب تمام طلاق ها را ندارند. بنابراین احتمال دارد که سر دفتران بدون اذن دادگاه طلاق را واقع بسازند و در دفاتر نیز ثبت کنند.
پس باید دید طلاقی که بدین ترتیب ، در محضر یا خارج از آن ، واقع شده درست است و فقط شوهر و سردفتر مجازات می شوند یا طلاقی که بدون اذن دادگاه انجام شود باطل است؟ هنوز محاکم فرصت نیافته اند تا در این باره تصمیم قاطع بگیرند. هدف از وضع قانون ، جلوگیری از طلاق های بی مورد و غیابی و حمایت از حقوق زنان است، و رسیدن به این هدف با بطلان اینگونه طلاقها ملازمه دارد. با این حال چرا نکته به این مهمی در قانون مسکوت مانده است؟ زیرا ، گذشته از ملاحظات سیاسی که سبب اجمال گویی مقنن شده است ، از نظر فنی ، قانون ما در این زمینه چنانکه باید تنظیم نشده و از اینگونه معایب بسیار دارد. اصول حقوقی در قوانین مربوط به خانواده چنان بهم ریخته است که در بسیاری از امور به دشواری می توان به ثبات رویه قضایی و روشن شدن وضع خانواده ها امید داشت. ولی به هر حال شایسته است که قواعد مربوط به انحلال خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تخلف از آن نادیده گرفته نشود. با وجود این بعضی از نویسندگان ، طلاقی که از نظر شرعی واقع شده است باطل نمی دانند و اعتقاد دارند که الزام مربوط به رجوع دادگاه و تحصیل اذن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص ۲۳۵و۲۳۶ )
۳-۲-۱-۳ شرایط اجرای صیغه طلاق
طبق قانون مدنی شرایطی برای آجرای صیغه طلاق وجود دارد، لذا اجرای صیغه طلاق و مباحث مربوط به آن از جمله مواردی است که به شدت مربوط به نظم عمومی است.
۳-۲-۱-۳-۱ به کار گیری الفاظ خاص
مطابق ماده ۱۱۳۴قانون مدنی:« طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد »
مقصود قانون گذار این است که انحلال نکاح باید به وسیله اصطلاحات ویژه ای انجام شود و نمی توان با بکار بردن واژه های مبهم و نارسا این امر را انجام داد.
از آنجایی که از ظاهر ماده ۱۱۳۴قانون مدنی پیدا است، صیغه طلاق باید به زبان آورده شود و تنها با نوشتن انجام نخواهد شد. از نظر حقوقدانان این امر که حتماً باید صیغه طلاق به صورت شفاهی بازگو شود، دلیلی جز اثر روحی واژه « طلاق » برای جلوگیری از آن و اطمینان یافتن به اراده جدی شوهر در انجام آن نخواهد داشت.
در انجام صیغه طلاق برای افرادی که دچار بیماری و یا ناتوانی در سخن گفتن هستند، نظراتی مطرح شده است بدین شرح که، بین عقود تشریفاتی و غیر تشریفاتی باید تفکیک قائل شد. در معاملاتی که به رضای طرفین واقع می شود و تشریفاتی در آن لازم نیست، اگر برای طرفین یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ولی پذیرفتن این حکم در اعمال تشریفاتی امکان ندارد. طلاق باید با بکار بردن لفظ خاص واقع شود و کسی که قادر به سخن گفتن نیست، باید به وسیله وکیل تشریفات لازم را انجام دهد؛ یعنی باید به وسیله اشاره یا نوشتن مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۲۴۳)
۳-۲-۱-۳-۲ حضور شاهد در اجرای صیغه طلاق
به موجب ماده ۱۱۳۴قانون مدنی « طلاق باید…. در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.» با توجه به این توضیح هر دو شاهد باید صیغه مربوطه را باهم بشنوند و شنیدن هریک به تنهایی برای انجام صحت طلاق کافی نمی باشد. در انجام این امر دو شاهد باید دارای شرایطی باشند که عبارتند از :
مرد بودن- زنان در پاره ای امور می توانند به عنوان شاهد محسوب شوند. ولی در این موضوع یعنی انجام صیغه طلاق، قانونگذار به صراحت حضور دو مرد را کافی دانسته است و شهادت زنان هر چندتا که باشند را کافی نمی داند. این امر از جمله موارد مرتبط با نظم عمومی می باشد و لذا انجام قواعد خارج از آن با برخوردهای قانونگذار مواجه است اما در این خصوص ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
عادل بودن- در شرع مقدس اسلام عادل به کسی گفته می شود که از انجام گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار به ارتکاب گناهان کوچک، نداشته باشد. از اینجا علمای حقوق معیاری را برای عادل بودن در نظر گرفته اند و گفته اند عادل کسی است که از آنچه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزگار باشد.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۴۴) این امر هم از جمله موارد مربوط به نظم عمومی است ولی اثبات این امر که افراد مذکور در واقع عادل باشند در پاره ای از موارد دشوار خواهد بود.
۳-۲-۲ طلاق به درخواست زن
اگر زن خواهان جدایی از شوهر باشد و او نیز حاضر به طلاق نگردد، چه باید کرد؟ هرچند حق طلاق به مرد داده شده است، اما این حق مطلق نیست، بلکه در فقه مسلم است که زن نیز می‌تواند در برخی شرایط از دادگاه درخواست طلاق نماید.
این مهم نیز به دو گونه تأمین می‌گردد؛ یا زن در موارد خاص به دادگاه مراجعه می‌کند و از دادگاه تقاضای طلاق می‌کند و دادگاه نیز پس از بررسی دلایل زن و موجه بودن آن ها، ممکن است شوهر را ملزم به انجام طلاق نماید و اگر شوهر از طلاق امتناع نمود، دادگاه رأساً اقدام به طلاق می کند که به آن طلاق قضایی می گویند. یا این که زن به وسیله شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نکاح از شوهر وکالت می گیرد که در موارد خاص یا به طور مطلق زن از سوی مرد وکیل در طلاق باشد. به واسطه این دو روش زن می تواند امر طلاق را به دست بگیرد و این حق را از انحصار شوهر خارج سازد. این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم.
۳-۲-۲-۱ ماهیت طلاق قضایی
به طور کلی هرگاه زوج به میل و اراده خود همسرش را طلاق دهد این طلاق علی القاعده رجعی است، مگر آنکه مصداق یکی از انواع شش گانه طلاق بائن باشد ولی اگر طلاق به درخواست زوجه و از سوی حاکم واقع گردد، آیا ماهیت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ در مبحث غایب مفقودالاثر طبق صراحت ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد. اما در این ویژگی رجعی بودن طلاق زوج غایب به سایر طلاق هایی که به حکم حاکم صورت می گیرد سرایت داده شود مورد تردید است. زیرا اگر شوهر بتواند پس از صدور حکم به طلاق و اجرای آن رجوع کند حکمت قواعدی که به زن حق در خواست طلاق داده است از بین می رود و به حیثیت او لطمه وارد می سازد.
در پاسخ باید اینگونه بیان داشت که طلاق به حکم قاضی طلاقی استثنایی و خاص است، بنابر این ویژگی های مخصوص به خود را دارد و درست نیست که طلاقی بی اختیار و اراده مرد بر خلاف اصل اولیه انجام گیرد ولی در رجوع به آن همان اراده سلب شده نقش آفرین باشد. اگر طلاق به اختیار مرد باشد رجوع نیز به اختیار اوست ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته باشد و به حکم حاکم واقع شده باشد ، رجوع باید پس از حکم وی صورت پذیرد، زیرا رفع علت موجب صدور حکم، شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علت را احراز و اثبات کرده و بر اساس آن حکم به طلاق داده باشد باید رفع و ازاله آن را احراز کند. پس از این احراز و اثبات، مانع رجوع از بین می رود و زوج می تواند اراده خود را مبنی بر رجوع اعلام دارد. به سخن دیگر اینگونه طلاق ها طبیعتاً و ماهیتاً رجعی است ولی رجوع امکان ندارد تا اینکه شوهر محکمه را راضی به رجوع دوباره نماید.

تعداد

۲۲۹

جدول شماره ۷ همبستگی بین متغیرهای عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی
با توجه به جدول ۷ ضریب همبستگی پیرسون برابر با ۵۷/۰r = و ۰۰۰/۰ P =می باشد. لذا با ضریب اطمینان ۹۹% می توان گفت که فرض صفر رد شده و در نتیجه رابطه مثبت معناداری بین دو متغیر عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. به عبارتی افزایش عواطف مثبت از طرف کارمندان همراه با افزایش احساس رفتار شهروندی سازمانی از طرف آنها خواهد شد. با توجه به میزان همبستگی دو متغیر فوق ضریب تعیین برابر با ۳۳ درصد ( (R² = ۳۳می باشد. یعنی در پژوهش حاضر ۳۳ درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی بوسیله متغیر مستقل عواطف مثبت تبیین می شود.
نمودار زیر خط پراکنش مربوط به دو متغیر را نشان می دهد.

نمودار ۷: خط پراکنش مربوط به عواطف مثبت با رفتار شهروندی سازمانی
۴ـ۵٫ بررسی و تحلیل آزمونهای پردازش رگرسیون
۴ـ۵ـ۱ فرضیه ۶٫ عواطف منفی و فرسودگی شغلی نقش پیش بینی کننده را در رفتار شهروندی کارمندان ایفا می کنند.
برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چنانچه در پردازش همبستگی دیده شد، عواطف منفی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی داری با رفتار شهروندی دارند. ولی برای بررسی میزان تاثیر هر یک از این عنصرها لازم است که برای پردازش آنها از رگرسیون چندگانه بهره گیری شود. هر یک از متغیرهای عواطف منفی و فرسودگی شغلی با وزن های متفاوتی بر روی رفتار شهروندی تاثیر دارند. بنابراین برای اینکه ببینیم وزن هر یک از متغیرهای مستقل چقدر است می بایستی از روش گام به گام (stepwise method) در مدل پردازش رگرسیونی استفاده کنیم. اولین خروجی که در تحلیل رگرسیونی به دست می آید، جدول متغیرهای وارد و خارج شده است. جدولی که در زیر نشان داده شده است نشان می دهد که در نخستین گام (مدل ۱) وارد شدن متغیر فرسودگی شغلی است و به دنبال آن متغیر عواطف منفی به عنوان گام دوم (مدل ۲) وارد شده است. چنانچه مشاهده می شود هر دو متغیر در مدل باقی می مانند و تحلیل در این مرحله متوقف می شود.
جدول شماره ۱۱- متغیرهای وارد شده و خارج شده در تحلیل رگرسیون

مدل

متغیرهای وارده

متغیرهای حذفی

روش

۱

فرسودگی شغلی

۰

گام به گام

۲

عواطف منفی

۰

متغیر وابسته: رفتار شهروندی
در مدل ۱ پردازش رگرسیون، متغیر فرسودگی شغلی وارد معادله رگرسیون شده است، میزان همبستگی R این متغیر با رفتار شهروندی برابر ۶۷۴/۰ است که رابطه معنی داری با رفتار شهروندی در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارد (P = .01) و ضریب تعیین (R Square) آن برابر ۴۵۴/۰ می باشد. این رقم ضریب تعیین بدین معنی است که عواطف منفی به تنهایی ۴۵ درصد واریانس رفتار شهروندی را تبیین می کند. در مدل ۲ عواطف منفی به عنوان دومین متغیر وارد معادله رگرسیون می شود که ورود این متغیر موجب می شود تا R از ۶۷۴/۰ در مدل قبلی به ۶۹۱/۰ در مدل ۲ افزایش یابد. همچنین ضریب تعیین از رقم قبلی به ۴۸/۰ می رسد که در واقع قدرت تعیین کنندگی مدل نسبت به قبل بیش تر شده است. این موضوع را می توان از خطای استاندارد برآورد شده دید که از ۲/۹ در مدل ۱ به ۹/۸ کاهش یافته است. این کاهش بدین معنی است که با متغیرهای عواطف منفی و فرسودگی شغلی – البته با متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق – بهتر از هر زمان دیگر می توان به پیش بینی رفتار شهروندی مبادرت ورزید. جدول زیر متغیرهای وارد شده به ترتیب در معادله رگرسیون و همچنین ضریب تعیین هر مدل را نشان می دهد.
جدول شماره ۱۲- مقادیر همبستگی و ضریب تعیین دار معادله رگرسیون

مدل

میزان همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد شده

در مقابل، گروهی دیگر نظیر یان برونلی^[۲۵۲] و برونو سیما^[۲۵۳] بر ممنوعیت کلی استفاده از زور در منشور تکیه دارند و این اصل را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر و از قواعد آمره میدانند^[۲۵۴] و برای صحت نظر خویش به چند دلیل ارجاع میدهند؛ نخست آنکه، به مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو اشاره میکنند و غرض از این کنفرانس را تحریم عام توسل به زور میدانند. دوم، رویه عملی دولتها را مورد استناد قرار میدهند و اثبات میکنند که بعد از منشور، دولتها در استفاده از زور، تنها به دو مورد استثنایی مذکور در منشور اشاره دارند. سوم، تنها ملاک های ذهنی (مانند هدفهای بشردوستانه) را برای نقض مقررات منشور کافی نمیدانند و چهارم اینکه، استدلال طرفداران ممنوعیت خاص را درباره ممنوعیت استفاده از زور در موارد تهدید تمامیت ارضی و استقلال سیاسی رد میکنند و اضافه میکنند که این دو لفظ تنها به منظور ایجاد تضمین خاص برای کشورهای کوچک است و نباید آن را شرط و محدودیتی برای استفاده از زور دانست. ضمن آنکه برای تکمیل ادله موجود میتوان به نظر دیوان دادگستری بین المللی در قضیه مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های هستهای استناد کرد، که معتقد است موارد استثنایی توسل به زور محدود به همان دو مورد مصرح در منشور است.^[۲۵۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر حال، نباید نسبت به نقضهای شدید و گسترده و نظامیافته حقوق بشری از سوی کشورها بیتفاوت بود و صرف پذیرش تحلیل ممنوعیت عام منشور در توسل به زور، بر وقوع چنین نقضهای گستردهای که خلاف روح منشور و مقدمه و برخی از مواد آن مانند بند سوم ماده اول منشور است، چشم را بست. بنابراین باید راهی گشود تا بتوان اعمال اقدامات قهری بشردوستانه، به ویژه مسلّحانه، را برای رفع اقدامات ناقض حقوق بشری دولتهای خاطی در نظر گرفت. بنابراین، شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که «… نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم که به عنوان دیگر استثنا مصرح در بند (۴) ماده ۲ منشور مطرح گردیده است، در مواردی به اجرا در میآید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ نماید. بر این اساس هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد که به زعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز باشد، توسل به زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است.»^[۲۵۶] بنابراین نظریه مسئولیت حمایت را میتوان در حفظ صلح و امنیت بین المللی تحلیل نمود و راه را برای انجام اقدامات قهری جهت نجات جانانسانها باز کرد.
جمع بندی بخش نخست
پس از آنکه اعمال حق مداخلات بشردوستانه به ویژه در دهه ۹۰ میلادی، که دارای سابقهای طولانی در تاریخ روابط حقوقی و سیاسی بین المللی است، نتوانست اذهان سیاستمداران و حقوقدانان را از نحوه اجرایی شدنش توسط کشورها یا حتی سازمانهای بین المللی روشن سازد و همواره در طول تاریخ شاهد اخطلاط این حق با نیت های سیاسی خاص بودهایم و کشورها در مداخلات خویش مطامع دیگری غیر از حفظ حقوق بشری را دنبال مینمودند، موجباتی شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته در حمایت از حقوق بشری بیافتند؛ نظامی که بتواند قانونمند و مشروع، سریع و کارساز و با مناسبترین روش، به حفظ حقوق بشری مداومت ورزد؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی اعمال حق مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور را به دنبال نداشته باشد و صرفاً حفظ حقوق بشری را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهد. این مهم با قابلیت‌های موجود در نظریه مسئولیت حمایت و با ملاحظه حمایتهای بیشائبه بین المللی، ظرفیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد.
واضعان این نظریه، پیش از خود دوره های مختلفی را ملاحظه میکند که هر کدام تجربهای را برای ایجاد نظریهای کاملتر در قرن حاضر پیش روی آنها قرار میدهد و در ذهن خود این امید را میپرورانند تا اصل حقوقیای را وارد کتب حقوقی بین المللی سازند که به راحتی نتوان بر آن ایرادی وارد آورد و به آن بهانه، از زیر بار تکالیفش خارج شد. اصلی که بتواند، به اعتقاد کوفی عنان، مهمترین چالش قرن بیستویکم یعنی حقوق بشر و حمایت از آن، را حلوفصل نماید.
حقوقدانان بین المللی نیز با درک واقعیتهای دنیای کنونی و همچنین آگاهی به اهمیت یافتن حفظ حقوق بشری در قرن بیست و یکم، تفاسیری واقعگرایانه و به روز از اصول مندرج در منشور ملل متحد ارائه کردهاند تا نظریاتی همچون نظریه مسئولیت حمایت، در تقابل ظاهری با این اصول دچار افول و ضعف نگردند و بتوانند بدون تأثیر پذیری جدی از چنین چالشهایی، به حرکت تکاملی خود به سوی تبدیل شدن به اصلی الزام آور در میان سایر اصول حقوق بینالملل، ادامه دهند.
با توجه به کلیه اسناد انتشار یافته در زمینه مسئولیت حمایت، میتوان اذعان کرد که این نظریه به عنوان جایگزین اصل مداخله بشردوستانه، توانسته است موفقیت و اقبال قابل ملاحظهای را در مقایسه با سایر نظریات مطرح شده برای حفظ حقوق انسانی، در میان تابعان حقوق بینالملل، بدست آورد.
بخش دوم
نظریه مسئولیت حمایت از یک نظریه تا اصلی اجرایی
فصل نخست:
تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت
پیش از این سعی کردیم تا زوایای مختلف مباحث نظری حول نظریه مسئولیت حمایت را تبیین نماییم و سیر حرکت این نظریه از یک ایده صرف بودن به سمت تبدیل شدن به یک هنجار بین المللی قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقی و سیاسی بین المللی را ترسیم نماییم. اما باید توجه کرد که نظریه مسئولیت حمایت، نمیتواند تنها در قالب یک نظریه انتزاعی باقی بماند و بایست در قالب اصولی عملیاتی، فراتر از اصول پیشین حمایت از حقوق بشر جلوه نماید. از آن رو، شناخت زوایای اجرایی تعهدات پیش بینی شده در نظریه مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بین المللی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بنابراین، در پی آن خوهیم بود تا ساختارهایی را که میبایست برای اجرایی نمودن این هنجار در فضای کنونی بین المللی ایجاد و موانعی را که باید برای رسیدن به این هدف کنار گذارده شوند، شناسایی نماییم.
گفتار نخست: تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران های شدید انسانی
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نمودیم، نظریه مسئولیت حمایت از به هم پیوستن سه تعهد مستقل پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. مسئولیت پیشگیری که پیش از وقوع هرگونه بحران انسانی ایجاد میشود و پیش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بیانیه نشست سران ۲۰۰۵، شکل میگیرد و همچنین مسئولیت بازسازی که پس از انجام واکنش از سوی جامعه بین المللی در مقابل بحرانهای گسترده انسانی ظاهر میشود، از این حیث که استفاده از قوای قهری در اجرای آنها موردی ندارد یا آنکه دارای جنبه فرعی است، نسبت به مسئولیت واکنش که استفاده از قوای قهری در آن مدخلیت دارد، به یکدیگر شبیهتر هستند. به همین منظور، تشریح اقدامات لازم برای اجرای مسئولیت پیشگیری و مباحث مربوط به بازسازی را در کنار هم در یک گفتار مطرح مینماییم.
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت
در قرون گذشته حفظ و ایجاد امنیت جمعی، تنها از طریق استفاده از روش های واکنشی و بالاخص نظامی، صورت میپذیرفت و هیچ جایگاهی برای اجرای شیوه های پیشگیرانه در مناسبات بین المللی برای تأمین صلح و امنیت جامعه بین المللی وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده ۱ منشور به انجام اقدامات جمعی به منظور پیشگیری و برطرف ساختن تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی اشاره شده است. در ماده ۵۵ منشور نیز مسئله مسئولیت و همکاری جامعهبینالمللی در اقدام برای پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته شده است. «به موجب این ماده، منشور به روشنی حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها، همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب را مورد شناسایی قرار داده که به موجب آن، این موضوع برای ایجاد اوضاع و احوالی با ثبات و مطلوب برای برقراری روابط دوستانه و صلح آمیز در میان ملل، بسیار ضروری است. بنابراین، منشور شیوه طولانی مدت و جامعی که برای توسل به پیشگیری که مبتنی بر توسعه صلح و امنیت بین المللی است، مقرر میکند.»^[۲۵۷] در ماده ۹۹ منشور ملل متحد نیز این اختیار به دبیر کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتی که به عقیده وی صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به خطر میاندازد، به شورای امنیت گزارش کند. بنابراین میتوان گفت: منشور بطور ضمنی به نقش آفرینی دبیرکل ملل متحد در زمینه هشدار برای پیشگیری از وقوع بحرانهای زمینهساز تخریب صلح و امنیت بین المللی، اشاره میکند. در هر حال، استناد به منشور برای تأیید وجود سابقه حقوقی در مسئولیت پیشگیری به این دو ماده از منشور خلاصه نمیشود بلکه تمامی موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، خود میتواند به عنوان سندی بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئولیت پیشگیری، مورد استناد قرار گیرد.
در گزارش “دستور کاری برای صلح"، که از سوی دبیرکل وقت ملل متحد، پتروس غالی، در سال ۱۹۹۲، منتشر شد، دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار برای رفع و پیشگیری از بحرانها، قبل از آنکه به درگیری و مخاصمه بیانجامند، معرفی میشود.^[۲۵۸]
در قاره افریقا نیز در سال ۱۹۹۳، سازمان وحدت افریقا^[۲۵۹]، مکانیزمی را برای جلوگیری از ستیزها و مدیریت و حل و فصل آنها، بنیان نهاد. در سال ۲۰۰۰ نیز جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا^[۲۶۰] مکانیزمی مشابه طراحی نموده است. در اروپا، در سال ۱۹۹۶، کشور نروژ مؤسسهای را بنیان مینهد تا بتواند دبیرکل و نمایندگان ویژهاش را در مسائل مربوط به پیشگیری از بحرانها یاری رساند. سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۶۱] نیز روشها و شیوه های داخلیای را برای پیشگیری از درگیریها در اروپا پیش بینی کرده بود.^[۲۶۲]
مهمترین کار تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بحرانها، را میتوان در گزارشها و کتب انتشار یافته کمیسیون کارنجی درباره پیشگیری از بحرانهای کشنده^[۲۶۳]، که در بین سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ انتشار یافتهاند، ملاحظه کرد. این کمیسیون با در نظر گرفتن زوایای مختلف پیشگیری از بحرانها و تفاوت قائل شدن میان عوامل مختلف ایجادکننده بحرانها، مسئولیت پیشگیری را به دو دسته “پیشگیری ساختاری”^[۲۶۴] و “پیشگیری عملیاتی”^[۲۶۵] تقسیم میکند.^[۲۶۶] در سال ۲۰۰۰ نیز در گزارش اخضر ابراهیمی^[۲۶۷] به نیاز ملل متحد و کشورهای عضو در ایجاد راهبردهای مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از بحرانها تأکید میشود.^[۲۶۸]
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظریه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور، نخستین افرادی نبودند که دست به خلق مفهوم مسئولیت پیشگیری زدند یا حتی نخستین افرادی نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را میتوان نخستین کسانی دانست که با درهم پیچیدن نظریات مسئولیت پیشگیری از بحرانها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جدیدی این نظریات را در قالب نظریه مسئولیت حمایت بیان نمودند. شاید بتوان گفت: واضعان نظریه مسئولیت حمایت در پی آن بودند تا با طرح مجدد نظریه مسئولیت پیشگیری در قالبی نو و تأکید بر آن، فاصله میان مفهوم مسئولیت پیشگیری و اجرایی نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبی عملیاتی نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نیز جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری به فکر از میان برداشتن فاصله موجود میان مفاهیم نظری در مسئولیت پیشگیری از مناقشات و بحرانهای گسترده انسانی و اجرای تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که میدانیم، در نظریه مسئولیت حمایت، همواره گزینه نخست برای انجام مسئولیتهای حاصل از این نظریه، بر روی عوامل و دولتهای محلی و ملی متمرکز است؛ در مسئولیت پیشگیری نیز به نظر میرسد، همین قاعده حکم فرما باشد؛ بدین معنا که در فرض اول، انجام مسئولیت پیشگیری، بر عهده دولتهای محلی است و پس از ناکامی دولتهای محلی از انجام مسئولیتهای خویش در این زمینه است که جامعه بین المللی میتواند برای انجام مسئولیتهای خود وارد عمل گردد.
همچنین باید این موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است.^[۲۶۹]
هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیتهای دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسانها کم هزینهتر و به تبع آن، دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بنابراین مطالعه و بررسی موشکافانه مسئولیت پیشگیری ارزشی دو چندان خواهد داشت.
پیش از ورود به مباحث پیشگیری در مسئولیت حمایت، بایست به تفاوتهای موجود در مفهوم پیشگیری میان نظریه مسئولیت حمایت و آنچه که پیش از خلق این نظریه، در گزارشهای مختلف با عنوان “پیشگیری از درگیری ها” مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، توجه ویژهای کرد. بدین معنا که مفهوم پیشگیری از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظریه مسئولیت حمایت، دارای مفهومی اعم نسبت به مفهوم پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت هستند و گستره وسیعتری را از پیشگیری در بطن خود دارند؛ اما نظریه مسئولیت حمایت چهارچوب متمرکزتر و مضیّقتری را ارائه میدهد و تنها به پیشگیری از وقوع چهار جنایت گسترده انسانی یعنی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلزدایی و پاکسازی قومی محدود میشوند.^[۲۷۰] چه آنکه در حال حاضر، تلاشها برای اجرای سایر اَشکال پیشگیری با شک و بیاعتمادی شدید بسیاری از کشورها روبروست و هرگونه اقدام برای پیشگیری، خارج از محدوده چهار جنایت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئولیت پیشگیری، دارای سطوح مختلف اجرایی از جمله تحلیل وضعیتهای موجد بحران، هشدار به هنگام و اولیه، اقدامات دراز مدت یا ریشه ای و اقدامات کوتاه مدت یا مستقیم، میباشد. هر کدام از این سطوح، دارای ظرافتهایی در زمینه تحقق بخشیدن به ایدههای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری است. بنابراین بندهای آتی به تحلیل این سطوح اختصاص خواهد یافت.
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین
هرگونه اقدام برای اجرای مؤثر و کارساز مسئولیت پیشگیری، نخست، نیازمند شناخت موقعیتهایی است که پتانسیل تبدیل شدن به جرایم گسترده انسانی یعنی وقوع چهار جنایت نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی و در نتیجه ایجاد بحرانهای شدید انسانی در یک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر میرسد، اقدام پیشگیرانه، اقدامی منفرد نباشد و در اجرای دقیق چنین مسئولیتی میبایست یک سلسله اقدامات به هم پیوسته از جمله شناسایی اوضاع و احوالات بحرانزا، صورت گیرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحرانها و حل درگیریها به طریقی مسالمتآمیز امیدوار بود. بنابراین باید گفت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف ملی و بین المللی میتواند قدمهای مؤثر برای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری و در راستای آن، تحقق کامل مسئولیت حمایت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسی وضعیتهای بحرانآفرین، روش های گوناگونی دارد که همه آنها در چهار ویژگی ذیل مشترک هستند: ۱- تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین، که با شناسایی شاخصهای پیریزیکننده و حرکت دهنده درگیریها ممکن میگردد.۲- ترسیم و شناسایی عاملان کلیدی، که میتوانند بحران و درگیریها را دامن بزنند یا آن را تخفیف بخشند و صلح را ارتقا دهند.۳- دستهبندی و پیشبینی وضعیتهای احتمالی، که ممکن است در آینده به بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع بیانجامند.۴- طراحی واکنشهای مناسب، با شناسایی اقدامات و مراحلی که میتواند منجر به آرام شدن بحرانها و افزایش تصمیمگیریهای صلحآمیز گردد.^[۲۷۱]
برای شناسایی عوامل آغازکننده یا تشدیدکننده بحرانها کلیدها و شاخصهای متفاوتی وجود دارد. این شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن، با جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین برای شناسایی وضعیتهای بحرانآفرین، علاوه بر شاخصه های کلی شروع بحرانها، باید به خصوصیات مختص هر جامعه توجه ویژه شود تا بتوان آن اطلاعاتی را که از مطالعه شاخصه های بحرانآفرین بدست آمده است را ملاک تصمیمگیریهای بعدی برای انجام مسئولیت پیشگیری قرار داد.
با این وجود، شاخصههایی همچون فقر در جامعه، فروپاشی دولت، وجود رژیمهای غیرمشروع و سرکوبکننده، تبعیض شدید، مدیریت ناقص گروه های قومی، مذهبی و فرهنگی، تغییرات شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و کمبود منابع در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی، میتوانند به عنوان نمونههایی از شاخصه های بحران در هر جامعه معرفی گردند.
این شاخصها در سه عنوان کلی قابل دستهبندی و تحلیل هستند. نخست اینکه، شاخصهای مذکور در بالا، به صورتی نظامیافته در طولانی مدت موجب تشکیل بحران میشوند. به عنوان مثال وجود دشمنیهای دیرینه و طولانی مدت میان دو قوم در یک کشور یا وجود تبعیضهای نظامیافته در نظام قضایی یک کشور که مزایای خاص قانونی را برای مدتی مدید در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. دوم، شاخصه های بیواسطه با بحران هستند که در میان مدت موجب ایجاد بحران یا تقویت آن میشوند. برای مثال، میتوان از افزایش پیوسته تورم یا بیکاری در طی چند سال یا افزایش خشونت علیه اقلیت مذهبی یا قومی خاص، نام برد. سوم، شاخصه های سریع ایجاد بحران هستند؛ شاخصههایی که معمولاً موردی و خاص هستند و با همراه شدن با دو شاخصه قبلی به موجبی جدی برای خلق یک بحران یا دامن زدن به آن تبدیل میشوند. نمونههایی از جمله تقلب موردی در انتخابات، خشونت پلیس با مردم را میتوان در این دسته قرار داد.^[۲۷۲]
باید به این نکته نیز توجه داشت که هدف از بررسی وضعیتهای بحرانآفرین و تلاش برای ایجاد روشهایی نظامیافته برای تعیین اینگونه وضعیتها، به معنای پیشبینی دقیق زمان وقوع بحرانها نیست؛ بدین معنا که هیچ مجموعه قواعد طراحی شدهای برای تعیین وضعیتهای بحرانآفرین نمیتواند بطور قطع اعلام دارد که به عنوان مثال، سال آینده در سومالی جنگ داخلی دیگری خواهیم داشت که به وقوع جنایات گسترده علیه بشریت خواهد انجامید. بلکه تنها میتواند این موضوع را گوشزد سازد که ساختار عوامل موجود در یک جامعه، به جهتی حرکت میکند که نوعاً به سمت وقوع جنایات گسترده علیه بشریت متمایل خواهد شد.
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد “هشدار به هنگام و اولیه“
شناخت و ارزیابی وضعیتهای بحران آفرین ناشی از وقوع چهار جنایت تحت پوشش مسئولیت حمایت، میبایست در قالب یک نظام هشداردهنده اولیه و به هنگام قرار گیرد تا بتواند ارزیابیهای سازنده خود را در جهت پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی به کار گیرد؛ نظامی که بتواند به صورت ارگانیک، وظیفه جمعآوری اطلاعات و تحلیلها و رساندن آنها به دست سیاستگذاران و تصمیمگیران را انجام دهد تا اجرای صحیح و به موقع اولین مرحله از مسئولیت حمایت میسر گردد.
ایده نظام جهانی هشدار اولیه و به هنگام، چندان جدید نیست. چند دهه پیش، کند بولدینگ^[۲۷۳] ایجاد “شبکه جهانی جایگاههای اطلاعات اجتماعی”^[۲۷۴]، با هدف کنترل و هشدار وضعیتهایی که در آن احتمال وقوع مخاصمه دارد، را پیشنهاد میدهد. در دهه۱۹۷۰، این ایده در موضوعات حقوق بشری نظیر اطلاعرسانی درباره قحطی در جهان و همچنین در پوشش دادن وضعیت پناهندگان، وسعت یافت. موفقیت نظامهای هشداردهنده به هنگام، درباره امنیت غذایی، موجب گردید تا در دهه ۱۹۹۰، نظامهای مشابهای در زمینه پیشگیری از درگیری ها، تأسیس گردند.^[۲۷۵]
در زمینه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور^[۲۷۶] و همچنین در سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵، به نخستین و مهمترین ابزار برای اجرایی نمودن مسئولیت پیشگیری، یعنی ایجاد ساختارهای هشداردهنده به هنگام برای وقوع چهار جرم تحت پوشش مسئولیت حمایت، اشاره شده است. سند نهایی در بند ۱۳۸، اشعار میدارد: «جامعه بین المللی، در زمان مقتضی، باید کشورها را کمک و ترغیب نماید تا این مسئولیت (مسئولیت پیشگیری) را اجرا نمایند و از ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار دهنده به هنگام، حمایت نماید.»^[۲۷۷] باید افزود، در ضمیمه گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز بر نقش پراهمیت هشدار به هنگام، در اجرایی شدن نظریه مسئولیت حمایت تأکید میشود.^[۲۷۸]
در ارتباط با وضعیت نظام کنونی هشدار به هنگام، «مشکل عمده جامعه بین المللی این است که اطلاعاتش [از وقوع نقضها و جنایات حقوق بشری در نقاط مختلف جهان] بسیار محدود است و ابزارهای در دسترس برای انجام هشدارهای به هنگام، موردی و غیرساختاری هستند. همین وضعیت در سطوح منطقهای و پایینتر از آن نیز تکرار میشود. بنابراین، کشورها اگر در اجرای مسئولیت پیشگیری جدی هستند، باید راه های ارتقای نظام هشدار بههنگام از طریق ارکان ملل متحد و منطقهای را توسعه دهند.»^[۲۷۹] در مقابل، میتوان این نظر را مطرح کرد که در جامعه اطلاعاتی کنونی، با حجم عظیمی از اطلاعات روبرو هستیم که تفکیک اطلاعات و گزارشات صحیح و تجزیه و تحلیل آنها، با وجود عدم سازماندهی مناسب نظام هشدار به هنگام، کار دشواری به نظر میرسد و انجام درست این امر را با مشکل مواجه میکند.^[۲۸۰] در هر حال، درباره مشکلات عمده نظام کنونی هشدار به هنگام باید گفت: نهادهایی که اکنون درگیر انجام هشدار به هنگام هستند، از معیارهای کلیدی و خاص هر بحران، غافل میشوند و با سوءبرداشتهای ناشی از ناآگاهی در خصوص وضعیت حاکم در جامعه بحرانزده، تجزیهوتحلیلهای نادرست که غالباً با بزرگنمایی همراه هستند، از ارائه هشدارهای دقیق و بههنگام ناتوانند.
برای آنکه انجام هشدارهای سریع، به موقع و مؤثر در قالب نظامی هماهنگ وارد مرحله عمل شود، نیازمند آن است تا تغییر عمدهای در دیدگاه دولتها و سازمانهای بین المللی در این زمینه ایجاد شود و سازوکاری به روز و عملیاتی در اجرای طرحهای مختلف اقدام در جهت پیشگیری، به ویژه در قالب رکنی از ملل متحد، تأسیس گردد. در حال حاضر، ارگانهای مختلفی در درون ملل متحد و خارج از آن میتوانند به عنوان نقشآفرینان مسئولیت پیشگیری و انجام هشدار به هنگام مطرح باشند. سفارتخانهها، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی، نیروهای پاسدار صلح ملل متحد، سازمانهای غیردولتی، گروه های حقوق بشری، کمیته بین المللی صلیب سرخ، گروه های دینی، دانشگاهی و رسانهای از جمله این ارگانها هستند.^[۲۸۱]
بنابراین در زمینه عملیاتی ساختن هشدار به هنگام، باید به لزوم ایجاد ساختاری واحد، تحت پوشش ملل متحد بصورت مستقل یا تحت نظر دبیرکل، اشاره کرد؛ ساختاری که وظیفه تخصصی اعلام هشدار وضعیتهای خطرناک حقوق بشری را بر عهده داشته باشد و به همین منظور با تأسیس نمایندگیهایی در نقاط مختلف جهان برای انجام هشدار به هنگام از متخصصان مختلف با دیدگاه های متفاوت بهره میگیرد تا بتواند تصمیماتی عینی و قابل اعمال برای اجرای مسئولیت پیشگیری بگیرد. البته شاید بتوان با گسترش حوزه وظایف “دفتر ملل متحد برای جلوگیری از نسلزدایی”^[۲۸۲] به مسئولیت حمایت، از تأسیس نهاد دیگری خوداری نمود؛ بدین معنا که این دفتر به وظایف جمعآوری اطلاعات در زمینه احتمال وقوع چهار جنایت تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین انجام هشدارهای به هنگام برای اجرای مسئولیت پیشگیری اقدام نماید. شایسته است تا این نهاد مستقل یا وابسته به دبیرخانه ملل متحد، بتواند در جهت افزایش ظرفیتهای خود با سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرخانه ملل متحد در ارتباط تنگاتنگ باشد. چه آنکه برای مثال، میتواند از ظرفیت بخش امور سیاسی^[۲۸۳] دبیرخانه برای افزایش ظرفیتهای سازمانی خود استفاده نماید یا اینکه از بازوهای اجرایی شورای امنیت برای اجرای مرحله نخست مسئولیت حمایت بهره جوید.
در هرحال، همانگونه که برای جلوگیری از هدر رفتن تلاشهای ارزیابیکنندگان، نیازمند ساختار مناسب برای انجام هشدار به هنگام هستیم؛ به همان صورت، برای جلوگیری از اتلاف تلاشهای مختلف ساختار هشداردهنده در انجام اخطار به جامعه بین المللی در زمینه وجود احتمال برای وقوع جنایات گسترده علیه انسانها، نیازمند پیشبینی و اجرای واکنشهای مناسب و به موقع در پاسخ به هشدارها انجام شده از سوی این ساختار، میباشیم.
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری
انجام مسئولیت پیشگیری به نحو مؤثر، نیازمند آن است تا پس از انجام اخطار از سوی ساختاری که وظیفه انجام هشدار به هنگام را بر عهده دارد، سریعاً اقدامات اجرایی در دو سطح مجزا آغاز شوند. در این دوسطح از پیشگیریها، یکی به سببهای ریشهای و ساختاری ایجاد بحران میپردازد و دیگری نیز در جهت حل علل مستقیم وقوع بحرانهای انسانی فعالیت میکند. در این بند اقدامات ریشه ای را بررسی مینماییم.
پیشگیری ساختاری، مجموعه اقدامات و راهبردهایی است که سعی مینماید تا در دراز مدت عوامل ریشهای شروع بحران نظیر فقر، سرکوب سیاسی و توزیع ناروای منابع را با اقداماتی همچون برطرف کردن نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بازسازی جامعه با ایجاد نظامات پذیرفته شده بین المللی یا سایر طرق دیگر، حل و فصل نماید. اقدامات پیشگیرانه ساختاری، از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، اقتصادی، حقوقی و نظامی برخوردار است که در هر بعد یک سری اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران صورت میپذیرد.
مهمترین اقدام سیاسی جهت انجام مسئولیت پیشگیرانه ساختاری، ایجاد حاکمیت مناسب در مرکز امور یک کشور است. چرا که در بسیاری از موارد منشاء حاکمیت نداشتن قانون و وجود نظام نامناسب قضایی، توزیع نامناسب منابع، سوءاستفادههای حقوق بشری و بطور کلی منشاء تمام نارضایتیها و ایجاد تعارضات در یک کشور و وقوع بحرانها و جنایات گسترده علیه بشریت، وجود حاکمیت بیکفایت است. بنابراین کشورها مسئول هستند تا حاکمیت خود را با وجود تمام کاستیهایشان به سطح مناسبی برسانند و درمقابل، فرد فرد کشورهای دیگر و همچنین جامعه بین المللی بطور کلی، باید نقش حمایتی خود را در ایجاد حاکمیت مناسب در یک کشور در ابعاد مختلف قانوگذاری، اجرایی و قضایی انجام دهند. یکی از راه های کنترل حاکمیت و ارتقای سطح آن میتواند ترغیب کشورها به عضویت در سازمانها و عهدنامههای بین المللی باشد. در مقابل، قرار دادن شرایط برای عضویت در برخی سازمانهای بین المللی و منطقهای پرجاذبه نظیر اتحادیه اروپا نیز میتواند منجر به استقرار حاکمیت مناسب در یک کشور گردد. مجموعه شرایطی که اتحادیه اروپا برای عضویت خویش برای کشورهایی نظیر ترکیه اعمال کرده است، میتواند به عنوان بهترین نمونه در اعمال نقش حمایتی جامعه بین المللی در جهت ایجاد ساختارهای مناسب حاکمیتی باشد.^[۲۸۴] باید اضافه کرد: افزایش سطح دموکراسی و اعتقاد مردم درباره وجود فرصت برابر و واقعی برای تأثیرگذاری در مسائل سیاسی میتواند کمک مؤثری به پیشگیری از وقوع جنایات گسترده علیه بشریت باشد.
مشکلات اقتصادی نیز نظیر بیکاری، درآمد پایین، وجود تورم شدید، افزایش هر روزه فاصله طبقاتی و ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی میتوانند زمینهساز وقوع بحرانهای شدید انسانی در کشورها شوند. به همین منظور، راهکارهای اقتصادی مختلفی برای پیشگیری ساختاری از وقوع اینگونه بحرانها پیشنهاد گردیده است. افزایش کمکها و همکاریها برای رفع بیعدالتی در توزیع منافع و فرصتها، ترغیب و کمک به اتخاذ اصلاحات سازمانی و سیاستهای داخلی، کاهش فساد مالی، افزایش سرمایهگذاریها، ارتقای رشد و کاهش نابرابریها، انجام کمکهای ویژه برای توسعه حملونقل و ارتباطات، ارتقای مدیریت منابع طبیعی، پذیرش رژیمهای تجاری که اجازه دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی را برای توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای تجارت میدهد، ترغیب رژیمهای اقتصادی بزرگ جهانی و منطقهای برای انجام مشارکتهای اقتصادی، فراهم آوردن دریافت وامهای ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله روش های اقتصادی برای پیشگیری از ایجاد زمینه برای وقوع جنایات عظیم انسانی هستند.^[۲۸۵]
در حوزه حقوقی و اجرای عدالت نیز راهبردهایی برای پیشگیری ساختاری از جنایات گسترده پبشبینی شده است. ارتقای حاکمیت قانون در کشورها میتواند به عنوان مهمترین ابزار در جهت پیشگیری از بحرانها مطرح شود. حاکمیت قانون خود نیز از طرق مختلفی در جامعه ملموس میگردد. حمایت از تمامیت و استقلال دستگاه قضایی و اجرای درست و کامل احکام آنها، افزایش حمایت از گروه های در خطر و اقلیتها و گسترش فعالیتهای سازمانها و مؤسسات حمایت از حقوق بشری در داخل کشورها، ایجاد کمیسیونهای ویژه حقیقتیاب و گسترش اعمال حقوق بینالملل در سه بخش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حل و فصل قضایی و داوری بین المللی میتواند به گسترش حاکمیت قانون و ایجاد ساختار مناسب حقوقی جهت پیشگیری از بحرانهای انسانی کمک شایانی کند.^[۲۸۶] ارتقای سازوکارهای حفظ حقوق بشری و ایجاد ساختارهای عادلانه قانونی، برای مبارزه با فساد، از دیگر طرق غیرمستقیم اجرای مسئولیت پیشگیری است.
در بُعد نظامی و امنیتی نیز باید اقدامات پیشگیرانه ساختاری انجام شود تا این باور در میان مردم یک کشور گسترش نباید که در محیطی ناامن زندگی میکنند؛ چه آنکه در غیر این صورت، بسیاری از بحرانها خود از سوی مردم برای حفظ امنیت، به صورت ناخودآگاه ایجاد میشوند یا آنکه به بحرانهای در حین وقوع دامن میزنند. با این وجود، سه عامل کلی برای ایجاد ناامنی در کشورها وجود دارد، نخست، تهدیدهای ناشی از وجود سلاح اتمی و سایر سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی است که باید تلاشهای بیشتری از سوی جامعه بین المللی در منع و کنترل اشاعه یا محو کامل اینگونه سلاحها صورت گیرد و همچنین باید اقدامات کافی از سوی دولتمردان در جهت کنترل مبادله و نقل و انتقال سلاحهای سبک و دستی انجام گیرد؛ دوم، تهدیدات نظامی خارجی و سوم، منابع داخلی خشونت از جمله تروریسم، جرایم سازمانیافته و رژیمهای سرکوبکننده هستند که موجب بروز ناامنی در کشورها و جامعه بین المللی میگردند.^[۲۸۷] در هر حال، اقداماتی نظیر اصلاح در ساختار نیروهای نظامی، آموزش نیروهای نظامی، توسعه مکانیزمهای کنترل شهروندان، ایجاد این تضمین که مسؤلان امنیتی در چهارچوب قانون عمل میکنند و در برابر اعمالشان مسئولیت دارند، خود میتواند از جمله عواملی باشند، که موجب پیشگیری از وقوع بحرانها میگردند.^[۲۸۸]
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم
«هنگامی که وقوع بحران بسیار نزدیک و محتمل است، مسئولیت انجام اقدامات پیشگیرانه مستقیم، عمدتاً بر عهده کسانی است که به بحران در حال وقوع، نزدیکتر هستند اما اگر این افراد (دولت محلی یا گروه های متخاصم داخلی و …) نتوانستند راه حل مسالمتآمیزی را بیابند، اینجاست که کمکهای افرادی که خارج از بحران قرار دارند، در بسیاری از مواقع، ضروری است.»^[۲۸۹] از این رو، مسئولیت پیشگیرانه مستقیم، از سوی جامعه بین المللی، که عبارت است از مجموعه عملیاتها و راهبردهایی که در کوتاه مدت، تلاش میکند تا به صورتهای مختلف تشویقی (مثبت) یا تنبیهی (منفی) و در ابعاد متفاوت سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، حقوقی و امنیتی، علل اصلی وقوع بحران در یک کشور حل و فصل نماید، باید انجام شود.
در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه مستقیم از طریق سیاسی و دیپلماتیک، میتوان به اتخاذ سیاست دیپلماسی پیشگیرانه^[۲۹۰] اشاره نمود. «مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه، در دهه ۵۰، در زمان دبیرکلی داگ هامرشولد^[۲۹۱] در سازمان ملل [متحد]، اهمیت ویژای یافت و بدین نام مشهور شد و از آن هنگام به عنوان یکی از طرق مفید دیپلماسی مطرح بوده است و در مواقعی برای کنترل و ممانعت از منجر شدن درگیریها به مخاصمه و جنگ، مورد توجه قرار گرفته و در بعضی موارد به صورت بسیار محدود به کار آمده است.»^[۲۹۲] دخالتهای مستقیم دبیرکل ملل متحد، هیأتهای حقیقتیاب، گروه های دوستی، برگزاری کمیسیونهای اشخاص بلندپایه، گفتوگو و میانجیگری مقامات رسمی، درخواستهای بین المللی، گفتگوهای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات، از جمله مهمترین اقدامات در زمینه دیپلماسی پیشگیرانه است. در گزارش هیأت عالی رتبه، از دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان یکی از راه های پیشگیری از درگیریهای داخلی اشاره شده است^[۲۹۳].
هر چند که ماهیت اقدامات مستقیم پیشگیرانه، اصولاً اتخاذ روش های نرم است؛ اما در مواردی نیز راه حلهای استوارتری، نظیر تهدید به اعمال تحریمهای سیاسی را مد نظر قرار میگیرد. بدین معنا که ممکن است در سیر اقدامات پیشگیرانه مستقیم سیاسی، انزوای دیپلماتیک، تعلیق عضویت در سازمانهای بین المللی، اعمال محدودیت برای مسافرت و داراییهای اشخاص مشخص، اعلام نام کشور به عنوان نقض کننده حقوق بشر به عنوان گزینههای پیشگیری مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.^[۲۹۴]
در رابطه با اقدامات پیشگیرانه مستقیم اقتصادی، به طور کلی میتوان سه راهبرد مهم را در پیش گرفت. نخست، تعهد کشورها و سازمانهای بین المللی به انجام کمکهای مالی و اقتصادی، مشروط بر اینکه در مقابل آن، اقدامات خاص سیاسی از سوی کشور مربوطه صورت گیرد. به عنوان مثال، کشور مزبور تعهد نماید تا انتخابات آزاد برگزار شود یا اینکه سوءاستفادههای علیه حقوق بشر را متوقف سازد. دوم، ایجاد مشوّقها و انگیزههای اقتصادی، نظیر ایجاد شرایط بهتر تجاری، انجام سرمایهگذاری خارجی، وضع امتیازات گمرکی و مالیاتی، دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، حذف تحریمهای احتمالی کنونی است و سوم، تهدید به انجام تحریمهای اقتصادی نظیر تهدید به ایجاد ممنوعیتهای تجاری انتخابی یا کلی، تهدید به فسخ یا بلوکه کردن توافقات تجاری یا باز پس گرفتن کمکهای مالی و اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشد.^[۲۹۵]