وبلاگ

کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

از وظایف اساسی مدیریت کنترل و نظارت است که طی آن اهداف و معیارها تعریف، عملکرد واقعی اندازه گیری، نتایج اندازه گیری با اهداف مورد انتظار و مبتنی بر معیارهای ارزشی مورد مقایسه قرار گرفته، بر اساس مقایسه انجام شده و تحلیل فاصله انحرافات از انتظارات محاسبه و با تحلیل علل یا عوامل موثر برآن نسبت به اقدامات اصلاحی یا تعدیل و تجدید نظر در اهداف تصمیم گیری می شود.(رضاییان ۱۳۸۵)
ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از گام های اساسی در کنترل و نطارت می تواند به یکی از روش های ارزیابی فرآیندی یا ارزیابی کمی صورت گیرد. طی روش اول بر مبنای تحلیل های فنی یا بهره گیری از تجارب دیگران بایدها و نبایدهای مطلوب، تقدم و تاخرهای منطقی و رویه های مورد انتظار تعریف و فرایند واقعی عملکرد اندازه گیری و نتایج سنجش با رویه های مطلوب مقایسه و انحرافات از رویه های مطلوب تحلیل و عوامل موثر برآن شناسایی و مبتنی بر آن نسبت به اصلاح عملکرد یا بهبود رویه ها مبادرت می شود. بر مبنای روش دوم، کم و کیف فرایند به عنوان جعبه سیاه سیستم سازمانی تلقی و مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. به جای آن به ارزیابی عملکرد مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها یا به تعبیری ورودی ها و خروجی های سیستم به جهت قابلیت کمی کردن آن ها مبادرت می شود. در این ارزیابی در مقایسه نهاده ها و ستانده های واقعی سازمان مورد ارزیابی با نهاده ها و ستانده های مورد انتظار نسبت به ارزیابی عملکرد اقدام می شود.(دراکر ۲۰۰۷)
یکی از روش های ارزیابی کمی کارآیی است که بر مبنای تلقی سازمان مورد ارزیابی به عنوان واحد تصمیم گیری(DMU) از ترکیب نهاده ها و ستانده ها نسبتی تعریف و در مقایسه با نسبت ایده آل نسبت به تحلیل عملکرد قضاوت می شود. نسبت ایده آل می تواند بر مبنای انتظارات یا متوسط یا نقاط افراطی عملکرد دیگران سنجیده و به صورت نسبی بین صفر و یک به عنوان معیار کارآیی تعریف شود. در این صورت واحدی که اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص دهد کارآ و دیگر واحدها ناکارآ تلقی خواهند شد. روش تحلیل کارآیی مبتنی بر این رویه مبتنی بر تحلیل هم ارزی (فارل ۱۹۵۶) و ابداع تحلیل پوششی داده ها(چارنز، کوپر و رودز ۱۹۹۷) ابداع و طی دهه های اخیر کاربرد گسترده ای یافته است.
بررسی پیشینه ارزیابی عملکرد در حوزه بانک ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گزاران بانک و واحدهای تحت مدیریت به عنوان شعب در زمینه های نطارت و هدایت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبنای اندازه گیری کارایی شعب بانکی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزیابی عملکرد مبتنی بر یکی از روش های تحلیل شاخص عملکرد، اقتصادسنجی یا تحلیل پوششی داده ها به تنهایی یا به کارگیری و تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده پرداخته اند. در دسته ای دیگر از تحقیقات صرفا هدف تعیین کارایی و عوامل موثر کارآیی مبادرت شده و کمتر به ارتباط کارآیی یا تاثیر آن بر معیارهایی چون جذب سپرده ها توجه شده است.(کاشانی ۱۳۸۰)
هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده ها بوده است. در این ارزیابی مبتنی بر ادبیات تحقیق، نهاده ها و ستانده های اساسی شناسایی و بر مبنای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و در سنجش مقایسه ای شعب اندازه کارایی هر شعبه تعیین و بر این اساس نسبت به رتبه بندی شعب تحلیل شده است. در ادامه تاثیر کارآیی شعب مورد ارزیابی را بر میزان جذب سپزده ها بررسی شده است.
در تحلیل عوامل موثر بر کارآمدی هر یک از شعب مورد ارزیابی از تحلیل فاصله مبتنی بر کمبود های متناظر با نهاده ها یا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه های مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده های عملکردی و نتایج مربوط به آن و به اصرار مدیریت عالیه بانک از کدبندی شعب استفاده شده و از افشای نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتایج کارآیی اجتناب شده است.
۲-۱-طرح مسئله تحقیق
خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، شکل گیری بانک های خصوصی در سال های اخیر، اتخاذ و ابلاغ سیاست های واحد در ارتباط با نظام بانکی، شرایط اقتصادی رکودی-تورمی و …شرایط پیچیده رقابتی را برای فعالیت های بانکی فراهم ساخته است. لذا در این شرایط برای تداوم فعالیت و ادامه حیات بانک ها کارآیی مالی شعب امری ضروری است. گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می کند که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (۱) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (۲) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(۳) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (۴) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، کوپر و رودز ۱۹۹۶)
بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.
روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل۱۹۵۷)
مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال ۱۹۵۷Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه مؤسسات همیشه در نقطه بهینه فعالیت نمی‌کنند. از این رو، همه آن‌ ها در حداقل کردن استفاده از نهاده‌ها با فرض تولید مقدار ثابت محصول و سطح تکنولوژی مفروض نبوده و از لحاظ فنی، با نا کارائی مواجهند.
لذا بر مبنای چارچوب کلی تعریف شده در مقدمه تحقیق یکی از وظایف اساسی مدیریت، کنترل یا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعیت عملکرد و در صورت لزوم تعدیل اهداف یا اصلاح عملکرد است.
این ارزیابی در حالت کمی غالباً به دلیل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان یا شعبه مورد ارزیابی کار دشواری است. اشکال اساسی در ارزیابی هم سنخی، همگن یا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتیجه عدم تلفیق آن‌ ها با یکدیگر است.
امروزه روش مدل‌سازی ریاضی به نام تحلیل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نیاز به یک معیار ارزشی جهت تلفیق داده‌ها و ستاده ها و بدون نیاز به پیش داوری نسبت شکل داده‌ها فراهم ساخته است.
طی سال های اخیر با عنایت به رقابتی شدن فعالیت در حوزه پول و اعتبار از یک طرف و فعالیت تخصصی بانک کشاورزی از طرف دیگر اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاری های بانک کشاورزی را با چالش مواجه ساخته است. عمده ترین منبع اعطای تسهیلات در این بانک، جذب سپرده های اشخاص حقیقی است. مسأله اصلی تحقیق حاضر، نحوه انتخاب داده‌ها یا ستاده ها در قلمرو تحقیق بر مبنای ادبیات تحقیق در حوزه ارزیابی عملکرد شعب، محاسبات لازم به ازای هر یک از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها و اقتصاد سنجی، تحلیل نتایج و شناسایی عوامل موثر بر شعب مورد ارزیابی و در نهایت اندازه گیری تاثیر کارآیی هر شعبه بر میزان سپرده جذب شده بوده است. تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:
” کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار آن ها چه تاثیری دارند؟”
۳-۱- ضرورت واهمیت تحقیق
از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

1. 1. اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزیابی عملکرد بانک ها در ایران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.

1. 1. دستاوردهای کاربردی: غالب تحقیقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانک کشاورزی در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارائه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.

1. 1. جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزیابی کارآیی مالی و سنجش تاثیر آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.

1. 1. گستردگی قلمرو تحقیق: بانک کشاورزی ایران یکی از بانک های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های کوچک گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر ۲۰۰۰ شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش کشاورزی ارائه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارائه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.

1. 1. حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

۴-۱- اهداف تحقیق
مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:
هدف اصلی:
تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
اهداف فرعی:

1. 1. ارزیابی کارایی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه

1. 1. برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی

1. 1. تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها

1. 1. رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک

1. 1. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی

1. ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

نیازهای روحی و روانی
کار با معنی
بهداشت روانی
بهبود انسانی

کیفیت
رضایت
عملکرد
تعهد
بهروه وری

امور اخلاقی
اولویت سیاسی
ارزش مذهبی
تقاضای اجتماعی
لحن جهانی

(منبع: رهنورد، ۱۳۷۸)
مشارکت^[۴] یکی از بهترین روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلی به برنامه ریزان و مدیران شهری است. از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکانی توصیف کرده است که از بی قدرتی شهروند شروع شده تا اختیار و قدرت تفویض شده شهروندی کشیده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دو پله اول ,اصلا شکلی از مشارکت مردمی را دارا نیست و فقط جنبه های فریبکاری و دستکاری مردمی را در خود دارد. سطح میانی که سه پله دارد به انتقال اطلاعات و دریافت پیشنهادات می پردازد, اما ضمانتی بر اعمال نظرات و پیشنهادات وجود ندارد و شکل یک طرفه ای دارد. اما مرحله سوم که کنترل شهروندی را شامل می شود شامل شراکت, تفویض اختیار و کنترل شهروندی است. در این مرحله شهروندان به کار مسئولین شهری نظارت و مدیریت دارند.
نکته مهم این است که ایجاد مشارکت شهروندی به صورت پله ای و سلسله مراتبی است و بودن در هر مرحله دلیلی بر حرکت رو به رشد پله های مشارکتی است.
مشارکت از مولفه های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.
از سویی مشارکت مردمی یکی از ابزار های با اهمیت مقتدر سازی است. مقتدر شدن مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آنها به وسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و شهری ممکن خواهد شد (سعادت، ۱۳۷۲).
۲-۲-۸-پیش‌شرطهای مشارکت^[۵]
شرایط و زمینه‌های آماده برای مشارکت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، پیش‌شرطهای‌ملی یا کلان و پیش‌شرطهای سازمانی خرد.
الف-پیش‌شرطهای ملی(کلان) : در فرایند مردمی کردن نظام اداری از آنجا که هدف حساس‌کردن مردم نسبت به سرنوشت حکومت و از بین‌بردن حالت بی‌تفاوتی در آنهاست، باید ابتدا زمینه‌های مشارکت فراهم شود. افزایش ظرفیت‌نظام حکومتی مستلزم تامین زیرساختهای‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مشارکت است. در این راه بحرانهایی وجود دارد که پس از پشت سر گذاشتن آنها می‌توان به‌مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ‌و سیاسی امید بست. بحرانهایی مانند بحران‌ هویت، بحران وحدت، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران ارتباطات و بحران‌ مشارکت. در این فرایند سه جریان عمده نیز باید محقق گردد که عبارتند از نهادی کردن مشارکت، جامعه‌پذیری و درونی کردن.
بر اساس بحرانهای فوق شرایطی را که وجود آنها، زمینه‌ساز تحقق مشارکت مردم در نظام‌اداری است به شرح زیر است:
*متشکل شدن جماعات و گروه‌های مختلف ‌جامعه. در این صورت افراد و گروه‌ها از عزلت‌گسیختگی و لا قیدی خارج شده و در قالب ‌تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هویت پیدا می‌کنند و از عناصری ‌بی‌هویت و خودباخته به اعضایی دارای نقش و اقتدار تبدیل می‌شوند.
*برقراری رابطه مورد قبول بین رهبران و مردم. این شرط که می‌توان از آن تحت عنوان‌مشروعیت و مقبولیت یاد کرد، گرچه خود تا حدودی ناشی از گسترش مشارکت واقعی‌مردم است اما تا حدود زیادی نیز منشاء بروز و ظهور مشارکت مردم است. این شرط بیانگر وجود رابطه بین قدرت و نظام ارزشی جامعه‌است. هرچه این رابطه قوی‌تر باشد مشروعیت‌مورد نیاز شرکت مردم در حکومت و مدیریت نیز قوی‌تر است.
*هم‌گرایی و همبستگی جامعه. هم‌گرایی اجزاء مختلف جامعه اعم از اقوام، نژادها، مذاهب، گروه‌ها، احزاب، مناطق جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی نشانگر انجام و جامعیت نظام مدیریتی‌و تشکیلاتی کشور است که یکی از بسترهای‌لازم برای تحقق دخالت و شرکت مردم در سازمان و مدیریت است.
*توزیع مناسب و عادلانه منابع، خدمات و ارزشها و بهره‌مندی مردم از فعالیت‌های دولت. یکی از علل عدم تحقق مشارکت واقعی، تجمع‌منابع قدرت و ثروت در دست گروه یا افرادی‌خاص است. برای برانگیختن حس مشارکت‌مردم در مدیریت و سازمان، توزیع مجدد قدرت‌و ثروت از ضروری‌ترین کارهایی است که باید تحقق یابد.
*برقراری جریان صحیح و منطقی تبادل‌اطلاعات و گفتگو میان اقشار و گروه‌های‌مختلف جامعه. در طی این جریان است که مردم‌از انرژی، اطلاعات و خلاقیتهای یکدیگر آگاهی‌می‌یابند و ضمن تصحیح رفتار یکدیگر حس‌رقابت و بهتر شدن را برمی‌انگیزند.
*علاوه بر موارد فوق ایجاد سازمان مناسب، ارائه آموزشهای لازم و تعریف دقیق و عملیاتی‌مشارکت ضروری است تا سه جریان نهادی‌کردن، جامعه‌پذیری و درونی کردن محقق شود.
ب-پیش‌شرطهای سازمانی(خرد):علاوه بر وجود زمینه‌های ملی و کشوری، برای تحقق‌مشارکت، شرایطی در سطح سازمانها و شرکتها نیز بایستی فراهم شود تا بتواند در سازمانها و موسسات توجه افراد و کارکنان را به شرکت در تصمیم‌گیریها و برنامه‌ریزیها جلب کرد. این ‌شرایط ۶ عبارتند از:
*وجود اهداف سازمانی کاملا مشخص و روشن. ابهام در اهداف و روشن نبودن تلاشها و فعالیتها برای کارکنان زمینه بروز مشارکت آنان را فراهم نمی‌کند.
*مشخص بودن میزان کار و فعالیتی که هرفرد در سازمان باید انجام دهد. تعریف حدود وظیفه‌ای کارکنان و به عبارت بهتر تقسیم کار بطوری که عدم تداخل امور در یکدیگر را به دنبال‌ داشته باشد، ضمن اینکه فرد را به سمت ‌تخصصی کردن کارها سوق می‌دهد، او را تشویق‌به بهتر کردن کیفیت کار از طریق ارائه پیشنهادات‌و… وامی‌دارد. البته این خود مشروط به وجود مهارتهای لازم برای انجام وظایف در افراد است.
* افراد بدانند که سازمان همواره از طرف عوامل‌محیطی خارجی مورد تهدید است. در این‌صورت میزان همبستگی و یکپارچگی کارکنان، به‌ویژه اگر این تهدید متوجه اصول بنیادی‌سازمان باشد، به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
* افراد و کارکنان از بلوغ سازمانی نسبتا بالایی‌برخوردار باشند. در این زمینه در قسمتهای بعدی‌توضیح مشروحی آمده است.
*کارکنان دارای تجربه قبلی تصمیم‌گیری‌متمرکز باشند. مشخصه بارز تصمیم‌گیری متمرکز یا غیرمشارکتی عدم دخالت کارکنان در اخذ تصمیمات است و در آن مدیریت سازمان، اعضاء را واجد مشارکت در تصمیم‌گیری نمی‌داند. به‌همین دلیل کارکنان در شرایط مشارکتی احساس‌بلوغ و اهمیت پیدا می‌کنند.
*شرایط سازمان در عمل، مشوق و پشتیبان‌ عملکرد خوب و موثر کارکنان باشد. افراد باید مطمئن شوند که تلاش و کوشش بیشتر، از حقوق و مزایای بیشتر، ارتقاء و احترام برخوردار است(قوام، ۱۳۶۸).
۲-۲-۹- الگوهای سازمانی مشارکت شهری
– الگوی سازمانی مشارکت شهری خود جوش
– الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته
در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته (رسمی، برنامه ریزی شده و نهادی) داده اند. دلیل اصلی این است که مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می گیرد که « فرهنگ مشارکتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی^[۶]» شود.
از آنجا که در جامعه شهری جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشارکتی شهری هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.
الگوی خودجوش مشارکت به عنوان سیستم موثر مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندی در مقابل الگوی سازماندهی شده مشارکت، ‌مانند شوراهای شهر یا محله می توان در راستای فرهنگ سازی برای مشارکت خودجوش و مردمی تلاش کرد. مشارکت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. مشارکت مردمی که نوعی تمرکززدایی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می گردد (قاسمی، ۱۳۹۳).
۲-۲-۱۰- مشارکت اجتماعی
قرن بیست و یکم را قرن همیاری و مشارکت نام نهاده اند و با هدف شناخت عمیق تر این مفهوم، طبقه بندی های مختلفی از آن ارائه شده است که رایج‌ترین آن مشارکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی م یباشد.
مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود. اگرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی هستند و بحثی جامعه شناختی به شمار می‌آیند، اما عرصه‌هایی که به عمل متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است موضوع مشارکت اجتماعی است. مشارکت‌های محلی، روستایی، شهری، انواع انجمن‌ها، اجتماعات، گروه‌ها، سازمان‌های داوطلبانه و غیر دولتی، حقوق شهروندی در وجوه اجتماعی آن و… از مظاهر مهم مشارکت اجتماعی به شمار می‌رود. مشارکت اجتماعی فرایندی است که از طریق آن، اجتماع، جماعت یا گروه، به هم می پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. همچنین فرایندی است که از طریق آن شخصیت انسانی شکل می گیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده می شود (دری نوگورانی، ۱۳۶۹: ۳۵).
۲-۲-۱۱- مختصری از تبیین نظری مشارکت اجتماعی از منظر جامعه شناختی

• در مرحله بعد دما در حدود ۲۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد.

• • • نمودار ۲-۱۴ افزایش فشار گاز UF6 با زمان را در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد نشان می دهد حداکثر فشار در این دما در حدود ۴۵٫۵ میلی بار شد که با زمان بیشتر، فشار تغییر محسوسی نداشت، به دلیل اینکه در این دما بیشترین افزایش فشار نسبت به مراحل قبل مشاهده شد بنابراین در این مرحله سامانه تحت خلاء قرارگرفته و فشار به حدود ۲۰ میلی بار کاهش داده شد و دوباره ستون جذب در دمای ۲۰۰ درجه قرار گرفت و حداکثر تا فشار ۲۳٫۵ میلی بار بالا رفت و به دلیل اینکه افزایش فشار در این دما قابل ملاحظه بود بنابراین زمان بیشتری به این فرایند داده شد ولی تقریبا اکثر تغییر فشار در حدود ۹۰ دقیقه اول بود و بعد از حدود ۱۲۰ دقیقه افزایش فشار قابل ملاحظه ای مشاهده نشد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ‏۲‑۱۴) تغییرات فشار UF6 با زمان در دمای۲۰۰ درجه سانتی گراد

• در مرحله بعد دما در حدود ۲۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد.

• نمودار ۲-۱۵ افزایش فشار گاز UF6 با زمان را در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد نشان می دهد حداکثر فشار در این دما در حدود. ۸۳٫۴۰ میلی بار در زمان ۱۲۰ دقیقه شد که با زمان بیشتر، فشار تغییر محسوسی نداشت، به دلیل اینکه در این دما بیشترین افزایش فشار مشاهده شد بنابراین در این مرحله سامانه تحت خلاء قرارگرفته و فشار به حدود ۵۴میلی بار کاهش داده شد و دوباره ستون جذب در دمای ۲۵۰ درجه قرار گرفت و حداکثر تا فشار ۵۶ میلی بار بالا رفت و به دلیل اینکه افزایش فشار در این دما قابل ملاحظه بود بنابراین زمان بیشتری به این فرایند داده شد ولی تقریبا اکثر تغییر فشار در حدود ۹۰ دقیقه اول بود و بعد از حدود ۱۲۰ دقیقه افزایش فشار قابل ملاحظه ای مشاهده نشد.

نمودار ‏۲‑۱۵) تغییرات فشار UF6 با زمان در دمای۲۵۰ درجه سانتی گراد

• در مرحله بعد دما در حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد.

• سامانه در حدود ۳۰ دقیقه در این دما نگه داشته شد ولی تغییر قابل ملاحظه ای در فشارمشاهده نشد.

• در مرحله بعد دما در حدود ۳۵۰ درجه سانتی گراد تنظیم شد.

• سامانه در حدود ۳۰ دقیقه در این دما نگه داشته شد ولی تغییر قابل ملاحظه ای در فشار مشاهده نشد.

• در نمودار ۲-۱۶ تغییرات فشار UF6 با زمان در دماهای مختلف نشان داده شده است.

نمودار ‏۲‑۱۶) تغییرات فشار UF6 با زمان در دماهای مختلف

• در جدول ۲-۴ میزان واجذب در دماهای مختلف (مستقل از دمای قبلی)گزارش شده است:

جدول ‏۲‑۴در صد واجذب در دماهای مختلف

• در جدول۲-۴ میزان واجذب در هر دما به طور مستقل از دمای قبلی گزارش شده است. همانظور که مشخص است در درمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد بیشترین میزان واجذب را داریم و واجذب در دمای حدود ۲۰۰ درجه به طور قابل ملاحظه ای آغاز می شود.

• در جدول۲-۵ میزان واجذب در دماهای مختلف(با درنظرگرفتن دمای قبلی) گزارش شده است:

جدول ‏۲‑۵ درصد واجذب در دماهای مختلف

• در جدول۲-۵ میزان واجذب در هر دما وابسته به دمای قبلی گزارش شده است. همانطور که مشخص است در درمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد بیشترین میزان واجذب را داریم و حداکثر میزان UF6 که واجذب شد حدود ۹۶ درصد گزارش شد.

بخش پنجم: آزمایش های جذب و واجذب متوالی UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلوراید

همانطور که در فصول قبل ذکر شد مهمترین مزیت سدیم فلوراید در جذب UF6 قابلیت واجذب آن است که فرایند آن در بخش قبلی مفصل توضیح داده شد.
در این بخش جهت دستیابی به ظرفیت جذب و واجذب، آزمایشات جذب و واجذب متوالی (۵ مرتبه)بر روی نمونه ای از سدیم فلوراید انجام شد که در ادامه فرایند توضیح داده خواهد شد. انتظار می رود در پایان این آزمایش ها به قابلیت جذب سدیم فلوراید بعد از هر مرحله واجذب بدست آید.
در این مرحله میزان ۵ گرم سدیم فلوراید در معرض ۴۳٫۱۲ میلی بار گاز UF6 قرار داده شد و آزمایش های جذب و واجذب در آن در شرایط فرایندی کاملاٌ یکسان انجام گرفت.

آزمایش اول جذب و واجذب

آزمایش اول جذب:
در آزمایش اول با فشار اولیه ۴۰٫۹۶ میلی بار گاز UF6 را بروی ۵ گرم نانو جاذب سدیم فلورید جذب می کنیم در جدول ۲-۷ داده های اولیه و نتایج جذب آمده است. شایان یادآوری است که سدیم فلورید به کار رفته در این آزمایش تا کنون فرایند واجذب بر روی آن انجام نشده است. در نمودار ۲-۱۷ تغییرات فشار بر حسب زمان در آزمایش جذب آورده شده است.
جدول ‏۲‑۶داده های جذب برای سدیم فلورید
نمودار ‏۲‑۱۷) تغییرات فشار UF6 بر حسب زمان
آزمایش اول واجذب:
همانطور که در مرحله واجذب در بخش قبل توضیح داده شد از دمای بالای ۲۰۰ درجه سانتی گراد، واجذب به طور قابل ملاحظه ای شروع می شود بنابراین در آزمایشات واجذب، دما را ابتدا از ۲۰۰درجه شروع و پله پله تا دمای ۲۵۰ افزایش می دهیم و افزایش فشا ربا زمان را دردمای ۲۰۰ درجه و بالاتر گزارش می شود.
نمودار ۲-۱۸ نتیجه فرایند واجذب UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلورید را نشان می دهد همانطور که از نمودار مشخص است در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد بیشترین میزان واجذب بدست آمده است. و در دمای ۲۵۰ درجه تغییر خاصی در فشار مشاهده نمی شود.
نمودار ‏۲‑۱۸) تغییرات فشار بر حسب زمان در فرایند واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلورید در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد

آزمایش دوم جذب و واجذب

آزمایش دوم جذب:
در آزمایش دوم با فشار اولیه ۴۰٫۹۶ میلی بار گاز UF6 را بروی ۵ گرم نانو جاذب سدیم فلوریدی که یکبار فرایند واجذب بر روی آن انجام شده جذب می کنیم در جدول ۵-۸داده های اولیه و نتایج جذب آمده است. در نمودار ۲-۱۹ تغییرات فشار بر حسب زمان در آزمایش جذب آورده شده است.
جدول ‏۲‑۷داده های جذب برای سدیم فلوریدی که یکبار واجذب شده
نمودار ‏۲‑۱۹) تغییرات فشار UF6 برحسب زمان بر روی سدیم فلورایدی که یک مرتبه واجذب شده
آزمایش دوم واجذب:
نمودار ۲-۲۰ نتیجه فرایند واجذب UF6 بر روی نانو جاذب سدیم فلورید را نشان می دهد همانطور که از نمودار مشخص است در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد بیشترین میزان واجذب بدست آمده است. و در دمای ۲۵۰ و۳۰۰ درجه سانتی گراد تغییر خاصی در فشار مشاهده نمی شود.
نمودار ‏۲‑۲۰) تغییرات فشار بر حسب زمان در فرایند واجذب UF6 از روی نانو جاذب سدیم فلورید در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد

• دما ۲۵۰ درجه سانتی گراد:

۲-۲- مروری بر کارهای انجام شده بر روی چاه­های افقی
در سال ۱۹۴۹ ون اویردینگن^[۱۰۶] و هرست^[۱۰۷] یک روش جدید برای حل مسائل جریان سیالات که تبدیل لاپلاس است­، ارائه کردند­. و بعد از آن یک ابزار مفید برای مسائل بسیار سخت در کمترین زمان با بهره گرفتن از سری فوریه بسل ارائه کردند­. هر دو مجموعه از راه­حل­ها با ثابت­های فشار و ثابت نهایی سرعت در هر دو مخازن محدود و نامحدود گسترش داده شدند­[۴۹]­.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۷۳ گرین گارتن^[۱۰۸] و رمی توانایی حل مسائل جریان گذرا را به وسیله ی کشف استفاده از تابع مبدا^[۱۰۹] و روش بسط نیومن گسترش دادند­. بسیاری از کارهای انجام شده برای مسائل چاه­های افقی از تکنیک تابع آنی گرین برای حل مسائل نفوذ همگرایی سه بعدی استفاده کرده اند. اگرچه مزیت روش بسط نیومن بر خلاف تابع گرین و توابع مبدا در مدت طولانی شناخته شد، ولی از این روش به طور گسترده استفاده نشد زیرا این روشنسبت به بسط دادن تابع گرین سخت تر است­. آنها جدولی از تابع آنی گرین و توابع مبدا که می ­تواند توسط روش بسط گرین برای راه­ حل­های کلی مسائل جریان مخازن متنوع و وسیع استفاده شود،پیشنهاد کردند. و همچنین راه­ حل­های جدید برای ضریب نامحدود مبدا ارائه کردند[۵۰]­.
در سال ۱۹۸۵ دویاو^[۱۱۰]، مورانول^[۱۱۱] و بورداروت^[۱۱۲] طراحی چاه آزمایی افقی و روش های تفسیر آن را ارائه کردند­. آنها راه حل های آنالیتیکی به وسیله ی استفاده از کامپیوترهای شخصی را توسعه دادند و طراحی را به خوبی تفسیر استفاده از آنالیز لگاریتمی و نیمه لگاریتمی انجام دادند­. و دو نوع از جریان های که در چاه افقی اتفاق می­افتد را با موفقیت به اثبات رساندند­: جریان شعاعی قائم و جریان شبه شعاعی افقی که قابلیت تفسیر خطوط مستقیم نیمه لگاریتمی که آنالیز نیمه لگاریتمی مرسوم را در بر میگیرد،دارد. آنها ضوابط زمانی جزئی برای تعیین زمان شروع و اتمام دوره این جریان ها ارائه کردند[۵۱-۵۲].
در سال ۱۹۸۸ کوچوک^[۱۱۳] و همکارانش یک روش تفسیری برای سنجش فشار گذرا در چاه افقی ارائه کردند و این روش سنجش را برای یک چاه افقی پرودهوبای^[۱۱۴] به کاربردند­­. آنها استفاده تنها از داده ­های فشار­، به­ طور­ویژه برای چاه­هایی با مرز فشار ثابت را مانع بزرگی دانستند که از تعین سیستم مخزن تحت سنجش و پارامترهای آن جلوگیری می­ کند. آنها دو تکنیک در نظر گرفتند: ابتدا اهمیت ترکیبات سیستم که باید از روش­های مستقیم از قبیل­: نمودار مشتق لگاریتمی، نیمه لگاریتمی،حلقه­ی لگاریتمی و غیره بدست آید­. روش دوم یک روش تخمین غیر خطی قوی که باید برای تصحیح مدل قبلی استفاده شود و همچنین تمام پاسخ­های سیستم گذرا کاملا درست برای ایجاد یک مدل وتخمین پارامترهای آن برای سنجش­های build up و drowdownلازمند[۵۳].
در سال ۱۹۹۱ اوده^[۱۱۵] و بابو^[۱۱۶] اظهار داشتن که ممکن است چهار دوره جریان در طول رفتار گذرا از یک چاه افقی اتفاق بیافتد­. و همچنین آنها ذکر کردن که بیشتر کاربران که از فرض های اضافی نیمه محدود یا نامحدود در سطح x-y استفاده می کنند ، رفتار گذرا در یک چاه افقی را به دست خواهند آورد اما بعضی ااز فرضیات می تواند نتیجه ی نادرستی را رهبری کند که تاثیر مرزی روی این چهار دوره جریان می گذارد. رفتار جریان گذرا از چاه افقی به سیستم فیزیکی واقعی بدون تغییر احتیاج دارد. آنالیزها باید روی یک حجم زهکشی با مرزهای بسته و ناهمگرایی واقعی و طول و موقعیت از چاه انجام شود . آنها سنجش­های build up و drowdown را برای شرح رفتار از این چهار دوره جریان ارائه کردند[۵۴].
در سال ۱۹۹۱ کوچوک و همکارانش راه­حل آنالتیکی جدید در زمان واقعی به فرم از تبدیل لاپلاس برای چاه­های افقی محدود به مرزهای صفحه­ای افقی در بالا و پایین چاه ارائه کردند. دو حالت برای این دو مرز در نظر گرفتند: حالت اول هر دو مرز بالا و پایین نشت ناپذیر بودند ،حالت دوم مرز اول در فشار ثابت ومرز دوم بدون جریان بوده است­. این راه­حل جدید می ­تواند تست­های build up و drowdown برای چاه­های افقی هم با مرز فشار ثابت و هم بدون مرز فشار ثابت به کار بگیرد و فرم تیدیل لاپلاس می تواند برای به دست آوردن راه­ حل­های شامل ذخیره درون چاهی و تاثیر پوسته استفاده شود.راه­حل­هایی که مبتنی بر شار یکسان هستند نسبت به راه حل­هایی که مبتنی بر فشار متوسط هستند، متفاوتند.آنها همچنین رژیم های جریان جدیدی را شناسایی ومعادلات ساده و معیارهای مشخصی برای دوره های جریان مختلف که در طول تست لحظه ای اتفاق می افتد،ارائه کردند[۵۵].
در سال۱۹۹۱ ازکان^[۱۱۷] و رقون^[۱۱۸] مزایای استفاده از تکنیک تبدیل لاپلاس و قدرت روش تابع مبدا برای حل مسائل جریان گذرا را نشان دادند­. آنها از راه­ حل­های تابع مبدا در ناحیه تبدیل لاپلاس مشتق گرفتند و کتابخانه­ی وسیعی از راه­ حل­های توصیف فشار و پاسخ چاه برای اشکال بسیار متنوعی از چاه ها از قبیل­: چاه­های عمودی ، افقی وچاه­ها با شکست هیدرولیکی به ثبت رساندند­. و تمام این راه­حل­ها را برای سیستم محدود و نامحدود در نظر گرفتند[۵۶].
در سال ۱۹۹۱ ازکان و رقون نتایج ملاحظات در پاسخ چاه­های به دست آمده و توصیف فشار برای مسائلی که در قسمت اول از راه­ حل­های جدید برای آنالیز چاه­آزمایی ارائه شده را شرح دادند­. آنها بیان مجانبی جدید برای توصیف فشار در حجم بسته زهکشی قابل اجرا در طول دوره جریان حاکم بر سیستم ارائه دادند­.این بیانات می توانند برای فاکتورهای شیب مشتق برای شرایط تکمیلی متنوع از چاه­های عمودی ،افقی و با شکستگی­های عمودی استفاده شوند.آنها همچنین راه­ حل­های سرعت ثابت با شرایط پیچیده­تر را بررسی کردند[۵۷].
درسال ۱۹۹۱ اهائری^[۱۱۹] و وو^[۱۲۰] یک الگوریتم کارآمد و سریع برای محاسبه­ی فشار چاه افقی با بهره گرفتن از فعل آنالیز چاه آزمایی به وسیله­ کامپیوتر شخصی پیشنهاد کردند­. هر دو روش آنها روش تابع مبدا با الگوریتم وارونگی لاپلاس فاصله­ی واقعی نتایج دقیقی برای تعداد وسیعی از چاه های متنوع و شرایط مخزن شامل­:فشار ثابت چاه­،ذخیره درون چاهی،ضریب پوسته و توزیع دوباره فاز مایع، می­دهد.آنها همچنین استفاده از راه حل های الگوریتم چاه افقی خودشان را در تفسیر داده های آزمون build up شرح دادند[۵۸].
در سال ۱۹۹۱ تمنگ^[۱۲۱] چندین موضوع در موردتفسیر تست های فشار گذرا روی چاه های افقی پیشنهاد کردند­. موضوعات مربوطه عبارتند از­:شناسایی رژیم­های جریان­، جهت نمودارهای هرنر و آنالیز تست­های چندگانه سرعت.آنها نشان دادند برای بیشتر موقعیت های واقعی این امکان وجود داردکه ذخیره درون چاهی وتاثیر پوسته هر دو را در شعاع واقعی و دوره جریان خطی نهاده کنیم[۵۹].
در سال ۱۹۹۳ کمال^[۱۲۲]، بوهیدما^[۱۲۳]، اسمیت^[۱۲۴] و جانس^[۱۲۵] نشان دادند که طول چاه افقی ممکن است کمتر از طول قطعه افقی حفر شده و کامل شده باشد­. آنها اثبات کردند که طول چاه افقی نادرست یا شار توصیفی نادرست می تواند باعث تخمین اشتباه چاه و پارامترهای مخزن از تست­های فشار گذرا شود­. از جهت دیگر این خطاها باعث افزایش k_x و کاهش k_y و k_zمی­ شود­. بنابراین طول چاه افقی موثر باید قبل از آنالیز تست فشار گذرا تخمین زده شود. آنها یک مدل جدید که مدل چاه افقی قطعه قطعه نامیده می­ شود­، ارائه،بازبینی و ارزیابی کردند.­ این مدل شامل تاثیر از تولید یک چاه افقی با قطعه­های مجزا است.این مدل مهندسان را قادر می­سازد که تولید را با داده ­های واقع­گرایانه ترکیب کنند یا هر اطلاعات دیگری که امکان توزیع جریان از چاه افقی را نشان می دهد، ارائه کنند و داده های فشار گذرا چاه و پارامترهای مخزن واقعی تر به دست آیند[۶۰].
در سال ۱۹۹۴ دو^[۱۲۶] و استوارت^[۱۲۷] اظهار داشتن که در آنالیز سنجش چاه افقی، آرایش مخزن باید به صورت سه بعدی مجسم شود. آنها طیفی از پاسخ مشتق فشار گذرای ممکن برای چاه­های افقی در مخازن همگن تحت هندسه­ی مرزهای افقی متنوع که شامل­: مرزهای به طور جانبی نامحدود، مرز تک،مرز بدون جریان که از وسط قطع شده و مرزهای موازی با شکل های مختلف بالا و پایین (هریک یا هر دو بدون جریان ویا با کلاهک گازی،آبی )است­.راه حل آنالیتیکی­، پاسخ مشتق نوعی­، آنالیز نمودار مشتق­و تشخیص از نمودار مشتق برای رژیم جریان اصلی، خلاصه ی کارهای این دو نفر است. .آنها همچنین معادلات ساده و معیارهای مشخصی برای دوره های جریان مختلف که در طول تست لحظه ای اتفاق می افتد،ارائه کردند[۶۱].
در سال ۱۹۹۵ متر^[۱۲۸] و سنتو^[۱۲۹] اظهار کردند که در هر زمان دو روش برای تفسیر تست های چاه­آزمایی وجود دارد[۶۲]:
۱- روش آنالیز قطعه قطعه، که تلاش برای شناسایی و آنالیز رژیم های جریان منحصر به فرد برای مثال ذخیره درون چاهی جریان، جریان شعاعی عمودی، جریان شعاعی افقی،جریان خطی افقی و مرزهای مخزن حاکم بر جریان،است.
روش مدل کامل که فرض می شود توصیف یک چاه و مخزن، ایجاد یک پیش بینی فشار ترکیبی و مقایسه ی داده های اندازه گیری شده است.
آنها مزایا و محدودیت­های این دو روش را نیز بیان کردند و روش آنالیز قطعه قطعه را برای شناسایی بیشتر مدل­های احتمالی و تخمین مشخصه­های مخزن مربوطه معرفی کردند و سپس مدل تکمیلی که برای محاسبه­ی همه رژیم­های جریان و جداسازی جواب های به دست آمده از آنالیز قطعه قطعه،استفاده می شود.
در سال ۲۰۰۲ میر آسف سلطان^[۱۳۰] و همکارانش روشی برای تشخیص مدل چاه های افقی با بهره گرفتن از شبکه های عصبی به کار بردند و روش های شناسایی که آنها انجام دادند شامل: شناسایی و تفسیر مدل چاه آزمایی،شناسایی رژیم­های جریان و مشخص کردن موقعیت رژیم­های جریان روی نمودارهای مشتق،است.آنها ۱۱مدل متفاوت درنظرگرفتند که دو مدل مخزن همگن وتخلخل دوگانه با یک مرز کار شده است و مدل­های دیگر اثر رژیم های متفاوت را بررسی کرده است [۶۳].
فصل سوم
روش گردآوری داده ­های چاه­آزمایی و ساختار شبکه­ عصبی
۳-۱- مقدمه
در این پروژه از نرم آفزار Pansystem نسخه ۳٫۴ برای شبیه سازی داده­­های چاه آزمایی مخازن مختلف استفاده شده­است.
مدل­های مخزنی در نظر گرفته شده برای تحلیل داده ­های چاه آزمایی آن­ها و تشخیصشان توسط شبکه عصبی مصنوعی عبارتند از: مخزن همگن ، ناهمگن (تخلخل دوگانه) با مرزهای مختلف از جمله گسل منفرد با فشار ثابت ،گسل منفرد بدون جریان و مخزن بدون مرز که جمعاً ۸ مدل می­باشد. در ادامه به شرح این مدل­های مخزنی، پارامترهای مورد نیاز و اطلاعات مورد نیاز چاه برای وارد کردن به نرم افزار و… خواهیم پرداخت. مدل‌های مخزنی در‌نظر گرفته‌شده، عبارتند از:
برای تولید داده‌های چاه‌آزمائی، در ابتدا لازم است که مدل‌های مخزنی مشخص باشند. به‌عبارت دیگر لازم است مدل‌هایی که داده‌های چاه‌آزمائی آنها مورد‌نیاز است، مشخص باشند. در این پروژه، هشت مدل مختلف که مخازن همگن و تخلخل دوگانه با مرزهای مختلف را در بر‌می‌گیرد برای تشخیص به‌وسیله‌ی شبکه‌های عصبی انتخاب شده‌است.
مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان و بدون مرز محدود^[۱۳۱] (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل یک معرفی شده‌است).
مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد فشار ثابت^[۱۳۲] (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل دو معرفی شده‌است).
مخزن همگن فشار ثابت، بدون جریان با گسل منفرد بدون جریان^[۱۳۳] (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل سه معرفی شده‌است).
مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان و بدون مرز محدود (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل چهار معرفی شده‌است).
مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد فشار ثابت (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل پنج معرفی شده‌است).
مخزن تخلخل دوگانه فشار ثابت، بدون جریان با مرز گسل منفرد بدون جریان (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل شش معرفی شده‌است).
مخزن تخلخل دوگانه بدون جریان با مرزگسل منفرد فشار ثابت (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل هفت معرفی شده‌است).
مخزن تخلخل دوگانه ، بدون جریان با مرز گسل منفرد بدون جریان (در ادامه‌ی این پروژه به‌عنوان مدل هشت معرفی شده‌است).
۳-۲- پارامترهای مورد نیاز برای وارد کردن به نرم افزار
برای شبیه‌سازی عملیات چاه‌آزمائی به‌وسیله‌ی نرم‌افزار Pansystem لازم است ابتدا نوع سیال که در این پروژه نفت می­باشد را تعیین کنیم و سپس نوع چاه که چاه افقی می­باشد را انتخاب کرده و پس از آن اطلاعات مربوط به چاه، لایه‌های مخزن، شدت جریان برداشتی از چاه و … به‌عنوان ورودی به نرم‌افزار وارد کنیم. اطلاعات مورد‌نیاز و مقادیر در نظر گرفته‌شده برای آنها در جدول (۳-۱) ارائه شده‌است.
جدول (۳-۱): شرایط فرض‌شده مخزن، چاه و سیال موجود درآن

رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد^۱.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد۲. از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،۳ علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده ای برای«علم به قانون» نقشی دیگر قایل شده اند. از دیدگاه آنان، برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهی را متوجه او سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. بنابراین کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمرۀ مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی گیرد.
از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی، و از جمله قوانین جزایی، نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و بنابر جهات و عللی که به مصالح عمومی بر می گردد، اقدام به برخی کارها را از آنان می خواهد و از ارتکاب پاره ای دیگر نهی می کند و مردم هم تنها در صورتی می توانند، رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند. که «واقعاً» از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانونی بیرون می مانند و این امر، به دلایلی پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه در گذشته و حال راه هایی برای خروج از این تنگنا پیشنهاد کرده اند، جمعی «شیوع و شهرت حکم» و برخی «قدرت شخص بر علم» و بالاخره عده ای «اعلام و بیان حکم» را به عنوان قائم مقام و جایگزین«علم حقیقی» به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته اند. و این پیشنهادها بوضوح نشان می دهد که علم حقیقی و فعلی به قانون و احکام قانونی، نمی تواند شرط شمول و سریال قانون باشد.
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی قرار دارد، عمل او نیز می تواند مقرون به سوءنیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسؤولیت کیفری تأثیر
می گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسؤولیت کیفری است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستیم که در حقوق جزا«علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوب می شود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لا جرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد. پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقی می ماند؟
علم فرضی و مجازی همسنگ با علم واقعی و حقوقی به قانون، شرط تحمل محکومیت جزایی بشمار می رود، اما«فرض» این علم اختصاص به جایی دارد که «تمکین بر علم» برای مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراین، هرگاه مرتکب با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند که اسیر وضعیت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به این جهت بوده که کسب اطلاع از قانون برای وی ناممکن و غیر مقدور بوده است، مطابق نظریه حاضر، جهل او در چنین شرایطی یا باید در عداد «معافیت های قانونی» قرار گیرد و یا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاری ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زیرا چنانکه گذشت، گرچه در غیاب علم به قانون، کلیه ارکان جرم و مسؤولیت کیفری در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار می تواند معافیت از مجازات را در وضعیت «جهل ناشی از قوه قاهره» طی مواد خاص قانونی
پیش بینی کند نظیر آنچه در بند ب ماده ۵۳ پیش نویس قانون جزایی جمهوری متحد عربی پیش بینی شده است: «در صورتی که به سبب وجود قوه قاهره آگاهی مجرم از قانون جزا منتفی شود، عذر جهل او به قانون مسموع است» یا لااقل محاکم در چنین وضیعتی به دلائل ادعای مجرم رسیدگی و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعای جهل را بپذیرند، چنانکه دادگاه های فرانسه، بخاطر رعایت عدالت، با شرائطی ادعای جهل را
می پذیرند۱
فصل هشتم
عوامـل رافـع
مسؤولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.
از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.
غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.
عذرهای قانونی موضوع بحث ما در فصول آینده خواهد بود. در این قسمت به کیفیاتی مانند جنون و اجبار که در میزان مسئولیت موثر است خواهیم پرداخت. درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.
علل عدم مسئولیت کیفری
به طور کلی، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می شود، عبارتند از:
الف- علل عینی موجهه جرم یا علل مشروعیت.
ب- عوامل ذهنی مسئولیت جزایی.
پ- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی.
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار به علت کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است، از بین می برد. یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی شناسد. مثلا قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زایل می شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعیت موجهه جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده اند.
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصصویاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اصلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان «عوامل رافع مسئولیت جزایی» یاد می شود.
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ، سیاسیت کیفری خاص، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و مجازات یا معاذیر قانونی، نامیده می شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بنابر آنچه تاکنون گفته شده این نتیجه به دست آمد که در صورت وجود عواملی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، عمل انجام یافته ای که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات می باشد، چنانچه در رسیدگی های قضایی نتوان آن را مرتکب جرم نسبت داد، مسئولیت جزایی مجرم زایل خواهد شد. فقهی بعضی از عواملی که قانونا رافع مسئولیت جزایی شناخته می شوند وجود آنها به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد، مانند کودکی، جنون و اجبار و برخی دیگر که تا حدودی باعث زوال مسئولیت جزایی مجرم خواهد شد. مثل مستی، خواب و بیهوشی.
بنابراین علل و کیفیات رافع مسئولیت جزایی را به ترتیب زیر بررسی می کنیم:
بنداول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
برخی علل غالبا و به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار البته، نباید فراموش کرد که گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل «غالبا» رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. عنوان «علل تام رافع مسئولیت» بیشتر از جهت تمیز و تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می توان در شرایطی با نوعی مسئولیتهای تخفیف یافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبی رافع مسئولیت نیز نمی تواند خالی از ایراد باشد اما این عنوان از نظر عملی