وبلاگ

۲-۱- اشتباه در هویت مجنی علیه: اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه بدین گونه قایل تصور است. مثلا کسی که قصد کشتن شخص معینی را داشته و بدین منظور سلاح تهیه می کند و در فرصت مناسبی او را هدف قرار می دهد، اما به هر علتی و با اشتباه شخص ثالث بی گناهی را می کشد. در مورد تاثیر این نوع اشتباه نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شد. و بعضی از حقوقدانان معتقد اند که قتل را از عمدی به شبه عمدی تنزل می دهد، ولی به نظر می رسد این گونه اشتباه موضوعی چون قصد مجرمانه قاتل عمدی را مبنی بر کشتن دیگری از بین نمی برد و اصولاً قصد مجرمانه واحد برای قتل دیگری نمی تواند، مبنا و منشأ جرایم متعدد عمدی و شبه عمدی باشد. لذا اشتباه نسبت به تشخیص هویت مجنی علیه باعث تغییر ماهیت فعل مجرمانه و میزان مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲- اشتباه در عناصر متشکله جرم: تصور این گونه اشتباه بدین صورت است که شخصی در انجام یک کار عمدی و متعارف و از روی بی احتیاطی و با اشتباه موجب صدمه به جان یا مال دیگری را فراهم می کند مثلاً شخصی به اشتباه تصور می کند مالی که تحت ید شخص ثالث قرار دارد متعلق به خود اوست و آن را می رباید. این اشتباه باعث سلب ماهیت مجرمانه (سرقت بودن) عمل می شود. البته در بعضی موارد نوع اشتباه باعث زوال نسبی مسئولیت می شود. و وصف مجرمانه عمل مرتکب را تغییر می دهند. مثلاً شخصی که به هنگام شب و در داخل راهرو، شخص ثالثی را مشاهده می کند و به تصور اینکه سارق است با وارد آوردن ضربه ای به سر، اورا مضروب و مجروح می کند، سپس معلوم شود که شخص مصدوم از اقربای صاحب منزل است و برای انجام کاری قبل از ورود ضارب به آن جا آمده و قصد خروج را داشته است.^[۶۳]
۲-۳- اشتباه در نتایج حاصله از جرم: تصور بر خلاف واقع در این گونه اشتباه بدین صورت تحقق پیدا می کند، شخصی به ماهیت عملی و کاری که انجام می دهد واقف است ولی تمام عواقب و نتایج حاصله از آن را نمی خواهد و پیش بینی نمی کند. آیا در اینجا شخص مسئول کلیه آثار و نتایج عمل خود می باشد؟ در بررسی برخی از موارد قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود که قانون گذار، اشتباه در نتایج حاصله از جرم نه تنها مؤثر در زوال مسئولیت جزایی نمی شناسد بلکه با در نظر گرفتن قاعده «اثر وضعی اعمال» هر کس را مسئول عواقب و نتایج کار عمدیش می شناسد. مثلاً طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه و انبار …متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.» و اگر حریق باعث مرگ کسی شود(نتیجه) مرتکب به مجازات جرم عمدی محکوم می شود.
بندچهارم: عقل
برای بررسی وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه ی عقلی اشاره به مفهوم عقل نقطه مقابل آن یعنی جنون می توان راه گشا باشد. همانطور که می دانید یکی از شرایط مسئولیت کیفری عقل می باشد. عقل را در لغت در یافتن، دانستن، فهمیدن، قوه ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد امور ترجمه کرده اند.^[۶۴] بنابراین به کسی عاقل می گویند که حسن و قبح رفتارها را تشخیص و بتواند امور خیر را از شر تمیز دهد و کسی که دارای چنین توان و قوه ای نباشد در لغت دیوانه می نامند. به نظر می رسد معنای حقوقی جنون نیز به معنای لغوی آن ارتباط کامل دارد. در حقوق جزا از عقل به عنوان یکی از مبانی مسئولیت کیفری دو مطلب را استنباط می شود: یکی دارا بودن فعل و انفعال ذهن، یعنی اینکه شخص بالقوه، توانایی تفکر دارد، نه اینکه فکر هم کرده است و منظور این است که کسی که توانایی تصمیم گیری هم داشته باشد که به آن قدرت اراده گفته می شود. پس انسان «متفکر مرید» در حقوق کیفری عاقل محسوب می شود.^[۶۵] در مجموع به نظر می رسد مبنای مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما و پاره ای از نظام های حقوقی دیگر«اراده» و «آگاهی» مرتکب در حین ارتکاب جرم می باشد. به این معنا که شخص نسبت به اعمال مجرمانه خود زمانی مورد سؤال و مؤاخذه واقع می شود که با علم و آگاهی و از روی خواست و اراده دست به ارتکاب جرم زده باشد، در غیر این صورت اثر کیفری که همان اعمال مجازات است نمی توان بر عمل او مترتب ساخت، به عبارت دیگر شخص در انجام عمل مجرمانه باید «بداند» که عمل جرم است و «بخواهد» که جرم را مرتکب شود تا از لحاظ کیفری قابل تعقیب و مجازات باشد لذا اگر نتوانیم هر یک از این دو ویژگی روانی و اخلاقی «دانستن و خواستن» را به شخص نسبت دهیم عمل مجرمانه غیرقابل انتساب به او خواهد بود و در نتیجه از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود^[۶۶] زیرا اصطلاح جنون در مورد وی صدق می کند. جنون واژه ای عربی است و آن را زوال و یا فساد عقل ترجمه کرده اند. اصطلاح جنون فقط به توانایی شناختی انسان توجه دارد و توانایی عاطفی یا احساسی را در بر نمی گیرد^[۶۷] البته جنون در اصطلاح روانپزشکی، بیماری روانی یا روانپریشی (سیکوسیز) بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و احساس از راه صحیح و عادی منحرف شده باشد، بیماری روانی معمولاًٌ با علایمی چون از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال درک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقهرایی، کاهش نیروی مهارکننده محرک ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیر عادی که شامل انواع هذیان و توهمات می شود مشخص می گردد.^[۶۸] جنون در روانپزشکی دستخوش تغییرات است و هر روز ابعاد وسیع‌تری می یابد ولی به نظر می رسد تعریف قاطعی که از جنون در مراجع قضایی می شود بسیار محدود و حداقل با دانش روانپزشکی نباشد. به نظر اسکیرول «جنون بیماری دفاعی است که معمولاً مزمن است و با ضعف و سستی مشاعر و اراده مشخص می گردد. نا مفهومی کلام و نقص خودی به خود فعالیت های عقلانی نیز از علائم این بیماری است و بیمار مبتلا به جنون کسی است که از نیروهایی که داشته محروم شده و ثروتمندی است که فقیر شده است» در قانون مجازات اسلامی مفهوم علمی و رواپزشکی از جنون، مدنظر نبوده است که در گفتار سوم از همین فصل به آن اشاره شده است. و بنابراین جنون ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون حقوقی می باشد. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری اطلاق می شود و اینکه قوه قضاوت فرد مختل شود و توانایی شناختی او مختل می گردد. ظاهرا طبق این تعریف توجهی به جنبه های عاطفی، احساسی و شخصیتی او نمی شود. اگر فقط شناخت و قوه قضاوت معیار تشخیص باشد بسیاری از بیماری ها از حمله نقیصه های عقلی نیز شامل آن می شوند. در مقابل اختلالات روانپزشکی وجود دارد که شناخت و قضاوت فرد اکثر مواقع زندگی دست نخورده و شخص فقط بر اساس یک سیستم اعتقادی غلط دست به اقدامات خلاف می زند و ممکن است در دادگاه تمامی استدلال ها وصحبت هایش منطقی به نظر برسد بسیاری از بیماری های پارانوئید در این گروه قرار دارند. بنابراین مسئولیت کیفری آن ها باقی است بنابراین به نظر می رسد آنچه در مورد جنون در قانون مجازات اسلامی مهم است این است که قوه قضاوت فرد مختل باشد و اینکه نام بیماری چیست، اهمیتی ندارد. از طرف دیگر باید توجه داشت که جنون مفهومی نسبی و فرهنگی نیز می باشد و به طور خلاصه در هر جامعه ناتوانی شدید فرد را در تطبیق دادن رفتار و فکر خود با معیارها و ضوابط جاری زمان «جنون» می باشد. به این ترتیب خود جنون یک مفهوم کاملاً فرهنگی است و حتی نوع افکار و احساساتی که شخص دیوانه را احاطه می کند محصول مفاهیمی است که در فرهنگ یک جامعه رواج دارد.^[۶۹]
گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری
در نظام قانونگذاری ایران هیچ وقت از اصطلاح نقیصه عقلی استفاده نشده است. برای بررسی سیر تاریخی مسئولیت اشخاص دارای نقیصه ی عقلی، لازم است «جنون» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم شود که مقنن ما بر اساس چه مبنایی جنون را تعریف کرده است. آیا مبنای جنون براساس عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده و یا بر طبق علوم پزشکی و روانپزشکی بوده است؟
وقتی که تحولات صورت گرفته در قانونگذاری مربوط به جنون را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم سه دوره متفاوت را ملاحظه کنیم:
دوره اول را می توان دوره «غیر علمی» نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مورد نظر قانونگذار بوده است. دوره دوم را می توان «دوره علمی نامید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مشاهده می شود، سر انجام دوره سوم را «دوره رجعت به دوره غیر علمی» در زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان نامید؛ که قانون گذار معیارهای علمی مورد توجه در سال ۱۳۵۲ را نادیده گرفت و به دوره غیر علمی سال ۱۳۰۴ روی آورد.^[۷۰]
لازم به ذکر با توجه به پیشرفت های علمی که در طول سال های اخیر در مورد عوامل موثر بر آگاهی و اراده افراد و نهایتاً تاثیر این عوامل در امور کیفری صورت گرفته و نقشی که این عوامل می توانند بر مسئولیت کیفری اشخاص داشته باشند، ضرورت بررسی این گفتار را دو چندان ساخته است.
نقیصه عقلی و جنون – خواه به عنوان دو مفهوم متباین و خواه در مفهومی که با هم عموم و خصوص داشته باشند – ممکن است در دو حالت اتفاق بیفتد حالت اول: جنون یا نقیصه عقلی در زمان ارتکاب جرم حالت دوم: مربوط به زمانی است که شخص در زمان ارتکاب جرم، از لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداشته باشد و پس از ارتکاب جرم دچار نقیصه یا جنون شود، که حالت دوم به دلیل آنکه از بحث ما خروج موضوعی دارد، از بررسی آن خودداری می کنیم. و فقط حالت اول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بند اول: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
اولین قانون مجازات عمومی ایران در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. این قانون تحت تاثیر دو مکتب بزرگ کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق جزا در ماده ۴۰ خود مقرر می داشت:« کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود»
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده، سلب مسئولیت کیفری از اشخاص دارای اختلال در قوه تفکر و تعقل را به دو دسته تسری می دهد.
دسته اول: مجانین و دسته دوم: اشخاصی که دارای اختلال دماغی باشند با عبارت دیگر، قانونگذار سال ۱۳۰۴ بیماری های روانی موجب معافیت از مسئولیت کیفری را فقط در حد جنون محدود نکرده بود و بعضی از افرادی را هم که مجنون تلقی نمی شدند ولی اختلال دماغی هم داشتند که نقیصه های عقلی هم جزء آن ها می شوند از مسئولیت کیفری مبری می دانست.
نکته ای که در اینجا باید اشاره این است که این ماده به شیوه ای علمی و منطبق با اصول حقوق جزا، تدوین نشده است. چون طبق نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ شخص در حین ارتکاب جرم یا سالم و کاملا متعارف بود یا مجنون و مختل المشاعر و فرض حدوسط را بیان نموده بود؛ چون اگر اختلال دماغی را شامل کلیه بیماری هایی که قوه عقل و اراده را به طور کامل زایل نمی کنند، ولی فرد را از حالت انسانی سالم خارج نمی نمایند، بدانیم؛ در این صورت این مشکل مطرح می شود که چرا باید این افراد را که شرایط رفع مسئولیت کیفری ندارند از مجازات معاف نمود. از طرف دیگر اگر این اختلال را شامل حال این بیماری های حد متوسط ندانیم این سؤال مطرح می شود که چرا باید مسئولیت این افراد با افراد کاملا متعارف سالم وبرابر باشد.^[۷۱]
ماده ۴۰ ایراد مهم دیگری هم داشت این بود که قسمت اخیر آن فقط از لزوم اعزام مجانین به دارالمجانین صحبت کرده و مشخص نکرده بود که در مورد نقیصه های عقلی و به طور کلی کسانی که از اختلال دماغی رنج می برند و با وجود معافیت از مجازات برای جامعه مشکل ایجاد می کنند، چه باید کرد؟ خوشبختانه بعد از گذشت سی و پنج سال یعنی سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون اقدامات تأمینی، تعیین اقدامات برای کلیه مجرمین خطرناک اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا نه، مجاز شد و این عیب قانون برطرف گردید.
همانطور که ذکر شد نقیصه ی عقلی یکی از مصادیق اصلاح «اختلال دماغی» در ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ می باشند بنابراین به نظر می رسد طبق قانون مذکور، اشخاص مورد اشاره فاقد مسئولیت کیفری می باشند.
بند دوم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
قانونگذار کیفری در سال ۱۳۵۲، با الهام از علوم پزشکی و روانپزشکی جدید و همچنین افکار نو، که براثر ظهور مکاتب جرمشناسی در جامعه مطرح بود، ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» در قالب ماده ۳۶ مقرر می داشت.
الف) هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا با اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص داده شود که چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است.
ب)هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز و اراده دچار باشد، با حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود.»
ترتیباتی که در ذیل بند ب ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ احصا و شمارش شده بود، بر تخفیف مجازات چنین شخصی دلالت داشت و به نوعی «کیفیت مخففه شخص اجباری» به شمار می رفت.
همانطور که از این ماده پیداست قانونگذار در این قانون، از به کارگیری لفظ جنون خودداری نموده و به ضوابطی برای رفع مسئولیت از افراد بی خرد اکتفا نموده است.
در بند الف این ماده قانونگذار از «علل مادرزادی یا عارضی» استفاده نموده است. به نظر می رسد علل در این ماده جمع مکسر «علیل» می باشد که در لغت به معنای بیمار، مریض، رنجور و دردمند^[۷۲] می باشد و نه به معنای اسباب و دلایل و بنابراین نمی تواند شامل مواردی که بیماری تلقی نمی شود، ولی باعث ایجاد اختلال تام در قوه تمیز، شعور یا اراده، بشوند، باشد.
منظور از علل مادرزادی صفاتی هستند که از بدو تولد در انسان موجود می باشند. قسمتی از این صفات بین انسان و حیوان مشترک است و غرایز را تشکیل می دهد و برخی دیگر مخصوص انسان هاست.^[۷۳] البته بدیهی است در این ماده فقط منظور صفات مخصوص به انسان که دانایی یا نادانی جز آن صفات می باشد؛ است به نظر می رسد طبق این ماده، علل مادرزادی جمیع عوارضی نیز شامل کلیه حالات روانی غیر دائمی و لاحق و حادث می شود. بنابراین به نظر می رسد نقیصه عقلی شدید (کانا یا کور ذهن) اعم از اینکه به دلیل مادرزادی یا محیطی ایجاد شود تحت الشمول بند ۱ ماده ۱۳۶ قرار گرفته و مسئولیت کیفری ندارد. و همچنین طبق ضابطه ای که در دو بند این ماده پیش بینی شده است کالیوها و کودن ها از آنجایی که قوه تمیز آنها به صورت نسبی زایل شده و نه تام، دارای مسئولیت تخفیف یافته طبق بند ب ماده می باشد.
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ از جهت استعمال سایر بیماری های روانی غیر از جنون؛ ساکت بوده ولی کلیت احکام مقرر در مورد اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمیز و اراده به حدی بود که شامل کلیه بیماری های روانی اعم از جنون و درجات خفیف تر آن می شد. از این رو می توان احکام قانون مزبور در مورد بیماری های روانی را کامل و منطبق با قواعد علمی روز نامید.^[۷۴]
بند سوم: قوانین مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰
از آنجایی که احکام این دو قانون یکسان است، در یک بند، با هم به صورت مشترک آورده می شود. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ از اصول مربوط به معافیت از مسئولیت یا مسئولیت تخفیف یافته در مورد بیماری های روانی صرف نظر کرده و به بیان حکم کلی در مورد جنون اکتفا کرده طبق ماده مزبور:«جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است.» همین حکم با تغییراتی جزئی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تکرار شده است و طبق ماده ۵۱ قانون مزبور:«جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
چنین بنظر می رسد که از نظر مقنن دوره پس از انقلاب اسلامی مجرمین یا دچار جنون هستند یا افرادی سالم و حد وسطی وجود ندارد. و همانطور که در بند چهارم گفتار دوم از همین فصل اشاره شد، قانونگذار مجازات اسلامی در بعد از دوره انقلاب مفهومی غیر علمی را مد نظر داشته و منظور مقنن از جنون، همان جنون فکری بوده و جنون فکری نیز به معنای اختلال در قدرت قضاوت می باشد و بنابراین چنین به نظر می رسد که کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها، کالیوها و کودن ها طبق قانون فاقد مسئولیت کیفری می باشند زیرا در کلیه این اشخاص اختلال در قدرت قضاوت وجود دارد.
بند چهارم : قانون مجازات اسلامیجدید
قانون مجازات اسلامی جدید نیزدرمورد مسئولیت کیفری اشخاص درارای نقیصه عقلی مانند قوانین کیفری سابق سکوت اختیارکرده است ولی باتجزیه وتحلیل مواد ۱۳۹ و۱۴۸ آن می توان وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص را استنتاج نمود.ماده ۱۳۹ این قانون اشعارمی دارد:«مسئولیت کیفری درحدود،قصاص وتعزیرات تنهازمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل،بالغ ومختارباشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن درکتاب سوم (قصاص) آمده است ».طبق این ماده مرتکب باید حین ارتکاب جرم«عاقل باشد»وعقل نیز وجود قوه ی ادراک وتمیز درحد نرمال وطبیعی می باشد.ماده ۱۴۸ قانون جدید نیز به نقطه مقابل عقل یعنی جنون اشاره می کند وبدون این که ازجنون تعریف علمی نماید مقررداشته است «هرگاه مرتکب درزمان ارتکاب جرم دچاراختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمیز باشد مجنون محسوب می شود».همان طورکه مشاهده می شود،قانون گذار درآخر ماده اشعار داشته است «مجنون محسوب می شود» ونه این که مجنون است.گویا قانون گذارخواسته اشخاصی که دارای جنون علمی و روان پزشکی به مفهوم اخص کلمه نمی باشند را هم تحت الشمول حمایت خودقرار دهد.لذا به نظر می رسد قانون گذار مفهوم غیر علمی وعرفی از مجنون ارائه داده است.سوالی که دراین جا مطرح می شود این است که آیا قانون گذار در قانون جدید شخص دارای نقیصه عقلی رانیزمجنون محسوب کرده وآن ها را تحت حمایت خود قرارداده است یاخیر؟باتوجه به تعریف جنون درماده ۴۰ قطعاً کاناها (کورذهن ها) فاقدمسئولیت کیفری هستند؛ولی درمورد کالیوها(کندذهن ها) وکودن ها وجودجنون درآن ها مشکوک ومردد است و وضعیت مسئولیت کیفری آن ها مبهم باقی می ماند ولی ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید که «قاعده ی درء» رادرمورد تعزیرات پذیرفته است،مشکل قضیه را حل می کند.ماده ۱۳۹ قانون مذکور مقرر می دارد «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هریک ازشرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»آن چه درمورد کالیوها(کند ذهن ها) و کودن ها مشکوک ومردد می باشد وجود عقل دراین اشخاص می باشد که یکی از شرایط مسئولیت کیفری است.دراین جا طبق این ماده باید شرط عقل را درمورد این اشخاص ثابت نشده فرض نماییم زیرا هیچ دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود ندارد.لذا بااین تفاسیر کلیه اشخاص دارای نقیصه عقلی اعم از کاناها،کالیوهاوکودن ها طبق لایحه قانون مجازات اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند.
گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت:
در این گفتار به بررسی شرایطی پرداخته می‌شود، که در صورت وجود آن شرایط، ارتکاب عمل مجرمانه از سوی اشخاص دارای نقیصه ی عقلی دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود، بدیهی در صورت عدم حتی یک شرط از شروط ذیل مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی باقی خواهد بود، این شرایط عبارتند از:
بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب
برای رفع مسئولیت از شخص دارای نقیصه عقلی، وجود «نقیصه ی عقلی» لازم است همانطور که اشاره شد نقیصه های عقلی به سه دسته تقسیم می شوند:
کاناها: با هوشبهر (IQ) حداکثر ۲۵
کالیو ها(کند ذهن ها) با هوشبهر (IQ) حداکثر ۵۰
کودن ها با هوشبهر (IQ) حداکثر ۷۵
بنابراین برای رفع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن در این وضعیت های سه گانه لازم می باشد. بنابراین عقب مانده های مرزی و خفیف، تنها می توانند، از تخفیف مجازات بهره مند شوند. و دارای مسئولیت کیفری نسبی می باشند. بدیهی است تشخیص وجود وضعیت سه گانه در مجرم به عهده کارشناس متخصص می باشد. در این مورد تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تأمین مقرر می دارد«درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» همانطور که در این تبصره مشاهده می شود، دادگاه به منظور صدور حکم بر رفع مسئولیت کیفری نقیصه های عقلی باید بر مبنای پزشک متخصص امراض روحی حکم صادر کند، ولی بدیهی است که تبعیت از نظر کارشناس بر دادگاه الزامی نیست.
بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم
همان طور که بارها اشاره شد، طبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، اشخاص دارای نقیصه عقلی، فاقد مسئولیت کیفری هستند، بنابراین آنچه اهمیت دارد، این است که نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم حاصل شده باشد، اعم از اینکه مرتکب به طور دائم، دچار نقیصه عقلی باشد، یا نقیصه عقلی وی به صورت ادواری باشد^[۷۵] بنابراین در این صورت به دلیل قابل ملامت نبودن اعمال ارتکابی شخص دارای نقیصه عقلی، مسئولیت کیفری متوجه وی نبوده، و در نتیجه وی بخاطر اعمال مجرمانه خود مجازات نمی شوندو مقام قضایی ذی صلاح نیز با احراز نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم باید مبادرت به صدرور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، همین امر را مورد توجه قرار داده و اصدار قرار موقوفی تعقیب را در این حالت ضروری دانسته است:«هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم، مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده، هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید. از صحت آن مطمئن شد، از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می نماید.»^[۷۶]
گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی
همانگونه که در بالا اشاره شد، اشخاص دارای نقیصه عقلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و لذا در صورت ارتکاب جرم عمل مذکور به این اشخاص منتسب نخواهد بود. در این گفتار به دلایلی که باعث عدم قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به این اشخاص می شود در چهار بند جداگانه اشاره می شود.
بنداول: استناد به ماده ۵۱قانون مجازات اسلامی
به این دلیل در گفتار سوم از همین فصل اشاره شد. ولی برای اثبات اظهارات فوق و جمع بندی مطالب در یک گفتار جداگانه مجدداً به آن اشاره می شود. همانطور که ذکر شد، ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته«جنون در حال ارتکاب جرم به هر اندازه که باشد رافع مسئولیت کیفری است». علاوه بر این، به این نکته نیز اشاره شد، که منظور از جنون در این ماده جنون فکری می باشد که به توانایی شناختی فرد (توانایی قضاوت)مربوط می شود و اختلال در قضاوت با وجود سلسله مراتب متفاوت، در این اشخاص وجود دارد و اطلاق این ماده بیانگر عدم تفاوت نوع واکنش جزایی با توجه به سلسله مراتب اختلال در توانایی قضاوت می باشد، لذا کلیه اشخاص نقیصه ی عقلی اعم از کانا، کالیو و کودن طبق این ماده علیرغم تفاوت در میزان اختلال شناختی مسئولیت کیفری ندارد. با وجود این نظریات مخالفی نیز از سوی حقوقدان مطرح شده از جمله نوربها، در تفسیری از جنون ارائه داده ، برای مجنون بودن قرار گرفتن وضعیت شخص در «دهلیز تاریک ناآگاهی» را شرط دانسته که این امر می تواند این توهم را ایجاد کند، که فقط کاناها (کورذهن ها) در وضعیت مذکور قرار دارند بنابراین کالیو ها و کودن ها حداقل دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته هستند، ولی ابهام با دلایلی که در ادامه گفتار به آنها اشاره می شود زدوده می شود. ماده ۱۴۸ لایحه قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده و به نحوه ی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود». با توجه به این ماده و استفاده از واژه «قوه تمیز» در آن این نکته تأیید می شود که قانونگذار در لایحه نیز توانایی شناختی ^[۷۷]را در مفهوم جنون مدنظر داشته و با توجه با اینکه نقیصه های عقلی در قوه تمیز اختلال دارند، بنابراین فاقد مسئولیت کیفری هستند.
بند دوم: استناد به فتاوی معتبر
حتی در فرض عدم پذیرش استدلال فوق قانونگذار کیفری، بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما شدیداً به قوانین فقهی متمایل شده و در اصل ۱۶۷ مقرر داشته «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» حال حتی با فرض عدم تحت الشمول بودن مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی در این گونه موارد باید فتاوی معتبر مراجعه شود و در فقه نیز شخص نقیصه عقلی که «معتوه» نامیده می شود.
در بسیاری از موارد در عرض مجنون آورده شد، که این امر این استنباط را تأیید نماید که در فقه مجنون و معتوه از همدیگر متمایز می باشند ولی همانطور که ذکر شد، امام صادق علیه السلام در روایتی صحیحه معتوه را در حکم مجنون دانسته و در کتب فقهی معتبر موارد زیادی وجود دارد که جنایت عمدی شخص معتوه، بر عهده عاقله‌اش گذاشته می شود. ذکر کلمه «در حکم» در روایت صحیحه امام صادق، این نکته را تأیید می نماید که کلیه احکام مجنون در زمینه واکنش جزایی، در مورد معتوه نیز جاری می شود^[۷۸]. و از آنجایی که شخص مجنون فاقد مسئولیت کیفری است، نتیجه ای که استنباط می شود شخص معتوه نیز فاقد مسئولیت کیفری می باشد.
بند سوم: قاعده درء
اصل این قاعده «الحدود تدارء بالشبهات» است و به معنای «حدود در صورت عروض شبهه دفع می شود» می‌باشد، در مورد این قاعده دو سؤال مطرح شده و از ذکر سئوالات بیشتر که از موضوع پایان نامه خروج موضوعی دارد خودداری می شود. سؤال اول اینکه مخاطب این قاعده چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی باید عارض شود تا اینکه مجازات ساقط شود؟ به عیارت دیگر محل عروض شبهه برای چه اشخاصی است؟ در این مورد سه نظریه مطرح شده که به ذکر آن ها پرداخته می شود.

شاخص فقر:
شاخصهای متعددی مانند شاخص سرشمار، شدت فقر ، فوستر- گریر- توربک و حساسیت - توزیع در تحقیقات فقر به کار می رود. در اینجا دو شاخصی را به کار برده ایم که اخیراً مطرح شده اند: شاخص فقر میپل کرافت و شاخص چندوجهی فقر آکسفورد.
شاخص میپل کرافت^[۶۲]:
بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بالاترین عدد در این فهرست برای کشور سوئد برابر ۸٫۸۸ است که در واقع کمترین میزان فقر را نشان می دهد. پایین ترین رقم نیز به کشور سیرالئون تعلق دارد که بیشترین سطح فقر را در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاخص چندوجهی فقر آکسفورد:^[۶۳]
در تخمین شاخص چندوجهی فقر آکسفورد(MPI) از ۱۰ متغیر مختلف برای اندازه گیری سه صورت فقر در سطح خانوار استفاده می شود. این سه صورت عبارتند از تحصیلات، سلامت و استانداردهای زندگی که برای ۱۰۴ کشور در حال توسعه محاسبه شده اند. این شاخص در سال ۲۰۱۰ از سوی «برنامه فقر و توسعه انسانی آکسفورد»^[۶۴] و «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»^[۶۵] منتشر شده است.
شاخص MPI سطح فقر را با توجه به موارد زیر تخمین میزند:
تصویر همزمان تمامی محرومیت هایی که زندگی فرد را تحت تاثیر می گذارد
تشخیص فقیرترین افراد جامعه
درک محرومیت های عمده در نواحی و میان گروه های مختلف جامعه
آشکار سازی سریع نتایج موثر سیاستهای مداخله ای
ترکیب وجوه متفاوت فقر با توجه به اهداف هزاره توسعه به سمت یک معیار واحد.
به نظر می رسد MPI به تدریج به شاخص برتر در تحقیقات اقتصادی فقر مبدل گردد. با مقایسه MPI و شاخص فقر میپل کرافت در می یابیم که شاخص میپل کرافت برای محدوده وسیعتری از کشورهای توسعه یافته تعریف شده است ولی در حال حاضر MPI تنها برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
از سوی دیگر روش شناسی محاسبه MPI کاملاً مشخص است و در مقاله آلکایر و سانتوس (۲۰۱۰) به تفصیل آمده است در حالیکه درباره روش میپل کرافت می دانیم که از داده های گزارش توسعه جهانی استفاده شده، ولی جزئیات محاسبه آن به طور عمومی اعلان نشده است.
ذکر این نکته ضروری است چنانچه شاخص میپل کرافت در تعیین سطح فقر موفق باشد می بایست با MPI همبستگی بالایی داشته باشد که در واقع نیز این میزان برابر با (۹۴% -) است و همبستگی قوی را نشان می دهد. دلیل علامت منفی نیز آن است که میپل کرافت به سطح فقر شدیدتر عدد پایین تری نسبت می دهد ولی در MPI به عکس سطح فقر شدیدتر، عدد بالاتری می گیرد.
شاخص بلاخیزی:
این شاخص نیز با بهره گرفتن از داده های مختلف مربوط به تلفات انسانی و مالی بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و رانش زمین برای کشور های مختلف دنیا از سوی شرکت میپل کرافت ارائه شده است و بین صفر تا ۱۰ تعریف شده است. بنگلادش با میزان ۰۶/۰ بلاخیزترین کشور و کشورهای قطر، بحرین، امارات و مالت با میزان ۱۰ ایمن ترین کشورها در فهرست ما هستند.
تولید ناخالص ملی:
این شاخص تولید ناخالص ملی را بصورت جاری و به دلار بیان کرده و از داده های صندوق بین المللی پول استخراج شده است.
نرخ بیکاری:
نرخ بیکاری، درصد بیکاران جویای کار را نسبت به کل نیروی کار نشان می دهد. در این تحقیق نرخ بیکاری سال ۲۰۰۸ از پایگاه داده های چشم انداز اقتصادی جهان وابسته به صندوق بین المللی پول (IMF) استخراج شده است.
منابع و اطلاعات آماری
در پایگاه اطلاعاتی مورد استفاده این تحقیق، داده های ۸۱ کشور ذیل برای شاخص های فقر، بلاخیزی و تولید ناخالص ملی وجود دارند:
الجزایر، آنگولا، اتریش، آذربایجان، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید، بلژیک، بنین، بتسوانا، برزیل، بلغارستان، کامرون، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، جمهوری دومینکن، الساروادور، گینه استوایی، اتیوپی، فیجی، فرانسه، گابون، گرجستان، آلمان، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، هندوراس، اندونزی، ایران، اسرائیل، جامائیکا، اردن، کنیا، قرقیزستان، لیبی، لوگزامبورگ، مالدیو، مالی، مالت، مکزیک، مولّداوی، مغولستان، منتنگرو، مراکش، زلاندنو، نیکاراگوا، نیجر، پاناما، پاراگوئه، پرو، پرتقال، قطر، عربستان سعودی، سنگال، صربستان، سیرالئون، اسلواکی، افریقای جنوبی، اسپانیا، سودان، سورینام، سوئد، تانزانیا، تایلند، توگو، ترکمنستان، اکراین، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده، ونزوئلا، ویتنام، یمن و زامبیا.
برای نرخ بیکاری داده های موجود محدود به ۵۲ کشور می شود. شاخصهای فقر و بلاخیزی در سال ۲۰۱۰ با ترکیب داده های سال پیشین محاسبه و از سوی میپل کرافت منتشر شده است. داده های تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری مربوط به سال ۲۰۰۸ می باشد.
نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج
با توجه به اینکه شاخص بلاخیزی برای نخستین بار توسط میپل کرافت در سال ۲۰۱۰ ارائه شده است، مدل اقتصادسنجی به صورت مقطعی^[۶۶] آزمون شده است. آنچه در مدلهای مقطعی می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد، مشکلات مربوط به « واریانس ناهمسانی » و توزیع غیر نرمال جملات پسماند است. بدین دلیل مدل با بهره گرفتن از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات وزنی (WLS) آزمون شده و نتایج مقایسه گردیده اند.
برای تبیین ارتباط بین بلاخیزی و فقر، متغیرهای کنترلی دیگری همچون تولید ناخالص ملی، تولید سرانه، نرخ بیکاری، ضریب جینی و شاخص توسعه انسانی در الگوی تصریحی استفاده شد ولی در نهایت به دلیل معنی داری ضعیف و یا هم خطی به جز دو متغیر تولید ناخالص ملی و بیکاری سایر متغیرها حذف شدند.
همچنین از میان شاخص های مختلف تولید ناخالص ملی، دو شاخص بر اساس برابری قدرت خرید PPP و بر اساس قیمت های جاری به دلار آزمون شدند که شاخص تولید ناخالص ملی دلاری بر اساس قیمت های جاری به دلیل تصریح مناسب تر مدل برگزیده شد.
در ابتدا مدل تصریحی زیر مورد آزمون قرار گرفت:
نتایج حاصل از آزمون مدل با بهره گرفتن از روش «حداقل مربعات معمولی» و با قرار دادن شاخص فقر میپل کرافت به عنوان متغیر مستقل در جدول (۵-۱) آمده است. در این رابطه نتایج زیر قابل تعمق اند:
جدول (۵-۱) نشان می دهد که تاثیر بلاخیزی در شاخص فقر معنی دار بوده و علامت آن مطابق با پیش بینی ما (مثبت) است. حضور معنادار متغیرهای کنترلی تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری با توجه به علامت آنها موجب استحکام مدل شده است.
تفسیر معناداری متغیرهای کنترل این است که جوامع با سطح درآمد بالاتر، از توانایی ارائه چتر حمایتی برای افراد دارای کار برخوردارند اما بیکاران در این جوامع در مواجهه با بلایای طبیعی آسیب پذیر هستند. در جوامع فقیر با درآمد پایین، چتر حمایتی مناسب برای حفاظت قشر آسیب پذیر در برابر بلایای طبیعی به دلیل ضعف عمومی اقتصاد اصولاً ممکن نیست. این نکته در ادامه بیشتر موشکافی خواهد شد.
متغیرهای توضیحی بلاخیزی، تولید ناخالص داخلی و بیکاری با آماره های t به ترتیب ۲٫۵۱ ،۲٫۷۵ و ۲٫۷۳- در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند ولی متغیر ضریب جینی به دلیل معناداری پایین از مدل حذف شد.
پارامترهای مدل فوق معنادار بوده و تست نرمال بودن پسماندها رد نشده است. همچنین تست بروش- پاگان، واریانس - همسانی را رد نکرده است. با این حال، تست وایت با آماره ۱۸/۳ در سطح اطمینان ۱ درصد واریانس همسانی را رد می کند. با مطالعه دقیق تر این تست مشخص می شود که پسماندها با حاصل ضرب شاخص بلاخیزی در نرخ بیکاری ارتباط معنادار دارد.
جدول (۵-۱): رابطه بلاخیزی و فقر- متغیر وابسته: شاخص فقرمیپل کرافت- روش: حداقل مربعات معمولی ((OLS

شبکه­ ای از واحدهاست که برای تولید و تحویل کالا و خدمات از تامین­کنندگان شروع شده و به مشتریان ختم می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کوپسزکا^[۳۱]

۱۹۹۷

مجموعه ­ای از واحدها است که شامل تامین­کنندگان، ارائه­کنندگان خدمات لجستیک، تولیدکنندگان، توزیع­کنندگان و فروشندگان است که جریان مواد، اطلاعات و محصول بین آنها جریان دارد.

تان^[۳۲] و همکاران

١٩٩٨

مدیریت زنجیره تامین شامل مدیریت مواد/تامین از عرضه مواد اولیه تا محصول نهایی است و ممکن است تکرار این چرخه و استفاده مجدد را در بر گیرد. مدیریت زنجیره تامین بر این موضوع تاکید دارد که شرکتها چگونه از فرایند تکنولوژی و ظرفیت تامین­کنندگان­شان برای افزایش مزیت رقابتی استفاده می­ کنند. این یک فلسفه مدیریت با هدف ارتباط فعالیتهای سنتی درون سازمانی با شرکای تجاری با هدف مشترک بهینه­سازی و کارایی است.

مابرت^[۳۳] و وانکاتارامانان

۱۹۹۹

فرایند برنامه­ ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودی­های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن، از نقطه اولیه تا نقطه مصرف، که با هدف تامین نیازهای مشتریان انجام می­ شود.

لوی^[۳۴] و همکاران

۲۰۰۰

مجموعه ­ای از روشهاست که برای یکپارچه نمودن موثر تامین­کنندگان، تولید کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها بکار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص، در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود و هزینه کل زنجیره حداقل شده و نیازهای مشتریان نیز با سطح سرویس بالا برآورده شود.

هانگ^[۳۵] و همکاران

۲۰۰۲

شبکه­ ای از تسهیلاتی که مواد خام را تهیه، آنها را به کالاهای واسطه­ای و سپس به کالاهای نهایی تبدیل نموده و در نهایت آنها را از طریق سیستم توزیع به مصرف کننده می­رساند.

منبع: (احمدی کهنلی، ۱۳۸۷، ۲۵)
هنوز در ادبیات موضوع، بحث درباره اینکه واقعا مدیریت زنجیره تامین چیست و روشهائی که آنرا از مدیریت لجستیگ یکپارچه، مدیریت تامین و خرید، مدیریت مواد و غیره جدا کند، وجود دارد (امینی، ۲۰۱۲، ۳۰۱). اسلک^[۳۶] و همکاران پیشنهاد می­ کنند که آنچه چنین اصطلاحات و اقدامات مشابهی را از یکدیگر جدا می کند، حیطه عملیات شبکه ­های تامین است که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. خرید و تامین مانند توزیع فیزیکی فقط به یک بخش از کل شبکه تامین (بخش بالا­دستی یا پائین­دستی) اشاره دارد. لجستیک و مدیریت مواد به بخش بزرگتری از شبکه تامین اشاره دارد و در واقع کل شبکه را در بر می­­­گیرد.
در ادبیات موضوع، تعریف صریحی از مدیریت زنجیره تامین یا فعالیتهای آن وجود ندارد (نیو^[۳۷]، ۱۹۹۷، ۱۸). به عنوان مثال هارلند مدیریت زنجیره تامین را به صورت اداره کردن فعالیتهای کسب و کار و روابط داخلی و درون­سازمانی تامین­کنندگان بلا واسطه، تامین­کنندگان رده اول و دوم و مشتریان در سراسر زنجیره تامین با واحدهای زنجیره تامین، تعریف می­ کند (هارلند^[۳۸]، ۱۹۹۶، ۶۵).
تامین کنندگان رده دوم
تامین کنندگان رده اول
مشتریان رده اول
مشتریان رده دوم
شرکت مرکزی
جریان اطلاعات
شبکه پایین دستی – طرف تقاضا شبکه بالادستی – طرف عرضه
مدیریت توزیع فیزیکی مدیریت خرید و تامین
لجستیک لجستیک یکپارچه
مدیریت مواد مدیریت زنجیره تامین
شکل ۲-۱- فرایند مدیریت زنجیره تامین از دیدگاه اسلک
منبع: (اسلک، ۱۹۹۸، ۳۷)
با توجه به تعاریف و شکل ۲-۱، می­توان گفته ساندرز را تائید کرد که می­گوید “اکثر تعاریف مدیریت زنجیره تامین، حداقل در یک چیز با بقیه مشترکند” آنها بر محیط خارجی یک سازمان تاکید دارند که با مرزهایی که قبلا به عنوان یک واحد قانونی مشخص، مانند یک شرکت یا دیگر اشکال واحد کسب وکار تعریف شده است متمایز می­شوند” او نتیجه ­گیری می­ کند که تلاشها برای دستیابی به تعاریف کامل ممکن است منجر به تعارض و یا ناکامی­های غیر ضروری شود (ساندرز، ۱۹۹۵، ۴۷۶).
در مجموع با توجه به تعاریف فوق می­توان نتیجه ­گیری کرد که: مدیریت زنجیره تامین، عبارت است از مدیریت جریان مواد/محصول، جریان اطلاعات و جریان مالی از شبکه ­های بالادستی به شبکه ­های پایین­دستی که هدف آن تولید و تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان می­باشد.
لامبرت و کوپر^[۳۹] یک چارچوب مفهومی برای درک مدیریت زنجیره تامین ارائه نموده ­اند که این چارچوب از سه جزء مرتبط به هم تشکیل شده است: ساختار شبکه زنجیره تامین، فرایندهای کسب و کار زنجیره تامین و مولفه­های مدیریت زنجیره تامین (لامبرت و کوپر، ۱۹۹۸، ۳۴).
چه فرآیندهایی را باید به هرکدام از اعضاء کلیدی زنجیره تامین ربط داد
چه سطحی از یکپارچگی و مدیریت را باید برای هر ارتباط موجود در فرایند به کار برد
اعضای کلیدی زنجیره تامین که فرایندها را به آنها می توان ربط داد چه کسانی هستند
شکل ۲-۲- چارچوب مفهومی مدیریت زنجیره تامین

۴-۵٫ بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز ۵۳
۴-۶٫ تخمین مدل گارچ ۵۴
۴-۷٫ تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها ۵۴
۴-۷-۱٫ تخمین مدل واردات به روش ARDL 54
۴-۷-۱-۱٫ الگوی بلندمدت مدل واردات ۵۶
۴-۷-۱-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل واردات ۵۷
۴-۷-۱-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات ۵۸
۴-۷-۲٫ تخمین مدل صادرات به روشARDL 59
۴-۷-۲-۱٫ الگوی بلندمدت مدل صادرات ۶۰
۴-۷-۲-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل صادرات ۶۱
۴-۷-۲-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات ۶۲
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۶۵-۷۰
۵-۱٫ مقدمه ۶۶
۵-۲٫ مروری برخطوط کلی پژوهش ۶۶
۵-۳٫ نتایج کلی تحقیق ۶۷
۵-۳-۱٫ نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL 67
۵-۳-۲٫ نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL 68
۵-۴٫ نتیجه گیری ۶۹
۵-۵٫ پیشنهادات سیاستی ۷۰
فهرست منابع ۷۱-۷۷
پیوست ۷۸-۸۴
فهرست جداول
جدول ۴-۱٫ علائم اختصاری متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ۵۰
جدول ۴-۲٫ خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر ۵۱
جدول ۴-۳٫ تخمین مدل ARIMA در مرتبه‌های مختلف ۵۳
جدول ۴-۴٫ تخمین مدل ARIMA(2,0) برای متغیر نرخ ارز ۵۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۴-۵٫ نتایج تست آرچ برای متغیر نرخ ارز ۵۳
جدول ۴-۶٫ نتایج تخمین گارچ برای متغیر نرخ ارز ۵۴
جدول ۴-۷٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۵
جدول ۴-۸٫ الگوی بلندمدت ARDL ۵۶
جدول۴-۹٫ ساختار پویای کوتاه‌مدت واردات ۵۷
جدول ۴-۱۰٫ ضرایب الگوی مدل تصریح شده ۵۹
جدول ۴-۱۱٫ الگوی بلندمدت ARDL ۶۱
جدول۴-۱۲٫ ساختار پویای کوتاه مدت صادرات ۶۲
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۴-۱٫آزمون CUSUMمدل واردات ۵۸
نمودار شماره ۴-۲٫ آزمون CUSUMQ مدل واردات ۵۹
نمودار شماره ۴-۳٫ آزمون CUSUMمدل صادرات ۶۳
نمودار شماره ۴-۴٫آزمون CUSUMQ مدل صادرات ۶۳
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی بحث اثربخشی و اهمیت تجارت خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین برای دسترسی به رقابت سالم اقتصادی از دوران مرکانتیلیسم‌ها و سوداگران اقتصادی آغاز می‌گردد. درواقع تجارت خارجی را می‌توان به عنوان یکی از محرکهای مهم رشد اقتصادی به حساب آورد. از سوی دیگر پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشور به شدت در حال شکل‌گیری است و درآینده‌ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه، نظاره‌گر تحولات تجاری بین کشورها باشند. از اینرو می‌توان گفت که تجارت نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه‌ی تجارت با سایر کشورها هستند، لذا انتظار می‌رود ایران نیز به نحوی خود را با تحولات تجارت در دنیا همگام نموده و برای رقابت و ورود به صحنه‌ی تجارت بین‌المللی آماده شود. از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می‌باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۱-۲- بیان مسأله
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.
ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال ۱۹۷۲ تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت
و بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.
۱–۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.

کنوانسیون های جامع در رابطه با آلودگی ها
از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ موضوع آلودگی های نفتی با غرق شدن چند کشتی نفتی در دریاها مورد توجه قرار گرفت که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های ذیل است:
۱۹۵۴ کنوانسیون جلوگیری دریاها به وسیله آلودگی نفتی (لندن ۱۲ مه ۱۹۵۴) تجدید نظر شده در ۱۹۷۳ به وسیله کنوانسیون مارپل
۱۹۵۸ کنوانسیون حقوق دریا (ژنو ۲۹ آوریل ۱۹۵۸)
۱۹۵۹ معاهده قطب جنوب (کانبرا اول دسامبر ۱۹۵۹)
۱۹۶۷ معاهده اصول مرتبط با فعالیت های فضائی کشورها
۱۹۶۹ کنوانسیون همکاری بین المللی در مقابله با آلودگی دریا به وسیله نفت (بُن ۹ ژوئن ۱۹۶۹)
۲٫۲٫۳- تحول حقوق بین الملل محیط زیست پس از جنگ جهانی دوم
از ۱۹۷۰ شاهد تحول جدی در حقوق بین الملل محیط زیست می باشیم.
۲٫۲٫۴- تولد حقوق جدید محیط زیست
بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شاهد تدوین قواعد بسیار زیادی در مسائل زیست محیطی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی هستیم. از این دوره به بعد این حقوق با سرعت بسیار زیاد توسعه یافته به نحوی که امروزه با هزاران سند حقوقی در این زمینه روبرو می باشیم.
کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین المللی (رامسر ۲ فوریه ۱۹۷۱)
۱۹۷۲ کنفرانس استکهلم (اعلامیه محیط زیست، ایجاد سازمان یونپ قطعنامه ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد)
۱۷۳ کنوانسیون تجارت بین المللی انواع گیاهی و جانوری در معرض نابودی (واشنگتن ۳ مارس ۱۹۷۳)
۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر جانوری وحشی (بن ۲۳ ژوئن ۱۹۷۹)
۱۹۷۹ کنوانسیون حفاظت از حیات وحش و محیط طبیعی در اروپا (بن ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۹)
۱۹۸۰ تدوین استراتژی جهانی حفاظت توسط سه نهاد: اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، یونپ و صندوق جهانی غذا (WWF)
۱۹۸۲ تدوین منشور جهانی طبیعت (سازمان ملل متحد ۲۸ اکتبر)
۱۹۸۲ کنوانسیون حقوق دریاها (مونتگوبی ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲)
۱۹۸۵ کنوانسیون حفاظت از لایه اوزون (وین ۲۲ مارس ۱۹۸۵)^[۵]
۲٫۳- ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق محیط زیست را می توانیم به صورت مجموعه قواعد موجود مرتبط با محیط زیست با هدف حفاظت از آن تعریف نماییم؛ بنابراین مقصود آن حقوقی است برای محیط زیست و بر محیط زیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ابتدا برداشتی منفی و مانع شونده نسبت به حقوق محیط زیست وجود داشت و بر این اساس تدابیر حمایتی و حفاظتی در مفهوم مضیق اتخاذ گردیدند؛ از قبیل تنظیم اقدامات، تدابیر نظارتی و پلیسی و غیره. سپس نگرشی مثبت گرایانه در قالب اتخاذ تدابیری برای مدیریت قلمروها و انواع مانند آب، هوا و زباله به وجود آمد.
در نهایت اندیشه های پیشگیرانه ایجاد شد که به موجب آن قبل از ایجاد هر نوع آسیبی به محیط زیست باید اقدام نمود. این اندیشه موجب ایجاد حقوق آلودگی ها و تخریب گردید. حقوق محیط زیست حقوقی است پیچیده. پیچیدگی آن بر می گردد از طرفی به پیچیدگی موضوع آن و از طرف دیگر به تکنیکی و علمی بودن شدید این حقوق. همچنین به اینکه این حقوق حقوقی است در حال تکامل، حقوقی است پیش رو و آینده نگر که به پیش بینی آثار اقدامات کنونی و خطرات آن ها حتی در طویل المدت، می پردازد همچنین به اینکه به نظر حقوقی است ناهمگن و نامتجانس و حتی از هم پاشیده.
حقوق محیط زیست حقوقی است ایجاد شده قبل از هر چیز از قواعد اداری. هدف این حقوق نظارت بر فعالیت های خطرناک از طریق پلیس های اداری می باشد که به آن حقوق اداری محیط زیست می گویند.
هم زمان برای هر چه بیشتر موثر نمودن این حقوق، مجازات های کیفری به آن اضافه شد و به این ترتیب حقوق کیفری محیط زیست به وجود آمد.
حقوق محیط زیست علاوه بر اینکه می تواند شعاع بین المللی داشته باشد، گاهی اوقات با اقتصاد و قواعد حقوقی آن نیز تلاقی می یابد.
حقوق محیط زیست حقوقی است تشویقی. نگرش کلاسیک مسائل زیست محیطی به صورت نگرش های اداری و آئین نامه ای موسوم به دستور العمل و کنترل تحت فشار و تکامل شیوه های دخالت و ابزار های سیاست های عمومی به تدریج به وسیله ی نگرش های اقتصادی متکی به ابزار تشویقی غالبا به صورت مالی یا مالیاتی (مالیات اکولوژیکی، جمع آوری زباله ها، برچسب زیست محیطی، ممیزی زیست محیطی و غیره) تکمیل شده است.
حقوق محیط زیست حقوقی است دموکراتیک؛ زیرا نخستین حرکت های مشورتی در ابعاد داخلی و بین المللی از این حقوق بوجود آمدند. در حقوق داخلی در کشورهای پیشرفته برای انجام هر اقدامی که می تواند آثار زیست محیطی داشته باشد علاوه بر نظر خواهی از متخصصین از مردم محل نیز نظر خواهی می نمایند.
بخش عمده حقوق بین الملل محیط زیست تحت نظر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا ایجاد شده است^[۶].
۲٫۴- حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)
اهمیت دریاها و اقیانوس ها در حمل و نقل، تامین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش مانند سایر بخش های محیط زیست، قربانی بهره برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب ها در نتیجه افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می گیرد و تا مدت ها، حتی تمهیداتی مؤثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیایی آب ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریائی جهان و کثرت و گونه گونی منابع آلاینده دریائی، خود باعث پیچیدگی مسئله شده و بر تلاش هائی که جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقیانوس ها صورت گرفته، تاثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی رویه از اقیانوس ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریائی باعث شده است.
۲٫۴٫۱- مروری تاریخی بر حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی
بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس ها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست وپیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد.
آلودگی و دیگر صدمات زیست محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت ها و حدود ثغور آن پدید می آید و معید این معناست که حمایت از محیط زیست باید لزوما‌ بین المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین المللی به دعوت ایالات متحد آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد؛ اما این کنفرانس راه به جائی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعه ملل، پیش نویس دیگری در همان مورد تهیه شدکه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جای بسی تاسف است که زمانی حمایت بین المللی از محیط زیست دریائی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریائی تاثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریائی گذاشتند^[۷].
در واقع، حوادث تلخ زیست محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. من‌جمله مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه نشت نفت خام از کشتی «توری کانیون» در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب های کانال «سانتاباربارا» بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و … دولت ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریائی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیه محموله نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعداز این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسئولیت حمل و نقل دریائی مطرح شد.
پس از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۱۱۴ در مورد همکاری بین المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوسها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان های بین المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقتنامه های بین المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریائی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیر کل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد. در طول این دوره، تلاش های جهانی، بر دستیابی به راه حل مسائل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریائی تمرکز یافته بود.
سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می شود. متعاقباً در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ دولت های شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریائی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضاء کردند.
یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون ماراپل مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسید. در همان سال سومین کنفرانس مللمتحد در مورد حقوق دریاها شروع به کار نمود که بعد از سال ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده ای در سایر بخش ها) به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریائی اختصاص داده شد.
کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی های ناشی از کشتی ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.
در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه «بُن» راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضاء شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپائی کنوانسیون اُسلو را در مورد آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید از کشتی ها و هواپیماها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط زیست دریائی منطقه دریائی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم های حقوقی حمایت از محیط زیست دریائی به شمار می رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریائی را مورد توجه قرار داد.
برنامه محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه ای را برای دریاهای منطقه ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقت نامه های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریائی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶(بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ مِی ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و … از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان های بین المللی در مورد محیط زیست به امضاء رسیده اند که به جرات می توان گفت تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به محیط زیست دریائی مربوط می شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریائی در کنفرانس های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون ها و کنفرانس ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط زیست دارند.
مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.
کنوانسیون مارپل ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی ها از منابع مستقر در خشکی نشات می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد^[۸]. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان های آتی را نیز در برمی گیرد.
تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریائی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیطزیست دریائی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً ‌برای حفاظت از محیط زیست دریائی در مقابل فعالیت های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و … چاره ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تاکید بر تعهد دولت ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریائی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تاکید کرد.