نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی

۹۲۰

۵۲۱/۱

۱۱۹/۴

۸۰/۵-

۳۸/۶

۷۹۹/۰-

۴۵۵/۲

با توجه به جدول ۴-۱، لگاریتم طبیعی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های نمونه که برابر با ۱۳۵/۰ بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با ۰۷۱/۱- و ۱۵۶/۲ می باشد. همچنین میانگین لگاریتم تغییرات هزینه های عملیاتی شرکت ها برابر با ۱۲۳/۰ بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب ۰۶۴/۱- و ۳۸۷/۱ می باشد. بررسی چولگی و کشیدگی این دو متغیر حاکی از آن است که از توزیع نرمال برخوردار نمی باشند^[۴۲]. نمودار ۴-۱ م روند توسط سالانه هر دو متغیر فوق را به تصویر کشیده است.
نمودار ۴-۱) روند متوسط لگاریتم طبیعی هزینه های اداری، عمومی و فروش و هزین های عملیاتی
میانگین لگاریتم طبیعی تغییرات فروش شرکت های نمونه نیز برابر با ۱۱۲/۰ بوده و متوسط لگاریتم اختلاف فروش های پیش بینی شده و فروش های واقعی شرکت ها معادل ۰۴۱/۰- است. نمودار۴-۲ متوسط روند سالانه این دو متغیر را نیز نشان داده است.
نمودار ۴-۲) متوسط روند سالانه لگاریتم طبیعی تغییرات فروش و اختلاف فروش های پیش بینی شده و فروش های واقعی
بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در جدول ۴-۱، میانگین لگاریتم کثرت دارایی های شرکت های نمونه برابر با ۳۰۵/۰ بوده و متوسط لگاریتم کثرت کارکنان آن ها نیز برابر با ۰۴۹/۷- است. همچنین متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی مورد مطالعه برابر با ۵۲۱/۱ درصد می باشد.
۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد. روش حداقل مربعات معمولی بر این فرض استوار است که متغیر های وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند و توزیع غیرنرمال آن ها منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع این متغیر ها مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه موضوع فوق از طریق آماره جارکیو- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (Prob>.05) فرضیه  مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیرهای وابسته (لگاریتم تغییرات هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم تغییرات هزینه های عملیاتی) در جدول ۴-۲ ارائه شده است.
جدول ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق

متغیر

آماره جارکیو -برا

سطح اهمیت

لگاریتم تغیرات هزینه های
اداری، عمومی و فروش

۳۷/۲۱۳۹

۰۰۰۰/۰

لگاریتم تغییرات
هزینه های عملیاتی

۰۸/۳۳۱

۰۰۰۰/۰

با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو - برا برای هر دو متغیر کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) بنابراین فرضیه  مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که این متغیرهای لگاریتم تغییرات هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم تغییرات هزینه های عملیاتی از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون^[۴۳] بهره گرفته شده که فرایند آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرایند نرمال سازی داده ها به شرح جدول ۴-۳
می باشد.
جدول ۴-۳) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی

بنابراین می­توان دریافت که بین زمان­بندی فروش دارای­ها با مدیریت سود رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. و همچنین میزان سود عملیاتی تاثیری مستقیمی بر زمان­بندی فروش دارایی­ ها داشته است. عبارت دیگر هرچه میزان سود عملیاتی کاهش پیدا کند مدیریت سود از طریق زمان­بندی فروش دارای­ها افزایش پیدا می­ کند. بنابراین بین زمان­بندی و مدیریت سود ارتباط مستیم و معنا داری وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی در این پژوهش بررسی شد که بین زمان­بندی و مدیریت سود ارتباط مستقیم(مثبت)، وجود دارد که با بررسی های انجام شده فرضیه با اطمینان۹۵% پذیرفته می­ شود. یعنی با افزایش زمان­بندی، مدیریت سود افزایش پیدا می­ کند. و باکاهش زمان­بندی مدیریت سود کاهش پیدا می­ کند.
۵-۴- پیشنهادهای برآمده از پژوهش
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهاداتی در حوزه کاربردی و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی بشرح ذیل ارائه می­ شود.
۵-۴-۱- پیشنهادها کاربردی

1. 1. بر اساس یافته­های حاصل از فرضیه اول پژوهش که به بررسی تاثیر اندازه شرکت از لحاظ ارزش دفتری دارایی­ ها بر مدیریت سود پرداخته است به نظر می­رسد برای سرمایه ­گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت­های مالی شاخص ایکل معیار مناسبی برای ارزیابی مدیریت سود در سطح ارزش دفتری دارایی­ ها، سود ناخالص, سود عملیاتی، دارای نتیجه یکسان است، اما بررسی در سطح سود قبل از مالیات بیانگر بیشترین تعداد شرکت­ها دارای مدیریت سود است. بنابراین به سرمایگذاران و سایر استفاده کنندگان پیشنهاد می­ شود، که در استفاده از اطلاعات حسابداری به این مسئاله توجه کنند.

1. 1. بر اساس یافته­های حاصل از فرضیه دوم پژوهش که به بررسی تاثیر زمان­بندی(فروش دارایی­ ها ثابت)، بر مدیریت سود پرداخته است، به استفاده کنندگان از صورت های مالی پیشنهاد می شود؛ در استفاده از صورت های مالی، مدیریت سود با بهره گرفتن از فروش دارا یی­ها را در نظر بگیرند و برای قضاوت صحیح نسبت به عملکرد شرکت از مبلغ سود عملیاتی استفاده نمایند.

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی

1. 1. در این تحقیق تاثیر اندازه شرکت و زمان­­بندی فروش دارایی ها بر مدیریت سود بررسی گردید. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی سایر ابزارهای مدیریت سود نظیر سود سهام و سود و زیان تسعیر ارز بررسی شود.

1. 1. پیشنهاد می شود این تحقیق به صورت مستقل درمورد هر یک از صنایع انجام شود.

1. 1. به پژوهشگران پیشنهاد می­ شود به بررسی سطح محافظه‌کاری، مدیریت سود و اندازه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهند.

1. 1. با توجه به اینکه پژوهش در دروه زمانی مشخصی انجام شده است، این تحقیق در دوره­ های دیگر نیز پیشنهاد می­ شود.

1. 1. در این پژوهش تاثیر زمانبندی (زمان فروش دارایی­ های ثابت بر مدیریت سود مورد برررسی قرار گرفته است. به پژوهشگران پیشنهاد می­ شود تاثیر زمان­بندی( زمان عرضه و تقاضای سهام) بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهند.

۵-۵- محدودیت­های پژوهش
این پژوهش به لحاظ اجرا و در عمل با محدویت­های ذیل روبرو بوده است.

1. 1. در خصوص گردآوری داده ­ها، برخی از شرکت­های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران، اطلاعات مربوط به جزییات درآمد فروش خود برای بررسی میزان سودعملیاتی را بطور کامل و واضح افشا نکرده ­اند که باعث ایجاد محدودیت در گردآوری داده ­های مربوط به متغیر زمان­بندی فروش دارایی­ ها بوده است.

1. 1. داده ­ها از بابت تورم تعدیل نشده است.

منابع و ماخذ
منابع و ماخذ فارسی

• • آذر، عادل؛ و منصور مومنی (۱۳۸۴)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت.

• • ابراهیمی، علی. (۱۳۹۰). اثر هموارسازی سود بر بازار. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

• • پارسائیان، علی؛ اعرابی محمد (۱۳۸۱) حسابداری مدیریت. فرد آر دیوید. ترجمه و تالیف. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ یازدهم.

• • پورحیدری، اکبر (۱۳۸۳)، بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال اول، شماره۲، صص ۵۲-۵۸.

• • حاجی وند، تقی(۱۳۸۹). تحقیقی پیرامون انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده. پایان نامه منتشر نشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

• • خدادایی، ولی(۱۳۹۰)، روش تحقیق در مدیریت. ،تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.

• • دستگیر، محسن؛ خدابنده، رامین. (۱۳۸۲). بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجوه نقد با بازده سهام، مجله علوم اجتماعی و انسانی (ویژه نامه حسابداری) دانشگاه شیراز، دوره ۱۹، شماره۳۸، صص ۱۰۰-۱۱۲.

• • رضایی فرزین؛ عازم حامد (۱۳۹۱). تأثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲، صص۱۰۱-۱۱۵.

• • رخشانی، کریم(۱۳۸۲). بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. شماره ۴، صص ۹۲-۱۰۷.

• • صادقی، علی. (۱۳۹۰). بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر هموارسازی سود با در نظر گرفتن نوع صنعت و اندازه شرکت. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

• • کوچکی، حسن. (۱۳۹۲). هموارسازی سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی. پایان نامه منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

• • معتصمی، محمود. (۱۳۹۱). اثر هموارسازی سود بر بازار سهام. پایان نامه منتشرنشده، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

• • مشایخی، بیتا؛ صفری، مریم. (۱۳۹۱). وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴

• • مهرآذین، علیرضا. (۱۳۹۲). ارزیابی مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود” پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

• • مومنی،منصور؛ علی فعال قیومی. (۱۳۸۶). تحلیل آماری با بهره گرفتن از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو، چاپ دوم

• • مدرس، محمد(۱۳۸۸). بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، سال اول، شماره۲، صص ۵۲-۵۸.

• • مشایخی، علی (۱۳۸۴). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲، صص ۷۵-۷۹.

• • نوروش، ایرج (۱۳۸۴). بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انتشارات ترمه.

• • ولی زاده لاریجانی، اعظم (۱۳۸۷). تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزش اقلام مالی موثر در مدیریت سود در صورت­های مالی.

References English

اما مکان نیچه مکانی ناهمسانگرد است که توسط میدانهای مختلف نیرو ساخته می­ شود. این نیروها شدتهای متفاوت دارند. بنابراین هیچ جای مکان با جای دیگر برابر نیست. چرا که توسط میدانهای مختلف ایجاد شده است. اکنون آنچه حائز اهمیت است ارتباط بین مکان پدیداری کانتی و مکان نسبی و نااقلیدسی نیچه­ای است. مکان اقلیدسی، مکانی است در تجربۀ روزمرۀ ما پدیدار میشود. در حالت روزمره ما مکان را می­توانیم خالی تصور کنیم که از ابژه­های مختلف پر شده است. نیچه درباره ادراک مکانی ما با کانت موافق بود. اینکه «یک قوه و حساسیت داریم که تجربیات ما را سازماندهی می­ کند و هر چیزی را که دریافت می­کنیم در فضای خالی اقلیدسی مرتب می­ کند. ((ibid, 130

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما مخالفت وی با کانت بر سر این است که این مکان روزمره، مکان طبیعت یا مکان واقعی نیست. چرا که او طبیعت را مترادف با پدیدار کانتی نمی­داند. وی با نگاه به تئوری­های علمی، مانند فیزیک بوسکوویچ و بینش خود دربارۀ صیرورت اعتقاد داشت که مکان طبیعت، نسبی و غیرجوهری است. البته از نظر او این مکان در تجربه روزمره ما پدیدار نمی­ شود. هیل اعتقاد دارد که نیچه می­ کوشد نظریۀ علمی معتبرتری را با نظریه نیوتنی مکان جایگزین کند و تقابل بین مکانها را به صورت «تقابل بین مکانی که مستقیم تجربه می­کنیم و مکانی که توسط بهترین نظریات تجربی ارائه می­شوند» صورت­بندی کند.
چه با هیل موافق باشیم و تلاش نیچه را ارائۀ نظریه تجربی جدید بدانیم ]کما اینکه کلارک نیز از گرایش نیچه به علم در دوره پوزیتیویستی نیچه حرف می­زند[ و چه معتقد باشیم نیچه تنها از یک سری دست­آوردهای علمی جهت توصیف فلسفی استفاده کرده است، در بحث ما تفاوتی ایجاد نمی­کند. این تقابل در هر صورت تقابل بین مکان پدیداری و مکان فی­نفسه نیست. نیچه همه جا به این پایبند می­ماند که ما تنها با نمودها سروکار داریم. چه آن نمود توسط مقولات کانتی پدیدار شود و چه توسط ساختارهایی که از مقولات کانتی فراترند؛ نمودهایی که با چشمهای بیشتری به ­وجود آمده­اند]مانند علم[

۱-۱-۲-۳) جمع بندی

برای جمع بندی بحث نیچه درباره مکان نتایج حاصل را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱. نیچه در دوره اولیه تا حدود زیادی در بحث مکان در دستگاه کانتی می­اندیشید. او به سابژکتیو بودن مکان همانند کانت اعتقاد دارد. اما در عین حال تلاشهایی برای علت­یابی اعتقاد ما به مقولات و مکان و زمان نیوتنی دارد و این امکان را بازنگه می­دارد که بتوان از مکانهای دیگر سخن گفت.
۲. در دوره­ های بعد در عین اینکه بر صحیح بودن نظر کانت دربارۀ مکان در تجربه ­های روزانه تأکید می­ کند، اما از مکانی فراتر از مکان نیوتنی حرف می­زند که به هیچوجه توسط ذهن ما قابل ادراک نیست. بلکه می­توان به­وسیله نظریه های علمی به آن پی برد.
۳. باوجود فراتر رفتن نیچه از پدیدار کانتی ]یعنی جهان ارائه شده به وسیله مقولات[ باز هم او اسکلت کانتی اندیشه­اش را حفظ می­ کند. مکان غیر نیوتنی نیز مکانی فی­نفسه نیست و از این جهت باز هم مکانی پدیداری است، یعنی مکانهایی که در نظریه های معتبرتر علمی کشف شدند، به هیچ وجه از عینیت مطلق برخوردار نیستند و همواره سابژکتیو باقی خواهند ماند. که این آموزه­ای کانتی است.
۴. کانت با توجه به علم فیزیک در عصر خویش تلاش کرد تا توصیفی برای شرایط شناختی ما ارائه دهد. امروز علم ما حقایق بیشتری درباره جهان را برایمان آشکار کرده است و عصر نیچه نسبت به کانت از لحاظ دست­آوردهای علمی پربارتر بود. بنابراین نیچه نیز با نگاه به عصر خویش توصیف کانت را اصلاح می­ کند و از شیوه ­های دیگر پدیدار شدن جهان حرف می­زند، در عین اینکه توصیف کانت از ادراک را در دنیای تجربه روزمره می­پذیرد.
۵. کانت در حسیات استعلایی آنجا که درباره سابژکتیو بودن مکان سخن می­گوید، راه را برای وجود مکان­های دیگر نیز باز گذاشته است. او می­گوید که ما نمی­توانیم دربارۀ شهود موجودات اندیشنده دیگر قضاوت کنیم و بدانیم که آنها نیز دارای شرایط شهود ما هستند یا نه. (A27 CPR,) بنابراین اندیشه نیچه در این باب باز هم ریشه­هایی در خود کانت دارد، چرا که کانت گویی امکان وجود مکان هایی دیگر را باز نگه داشته است. امروزه توانستیم از آن نظرگاه انسانی که کانت مدنظر داشت فراتر برویم و به شکلی دیگر فلسفه نقادی را صورت بندی کنیم. به قول یاسپرس بازگشت به کانت «بدان معنا خواهد بود که به جستجو سرچشمه برآییم» (یاسپرس،۳۷۶:۱۳۹۰) و «چشم داشت کانت از دیگران آن بود که کوره راهی را که او روشن کرده بود، به شاهراهی بزرگ تبدیل کنند» (همان ۳۷۸) ازین جهت می­توان رای نیچه را درباره مکان امتداد فلسفه نقادی دانست.
۶. در نهایت باید افزود که نباید گمان کنیم که نیچه با رد مکان نیوتنی و توسل به مکانی دیگر، در پی ارائه نظریۀ جدید علمی درباره مکان است. دغدغۀ او پاسخ به پرسشهای فیزیکی یا پرسشهایی در باب چگونگی قوانین طبیعت نیست. بلکه انتقاد او از مکانیک نیوتنی جزیی از انتقادهای بنیادی او به پیش­فرض­های متافیزیکی است. نیچه می­داند که مکانیک نیوتنی کاملاً با اخلاقیات متافیزیکی و آموزه­های مسیحی در ارتباط است. این که همه جای مکان با هم برابر است، برای نیچه همبسته اخلاق برابری­خواهی است. اخلاقی که پیچیدگی ها و تفاوت را نفی می­ کند و به یکسان­سازی مشغول است. به عبارت دیگر نیچه در پی نیوتن­زدایی از اخلاق و فرهنگ است.

۲-۲-۳) زمان

به­ طور کلی زمان کانتی در اندیشه نیچه جایگاهی مشابه با مکان دارد. او در اکثر مواقع در بحث درباره مسائل معرفت­شناسی مکان و زمان را با هم می ­آورد. رأی او دربارۀ زمان نیز این است که در تجربۀ روزمره، زمان خطی صورت شهود ماست و نه خصلت اشیاء فی­نفسه. از این رأی هم در دورۀ اولیه^(۳) و هم دوره متأخر می­توان نمونه های از متن نیچه را شاهد گرفت:
«زمان به خودی خود بی معناست، زمان فقط برای موجودی که قادر به ادراک حسی است، وجود دارد. مکان نیز به همین گونه است» (TL,40)
همچنین می­توان به مثالهایی که در ۱-۲-۳ آورده شد اشاره کرد که طی آنها نیچه در دورۀ متأخر و میانی نیز تأکید می­ کند که مکان و زمان از عینیت مطلق برخوردار نیستند. اما مسأله­ای که باقی می­ماند این است که نیچه دربارۀ زمان نیز مانند مکان اعتقاد دارد که می­توان از دو زمان سخن گفت. قبلاً نشان دادیم که از نظر نیچه چگونه طبیعت مترادف با پدیدار کانتی نیست. بنابراین قابل پیش ­بینی است که وی مانند مکان، به زمان طبیعی در برابر زمان خطی روزمره اعتقاد داشته باشد. از نظر هیل، نیچه درباب زمان نیز چنین نظری دارد. «او ]نیچه[ یک زمان و مکان طبیعت فرض می­ کند که ممکن است با زمان و مکان شهودی ما در هندسه و خلأ تفاوت داشته باشد» (Hill, 2003:136) به عبارتی زمان پدیداری ]همانند مکان پدیداری[ متعلق به چشم­انداز ما و زیر­مجموعه ­ای از حقایق ماست. )«our truth»( در حیات روزمره زمان خطی پیش­شرط جهان پدیدار است. اما این زمان، زمان سابژکتیو است. در مقابل این زمان طبیعتاً نباید زمانی فی­نفسه وجود داشته باشد، بلکه زمانی طبیعی قرار دارد. اما این مسأله که زمان غیرپدیداری چگونه زمانی است، مسأله­ای پیچیده و محل اختلاف مفسران نیچه است.^(۴)
نیچه در موارد اندکی به­ طور اختصاصی دربارۀ زمان سخن گفته است. و همانطور که اشاره شد از مکان و زمان با هم یاد می­ کند. یکی از مواردی که نیچه به­ طور مجزا به مسأله زمان می ­پردازد، کتاب «فلسفه در عصر تراژیک یونانیان»^[۷۴] مربوط به سال ۱۸۷۳ است. گرچه این نوشته متعلق به دورۀ اولیه نیچه است، اما حاوی نکات و ایده­هایی است که می ­تواند برای فهم رأی نیچه دربارۀ زمان مفید باشد. نیچه هنگام بحث درباره هستی بی زمان پارمنیدس اشاره ای به رای کانت درباره زمان می­ کند:
«و اگر مخالفان بخواهند چنین وارد شوند که خود اندیشۀ شما توالی را نشان می دهد، ازاین رو اندیشۀ شما نمی­تواند واقعی باشد و بنابراین نمی­تواند مدعایتان را اثبات کند، پارمنیدس ممکن است پاسخی را که کانت در موردی مشابه به اعتراضی مشابه داده بود بگوید: « می­توانم بگویم که تصورات من پی­درپی می­آیند. اما این ها به این معنی است که آگاهی من از آنها برحسب توالی زمانی است، به عبارتی مطابق با صورت حس درونی است. اما این زمان را بدل به چیزی نمی­کند که فی­نفسه وجود دارد و نه شرطی که به­ طور ابژکتیو(عینی) متصل به اشیاء باشد. به عبارت دیگر بین فکر محضی که مانند هستی واحد پارمنیدس بی­زمان است وآگاهی ما از این فکر باید تمیز داده شود. آگاهی ما از قبل به­وسیله فکر به صور ظاهری (نمود) برگردانده شده است، یعنی به توالی، کثرت و حرکت» (PTG 15)
در ادامه نیچه برهان اسپایر^[۷۵] علیه کانت را می ­آورد:
«براساس فرضیۀ او[کانت] سزار و سقراط واقعا نمرده­اند، آنها زنده­اند همانطور که دوهزار سال پیش زنده بودند، آنها تنها برحسب مرتب­سازی حس درونی من مرده به نظر می­رسند. انسانهایی که هنوز متولد نشده­اند از قبل زنده­اند و اگر اکنون در صحنه حاضر نیستند این نیز خطای مرتب­سازی حس درونی است. پرسش اصلی این است که چگونه آغاز و پایان حیات آگاهانه، همراه با تمام حسهای درونی و بیرونی­اش تنها در تفسیر حس درونی ما وجود دارد؟» (Ibid)
در اینجا نیچه رأی کانت را دربارۀ موهوم بودن زمان مانند رأی پارمنیدس می­داند. پارمنیدس اعتقاد داشت که حرکت، دگرگونی و توالی موهوم است، و هستی واقعی، ثابت و بی حرکت و سرمدی است. اما به نظر میرسد شباهت این رأی و رأی کانت کمی مسأله­دار باشد. چرا که آشکار است که معنای واقعی و موهوم بودن در فلسفۀ کانت، معنایی بی­سابقه و جدید است. کانت زمان را یک توهم مطلق نمی­داند]آن را واقعیتی تجربی می­داند[ در عین حال برای آن عینیت مطلق نیز قائل نیست، بلکه ایده­آلی استعلایی است. فهم این مسأله به تفسیر ما از شیء فی­نفسۀ کانت بستگی دارد. زمانی می­توان رأی کانت و پارمنیدس را با یکدیگر یکی پنداشت که شیء فی­نفسه کانت را معادل حقیقت یا واقعیت بدانیم و تفسیر کنیم. اما اگر شیء فی­نفسه کانت را صرفاً دارای معنایی منفی و مرزی برای حدود معرفت­مان بدانیم آنگاه هم این شباهت و هم آن ایراد اسپایر بی­معنا می­ شود. اگر کانت زمان را سابژکتیو می­داند، نمی­ توان از دل آن این نتیجه را استنتاج کرد که «قیصر و سقراط نمرده­اند» چرا که از دید کانت تمام گزاره­های معنادار دربارۀ جهان، و البته فهم ما از مرگ انسانها، مرگ سقراط، و خلاصه تمام آنچه می ­تواند واقعیت بشری و فرایند­های زیستی تلقی گردد، همگی درون حوزۀ پدیدار از واقعیت برخوردارند. دربارۀ شیء فی­نفسه هیچ چیزی نمی­ توان گفت حتی این گزاره که در واقع (یعنی مطابق با اشیاء فی­نفسه) اسکندر و سقراط نمرده­اند. البته نیچه خود به معنای منفی شیء فی­نفسه آگاهی داشت و اگرچه نیچه ازاسپایر نقل­قول می ­آورد اما نمی­ توان به طور قاطعانه گفت که او با اسپایر هم­نظر است. چرا که هم خود این متن به تفصیل موضع کانت را مورد بررسی قرار نمی­دهد و در هنگام تشریح فلسفه پارمیندس و آناکساگوراس به این بحث می ­پردازد و هم متون صریح دیگری چه در این دوره و چه در دوره­ های بعدی هم­رأی بودن وی با کانت را در سابژکتیو بودن زمان روزمره تأیید می­ کنند. اما مسأله مهم این است که فراتر از سوژۀ کانت آیا زمانی وجود دارد؟ پاسخ کانت به این پرسش، پاسخی لاادری­گرایانه بود، چرا که فراتر از سوژۀ استعلایی، شیء فی­نفسه ادراک نشدنی قرار دارد. اما نیچه که به شیء فی­نفسه ادراک نشدنی باور ندارد چه زمانی را ورای زمان سوژه در نظر می­گیرد؟

۱-۲-۲-۳) تفسیر ریچاردسون از زمان وصیرورت در اندیشه نیچه

جان ریچاردسون^[۷۶] در مقاله ارزشمند خود به­نام «نیچه درباب زمان و صیرورت»^[۷۷] به­ طور مفصل و دقیق به حالات ممکن مسأله و تفاسیر مختلف زمان می ­پردازد. از نظر وی برای فهم رأی نیچه دربارۀ زمان باید به مفهوم صیرورت او توجه کرد. در این راستا می­توان چند تفسیر مختلف را به صیرورت نیچه نسبت داد.
یک تفسیر از صیرورت نیچه این است که آن را دارای خصلت ذات معقول یا نومن^[۷۸] بدانیم. یعنی همان جایگاهی که نومن در فلسفۀ کانت دارد، صیرورت در فلسفه نیچه اشغال می­ کند. با این تفاوت که کانت شیء فی­نفسه را ناشناختنی می­دانست و همه چیز از جمله زمان­مندی را از آن سلب می­کرد. اما نیچه خصلت زمان­مندی را برای آن درنظر می­گیرد. از نظر نیچه، کانت به دلیل اعتقاد راسخ مسیحی خود به ابدیت، شیء فی­نفسه را بی­زمان می­دانست. (Richarson,2006: 213). یعنی بر خلاف نومن کانت که ناشناختنی است، صیرورت نیچه قابل توصیف است و خصلت آن زمانمندی است.
در حالتی دیگر می­توان گفت که صیرورت ویژگی مثبت جهان فی­نفسه ]یا جهان آنچنان که هست[ و مستقل از چشم­انداز است. این جهان ناشناخته است چرا که صیرورت ویژگی کلی آن است. بنابراین زمان خصلت واقعی جهان است. اما این توصیف، با حملات مختلف نیچه به مفهوم «درخویشتن» یا «اشیاء فی­نفسه» ناسازگار است. (Ibid,213)
حالت سوم این است که صیرورت را ساختار جهان پدیداری بدانیم. زمان و صیرورت خصلت بنیادی چشم­انداز و جهان تجربی مایند و بر ما پدیدار می­گردند. می­توان صیرورت را ساختار کلی همۀ نمودها در نظر گرفت. مانند کانت که زمان را صورت پیشینی همۀ نمودها می­دانست. اما دشواری که در این جا وجود دارد این است که چگونه می­توان صیرورت را صورت همۀ چشم­اندازها در نظر گرفت درحالیکه نیچه به کرات ادعا می­ کند که همه چشم­اندازها و دیدگاه­هایمان دربارۀ جهان درنسبت با صیرورت دچار خطا می­شوند؟ صیرورت خود گویی ملاکی برای نظریه تحریف اوست. (( Ibid 213-214
حالت چهارم، حالتی است که ریچاردسون در آن تفسیر خویش از صیرورت و زمانمندی نیچه را ارائه می­دهد. ریچاردسون هم به نحوی مانند هیل اعتقاد دارد که نیچه از دو زمان سخن می­گوید.^(۵) از نظر وی دراندیشه نیچه «صیرورت خصلت واقعی خود چشم­اندازهاست» (Ibid,214)نه خصلت محتوای چشم اندازها. زمان، صورت یا ساختار چشم­اندازهاست که به­وسیله آن یک محتوا بر چشم­اندازها پدیدار می­ شود. در واقع باید بین دوشیوه وجود داشتن زمان یا دو نوع زمان تمایز گذاشت. یک شیوه واضح و یک شیوه کمتر واضح. شیوه واضح وجود داشتن زمان، زمانی است که «برای چشم­اندازها»^[۷۹] است؛ زمانی که بر آنها پدیدار می­ شود. برای مثال ، زمانی که یک ارگانیسم درک می کند و زمانی که کمتر واضح است، زمانی است که شامل خود «چشم­اندازی بودن^[۸۰]» می­ شود: زمان چشم­اندازها^[۸۱] ((Ibid 215
این تمایز بین دو نوع زمان پدیداری، برمی­گردد به شکاکیت نیچه نسبت به راهی که ما به وسیله آن زمان را تجربه می­کنیم. ارگانیزمی که در زمان زندگی می­ کند، زمان را به نحوه متفاوت با زیست واقعی خود درک می­ کند. حیات از نظر نیچه تمایل دارد که صیرورت­اش را نفی کند. نیچه در شرح زمان درون چشم­انداز انسانی با کانت موافق است؛ این که انسان زمان را خطی دریافت می­ کند و این زمان روزمره یا عرفی را نیچه شرط تجربه و ارتباط معرفتی ما با جهان می­داند. اما نیچه ارتباط ما با جهان را تنها معرفت­شناسانه نمی­داند، بلکه از ارتباط عملگرایانه^[۸۲] با جهان نیز سخن می­گوید. زمان غیر شهودی شرط ارتباط عملگرایانه ما با جهان است. زمان شهودی متعلق به حوزه خودآگاهی ماست. اما زمان زیستی ارگانیزم مبتنی بر«اراده» و کوشش اوست. بی آنکه بخواهیم به تفصیل به بحث اراده معطوف به قدرت وارد شویم، به­ طور مختصر می­توان گفت که اراده از نظر نیچه نه یک شیء ثابت و ماندگار، بلکه خصلت عمل و فعالیت است. «اراده از آن یک شخص نیست و در یک آگاهی یا اگو متمرکز نشده است، بلکه­از خلال آمیزه­ای از تقلاها به­وسیله چیزی که نیچه «رانه^[۸۳]» می­نامد، در توانایی های بدنمان پخش می­ شود.» (Ibid, 216)
در واقع نیچه به من جوهری منفک از دیگران یا منفک از ابژه­ها و اثرات باور ندارد. اراده همواره متضمن رسیدن به یک هدف و پایان است. نیچه این ارتباط با یک هدف را، ارتباط با آینده می­داند. این آینده معنای کار ارگانیزم را تعیین می­ کند. نیچه دست­یابی اراده به آینده را اراده معطوف به قدرت می­داند. قدرت نوعی از رشد است، رشدی که مبتنی بر تسلط بر نیروهای دیگر و غلبه بر اراده در حالت پیشین خود است. اراده معطوف به قدرت یک رانه، می­خواهد حالت کنونی­اش را با حالتی جدید تعویض کند. اما باید به یاد داشته باشیم که این نگاه به اهداف آینده، یک نگاه از روی تفکر یا آگاهانه نیست. در اندیشه نیچه این حیاتی است که جنبۀ به­سوی هدف بودن و رو به آینده داشتن، برای تعیین معنا کافی نیست. این از خطاهای بشری ماست که گمان می­کنیم ارادۀ آزادمان هدف­های خود را به­وسیله کارهای آزادانه تعیین می­ کند. اما در واقع هر اراده و رانه­ای به­وسیله فرآیندی در گذشته به­سوی هدف­اش رانده می­ شود. پروسه­ای وجود دارد که این رانه را گزینش کرده است، خود ارگانیسم از این پرتاب­شدگی و اتصال به گذشته عموماً آگاه نیست.( Ibid, 217-218)
دلیل این ناآگاهی بر می­گردد به پیچیدگی فرایندی که هدف را شکل می­ دهند. برای آگاهی از هدف ، باید فرآیندهایی را که شکل­دهندۀ فعالیت رانه­هایند فهمید. باید دانست که چه رانه­هایی چه کارکردی در ارگانیزم دارند و این امر دشوار خواهد بود چرا که یک رانه نه به­وسیلۀ یک فرایند، بلکه مجموعه ­ای از فرآیندها ساخته شده است. زمان آگاهانۀ ما با زمانی که چشم­اندازها و رانه­ها را ساختاربندی می­ کند متفاوت است. حیات دارای تمایل ریشه­داری برای تحریف زمان در هنگام تجربه آن است. تحریف به این صورت است که در حالیکه گذشته نقش اساسی در ساختن معناها دارد، اراده تمایل دارد که گذشته را نبیند و آن را نسبت به آینده دست­دوم لحاظ کند و هنگامی که گذشته را به دید می ­آورد، آن را به مثابه امری معدوم شده در نظر می­گیرد.( (Ibid, 218-219
در این جا از این بحث صرف نظر می­ شود که از نظر نیچه آگاهی ما از زمان، ترس ما را از صیرورت را فزاینده می­ کند و این زمان آگاهانه موجب برقراری نسبتی ناشاد با حیات شده است.^(۶) آنچه که به بحث ما مربوط است، تفکیک بین دو نوع زمان، یعنی زمان چشم­اندازی و زمان چشم­اندازهاست.

۱-۱-۲-۲-۳) جمع­بندی نظر ریچاردسون درباره زمان در فلسفه نیچه

طبق تفسیر ریچاردسون، نیچه به دو نوع زمان اعتقاد دارد. زمان چشم­اندازها و زمان چشم­اندازی. زمان چشم­اندازی، زمانی است که یک چشم­انداز یا یک ارگانیزم درک می­ کند، انسان به­عنوان یک ارگانیزم، درون چشم انداز خود، تصوری از زمان دارد. اما زمانی که مربوط به زیست اوست، متفاوت با تصور آن است. آگاهی انسان زمان را به­ صورت خطی دریافت می­ کند. آنات زمان به­ صورت متوالی در پی هم می­آیند. گذشته­ای که طی شده، زمان حال که در آن قرار داریم و آینده­ای که پیش روی ماست.
در زمان آگاهانه گذشته امری معدوم است و آنچه اهمیت و اصالت دارد زمان حال است که در آن اهداف آینده تعیین می­ شود. این مفهوم آگاهانه و خطی از زمان وابسته با مفهوم ارادۀ آزاد، یا خودِ جوهری است. خود یا سوژه­ای که خود را مسلط می­پندارد. اما در مقابل این زمان، زمان زیستی قرار دارد. زمانی که در واقع بر چشم­اندازها و ارگانیسم­ها اثر می­ کند. این زمان به آگاهی در نمی­آید. اما در عمل معنا و حیات چشم­انداز را تعیین می­ کند. زمان چشم­اندازها از الگوی خطی پیروی نمی­کند. گذشته به مثابه امری معدوم نیست، بلکه تمام معنای یک چشم­انداز وابسته به گذشتۀ اوست. در یک معنا می­توان گفت که گذشته و آینده به­ صورت آمیزهای درهم­تنیده حیات ارگانیزم را به پیش می­برند. بنابراین آنچه که اهمیت دارد زمانی است که ما آن را به­ صورت آگاهانه درک نمی­کنیم. زمان شهودی ما همان زمان خطی کانتی است. اما در مقابل، زمانی غیربشری وجود دارد که خطی نیست و مانند مکانی که نیچه مدنظر داشت، وابسته به نیروها و ارادۀ معطوف به قدرت است. بنابراین همانطور که از نظر نیچه مکان طبیعت همسانگرد نیست و هر نقطۀ آن با نقاط دیگر آن متفاوت است. زمان طبیعت نیز بدین گونه است. اراده­های متفاوت، زمان های متفاوتی دارند. چرا که اساساً هر چشم­انداز گذشتۀ متفاوت و علایق و معانی متفاوتی دارد.

۳-۲-۲-۳) ارتباط زمان در فلسفه نیچه و زمان در اندیشه کانت

از ابتدا قرار بود نشان داده شود که ایدۀ نیچه درباره زمان، دارای مبنایی کانتی است و او اندیشۀ کانت را در این­ مورد بسط می­دهد. از نظر کانت زمان یک ایده­آل استعلایی و واقعیتی تجربی است. تنها از چشم­انداز انسانی می­توان از زمان خطی سخن گفت. جدای از چشم­انداز ما، از نظرکانت ما نمی­دانیم که چه چیزی وجود دارد. شیء فی­نفسه شناختنی نیست و تنها به­ صورت منفی می­توان از آن سخن گفت. آنچه اهمیت دارد این است که کانت بر سوبژکتیو بودن زمان بشری تأکید می­ کند. نیچه نیز در ادامۀ نقد کانتی اندیشه­اش را می­آغازد. او نیز مانند کانت سوبژکتیو بودن زمان بشری (خطی) را می­پذیرد. اما از آغاز که او ایدۀ شیء فی­نفسه کانت را رد می­ کند، اعتقاد دارد که فراتر از سوژه کانتی می­توان سخن گفت. زمان ناآگاهانه و زیستی، زمان غیرخطی است و زمانی است که حیات را پیش می­برد. نیچه با موهوم خواندن زمان روزمره یا همان زمان خطی، از زمانی واقعی یاد می­ کند. اما در عین حال او هنوز درون حوزه نمود از این دو نوع زمان سخن می­گوید. هر دو این زمانها، زمان های پدیداری اند، نه زمان فی­نفسه. بنابراین می­توان گفت نیچه کماکان به فلسفه نقادی کانت وفادار است. او در نفی شناخت چیزی فی­نفسه با کانت هم نظر است. همچنین نظرات خویش را درباره زمان بر مبنای کانتی استوار می­سازد. زمان کانتی، زمان آگاهانه ماست. اما نیچه فلسفه نقادی را در این موضوع بسط و گسترش می­دهد و به بیان هیل، نیچه طبیعت را فراتر از پدیدار کانتی فرض می­ کند و زمان طبیعی را در مقابل زمان پدیداری قرار می­دهد.

۳-۳) نتیجه فصل

هدف این فصل بطور کلی بررسی آرای نیچه درباره زمان و مکان و نسبت آنها با زمان و مکان حسیات استعلایی کانت بود. نشان دادیم که نیچه از دو زمان و مکان حرف می­زند، یک زمان و مکانی که درک می­کنیم اما واقعی نیستند و زمان و مکانی که واقعی اند اما درک نمی­شوند. هر دوی این زمان و مکان ها درون حوزۀ پدیدار تعریف می­شوند و نیچه به هیچ وجه از زمان و مکانی فی نفسه در مقابل زمان و مکان پدیداری سخن نمی­گوید. نیچه مفهوم طبیعت را در مقابل پدیدار کانتی قرار می­دهد و آن را فراتر از پدیدار در نظر می­گیرد. بنابراین علاوه بر مکان و زمان کانتی به مکان و زمان طبیعی اعتقاد دارد. مکان پدیداری کانت، مکان اقلیدسی است که در تجربه روزمره درک می­ شود و طبق توصیف نیوتن خالی و مطلق است. نیچه این مکان را مانند کانت شرط شهود حسی ما می­داند. در مقابل اما به مکانی نا­اقلیدسی اعتقاد دارد که مانند مکان نیوتنی خالی و همسانگرد نیست و با میدان های متکثر نیرو ایجاد می­ شود. همچنین در مقابل زمان روزمره خطی که صورت شهود ماست، زمان طبیعی یا به بیان ریچاردسون زمان چشم اندازها وجود دارد که غیر خطی است.
پس به­ طور کلی ما یک زمان و مکان آگاهانه و یک زمان و مکان ناآگاهانه داریم. نیچه توصیف کانت درباره زمان و مکان آگاهانه را می­پذیرد. اندیشه نیچه درباره مکان و زمان از دو جنبه با فلسفه کانت مرتبط می­ شود. اول اینکه توصیف کانت در حسیات استعلایی از نظر نیچه درباره ادراک آگاهانه زمان و مکان ما قابل قبول است. دوم اینکه نیچه به مفهوم درون پدیداری مکان و زمان نا آگاهانه نیز وفادار می ماند. به عبارتی زمان و مکان طبیعی نیز سوبژکتیو اند نه زمان و مکان فی نفسه.
۰پی­نوشت
۱. نظرات نیچه درباره توصیف جهان به­وسیله نیروها در گزین­گویه­های۱۰۶۱-۱۰۵۳ اراده معطوف به قدرت آمده است. تفسیر این نظرات به طرق گوناگون توسط مفسران مختلف انجام شده است.
۲. تفسیر دلوز از صیرورت در اندیشه نیچه در کتاب نیچه وفلسفه در فصل دو صفحات ۶۸ تا۱۲۰ آمده است.
دلوز،ژیل (۱۳۹۰)، نیچه و فلسفه ،ترجمه لیلا کوچک منش،تهران: رخداد نو
۳. البته مراد ما در اینجا از دورۀ اولیه یادداشتهای مربوط به سال ۱۸۷۳ و بخصوص رسالۀ حقیقت و دروغ است. چرا که در” فلسفه در عصر تراژیک” مربوط به سال ۱۸۷۳ او با رأی کانت درباره زمان چالش می­ کند، که در ادامه به­ طور مختصر به آن پرداخته خواهد شد.
۴. گرچه به­نظر می­رسد که زمان در اندیشه نیچه آنطورکه باید به­ طور تخصصی مورد پژوهش قرار نگرفته است، به استثنای مفسرانی چون ریچاردسون و هیل
۵. البته تفسیر ریچاردسون از زمان تفصیلی­تر و معتبرتراز هیل به نظر می­رسد. که این مسأله برمی­گردد به تفسیر ریچاردسون از نیچه که در کتاب « داروینیزم جدید نیچه» آمده است.
Richarson, John (2004), Nietzsche’s New Darwinism, Oxford University Press
۶.از نظر ریچاردسون بازگشت ابدی، نه یک نظریه جهان­شناسانه، بلکه آزمون و پیشنهادی روانشناسانه است که از ما دعوت می­ کند که بازگشت ابدی همه چیز حیات را اراده کنیم. نظریه بازگشت نوعی تلاش برای برون رفتن از نسبت ناشاد با زمان و صیرورت است.

فصل چهارم: نیچه و تحلیل استعلایی

نیچه درباره چگونگی ارتباط حس و عقل در آثار مختلف­اش و به­ طور منسجم در غروب بت ها توصیفی را ارائه می دهد که به وضوح متاثر از آموزه های کانت در تحلیل استعلایی و مغالطات است. او وحدت بخشی به ابژه های تجربی را به دستور زبان و فرض یک «من» مرتبط می کند. مقصود این فصل این است که نشان دهد که این توصیف نیچه مبتنی برمباحث مربوط به مقولات و تألیف در تحلیل استعلایی نقد عقل محض است. ابتدا سعی می شود موضع کانت درباره عمل تألیف و جایگاه و کارکرد مقولات شرح داده شود، سپس به بیان و تشریح تبیین نیچه از تجربه با تاکید بر روی غروب بت ها پرداخته می شود و نشان داده می شود که چگونه پایه های توصیف نیچه بر تحلیل استعلایی استوار است.

۱-۴) تألیف در فلسفه کانت

کانت تمام چیزی را که از تجربه حسی دریافت می کنیم، بازنمودهایی می دانست که توسط شهود دریافت می کنیم. او در حسیات استعلایی نشان می دهد که ذهن ما از نوعی خاصیت پذیرندگی برای دریافت نمود های تجربی برخوردار است و این خاصیت چیزی نیست جز صورت های مکان و زمان که صور پیشینی شهود اند. اما شهود و قوه حساسیت ما نمی تواند به تنهایی به ما ابژه هایی وحدت یافته بدهد که بتوان درباره آنها اندیشید.
این که چطور می شود که ما مجموعه ای معین از کیفیت ها را یکجا دریافت می­کنیم، چگونه کثرت نمودها به صورت ابژه هایی تجربی دریافت می شود، قابل تبیین با تجربه حسی نیست. ما از شهود حسی، جوهر و علیت را دریافت نمی کنیم. در نتیجه از شهود حسی نمی توان به مجموعه وحدت یافته ای به نام ابژه رسید. تحلیل استعلایی^[۸۴] کانت توصیفی برای این مسئله است. از نظر کانت قوه فهم نقشی فعال در ساختن ابژه ها دارد. فاهمه دارای مقولات پیشینی است که کثرات شهود را مرتب سازی می کند.
تألیف^[۸۵] فعالیتی است که طی آن سوژه باز نمودهای گوناگون را به یکدیگر می افزاید و آنها را در شناختی واحد گرد هم می آورد. این مرتب سازی به وسیله چهار مقوله کمیت، کیفیت، نسبت و جهت انجام می شود. این مقولات شرط هر گونه معرفت و تفکرما درباره ابژه هایند. اندیشیدن همان حکم کردن است که کار آن وحدت بخشیدن به باز نمودها توسط مقولات پیشینی است.بنابراین ابژه ها محصول فعالیت قوه ی فهم اند، به عبارتی اعمال مفاهیم پیشینی فاهمه بر شهودها، ابژه های تجربی را می سازند.

۰۶۵/۰

۵

رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی

۱۶۹/۰

۱۶۹/۰

۴

میزان تولید محصولات پتروشیمی

۰۴۱/۰

۰۴۱/۰

۷

شیوﺓ بازاریابی محصولات پتروشیمی

۱۹۰/۰

۱۹۰/۰

۳

با توجه به اطلاعات موجود در جدول بالا، می توانیم نتیجه بگیریم که هفت معیار، قیمت محصولات پتروشیمی، توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی، کیفیت محصولات پتروشیمی، سیاست فروش محصولات پتروشیمی، رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی، میزان تولید محصولات پتروشیمی و شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی، معیارهای اصلی مؤثر بر فروش محصولات شرکت پتروشیمی خراسان می باشند و با توجه به اینکه نرخ سازگاری ماتریس مقایسات زوجی برابر با ۰۸/۰ می باشد، این معیارها دارای سازگاری بوده و قابل اتکا می باشند و فرضیه اصلی تحقیق تأیید می گردد.
۴-۴-۲ فرضیه فرعی اول تحقیق
قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات آن تأثیرگذار است.
جدول (۴-۶): نتایج حاصل از آزمون همبستگی مربوط به فرضیه فرعی اول تحقیق

فرضیه فرعی اول

ضریب همبستگی

ضریب تبیین

معناداری ضریب همبستگی

سطح خطا

تعداد

نتیجهگیری

قیمت محصولات و فروش

۰.۷

۰.۲۳

۴.۳۵

۰.۰۵

۲۷۱

رد فرضیه صفر و
قبول فرضیه تحقیق

با توجه به جدول ۴-۶ همانگونه که مشاهده میشود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار میباشد. زیرا مقدار محاسبه شده بزرگتر از ۰.۰۵ میباشد، بنابراین فرضیه صفر (که بین قیمت محصولات پتروشیمی و فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی تفاوت معناداری وجود ندارد) رد میشود و فرض آماری با اطمینان ۰.۹۵% پذیرفته میشود. بدین معنا که بین قیمت محصولات پتروشیمی و فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طبق نتایج بدست آمده از آزمون مشخص گردید که ۰.۲۳% تغییرات مربوط به قیمت محصولات پتروشیمی متاثر از عوامل مربوط به فروش است که این خود بیانگر تاثیرات عوامل موثر بر فروش میباشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین با بهره گرفتن از ماتریس مقایسات زوجی حاصل از پرسشنامه تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها به کمک نرم افزار مربوطه، میزان تأثیر زیرمعیارها و راهکارهای عامل قیمت، بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) این محصولات در جدول(۴-۷) ارائه گردیده است.

تجارت بین ­المللی اغلب نقش حساس، اگر چه نه الزاما بی­خطر، در توسعه تاریخی جهان سوم ایفا
کرده است. در عمده کشورهای آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین صادرات مواد اولیه بطور سنتی بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می­دهد. در بعضی از کشورهای کوچکتر، تقریبا ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزش پولی تولید ناخالص ملی از فروش محصولات کشاورزی مانند قهوه، چای، پنبه، کاکائو و شکر، به خارج ناشی می­ شود. در کشورهای خاورمیانه، فروش محصولات نفتی خام و پالایش شده به دیگر کشورهای جهان قریب ۸۵% از درآمد ملی را تشکیل می­دهد. ولی بر خلاف کشورهای تولید کننده نفت، غالب کشورهای در حال توسعه برای تامین بخش اعظم نیاز ارزی خود متکی به صادرات مواد اولیه غیر معدنی هستند. از آنجا که بازار صادراتی این کالاها اغلب از ثبات کافی برخوردار نیست، وابستگی به صادرات اینگونه کالاها همواره با نوعی خطر و بی­ثباتی همراه است که کمتر کشوری طالب آن است. علاوه بر وابستگی این کشورها به صادرات، غالب کشورهای در حال توسعه حتی به میزان بیشتری متکی به واردات مواد خام، ماشین آلات، کالاهای سرمایه­ای، کالاهای تولید واسطه­ای و کالاهای مصرفی برای گسترش صنایع خود و رفع نیازهای مصرفی مردم خود هستند. یکی از موارد مهم و قابل ملاحظه در تجارت خارجی ترکیب واردات و صادرات در کشورهای مختلف می­باشد. در کشوری مانند مالزی از میان ۲۳۷/۹۸ میلیارد دلار صادرات در یک سال مشخص، قریب ۷۹ میلیارد دلار آن مربوط به کالای ساخته شده صنعتی می­باشد یعنی ۸۰% مجموع صادرات، در خصوص واردات این کشورها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در کشور ایران از مجموع قریب۱۵میلیارد دلار واردات صورت گرفته درسال مشابه، قریب ۳ میلیارد دلار واردات مربوط به موادغذایی می­باشد. یعنی ۳۰% واردات مربوط به واردات مواد غذایی می­باشد در حالیکه در کشور مالزی ۵/۳ میایارد دلار آن مربوط به واردات مواد غذایی بوده است که به نسبت مجموع واردات (۸۳ میلیارد دلار) تنها ۴% مجموع واردات می­باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۶-۹۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به علاوه روند چند دهه گذشته حاکی است، کشورهای توسعه یافته بیشتر به صادرات کالاهای صنعتی مبادرت ورزیده­اند و یا اقلام معدنی مورد نیاز برای تولید و یا تولیدات کم سود در بخش کشاورزی را وارد نموده ­اند. این روند موجب می­ شود سهم ناچیزی از واردات کشورهای توسعه یافته به جهان سوم اختصاص می­یابد. بررسی­های به عمل آمده نشان می­دهد که در رابطه با ساختار واردات و صادرات در بهترین حالت سهم کشورهای توسعه نیافته از تولیدات صنعتی و صادرات آنها
در دنیا ۱۳% می­باشد که این خود نشان­دهنده جایگاه پایین این کشورها در تولید و صادرات کالاهای صنعتی می­باشد. همچنین وابستگی شدید به صادرات کالاها با تنوع بسیار کم ویژگی اقتصاد کشور جهان سومی است. ارزش بازرگانی خارجی بطور عمده بر چند کالای اولیه و محصولات کشاورزی است که قیمت آنها نیز نه تنها در معرض نوسان­های شدید و ناگهانی است، بلکه تعیین قیمت نیز توسط کشورهای خریدار صورت می­گیرد. به همین لحاظ آفریقا و بخش­هایی از آسیا همواره دارای اقتصادهای متزلزلی هستند. عامل دیگر توجه به چگونگی اشتغال کشورهای توسعه یافته با جهان سوم است که در این مبادله نابرابر به علت نوع کالاهای مبادله شده منجر به تاثیرات مثبت در اقتصاد توسعه یافته می­ شود و به نظر می­رسد تا زمانی که این نوع تجارت صورت می­گیرد، شکاف عوارض مثبت (برای توسعه یافته­ ها) و عوارض منفی (برای کشورهای توسعه نیافته) ادامه خواهد داشت.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۴۸۸)
۲-۲-۶-۱۱ آثار سیاستی امنیتی
اصولا وابستگی شدید کشورهای جهان سوم به صادرات منابع زیرزمینی، یک پدیده صرفا اقتصادی تلقی نمی­ شود. شواهد بسیاری از تجارب سیاسی دردست می­باشد که کشورهای توسعه یافته ازاین نقطه ضعف همواره بعنوان اهرم فشار مقاصد سیاسی خود بهره جسته­اند. حتی افت و خیز کالای استراتژیکی همچون نفت، بیشتر با منازعات سیاسی جهان توسعه یافته شناخته می­ شود. در حال حاضر بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، فرایند توسعه و یا در واقع کل اقتصاد وابسته به صادرات یک یا دو کالای عمده است. بطور مثال بیشتر اعضای اوپک و برخی از تولیدکنندگان عمده نفت غیر عضو اوپک نظیر مکزیک در چنین وضعیتی قرار دارند. همچنین صادرکنندگان قلع و مس نیز دارای وضعیت مشابهی هستند پرو (۳۵% کل صادرات)، بولیوی (۳۰% کل صادرات)، شیلی (۴۰% کل صادرات)، زئیر (۵۰% کل صادرات) و زامبیا (۸۵% کل صادرات) بطور کلی سه چهارم کشورهای کمتر توسعه یافته به فروش ۳۳ کالا وابسته­اند و این وضعیتی است که با نیاز کشورهای پیشرفته صنعتی به موادخام و فرآورده ­های اولیه همسازی دارد. بعنوان عظمت این پدیده باید گفت که در میانه
دهه ۱۹۸۰ تنها یک کشور از ۲۲ کشور عرب دارای شـاخص تمرکزی کمتر از شاخص متـمرکزترین
کشورهای اروپای غربی بوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۷-۹۶)
با توجه به اتکای شدید به صادرات تک محصولی، تغییر بهای جهانی این نوع کالا بر اقتصاد این کشورها تاثیری اساسی دارد که اغلب با پیامدهای امنیتی نیز همراه است. اساسا اقتصاد، متکی به ارز خارجی است. دلار در حال حاضر یکی از محورهای مبادلات جهانی است. تجارت اخیر نشان داده است، دولت ایالات متحده آمریکا، همواره از این ابزار برای اعمال سیاست­های خود بهره برده است. علاوه بر این تغییرات نرخ ارز تزلزل و ناپایداری اقتصاد توسعه نیافته­ها را چندبرابر نموده است. نرخ­های متغیر ارز خارجی را برحسب شرایط متغیر عرضه و تقاضای جهانی می­توان بصورت دیگری مطرح کرد. به نظر می­رسد که نرخ­های متغیر ارز زیاد مطلوب نباشد خصوصا در کشورهای جهان سوم که وابستگی شدیدی به صادرات و واردات دارند زیرا که این نرخ­ها غیرقابل پیش ­بینی و نوسانات آنها غیرقابل کنترل هستند و نسبت به معادلات پول داخلی و خارجی حساسند. اینچنین نوسانات غیرقابل پیش ­بینی می ­تواند اثرات مخربی دربرنامه­های بلند مدت وکوتاه مدت توسعه داشته باشد بنابراین، بار دیگر مشاهده می­کنیم که تکیه بر نیروهای بازار آزاد عرضه و تقاضا (برای پول­های داخلی و خارجی) می ­تواند در مقایسه با دخالت بازار، سبب عدم ثبات و آسیب پذیری بیشتر تعداد بسیاری از کشو­های جهان سوم باشد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۴۹۱-۴۸۹)
اساسا اقتصاد، توسعه و امنیت در پیشرفت اقتصادی و صنعتی اغلب تاثیر زیادی بر امنیت از دو حیث داخلی و خارجی دارد. اما در تامین امنیت خارجی عوامل دیگری خارج از حوزه اقتصاد نیز تاثیرگذارند. ولی قدر مسلم این است که به میزان توسعه اقتصادی، امکان دست­یافتن به فرصت­های امنیت بین­الملل و رفع تهدیدات افزایش می­یابد. حتی رفتارهای امنیتی دولت­های توسعه یافته با دولت­های عقب مانده کاملا متفاوت است. کره جنوبی که یکی از کشورهای تازه صنعتی شده است رفتارهای متفاوتی نسبت به افغانستان که کشوری جهان سومی است دارد. مجموعه شواهد و بررسی­های آماری و تجاربی که از تفاوت وضعیت­های امنیتی در میان جوامع مختلف قابل مشاهده است، می­توان چنین فرضیه­ای را بیان نمود:
رابطه مستقیم بین میزان توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی و سیاسی داخلی وجود دارد و این رابطه فارغ از سایر شرایط، در تامین امنیت خارجی موثر است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۰-۹۹)
به تعبیر اسمیت بدون وجود رشد اقتصادی، احتمال دستیابی به ثبات دموکراتیک وجود ندارد. البته از رشد اقتصادی باید به منظور پشتیبانی از پیشرفت اجتماعی بهره­ گیری شود. در این زمینه نیز بسیاری از مسائل به اینکه فرصت­هایی برای پیشرفت اجتماعی گروه ­های بیشتر محروم (از این فرصت­ها) فراهم شود یا نه، بستگی خواهد داشت. به همبن خاطر است که کارولین توماس سیاست دستیابی به استقلال و امنیت اقتصادی را برای بسیاری از دولت­های جهان سومی امری حیاتی ارزیابی می­نماید که بدون آن ثبات و آرامش در این کشورها به دست نخواهد آمد.(افتخاری، ۱۳۸۵: ۲۹۷)
نکته قابل توجه و ظریفی در تبیین رابطه توسعه اقتصادی و امنیت نهفته است همانطور که قبلا مطرح گردید مطالعات نظری و مشاهدات عملی بر وقوع بی­ثباتی سیاسی و بحران­های متعدد ناشی از آغاز روند توسعه و دوران گذار که تا رسیدن به شرایط نسبی از رشد و توسعه، به وقوع خواهد پیوست. در این زمینه بحران­های هویت، مشارکت، منازعات قومی، بحران­های ناشی از شکاف­های طبقاتی شناسایی شده ­اند. نقش توسعه اقتصادی که گهگاه نوسازی خوانده می­ شود مسائل بنیادینی را مطرح می­سازد که فراتر از قلمرو اقتصادی قرار می­گیرد.سرمایه ­گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی بویژه اگرمنجر به انجام پروژه­ های چشمگیر یاایجادثروت­های رشک­برانگیز شود به­توقعات­محلی­دامن­می­زند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۰)
علی هذا به نظر می­رسد که بحران دولت­های ملی، سرنوشتی است که در صورت عدم آمادگی دولت­های جهان سوم برای پیوستن به پروسه جهانی شدن، گریبان آنها را خواهد گرفت. با این حال، تعدادی از سیاستمداران و محققین اعتقاد دارند که با برنامه­ ریزی منسجم و همه جانبه می­توان از تهدیدهای این فرایند پیشگیری نمود، به علاوه از فرصت­های موجود در آن بهره­مند گردید. این فرایند که پس ازفروپاشی نظام دوقطبی شکلی جدید یافت، امیدواری­هایی را نیز بوجود آورده است. با توجه به اینکه امکان به دست دادن یک الگوی واحد و حتی چند الگو در موارد مربوط به دولت، سیاست، دموکراسی، امنیت و اقتصاد نمی­ توان به دست داد و همانگونه که عنوان شد، مسیرهای توسعه و امنیت، متعدد و پیچیده و هر یک از متغیرهای خاص خویش موجه­اند. به بیان دیگر جهت تعامل توسعه و امنیت از طریق همکاری می­توان گفت که براساس نظر برانت توسعه به معنای صلح: تضمین امنیت از طریق توسعه، به جای امنیت از طریق سلاح فرآیندی که گسترش تعاملات تجاری منطقه­ای مورد تاکید قرار می­گیرد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۵۱۹)
۲-۲-۶-۱۲ رویکردهای جدید به سیاست­های تجاری
مطالعه تجارت خارجی، از جمله قدیمی­ترین و بحث برانگیزترین بخش­های رشته اقتصاد است و قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی و به اشتیاق تجار اروپایی برای دستیابی به طلای اسپانیا بر می­گردد. در قرون بعد، تجارت خارجی به رشد اقتصادی نیرو بخشیده و موتور آن تلقی می­شد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۴)
تجارت همه جانبه و بین ­المللی علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه، می ­تواند بر سایر شئون زندگی افراد نیز موثر باشد. با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع مالی میسر می­ شود، بلکه جامعه نیز پذیرای اثرات توسعه­ای (یا ضد توسعه­ای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظام­های آموزشی- بهداشتی- اجتماعی، ارزش­ها، آرمان­ها و سبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوصیت فرایند رشد، نمود می­یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۵-۱۰۴)
در چارچوب رابطه میان تجارت خارجی و رشد و توسعه اقتصادی، تحلیل­ها و نقطه نظرات زیادی ابراز شده است، بطوریکه یک گروه از اندیشمندان اقتصادی بر این باورند که تجارت آزاد خارجی، نقش مثبت بر رشد و توسعه کشورهای جهان، از جمله کشورهای رو به توسعه ایفا می­ کند. گروه دیگری نیز با اعتقاد به اینکه تجارت بین­الملل امروزه نمی­تواند راهگشای کشورهای جهان سوم در نیل به اهداف و آمال توسعه اقتصادی­شان باشد، با تجارت آزاد خارجی به مخالفت برخاسته­اند. برخی از اقتصاددانان معتقدند صحت ادعای منافع تجارت برای توسعه، متکی بر منافع کشورهای پیشرفته صنعتی است، در حالیکه تجارت خارجی مانع توسعه ­یافتگی صنعتی کشورهای در حال توسعه شده و در ملل ضعیف و فقیر، منافع و دستاوردهای چندانی حاصل نشده، بنابراین طبق آنچه ازنظریه تجارت­نئوکلاسیکی انتظار می­رود، آزادی تجارت نابرابری­های بین ­المللی راتشدید کرده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۵)
به لحاظ تاریخی، کشورهای صنعتی موقعیت وجایگاه بین ­المللی خودرا حفظ کرده ­اند، درحالیکه این ادعا که تجارت آزاد می ­تواند بطور اساسی در فرایند توسعه کشورهای صادر کننده مواد اولیه مشارکت کند و منافع ناشی از تخصص در سطح بین ­المللی همزمان با منافع رشد پدیدار شود، کاملا مورد مجادله و زیر سوال است. تلقی و روش برگزیده­تر، کوشش برای تبیین شرایط مختلفی است که به نفع یا زیان فرایند توسعه مبتنی بر صادرات است. نتایج نا امید کننده و آثار نامطلوب سیاست­های درون­نگر به انتقال توجهات و ثقل تاکیدات فراسوی جانشینی واردات و به منظور تشویق صادرات بویژه صادرات کالاهای ساخته شده و نیمه­ساخته انجامید. البته نباید از نقش تجربه موفقیت­آمیز و کسب نرخ­های رشد بالای ۱۰% طی سالیان متمادی در کشورهای تازه صنعتی شده غفلت نمود. آموزه­های این تجربه شامل حیاتی بودن طراحی صحیح و اعمال موفق سیاست­های آزاد سازی تجاری و کنترل مسائل جانبی آن بود. (متوسلی، ۱۳۸۰: ۱۶)
نظریه­ های جدید تجاری، متمرکز بر ساختار بازارهای غیر رقابتی و وجود بازدهی فزاینده به مقیاس است. این نظریه، از سوالات خاص که متناسب شرایط کشورهای در حال توسعه است، نشات می­گیرد. اگر چه این نظریه بر پایه­ های اقتصاد فردی بنا می­ شود، اما نباید سیاست­های کلانی که شکل دهنده فضا و محیط عمل عوامل است را فراموش نمود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
هنوز هم به نظر می­رسد اغلب کشورهای به نقش سیاستگذاری کلان، بیش از ایجاد ساختارها و نهادهای لازم برای گذران موفقیت­آمیز فرایند توسعه تجاری توجه می­ کنند. بنابراین بررسی و توجه به اثرات مثبت و منفی تجارت بین­الملل، مستلزم شناخت کامل از سیاست تجاری مطلوب برای بهره­مندی بیشتر از این موضوع است. تغییر در ویژگی­های تجارت بین­الملل، نگرش و رویکرد بسیاری از کشورهای جهان به مقوله تجارت و سیاست­های تجاری را دستخوش تغییر کرده است. نظریه­ های مرسوم تجارت بین­الملل به تجارت بعنوان راهی برای استفاده و بهره برداری کشورها از تفاوت­های موجود بین آنها، نگاه می­ کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
براساس این نظریات، از آنجا که کشورها از لحاظ آب و هوا، فرهنگ، مهارت ­ها، منابع و غیره با یکدیگر متفاوتند، بنابراین هر کشور در تولید کالا یا کالاهایی که منطبق با شرایط خاص آن کشور بوده و دارای مزیت نسبی است اقدام می­ کند. نظریات مزبور، تجارت را ناشی از مبادلاتی می­داند که اقتصاد در آنها دارای نقاط قوت خاصی است. البته با گذشت سال­ها، این نظریه همچنان به قوت خود باقی­مانده ­است­چراکه ویژگی­های اصلی واساسی کشورها، تجارت­بین ­المللی راشکل­می­دهد. کشورهایی که دارای نیروی کار فوق العاده ماهر هستند تمایل دارند کالاهایی صادر کنند که به تولید مهارت­بری نیاز دارند وکشورهایی که دارای اراضی وسیع هستند، تمایل دارند کالاهای کشاورزی راتولید و صادر
نمایند. علیرغم این موضوع، از زمان جنگ دوم به این سو، بخش وسیع و فزاینده­ای از تجارت جهانی
به مبادلاتی­اختصاص­یافته است که نمی­ توان آنها راناشی ازمزیت­های نسبی کشورها تلقی نمود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۶)
در واقع در این حالت، به نظر می­رسد تجارت منعکس­کننده یا معلول مزیت­های موقتی و یا انتخابی ناشی از صرفه­های مقیاس و یاجابجایی­های ناشی ازپیشتازی دررقابت­های تنگاتنگ فناوری باشد.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۱۰-۸)
تجزیه و تحلیل سنتی اقتصادی مربوط به سیاست تجاری بر نظریه­ای از تجارت مبتنی است که تاثیر انگیزه­هایی چون مزیت تولید انبوه، مزیت­های ناشی از تجربیات انباشت شده و مزیت­های موقتی مترتب به ابتکارات و خلاقیت، در تخصص­گرایی بین ­المللی را نمی­شناسد. درحقیقت درادبیات سنتی تجارت بین­الملل، سیاست تجاری مجموعه ­ای از ابزارهای قیمتی و مقداری مانند تعرفه­ها، سهمیه­ها ویارانه­های صادراتی برای مداخله دولت در تجارت آزاد تعریف شده است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
هدف این سیاست آن است که دولت از طریق اقدامات یک جانبه به برخی از اهداف سیاسی یا اقتصادی مانند کاهش کسری حساب جاری یا مثبت شدن تراز پرداخت­های خارجی یا بیکاری یا صادرات و حمایت از تولیدات داخلی دست یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
این نتیجه ­گیری و برداشت سنتی از سیاست تجاری نمی­تواند برای جهانی که ما درآن زندگی می­کنیم مصداق داشته باشد. چرا که در جهان فعلی نقش انگیزه­ های فوق در توضیح و تبیین تجارت به همان اندازه نیروهای مزیت نسبی دارای اهمیت است. در ادبیات جدید تجارت بین­الملل، سیاست تجاری به مجموعه ­ای از قواعد، مقررات، توافقات بین ­المللی و مذاکرات تجاری مورد قبول دولت به منظور دسترسی به بازار تثبیت شده خارجی و داخلی برای بنگاه­های داخلی اتلاق می­ شود. در واقع در نگاه مدرن، سیاست تجاری یک بازی دو یا چند طرفه بین کشورها است که دولت­ها برای بهره­مندی از حداکثر منافع خود در این بازی، با اعمال مقررات خاص تجاری به تنظیم قواعد بازی می­پردازند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
در میان نیروها و عواملی که تخصص­گرایی بین ­المللی را به پیش می­برند، به نظر می­رسد، عامل فناوری بصورت فزاینده­ای اهمیت یافته است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۷)
به نظر می­رسد در بسیاری از صنایع، مزیت­های نسبی آنها نه به وسیله عواملی چون خصوصیات و ویژگی­های کشوری و مزیت­های ایستای تولید انبوه، بلکه بوسیله دانشی که بنگاه­ها آن را از طریق فرایند تحقیق و توسعه و تجربه­اندوزی بدست می­آورند، تعیین می­ شود. نوآوری فناورانه فعالیتی است که می ­تواند به خوبی فرایند سرریز به قسمت ­ها و بخش­های دیگر اقتصاد را ایجاد نماید و به علت این اهمیت فزاینده فناوری است که نیاز به تفکر و تاملی دوباره در زمینه مبانی تجزیه و تحلیل سیاست تجاری تقویت شده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۸-۱۰۷)
معرفی روش­های جدید برای تجزیه و تحلیل صنایعی که در آنها فقط تعداد معدودی بنگاه در یک دوره زمانی با هم رقابت می­ کنند، و اصطلاحا الیگاپولی^[۲۸] یا انحصار چند جانبه نام گرفته شده، یکی دیگر از عوامل اصلی در تغییر رویکرد تجزیه و تحلیل سیاست­های تجاری است. بسیاری از تجزیه تحلیل­های سنتی اقتصاد بر پایه این فرض است که بازارها نزدیک به وضعیت رقابت کامل هستند.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۱-۱۰)
اما این فرض در خصوص سیاست­های تجاری عملی نیست. در واقع، مزیت­های مربوط به تولید انبوه و انباشت تجربه و نیز مزایای ناشی از خلاقیت و ابتکار، مانع از شکل­ گیری رقابت کامل، شدید و فشرده بین بنگاه­های متعددوکوچک می­گردد. دراین وضعیت که ازآن بعنوان رقابت ناقص یادمی­شود، فرآیندهای بازار پیچیده­تر از آن است که با مکانیزم عرضه و تقاضا آنها را توضیح داد. بنابراین بازنگری در روش­های تحلیلی سیاست تجاری واکنشی است به تغییراتی که در شرایط اقتصادی و پیشرفت­های فکری علم اقتصاد رخ داده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۸)
پیچیده­تر شدن ابزار تجزیه و تحلیل و پیشرفت­های فزاینده آن، موجب شده است تا ترس اقتصاددانان از وارد شدن به مباحث مربوط به بازارهای ناقص از میان رفته و به بازنگری در سیاست­های تجاری بپردازند. به عبارت دیگر، اکنون اقتصاددانان دریافته­اند که سیاست فعال تجاری می ­تواند نسبت به سیاست تجارت آزاد برای کشور مفیدتر باشد چرا که سیاست­های دولت در تامین سهم بیشتر و بزرگتر رانت و نیز کسب صرفه­های خارجی توانمند است. (کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۱)
در نظریات مرسوم و سنتی اقتصادی، که اقتصاد مبتنی بر رقابت فرض می­ شود، اساسا رانت زیادی بوجود نمی­آید زیرا اگر سود یا دستمزد در یک صنعت بصورت غیرمتعارف بالا باشد، سرمایه یا نیروی کار وارد آن صنعت می­ شود و این فرایند به سرعت منافع غیرمتعارف را بر طرف می­سازد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۹-۱۰۸)
اما در نظریات جدید تجارت، بخش­های مهـم تجـاری وجود دارند که در آنها رانت به آسآانی قابـل
رقابت نیست. برای مثال اگر مزایای تولید به خاطر مقیاس وسیع آن و یا قرار گرفتن در شیب تند منحنی یادگیری، وجود داشته باشد، در آن صورت تازه واردین به صنعت ممکن است آن را سودآور نبینند، درحالیکه ممکن است بنگاه­های موجود در آن صنعت کماکان به سودهای استثنایی بالا دسترسی داشته و مزدهای غیر معمول بالا بپردازند. بنابراین در حالتی که کشور به این نتیجه برسد که مقادیر قابل توجهی رانت در خارج از کشور قرار دارد، می ­تواند با اعمال سیاست تجاری مناسب بعنوان راهی برای بهره­ گیری از رانت موجود، برای کشور خود استفاده نماید.(کروگمن، ۱۳۷۸: ۲۳)
از سوی دیگر سود تعلق یافته به افراد یا بنگاه­هایی که در فعالیت اصلی خلق سود دخیل نبوده­اند و تحت عنوان صرفه­های خارجی از آنها یاد می­ شود، نیز می­توانند موجباتی فراهم سازند که با استناد به آنها بتوان بخش­های خاصی را مورد حمایت و توجه قرار داد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۰۹)
همان طور که قبلا اشاره شد این موضوع از آن جهت در مباحث تجارت بین­الملل وارد شده است که نوآوری و ابتکار به ایجاد دانش منجر گشته و می ­تواند در نهایت فرایند تسری به سایر بخش­ها و سرریز شدن را به دنبال داشته باشد. در این حالت دولت­ها عمدتا با کمک سیاست­های تجاری به تشویق فعالیت­های ایجادکننده صرفه­های خارجی می­پردازند. برای مثال اگر دولتی به این نتیجه برسد که برخی از بخش­های با فناوری پیشرفته، فرایند گسترده سرریزهای فناورانه برای بقیه اقتصاد ایجاد می­ کنند، با اعمال سیاست­های حمایتی، دادن یارانه صادراتی و غیره به­افزایش درآمد ملی کشور کمک می­ کند. برعکس اگر بخش­های مزبور توسط کشورهای خارجی گسترش یابند، می ­تواند کشور را از سرریزهای ارزشمند محروم سازد و این وضعیتی است که دولت­ها باید با آن مقابله نمایند. این استدلال درست نقطه مقابل استدلال مرسوم است که تجارت آزاد را در هر حال و بدون توجه به اینکه سایر کشورها چه می­ کنند، مفید و مناسب می­دانند. در واقع، در وضعیت جدید، موضوع دفاع از تجارت آزاد بصورت افراطی آن دیگر قابل دفاع نیست و دولت­ها در اعمال سیاست­های تجاری خود بایستی رفتارها و اعمال سایر کشورها را نیز ارزیابی و در آن چارچوب تصمیم گیری نمایند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۱۰-۱۰۹)
۲-۲-۶-۱۳ نظریه سیاست استراتژیک تجاری و منطقه­گرایی
خاستگاه نظریه سیاست استراتژیک تجاری، ظهور این مساله است که مسائل تجاری به نحو فزاینده­ای
در محیط­هایی مطرح می­شوند که ظاهرا خصلت استراتژیکی داشته و با الگوهای تحلیلی متعارف سازگار نیستند. محیط­های استراتژیک محیط­هایی هستند که در آن تعداد عاملین اقتصادی که تصمیمات مرتبط با یکدیگر اتخاذ می­نمایند، نسبتا اندک است. برعکس، در شرایط رقابت کامل تعداد عوامل بسیار زیاد و نقش آنها بسیار اندک است و بنابراین عکس العمل­های متقابل رقبا نمی­تواند در اتخاذ بهترین رویه عمل سایر عاملین تاثیر گذارد. به عبارت دیگر در شرایط رقابتی، محیط استراتژیک شکل نخواهد گرفت. در محیط­های استراتژیک عاملین اقتصادی، با هدف تاثیر گذاردن بر نتیجه بازی یا تقابل اقتصادی دو یا چند جانبه، به نفع طرف خودی، به تهدید یا وعده و بلوف­زنی روی می­آورند. هرگاه هر یک از عوامل بازار رفتار رقبای خود را تغییر ناپذیر فرض کند، یا زمانی که رفتار عوامل در بازار کاملا رقابتی باشد، رفتار استراتژیکی از هیچگونه اهمیت و نقشی برخوردار نخواهد بود. در این حالت برای دخالت و سیاستگذاری تجاری، دلایل توجیهی ضعیفی وجود خواهد داشت. سیاست­های تجاری در محیط­های استراتژیک می ­تواند مجموعه آن دسته از شرایط مقدماتی را که مبنای تصمیمات استراتژیکی دولت­ها و بنگاه­های بزرگ است تغییر دهد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۴)
جیمز براندر و باربارا اسپنسر بنیانگذاران نظریه سیاست استراتژیک تجاری هستندکه آنرا در اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح نمودند و عقیده داشتند که در برخی شرایط، سیاست توسعه صادرات می ­تواند دولت ملی را در گرفتن سهم بیشتر و بزرگتری از سودهای فوق العاده یا ویژه بازارهای سایر کشورها برای بنگاه­های داخلی خود یاری رساند. به عبارت دیگر دولت از طریق اتخاذ سیاست­های تجاری خاص می ­تواند در نهایت سود متعلقه به بنگاه­های داخلی را افزایش دهد.(Reimer, 2006: 19)
استدلال این دو از آنجا که ظاهرا برای سیاست­های صنعتی هدفمند پشتوانه نظری ایجاد می­ کند، بسیار موردتوجه محققین دانشگاهی وتحلیلگران سیاست اقتصادی قرارگرفته­است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۴)
سیاست استراتژیک تجاری با تمرکز برموضوع­انحصارچندجانبه، دلایلی­برای­مداخله­دولت­در­این بازارها وانحراف ازتجارت آزاد ارائه می­ کند وازاین نظر دربین دلایلی که­برای انحراف­اقتصاداز تجارت آزاد وعمل­نکردن­به­آن­عنوان شده است،(نظرات و دلایلی)چون نرخ مبادله ونظریه بهینه دوم،متمایزتر است.
برخلاف نظریه استراتژیک تجاری، نظریات اخیر نسبت به موضوع الیگاپولی^[۲۹] و انحصار چند جانبه
در بازارهای بین ­المللی غافل مانده و یا توجه چندانی به آن ندارند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۵)
ازبین تعاریف مختلفی که برای سیاست استراتژیک عنوان شده و بعضا تفاوت­های ناچیزی با یکدیگر دارند، تعریف­ زیر نسبتا جامعیت داشته و موضوعات مهم در این زمینه ر اپوشش می­دهد.(Spencer, 2008: 1)
سیاست­های تجاری: مجموعه ­ای از ابزارهای مداخله در تجارت مانند تعرفه­ها، سهمیه­ها، مشوق­ها، یارانه­های صادراتی و … که توسط یک کشور برای مداخله در تجارت آزاد استفاده می­ شود. سیاست با دو رویکرد مبتنی بر قاعده که هدف آن برقراری قواعد بین ­المللی شفاف و قابل پیش ­بینی و توسعه بازار برای صادرکنندگان است که بیشتر توسط اعضا و داوطلبین الحاق به سازمان جهانی تجاری WTO دنبال می­ شود، و سیاست مبتنی بر نتیجه که از طریق تهاجمی ویک جانبه به برخی از اهداف سیاسی و اقتصادی چون بیکاری، کسری حساب جاری و … تعقیب می­ شود.(میر جلیلی، ۱۳۸۵: ۱۱۸)
در این خصوص سیاست استراتژیک تجاری به سیاست تجاری اطلاق می­ شود، که بر نتیجه تعاملات استراتژیک میان بنگاه­های اقتصادی در یک بازار رقابتی و الیگاپولی در سطح بین ­المللی اثر می­ گذارد.
بر اساس این تعریف، واژه استراتژیک به تعاملات استراتژیک بین بنگاه­ها و نه اهداف نظامی یا اهمیت صنایع مربوط می­ شود. تعامل استراتژیک مستلزم این است که بنگاه­ها از اینکه بازدهی آنها برحسب سود یا سایر اهداف، از تصمیم­های رقبای بالفعل یا بالقوه آنها متاثر است، آگاه باشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۵)
به عبارت دیگر، بنگاه­ها می­دانند که هر نوع انتخاب یا تصمیم آنها در خصوص متغیرهایی چون تولید، قیمت و سرمایه گذاری، به تصمیمات سایر بنگاه­ها بستگی دارد. از آنجایی که در شرایط رقابت کامل، تصمیم رقبا بر انتخاب بنگاه­ها در خصوص متغیرهای مزبور تاثیر نمی­گذارد، لذا می­توان گفت که وجود تعاملات استراتژیک در حالتی که تعداد معدودی عامل اقتصادی در بازار وجود داشته باشند، نشان گر ویژگی الیگاپولی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۱۲۶)
بر اساس تحلیل­های نوین سیاست تجاری در محیط­های استراتژیک، رقابت ناقص میان تعداد اندکی
ازبنگاه­های بزرگ، کسب سود بالاترازمیزان معمول­ومورد انتظارراممکن می­سازد. بافرض قابل حصول بودن­چنین سودهایی، می­توان نتیجه گرفت که الگوهای تجاری که موجب دسترسی بیشتر هر کشوری