وبلاگ

۴ ـ آثار شرط نتیجه ضمن عقد معوض به ضرر ثالث
سابقاً متذکر این مطلب شده ایم شخص ثالثی که نه طرف عقد است و نه قائم مقام یکی از دو طرف بطور کلی نسبت به عقد اجنبی در مقام بوده و مادامی که در داخل چهارچوب قرارداد قرار نگرفته، اثر عقد متوجه او نمی گردد. راجع به شرط نتیجه نیز همین مطلب حکمفرما ست و این ناشی از اصل حاکمیت اراده اشخاص و قائل شدن حرمت آن است. اما با این توصیف درباره ای از موارد تحقق عینی آن را می توان در اعمال حقوقی مشاهده کرد که منشاء آن گاهی اوقات راجع به دخالت اراده خود طرفین عقد است و گاهی اوقات مقنن به اعتبار بینشی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنا براین بحث خویش را در این دو مقوله ادامه می دهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- اثر تحقق شرط به ضرر شخص ثالث ناشی از اراده طرفین عقد معوض
گاهی اوقات متعاقدین ضمن عقدی شرط نتیجه ای را می نمایند که به ضرر ثالث است تأثیر شرط در عقدی که ثالث هرگز در انعقاد آن دخالتی نداشته چیست؟
به عنوان مثال فرض کنیم در عقد بیع اتومبیلی بر خریدار شرط شود موتور برقی در فروشگاه دوست خریدار به عنوان فروش قرار داده شده بطورشرط نتیجه متعلق حق فروشنده گردد.
عقد بیع و به تبع آن شرط نتیجه تحقق یافته و منشأ آن نیز دو قصد انشاء مجزی و منفک از یکدیگر که یکی رضای مشتری در تملیک ثمن و دیگری رضای بایع در تملیک مبیع و به اعتبار آن شرط نتیجه ضمن عقد که محصول همان دو قصد انشاء است نیز طوعا و توسط عقد محقق می گردد.
موضوع شرط نتیجه تملیک مالی است ( موتور برق) که متعلق حق ثالث است، تحقق عقد و بالتبع شرط متضمن ایجاد ضرر برای ثالث به اعتقاد متعارف و مرسوم است که در عقد متعاملین، اراده او دخالتی نداشته است. برای یافتن ماهیت حقوقی قضیه موضوع را از حیث قبول ثالث و با رد آن مورد بررسی قرار می دهیم
- اثر قبول ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
دانستیم که ثالث در رد و قبول شرط آزاد است. تحقق عملی رد یا قبول به صراحت است یا بطور ضمنی از اراده ثالث مستفاد می گردد. لکن زمانی که شرط را پذیرفت، اثر خویش را در روابط حقوقی شرط کننده و متعهد و منتفع ( ثالث) بوجود خواهد آورد. گفته شده زمانی که ثالث تعهد ناشی از عقد را قبول کند مثل این است که ایجاب مزبور در عقد را پذیرفته^[۹۷] و در نتیجه عقد جدیدی میان ثالث از یک سو و متعهد و طرف قراراداد از سوی دیگر بوجود آمده و این عقد جدید جدا از عقدیست که در ابتدا میان متعهد و شرط کننده واقع گردیده است. ایرادی که به این نظر وارد است این است که عقد نتیجه تراضی متعاقدین است.^[۹۸] فلذا دو رضا بایستی در عقد موجود شود که هریک مقابل هم قرار دارد. به نحوی که رضای ایجاب کننده مربوط به رضای قبول کننده گردد. فقدان یکی از آنها هرگز عقدی را محقق نمی سازد. چگونه است کسی که در عقد دخالتی نداشته رضای وی بعد از عقد به ایجاب شخص ملحق می گردد. مگر اینکه قائل شویم رضای بوجود آمده رضای به عقد مذکور است. در نتیجه مثل این می ماند که شرط به نفع ثالث واقع شده. بنابراین در شرط نتیجه به ضرر ثالث رضای متعاقب تأثیری در اساس تراضی طرفین نمی نماید. بلکه با قبول شرط نتیجه توسط ثالث شرط کننده به عنوان طرف اصلی عقد باقی می ماند و قبول شرط توسط شخص ثالث صرفاً آثار ناشی از آن را به منصه ظهور می رساند و در فرض مثال، موتور برقی که در راستای شرط نتیجه ضمن عقد بیع به عنوان موضوع شرط قرار گرفته با اعلام رضای متضرر از شرط ( ثالث) متعلق حق فروشنده می گردد.
- اثر رد ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
همان گونه که در مطالب قبل بدان اشاره رفت ثالث در قبول یا رد شرط مختار است و این در جایی که به ضرر وی شرطی ضمن عقد می شود بیشتر احساس می گردد و نکته ای که مهم است این است که در اثر رد شرط مذکور هم مسئولیتی نداشته زیرا اراده طرفین نمی تواند تکلیفی برای شخص که هیچگونه دخالتی در ایجاد آن نداشته بوجود آورد.
متعاقدین در راستای قراردادی که منعقد نموده اند پای بند بوده و امتناع ثالث از پذیریش تعهد و تکلیف نمی تواند موجب اجرای قاعده لزوم معاملات برای ثالث گردد.
بنابراین اثر رد ثالث مثل این می ماند که شرط نتیجه نفوذ حقوقی خویش را از دست داده و مبتنی بر بطلان است و چنانچه شرط نتیجه ضمن عقد ضمن عقد مذکور از جمله شرایطی باشد که مؤثر در ارکان عقد معوض است. به نظر می رسد عقد را نیز باطل نماید، هرچند مراجعه به خسارات در اثر عدم ممتنع بودن شرط نتیجه نظریه به مستبعدی نیست. لکن نظریه قوی که مورد تأیید دکترین حقوق قرار گرفته، اثر رد را منصرف به بطلان می دانند و استدلال آنها نیز این است که با رد ثالث تعهد به سود شخص ثالث تحقق نمی یابد و با عدم تحقق آن عقد بدون معوض و فاقد یکی از دو مورد خواهد شد که نتیجه آن بطلان عقد است.
گفتار سوم : اثر تحقق شرط نتیجه به ضرر شخص ثالث ناشی از حاکمیت قانون
گاهی اوقات تحقق شرط نتیجه و زیان ایجاد شده برای ثالث در اجرای اعمال اراده قانونگذار است.
می توان آثار اعمال حاکمیت قانونگذار را در بعضی از قوانین مشاهده کرد. مثلاً قانون تجارت پیش بینی کرده که بین تاجر ورشکسته و طلبکارانش قراردادی منعقد شود که به موجب آن طلبکاران مبلغی از طلب خویش را صرفنظر نمایند و بقیه به ترتیب معینی از او وصول گردد و این در زمانی محقق می گردد که طلبکاران تاجر ورشکسته را قابل ارفاق بدانند. این قرارداد به قرارداد ارفاقی معروف است و با تنظیم آن، جریان تصفیه موقوف می گردد.
اثری که این قرارداد دارد این است که همین که قرارداد موصوف تنظیم و تصدیق گردید نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف دو روز آن را امضاء نموده اند قطعی و قابل اجرا خواهد بود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و در قرارداد دخالتی نداشته اند و نیز می توانند سهم خود را براساس آن میزان از دارایی موجود تاجر ورشکسته که به سایر طلبکار ها می رسد استیفاء نمایند. با این توصیف معلوم می گردد طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقش ودخالتی نداشته شرطی را که توسط قانونگذار بر آنها تحمیل شده مضر به منافع تحمیلی خویش بدانند.
قراردادهای جمعی کار و یا برخی از نظامات دولتی و مؤسسات عمومی نیز که در راستای فعالیت خود با تعدادی از اعضاء خویش منعقد می نمایند به اعتبار اینکه به اشخاص که در تنظیم آن نقشی نداشته اند و از طرفی مکلف به رعایت آن می باشند ممکن است موجبات زیان آنها را فراهم کند که می توان آنها را در زمره شرط نتیجه به ضرر ثالث تلقی کرد.
ماده ۸۹ قانون دریایی در مسافرت کشتی در زمانی که نیاز به تعمیر کشتی باشد. به فرمانده کشتی اجازه داده شده تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو اینکه صاحب کالا راضی به رهن نباشد و حتی در ماده ۹۳ قانون مزبور بیع محموله را نیز در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده کشتی تجویز نموده است.
در حقوق بین الملل نیز در قراردادها ومعاهدات بین المللی شرط می کند که اگر در آینده در زمینه موضوع قرارداد، دولت متعهد به ثالث امتیازی بدهد به صورت شرط نتیجه، همان امتیاز برای دولت طرف قرارداد نیز باشد.شرط دولت کامله الوداد از این مقوله است که ممکن است در راستای تحقق شرط نتیجه دولت اعطاء کننده امتیازات متضرر گردد.
مبحث دوم : آثار شرط در نتیجه در عقود غیر معوض
گفتار اول : آثار شرط در عقد غیر معوض به اعتبار شرط
اساسا” در هر عقدی عوض ومعوض وجود دارد مثل کالا و ثمن در بیع،لکن در پاره ای ازعقود به حکم قانون مثل هبه و دربخشی به حکم شرط وقرارداد ممکن است غیر معوض باشد. انتقال مال درهبه از طرف واهب به متهب بدون عوض انجام می گیرد.در تعریف عقد غیرمعوض گفته شده که عقدیست که یکی از طرفین مالی را به دیگری می دهد یا تعهدی در مقابل او می نماید.عقد غیرمعوض با شرط ضمن آن همان گونه که در بالا امده است تبدیل به عقد معوض می گردد.مثلا” شخصی ضمن عقد بیع خانه بر خریدار شرط می کند که اتومبیل او مال فروشنده گردد. بنابراین در تعریف فوق عقد غیر معوض می تواند موضوع مال قرار گیرد یا تعهد،وبه اعتبار اینکه موضوع مال ویا تعهد است به عقد تملیکی و عهدی نیز تقسیم می گردد. مانند هبه که مقتضی تملیک عین است و عین نیز بایستی مالیت داشته باشد ودرعقد عهدی تعهد است که می تواند منشاء رابطه حقوقی و متضمن ایجاد تعهد برای یک یا هر دو طرف عقد باشد مانند عاریه و بیمه.
برای درک بیشتر آثار شرط نتیجه در عقود غیر معوض بایستی به مواردی ازتفاوتهای بین عقد معوض وغیر معوض اشاره کرد.
الف- در عقود معوض هرگاه یکی از دو مورد معامله دارای شرایط اساسی صحت عقد نباشد،چنانکه منفعت عقلایی نداشته باشد ویا غیر مقدور باشد معامله باطل است ولی در عقد غیرمعوض که شرط عوض درآن شده هرگاه شرط منفعت عقلایی نداشته ویا مقدور ویا نامشروع باشد عقد مزبور صحیح است ولی شرط باطل خواهد بود.
ب- در عقد معوض هر یک از طرفین معامله حق حبس مورد معامله را دارد ولی درعقد غیرمعوض که شرط عوض ضمن آن شده این حق موجود نیست.
ج- در عقد معوض هرگاه معلوم شود که یکی از دو مورد ( در صورتی که عین خارجی باشد) در حین عقد وجود نداشته عقد باطل است و در عقد غیر معوض هرگاه معلوم شود مورد شرط در حین عقد موجود نبوده عقد صحیح است و مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.^[۹۹] در بحث آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض همان گونه که قبلاً گفته شد اساس شرط موجب می شود که عقد غیر معوض به عقد معوض تبدیل گردد. قطعاً یکی از آثار شرط نتیجه می تواند این باشد که عقد غیر معوض به اعتبار آن شرط به عقد معوض تغییر یابد. هر چند شرط در عقود غیر معوض موجب تغییر وتبدیل آن به عقد معوض می گردد لکن نمی تواند ماهیت و آثار همان عقد معوض را داشته باشد که در ابتداء بر این اساس انعقاد یافته است مثلاً از ماده ۷۹۵ قانون مدنی معلوم می شود که هبه عقد بدون معوض است و رایگان بودن آن وابسته به طبیعت و ماهیت آن است بدین اعتبار شرط عوض یا شرط نبودن عوض هیچ یک داخل در ماهیت هبه نیست در صلح نیز چنین است. زیرا عقد مذکور از عقود مبتنی بر احسان بوده بنابراین اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض ممکن است به عنوان شرط عوضی تلقی شود و یا اینکه خود به عنوان شرطی مستقل ولو بطور نتیجه در عقد مورد اراده طرفین قرار می گیرد.
بند اول:اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض
گاهی اوقات شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی می گردد که تمیز آن جز با شناسایی قصد و اراده طرفین امکان پذیر نیست.
در صورتی که شرط نتیجه ناظر به شرط عوض باشد. قطعاً موازنه و تعادل ارزش عوضین در نظر گرفته شده. بنابراین هرگونه خللی که موجب به هم خوردگی این تعادل شود به یکی از عناصر و ارکان عقد نیز تأثیر نموده نهایتاً شرط و عقد ولو اینکه غیر معوض باشد باطل است. مثلاً عقد هبه ماهیتاً مبتنی بر احسان و از عقود رایگان محسوب می شود. فرض کنیم شخص خانه خود را به دیگری هبه می نماید عقد غیر معوض محقق است و ضمن آن بر متهب شرط می کند بطور نتیجه که پرورش دامهای او را به مدت یکسال انجام دهد. در اینجا شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض (هبه) آمده است و شرط مذکور به اعتبار ماهیت آن و بنابر اراده طرفین عوض هبه قرار گرفته و همان گونه که در سابق گفته شد یکی از آثار شرط در ضمن عقد غیر معوض تبدیل آن به عقد معوض است نه به اعتبار اینکه ماهیت آن را تغییر دهد بلکه ماهیت عقد غیر معوض کما کان به قوت خویش باقی بوده است. حال چناچه شرط فاقد اوصاف مقرر عقود معاوضی باشد چه اتفاقی حادث می شود.
به نظر می رسد چون شرط نتیجه مزبور به عنوان عوض مورد اراده طرفین قرار گرفته و قصد از تلقی عوض، تعادل ارزش اقتصادی عوضین ولو بطور نسبی را در بر دارد.
انصراف و انعطاف فکر به غیر از تلقی مذکور و هرگونه استدلالی خلاف آن واهی و رفتن به بیراهه است. ^[۱۰۰] زیرا هدف از تعیین عوض در عقود معاوضی غیر از ایجاد تعادل اقتصادی در ارزش اقتصادی عوضین چیز دیگری نیست والا لازم می شد که عقد بدون عوض مورد اراده طرفین قرار می گرفت وهیج منفعتی نیزدرانجام آن وجودنداشته ،حال که توافق اراده طرفین بر مبنای شرط عوض قرار گرفته بنابراین واجد همان آثار و احکام عقود معاوضی بوده و چنانچه خللی در شرط عوض ( نتیجه) ایجاد گردد به نحوی که مؤثر در سایر ارکان و عناصر و اجزاء عقد باشد خلل ایجاد شده به عقد سرایت نموده و می تواند آن را فاقد اثر تراضی طرفین دانست. بنابراین بیهوده است که بگوییم عقد مزبور آثار راجع به عقود معاوضی را فاقد است و شرط نتیجه ضمن عقد غیر معاوضی را متفرع بر عقد دانست.
بند دوم: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض به نحو مستقل
گاهی اوقات هدف از شرط نتیجه در عقد غیر معوض به عنوان شرطی مستقلی بوده که منفک و جدا از عقد می باشد و به عنوان شرط عوض برای عقد تلقی نشده بلکه فی حد نفسه ضمن عقد غیر معوض آثار آن مورد نظر متعاقدین قرار می گیرد. مثلاً عقد ودیعه را مد نظر بگیریم که به موجب آن نگهداری مجانی مالی به دیگری نیابت داده می شود. ودیعه مصداق بارز عقد غیر معوض می باشد زیرا صرفاً مقید در حفاظت مال است و افزودن قید مجانی متضمن این معنی است که عقد مذکور از عقود غیر معوض است.فرض کنیم شرطی ضمن عقد ودیعه نگاشته شده و در آن بر مؤدع شرط می شود مستودع بطور « نتیجه» مالک موتور سیکلت مؤدع گردد. احکام ذیل در این قرارداد حاکم است:
۱- عقد اولیه از عقود غیر معوض بوده.
۲- شرط نتیجه ضمن آن اثر عقد بیع که از عقود معاوضی است، می باشد.
۳- شرط مذکور در عقد معوض متضمن تغییر عنوان آن می باشد.
در اینجا هر چند شرط نتیجه، عقد غیر معوض « ودیعه» را به عقد معوض تبدیل می نماید. لیکن شرط مذکور در اراده طرفین شرط عوض فی نفسه تلقی نگردیده و واجد همان آثار و احکام عقود غیر معاوضی است. در نتیجه در صورت خروج اذن در استنابه ( نگهداری مال) شرط ضمن آن که بطور نتیجه تملیک موتور سیکلت است به قوت خویش باقی و اثر خود را خواهد داشت و در صورتیکه اجرای شرط نتیجه بهر دلیلی در زمان نگهداری مال متعذر گردد هیچ تأثیری نسبت به عقد غیر معوض ( ودیعه) نداشته و مشروط له می تواند براساس ملاک مقرارت ماده ۲۴۰ قانون مدنی مراجعه به خسارت نماید. ذکر این نکته ضروریست، گاهی اوقات تعذر در حین عقد معلوم است و طرفین به آن آگاهی دارند و گاهی اوقات « تعذر طاری» بعد از وقوع عقد است در تعذر اصلی- چون قدرت تسلیم از عناصر عقود است. لهذا با فقدان این عنصر عقد اصلاً باطل است نه قابل فسخ و در تعذر طاری متعهد له شرط، حق فسخ عقد را دارد که به خیار تعذر تسلیم مشهور است ^[۱۰۱]
گفتار دوم : آثار شرط نتیجه در عقد غیر معوض نسبت به متعاقدین
گفته شده اثر عقد صرفاً راجع به متعاقدین است؛ این اصل است. بحث استثنائات در عقد غیر معوض متعاقباً مورد امعان نظر قرار می گیرد لکن وقتی گفته می شود اثر عقد ویژه سازندگان و ایجاد کنندگان آن است، اینگونه نیست که کسانیکه در تنظیم آن دخالتی نداشته اند متأثر از آن نشوند. قائم مقامی یکی از عواملی است که قطعاً آثار عقد به آنها نیز تسری می یابد. بنابراین همان گونه که در عقد معوض راجع به اثر شرط نتیجه نسبت به متعاقدین بحث به میان آمد در عقد غیر معوض نیز از حیث مشروطه له و مشروط علیه به آن ها پرداخته می شود.
بند اول: اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروط له
مشروط له در عقد غیر معوض که شرط نتیجه ضمن آن آمده کسی است که از شرط نتیجه منتفع می شود. به این مثال توجه فرمایید، پدری خانۀ خود را به پسرش می دهد. با او شرط می کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عمل حقوقی اولیه متکی بر هبه بوده که از عقود غیر معوض است و عمل ثانی که شرط هبه اتومبیل پسر به پدر است هرچند به عنوان شرط نتیجه در عقد آمده و اثر آن نیز هبه اتومبیل است لکن از حیث اینکه شرط نتیجه مذکور ضمن عقد غیر معوض آن را تبدیل به عقد معوض می نماید بنابراین تردید به وجود می آید که مشروط له در مثال فوق کیست؟ گفته شد مشروط له کسی است که در نتیجه عقد و شرط از ثمرات و نتایج آن بهره مند می گردد. بنابراین پر واضح است که طرفین عقد و شرط هر دو از آثار آن منتفع می شوند.
در راستای تحقق شرط نتیجه گفته شد عقد غیر معوض تبدیل به عقد معوض می گردد و به اعتبار این سخن به مجموعه عقد وشرط که متکی بر تراضی واحد است اثر حقوقی می بخشد. از طرفی نظر به اینکه عقود غیر معوضی مبتنی بر احسان است ولو اینکه با شرط ضمن عقد آن را مبدل به عقد معوض نماید تأثیری در ماهیت رایگان بودن آن نمی گذارد. همچنانکه در هبه که واهب مال خود را می بخشد کسی که منتفع از مال موهوبه است کسی نیست جز متهب. بنابراین شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض به رغم اینکه به محض ورود در عقد آن را معوض می نماید لکن از اعتبار عنوان مشروط له کاسته نمی شود و مشروط له در عقد این چنینی کسی است که شرط نتیجه ضمن عقد غیر معوض برای او پیش بینی شده است.
حال که مشروط له در عقد غیر معوض ناظر به شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفت تشخیص اینکه اثر شرط نتیجه نسبت به او در عقد غیر معوض چیست به راحتی و سهولت قابل بررسی است.
مثلاً پدری اتومبیل خویش را به پسر ارشدش صلح نماید و ضمن عقد صلح بر او شرط کند که پنج سال از منافع خانه او بهره مند گردد . مشروط له در اینجا کسی نیست جز مصالح که شرط نتیجه برای او مقرر گردید. اما اثر شرط نتیجه در ضمن عقد غیر معوض چیست؟ همان گونه که در بحث تفاوت های عقد معوض و غیر معوض آمده است، در صورتی که شرط عوض در عقد غیر معوض منفعت عقلایی نداشته باشد و یا غیر مقدور و نامشروع باشد عقد صلح مذکور صحیح لکن شرط باطل خواهد بود و ماده ۲۳۲ قانون مدنی در بیان شروط باطل غیر مفسد عقد در این بخش نظارت داشته است حال چنانچه مالی که مورد شرط نتیجه در حین عقد قرار گرفته موجود نباشد در این خصوص نیز بر خلاف شرط نتیجه ضمن عقد معوض، عقد مزبور صحیح بوده و مشروط له بنابر مقررات ماده ۲۴۰ قانون مدنی صرفاً حق فسخ را خواهد داشت.
بند دوم : اثر شرط نتیجه در عقد غیر معوض راجع به مشروطه علیه
در بحثهای مربوط به اثر شرط نتیجه در عقد معوض گفته شد نتیجه منطقی و قانونی حکومت تراضی الزام به ایفاء تعهدات است و در شرط نتیجه چون به محض اشتراط آن در عقد حاصل می شود بنابراین الزام به ایفاء تعهدات از قانون متعاقدین که همان قرار داد است پدیدار می گردد.
بحث عقود غیر معوض که عمدتاً بر پایه احسان و رایگان قرار گرفته با احکام و آثار عقود معوض تفاوت آشکار و اساسی دارد.
بطور مثال عقد هبه که از عقود مبتنی بر احسان است تا مادامی که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده قابلیت رجوع را دارد. مگر در مورد استثنایی، مقررات ماده ۸۰۳ دلالت بر این امر دارد. فرض کنیم ( واهب) ساختمان خود را به دیگری ( متهب) هبه می کند ( عقد غیر معوض ) و ضمن آن بطور نتیجه بر متهب شرط می کند به مدت شش ماه از منافع باغ میوه او انتفاع نماید. به محض تحقق عقد غیر معوض شرط نتیجه اثر خویش را می گذارد. مشروط له در اینجا کسی نیست جز واهب و مشروط علیه نیز متهب می باشد. باتوجه به اینکه عقد هبه قابلیت رجوع دارد واهب رجوع به عین موهوبه می نماید. اثر شرط بر مشروط علیه این است که واهب بتواند از منابع باغ میوه مشروط علیه به مدت شش ماه استفاده کند. شرط عوض در این جا عقد هبه را که عقدغیر معوض بوده تبدیل به عقد معاوضی می نماید. بنابراین هر یک از عین موهوبه و انتفاع از منافع باغ عوض و معوض یکدیگر واقع می شوند؛ حال که واهب به عین موهوبه رجوع نموده، یکی از عوضین بدون معوض خواهد ماند. آیا بایستی گفت شرط نتیجه در چنین عقدی اثر خویش را کماکان داشته. به نظر می رسد با توجه به اینکه عقد و شرط بنابر مدلول تراضی واحدی قرار گرفته اند با انتفاء عقد شرط نیز اثر خویش را از دست داده و در مثال فوق واهب حقی به منافع باغ متهب نداشته زیرا همانگونه که سابقاً توضیح داده شد در چنین مواردی اساساً احکام راجع به عقود معاوضی در روابط طرفین حکمفرما نیست.
دیگر آثار راجع به مشروطه علیه از حیث موضوع شرط و یا عدم موجودیت مورد شرط در حین عقد همانست که در بحث راجع به مشروط له از آن سخن به میان آمد و قابل تذکر مجدد نیست.