در خصوص کودک‌آزاری در درون خانواده حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است. این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه‌دیدگی جسمانی اطفال در حقوق جزای ایران، اقدام مثبتی انجام دا د. لیکن موارد دیگر کودک‌ آزاری علی‌رغم تحقیقات آمار نشان داده است که بیشترین کودک آزاری‌های جسمی و جنسی و روانی در داخل خانواده‌ها و بر اثر خشونت‌های خانگی صورت می‌گیرد، مورد بی‌ توجهی قانونگذار واقع شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقررات ناظر بر قطع عضو و ضرب و جرح اشخاص بزرگسال در مورد کودکان نیز قابل اجرا می‌باشد. طبق ماده ۲۶۹ ق.م.ا. برای قطع عضو یا جرح اعضای بدن اعم از عمدی یا غیر عمدی حکم قصاص داده و فرقی نمیکند مجنی علیه کودک باشد یا بزرگسال، در قطع عضوی که بر روی طفل از طرف پدر و مادر و جد پدری بصورت عمدی صورت میگیرد، قصاص منتفی است.
اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۸۷۰۹ /۷ مورخ ۹/۳/۱۳۶۹ نظریه فوق را تایید کرد. هر چند که قصاص عضو منسوخ شده است ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی چنین مجازاتی را پیش بینی کرده است باید اذعان داشت که این مجازات وقتی که از طرف پدر و جد پدری صورت میگیرد اعمال میگردد. و قانون گذار باید تدابیر شدیدتری اتخاذ نماید تا راه هر گونه سوء استفاده مسدود گردد.

۳- تنبیه کودک

یکی از حقوقی که کودکان بر والدین دارند تأدیب و تربیت صحیح آنان است. انسان در بدو تولد فاقد هر گونه اندیشه و خلاقیت است، اما استعداد فوق‌العاده‌ای جهت فراگیری و آموزش دارد و اگر در دوران طفولیت این ظرفیت و قابلیت‌ها با اصول علمی اشباع نشود جای آن را مشاهدات و تجربیات اضافی و مضر هم پر خواهد کرد. به طوری که میان نیاز و اندوخته اصطکاک ایجاد خواهد شد. و می‌تواند برای آینده کودک زیانبار باشد.^[۱۶۰]
نظم و انضباط مورد انتظار والدین از فرزندان خود تربیت نامیده می‌شود. اما این ترتیب همیشه معادل تنبیه نمی‌باشد عموماً تنبیه کودکان توسط والدین به خاطر سرپیچی از انجام دستورات والدین است.^[۱۶۱]
تمام انواع مجازات های بدنی کودکان بدون توجه به این که توسط چه کسی به اجرا در آمده باشد، و یا از نظر شدت و ضعف، تا چه میزان سبک و خفیف باشد، قوانین بین الملل حقوق بشر را نقض میکند؛ براساس اصل ۴ اعلامیه حقوق کودک، کودک باید از امنیت اجتماعی بهرهمند گردد؛ در محیطی سالم پرورش یابد، و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد بهرهمند شوند. دولتها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا، دارای مسئولیت های خاص در قبال کودکان هستند؛ موظفاند جایگاه کنوانسیون را در کشور خود مشخص نموده و تاثیرات آن را بر حقوق داخلی تعیین نمود، تدابیری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در کنوانسیون بیاندیشد.
اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط با آن نظیر: مجازات تحقیر آمیز، ظالمانه و غیر انسانی در هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشری تعریف نشده اند، ولی از رویه ی دولت و حقوق بشر بین الملل، میتوان مصادیق و توصیفاتی را یافت که به روشن شدن مفهوم آنها کمک نماید. و حتی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن،شلاق زدن، لگد زدن، و… به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیر قانونی، اشاره شده است.
رویکرد نظام بین الملل حقوق بشر، ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان را در سه حوزه سیستم کیفری، مدرسه،(نهاد های آموزشی و تربیتی)، و خانواده است؛ علاوه بر آن، ضمن ممنوعیت شکنجه و سایر رفتار های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز به این ممنوعیت تصریح شده است. ممنوعیت تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر یک اصل مسلم محسوب میگردد. این اصل هم بر مبنای قرار دادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی قابل اثبات است.
اصل اولیه در فقه امامیه مبنی بر تنبیه بدنی کودکان، ممنوعیت آن است. مگر این که دلیلی بر خلاف آن اقامه شده باشد که به ذکر موارد آن می پردازیم:

۳-۱- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان

گروهی از دست اندر کاران امر تربیت، که ژان ژاک روسو در رأس آن ها قرار دارد، معتقدند که انسان هرگز در تربیت خردسالان نیازی به مجازات و تنبیه بدنی ندارند؛ زیرا برای هر عملی، مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد، که متناسب با آن است. و در فقه امامیه برخی به صورت مطلق و عام به ممنوعیت آن حکم کرده اند، و برخی ممنوعیت و عدم جواز را مخصوص کودکان غیر ممیز دانسته اند. عدم جواز تنبیه کودکان به طور مطلق و عام بر اساس روایتی از پیامبر اکرم (ص) که مورد توافق فقهاست، و در بسیاری از ابواب فقه به آن استناد نمو ده اند، و حتی بعضی ادعای تواتر دارند. پیامبر (ص) فرموده: کودکان تا هنگامی که بالغ شوند، تکلیفی ندارند، این بدان معناست که آنان را نباید بر اعمالشان مواخذه کرد و مورد تنبیه و سرزنش قرار داد. و در پاسخ به این ایراد گفته اند، که کودک و دیوانه همانند افراد بالغ و عاقل مجازات نمی شوند. حدیث رفع قلم تعزیرات را نیز شامل میشود.^[۱۶۲]

۳-۲- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز

به طور کلی اصل اساسی و عمومی و اولیه اسلامی که نقش تربیتی و اصلاحی بس عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک مثبت و اشتیاق انگیز نسبت به کارهای خوب است، و این که تنبیه جزء در موارد خاص، تاثیر منفی دارد. هدف از تنبیه استصلاح و به نیکی وا داشتن آنان است، بنابراین تنبیه یک اصل حکیمانه و در سمت و سوی منافع عالیه کودکان است و نه شیوه خشونت آمیزی برای جبران نا توانی های والدین در تربیت و هدایت کودکان، کودکان غیر ممیز و خرد سال که قدرت درک و فهم درستی و نادرستی کارها و اعمال خویش را ندارند، چگونه می توان تنبیه کرد تا به اشتباهاتشان پی ببرند از این رو، تنبیه کودکان غیرممیز جایز نیست. برخی از فقها تصریح کرده و بیان داشته اند: «تردیدی نیست که زدن کودک غیرممیز از مصادیق ظلم است»؛ و زدن چنین کودکانی از نظر عقل جایز نیست؛ و فرقی نمیکند که زننده، پدر او باشد یا دیگری، چرا که کودک غیر ممیز نمیداند به جهت ادب شدن کتک خورده است، و او قادر به تشخیص عناوین نیک و ناپسند نیست، و بر زدن وی هیچ چیزی جزء اذیت و آزار او مترتب نیست.^[۱۶۳]

۳-۳- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان

نظریه عدم جواز تنبیه بدنی کودکان و این که برای هر عملی مجازات طبیعی و قهری وجود دارد، هر چند در برخی از موارد جزیی و عاری از خطر؛ و به عنوان یک وسیله تربیتی موقت پذیرفتنی است؛ ولی نمیتوانیم آن را به صورت یک ضابطه تربیتی بپذیریم. و به تمام موارد و همه اوقات و فرصتها تعمیم دهیم. زیرا برای هیچ پدر و مادر یا مربی ممکن نیست دست روی دست بگذارد و فرزند یا شاگرد خود را در کنار آتش، یا لب پرتگاه یا رودخانه عمیقی ببیند و یا مشاهده کند آب متعفن یا آلودهای بیاشامد و یا غذای فاسد یا نا مناسبی بخورد، و بی تفاوت بماند تا کودک خود به خود، با عکسالعملهای طبیعی، تنبیه و مجازات گردد.^[۱۶۴]
از دیدگاه فقه شیعه میتوان چنین گفت که: آن چه در روایات و کلمات فقهای امامیه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ «تأدیب الصبی» آمده، و تأدیب به این معنا ست که ا نسان، کودک را به نیکیها دعوت کرده و از زشتیها و پلیدیها باز دارد. با بررسی کلمات فقهای شیعه و ادله وارده در این بحث، معلوم میشود که در این دیدگاه، تنها برخی از اشخاص چون حاکم، پدر و معلم، میتوانند کودکان را در راستای تربیت شان تأدیب کنند؛ که یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیلهی زدن کودک است. به همین دلیل، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان: و ادله دیگر، تنبیه بدنی کودکان، نه به صورت مطلق، بلکه به عنوان عملی در راستای مصالح عالیه آنان، و برای باز داشتن کودکان از انجام کردارهای ناپسند و نا شایست و هدایت شان به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده، جایز دانسته شده است.
تنبیه بدنی هیچگاه به عنوان یک راه کار اولیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، در ابتدا بایستی از دیگر روش های تأدیبی، مثل: تذکر، موعظه، قهر و… استفاده شود؛ و اگر در هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، حاکم، پدر و معلم مجاز هستند که از تنبیه بدنی با شرایط فوق استفاده کنند. مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حق ندارد کودک را به بیش از مقدار لازم بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی و تاب روانی کودک و نیز آثار و پیامد های تنبیه باید مد نظر قرار گیرد. علاوه آن که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم میشود. بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، میتوان با شیوه های استنباط فقهی که فقها بدان تمسک میکنند، به ممنوعیت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر داد. به این صورت که حاکم اسلامی با توجه به مصلحت جامعه و مترتب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان، و همچنین عدم رعایت ضوابط اجرای تنبیه توسط مجریان، در اغلب موارد، به ممنوعیت آن در این زمان حکم کند و یا فقیه و مجتهد به ممنوعیت آن فتوا دهد. به خصوص که جو حاکم بر جامعه ی بین الملل به سمت و سوی حذف همهی انواع تنبیهات بدنی کودکان بوده، و تلقی عقلاء از آن، به عنوان رفتاری ظالمانه و شکنجه است. علاوه بر این، با توجه به آن که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولتهای عضو پیمان نامهی حقوق کودک است و در آن، به صراحت، ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بیان شده است، هرچند که دولت ایران با حق شرط کلی به آن ملحق شده است، اما شورای نگهبان به عنوان نهادی که عهده دار بررسی قوانین در راستای شریعت و قانون اساسی است، مواردی را که به عنوان مخالفت با شرع بیان کرده است، غیر از مواردی است که به ممنوعیت تنبیه بدنی اشاره دارد؛ بنابراین، معلوم میشود که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی کودکان را پذیرفته است. پس از طرح این مطالب به عنوان نتیجه می توان بیان داشت، که رویکرد نظام بینالملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی کودکان، یک رویکرد حذفی است؛ و با اتکا بر حقوق بنیادینی، چون: کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیت همه اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده، و بر این عقیدهاند که تنبیه بدنی کودکان یکی از مصادیق رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی است. امروزه نیز مسأله «اروپای بدون خشونت و تنبیه بدنی» به شعاری در همهی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.^[۱۶۵]
در خصوص عدم ضمان مجری تنبیه، برخی از فقها در این مسئله، تلف شدن کودک در اثر تنبیه بدنی به عدم ضمان قائل شده اند. مرحوم شهید ثانی مینویسد: در تأدیب زوجه به وسیله زوج، اگر تلف صورت پذیرد واجب است که غرامت پرداخت شود زیرا در این صورت معلوم
میگردد که تأدیب انجام شده اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است. بر خلاف این که ولی طفل را تأدیب نماید و اتفاقاً از بین برود، تفاوت این دو در این است که زوج برای بهره گیری از حق خود و استمتاع از زوجه او را تأدیب میکند ولی تأدیب اولاد جهت مصلحت خود آنهاست ولی وی مجاز به ترک تأدیب نیست. ایشان در انتها دلیل این نظریه را قاعده احسان ذکر می کند و می گوید تأدیب و تنبیه بدنی کودک به وسیله ولی او احسان به اوست و بر شخصی که به قصد احسان عملی را انجام داده است نباید غرامت بار شود. و آیه شریفه «و اعلی المحسنین من سبیل» به آن دلالت دارد در رد این سئوال میتوان گفت حقیقت تأدیب اقتضاء دارد که در جهت مصالح کودک انجام شود و اصل بنای آن بر تخفیف است. حال اگر به هر دلیلی تأدیب و تنبیه بدنی کودک منجر به تلف شد شخص بایستی ضامن باشد و با استناد به ادله ضمان حکم به پرداخت دیه میگردد. و مشهور فقها گفتهاند تجویز تأدیب منافاتی با حکم به ضمان ندارد و بلکه فقط مانع از حکم به قصاص ولی میشود. علاوه بر آن که احسان صرفاً یک عنوان قصدی نیست تا اگر مؤدب قصد احسان داشت، دیگر ضامن نباشد.^[۱۶۶]
در قانون مدنی ایران با استنباط از ماده ۱۱۷۹ ق.م ابوین حق تنبیه طفل خود را دارد، ولی به استناد این حق نمی‌تواند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شتم و مانند این‌ها باشد. در این زمینه یکی از نویسندگان^[۱۶۷] می‌گوید:
در ماده ۵۹ ق.م.ا. ضمن تعیین اعمالی که جرم محسوب نمی‌شود، در بند یک خود صراحتاً اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود، جرم شناخته است، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد، تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مزبور نیز موضوع تنبیه اطفال را مورد توجه قرار داده مقرر می‌دارد: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد».
از طرفی قانون در مقابل حد متعارف سکوت نموده است. چون این حد مشخص نشده است، والدین با شرایط اجتماعی متفاوت اقدام به آزار جسمی و روانی کودک می‌نمایند. از برخی روایات برمیآید که زدن فرزند در مواردی - حتی برای تربیت و تأدیب- بلامانع است. سئوالی که در اینجا لازم است این است که آیا والدین اجازه دارند در هر سنی کودک را تنبیه کنند؟
روایاتی که از پیامبر (ص) و ائمه رسیده حد و مرز تنبه را کاملاً روشن می‌کند.
تنبیه مجاز شرایط خاصی دارد تنبیه بدنی کودکان پیش از ده سالگی مجاز نیست و مقدار زدن نیز کاملاً محدود است و اگر بیش از آن باشد یا منجر به سرخی و کبودی یا نقص عضو گردد، کیفر دارد. بیش از سه ضربه زدن قصاص دارد.^[۱۶۸] از جمله وصایای پیامبر (ص) بر علی (ع) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از سه ضربه نزن زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد».
والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از هفت سال (و برای احتیاط کودکان کمتر از سیزده سال) خود را برای وادار کردن به نماز کتک بزنند. پدر اگرچه تا زدن شش ضربه مجاز است. اما در صورتی که از این حد تجاوز کند در روز قیامت قصاص خواهد شد و قصاص خداوندی، بسیار شدیدتر از قصاصی است که به دست بشر انجام می‌گیرد.
هرگاه تأدیب و تنبیه فرزند جزء با زدن او میسر نباشد، اگر چه با رعایت شرایط ضروری آن بی ‌اشکال به نظر می‌رسد اما پدر باید به این نکته متوجه باشد که اگر در اثر زدن، بدن فرز ند سرخ یا کبود و یا زخمی گردد یا آسیب ببیند و یا احیاناً فرزند زیر ضربات پدر، فوت کند، اگرچه بدین منظور پدر قصاص نمی‌شود (این حکم فقط مختص به پدر است) اما یقینناً باید دیه بپردارد، گرچه زدن فرزند به این قصد دیگر جزء تأدیب هم نبوده باشد.
البته معلم و مربی حق ندارد بیش از سه ضربه بزند. و اگر بیشتر از این اندازه بزند، علاوه بر اینکه مرتکب حرام شده بلکه باید قصاص هم شود.^[۱۶۹]

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری

معمولاً کودک آزاری محصول نابسامانیهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر روابط جامعه اند. و رفتار آنها مغایر با هنجارهای اجتماعی و قانونی جامعه است بنابر این نهادهای دولتی از طریق حمایتی، نظارتی، تنبیهی و آموزشی در مقابل آنها مسئول هستند به همین دلیل دستگاه های قانون گذار مسئولیتهایی را در نظر گرفته اند این مسئولیت ها از مداخله دستگاه های قضایی در حضانت، ولایت و غیره تعریف شده است از طرفی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و مسئولیت هایی برای دولت در مقابل کودکان تعریف شده است برای بحث درمورد مسئولیت دولت به ذکر مواردی از آنها میپردازیم:

۱– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری

اطفال به لحاظ کمی سن و ناتوانی از دفاع در مقابل مجرمان بزرگسال در معرض بهره‌کشی و سوء استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این بهره‌گیری‌ها تکدی‌گری می‌باشد.
قانون‌گذار با جرم جلوه دادن آن برای دولت مسئولیت‌هایی تعریف کرده است. از طرفی کودکانی که مورد بهره‌کشی از این باب قرار می‌گیرند، در معرض خطر هستند. به همین دلیل دولت مسئولیتهایی برای آنان قرار داده است.
در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی گردیده است و توضیح بیشتر بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی‌گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید. هم‌چنین برای تقویت نظر فوق می‌توان به وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی نیز ا ستناد نمود، با این توضیح که با سوء استفاده از اطفال برای تکدی‌گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می‌تواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا این که والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی‌گری وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال است و در نتیجه برای انجام وظایف قیمومیت و ولایت غیرصالح شناخته می‌شوند که در هر مورد فوق، دادگاه صادرکننده حکم جزایی می‌تواند حکم به محرومیت آنان از حق قیمومیت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان اقدام تأمینی سالب حق نیز بدهد.
پس در مواد قانونی ۷۱۳و ۷۲۶ ق.م.ا. مسئولیت برای دولت در مقابل کودکان تعیین کرده است و هم‌چنین در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دولت به عنوان مدعی و حمایت‌کننده از کودک شناخته شده است. بر پایه نظریه خطر و تقصیر، هرگاه والدین از کودکان سوء استفاده نمایند یا در حضانت و نگهداری کودکان تقصیر کنند و کودکان در معرض خطر جسمانی و اخلاقی قرار گیرند، دولت مسئول حمایت از کودکان است. چون تأمین امنیت برای همه افراد جامعه به عهده دولت است.^[۱۷۰]

۲- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر

طبق ماده ۳۳ اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن محافظت شوند. امروزه جرایم قاچاق، توزیع، استعمال و… مواد مخدر در کشورهای جهان معضل شناخته شده است علی‌رغم اقدامات صورت گرفته بین‌المللی و داخلی آثار مخرب و ویران‌گر این مواد روند صعودی طی می‌کند. مشارکت کودکان در جرایم مرتبط با مواد مخدر با اعتیاد والدین و یا اقدام به قاچاق توسط والدین آغاز می‌شود.
از آنجایی که فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است لذا قاچاقچیان سعی می‌کنند که نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آنها ممتنع شوند و هم به وسیله آنها جنس خود را فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی‌گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت‌های نامشروع خود ادامه می‌دهند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و محکومیت‌های طویل‌المدت در مورد آنها اجرا نخواهد شد.^[۱۷۱]
معمولاً اطفالی که مورد بهره‌کشی در مواد مخدر قرار می‌‌گیرند، به لحاظ شرایط زندگی خاص و هم‌چنین به جهت آسیب‌پذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیتی که مبین یک نوع حالت خطرناک در وجود آنان می‌گردد «اطفال در معرض خطر» نامیده می‌شوند. به همین دلیل سازمان ملل متحد توصیه‌هایی به کشورهای عضو دارد. چون این کودکان از طریق گرایش به اعتیاد و هم‌چنین فعالیت در توزیع مواد مخدر در خطر قرار می‌گیرند. پس طبق نظریه خطر برای این نوع افراد، دولت هم مسئولیت برای رفع خطر از آنان دارد. حفظ جان و سلامت افراد به عهده دولت است. در قانون مسئولیت‌هایی برای دولت درنظر گرفته شده است:
درصدر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتاد کردن اطفال به شیوه غیرمستقیم توسط والدین نیز در راستای دفاع از اطفال بزه دیده مولی‌علیه، حمایت قانونی به عمل آمده است و مطابق بند ۱ از قانون اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اعتیاد زیان‌آور والدین به مواد مخدر یکی از مصادیق عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن مطابق صدر همین ماده محکمه مختار به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تأمینی سالب حق نسبت به والدین موصوف خواهد بود. هم چنین در ماده ۵ آئین‌نامه پیش‌گیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب ۱۴/۲/۱۳۷۸ به منظور پیش‌گیری از اعتیاد دانش‌آمو.زان وظایفی را برای وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است. این وظایف به شرح زیر است:
ارائه و اجرای طرح هایی به منظور پیش‌گیری از اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر و افزایش آگاهی‌های پرسنل.
شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر
شناسایی دانش‌آموزان معتاد و مصرف‌کننده و توزیع‌کننده
فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی
اجرای برنامه‌های فرهنگی و گسترش مراکز مشاوره‌ای
تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی به منظور آگاهی دانش‌آموزان از اثرات مواد مخدر^[۱۷۲]

۳- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۲ ضمن به رسمییت شناختن حمایت از کودکان در برابربهره کشی اقتصادی کشورها به انجام اقدامات لازم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است.
ماده ۷۹ قانون کار حداقل سن برای استخدام را ۱۵ سال مقرر می‌کند. مجازات‌هایی هم برای کارفرمایانی که به استخدام کودکان زیر ۱۵ سال مبادرت می‌ورزند معین شده است. (طبق ماده ۱۷۶)