سندهای راهبردی یا استراتژی سازمان‌ها معمولاً بر مبنای فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها بر اساس دو مدل SWOT و مدل PEST تهیه و طراحی می‌شود (۲).
۲-۱-۳۶-روش کمّی تحلیل SWOT
روش کمی تحلیل SWOT داده‌های جزئی‌تری را برای تحلیل فراهم می‌آورد. این روش خود را با روش تصمیم گیری MADM انطباق داده است که از طرح‌های چند لایه برای ساده سازی مسایل پیچیده استفاده می‌کند و بر این اساس قادر است تحلیل SWOT را به طور همزمان بر روی چند سازمان به اجرا درآورد. وقتی فرآیندهای برنامه­ ریزی به وسیلۀ معیارهای متعدد پیچیده می‌شوند این ممکن است به این دلیل باشد که از SWOT به درستی استفاده نشده است. همچنین بیانگر این است که یک لیست نامشخص، کیفی و ناکامل از فاکتورهای تأثیر گذار محیط داخلی و خارجی در سازمان بکار رفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از روش‌هایی که تحلیلSWOT را بکار می‌برند می‌توان ماتریس ارزیابی فاکتورهای خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی فاکتورهای داخلی (IFE) و ماتریس طرح رقابتی (CPM) را نام برد.
۲-۱-۳۶-۱-کاربرد
در حقیقت تحلیل SWOT در شناسایی و تشخیص روابط موجود محیطی و توسعه مسیرهای مناسب می‌تواند به کشورها نیز مانند سازمان‌ها کمک کند. با بهره گرفتن از این تحلیل می‌توان قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیداتی را که یک کشور با آن‌ها مواجه است شناسایی کرد و از مزایای رقابتی یک کشور نسبت به سایر کشورها آگاهی یافت. در تحلیلی که با بهره گرفتن از روش تحلیل SWOT در کشور ونزوئلا انجام شد به روشنی آشکار شد در این کشور نقاط ضعف و تهدید، قوت‌ها و فرصت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و عدم کارآفرینی و کنترل شدید دولتی بر بازرگانی از بروز فرصت‌ها و همچنین قوت‌های درونی جلوگیری به عمل آورده است. از SWOT به صورت گسترده‌ای در تعدادی از فعالیت­های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مانند موارد زیر استفاده شده است: کمک به اتخاذ تصمیمات حوزۀ تجارت و بازرگانی، کمک به تعیین مکان ساخت شرکت‌های تولیدی در چین، بررسی استراتژی‌های نفوذ و ترغیب و تشویق صادرات در چین و بریتانیا، توسعۀ اقتصاد منطقه‌ای در استرالیا، انتخاب شیوۀ عملکرد شرکت‌های کوچک در اسکاتلند. همچنین در سطح کشورها از سوات جهت تحلیل پروژه‌های وسیع منطقه‌ای مانند سیستم‌های حمل و نقل و ترابری در هند و تحلیل پروژه‌های مناسب کارآفرین در ژاپن استفاده شده (۶۰).
به طور خلاصه از این روش تحلیل می‌توان برای ارزیابی سطح رقابتی کشور، ریسک اقتصادی فعالیت‌های مختلف و شناسایی فرصت‌ها و مزایای رقابتی یک کشور استفاده کرد.
به عنوان مثالی دیگر از کاربرد SWOT در سطح کلان می‌توان به استفاده از آن در شرکت عظیم خطوط هواپیمایی چین اشاره کرد. این شرکت دارای بزرگ‌ترین خطوط جهانی حمل و نقل است و در زمینه کیفیت نیز از شهرت جهانی بالایی برخوردار است از این رو با آشفتگی‌های ناشی از عملکرد ضعیف و مدیریت سطح پایین در سطح بسیار ناچیز در این سازمان می‌توان برخورد کرد. این سازمان جهت تعیین بهترین سطح عملکرد و شناسایی عوامل متناسب موفقیت و شناسایی شرایط بحرانی محیطی ممکن از تحلیل SWOT استفاده برد. و در این راستا موفق شده محرکه‌ای کلیدی تأمین رضایت مشتریان را شناسایی کرده و به سوی اعمال نوآوری‌ها و ابتکارات متناسب با محیط تجاری- بازرگانی کلیدی در راستای فرایند جابجایی مسافران، توسعۀ سرویس‌ها خدمات جدید و تخصیص منابع خود به اهداف خاص و برجسته تجاری پرداخت و توانست به این وسیله به موفقیت فرد بی افزاید.
تحلیلSWOT در فرایند تشکیل استراتژی جزء بسیار مهم محسوب می‌شود. تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات خارجی اساساً برای ارزیابی این امر به کار می‌رود که بررسی کنیم آیا سازمان می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کرده و تهدیدات را به حداقل برساند و همچنین این تجزیه و تحلیل نقاط ضعف برای بررسی عملکرد داخلی شرکت‌ها (مانند روندهای کاری اثر بخش و تحقیق و توسعه) حائز اهمیت است. همچنین ما قادریم این روش تحلیل را به همراه سایر ابزارهای استراتژیک مانند QFD و BSC نیز بکار ببریم. در نتیجه تحلیل SWOT قادر است به سازمان‌ها و حتی به کشورها کمک کند وضعیت کلی خود را نسبت به سایر رقبا و در مورد کشورها نسبت به سایر کشورها مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (۶۳).
۲-۱-۳۷-رویکرد استراتژیک 
تحلیل SWOT علاوه بر اینکه مدل تکمیل شده و توسعه یافته مدل‌های تدوین استراتژی ذکر شده به ویژه مدل خط مشی هاروارد، مدل BCG (با لحاظ کردن دو عامل درونی و بیرونی یعنی موقعیت رقابتی و نرخ رشد صنعتی) و مدل GE (با لحاظ کردن عوامل متعدد درونی و بیرونی در قالب سهم بازار و جذابیت صنعت) بود، خود به یک پایه مهم در مدل‌های بعدی تبدیل شد. بر اساس مدل SWOT که شبیه ماتریس استراتژی اصلی است، هر سازمان در هر وضعیتی که باشد روی یکی از خانه‌های متعلق به ماتریس استراتژی‌های اصلی قرار می‌گیرد. در مدل SWOT محور Xها به فرصت‌ها و تهدیدها و محور Yها به قوت‌ها و ضعف‌ها اختصاص می‌یابد. فرصت‌های محیطی سازمان روی محور xها قسمت راست با اعداد مثبت، تهدیدها روی محور Yها قسمت چپ با اعداد منفی، نقاط قوت، روی محور Yها و قسمت بالا با اعداد مثبت و نقاط ضعف قسمت پایین روی محور Yها با اعداد منفی قرار گرفته و پس از مشخص شدن این ابعاد درونی و بیرونی جایگاه سازمان در یکی از خانه‌های ۱ تا ۴ قرار می‌گیرد. خانه ۴ به استراتژی‌های توسعه یا تهاجم، خانه ۲ و ۳ استراتژی‌های ادغام یا ثبات و خانه ۴ استراتژی‌های کاهش یا دفاعی اختصاص می‌یابد.
جدول ۲-۶٫ رویکرد استراتژیک مدل SWOT

۴ ـ آثار شرط نتیجه ضمن عقد معوض به ضرر ثالث
سابقاً متذکر این مطلب شده ایم شخص ثالثی که نه طرف عقد است و نه قائم مقام یکی از دو طرف بطور کلی نسبت به عقد اجنبی در مقام بوده و مادامی که در داخل چهارچوب قرارداد قرار نگرفته، اثر عقد متوجه او نمی گردد. راجع به شرط نتیجه نیز همین مطلب حکمفرما ست و این ناشی از اصل حاکمیت اراده اشخاص و قائل شدن حرمت آن است. اما با این توصیف درباره ای از موارد تحقق عینی آن را می توان در اعمال حقوقی مشاهده کرد که منشاء آن گاهی اوقات راجع به دخالت اراده خود طرفین عقد است و گاهی اوقات مقنن به اعتبار بینشی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنا براین بحث خویش را در این دو مقوله ادامه می دهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- اثر تحقق شرط به ضرر شخص ثالث ناشی از اراده طرفین عقد معوض
گاهی اوقات متعاقدین ضمن عقدی شرط نتیجه ای را می نمایند که به ضرر ثالث است تأثیر شرط در عقدی که ثالث هرگز در انعقاد آن دخالتی نداشته چیست؟
به عنوان مثال فرض کنیم در عقد بیع اتومبیلی بر خریدار شرط شود موتور برقی در فروشگاه دوست خریدار به عنوان فروش قرار داده شده بطورشرط نتیجه متعلق حق فروشنده گردد.
عقد بیع و به تبع آن شرط نتیجه تحقق یافته و منشأ آن نیز دو قصد انشاء مجزی و منفک از یکدیگر که یکی رضای مشتری در تملیک ثمن و دیگری رضای بایع در تملیک مبیع و به اعتبار آن شرط نتیجه ضمن عقد که محصول همان دو قصد انشاء است نیز طوعا و توسط عقد محقق می گردد.
موضوع شرط نتیجه تملیک مالی است ( موتور برق) که متعلق حق ثالث است، تحقق عقد و بالتبع شرط متضمن ایجاد ضرر برای ثالث به اعتقاد متعارف و مرسوم است که در عقد متعاملین، اراده او دخالتی نداشته است. برای یافتن ماهیت حقوقی قضیه موضوع را از حیث قبول ثالث و با رد آن مورد بررسی قرار می دهیم
- اثر قبول ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
دانستیم که ثالث در رد و قبول شرط آزاد است. تحقق عملی رد یا قبول به صراحت است یا بطور ضمنی از اراده ثالث مستفاد می گردد. لکن زمانی که شرط را پذیرفت، اثر خویش را در روابط حقوقی شرط کننده و متعهد و منتفع ( ثالث) بوجود خواهد آورد. گفته شده زمانی که ثالث تعهد ناشی از عقد را قبول کند مثل این است که ایجاب مزبور در عقد را پذیرفته^[۹۷] و در نتیجه عقد جدیدی میان ثالث از یک سو و متعهد و طرف قراراداد از سوی دیگر بوجود آمده و این عقد جدید جدا از عقدیست که در ابتدا میان متعهد و شرط کننده واقع گردیده است. ایرادی که به این نظر وارد است این است که عقد نتیجه تراضی متعاقدین است.^[۹۸] فلذا دو رضا بایستی در عقد موجود شود که هریک مقابل هم قرار دارد. به نحوی که رضای ایجاب کننده مربوط به رضای قبول کننده گردد. فقدان یکی از آنها هرگز عقدی را محقق نمی سازد. چگونه است کسی که در عقد دخالتی نداشته رضای وی بعد از عقد به ایجاب شخص ملحق می گردد. مگر اینکه قائل شویم رضای بوجود آمده رضای به عقد مذکور است. در نتیجه مثل این می ماند که شرط به نفع ثالث واقع شده. بنابراین در شرط نتیجه به ضرر ثالث رضای متعاقب تأثیری در اساس تراضی طرفین نمی نماید. بلکه با قبول شرط نتیجه توسط ثالث شرط کننده به عنوان طرف اصلی عقد باقی می ماند و قبول شرط توسط شخص ثالث صرفاً آثار ناشی از آن را به منصه ظهور می رساند و در فرض مثال، موتور برقی که در راستای شرط نتیجه ضمن عقد بیع به عنوان موضوع شرط قرار گرفته با اعلام رضای متضرر از شرط ( ثالث) متعلق حق فروشنده می گردد.
- اثر رد ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
همان گونه که در مطالب قبل بدان اشاره رفت ثالث در قبول یا رد شرط مختار است و این در جایی که به ضرر وی شرطی ضمن عقد می شود بیشتر احساس می گردد و نکته ای که مهم است این است که در اثر رد شرط مذکور هم مسئولیتی نداشته زیرا اراده طرفین نمی تواند تکلیفی برای شخص که هیچگونه دخالتی در ایجاد آن نداشته بوجود آورد.
متعاقدین در راستای قراردادی که منعقد نموده اند پای بند بوده و امتناع ثالث از پذیریش تعهد و تکلیف نمی تواند موجب اجرای قاعده لزوم معاملات برای ثالث گردد.
بنابراین اثر رد ثالث مثل این می ماند که شرط نتیجه نفوذ حقوقی خویش را از دست داده و مبتنی بر بطلان است و چنانچه شرط نتیجه ضمن عقد ضمن عقد مذکور از جمله شرایطی باشد که مؤثر در ارکان عقد معوض است. به نظر می رسد عقد را نیز باطل نماید، هرچند مراجعه به خسارات در اثر عدم ممتنع بودن شرط نتیجه نظریه به مستبعدی نیست. لکن نظریه قوی که مورد تأیید دکترین حقوق قرار گرفته، اثر رد را منصرف به بطلان می دانند و استدلال آنها نیز این است که با رد ثالث تعهد به سود شخص ثالث تحقق نمی یابد و با عدم تحقق آن عقد بدون معوض و فاقد یکی از دو مورد خواهد شد که نتیجه آن بطلان عقد است.
گفتار سوم : اثر تحقق شرط نتیجه به ضرر شخص ثالث ناشی از حاکمیت قانون
گاهی اوقات تحقق شرط نتیجه و زیان ایجاد شده برای ثالث در اجرای اعمال اراده قانونگذار است.
می توان آثار اعمال حاکمیت قانونگذار را در بعضی از قوانین مشاهده کرد. مثلاً قانون تجارت پیش بینی کرده که بین تاجر ورشکسته و طلبکارانش قراردادی منعقد شود که به موجب آن طلبکاران مبلغی از طلب خویش را صرفنظر نمایند و بقیه به ترتیب معینی از او وصول گردد و این در زمانی محقق می گردد که طلبکاران تاجر ورشکسته را قابل ارفاق بدانند. این قرارداد به قرارداد ارفاقی معروف است و با تنظیم آن، جریان تصفیه موقوف می گردد.
اثری که این قرارداد دارد این است که همین که قرارداد موصوف تنظیم و تصدیق گردید نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف دو روز آن را امضاء نموده اند قطعی و قابل اجرا خواهد بود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و در قرارداد دخالتی نداشته اند و نیز می توانند سهم خود را براساس آن میزان از دارایی موجود تاجر ورشکسته که به سایر طلبکار ها می رسد استیفاء نمایند. با این توصیف معلوم می گردد طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقش ودخالتی نداشته شرطی را که توسط قانونگذار بر آنها تحمیل شده مضر به منافع تحمیلی خویش بدانند.
قراردادهای جمعی کار و یا برخی از نظامات دولتی و مؤسسات عمومی نیز که در راستای فعالیت خود با تعدادی از اعضاء خویش منعقد می نمایند به اعتبار اینکه به اشخاص که در تنظیم آن نقشی نداشته اند و از طرفی مکلف به رعایت آن می باشند ممکن است موجبات زیان آنها را فراهم کند که می توان آنها را در زمره شرط نتیجه به ضرر ثالث تلقی کرد.
ماده ۸۹ قانون دریایی در مسافرت کشتی در زمانی که نیاز به تعمیر کشتی باشد. به فرمانده کشتی اجازه داده شده تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو اینکه صاحب کالا راضی به رهن نباشد و حتی در ماده ۹۳ قانون مزبور بیع محموله را نیز در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده کشتی تجویز نموده است.
در حقوق بین الملل نیز در قراردادها ومعاهدات بین المللی شرط می کند که اگر در آینده در زمینه موضوع قرارداد، دولت متعهد به ثالث امتیازی بدهد به صورت شرط نتیجه، همان امتیاز برای دولت طرف قرارداد نیز باشد.شرط دولت کامله الوداد از این مقوله است که ممکن است در راستای تحقق شرط نتیجه دولت اعطاء کننده امتیازات متضرر گردد.
مبحث دوم : آثار شرط در نتیجه در عقود غیر معوض
گفتار اول : آثار شرط در عقد غیر معوض به اعتبار شرط
اساسا” در هر عقدی عوض ومعوض وجود دارد مثل کالا و ثمن در بیع،لکن در پاره ای ازعقود به حکم قانون مثل هبه و دربخشی به حکم شرط وقرارداد ممکن است غیر معوض باشد. انتقال مال درهبه از طرف واهب به متهب بدون عوض انجام می گیرد.در تعریف عقد غیرمعوض گفته شده که عقدیست که یکی از طرفین مالی را به دیگری می دهد یا تعهدی در مقابل او می نماید.عقد غیرمعوض با شرط ضمن آن همان گونه که در بالا امده است تبدیل به عقد معوض می گردد.مثلا” شخصی ضمن عقد بیع خانه بر خریدار شرط می کند که اتومبیل او مال فروشنده گردد. بنابراین در تعریف فوق عقد غیر معوض می تواند موضوع مال قرار گیرد یا تعهد،وبه اعتبار اینکه موضوع مال ویا تعهد است به عقد تملیکی و عهدی نیز تقسیم می گردد. مانند هبه که مقتضی تملیک عین است و عین نیز بایستی مالیت داشته باشد ودرعقد عهدی تعهد است که می تواند منشاء رابطه حقوقی و متضمن ایجاد تعهد برای یک یا هر دو طرف عقد باشد مانند عاریه و بیمه.
برای درک بیشتر آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض بایستی به مواردی ازتفاوتهای بین عقد معوض وغیر معوض اشاره کرد.
الف- در عقود معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد،چنانکه منفعت عقلایی نداشته باشد ویا غیر مقدور باشد معامله باطل است ولی در عقد غیرمعوض که شرط عوض درآن شده هرگاه شرط منفعت عقلایی نداشته ویا مقدور ویا نامشروع باشد عقد مزبور صحیح است ولی شرط باطل خواهد بود.
ب- در عقد معوض هر یک از طرفین معامله حق حبس مورد معامله را دارد ولی درعقد غیرمعوض که شرط عوض ضمن آن شده این حق موجود نیست.
ج- در عقد معوض هرگاه معلوم شود که یکی از دو مورد ( در صورتی که عین خارجی باشد) در حین عقد وجود نداشته عقد باطل است و در عقد غیر معوض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده عقد صحیح است و مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.^[۹۹] در بحث آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض همان گونه که قبلاً گفته شد اساس شرط موجب می شود که عقد غیر معوض به عقد معوض تبدیل گردد. قطعاً یکی از آثار شرط نتیجه می تواند این باشد که عقد غیر معوض به اعتبار آن شرط به عقد معوض تغییر یابد. هر چند شرط در عقود غیر معوض موجب تغییر وتبدیل آن به عقد معوض می گردد لکن نمی تواند ماهیت و آثار همان عقد معوض را داشته باشد که در ابتداء بر این اساس انعقاد یافته است مثلاً از ماده ۷۹۵ قانون مدنی معلوم می شود که هبه عقد بدون معوض است و رایگان بودن آن وابسته به طبیعت و ماهیت آن است بدین اعتبار شرط عوض یا شرط نبودن عوض هیچ یک داخل در ماهیت هبه نیست در صلح نیز چنین است. زیرا عقد مذکور از عقود مبتنی بر احسان بوده بنابراین اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض ممکن است به عنوان شرط عوضی تلقی شود و یا اینکه خود به عنوان شرطی مستقل ولو بطور نتیجه در عقد مورد اراده طرفین قرار می گیرد.
بند اول:اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض
گاهی اوقات شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی می گردد که تمیز آن جز با شناسایی قصد و اراده طرفین امکان پذیر نیست.
در صورتی که شرط نتیجه ناظر به شرط عوض باشد. قطعاً موازنه و تعادل ارزش عوضین در نظر گرفته شده. بنابراین هرگونه خللی که موجب به هم خوردگی این تعادل شود به یکی از عناصر و ارکان عقد نیز تأثیر نموده نهایتاً شرط و عقد ولو اینکه غیر معوض باشد باطل است. مثلاً عقد هبه ماهیتاً مبتنی بر احسان و از عقود رایگان محسوب می شود. فرض کنیم شخص خانه خود را به دیگری هبه می نماید عقد غیر معوض محقق است و ضمن آن بر متهب شرط می کند بطور نتیجه که پرورش دامهای او را به مدت یکسال انجام دهد. در اینجا شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض (هبه) آمده است و شرط مذکور به اعتبار ماهیت آن و بنابر اراده طرفین عوض هبه قرار گرفته و همان گونه که در سابق گفته شد یکی از آثار شرط در ضمن عقد غیر معوض تبدیل آن به عقد معوض است نه به اعتبار اینکه ماهیت آن را تغییر دهد بلکه ماهیت عقد غیر معوض کما کان به قوت خویش باقی بوده است. حال چناچه شرط فاقد اوصاف مقرر عقود معاوضی باشد چه اتفاقی حادث می شود.
به نظر می رسد چون شرط نتیجه مزبور به عنوان عوض مورد اراده طرفین قرار گرفته و قصد از تلقی عوض، تعادل ارزش اقتصادی عوضین ولو بطور نسبی را در بر دارد.
انصراف و انعطاف فکر به غیر از تلقی مذکور و هرگونه استدلالی خلاف آن واهی و رفتن به بیراهه است. ^[۱۰۰] زیرا هدف از تعیین عوض در عقود معاوضی غیر از ایجاد تعادل اقتصادی در ارزش اقتصادی عوضین چیز دیگری نیست والا لازم می شد که عقد بدون عوض مورد اراده طرفین قرار می گرفت وهیج منفعتی نیزدرانجام آن وجودنداشته ،حال که توافق اراده طرفین بر مبنای شرط عوض قرار گرفته بنابراین واجد همان آثار و احکام عقود معاوضی بوده و چنانچه خللی در شرط عوض ( نتیجه) ایجاد گردد به نحوی که مؤثر در سایر ارکان و عناصر و اجزاء عقد باشد خلل ایجاد شده به عقد سرایت نموده و می تواند آن را فاقد اثر تراضی طرفین دانست. بنابراین بیهوده است که بگوییم عقد مزبور آثار راجع به عقود معاوضی را فاقد است و شرط نتیجه ضمن عقد غیر معاوضی را متفرع بر عقد دانست.
بند دوم: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به نحو مستقل
گاهی اوقات هدف از شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرطی مستقلی بوده که منفک و جدا از عقد می باشد و به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی نشده بلکه فی حد نفسه ضمن عقد غیر معوض آثار آن مورد نظر متعاقدین قرار می گیرد. مثلاً عقد ودیعه را مد نظر بگیریم که به موجب آن نگهداری مجانی مالی به دیگری نیابت داده می شود. ودیعه مصداق بارز عقد غیر معوض می باشد زیرا صرفاً مقید در حفاظت مال است و افزودن قید مجانی متضمن این معنی است که عقد مذکور از عقود غیر معوض است.فرض کنیم شرطی ضمن عقد ودیعه نگاشته شده و در آن بر مؤدع شرط می شود مستودع بطور « نتیجه» مالک موتور سیکلت مؤدع گردد. احکام ذیل در این قرارداد حاکم است:
۱- عقد اولیه از عقود غیر معوض بوده.
۲- شرط نتیجه ضمن آن اثر عقد بیع که از عقود معاوضی است، می باشد.
۳- شرط مذکور در عقد معوض متضمن تغییر عنوان آن می باشد.
در اینجا هر چند شرط نتیجه، عقد غیر معوض « ودیعه» را به عقد معوض تبدیل می نماید. لیکن شرط مذکور در اراده طرفین شرط عوض فی نفسه تلقی نگردیده و واجد همان آثار و احکام عقود غیر معاوضی است. در نتیجه در صورت خروج اذن در استنابه ( نگهداری مال) شرط ضمن آن که بطور نتیجه تملیک موتور سیکلت است به قوت خویش باقی و اثر خود را خواهد داشت و در صورتیکه اجرای شرط نتیجه بهر دلیلی در زمان نگهداری مال متعذر گردد هیچ تأثیری نسبت به عقد غیر معوض ( ودیعه) نداشته و مشروط له می تواند براساس ملاک مقرارت ماده ۲۴۰ قانون مدنی مراجعه به خسارت نماید. ذکر این نکته ضروریست، گاهی اوقات تعذر در حین عقد معلوم است و طرفین به آن آگاهی دارند و گاهی اوقات « تعذر طاری» بعد از وقوع عقد است در تعذر اصلی- چون قدرت تسلیم از عناصر عقود است. لهذا با فقدان این عنصر عقد اصلاً باطل است نه قابل فسخ و در تعذر طاری متعهد له شرط، حق فسخ عقد را دارد که به خیار تعذر تسلیم مشهور است ^[۱۰۱]
گفتار دوم : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض نسبت به متعاقدین
گفته شده اثر عقد صرفاً راجع به متعاقدین است؛ این اصل است. بحث استثنائات در عقد غیر معوض متعاقباً مورد امعان نظر قرار می گیرد لکن وقتی گفته می شود اثر عقد ویژه سازندگان و ایجاد کنندگان آن است، اینگونه نیست که کسانیکه در تنظیم آن دخالتی نداشته اند متأثر از آن نشوند. قائم مقامی یکی از عواملی است که قطعاً آثار عقد به آنها نیز تسری می یابد. بنابراین همان گونه که در عقد معوض راجع به اثر شرط نتیجه نسبت به متعاقدین بحث به میان آمد در عقد غیر معوض نیز از حیث مشروطه له و مشروط علیه به آن ها پرداخته می شود.
بند اول: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروط له
مشروط له در عقد غیر معوض که شرط نتیجه ضمن آن آمده کسی است که از شرط نتیجه منتفع می شود. به این مثال توجه فرمایید، پدری خانۀ خود را به پسرش می دهد. با او شرط می کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عمل حقوقی اولیه متکی بر هبه بوده که از عقود غیر معوض است و عمل ثانی که شرط هبه اتومبیل پسر به پدر است هرچند به عنوان شرط نتیجه در عقد آمده و اثر آن نیز هبه اتومبیل است لکن از حیث اینکه شرط نتیجه مذکور ضمن عقد غیر معوض آن را تبدیل به عقد معوض می نماید بنابراین تردید به وجود می آید که مشروط له در مثال فوق کیست؟ گفته شد مشروط له کسی است که در نتیجه عقد و شرط از ثمرات و نتایج آن بهره مند می گردد. بنابراین پر واضح است که طرفین عقد و شرط هر دو از آثار آن منتفع می شوند.
در راستای تحقق شرط نتیجه گفته شد عقد غیر معوض تبدیل به عقد معوض می گردد و به اعتبار این سخن به مجموعه عقد وشرط که متکی بر تراضی واحد است اثر حقوقی می بخشد. از طرفی نظر به اینکه عقود غیر معوضی مبتنی بر احسان است ولو اینکه با شرط ضمن عقد آن را مبدل به عقد معوض نماید تأثیری در ماهیت رایگان بودن آن نمی گذارد. همچنانکه در هبه که واهب مال خود را می بخشد کسی که منتفع از مال موهوبه است کسی نیست جز متهب. بنابراین شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض به رغم اینکه به محض ورود در عقد آن را معوض می نماید لکن از اعتبار عنوان مشروط له کاسته نمی شود و مشروط له در عقد این چنینی کسی است که شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض برای او پیش بینی شده است.
حال که مشروط له در عقد غیر معوض ناظر به شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفت تشخیص اینکه اثر شرط نتیجه نسبت به او در عقد غیر معوض چیست به راحتی و سهولت قابل بررسی است.
مثلاً پدری اتومبیل خویش را به پسر ارشدش صلح نماید و ضمن عقد صلح بر او شرط کند که پنج سال از منافع خانه او بهره مند گردد . مشروط له در اینجا کسی نیست جز مصالح که شرط نتیجه برای او مقرر گردید. اما اثر شرط نتیجه در ضمن عقد غیر معوض چیست؟ همان گونه که در بحث تفاوت های عقد معوض و غیر معوض آمده است، در صورتی که شرط عوض در عقد غیر معوض منفعت عقلایی نداشته باشد و یا غیر مقدور و نامشروع باشد عقد صلح مذکور صحیح لکن شرط باطل خواهد بود و ماده ۲۳۲ قانون مدنی در بیان شروط باطل غیر مفسد عقد در این بخش نظارت داشته است حال چنانچه مالی که مورد شرط نتیجه در حین عقد قرار گرفته موجود نباشد در این خصوص نیز بر خلاف شرط نتیجه ضمن عقد معوض، عقد مزبور صحیح بوده و مشروط له بنابر مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی صرفاً حق فسخ را خواهد داشت.
بند دوم : اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروطه علیه
در بحثهای مربوط به اثر شرط نتیجه در عقد معوض گفته شد نتیجه منطقی و قانونی حکومت تراضی الزام به ایفاء تعهدات است و در شرط نتیجه چون به محض اشتراط آن در عقد حاصل می شود بنابراین الزام به ایفاء تعهدات از قانون متعاقدین که همان قرار داد است پدیدار می گردد.
بحث عقود غیر معوض که عمدتاً بر پایه احسان و رایگان قرار گرفته با احکام و آثار عقود معوض تفاوت آشکار و اساسی دارد.
بطور مثال عقد هبه که از عقود مبتنی بر احسان است تا مادامی که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده قابلیت رجوع را دارد. مگر در مورد استثنایی، مقررات ماده ۸۰۳ دلالت بر این امر دارد. فرض کنیم ( واهب) ساختمان خود را به دیگری ( متهب) هبه می کند ( عقد غیر معوض ) و ضمن آن بطور نتیجه بر متهب شرط می کند به مدت شش ماه از منافع باغ میوه او انتفاع نماید. به محض تحقق عقد غیر معوض شرط نتیجه اثر خویش را می گذارد. مشروط له در اینجا کسی نیست جز واهب و مشروط علیه نیز متهب می باشد. باتوجه به اینکه عقد هبه قابلیت رجوع دارد واهب رجوع به عین موهوبه می نماید. اثر شرط بر مشروط علیه این است که واهب بتواند از منابع باغ میوه مشروط علیه به مدت شش ماه استفاده کند. شرط عوض در این جا عقد هبه را که عقدغیر معوض بوده تبدیل به عقد معاوضی می نماید. بنابراین هر یک از عین موهوبه و انتفاع از منافع باغ عوض و معوض یکدیگر واقع می شوند؛ حال که واهب به عین موهوبه رجوع نموده، یکی از عوضین بدون معوض خواهد ماند. آیا بایستی گفت شرط نتیجه در چنین عقدی اثر خویش را کماکان داشته. به نظر می رسد با توجه به اینکه عقد و شرط بنابر مدلول تراضی واحدی قرار گرفته اند با انتفاء عقد شرط نیز اثر خویش را از دست داده و در مثال فوق واهب حقی به منافع باغ متهب نداشته زیرا همانگونه که سابقاً توضیح داده شد در چنین مواردی اساساً احکام راجع به عقود معاوضی در روابط طرفین حکمفرما نیست.
دیگر آثار راجع به مشروطه علیه از حیث موضوع شرط و یا عدم موجودیت مورد شرط در حین عقد همانست که در بحث راجع به مشروط له از آن سخن به میان آمد و قابل تذکر مجدد نیست.

۲-۴-۷-۲-محدودیت مدل ^[۹۲]TRA:
TRA، زمانی خوب کار می­ کند که در مورد رفتارهایی که تحت اراده فرد هستند به کار بسته شود. اگر رفتارها کاملاً تحت اراده فرد نباشد. (volitional control) حتی اگر فرد با نگرش و هنجارهای ذهنی خودش برای انجام رفتار تحریک شده باشد ممکن است به دلیل مداخله شرایط محیطی نتواند رفتار را انجام دهد. بدین منظورAjzen تئوری دیگری به نام TPB (تئوری رفتار برنامه ریزی شده) را در تکامل TRA ارائه داد که رفتارهایی که تحت اراده کامل فرد نیستند را پیش بینی می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۷-۲-تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) :
TRA تنها برای پیش بینی رفتارهای ارادی به کار گرفته می­ شود. به هر حال اجرای بسیاری از رفتارها تحت کنترل ارادی کامل نیستند. همانطور که Ajzen مطرح می کند هر انتخاب رفتاری با میزانی از عدم اطمینان همراه است. بنابراین به منظور توسعه TRA برای پیش بینی رفتار غیرارادی آیزن. تئوری رفتار برنامه ریزی شده را ارائه کرد. بنابراین تئوری TPB که در شکل(۱۹) نشان داده شده است با افزودن عاملی به نام کنترل رفتاری ادراک شده ، شکل گسترش یافته TRA می باشد.
بنابراین Ajzen، کنترل رفتاری ادراک شده باید قصد رفتاری را وقتی که افراد در درک این که روی رفتار کنترل دارند صحیح فکر میکنند رفتار واقعی را پیش بینی کند. بعضی از مفاهیم کنترل رفتاری ادراک شده شامل فاکتورهای تسهیل کننده، فرصت ها ، منابع یا کنترل فعالیت می باشد. TRA و TPB ادعا می­ کنند که رفتار واقعی تابعی مستقیم از قصد رفتاری می باشد. TPB، مانند TRA در نظر می گیرد که قصد رفتاری تابعی از نگرش و هنجارهای ذهنی است کنترل رفتاری درک شده به هر حال به TPB اضافه می­ شود برای زمانی که افراد کنترل کامل روی رفتارشان ندارند. به عنوان یک قانون عمومی، هرچه نگرش و هنجارهای ذهنی نسبت به یک رفتار مطلوبتر باشد و کنترل رفتاری درک شده قوی تر باشد قصد فرد برای اجرای رفتار قوی تر می­ شود.
PBC، باورهایی را نسبت به دسترسی به منابع و فرصت هایی که برای اجرای رفتار لازم است را منعکس می کند. یک باور کنترلی یک ادراکی است از منابع، فرصت ها و مهارت­ های قابل دسترس. تسهیل درک شده ارزیابی فرد از اهمیت آن منابع برای رسیدن به نتایج می­باشد هرچه قدر افراد باور داشته باشند که فرصت­ها و منابع بیشتری در اختیار دارند و موانع کمتری را پیش بینی کنند، کنترل درک شده آنها به سمت رفتار، بیشتر خواهد بود. مثلا، اگر یک فرد به کامپیوتر شخصی دسترسی آسان نداشته باشد، استفاده برای آن سخت خواهد بود(مسعودی فرید و همکاران، ۱۳۹۱).
۱-۵-۷-۲-کنترل رفتاری درک شده: نشان می­دهد که تا چه اندازه یک فرد احساس مـی­کنـد انجام یا عدم انجام رفتار تحت کنترل ارادی او قرار دارد. اگر فرد عقیده داشته باشـد که منابع یا فرصت­های انجام رفتاری را ندارد، احتمالاً قصد قوی برای انجـام رفتـار نخواهد داشت اگرچه نگرش­های مثبت نسبت به رفتار داشـته باشـد و حتـی عقیـده داشته باشد که افراد مهم هم آن رفتار را تصویب می­ کنند(هنجارهای ذهنی). کنتـرل رفتاری درک شده می ­تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد رفتـار، رفتـار را تحت تأثیر قرار دهد. هم خوانی درک از کنترل و کنترل واقعـی شـخص بـر روی رفتار، یک مسیر مستقیم از کنترل رفتاری درک شـده بـه رفتـاری اسـت کـه انتظـار می­رود آشکار شود ؛
به طور کل باید گفت در تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده، قبل از ایجاد فوری رفتار، به قصدهای رفتاری توجه شده است. این عقیده وجود دارد که هر چه قصد یک فرد برای انجام یک عمل خاص قوی­تر باشد، موفقیـت بیشـتری را می­توان انتظار داشت. قصـدها، عملکـرد خـاموش عقایـد و یـا اطلاعـات هسـتند و مشخص می­ کنند که آیا انجام یک رفتار خاص، منجر به نتیجه خاص خواهد شد یـا خیر. البته قصدها می­توانند در طول زمان دستخوش تغییراتی شوند. هـر چـه فاصـله زمانی بین قصد و رفتار طـولانی­تـر شـود احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه وقـایع پیش ­بینی نشده، تغییراتی در قصدها ایجاد نمایند(پارسائیان و اعرابی، ۱۳۹۰).
۶-۷-۲- کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در حوزه سلامت
تئوری رفتار برنامه­ ریزی شـده، بـه منظـور پـیش­بینـی و درک رفتـار بهداشـتی و غیربهداشتی و نتایج رفتار، مورد استفاده قرار می­گیرد و در بردارنـده مفـاهیم مهمـی برای آموزش سلامت در بررسی رفتارهای مربـوط بـه سـلامت، مداخلـه و توسـعه برنامه پیشگیری می­باشد. این تئوری در پیش­بینـی و درک قصـدها، رفتارهـا و نتـایج بهداشت در ارتباط با رفتارهایی مثل آلودگی هوا، کـاهش وزن، مصـرف الکـل، سـیگار کشـیدن، فعالیت فیزیکی و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد. در موارد دیگری چون اهدای خـون، اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل عمـومی، استفاده از کمربند ایمنی، رفتار باروری و بهداشت زنان و بهداشت دهان و دندان نیز این تئوری مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع، متخصصین آموزش سلامت در هنگام استفاده از این مدل باید بـه تمـام متغیرهای تعریف شده در آن توجه نمایند، مشکلات و نیازها را مشخص نموده و بـر آن اساس اقدام به برنامه­ ریزی و عمل نمایند(رحمان سرشت، ۱۳۹۰).
۷-۷-۲-مدل باور بهداشتی^[۹۳]
ازاوایل دهه۱۹۵۰ مدل اعتقاد بهداشتی بطور گسترده در چهارچوب مفهومی پژوهش های رفتاری سلامت برای توصیف تغییر و تداوم رفتارهای مرتبط با سلامت بکارگرفته شد.
گودفری هوچبام^[۹۴] ، استفن کگلزواروین روزن استاک که دو روان شناسی اجتماعی آموزش دیده بودند و به شدت تحت تأثیر تئوری های کرت لوین درسال ۱۹۳۵ قرارداشتند، بنیانگذاران مدل باور بهداشتی بودند.
۱-۷-۷-۲- سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
- تهدید درک شده
دارای این مفهوم است که فرد احساس کند در معرض تهدید ابتلای به یک بیماری قرار گرفته و رفتار پیشگیری کنندهای را اتخاذ نماید. تهدیددرک شده تحت تأثیر دو عامل قرار دارد(کریمی و همکاران، ۱۳۹۳).
-حساسیت درک شده
باور ذهنی فرد نسبت به یک بیماری کسب شده یامشکل؛ صدمه و آسیب احتمالی؛
حساسیت یعنی درک شخص از استعدادش برای ابتلا به بیماری خاص.خطر شخصی و حساسیت فردی یکی از قویترین ادراکات جهت واداشتن افراد به اتخاذ رفتار سلامتی است. منطقی به نظر می­رسد که، زمانیکه افراد باور داشته باشند که در معرض یک بیماری هستند، آنها با احتمال بیشتری دست به اقداماتی جهت جلوگیری از وقوع آن می­زنند و بر عکس(شمسی و همکاران، ۱۳۸۸).
-شدت درک شده
باورذهنی فردوقتی که خودش رادرمعرض یک بیماری؛مشکل؛صدمه وآسیب می بیند این درک افراداکتسابی بوده که یافرد قبلا آن راتجربه کرده یا به نوعی درگیر آن بوده است. شدت درک شده به آن دسته از اعتقادات شخص که به آثار ذهنی یک بیماری یا یک وضعیت توجه دارد و تأثیری که بر امور زندگی او می گذارد، اشاره دارد (داوری و همکاران، ۱۳۸۹).
-منافع درک شده
باور فرد از منافع و سودمندی حاصل از اتخاذ رفتارهای مناسب و درست در مقابل بیماری؛ صدمه و آسیب که بیشترین سود را برای وی داشته باشد. اعتماد به مزایای روش­های پیشنهادی جهت کاهش خطر یا و خامت بیماری. افراد زمانی رفتار سالم­تر را اتخاذ می­ کنند که عقیده داشته باشند رفتار جدید شانس پیشرفت بیماری را کاهش دهد(بیکر^[۹۵]، ۱۹۷۴).
-موانع درک شده
اعتقاد شخص به این مسئله که یک رفتار جدید در کاهش حساسیت و شدت بیماری مؤثراست، اما ممکن است تصور کند که انجام آن رفتار، پر هزینه، دشوار، ناخوشایند، دردناک یا آشفته کننده باشد. جنبه­ های منفی که بطور بالقوه در انجام رفتار سلامتی خاصی وجود دارد یا بعبارتی موانع درک شده توسط فرد، ممکن است به عنوان موانعی جهت انجام یک رفتار عمل کنند(روزن استوک^[۹۶]، ۱۹۷۴).
-خودکارآمدی
این مفهوم در سال ۱۹۸۸ بوسیله باندورا^[۹۷] ایجاد شد و به پیشنهاد روزن­ استواک و همکاران به مدل HBM اضافه شد.
باندورا خودکارآمدی را قضاوت فرد در مورد توانایی­هایش در مورد انجام یک عمل مشخص میداند؛
باندورا و آدامز^[۹۸] خودکارآمدی را مهمترین پیش شرط تغییر رفتار می­دانند؛
عوامل موثر در ایجاد خودکارآمدی؛
شکستن رفتار پیچیده به مراحل و وظایف کوچکتر و قابل انجام: موجب می­ شود موفقیت­های کوچک بسیاری در طی فرایند یادگیری تجربه شود؛
تکرار کار، رفتار یا مهارت؛
توجه، تشویق و تحسین برای انجام وظیفه؛
کاهش استرس مربوط به انجام یک رفتار جدید(مثلا دوش گرفتن قبل از خودآزمایی)؛
داشتن الگوی نقش برای نمایش رفتار(مثلا داشتن یک فیلم ویدیویی که مخاطبین بتوانند انجام رفتارهای مشابه را ببیند- فردی که مبتلا به زخم پای دیابتی می باشد در جلسه آموزشی بیاوریم)(ربانی و یوسفی، ۱۳۹۱٫؛ سلیمانی و هویدا، ۱۳۹۲).
مطالعات نشان داده اند که موانع درک شده تنها پیشگویی کننده قوی رفتار بودند، اگرچه هر دو عامل حساسیت درک شده و منافع درک شده مهم هستند، ولی حساسیت درک شده برای رفتار پیشگیری کننده سلامتی نسبت به رفتار بیماری، پیش­گویی کننده قوی­تری بود. به همین ترتیب این مطالعات نشان دادند که شدت درک شده کمترین قدرت را در پیش­گویی رفتار سلامتی دارد ولی این بعد ارتباط قوی با رفتار بیماری داشت(نامدار و همکاران، ۱۳۹۱).
-راهنمای عمل
در هنگام شکل­ گیری اولیه الگوی باور سلامتی، مفهوم راهنمای عمل که در واقع جرقه­ای برای شروع رفتار می­باشد مورد بحث قرار گرفت. برای مثال هوچبام در سال ۱۹۸۵ این مسئله را مطرح نمود که آمادگی برای انجام رفتار، که از طریق حساسیت درک شده و منافع درک شده ایجاد می­ شود، بطور بالقوه از طریق عوامل دیگری نظیر عوامل محیطی، فردی و یا رسانه­ای تحریک می­ شود(معتمدی و همکاران، ۱۳۸۸).
حساسیت درک شده
شدت درک شده
موانع درک شده
رفتار
منافع درک شده
خودکارآمدی
راهنمای عمل
شکل۲۲: مدل باور بهداشتی(هوچبام، ۱۹۵۰)
۸-۲- بخش هشتم: مروری بر پژوهش­های انجام شده
۱-۸-۲- پژوهش­های داخلی
افراخته و همکاران(۱۳۹۱) با مطالعه پدیدارشناسی مفهوم مخاطرات محیطی از دیدگاه روستائیان. دهستان بدر شهرستان روانسر در استان کرمانشاه به این نتایج رسیدند که به شدت و میزان و قوع مخاطرات اقلیمی نظیر خشکسالی، سیلو یخبندان،کولاک، رعد و برق، طوفان، بهمن، سرمازدگی، آتش سوزی مزارع در دهستان مذکور، تحلیل داده‌های کیفی با روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از آن است که از دیدگاه روستاییان، مخاطرات محیطی تنها در حوزه اقلیم و انسان جای می­گیرد و از نظر آنان مخاطرات زمین ساخت و در روستا به دلیل عدم وقوع از جایگاه خاصی برخوردار نیست. لذا پیشنهاد می­گردد متولیان امر سایر ابعاد مخاطرات محیطی را در قالب کلاس‌های آموزشی ترویجی به روستاییان آموزش دهند تا آنان به ابعاد این مخاطرات آشنا گردند و بتوانند در صورت لزوم در مقابل بلایایی نظیر زلزله، مدیریت بحران کارآمدی را اعمال نمایند چرا که با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطرات محیطی موجود در محیط روستاها، ضرورت عقلی اطلاع رسانی کاملا مشهود است. به کارگیری اصول و معیارهای مدیریت بحران نیز می‌تواند به تکمیل زنجیره پیشگیری کمکی مؤثر و قابل توجه نماید بنابراین بجا است این موضوع به ویژه از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط مورد اهتمام جدی‌تری قرارگیرد و امر خطیر جلب مشارکت روستاییان در طرح­های این حوزه در مراحل برنامه‌ریزی و اجرا اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
سجاد کیانی و همکاران(۱۳۹۱) با بررسی تأثیر خشکسالی بر درآمد خالص و ناخالص روستاییان و کاهش درآمد خانوار روستایی( مطالعه موردی شهرستان گناباد)، اعلام داشتند که از نظر پراکندگی اثرات خشکسالی در حوضه مرکزی گناباد نتایج نشان می­ دهند، که بیشترین تأثیر خشکسالی در مناطق پایکوهی جنوب­شرق حوضه بوده است و اثرات آن با افزایش ارتفاع بیشتر شده­است. این نکته قابل ذکر است،که گناباد جزء نواحی خشک محسوب می­ شود و خشکسالی­های چندین ساله می­توانند اثرات بسیار آسیب­پذیری را به بار آورند. خشکسالی باعث کاهش راندمان در محصولات زراعی، باغی، دامی، زنبور­داری و طیور موجب خسارات زیادی به کشاورزان شده است. و بدین ترتیب در آمد خالص در سطح شهرستان و در سطح خانوار­های روستایی کاهش یافته است. از این نظر به کار گیری استراتژی­ های مدیریت خشکسالی در اغلب نواحی روستایی کشور باید در برنامه­ ریزی مدیریت روستا لحاظ گردد ازجمله تدوین آیین­ نامه­ های بیمه خشکسالی به تفکیک مناطق اقلیمی کشور از این جمله است. خشکسالی یکی از مزمن­ترین و از لحاظ اقتصادی از زیان بارترین مخاطرات طبیعی محسوب می­ شود. از این نظر آثار اقتصادی آن به خاطر ویژگی طویل المدت خشکی شدیدتر می­ شود. اطلاعات به دست آمده از منطقه حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته آسیب­پذیری جوامع روستایی شهرستان ازخشکی بیشتر بوده است. هر اندازه این خشکی طولانی­تر شود خسارات وارده نیز افزایش می­یابد. در مجموع با داشتن اطلاعات به موقع درمورد خشکسالی و وسعت، مدت و شدت آن می­توان خطرات جانی و مصائب آن را محدود کرد و خسارت­های محیطی و اقتصادی آن را کاهش داد.

۲-۴-۳- اندازه‌گیری تلفیقی:
در پارهای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود میبرد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهش‌گر مجبور است از هر دو نوع اندازه گیری –یا نتایج حاصل از آنها- استفاده کند.
۲-۴-۴- ارزیابی سه شیوه پیشگفته:
هریک از این سه شیوه اندازه گیری محیط کسب و کار میتواند سودمند باشد. درباره نوع سوم –به این دلیل که شیوه مستقلی محسوب نمیشود و در صورت کاربست، مزایای هر دو شیوه را به همراه خواهد داشت- بحث نخواهیم کرد. از بین دو نوع باقی‌مانده یعنی اندازه گیری عینی و اندازه گیری ذهنی، نوع اخیر برای سنجش محیط کسب و کار مناسبتر است. برای این که در جهت اثبات این ادعا حرکت کرده باشیم کافی است به این نکته توجه کنیم که هدف از این اندازه گیری چیست؟ فراموش نکردهایم که فلسفه ورود به این بحث این بود که ادعا – و بلکه اثبات- شده است که میان کیفیت محیط نهادی کسب و کار، و میل و رغبت به سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کار جدید یا گسترش کسب و کارهای موجود، ارتباط و پیوند معناداری وجود دارد و «رفتار» سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار، متأثر از «احساس» آنان است. ممکن است در یک جامعه مفروض علیرغم مناسب بودن تمامی شاخصهای عینی مثل نرخ رشد، سطح عمومی قیمتها، میزان بیکاری، مدرن بودن دستگاه اداری و ….، سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار «احساسِ» خوشایندی از وضعیت عمومی کشور نداشته باشند. مثلاً ممکن است مسؤولان کشور با ارائه آمارهای مستند نشان دهند که در زمینه تهیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، دریافت انواع استاندارد و ایزو، تدوین پیشرفتهترین قوانین سرمایهگذاری و کسب و کار، آموزش و بازآموزی کارمندان، پاکسازی دستگاه اداری از فساد و …. بسیار موفق بودهاند و در ردیف کارآمدترین و قابل اعتمادترین دولتهای دنیا قرار گرفتهاند. آیا این همه –حتی اگر کاملاً درست باشد- به اقبال بیشتر مردم به سرمایهگذاری و کسب و کار در کشور و رویگردانی آنها از سرمایهگذاری در کشورهای خارجی منجر خواهد شد؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. این اتفاق تنها زمانی خواهد افتاد که مردم، بهبود در متغیرهای مزبور و در نتیجه، کارآمدترشدن و قابل اعتمادتر شدن دولت را «باور» کرده باشند. روشن است که میزان باورمندی مردم به ادعای مسؤولان، متغیری «ذهنی» - و نه عینی- است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برونتی، کیسانکو و ودر اشارهای گذرا اما دقیق به این دو شیوه اندازه گیری دارند:
«در نخستین مقالاتی که در موج اخیر تحلیل تجربی رشد [که میخواهند رشد را براساس متغیرهایی از جنس اعتماد و اطمینان ریشهیابی و تحلیل کنند] به رشته تحریر درآمد، از متغیرهایی همچون تعداد کودتاها و انقلابها [در یک کشور و در یک مقطع زمانی خاص] برای اندازه گیری ثبات سیاسی استفاده میشد. (به عنوان نمونه، به مقاله اثرگذار بارو (۱۹۹۱)^[۷۳] که به وسیله برونتی و همکاران (۱۹۹۷)^[۷۴] روزآمد شده است، مراجعه کنید). امتیاز این متغیرها این بود که عموماً قابل مشاهده و به عبارت دیگر «عینی» بودند. در عین‌حال متغیرهای مزبور از این عیب رنج میبردند که «خام» بوده و نمیتوانستند نوع عدم اطمینانی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودند را مشخص کنند. در برخی از مقالات نیز برای اندازه گیری میزان ناامنی حقوق مالکیت و فساد از متغیرهای ذهنی استفاده شد. این متغیرها همان شاخصهای ریسک کشوری بود که با بهره گرفتن از اظهار نظر خبرگان ساخته میشد. (مقاله مارو (۱۹۹۵) و نک و کیفر (۱۹۹۵)^[۷۵])»
از منظر این سه محقق، عبور از دوره اتکا به متغیرهای عینی، و رویآوردن پژوهش‌گران به استفاده از متغیرهای ذهنی از حدود سالهای ۱۹۹۵ میلادی به بعد، اگرچه گامی مثبت و رو به جلو تلقی میشود، اما کافی و قانعکننده نیست. علت این است که آنچه در این مقطع به عنوان متغیرهای ذهنی معرفی شده و مورد استفاده قرار میگرفتند، به این دلیل که محصول مصاحبه با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران یا تکمیل پرسش‌نامه توسط آنان بود، در واقع و مستقیماً «احساس سرمایهگذاران و اصحاب کسب و کار» تلقی نمیشد آنان سپس پیشنهاد کردند که فصل جدیدی از کاربرد متغیرهای ذهنی آغاز شود که در آن، ذهنیت، احساس و ادراک سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار مستقیماً و بدون واسطه به عنوان متغیر مستقل در مطالعات معطوف به رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این ایده، زیربنای پژوهش گستردهای قرار گرفت که برای نخستینبار به وسیله خود آنان و به سفارش بانک جهانی انجام گرفت.
۲-۵- پیشینه تحقیق:
مطالعات متعددی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را بررسی نموده‌اند. روش بررسی تعداد قابل توجهی از این مطالعات مشابه هم می‌باشد که در ادامه به‌طور مختصر به برخی از این مطالعات اشاره می‌کنیم:
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی
داوودی و همکاران (۱۳۸۳) نیز مقاله ای با عنوان بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی انجام داده اند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۴٧ کشور جهان طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۲ است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توجه به زیرساختهای قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به کارآیی و بهر ه وری سرمایه گذاری انجام شده در زیرساختها و تحقیق و توسعه، توجه به کارآیی، بهر ه وری و سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود.
نجارزاده و همکاران (۱۳۸۳) مقاله ای با عنوان رتبه بندی کشورها ی عضو سازمان کنفرانس اسلامی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده اند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان میدهد که کشور مالزی (به دلیل رشد اقتصادی بالا و نیز اجرای برنامه های آزادسازی تجاری طی سالهای گذشته، نرخهای تعرفه پایین و سیاست آزادسازی ورود و خروج سرمایه ها در این کشور و… بهترین وضعیت را از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی داراست و کشور جمهوری اسلامی ایران در بین ۴٣ کشور مورد مطالعه عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.
سعیدی و میعادی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی به این نتیجه دست یافته اند که بین شاخص های شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمایت از سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی ارتباط معنی داری وجود دارد.
فتحی(۱۳۹۲) نیز در تحقیق خود با عنوان جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی به این نتیجه دست یافت که آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمای ه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی د ر کشور مفید واقع گردد .
شاکری و سلیمی(۱۳۸۵) نیز در تحقیق خود با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با بهره گرفتن از تکنیک ریاضی AHP به این نتیجه دست یافتند که فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۳۲ مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شود. عدم شفافیت و کارایی پار های از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضریب اولویت ۰.۲۵، اثر سوء سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۳ و فقدان کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت ۰.۲۰ در رده های بعدی قرار دارند.
حسین‌زاده بحرینی (۱۳۸۳) مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر برامنیت سرمایه‌گذاری در ایران» انجام داده است و از آنجا که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین مقاله درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری درآن به دو شیوه به مطالعه می‌پردازد. در شیوه نخست که متضمن رویکرد عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند و شیوه دوم که متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل برناامنی محیط کسب و کار است، از متقاضیان واقعی امنیت یعنی سرمایه‌گذاران بالفعل یا بالقوه استعلام می‌شود. حال منطق رویکرد این مقاله این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد و در این مقاله عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سرمایه‌گذاری در ایران براساس تصویر ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که به‌طور عمده به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.
گرچه مطالعات دیگری نیز درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط «نورانی» (۱۳۷۴) با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران» ، «سیف» با عنوان نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش صادرات غیرنفتی، «اکبریان و…» انجام شده است؛ اما تاکنون هیچ‌یک از مطالعات انجام شده در قالب مدلهای اقتصادسنجی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را بررسی ننموده‌اند و این مقاله سعی دارد در قالب مدلهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد.
شاه آبادی و محمودی (۱۳۸۵)، طی مقاله ای با عنوان تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران عنوان کردند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز ، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب میشود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۳۸ بررسی می نماید. براساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صور ت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و جود عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بیمعنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
کمیجانی و عباسی در سال ۱۳۸۴ به تبیین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این زمینه پرداخته اند. مدل بکار رفته در مقاله آنها برگرفته از مدل ارائه شده توسط باجو و سیمون^[۷۶] در سال ۱۹۹۴ است. بر اساس این مدل تابع هزینه از دو جزء تشکیل شده، که مربوط به تولید داخلی و خارجی می باشد، با حداقل سازی تابع هزینه نسبت به قید تقاضا که در آن تقاضای کل برابر با مجموع تقاضا در داخل و خارج است و با بکارگیری تابع به صورت کاب- داگلاس نهایتاً باجو و سیمون به رابطه زیر دست می یابند:
(۲- ۱)
در رابطه فوق FDI با GDP که نشان دهنده اندازه بازار و فروش مورد انتظار شرکت های تابع خارجی است، Inf نرخ تورم که نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان است، Ulc که نشانگر شاخص هزینه نیروی کار است و مقدار آن از روی دستمزد مشخص می گردد، Ucc که هزینه استفاده از سرمایه بوده و رابطه منفی با سرمایه گذاری خارجی وارده به کشور میزبان دارد، Rer نرخ واقعی و مؤثر ارز و Rot موانع تجاری، دارای ارتباط می باشد. کمیجانی و عباسی مدل باجو و سیمون را با اندکی تعدیل برای ایران بکار برده اند. نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان موانع تعرفه ای توسط آنها در نظر گرفته شده است و از آنجا که در دوره مورد بررسی(۸۰-۱۳۵۲) جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از سالها صفر بوده، این مدل را به صورت خطی لگاریتمی به شکل زیر تبدیل کرده اند:
(۲-۲)
LUe: لگاریتم نرخ ارز در سال t
LLri: لگاریتم میانگین نرخ بهره بلند مدت در سال t
LKt-1 : لگاریتم انباشت سرمایه در سال t-1
LWi : لگاریتم نرخ دستمزد که بیانگر بهره وری نیروی کار در سال t
LOpen : لگاریتم درجه باز بودن اقتصادی است و جاگزین موانع تعرفه ای در مدل باجو و سیمون شده، با این تفاوت که افزایش درجه باز بودن به معنای کاهش موانع تعرفه ای است. Dumنیز متغیر مجازی است که برای سالهای ۱۳۵۳و۱۳۵۴ مقدار یک اختیار کرده و بیانگر شوک های نفتی است.
روش مورد استفاده برای برآورد مدل، روش همجمعی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL) است که بوسیله مدل ECM حمایت می شود. نتایج نشان می دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۵۳ ، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه بازبودن اقتصادی، باعث افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور می شود. افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری به کشور داشته اما تغییرات نرخ دستمزد اثری بر این جریان به جا نگذاشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تأیید می کند. مدل ECM نیز حاکی از آن بوده که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود ۵/۲ تا ۳ سال طول می کشد که جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سطح تعادلی خویش باز گردد. این مطالعه هم از نظر جنبه های تئوریکی و هم از نظر مبانی نظری در پایه ریزی مدل اقتصادسنجی بسیار قوی است. در این مطالعه تاثیر ادغام های اقتصادی و جریان تجاری بر FDI از طریق متغیر بازبودن اقتصاد مطرح شده است. با این وجودو با توجه به اینکه حجم بالایی از صادرات ایران متعلق به صادرات نفتی است، اگر در محاسبه ی متغیر بازبودن اقتصاد بجای استفاده از مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، از میزان مجموع صادرات و واردات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شد، نتایج قابل استنادتری بدست می آمد.
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی
چانلای^[۷۷] (۱۹۹۷) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های مکانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه» انجام داده است. این مطالعه در طی دوره ۸ ساله ۱۹۸۷ - ۱۹۹۴ در مورد ۳۱ کشور درحال توسعه، عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی و برای توضیح جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از مدل جاذبه تعدیل شده استفاده می کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عواملِ اندازه بازار، رشد تولید ناخالص داخلی، دستمزد کارآی بخش صنعت ^[۷۸] (MEW)، دوردستی ( که با فاصله نسبی از مرکز اقتصاد جهانی برآورد می‌شود)، ذخیره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و باز بودن اقتصاد بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌صورت معنی‌داری مؤثرند.
بانگا^[۷۹] (۲۰۰۳) مقاله‌ای با عنوان «اثر سیاستهای دولت و موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه» انجام داده است. در این مطالعه نیز همچون چانلای جهت دست‌یابی به اطلاعاتی در خصوص اینکه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و سیاستهای دولت چگونه بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذارند، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ کشور در حال توسعه معادله مشابهی برآورد شده است. یافته‌ها بیانگر آنست که اندازه بازار، هزینه نیروی کار، نسبت ثبت‌نام‌شدگان دوره متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد و تمام ضرایب تخمینی معنی‌دار هستند. همچنین نتایج مطالعه نشان می‌دهد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای توسعه‌یافته دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و موافقتنامه‌های منطقه‌ای نیز اثرات متفاوتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.
آسیودا^[۸۰] (۲۰۰۲) مقاله‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه؛ آیا آفریقا متفاوت است؟» انجام داده است. این مقاله با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون، تعیین‌کننده‌های مکانی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را توضیح و تفسیر می‌کند. محقق با بهره گرفتن از داده‌های مقطعی ۷۱ کشور در حال توسعه (که ۳۲ کشور مورد مطالعه در منطقه صحرای آفریقا هستند)، طی دوره زمانی ۱۹۷۰- ۹۹ وجود یا عدم وجود تفاوت بین این منطقه با دیگر کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی را بررسی می کند. در این مطالعه متغیر بازبودن اقتصاد، زیرساختها (تعداد خطهای تلفن در هزارنفر جمعیت) و نرخ بازگشت سرمایه (که با معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی اندازه‌گیری می‌شود) به‌عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درنظر گرفته شده‌اند و نتایج تحقیق نشان می‌دهد ضرایب این متغیرها معنی‌دارند درضمن متغیر مجازی SSA نیز معنی‌دار و ارتباط منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
کامپ^[۸۱](۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه؛ آیا جهانی‌سازی روش های بازی را تغییر داده است؟» انجام داده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات۲۷ کشور طی دوره ۱۹۸۷-۲۰۰۰ عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بررسی نموده است. برای بررسی وجود اختلاف در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین زمان های متفاوت، این دوره به سه مقطع تفکیک شده است. در کلیه دوره‌ها، تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ندرت تغییر می‌کنند. در این مطالعه آموزش و بازبودن اقتصاد از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که تابع متغیر بازار (GDP، GDP سرانه)، جمعیت و رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی می‌باشند، به‌عبارت دیگر متغیرهای بازار، جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد دارای نقش تعیین‌کننده‌تری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند.
اونیو^[۸۲] (۲۰۰۲) مطالعه‌ای با عنوان «تحلیل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه؛ آیا منطقه منا^[۸۳] از جاهای دیگر متفاوت است؟» انجام داده و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته^[۸۴] را بررسی نموده است. این مطالعه با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۱ کشور درحال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۷۵-۹۹ نقش عوامل اقتصادی و ساختاری را بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی می کند. براساس نتایج این تحقیق عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب جدول زیر بیان شده است.
جدول۲-۲- عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و منطقه منا

تحلیل نتایج فرضیه دوم نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی(بجز هیجان معطوف به شناخت با مدیریت و کنترل هیجانی) در کارکنان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
تحلیل فرضیه سوم نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی(شناخت و اظهار هیجانی، هیجان معطوف به شناخت) با عوامل تعارض بین فردی در کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین درک وفهم هیجانات بیرونی، مدیریت و کنترل هیجان با عوامل تعارض بجز به ترتیب تعارض با همردیفان و تعارض با رئیس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
تحلیل فرضیه چهارم وپنجم نشان داد که در رتبه بندی مولفه های هوش هیجانی در بین کارکنان، مولفه مدیریت وکنترل هوش هیجانی با میانگین رتبه (۹۷/۳) دراولویت اول ورتبه مولفه های دیگر به ترتیب عبارتند از :درک و فهم هیجانات بیرونی (۵۷/۲) وشناخت واظهار هیجانی (۷۴/۱) و هیجان معطوف به شناخت(۷۳/۱ ) دراولویتهای دوم تاچهارم قرار دارند.
در میان مولفه های تعارض بین فردی در بین کارکنان تعارض با رئیس با رتبه ( ۳۳/۲) در اولویت اول وتعارض با مرئوس وهمردیفان به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. که نشان می دهد بیشترین تعارض در بین کارکنان بیمارستان تعارض با رئیس می باشد.
در بررسی فرضیه اول ، نشان دادیم که بین همه مولفه های تعارض بین فردی رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با تحقیقات اشراقی ( ۱۳۸۶) نکوی مقدم (۱۳۸۵) فیاضی (۱۳۸۸) وحاجی (۱۳۸۹) نیز همخوانی دارد. که نشان می دهند ارتباط معنی داری بین مولفه های تعارض بین فردی در سازمان وجود دارد، بیشتر تعارض ها هنگامی روی می دهد که طرفین، رفتارها و ارزشهای متفاوتی دارند،یکی به استقلال افراد معتقد است ودیگری معتقد به راستگویی درویی وهماهنگی بیشتر فعالیت هاست. هر گاه قدرت اختلاف افراد زیاد باشد، کاهش تعارض بس دشوارتر خواهد شد. در صورتی که اگر توزیع قدرت متوازن باشد (به کارکنان هم قدرت داده شود) از همچنان تعارض کاسته خوهد شد. البته منشا بیشتر تعارض ها، تفاوت در میزان هوش هیجانی انسانهاست. لذا این امر عادی است که با افزایش تعارض با رئیس تعارض با همردیفان و با مرئوسان بیشتر شود یا بالعکس .
در فرضیه دوم نشان دادیم که بین مولفه های هوش هیجانی(بجزهیجان معطوف به شناخت با مدیریت هیجانی) در کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط ریان ( ۲۰۰۶) الاردا (۲۰۰۶) و رضائیان (۱۳۸۶) نیز همخوانی دارد. گلمن مولفه های هوش هیجانی را به دو بعد تقسیم کرد، یک بعد شایستگیهای شخصی ودیگری شایستگی های اجتماعی است وکسانی که بعد شایستگی های شخصی در آنها قوی است نسبت به هیجانات خود وتاثیر آنها آگاهی وشناخت دارند، از محدودیتها ونقاط قوت وضعف خود آگاه هستند، درباره ارزشها وظرفیتهای خود اطمینان دارند مسئولیت پذیرند در مورد تغییر انعطاف پذیرند اندیشه های نو واصلاحات جدید را راحتتر می پذیرند. با اهداف گروه همسو هستند و از فرصتها استفاده می کنند. وکسانی که بعد شایستگی اجتماعی در آنها قوی است نسبت به درک وفهم نگرشهای دیگران با حساسیت عمل می کنند. وبا آنها برخورد احترام آمیز دارند موقعیت وحقایق سازمانی وبیرونی را درک می کنند وتوانایی متقاعد کردن دیگران را دارند ودر ارسال پیامهای واضح ومطمئن برای مخاطبان توانا هستند ونیاز به تغییر وحذف موانع را تشخیص می دهند ودر حل اختلاف نظرها و تعارضها مهارت دارند وکار گروهی اهمیت می دهند (سبحانی نژاد، ۱۳۸۷ ص ۳۷) افراد در هر جایگاهی که با دیگران در تعامل هستند اگر بخواهند بهره وری بهینه وعملکرد بالایی داشته، ودر سایه همکاری با دیگران به اهداف خود برسند، لازم است در کنار توانایی فنی وحرفهای به برخی از ویژگیهای خاص که گلمن مجموعه آنها را هوش هیجانی می نامد، مجهز باشند. زیرا همین تواناییها هستند که در مواجهه با دیگران ویا موقعیتها، شخص را هوشیار، آرام، محترم، مراعات کننده حمایتگر، پاسخگو و وتوضیح دهند می گرداند. به نظر گلمن برای فائق شده براین چالشها، باید این مولفه ها را در خود پرورش داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تفسیر فرضیه سوم که نشان دادیم بین برخی مولفه های هوش هیجانی وعوامل تعارض بین فردی در کارکنان رابطه معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش توانایی هریک از مولفه های هوش هیجانی در کارمندان می توان تعارضات بین فردی را کاهش داد باتوجه به اینکه محقق تحقیق مستقیمی چه در داخل کشور وچه در خارج، در این رابطه مشاهده نکرده، لذا امکان مقایسه مستقیم وجود نداشت. اما همانگونه که از تحقیقات گفته شده پیش از این بدست آمده، در بعضی تحقیقات، بین بعضی از راهبردهای مدیریت تعارض با هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود داشت و در بعضی دیگر، رابطه های مشاهده نشد یا متفاوت بود. به عنوان مثال فهیم دوین ( ۱۳۸۴) نشان داد که هوش هیجانی با راهبرد مدیریت تعارض رابطه معنا دار معکوس ویا راهبرد راه حل گرایی رابطه مثبت دارد، ولی با راهبرد عدم مقابله هیچ رابطه ای مشاهده نکرد، اما کلهر ووطن خواه ( ۱۳۸۶) در دو تحقیق جداگانه ، نشان دادند که هوش هیجانی با راهبرد عدم مقابله رابطه معنی داری معکوس دارد. وبا راهبرد راه حل گرایی وکنترل رابطه های مشاهده نکردند: و تحقیقات دیگران نیز به همین منوال متفاوت بود. لذا این تفاوت نتایج را می توان در علتهای متفاوتی یافت. یکی اینکه این تحقیقات در محیط های با جو سازمانی متفاوت ودر شهرهای با فرهنگ های متفاوت انجام گرفته. وشاید یک از مهمترین دلایل آن ترس کارکنان از بروز تعارض خود در سازمان به علت محیط مستبدانه سازمانها ومدیران آنها باشد نتایج این تحقیق نشان داد که داشتن توانایی احساسات وحالات هیجانی خود وتوانایی ابراز احساسات خود با دیگران ویکی شدن احساسات ودانش هیجانی در تصمیم گیری وحل مشکلات وتوانایی تشخیص ودرک حالات روحی، احساسات وعواطف وانگیزه های دیگران و توانایی کنترل موثر. حالات هیجانی قوی مثل عصبانیت استرس وهمچنین توانایی مدیریت کردن هیجانات مثبت ومنفی در درونی خود ودیگران، باعث کاهش تعارض با رئیس، مرئوس و همردیفان می شود.
تعارض پدید ه ای است که آثار مثبت روی عملکرد افراد و سازمانها دارد، استفاده غیر صحیح از آن موجب کاهش عملکرد وایجاد کشمکش وتضاد در سازمان می شود، ویکی از مهمترین علل تعارض تفاوتهای فردی یا اختلافهای شخصیتی افراد است. بنابراین، هوش هیجانی یکی ازموارد مهمی است که هر سازمان باید آن را مورد سنجش قرار دهد، به خصوص، هنگامی که سازمان به ارزیابی نقاط قوت و ضعف نیروی انسانی خود برای تغییر نیاز دارد. اهمیت این موضوع نمایان تر می شود بار- آن هوش هیجانی را مجموعه های از توانایی ها، کفایت ها ومهارت های غیر شناختی، که توانایی های فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات وفشارهای محیطی، تحت تاثیر قرار مید هد تعریف می کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، هوش هیجانی تعارضات سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد به گفته والف وهمکارانش، هوش هیجانی به افراد تفکر آزادانه در شرایط تحت فشار وکاهش اتلاف وقت ناشی از خشم، اضطراب وعصبانیت را میدهد وکسانی که دارای این مهارت هستند به آسانی قادر به کنترل هیجانات خود از قبیل اضطراب، ناکامی و ترس ناشی از استرس محیط کار می باشند. این افراد کمتر از محیط کار غیبت کوتاه مدت وبلند مدت داشته ودر جستجوی راه حل های خلاقانه برای حل مشکلات وانجام تکالیف محوله می باشند. و فقدان هوش هیجانی در محیط کار بسیار تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به فقدان ابداع واختراع، کاهش بازدهی، رضایت شغلی ، نقل وانتقال زیاد سازمانی، افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی، فضای سازمانی منفی و خشونت در محل کار می شود.
بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که در بین کارکنان مولفه مدیریت وکنترل هیجانی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر مولفه های هوش هیجانی برخوردار است.که با نتایج تحقیقات رضائیان (۱۳۸۶) و کشته گر (۲۰۰۶) همخوانی دارد، ولی با نتایج تحقیقات گاردنر واستوف (۲۰۰۰) نشان داد که مولفه درک وفهم وهیجانات بیرونی از اهمیت بیشتری برخوردار است که می توان علت عدم همخوانی آن با نتایج این تحقیق، این باشد که تحقیق آنها در بین کارکنان بیشتری نسبت به این تحقیق می باشد ودر سازمانی متفاوت از بیمارستان صورت گرفته است .
بیمارستان مکانهایی است که چون با عموم مردم سروکار دارد و نیاز مبرم به ارتباط قوی با مردم وراضی نگه داشتن آنها می باشد لذا لازمه آن توانایی مدیریت کردن هیجانات مثبت ومنفی دردرون خود ودیگران وتوانایی کنترل موثر حالات هیجانی قوی مثل عصبانیت، استرس، تعارض وناامیدی می باشد در این راستا این نکته حائز اهمیت است که تقویت روابط کارکنان با یکدیگر در قالب گروه های رسمی وغیر رسمی موجب افزایش احساسات وعواطف وهمچنین بالا رفتن تعلقات هیجانی در میان آنها می شود واین موضوع احساس خوبی درباره حضور در سازمان، در افراد به وجود می آورد. از این رو ارتباطات تاثیر بسزایی در برقراری انسجام هیجانی بین کارکنان دارد. در نهایت، حس همیاری و تعاون را در آنها قویتر می کند. اهمیت مولفه تعارض با رئیس در بین کارکنان از اولویت بالاتری نسبت به دیگر مولفه ها برخوردار است که با نتایج تحقیق اشراقی (۱۳۸۶) نیزهمسو می باشد. در بیمارستان رئیس باید حالت دستوری داشته باشد واز زیردستان خود ارتباطی از بالا به پایین داشته باشند. لذا برای کسب شرایط مطلوب سازمانی، مقوله تعارض بین فردی از جایگاه خاص واهمیت ویژه ای برخوردار است وبیمارستان ها برای استفاده از حداکثر توان جسمانی، روانی وفکری کارکنان خود، باید تعارضات بین فردی حاکم براین مکان را به گونه ای موثر وسودمند مدیریت کنند ویکی از مهمترین عواملی که در حل تعارضات بین فردی موجود نقش تعیین کننده ای دارد هوش هیجانی است لذا باید برنامه ریزی لازم در خصوص آموزش هوش هیجانی، به صورت صحیح و موثر هر چه سریعتر صورت بگیرد.

۵-۳- محدودیتهای پژوهش:

1. 1. به دلیل کثرت منابع تعارض در سازمانها بخصوص بیمارستانها محقق برخی منابع تعارض را که در بیمارستانها بیشتر خود نمایی میکنند را انتخاب نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

1. 1. در مواردی هنگام جمعآوری پرسشنامه محقق با محدودیت عدم همکاری مواجه بود.

1. 1. شرایط روحی و روانی پاسخگویان هنگام پر کردن پرسشنامه و امنیت خاطر نمونه ها کاملا در اختیار محقق نبود.

۵-۴- پیشنهاد های پژوهش :

الف) پیشنهادهای پژوهش براساس یافته های پژوهش:

1. 1. از نظام پیشنهادات استفاده شود، استقرار نظام پیشنهادات این فرصت را به کارکنان می دهد که مشکلات خود را بیان کنند در باره کار وسازمان نظر بدهند وبسیاری از عوامل را که به طور پنهان موجبات بین فردی را فراهم می کنند وممکن است مدیریت سازمان از آن اطلاع نداشته باشد، آشکار کند واز این طریق سازمان می تواند به موقع چاره اندیشی وتعارض بین فردی را متعادل نماید.

1. 1. می توان ارتباط غیر کاری برقرار کرد به این ترتیب که کارکنان را به صورت گروهی ، هرچند ماه یک بار به تورهای زیارتی وسیاحتی یا کوهنوردی برد. تا ارتباطات بین آنها محکمتر شده وباعث کاهش تعارضات بین آنها شود.

1. 1. شناخت هیجانات دیگران مهارتی است که می توان آن را بهبود بخشید. برای این کار لازم است به اشارات هیجانی طرف مقابل خود به ویژه طی ملاقاتها وتعاملات، بیشتر توجه نماید، یعنی ابتدا به تغییرات چهره ای طرف مقابل که با صحبت ها وصدای او مطابقت دارد توجه کند.

1. 1. ایجاد هیجان برای کمک به جریان حل مساله، انرژی دادن به یک گروه یا آرام ساختن خود قبل از یک ملاقات یا مصاحبت از جمله مهارت هایی هستند که می توان آن ها را آموخت وبا کمک آنها شادتر و برانگیخته تر شد ومهمتر از آن بتوان این برانگیختگی را به دیگران نیز انتقال داد.

1. 1. به مشاوران مدیریت در سازمان پیشنهاد می شود تا برای موفقیت وبهبود نظام سازمان های اداری ایران به شناخت بیشتر مولفه های هوش هیجانی ، عوامل آن، ویژگی ها وتاثیرات آن در نتایج سازمانی اقدام کنند. چرا که هرگونه مشاوره، ارائه ی نظر وکمک به حل مسایل ومشکلات سازمان با شناخت عوامل این نوع هوش توسط مدیران مطلوبتر خواهد بود.

1. 1. باتوجه به اینکه هوش هیجانی یک ویژگی آموختنی و اکتسابی می باشد، لذا پیشنهاد می گردد برنامه های آموزشی خاصی در جهت افزایش کارکنان در سازمان ها بالاخص بیمارستان ها به اجرا گذاشته شود تا با شناخت به موقع وبرخورد صحیح با تعارضات سازمانی، کنترل ومدیریت صحیح تعارضات امکان پذیر گردد.

1. 1. اگر نتوانیم هیجانات ناگهانی خود را کنترل ومدیریت کنیم شانس کمی وجود دارد که بتوانیم در روابط خود کارآمد ومفید عمل نماییم. لذا باید دروه های آموزشی متوالی در زمینه مدیریت وکنترل هیجانی برای کارکنان گذاشته شود. تا بتوانند در هر شرایطی برهیجانات خود مسلط شوند.

1. 1. جهت کاهش این تعارض می توان با بهره گرفتن از کانالهای ارتباطی غیر رسمی برای برقراری ارتباطات چهره به چهره با کارکنان وایجاد ارتباطات مکالمه ای از شدت ارتباطات رسمی بکاهند وبه همان میزان برشدت ارتباطات غیر رسمی بیفزایند. بدیهی است که این دو نوع ارتباطات مکمل یکدیگرند ومدیران باید ترکیبی از هر دو نوع ارتباط را به کار گیرند تا بتوان بالاترین سطح اثر بخشی را بدست آورد.

1. 1. در صورتی مدیران می توانند تعارضات را کنترل ومدیریت کنند که با تفاوت در هوش هیجانی افراد آشنا باشند مدیران می توانند با داشتن روابط اخلاقی واحترام آمیز با کارکنان در عین تعهد به قوانین ومقررات، صداقت و درگفتار و متانت در کردار واحترام وتواضع در برابر سایر کارکنان ، حس اعتماد آنها را نسبت به خود وسازمان افزایش داده وزمینه اطاعت بری از رهنمودها را فراهم آورند. چرا که به نظر می رسد. مدیر با بهره گرفتن از زمینه فوق، می تواند تعارض های موجود را هدایت وکنترل نماید.

ب) پیشنهاد برای تحقیقات آینده :

1. 1. باتوجه به اهمیت هوش هیجانی در تعارضات سازمانی پیشنهاد می گردد که رابطه این دو عامل را در سازمانهای دیگر نیز بررسی گردد.

1. 1. رابطه هوش هیجانی با دیگر عوامل تعارضات سازمانی همچون تعارض بین گروهی، بین فرهنگی، بین سازمانی وراهبردهای تعارض که در این تحقیق در نظر گرفته نشده، بررسی گردد.

1. 1. رابطه بین هوش هیجانی ومتغیرهای دموگرافیک که در این پژوهش دیده نشده است در بین کارکنان بیمارستان مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. رابطه بین هوش هیجانی کارکنان و میزان عملکرد آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1. 1. از تحقیقی آینده نگر وروش رگرسیون برای برآورد روابط هوش هیجانی وتعارضات سازمانی استفاده شود.

فهرست
منابع

فهرست منابع فارسی :

۱-امیرزاده خاتونی، ماندانا. (۱۳۸۷). بررسی رابطه میان هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۸۷ صفحات ۳۸-۲۳٫
۲- اسماعلی خانی، فرشته. (۱۳۸۹). بررسی روابط ساده وچند گانه هوش هیجانی با سبک مدیریت تعارض در دانشجویان. مجله یافته های نو در روان شناسی، شماره دوم، سال اول، صفحات ۱۲۳-۱۰۷٫
۳-اعتباریان و پورولی. (۱۳۸۷). تعیین رابطه میان خود کنترلی واستراتژیهای حل تعارض در بین کارکنان اداری دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان). مجله علوم رفتاری، سال دوم، شماره ۵، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۱۰۴-۹۶٫
۴- آخوند لطفعلی، پریناز. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی برتعارض وسبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی رازی تهران. مدیریت سلامت. دوره ۸، شماره ۳۲، صفحات ۷۴-۶۵٫
۵-آر.کی. چین واج. سی نرایاندیس.( ۱۳۷۶). مدیریت برمدیریت ناپذیر، مترجم : دفتر مطالعات موسسه آموزشی وتحقیقات صنایع دفاعی، چاپ اول. تهران : موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
۶-الوانی، سید مهدی. (۱۳۷۱). مدیریت عمومی، چاپ پنجم، تهران: نشرنی .
۷-اکبر زاده، نسرین. (۱۳۸۳). هوش هیجانی دیدگاه سالووی ودیگران. تهران: انتشارات فارابی .
۸-اشراقی، حسام. (۱۳۸۸). تاثیر نظام ارتباطات سازمانی برتعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. فصلنامه المپیک، سال هفدهم، شماره۱٫
۹-امینی ها، آزاده. (۱۳۷۵). بررسیرابطه هوش هیجانی وسازگاری زناشوی دبیران زن مرد دبیرستانهای تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا .