وبلاگ

رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد^۱.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد۲. از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،۳ علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده ای برای«علم به قانون» نقشی دیگر قایل شده اند. از دیدگاه آنان، برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهی را متوجه او سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. بنابراین کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمرۀ مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی گیرد.
از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی، و از جمله قوانین جزایی، نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و بنابر جهات و عللی که به مصالح عمومی بر می گردد، اقدام به برخی کارها را از آنان می خواهد و از ارتکاب پاره ای دیگر نهی می کند و مردم هم تنها در صورتی می توانند، رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند. که «واقعاً» از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانونی بیرون می مانند و این امر، به دلایلی پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه در گذشته و حال راه هایی برای خروج از این تنگنا پیشنهاد کرده اند، جمعی «شیوع و شهرت حکم» و برخی «قدرت شخص بر علم» و بالاخره عده ای «اعلام و بیان حکم» را به عنوان قائم مقام و جایگزین«علم حقیقی» به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته اند. و این پیشنهادها بوضوح نشان می دهد که علم حقیقی و فعلی به قانون و احکام قانونی، نمی تواند شرط شمول و سریال قانون باشد.
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی قرار دارد، عمل او نیز می تواند مقرون به سوءنیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسؤولیت کیفری تأثیر
می گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسؤولیت کیفری است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستیم که در حقوق جزا«علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوب می شود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لا جرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد. پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقی می ماند؟
علم فرضی و مجازی همسنگ با علم واقعی و حقوقی به قانون، شرط تحمل محکومیت جزایی بشمار می رود، اما«فرض» این علم اختصاص به جایی دارد که «تمکین بر علم» برای مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراین، هرگاه مرتکب با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند که اسیر وضعیت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به این جهت بوده که کسب اطلاع از قانون برای وی ناممکن و غیر مقدور بوده است، مطابق نظریه حاضر، جهل او در چنین شرایطی یا باید در عداد «معافیت های قانونی» قرار گیرد و یا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاری ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زیرا چنانکه گذشت، گرچه در غیاب علم به قانون، کلیه ارکان جرم و مسؤولیت کیفری در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار می تواند معافیت از مجازات را در وضعیت «جهل ناشی از قوه قاهره» طی مواد خاص قانونی
پیش بینی کند نظیر آنچه در بند ب ماده ۵۳ پیش نویس قانون جزایی جمهوری متحد عربی پیش بینی شده است: «در صورتی که به سبب وجود قوه قاهره آگاهی مجرم از قانون جزا منتفی شود، عذر جهل او به قانون مسموع است» یا لااقل محاکم در چنین وضیعتی به دلائل ادعای مجرم رسیدگی و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعای جهل را بپذیرند، چنانکه دادگاه های فرانسه، بخاطر رعایت عدالت، با شرائطی ادعای جهل را
می پذیرند۱
فصل هشتم
عوامـل رافـع
مسؤولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.
از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.
غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.
عذرهای قانونی موضوع بحث ما در فصول آینده خواهد بود. در این قسمت به کیفیاتی مانند جنون و اجبار که در میزان مسئولیت موثر است خواهیم پرداخت. درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.
علل عدم مسئولیت کیفری
به طور کلی، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می شود، عبارتند از:
الف- علل عینی موجهه جرم یا علل مشروعیت.
ب- عوامل ذهنی مسئولیت جزایی.
پ- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی.
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار به علت کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است، از بین می برد. یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی شناسد. مثلا قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زایل می شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعیت موجهه جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده اند.
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصصویاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اصلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان «عوامل رافع مسئولیت جزایی» یاد می شود.
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ، سیاسیت کیفری خاص، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و مجازات یا معاذیر قانونی، نامیده می شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بنابر آنچه تاکنون گفته شده این نتیجه به دست آمد که در صورت وجود عواملی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، عمل انجام یافته ای که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات می باشد، چنانچه در رسیدگی های قضایی نتوان آن را مرتکب جرم نسبت داد، مسئولیت جزایی مجرم زایل خواهد شد. فقهی بعضی از عواملی که قانونا رافع مسئولیت جزایی شناخته می شوند وجود آنها به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد، مانند کودکی، جنون و اجبار و برخی دیگر که تا حدودی باعث زوال مسئولیت جزایی مجرم خواهد شد. مثل مستی، خواب و بیهوشی.
بنابراین علل و کیفیات رافع مسئولیت جزایی را به ترتیب زیر بررسی می کنیم:
بنداول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
برخی علل غالبا و به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار البته، نباید فراموش کرد که گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل «غالبا» رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. عنوان «علل تام رافع مسئولیت» بیشتر از جهت تمیز و تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می توان در شرایطی با نوعی مسئولیتهای تخفیف یافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبی رافع مسئولیت نیز نمی تواند خالی از ایراد باشد اما این عنوان از نظر عملی