وبلاگ

۳- اگر اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ قانون یاد شده در هرجای ایران و حتی در خارج از ایران، مرتکب جرمی شوند (ماده ۷ ق.م.ا) رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود. بر این اساس اگر قاضی چاه بهار در شیراز، فرماندار مشهد در چالوس، استاندار اصفهان در آبادان، نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در اهواز و یا سفیر ایران در مسکو، مرتکب جرمی شوند، دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام همه این افراد را دارد. اما اگر رئیس اداره بهزیستی شهرستان چالوس در شاهرود مرتکب جرم شود و جرم به سبب شغل او بوده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد (مرکز استان) خواهد بود نه دادگاه کیفری ساری (مرکز استان مازندران) زیرا در قانون، صرفاً اشاره به صلاحیت دادگاه مرکز استان نه دادگاه مرکز استان محل خدمت شده است.
۴- اگر رئیس اداره یکی از شهرستانها در خارج از ایران، جرمی به سبب شغل خویش، مرتکب شده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟ می توان گفت اگر متهم مزبور پس از ورود، در هر جائی ازایران دستگیر شود، طبق ماده ۳۰۸ دادگاه کیفری مرکز استان همان محل، صالح به رسیدگی خواهد بود.
اختصار اینکه، هم اکنون، اگر قاضی دادگاه شهرستان نوشهر در شیراز، مرتکب جرمی شود یا فرماندار چالوس در این شهر، متهم به ارتکاب جرمی باشد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهرها (شیراز و چالوس) بدون اینکه حق تعقیب، دستگیری، تحقیق و تفهیم اتهام متهمان یاد شده را داشته باشند، باید ادله و مدارک جرم را جمع آوری و بلافاصله مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و مدارک تحویل تا دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به عنوان دادسرای صالح، نسبت به تعقیب متهم و تحقیق از او اقدام کند و عنداللزوم به دادسرای محل وقوع جرم، برای انجام تعقیب و تحقیق، نیابت قضائی بدهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- طبق تبصره ماده ۳ لایحه قانونی دیوان کیفر کارکنان: «در صورتیکه کارمندان دولت مشمول این قانون، متهم به شرکت یا معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند، نسبت به کلیه متهمین ولو اینکه کارمندان دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.» چنین قاعده ای در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ وجود نداشت. یعنی در این قانون، تصریح نشده بود که اگر یکی از اشخاص مشمول تبصره ماده ۴ قانون مزبور با افرادی که از شمول این تبصره خارج هستند، در جرمی معاونت یا شرکت نماید، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت چه مرجع قضائی خواهد بود؟ برای مثال اگر فرماندار تنکابن، یکی از کارمندان خویش را به ارتکاب جرمی تشویق نماید، یا قاضی دادگاه بخش عباس آباد به مأمور نیروی انتظامی، دستور شکنجه متهم، جهت اخذ اقرار بدهد. رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟
اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این شبهه با آوردن تبصره ماده ۳۱۱ پایان داد: هرگاه دو یاد چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ۳۰۸ نیز حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
ممکن است گفته شود، اشخاص مزبور پس از خروج از سمت یا شغل موردنظر، در زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، فاقد سمت و یا شغل موردنظر هستند لذا دلایلی که برای صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران گفته شد، منتفی بوده و دلیلی وجود ندارد تا در این حال نیز دادگاه کیفری استان تهران، صالح به رسیدگی باشد. در مقابل می توان گفت: همین که جرم در زمان مسئولیت اشخاص موضوع این تبصره واقع گردید، صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران، استقرار یافته است و هرگاه تردید در صلات مرجع مزبور باشد، بقاء آن استصحاب می گردد. از طرفی مصلحت و علتی که باعث تشکیل دادگاه کیفری استان تهران ذکر شده کماکان تا حدودی وجود دارد. البته شایسته بود مقنن به این مهم تصریح می کرد تا از بروز هر گونه اختلاف و ایجاد تردید، جلوگیری به عمل می آمد.
۶- اگر افراد نظامی خارجی در ایران، مرتکب جرمی از جرایم خاص نظامی شوند آیا رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است یا خیر؟ با عنایت به ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر نظامیان خارجی، به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد، در صورت ارتکاب جرم در ایران،دادسرا و دادگاه نظامی، صالح به رسیدگی هستند در غیر این صورت، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب حسب مورد صلاحیت رسیدگی درند.
۳-۶- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم
۳-۶-۱- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
گرچه در قبل از انقلاب اسلامی، روحانیون^[۴۱] در ایران از نظر دینی، در نزد عامه مردم، از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده اند لکن در عرصه های مختلف اجرائی، تقنینی، قضائی، سیاسی، اجتماعی و غیره تأثیر گذار نبوده یا تأثیر کمتری داشته و در مناصب اجتماعی و سیاسی نبوده اند. کوتاه سخن اینکه حکومت وقت، برای دین، مظاهر دینی و مذهبی و روحانیون^[۴۲]، اعتبار چندانی قائل نبوده و نقش تأثیر روحانیون، همچون سایر افراد جامعه تلقی و مرجع قضائی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم آنها وجود نداشته است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنایت به اینکه حکومت، منسوب به دین و رهبر انقلاب از زعمای شاخص دینی و به موجب قانون اساسی،^[۴۳] کلیه قوانین از نظر عموم و اطلاق باید مطابق موازین اسلامی بوده و مظاهر زندگی مردم در زمینه فرهنگی، هنری، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و غیره باید، صبغه دینی داشته باشد از این رو، روحانیون به عنوان کارشناسان و مبلغان دین، اعتبار خاصی یافته و از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه های مختلف قانونگذاری، قضائی، اجرائی، فرهنگی، نظامی و حتی اقتصاد، تأثیر گذار و در مناصب مختلف اجتماعی قرار گرفته اند. برای آنکه روحانیون از موقعیت به وجود آمده، سوء استفاده نکنند، حضرت امام خمینی طی پیامی در تاریخ ۳/۳/۵۸، مقرر داشتند: در هر شهری، هیأت صنفی، مرکب از پنج نفر از علمای بلاد تشکیل تا تحت نظارت دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم روحانیون رسیدگی کند. این هیأتها در اوایل، بیشتر به جرائم و تخلفات روحانیون وابسته به دربار و مداحان دودمان پهلوی و روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می کردند. (دریاباری، ۱۳۸۰، ۸۰ و ۸۱)
در سال ۱۳۵۹، مرحوم آذری قمی به عنوان دادستان ویژه روحانیت، منصوب گردید و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۰ آقای موسوی تبریزی، دادستان کل وقت دیوان عالی کشور، طی بخشنامه ای به تمامی محاکم، خواستار ارسال کلیه پرونده های روحانیون به دادگاه ویژه روحانیت شد. در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی، طی بخشنامه ای اعلام داشت:
«محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارند اما این تشکیلات (دادگاه ویژه روحانیت) هر پرونده ای که تقاضا کردند بر ایشان بفرستید.» (همان، ۸۲)
«به تدریج با افزایش اعتراضات از سوی محکومین دادگاه ویژه که اغلب، شکایت های خود را به بیوت مراجع ابراز می داشتند و نیز مخالفت های آقای منتظری، سرانجام شورای عالی قضائی، در سال ۱۳۶۴ آن را منحل کرد» (دریاباری،همان، ۲۳) اما امام خمینی در سال ۱۳۶۵ مجدداً دستور شروع به کار دادگاه ویژه روحانیت داده و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۶ آقای علی فلاحیان را به عنوان دادستان دادسرای ویژه و آقای علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کردند.^[۴۴]
پس از رحلت امام خمینی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت خویش ادامه داد، تا اینکه مقام رهبری مقرر داشتند، ضوابط مشخصی برای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تدوین گردد، آقای محمدی ری شهری، (دادستان وقت ویژه روحانیت) مأمور تدوین آن شده که پس از تدوین به نظر مقام رهبری رسید و در تاریخ ۱۴/۵/۶۹ مورد تأیید و تصویب ایشان قرار گرفت و پس از آن، دفتر معظم له به آقای ری شهری نوشتند: «با سلام و تحیت، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.» و سپس در تاریخ ۱۵/۷/۶۹ در روزنامه رسمی، تحت شماره ۱۳۲۸ و با عنوان «آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت»^[۴۵] انتشار یافت. دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، مدتها بر اساس آئین نامه مزبور عمل و به آن استناد کرده تا اینکه در تاریخ ۲۷/۷/۸۴، اصلاحیه آئین نامه یاد شده برای تصویب به نظر مقام رهبری رسید و ایشان در تاریخ ۵/۹/۸۴ با متن اصلاحی و پیشنهادی موافقت کرده و سپس در تاریخ ۱۰/۹/۸۴ تحت شماره ۱۷۷۰۲ در روزنامه رسمی، انتشار یافت.
در خصوص موقعیت حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، اختلاف نظر به وجود آمد. مخالفین، تشکیل مرجع قضائی مزبور را خلاف قانون اساسی تلقی اما موافقین، مبنای مشروعیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را مبتنی بر اختیارات ولی فقیه اعلام و استدلال م کنند که اختیارات ولی فقیه، مطلقه بوده و منحصر به موارد مذکور در اصل ۱۱۰قانون اساسی نیست. سرانجام برای رفع هر گونه اختلاف نظر و رفع هر گونه تردید در خصوص موقعیت قانونی مرجع یاد شده، مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۲۸ ق.آ.د.ک، مصوب۷۹ مقرر داشت: «در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.»
۳-۶-۲- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
اشاره گردیده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیون در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، قضائی، تقنینی، فرهنگی، آموزشی و غیره، تأثیر گذار شده و در مناصب مختلف اجتماعی قرار گرفته اند. از طرفی در نزد عامه مردم، روحانیون، تجسمی از اسلام محسوب و آنها را از بانیان و مبلغان انقلاب اسلامی تلقی کرده اند. پس برای آنکه به دین، انقلاب و روحانیت تغییر نیابد یا دچار تردید نشود، مرجع قضائی اختصاصی مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برای رسیدگی به تخلفات روحانیون تشکیل شد تا این مرجع، بدون هر گونه تأثیر پذیری از فشار سیاسی واعمال نفوذ روحانیون مقتدر، با دقت لازم به اتهام رحانیون، رسیدگی نماید و فرد روحانی از روحانی نما مشخص گردد و از سوء استفاده افراد مختلف از موقعیتی که برای روحانیون به وجود آمد، جلوگیری شود.
بدیهی است اگر متهم روحانی، همچون سایر متهمین در حالیکه دستبند یا دستبند و پابند در دست و پا و لباس روحانیت بر تن دارد، وارد دادسرای عمومی شود ولو آنکه در آتی تبرئه نیز شود، تأثیر مخرب خویش را بر عامه مردم گذاشته و بر نگاه و داوری آنها نسبت به دین، مبلغان دین، حکومت اسلامی و جامعه روحاینت، تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. بنابراین تشکیل مرجع قضائی ویژه روحانیت، نه به معنای ترجیح روحانیون بر دیگر اقشار جامعه بلکه به منظور حفظ مصالح اسلام، حکومت اسلامی و جامعه بوده و هست.
۳-۶-۳- تعریف شخص روحانی
طبق ماده ۱۳ آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه های ویژه روحاینت، صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی و اعمال خلاف شأن «روحانیون» را دارند. برای آنکه با حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آشنا شویم، لازم است،ابتدا مفهوم اصطلاحی «روحانی» مشخص شود.
ماده ۱۶ آئین نامه مزبور می گوید: «روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.» با عنایت به این ماده:
۱- عبارات «لباس روحانیت»، «تحصیل در حوزه» و «عرفاً روحانی» مبهم و نا مشخص بوده و مصادیق آن دقیقاً قابل شناسایی نخواهد بود.
۲- لباس افراد جامعه با توجه به نوع فرهنگ، سلیقه، فصول مختلف سال، شغل و غیره متنوع و متفاوت است. در برخی از قسمتهای ایران، افراد، دستاری بر سر نهاده که شبیه عمامه است و نیز پیراهن بزرگ بر تن دارند که همچون پیراهن روحانیون است به گونه ای که اگر فردی برای اولین بار وارد آن مناطق شود، همه آنها را روحانی تصور می کند، بنابراین، مفهوم «لباس» روحانی نیز مبهم و مصادیق خارجی آن دقیقاً مشخص نیست.
۳- آیا منظور از « حوزه»، محلی است که ساختار و شکل معماری خاصی دارد. صرفنظر از اینکه در آن چه تدریس می شود؟ یا محلی است که در آن معارف و علوم دینی تدریس می شود، بدون توجه به شکل و نوع معماری آن؟ بدیهی است حسب مقتضیات زمان و مکان، ممکن است شکل معماری و یا علومی که تدریس می شود، تغییر یابد، بنابراین لازم است مفهوم «حوزه» نیز دقیقاً تعریف شود.
۴- هم اکنون در ایران، بسیاری از خانمها در حوزه های علمیه مشغول تحصیل و تدریس هستند. آیا ایشان نیز «روحانی» محسوب می شوند و رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است یا خیر؟ هرچند عبارت «در حوزه مشغول تحصیل باشند» در ماده ۱۶ آیین نامه مزبور، شامل خانمهای طلبه که مشغول تحصیل در حوزه هستند می شود اما ماده مزبور در خصوص خانمهایی که در حوزه تدریس می کنند، ساکت است.
۵- در ایرن، افراد از فرق دینی مختلف از قبیل مسلمانان، مسیحی، یهودی وزرتشتی و مذاهب مختلف از فرق اسلامی، مسیحی و غیره وجود دارد. آیا تعریف فوق شامل روحانیون شیعه، سنی، مسیحی، یهودی و غیره می شود یا صرفاً شامل روحانیون شیعه است؟
۶- اصولاً طبق اصل سرزمینی، کلیه کسانیکه در ایران مرتکب جرمی شوند، اعم از روحانی و غیره، مراجع قضائی ایران صالح به رسیدگی هستند. اگر روحانی غیر ایرانی در ایران، مرتکب جرمی شود مثلاً اگر طلبه پاکستانی یا فرانسوی در مشهد یاقم مرتکب جرمی شود یا روحانی شیعه بنان یا پاکستانی، برای زیارت به مشهد مقدس سفر کند و دراین شهر، مرتکب جرمی گردد، کدام مرجع قضائی در ایران، صلاحت رسیدگی به اتهام وی را دارد؟
چون مفهوم «روحانی» دقیقاً مشخص نیست، سئولات و ابهامات مذکور (بندهای ۳ و ۴ فوق) به وجود آمده است. در این خصوص ممکن است دو پاسخ متفاوت به شرح ذیل داده شود.
الف- با توجه به اطلاق ماده ۱۶ آئین نامه ویژه روحانیت، می توان گفت، اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه شیعه ایرانی یا خارجی، خواهرروحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج، می گردد و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیون اعم از شیعه، سنی، مسیحی و غیره، خواه تبعه و مقیم ایران یا تبعه ایرانی مقیم در خارج یا تعبه خارجی ساکن یا حاضر در ایران را دارد.
ب- «ماده یک آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحاینت، مبین مراد مقنن از تأسیس این دادگاه بوده که عبارتند از پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف. نظر به اینکه قانون^[۴۶] مذکور با التفات به قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب و اصل ۱۵۷ قانون اساسی که ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و عزل و نصب قضات را در اختیار ریاست معظّم قوه قضائیه قرار داده قانون خاص بوده لذا تاب تفسیر موسع را نداشته و باید در حدود خود تفسیر گردیده و در صورت حدوث شک، رجوع به اصل، لازم میگردد. الفاظ مستعمله از سوی مقنن نیز بر معانی عرفی خود محمول است. فلذا با التفات بر اشتمال حوزه علمیه به جایگاه تعلیم طلّاب مسلمان و اینکه هر مذهب برای معنون نمودن دانش آموختگان خود قواعد و اصطلاحاتی دارد و پیشوایان دیگر مذاهب و ادیان متّصف به وصف روحانی که مدنّظر قانونگذار در ماده یک آیین نامه مذکور بوده،نمیباشد بلکه با عناوین کشیش و اسقف و غیره موسوم هستند و در مکانی غیر از حوزه علیمه که در همین ماده به صراحت به موضوع حوزه های علمیه اشاره و تأکید گردیده مانند کلیسا و غیره متعلم میگردند. بنابراین صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت تحدید به رسیدگی جرایم روحانیت مسلمانان می باشد.»^[۴۷]
دو نظر بالا هر دو قابل دفاع هستند. هرچند رویه قضائی حاضر براساس نظر دوم عمل می کند اما نکته غیرقابل کتمان اینکه، ضوابط مندرج در آئین نامه ویژه روحانیت، دارای ابهاماتی است که در عمل مشکلاتی را به همراه دارد.
۳-۶-۴- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
در مبحث «سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت» توضیح داده شد که مرجع قضائی مزبور، در آغازبه موجب «حکم» امام خمینی، به وجود آمد ومستقل و اختصاصی نبود زیرا تحت نظر دادگاه انقلاب بود و با توجه به بخشنامه شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۱، محاکم دادگستری نیز صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرائم روحانیون را داشتند. (همان، ۸۲) نکته دیگر اینکه امام خمینی در حکم خویش، حدود صلاحیت مرجع یاد شده را تعیین و اعلام نکرده بود، به همین خاطر حکم شرع وقت دادگاه ویژه روحانیت، به شرح ذیل از امام خمینی درخواست کردند:
به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، اجازه فرمائید قضات این دادگاه ودادسرا، به شرح زیر مجاز به پیگیری و رسیدگی قضائی باشند:
۱- کلیه جرائم روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت در این مرجع رسیدگی شود.
۲- از نظر محل وقوع جرم، محدود به جرائم واقع در تهران یا قم نباشد.
۳- در موردی که مجرم اصلی، روحانی است، شرکاء و معاونین غیرروحانی مجرم نیز در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
۴- قضات این دادسرا و دادگاه، طبق ضوابط شرعی، انجام وظیفه نمایند.
پس از آنکه آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تدوین و تصویب شد، در ماده ۱ آئین نامه مزبور تصریح شد به «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری ایجاد می گردد.» و در بند (ج) ماده ۲ آئین نامه یاد شده از جمله وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، «رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.» و در ماده ۱۳ آئین نامه اصلاحی ۵/۹/۸۴ نیز آمده است: « دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت، در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف: کلیه جرایم روحانیون^[۴۸]
ب: کلیه اعمال خلاف شرع روحانیون^[۴۹]
ج: کلیه اختلاف محلی مخل به امنیت عمومی، در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد
د: کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی، مأموریت داده می شود.»
نکات مهم در خصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
۱- با عنایت به ماده ۱۳ اصلاحی آئین نامه، منظور از «کلیه جرایم روحانیون» یعنی «هر جرمی» که شخص روحانی، مرتکب می شود، خواه جرایم علیه اشخاص مثل قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم شبه عمد یا ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی یا جرایم منافی عفت، توهین، افترا یا جرایم علیه اموال نظیر اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک پرداخت نشدنی، کلاهبرداری یا جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نظیر جعل، سوء استفاده از سند مجعول، قلب سکه، تحریک به شورش علیه امنیت کشور، جاسوسی علیه کشور، همکاری با بیگانگان برای اشغال کشور باشد^[۵۰] و خواه جرم ارتکابی از ناحیه روحانی، جرم تام یا شروع به جرم با به نحو مباشرت یا شرکت یا معاونت یا تسبیب در جرم بوده باشد وخواه قربانی جرم از افراد روحانی یا غیرروحانی یا از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد و خواه روحانی مرتکب جرم، عنوان قاضی، استاندار، فرماندار، ضابط دادگستری، وزیر، معاون وزیر، رئیس جمهور، مدیر کل و غیره را داشته یا از افراد عادی باشد.
۲- طبق تبصره ۳ الحاقی مورخ ۵/۹/۸۴، به کلیه اتهامات روحانیون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز، ورزاء و معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استاندران، فرمانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صورتی که روحانی باشند و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وائمه جمعه، در دادسراو دادگاه ویژه روحانیت تهران، رسیدگی خواهد شد اما به اتهامات روحانیونی که عناوین فوق را نداشته باشند، در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.
۲- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی، در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت( ماده ۳۱ آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت) برای مثال: اگر فرد غیرروحانی با یک یاچند نفر روحانی، اقدام به توطئه علیه کشور نمایند، به اتهام فرد غیرروحانی مزبور نیز در دادسراو دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی شود.
۳- «دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون، مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت، رسیدگی به آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه اصلح باشد در این صورت دادسراها و دادگاه ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه، پرونده را ارسال نمایند.»
۴- طبق ماده ۱۷ آئین نامه: «تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت» اشخاص مزبور در صورت ارتکاب جرم، خواه روحانی بوده یا غیرروحانی بوده باشند، به صرف اشتغال در داسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به شرح فوق، تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت.
۵- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به اعمالی که قانوناً یا شرعاً جرم محسوب می شوند را دارند اما صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی روحانیون را ندارند. برای مثال، اگر روحانی از کارمند اداره آموزش و پرورش، یا سردفتر ازدواج و طلاق باشد و مرتکب تخلف اداری یا انتظامی شود، حسب مورد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران، صالح به رسیدگی است نه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.^[۵۱]
۶- طبق بخشنامه شماره ۹۱/۲۸۶۷۶/۱۴۰ مورخه ۱۹/۱۲/۶۹ صادره از دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: اگر روحانی مرتکب جرایم مربوط به رانندگی از قبیل قتل غیرعمدی، ضرب و جرح غیرعمدی، رانندگی بدون گواهی نامه، تغییر در دستگاه سرعت سنج اتومبیل گردد یا مرتکب قتل یا ضرب وجرح خطئی (خطای محض) شود، دادگاه های عمومی دادگستری نیز صالح به رسیدگی هستند.