وبلاگ

۳- اگر اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ قانون یاد شده در هرجای ایران و حتی در خارج از ایران، مرتکب جرمی شوند (ماده ۷ ق.م.ا) رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود. بر این اساس اگر قاضی چاه بهار در شیراز، فرماندار مشهد در چالوس، استاندار اصفهان در آبادان، نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی در اهواز و یا سفیر ایران در مسکو، مرتکب جرمی شوند، دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام همه این افراد را دارد. اما اگر رئیس اداره بهزیستی شهرستان چالوس در شاهرود مرتکب جرم شود و جرم به سبب شغل او بوده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد (مرکز استان) خواهد بود نه دادگاه کیفری ساری (مرکز استان مازندران) زیرا در قانون، صرفاً اشاره به صلاحیت دادگاه مرکز استان نه دادگاه مرکز استان محل خدمت شده است.
۴- اگر رئیس اداره یکی از شهرستانها در خارج از ایران، جرمی به سبب شغل خویش، مرتکب شده باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟ می توان گفت اگر متهم مزبور پس از ورود، در هر جائی ازایران دستگیر شود، طبق ماده ۳۰۸ دادگاه کیفری مرکز استان همان محل، صالح به رسیدگی خواهد بود.
اختصار اینکه، هم اکنون، اگر قاضی دادگاه شهرستان نوشهر در شیراز، مرتکب جرمی شود یا فرماندار چالوس در این شهر، متهم به ارتکاب جرمی باشد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهرها (شیراز و چالوس) بدون اینکه حق تعقیب، دستگیری، تحقیق و تفهیم اتهام متهمان یاد شده را داشته باشند، باید ادله و مدارک جرم را جمع آوری و بلافاصله مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام و مدارک تحویل تا دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به عنوان دادسرای صالح، نسبت به تعقیب متهم و تحقیق از او اقدام کند و عنداللزوم به دادسرای محل وقوع جرم، برای انجام تعقیب و تحقیق، نیابت قضائی بدهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- طبق تبصره ماده ۳ لایحه قانونی دیوان کیفر کارکنان: «در صورتیکه کارمندان دولت مشمول این قانون، متهم به شرکت یا معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند، نسبت به کلیه متهمین ولو اینکه کارمندان دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.» چنین قاعده ای در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ وجود نداشت. یعنی در این قانون، تصریح نشده بود که اگر یکی از اشخاص مشمول تبصره ماده ۴ قانون مزبور با افرادی که از شمول این تبصره خارج هستند، در جرمی معاونت یا شرکت نماید، رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت چه مرجع قضائی خواهد بود؟ برای مثال اگر فرماندار تنکابن، یکی از کارمندان خویش را به ارتکاب جرمی تشویق نماید، یا قاضی دادگاه بخش عباس آباد به مأمور نیروی انتظامی، دستور شکنجه متهم، جهت اخذ اقرار بدهد. رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟
اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این شبهه با آوردن تبصره ماده ۳۱۱ پایان داد: هرگاه دو یاد چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ۳۰۸ نیز حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
ممکن است گفته شود، اشخاص مزبور پس از خروج از سمت یا شغل موردنظر، در زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، فاقد سمت و یا شغل موردنظر هستند لذا دلایلی که برای صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران گفته شد، منتفی بوده و دلیلی وجود ندارد تا در این حال نیز دادگاه کیفری استان تهران، صالح به رسیدگی باشد. در مقابل می توان گفت: همین که جرم در زمان مسئولیت اشخاص موضوع این تبصره واقع گردید، صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران، استقرار یافته است و هرگاه تردید در صلات مرجع مزبور باشد، بقاء آن استصحاب می گردد. از طرفی مصلحت و علتی که باعث تشکیل دادگاه کیفری استان تهران ذکر شده کماکان تا حدودی وجود دارد. البته شایسته بود مقنن به این مهم تصریح می کرد تا از بروز هر گونه اختلاف و ایجاد تردید، جلوگیری به عمل می آمد.
۶- اگر افراد نظامی خارجی در ایران، مرتکب جرمی از جرایم خاص نظامی شوند آیا رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است یا خیر؟ با عنایت به ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر نظامیان خارجی، به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد، در صورت ارتکاب جرم در ایران،دادسرا و دادگاه نظامی، صالح به رسیدگی هستند در غیر این صورت، دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب حسب مورد صلاحیت رسیدگی درند.
۳-۶- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم
۳-۶-۱- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
گرچه در قبل از انقلاب اسلامی، روحانیون^[۴۱] در ایران از نظر دینی، در نزد عامه مردم، از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده اند لکن در عرصه های مختلف اجرائی، تقنینی، قضائی، سیاسی، اجتماعی و غیره تأثیر گذار نبوده یا تأثیر کمتری داشته و در مناصب اجتماعی و سیاسی نبوده اند. کوتاه سخن اینکه حکومت وقت، برای دین، مظاهر دینی و مذهبی و روحانیون^[۴۲]، اعتبار چندانی قائل نبوده و نقش تأثیر روحانیون، همچون سایر افراد جامعه تلقی و مرجع قضائی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم آنها وجود نداشته است اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنایت به اینکه حکومت، منسوب به دین و رهبر انقلاب از زعمای شاخص دینی و به موجب قانون اساسی،^[۴۳] کلیه قوانین از نظر عموم و اطلاق باید مطابق موازین اسلامی بوده و مظاهر زندگی مردم در زمینه فرهنگی، هنری، آموزشی، اجتماعی، سیاسی و غیره باید، صبغه دینی داشته باشد از این رو، روحانیون به عنوان کارشناسان و مبلغان دین، اعتبار خاصی یافته و از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه های مختلف قانونگذاری، قضائی، اجرائی، فرهنگی، نظامی و حتی اقتصاد، تأثیر گذار و در مناصب مختلف اجتماعی قرار گرفته اند. برای آنکه روحانیون از موقعیت به وجود آمده، سوء استفاده نکنند، حضرت امام خمینی طی پیامی در تاریخ ۳/۳/۵۸، مقرر داشتند: در هر شهری، هیأت صنفی، مرکب از پنج نفر از علمای بلاد تشکیل تا تحت نظارت دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم روحانیون رسیدگی کند. این هیأتها در اوایل، بیشتر به جرائم و تخلفات روحانیون وابسته به دربار و مداحان دودمان پهلوی و روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می کردند. (دریاباری، ۱۳۸۰، ۸۰ و ۸۱)
در سال ۱۳۵۹، مرحوم آذری قمی به عنوان دادستان ویژه روحانیت، منصوب گردید و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۰ آقای موسوی تبریزی، دادستان کل وقت دیوان عالی کشور، طی بخشنامه ای به تمامی محاکم، خواستار ارسال کلیه پرونده های روحانیون به دادگاه ویژه روحانیت شد. در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی، طی بخشنامه ای اعلام داشت:
«محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارند اما این تشکیلات (دادگاه ویژه روحانیت) هر پرونده ای که تقاضا کردند بر ایشان بفرستید.» (همان، ۸۲)
«به تدریج با افزایش اعتراضات از سوی محکومین دادگاه ویژه که اغلب، شکایت های خود را به بیوت مراجع ابراز می داشتند و نیز مخالفت های آقای منتظری، سرانجام شورای عالی قضائی، در سال ۱۳۶۴ آن را منحل کرد» (دریاباری،همان، ۲۳) اما امام خمینی در سال ۱۳۶۵ مجدداً دستور شروع به کار دادگاه ویژه روحانیت داده و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۶ آقای علی فلاحیان را به عنوان دادستان دادسرای ویژه و آقای علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب کردند.^[۴۴]
پس از رحلت امام خمینی نیز، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت خویش ادامه داد، تا اینکه مقام رهبری مقرر داشتند، ضوابط مشخصی برای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تدوین گردد، آقای محمدی ری شهری، (دادستان وقت ویژه روحانیت) مأمور تدوین آن شده که پس از تدوین به نظر مقام رهبری رسید و در تاریخ ۱۴/۵/۶۹ مورد تأیید و تصویب ایشان قرار گرفت و پس از آن، دفتر معظم له به آقای ری شهری نوشتند: «با سلام و تحیت، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.» و سپس در تاریخ ۱۵/۷/۶۹ در روزنامه رسمی، تحت شماره ۱۳۲۸ و با عنوان «آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت»^[۴۵] انتشار یافت. دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، مدتها بر اساس آئین نامه مزبور عمل و به آن استناد کرده تا اینکه در تاریخ ۲۷/۷/۸۴، اصلاحیه آئین نامه یاد شده برای تصویب به نظر مقام رهبری رسید و ایشان در تاریخ ۵/۹/۸۴ با متن اصلاحی و پیشنهادی موافقت کرده و سپس در تاریخ ۱۰/۹/۸۴ تحت شماره ۱۷۷۰۲ در روزنامه رسمی، انتشار یافت.
در خصوص موقعیت حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، اختلاف نظر به وجود آمد. مخالفین، تشکیل مرجع قضائی مزبور را خلاف قانون اساسی تلقی اما موافقین، مبنای مشروعیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را مبتنی بر اختیارات ولی فقیه اعلام و استدلال م کنند که اختیارات ولی فقیه، مطلقه بوده و منحصر به موارد مذکور در اصل ۱۱۰قانون اساسی نیست. سرانجام برای رفع هر گونه اختلاف نظر و رفع هر گونه تردید در خصوص موقعیت قانونی مرجع یاد شده، مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۲۸ ق.آ.د.ک، مصوب۷۹ مقرر داشت: «در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.»
۳-۶-۲- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
اشاره گردیده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیون در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، قضائی، تقنینی، فرهنگی، آموزشی و غیره، تأثیر گذار شده و در مناصب مختلف اجتماعی قرار گرفته اند. از طرفی در نزد عامه مردم، روحانیون، تجسمی از اسلام محسوب و آنها را از بانیان و مبلغان انقلاب اسلامی تلقی کرده اند. پس برای آنکه به دین، انقلاب و روحانیت تغییر نیابد یا دچار تردید نشود، مرجع قضائی اختصاصی مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برای رسیدگی به تخلفات روحانیون تشکیل شد تا این مرجع، بدون هر گونه تأثیر پذیری از فشار سیاسی واعمال نفوذ روحانیون مقتدر، با دقت لازم به اتهام رحانیون، رسیدگی نماید و فرد روحانی از روحانی نما مشخص گردد و از سوء استفاده افراد مختلف از موقعیتی که برای روحانیون به وجود آمد، جلوگیری شود.
بدیهی است اگر متهم روحانی، همچون سایر متهمین در حالیکه دستبند یا دستبند و پابند در دست و پا و لباس روحانیت بر تن دارد، وارد دادسرای عمومی شود ولو آنکه در آتی تبرئه نیز شود، تأثیر مخرب خویش را بر عامه مردم گذاشته و بر نگاه و داوری آنها نسبت به دین، مبلغان دین، حکومت اسلامی و جامعه روحاینت، تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. بنابراین تشکیل مرجع قضائی ویژه روحانیت، نه به معنای ترجیح روحانیون بر دیگر اقشار جامعه بلکه به منظور حفظ مصالح اسلام، حکومت اسلامی و جامعه بوده و هست.
۳-۶-۳- تعریف شخص روحانی
طبق ماده ۱۳ آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه های ویژه روحاینت، صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی و اعمال خلاف شأن «روحانیون» را دارند. برای آنکه با حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آشنا شویم، لازم است،ابتدا مفهوم اصطلاحی «روحانی» مشخص شود.
ماده ۱۶ آئین نامه مزبور می گوید: «روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.» با عنایت به این ماده:
۱- عبارات «لباس روحانیت»، «تحصیل در حوزه» و «عرفاً روحانی» مبهم و نا مشخص بوده و مصادیق آن دقیقاً قابل شناسایی نخواهد بود.
۲- لباس افراد جامعه با توجه به نوع فرهنگ، سلیقه، فصول مختلف سال، شغل و غیره متنوع و متفاوت است. در برخی از قسمتهای ایران، افراد، دستاری بر سر نهاده که شبیه عمامه است و نیز پیراهن بزرگ بر تن دارند که همچون پیراهن روحانیون است به گونه ای که اگر فردی برای اولین بار وارد آن مناطق شود، همه آنها را روحانی تصور می کند، بنابراین، مفهوم «لباس» روحانی نیز مبهم و مصادیق خارجی آن دقیقاً مشخص نیست.
۳- آیا منظور از « حوزه»، محلی است که ساختار و شکل معماری خاصی دارد. صرفنظر از اینکه در آن چه تدریس می شود؟ یا محلی است که در آن معارف و علوم دینی تدریس می شود، بدون توجه به شکل و نوع معماری آن؟ بدیهی است حسب مقتضیات زمان و مکان، ممکن است شکل معماری و یا علومی که تدریس می شود، تغییر یابد، بنابراین لازم است مفهوم «حوزه» نیز دقیقاً تعریف شود.
۴- هم اکنون در ایران، بسیاری از خانمها در حوزه های علمیه مشغول تحصیل و تدریس هستند. آیا ایشان نیز «روحانی» محسوب می شوند و رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است یا خیر؟ هرچند عبارت «در حوزه مشغول تحصیل باشند» در ماده ۱۶ آیین نامه مزبور، شامل خانمهای طلبه که مشغول تحصیل در حوزه هستند می شود اما ماده مزبور در خصوص خانمهایی که در حوزه تدریس می کنند، ساکت است.
۵- در ایرن، افراد از فرق دینی مختلف از قبیل مسلمانان، مسیحی، یهودی وزرتشتی و مذاهب مختلف از فرق اسلامی، مسیحی و غیره وجود دارد. آیا تعریف فوق شامل روحانیون شیعه، سنی، مسیحی، یهودی و غیره می شود یا صرفاً شامل روحانیون شیعه است؟
۶- اصولاً طبق اصل سرزمینی، کلیه کسانیکه در ایران مرتکب جرمی شوند، اعم از روحانی و غیره، مراجع قضائی ایران صالح به رسیدگی هستند. اگر روحانی غیر ایرانی در ایران، مرتکب جرمی شود مثلاً اگر طلبه پاکستانی یا فرانسوی در مشهد یاقم مرتکب جرمی شود یا روحانی شیعه بنان یا پاکستانی، برای زیارت به مشهد مقدس سفر کند و دراین شهر، مرتکب جرمی گردد، کدام مرجع قضائی در ایران، صلاحت رسیدگی به اتهام وی را دارد؟
چون مفهوم «روحانی» دقیقاً مشخص نیست، سئولات و ابهامات مذکور (بندهای ۳ و ۴ فوق) به وجود آمده است. در این خصوص ممکن است دو پاسخ متفاوت به شرح ذیل داده شود.
الف- با توجه به اطلاق ماده ۱۶ آئین نامه ویژه روحانیت، می توان گفت، اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه شیعه ایرانی یا خارجی، خواهرروحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج، می گردد و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیون اعم از شیعه، سنی، مسیحی و غیره، خواه تبعه و مقیم ایران یا تبعه ایرانی مقیم در خارج یا تعبه خارجی ساکن یا حاضر در ایران را دارد.
ب- «ماده یک آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحاینت، مبین مراد مقنن از تأسیس این دادگاه بوده که عبارتند از پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف. نظر به اینکه قانون^[۴۶] مذکور با التفات به قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب و اصل ۱۵۷ قانون اساسی که ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و عزل و نصب قضات را در اختیار ریاست معظّم قوه قضائیه قرار داده قانون خاص بوده لذا تاب تفسیر موسع را نداشته و باید در حدود خود تفسیر گردیده و در صورت حدوث شک، رجوع به اصل، لازم میگردد. الفاظ مستعمله از سوی مقنن نیز بر معانی عرفی خود محمول است. فلذا با التفات بر اشتمال حوزه علمیه به جایگاه تعلیم طلّاب مسلمان و اینکه هر مذهب برای معنون نمودن دانش آموختگان خود قواعد و اصطلاحاتی دارد و پیشوایان دیگر مذاهب و ادیان متّصف به وصف روحانی که مدنّظر قانونگذار در ماده یک آیین نامه مذکور بوده،نمیباشد بلکه با عناوین کشیش و اسقف و غیره موسوم هستند و در مکانی غیر از حوزه علیمه که در همین ماده به صراحت به موضوع حوزه های علمیه اشاره و تأکید گردیده مانند کلیسا و غیره متعلم میگردند. بنابراین صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت تحدید به رسیدگی جرایم روحانیت مسلمانان می باشد.»^[۴۷]
دو نظر بالا هر دو قابل دفاع هستند. هرچند رویه قضائی حاضر براساس نظر دوم عمل می کند اما نکته غیرقابل کتمان اینکه، ضوابط مندرج در آئین نامه ویژه روحانیت، دارای ابهاماتی است که در عمل مشکلاتی را به همراه دارد.
۳-۶-۴- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
در مبحث «سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت» توضیح داده شد که مرجع قضائی مزبور، در آغازبه موجب «حکم» امام خمینی، به وجود آمد ومستقل و اختصاصی نبود زیرا تحت نظر دادگاه انقلاب بود و با توجه به بخشنامه شورای عالی قضائی در سال ۱۳۶۱، محاکم دادگستری نیز صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرائم روحانیون را داشتند. (همان، ۸۲) نکته دیگر اینکه امام خمینی در حکم خویش، حدود صلاحیت مرجع یاد شده را تعیین و اعلام نکرده بود، به همین خاطر حکم شرع وقت دادگاه ویژه روحانیت، به شرح ذیل از امام خمینی درخواست کردند:
به منظور رفع ابهام در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، اجازه فرمائید قضات این دادگاه ودادسرا، به شرح زیر مجاز به پیگیری و رسیدگی قضائی باشند:
۱- کلیه جرائم روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی و ضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت در این مرجع رسیدگی شود.
۲- از نظر محل وقوع جرم، محدود به جرائم واقع در تهران یا قم نباشد.
۳- در موردی که مجرم اصلی، روحانی است، شرکاء و معاونین غیرروحانی مجرم نیز در این دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
۴- قضات این دادسرا و دادگاه، طبق ضوابط شرعی، انجام وظیفه نمایند.
پس از آنکه آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تدوین و تصویب شد، در ماده ۱ آئین نامه مزبور تصریح شد به «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری ایجاد می گردد.» و در بند (ج) ماده ۲ آئین نامه یاد شده از جمله وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، «رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.» و در ماده ۱۳ آئین نامه اصلاحی ۵/۹/۸۴ نیز آمده است: « دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت، در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف: کلیه جرایم روحانیون^[۴۸]
ب: کلیه اعمال خلاف شرع روحانیون^[۴۹]
ج: کلیه اختلاف محلی مخل به امنیت عمومی، در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد
د: کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی، مأموریت داده می شود.»
نکات مهم در خصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
۱- با عنایت به ماده ۱۳ اصلاحی آئین نامه، منظور از «کلیه جرایم روحانیون» یعنی «هر جرمی» که شخص روحانی، مرتکب می شود، خواه جرایم علیه اشخاص مثل قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم شبه عمد یا ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی یا جرایم منافی عفت، توهین، افترا یا جرایم علیه اموال نظیر اختلاس، خیانت در امانت، صدور چک پرداخت نشدنی، کلاهبرداری یا جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نظیر جعل، سوء استفاده از سند مجعول، قلب سکه، تحریک به شورش علیه امنیت کشور، جاسوسی علیه کشور، همکاری با بیگانگان برای اشغال کشور باشد^[۵۰] و خواه جرم ارتکابی از ناحیه روحانی، جرم تام یا شروع به جرم با به نحو مباشرت یا شرکت یا معاونت یا تسبیب در جرم بوده باشد وخواه قربانی جرم از افراد روحانی یا غیرروحانی یا از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد و خواه روحانی مرتکب جرم، عنوان قاضی، استاندار، فرماندار، ضابط دادگستری، وزیر، معاون وزیر، رئیس جمهور، مدیر کل و غیره را داشته یا از افراد عادی باشد.
۲- طبق تبصره ۳ الحاقی مورخ ۵/۹/۸۴، به کلیه اتهامات روحانیون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز، ورزاء و معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استاندران، فرمانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صورتی که روحانی باشند و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وائمه جمعه، در دادسراو دادگاه ویژه روحانیت تهران، رسیدگی خواهد شد اما به اتهامات روحانیونی که عناوین فوق را نداشته باشند، در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.
۲- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی، در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت( ماده ۳۱ آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت) برای مثال: اگر فرد غیرروحانی با یک یاچند نفر روحانی، اقدام به توطئه علیه کشور نمایند، به اتهام فرد غیرروحانی مزبور نیز در دادسراو دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی شود.
۳- «دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون، مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت، رسیدگی به آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه اصلح باشد در این صورت دادسراها و دادگاه ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه، پرونده را ارسال نمایند.»
۴- طبق ماده ۱۷ آئین نامه: «تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت» اشخاص مزبور در صورت ارتکاب جرم، خواه روحانی بوده یا غیرروحانی بوده باشند، به صرف اشتغال در داسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به شرح فوق، تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت.
۵- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به اعمالی که قانوناً یا شرعاً جرم محسوب می شوند را دارند اما صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی روحانیون را ندارند. برای مثال، اگر روحانی از کارمند اداره آموزش و پرورش، یا سردفتر ازدواج و طلاق باشد و مرتکب تخلف اداری یا انتظامی شود، حسب مورد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران، صالح به رسیدگی است نه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.^[۵۱]
۶- طبق بخشنامه شماره ۹۱/۲۸۶۷۶/۱۴۰ مورخه ۱۹/۱۲/۶۹ صادره از دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت: اگر روحانی مرتکب جرایم مربوط به رانندگی از قبیل قتل غیرعمدی، ضرب و جرح غیرعمدی، رانندگی بدون گواهی نامه، تغییر در دستگاه سرعت سنج اتومبیل گردد یا مرتکب قتل یا ضرب وجرح خطئی (خطای محض) شود، دادگاه های عمومی دادگستری نیز صالح به رسیدگی هستند.

۳.۴۷۲۲

۲۷۰

اهمال کاری تحصیلی

باتوجه به جدول بالا مشخص گردید چون سطح معنی داری آزمون یعنی مقدار (p=0.012) از مقدار الفای آزمون یعنی مقدار ۰.۰۵ کوچکتر می باشد بنابراین فرضیه پژوهش تایید گردید.در نتیجه بین سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان در سال ۹۳-۹۲رابطه ای وجود داشت و همچنین با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر مقدار .۱۵۹ بود ،می توان نتیجه گرفت این ارتباط معنی دار مثبت بود به عبارت دیگر همزمان با افزایش سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده، اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش یافت و برعکس لازم به ذکر است به دلیل این که مقدار همبستگی از ۰.۵کوچکتر بود در نتیجه با وجود این که همبستگی مثبت بود اما شدید نبود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه جزئی سوم:
بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان رابطه وجود دارد.

جدول۴-۹:جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی دانش آموزان

سطح معنا داری
(p)

ضریب همبستگی

انحراف استاندارد

میانگین

حجم نمونه

متغیر ها آماره‏ها

۰۰۱/۰

.۸۶۰^**

۹.۳۶۴۹۷

۳.۶۶۱۱

۲۷۰

سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده

۱.۷۸۲۱۵

۳.۴۷۲۲

۲۷۰

تأخیر رضامندی تحصیلی

باتوجه به جدول بالا مشخص گردید چون سطح معنی داری آزمون یعنی مقدار (p=0.001) از مقدار الفای آزمون یعنی مقدار ۰.۰۵ کوچکتر می باشد بنابراین فرضیه پژوهش تایید گردید.در نتیجه بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با تأخیر رضامندی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان در سال ۹۳-۹۲ رابطه ای وجود داشت.
همچنین با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر مقدار .۸۶۰^** می باشد ، نتیجه گرفته شد این ارتباط معنی دار مثبت می باشد بعبارت دیگر همزمان با افزایش بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده، تأخیر رضامندی تحصیلی نیز افزایش یافت و برعکس.

فرضیه جزئی چهارم :

بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر ستان آبدانان رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۱۰- جدول مقایسه ای بین سبک شناختی نوگرا یا پژوهنده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان

سطح
معنا داری
(p)

ضریب همبستگی

انحراف استاندارد

میانگین

حجم نمونه

متغیر ها

۰۰۱/۰-

.۸۱۵^**

ـ توانایی­های کارکنان (میزان رضایت کارکنان، میزان تغییر کارکنان، بهره­وری و صلاحیت کارکنان برای مشاغل مهم).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ـ توانایی سیستم اطلاعاتی و فناوری اطلاعات (میزان پوشش اطلاعات و بازده­ی داده ­ها)
ـ انگیزش، اختیارات و سلسله مراتب (پیشنهادهای دریافت شده، پیشنهادهای اجرا شده و پاداش­ها)
بدون سرمایه ­گذاری کافی در این جنبه، امکان دستیابی به اهداف سه جنبه­ دیگر وجود ندارد و ممکن است تلاش­ های ارزیابی متوازن را با شکست مواجه کند. به همین دلیل کاپلان و نورتون (۱۹۹۶) معتقدند توانایی دستیابی به اهداف مالی، مشتریان و فرآیندهای داخلی به توانایی­های بنگاه اقتصادی در آموزش و رشد بستگی دارد. استراتژی دستیابی به عملکرد مطلوب، سرمایه ­گذاری عمده در حوزه کارکنان، سیستم­ها و فرآیندهاست، زیرا این عوامل هستند که توانایی­های بنگاه اقتصادی را تشکیل می­ دهند. آنها بر یادگیری بسیار بیشتر از آموزش تأکید دارند. به طور خلاصه، بنگاه­های اقتصادی می­توانند برای توسعه اهداف مبتنی بر چهار جنبه­ ارزیابی متوزان، روابط علت و معلولی بین محرک­های عملکرد (شاخص­ های مقدم) و معیارهای ستاده (شاخص­ های مؤخر) را شناسایی کنند. مدیران شرکت­ها با ارزیابی صحیح و اعطای پاداش بر مبنای معیارهای درست ارزیابی، انگیزه کارکنان را در انجام فعالیت­های خاص مؤثر در موفقیت بلندمدت شرکت را افزایش می­ دهند. بنگاه اقتصادی با تمرکز بر چشم­اندازهای چهارگانه و استخراج معیارهای مناسب از آن­ها می ­تواند به یک ارزیابی متوازن از عملکرد دست یابد. مدیران پس از توجه به هر یک از چشم اندازها، می­توانند به منظور تشویق کارکنان به انجام فعالیت­های همسو و هماهنگ با استراتژی­ های اصلی بنگاه اقتصادی، ارزیابی­های لازم را بر اساس معیارهای مزبور انجام دهند. در نتیجه، کارکنان افزون بر آگاهی از معیارهای عملکردی خاص خود، از دلایل و چگونگی ارتباط هر یک از معیارهای مزبور با استراتژی­ های بنگاه اقتصادی، آگاهی پیدا می­ کنند (سجادی و علی صوفی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱۶- مزایای ارزیابی متوازن
مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است:
ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه ­گیری مناسب عملکرد بنگاه اقتصادی.
ایجاد شاخص­ های کمّی غیرمالی متفاوت از شاخص­ های مالی؛ این موضوع بر این مسأله تأکید دارد که تلاش­ های اساسی در راستای اندازه ­گیری عملکرد بنگاه اقتصادی باید روی مصرف منابع و شاخص­ های مربوط به آن باشد. اعم از این که این منابع مالی با غیرمالی باشند.
حذف ابهام­ها و حفظ شاخص­ های کمّی؛ این موضوع نیز نشان دهنده این حقیقت است که از کلیه شاخص ­ها برای اندازه ­گیری عملکرد استفاده نمی­ شود. اگرچه، از شاخص­ های غیرمالی در ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی استفاده می­ شود اما آن­ها جایگزین شاخص­ های مالی نیستند بلکه مکمل آن­ها هستند. همچنین، از آن گروه شاخص­ های غیرمالی استفاده می­ شود که درنهایت روی شاخص­ های مالی و سودآوری تأثیرگذار باشند. بنابراین، شاخص­ های مالی همچنان نقش تعیین کننده ­ای در ارزیابی عملکرد بنگاه­های اقتصادی دارند.
ترویج آموزش سازمانی به وسیله تکرار چرخه­ی فرضیه ­های رسیدگی(یعنی مفروضات به صورت اطلاعات در شروع و پایان دوره اصلاح، و از بازخوردهای آن برای اصلاحات بعدی استفاده می شود). این وضعیت، گردش مستقیم مجموعه ­ای از ارتباطات و روابط علت و معلولی مانند شاخص­ های هدایتی بر مبنای شاخص­ های عملکردی ناشی از اهداف استراتژیک را نشان می­دهد. تکرار چرخه­ی مفروضات رسیدگی برای ارتباطات مزبور اهمیتی ندارد، اما چگونگی شناخت سازمانی با یافتن شاخص­ های عملکرد، مبنایی را به وجود می ­آورد که بیشترین تأثیر را در اندازه ­گیری عملکرد بنگاه اقتصادی دارد. به بیان دیگر، این جنبه از ارزیابی متوازن دانش مدیریت برای موفقیت سازمانی است.
ایجاد یک برنامه­ی کاری ارتباط استراتژیک بین مدیران و کارکنان بنگاه اقتصادی؛ این برنامه به گونه ­ای روشن ارتباط عملکردی و مشارکت همه کارکنان را در جریان تدوین ارزیابی متوازن ترویج و تشویق می­ کند.
مشارکت و نظارت کاربران در انتخاب معیارهای عملکرد.
تنظیم معیارهای اصلی عملکرد با استراتژی­ها در کل سطوح سازمان بنگاه اقتصادی.
ارائه­ تصاویر قابل درک از عملیات بنگاه اقتصادی.
ساده سازی ارتباطات و قابل فهم کردن اهداف و استراتژی­ها در کل سطوح سازمانی بنگاه اقتصادی.
تقسیم معیارهای بنگاه اقتصادی به معیارهای مدیران اجرایی، میانی و عملیاتی.
کمک به فهم کارکنان برای درک فعالیت­هایی که باید انجام دهند. این حالت منجر به بهبود و اثربخشی سازمانی می­ شود (سجادی و علی صوفی، ۱۳۸۸).
پژوهش­هایی با هدف بررسی تأثیر اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی بانک­ها، صنایع تولیدی و صنعت هتل­داری انجام شده است و نشان می­ دهند که لحاظ کردن معیارهای غیر مالی با بهبود عملکرد مالی همراه است (ضرغام بروجنی، ابراهیمی و میرفخرالدینی، ۱۳۹۲).
۲-۳- بخش سوم : هتل ها
خدمات امروزه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشورها مطرح است و کیفیت خدمات در زمان حاضر پیشنیاز موفقیت در دنیای پر رقابت خدمات می باشد. تحقیقات مختلف نیز در این زمینه نشان داده است که کیفیت خدمات می تواند منجر به رضایت و به دنبال آن وفاداری مشتریان و همچنین جذب مشتریان جدید شود و در این صورت بنگاه های خدماتی می توانند با اثربخشی بیشتری به ادامه فعالیت بپردازند. مطالعه مدیریت ارتباط با مشتری در این صنعت، از این جهت حایز اهمیت است که هتلداری و گردشگری به عنوان صنایع خدماتی بیش از دیگر صنایع به ارائه خدمات مطلوب به مشتریان وابسته اند و در صورتی که این مهم تحقق نیابد، صنعت هتلداری و گردشگری با مشکل مواجه خواهد شد چرا که با حضور مشتریان است که این صنایع پا بر جا می مانند.
۲-۳-۱- صنعت هتلداری
صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در جهان محسوب می­گردد. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود برگزیده­اند. صنعت گردشگری به ویژه در کشورهای در حال توسعه نیز بسیار مورد توجه می­باشد (قلی پور سلیمانی، ۱۳۸۸). گردشگری در حال حاضر به بزرگ­ترین صنعت بخش خدمات تبدیل شده است و از نظر پراکنش صنعت شماره یک جهان محسوب می­ شود. گردشگری از فعالیت­ها و عناصری تشکیل می­ شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این صنعت تأثیر می­گذارند، به بیان دیگر برای این که صنعت در کشور متحول شود و توسعه یابد، باید در راستای آن عناصر وفعالیت­هایی متحول شوند و توسعه یابند، که در پویایی آن سهیم هستند. یکی از مهم­ترین عناصر صنعت گردشگری، واحدهای اقامتی هستند. این مراکز بعد از جاذبه­های گردشگری مقاصد، عمده­ترین و مهم­ترین عاملی هستند که توجه گردشگران را به خود معطوف می­ کنند. میزان خدمات مراکز اقامتی مانند درجه و کیفیت آن، خدمات بهداشتی و استاندارد و نزدیکی محل و مقصد مورد نظر، که هدف نهایی سفر هر گردشگر است، می ­تواند کاهش یا افزایش فضای خدماتی و تغییر الگوی رفتاری گردشگر را به همراه داشته باشند. امروزه صنعت میهمان­داری از بخش­های بسیار پویای صنعت گردشگری محسوب می­ شود. چرا که مسافر به هر کجا برود نیاز به محلی برای خواب و استراحت و غذا دارد. اقامت­گاه­ها شامل مجموعه ­ای از تشکیلات خوابگاهی می­شوند که امکان دارد به صورت استراحتگاه­های بسیار مجلل بوده یا حتی تنها محدود به یک تختخواب معمولی شوند. برای موفق شدن در امر جهانگردی، تسهیلات اقامتی باید پاسخگوی تقاضای مسافرانی باشد که به محل می­رسند. تسهیلات اقامتی اهمیت زیادی در توفیق برنامه ­های جهانگردی در هر منطقه دارد. هتل­ها بر اساس تسهیلات فیزیکی، تمیزی و خدماتی با کیفیت مناسب، توقعات، خواسته ­ها و نیازهای مسافران را تأمین می­نمایند. مسلماً در صورتی که کیفیت خدمات و تسهیلات کاهش یابد، تقاضا نیز کاهش یافته و به صنعت جهانگردی در آن منطقه لطمه بسیاری وارد خواهد آمد (ضرغام بروجنی، ابراهیمی و میرفخرالدینی، ۱۳۹۲). هتل که یکی از انواع مهمان­پذیرها به شمار می­رود، بازتابی از نیازها و سلیقه­های مختلف مسافران این بازار است. آنچه که در هتل­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، کیفیت تعامل میان کارکنان هتل با مشتریان می­باشد که اساس بازاریابی خدمات گردشگری در هتل­ها را تشکیل می­دهد. از نظر کاتلر (۱۹۹۹) به همان اندازه که کیفیت محصولات فیزیکی به خود آن کالا مرتبط است، در مورد خدمت، به شیوه­ تعامل یا رابطه متقابل بین خریدار و فروشنده به هنگام ارائه خدمت بستگی دارد. به همبن دلیل رضـایت مشتری در سازمان­های خدماتی نظیر هتل در وهله­ی اول به فردی که خدمت را ارائه می­ کند (کارکنان و مدیران) و سپس به شیوه­ ارائه­ خدمت به مشتری وابسته است. این مسأاله به پیچیدگی بازاریابی در سازمان­های خدماتی می­افزاید، بنابراین به وظایفی علاوه بر آن چه در بازاریابی کالا وجود دارد، نیازمند است (قلی پور سلیمانی، ۱۳۸۸).
۲-۳-۲- انتظارات مشتریان در صنعت هتلداری
انتظارات مشتری شامل آن چیزهایی است که او واقعاً می‌خواهد و برای او مطلوب است. درک او نیز چیزی است که واقعاً دریافت می کند. باید توجه داشت که انتظار مشتری و خواسته هایش از مواجهه با سازمان یا بنگاه شکل می گیرد و مربوط به اطلاعاتی است که وی از اطراف جمع آوری می کند. ولی درک وی از خدمات دقیقاً در لحظه ای شکل می گیرد که وی خدمات را دریافت می کند و بعداً به تفسیر این درک می پردازد(فیضی و تاتاری،۱۳۸۳: ۵۹). انتظارات مشتریان پویاست و می‌تواند با توجه به نوع مشتری و با توجه به شرایط و یا حتی با توجه به نوع خدمات متفاوت باشد. اساساً عوامل زیر در شکل گیری انتظارات افراد نقش دارند:
ارتباطات کلامی
تجارب شخصی گذشته
نیازهای شخصی
ایمان به چیزهای امکان پذیر(لاولاک و رایت،۱۳۸۲:۱۶۰).
موضوع انتظارات در سازمان های خدماتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در این سازمان ها کیفیت، عبارت است از میزان برآورد سازی انتظارات مشتریان توسط خدمات ارائه شده(فیضی و تاتاری،۱۳۸۳: ۵۷).
در سازمانهای گردشگری و مهمانداری شناسایی انتظارات مشتریان باعث ارائه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان شده و رضایت آنها را در پی خواهد داشت و این رضایت به نوبه خود وفاداری مشتریان به سازمان و در نهایت سودآوری هرچه بیشتر برای سازمان را به ارمغان خواهد آورد. افراد با توجه به هدفی که از سفر دارند، می توانند انتظارات مختلفی از سازمان های دست اندر کار داشته باشند. این انتظارات از برنامه های تبلیغاتی و پیشبرد فروش، تجارب گذشته و حتی افسانه‌ها و اسطوره‌ها تأثیر می پذیرند. این انتظارات سپس در سطح وسیعی از طریق تمایل به سطح خاصی از خدمت یا کیفیت که از طریق محصول یا مقصد گردشگری ارائه می شود تغییر می کند(جعفری،۲۰۰۲: ۲۱۵).
۲-۳-۳- ادراکات مشتریان در صنعت هتلداری
هر مهمان نظر متفاوتی در ارتباط با معنای خدمات (سرویس دهی) خوب دارد. اما اساس و مقصود همه آنها یکی است و آن درک خواسته مهمان می باشد. ادراک فرآیندی است که به وسیله ی آن، افراد پنداشت ها و برداشت نهایی خود را از محیط، تنظیم و تفسیر می نمایند و بدین وسیله به آن معنا می دهند. ادراک یک نفر می‌تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد و افراد نیز می توانند از یک موضوع واحد، برداشت های متفاوتی داشته باشند(رابینز،۱۳۸۴: ۲۰۱).
۲-۳-۴- تعریف هتل
هتل از واژه فرانسوی hôtel گرفته شده است که خود برگرفته از hôte به معنای میزبان است. هتل در فرانسه اشاره به ساختمانی می‌کند که بازدید کننده زیادی داشته باشد. اما با ورود این واژه به زبان انگلیسی و سپس گسترش آن به سایر زبانها، معنای کاربردی هتل دگرگون شده و امروزه به نوع خاصی از مکانهای اقامتی برای مسافران اطلاق می‌شود. هتل نوعی مکان مسکونی است که معمولاً برای مدت کوتاه به افراد اجاره داده می‌شود. هتل‌ها از امکانات اقامتی و گردشگری شهرها به حساب می‌آیند و بیشتر مورد استفاده مسافران و گردشگران قرار می‌گیرند. هتل‌ها دارای تعداد زیادی اتاق هستند که گاه به چند صد اتاق می‌رسد. علاوه بر اتاق‌ها و سوئیت‌های اقامتی، هتل‌ها دارای امکانات جنبی گوناگونی هستند. رستوران، استخر شنا، کافی شاپ و سالن اجتماعات نمونه‌هایی از امکانات هتل‌ها هستند. معمولاً مشتریان هتل، در اتاقها و سوئیت هایی که دارای تخت خواب، توالت و حمام مجزا هستند ساکن می‌شوند. اتاقهای یک تخته و دوتخته مشتریان بیشتری دارند.
۲-۳-۴-۱- متل
متل^[۱۲۶] تلفیقی است از دو واژه Motor و Hotel و اساسا ماهیتی بین راهی داشته ومعمولا خارج از شهرها قراردارد. در تعریف متل می توان گفت که هتلی است که در آن مسافران می توانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک نمایند. یکی از مشخصه های اصلی متل ها عدم وجود لابی در آنهاست چرا که میهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نیاز به پیاده شدن کلید اتاق خود را از پذیرش دریافت نموده و مستقیما به سمت اتاق خود رانندگی می نمایند.
۲-۳-۴-۲- هتل پانسیون
هتل پانسیون^[۱۲۷] درشهرواقع شده و تعدادی اتاق ، سالن غذاخوری(به اندازه ای که بتواند غذای ساکنان اتاقها را تأمین نماید) کتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلویزیون در آن پیش بینی وآماده شده است. پانسیون معمولا اتاق را به صورت ماهانه و یا سالانه اجاره داده و مشتریان دیگری را از خارج هتل برای صرف غذا نمی پذیرد. بر همین اساس معمولا سالن غذاخوری پانسیون فقط به اندازه احتیاج اتاق ها در نظرگرفته می شود. در پانسیون ها مقرارت خاصی وجود دارد و مسافران می بایست در ساعات معینی برای صرف صبحانه، نهار و شام سرمیز حاضرشوند و تا ساعت مشخصی نیز درب ورودی پانسیون باز است.
۲-۳-۴-۳- ریزورت هتل
ریزورت هتل^[۱۲۸] (هتل های مخصوص استراحت) به هتل هایی اطلاق می شود که معمولا نزدیک چشمه های مواد معدنی و یا ساحل قرار دارند.
۲-۳-۴-۴- هتل آپارتمان
در هتل آپارتمان^[۱۲۹] ها وسایل آشپزى وجود دارد و نیازى به رستوران احساس نمى شود. اقامت در هتل آپارتمان بسیارشبیه به اجاره آپارتمان است با این تفاوت که قرارداد اجاره ای وجود ندارد و مسافرهر وقت بخواهد می تواند با هتل تسویه حساب نموده و آنجا را ترک نماید. بر خلاف هتلها که دارای شرایط سختی هستند هتل آپارتمانها دارای انعطاف پذیری بالائی بوده وانواع بسیار متفاوتی دارند. معمولا شبیه هتل ها ساخته می شوند و دارای تعداد زیادی آپارتمان می باشند. دوره اقامت در آنها بسیار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغیر است. معمولا قیمت آنها از هتل های هم ردیف پایین تر است مسافرینی که در آن اقامت می گزینند آنرا به مثابه خانه خود انگاشته که موقتا از محل اصلی زندگی آنها به دور است. بنابراین هرآنچه که در خانه فراهم است ممکن است در هتل آپارتمان نیز فراهم باشد.
۲-۳-۵-  انواع هتل
انواع مختلف هتل ها عبارتند از: هتل تجارتى^[۱۳۰]، هتل حومه شهر^[۱۳۱]، هتل شهرى^[۱۳۲]، هتل با فضاى بازمیانى^[۱۳۳]، هتل بزرگ^[۱۳۴]، هتل گردهمایى^[۱۳۵]، هتل فرودگاه^[۱۳۶]، هتل مسکونى براى مهمانانى که اقامت طولانى دارند^[۱۳۷]، هتل بازیهاى شبانه^[۱۳۸]، هتل سوپر لوکس^[۱۳۹]، هتل تمام سوئیت^[۱۴۰]، هتل با سوئیت هاى یک طبقه پراکنده^[۱۴۱]، هتل بین راهى^[۱۴۲]، هتل ارزان قیمت^[۱۴۳]، هتل تفریحى^[۱۴۴]، هتل مالکیت زمانى مشترک^[۱۴۵]، هتل مالکیت مشترک^[۱۴۶]، پانسیون^[۱۴۷]، مهمانسرا^[۱۴۸]، استراحتگاه^[۱۴۹]، خوابگاه^[۱۵۰] و هتل کازینو^[۱۵۱] .
۲-۳-۶- درجه‏ بندی هتل‏ها
به طور کلی طبقه ‏بندی و درجه‏بندی هتل‏ها به پنج شیوه رایج زیر که در اکثر کشورها مورد تأیید می‏باشد امکان پذیر است:
الف- طبقه‏ بندی براساس مکان هتل: هتل‏ها را براساس مکان شان می‏توان طبقه‏بندی نمود. مانند:
هتل‏های حومه‏ ی شهر: این نوع هتل‏ها از شهر دور هستند و هدف از آن دور نگه داشتن مهمانان از هیاهو و ترافیک پر سر و صدای شهر است. مهمانان این نوع هتل‏ها کسانی هستند که می‏خواهند چند روزی را از محیط شهر دور باشند.
هتل‏های داخل شهر: هتل‏هایی هستند که در مرکز یا قلب شهر واقع شده‏اند، مهمانان این نوع هتل عموما کسانی هستند که برای انجام کاری در شهر یا بازاریابی و غیره به این هتل‏ها می‏آیند.
هتل‏های تفریحی: این نوع هتل‏ها نزدیک دریا، رودخانه یا مناطق کوهپایه‏ای قرار دارند و عموما در نقاط خوش آب و هوا واقع شده‏اند.
متل‏ها: محل‏های اقامتی هستند که در کنار بزرگراه‏ها قرار دارند و توسط مسافران مورد استفاده قرار می‏گیرند طول مدت اقامت در این هتل‏ها معمولاً کوتاه است و از طرح اروپایی پیروی می‏کنند. در فواصل بین دو شهر در جاده استقرار یافته‏اند و دارای امکاناتی نظیر پمپ بنزین؛ رستوران، کافی شاپ ۲۴ ساعته، کارواش، فروشگاه، پارکینگ و . . . می‏باشند. مهم‏ترین مشخصه این هتل‏ها امکان پارک اتومبیل در کنار مکان اقامت می‏باشد.
هتل‏های فرودگاهی: هتل‏هایی هستند که نزدیک فرودگاه قرار دارند. این هتل‏ها عموما وابسته به مسافران هواپیمایی‏ها، خدمه هواپیما و . . . هستند. این نوع هتل‏ها معمولاً به صورت تخفیف‏دار عمل می‏کنند.
هتل‏های شناور^[۱۵۲]: هتل‏هایی هستند که روی سطح آب مانند روی رودخانه‏ ها یا دریاچه‏ ها به صورت شناور قرار دارند مانند قایق‏ های اطاق‏دار که مجهز به تمامی امکانات مورد نیاز مهمانان می‏باشد. کشتی‏های مجلل قدیمی را نیز تبدیل به هتل می‏کنند و فضایی خیال‏برانگیز در آن ایجاد می‏کنند.

e-HRM
خرد / کلان
شکل e-HRM خرد/ کلان
نتایج و پیامدهای
e-HRM
خرد/ کلان
بازیگران
فعالیت ها
فناوری ها
استراتژی ها
شکل ۵-۲) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( Strohmeier, 2007 )
عوامل محتوایی بطور واضح در ارتباط با مدیریت منابع انسانی الکترونیک می­باشد. بطور مثال دسترسی انفرادی به کامپیوتر با نگرش گروه های همکاران می ­تواند باعث ایجاد عوامل محتوایی شود، در حالیکه سطوح سازمانی ممکن است در اثر عوامل محتوایی مثل شرایط فرهنگی یا قانونی تحت تاثیر قرار گیرد.
بازیگران مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کسانی هستند که برنامه­ ریزی، اجرا و عملکرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برعهده دارند و لذا نقش کلیدی بر عهده دارند، مثل کارشناسان منابع انسانی، مدیران صف، کارمندان، مشاوران و متقاضیان. لازم به ذکر است که توجه به بازیگران فردی (خصوصاً عکس­العمل آنها در قبال مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ترجیحات آنها، ادراکات آنها از تصویر ذهنی و جذابیت و پذیرش یا رضایت آنها) مهم است. در کنار بازیگران انفرادی سطوح خرد، بازیگران گروهی و جمعی مثل گروه ها، واحدهای سازمانی و حتی کل سازمان مورد بررسی قرار می­گیرند. استراتژی مدیریت منابع انسانی بعنوان بخشی از استراتژی منابع انسانی کارکردی به هدف گذاری سازنده و پیاده­سازی و اجرا مدیریت منابع انسانی الکترونیک اشاره دارد. فعالیتهای این سیستم نیز شامل فعالیت­های ساده منابع انسانی مثل استخدام، گزینش، آموزش، جبران خدمات و … می­باشد که در صدد تدارک و استقرار منابع انسانی مورد نیاز است، اگر چه مدیریت منابع انسانی یک رشته غیر فنی است. فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک مثل پورتال­های سیستم­های سلف سرویس نیز باید مورد توجه قرار گیرند. نتایج سطوح خرد با تاثیرات فردی نظیر رضایت یا پذیرش کاربر در ارتباط است ( Strohmeier, 2007 ).
۱۱-۱-۲) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک
رائول و همکارانش برای بررسی تجربیات مختلف در زمینه استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پنج شرکت بزرگ که هر کدام بیش از ده هزار کارمند داشتند و در استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک به پیشرفت­هایی دست یافته بودند ، را انتخاب نمودند. در این تحقیق رائول به بررسی استراتژی­ها و سیاست­های منابع انسانی ، انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک که در این شرکت­ها به کار گرفته شده است و نتایج اسقرار آن پرداخته­اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عوامل داخلی:
مدیران ارشد و صف،
کارکنان و شورای کارگری
اهداف e-HRM
بهبود بخشیدن به نقش استراتژیک منابع انسانی
بهبود دادن خدمات به مشتریان
بهبود بخشیدن به کارایی/فرایندهای اجرایی
خروجی های e-HRM
تعهد
شایستگی
تناسب
اثربخشی هزینه
انواع e-HRM
عملیاتی
ارتباطی
تحول افرین
رویکرد بوروکراتیک
رویکرد ارزش های مشترک
رویکرد بازار
سیاست واستراتژی اولیه
مدیریت منابع انسانی
محیط :
رقابت
توسعه فن اوری
فناوری های جدید مدیریت منابع انسانی
بازار کار
توسعه اجتماعی
قوانین دولتی
شکل ۶-۲) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( Ruel et al. , 2004)
۱۲-۱-۲) اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک
لپاک و اسنل (۱۹۹۸) به چهار عامل فشار در خصوص منابع انسانی مجازی اشاره می­ کنند که می­توان آنها را از جمله اهداف گرایش به سمت مدیریت منابع انسانی الکترونیک ذکر کرد :
از واحد­های منابع انسانی خواسته می­ شود که بر روی سوالات استراتژیک تمرکز کنند.
این واحد­ها نیاز دارند از نظر سیاستگذاری و اقدامات انعطاف پذیر باشند.
واحدهای منابع انسانی باید کاراتر بوده و نسبت به هزینه­ها آگاه باشند.
واحدهای منابع انسانی می­بایست نسبت به کارکنان و مدیران ، دیدگاه خدمت محوری را اتخاذ کنند (Lepak & Snell, 1998) .
به طور خلاصه واحد­های منابع انسانی باید همواره استراتژی محور ، انعطاف­پذیر ، کارا و مشتری مدار باشند.
اهداف مختلفی برای به کارگیری فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک وجود دارد. موارد زیر از عمده­ترین اهداف بکارگیری و استقرار این فناوری محسوب می­ شود:
۱- بهبود استراتژیک منابع انسانی : یکی از اهداف فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، افزایش گرایش استراتژیک سیستم منابع انسانی است. استفاده گسترده از فناوری اطلاعات، تخصص و حتی تفکر متخصصان منابع انسانی را تحت تاثیر قرار داده است؛ بطوری که انتظار می­رود با بهره گرفتن از این فناوری، متخصصان منابع انسانی زمان بیشتری را برای بهبود سازمان صرف کنند.

اصغری و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی شبیه سازی آبخوان دشت برخوار واقع در شمال شرق اصفهان را برای تخمین ضرایب هیدرودینامیک و تهیه مدل پیش بینی و مدیریتی آبخوان به منطور بررسی وضعیت سطح آب سفره در سال های آینده مورد بررسی قرار دادند. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق می توان به تخمین مقدار و توزیع ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان اشاره نمود. ضریب هدایت هیدرولیکی در ۴ محدوده متفاوت در منطقه قابل توزیع است و محدوده تغییرات کمی آن مطابقت نزدیکی با مقادیر به دست آمده از لوگ چاه های مشاهده ای دارد. بالا بودن ضریب همبستگی ۹۹ درصد بین مقادیر سطح آب مشاهده شده و شبیه سازی شده و همچنین پایین بودن شاخص آماری واریانس خطاها نشان داد که نتایج به دست آمده از واسنجی مدل در حالت ناماندگار دقت قابل قبولی دارند. با بررسی روند بهره وری مشخص شد که در سال های آتی بیشترین افت سطح ایستابی آبخوان در منطقه انتخابی، مربوط به ناحیه مرکزی می شود که علت آن برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی این ناحیه است. با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه گیری کردند که هر دو روش شبیه سازی و بهینه سازی در مطالعه و بهره برداری از آب های زیرزمینی جایگاه و قابلیت های خود را خواهند داشت و استفاده از مدل های شبیه سازی در تعیین راه کارهای بهره برداری پایدار بسیار محدود و همراه با هزینه های بیشتر خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماجدی و همکاران (۱۳۸۶) دو روش واسنجی دستی و خودکار را در شبیه سازی هیدرولیک جریان آب زیرزمینی با بهره گرفتن از کد کامپیوتری Modflow و PMWIN مقایسه کردند. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد عبارت اند از ۱- استفاده از نرم افزار PMWIN به کاربر اجازه می دهد در هنگام واسنجی، امکان واسنجی همزمان دستی( سعی و خطا) و همچنین خودکار را در اختیار داشته و مدل های مفهومی متفاوتی را در الگوریتم مدل باز خورد نماید. ۲- پارامتری که در مرحله واسنجی مدل سازی بیشتر از بقیه پارامتر ها مورد ارزیابی و آنالیز حساسیت قرار گرفت هدایت هیدرولیکی بود چرا که آزمون های پمپاژ با وجود خوب بودن نتایج، ناکافی بوده و تعمیم پارامتر K و منطقه بندی را دشوار نموده بود. در نهایت انتخاب دوره زمانی مناسب و تعداد فصول تر و خشک در مرحله واسنجی موجب قطعیت مقادیر نهایی و تسریع نتیجه مناسب در مرحله صحت سنجی گردید. مقادیر آبدهی ویژه از ۳۶/۰ تا ۰۹/۰ و هدایت هیدرولیکی حداکثر ۲۲ و حداقل ۲ متر بر روز تخمین زده شد. در صد نفوذ ریزش های جوی نیز ۳۰% برآورد گردید.
Saghravani و Mustapha (2011) در تحقیقی حرکت فسفر در آب زیرزمینی که به صورت شیرابه در آن وارد شده، در محل دفن زباله های شهر Seri Petalling در مالزی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه مدل Visual MODFLOW در حالت همگام به منظور پیش بینی جابه جایی آلودگی سطحی و زیر سطحی در مدت ۱۰ سال اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نمونه فسفر نشان داد که غلظت آن در محل دفن زباله ها ۳۸/۲ میلی گرم در لیتر است و این در حالی است که غلظت استاندارد ملی کیفیت آب مالزی برای فسفر حداکثر ۱/۰ میلی گرم در لیتر تعریف شده است. غلظت فسفر در گمانه ها تا قبل از ورود آب آلوده ۳۵/۰ میلی گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد تا زمانی که چاه گمانه ای در محل دفن زباله باشد، فسفر جابجایی چندانی ندارد اما بعد از ۱۰ سال آلودگی ناشی از فسفر به جای رسیدن به آب های زیرزمینی، به سمت رودخانه در جنوب حرکت می کند. آن ها به این نتیجه رسیدند که مدل سازی انتقال مواد محلول و جریان آب زیرزمینی در ارزیابی و پیش بینی غلظت فسفر موثر است و با انجام مطالعات بیشتر می توان از گسترش فسفر در منطقه مورد مطالعه و ورود آن در آب آشامیدنی جلوگیری کرد.
Waily و Hatamleh (2007) حوزه شهر Azraq را با بهره گرفتن از مدل های MODFLOW (PM5) و MT3D مدل سازی کردند. این حوزه از مهمترین منابع آب زیرزمینی برای مصارف خانگی و کشاورزی در Jordan می باشد. در این منطقه ۶۰۰ حلقه چاه در حال بهره برداری از آب زیرزمینی است. در این مطالعه ۵ طرح مختلف پمپاژ برای سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ با بهره گرفتن از مدل MODFLOWبرای شبیه سازی جریان آب زیرزمینی اجرا و مدل MT3D برای حرکت مواد محلول در پیش بینی حرکت کل مواد محلول در نظر گرفته شد. این طرح ها شامل ۱- نگهداری مقدار پمپاژ موجود در منطقه برای دوره مطالعه ۲- کاهش پمپاژ به نصف مقدار موجود ۳- افزایش ۵۰ در صدی مقدار پمپاژ ۴- کاهش پمپاژ در چاه های عمومی به نصف مقدار موجود و ثابت ماندن پمپاژ در بقیه چاه ها ۵- کاهش ۵۰ درصدی پمپاژ در چاه های کشاورزی و ثابت ماندن پمپاژ در بقیه چاه ها.
نتایج نشان داد که طرح های ۱ و ۴ اثر مشابه روی افت سطح ایستابی دارند. همچنین طرح های ۱ و ۵ دارای اثر مشابه هستند و افت کمتر سطح ایستابی را ایجاد می کند. طرح سوم بدترین وضع را در کاهش سطح ایستابی ایجاد می کند و باید از اجرای آن جلوگیری کرد. همچنین مشخص شد که اثر طرح های مختلف روی مقادیر EC و مواد محلول بسیار کمتر از کاهش سطح ایستابی است.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱- تاریخچه مدل های آب زیرزمینی
دوره جدید هیدرولوژی آب های زیرزمینی از سال ۱۹۳۵ با معادله تایس آغاز گردید. در دهه های ۴۰ و۵۰ میلادی ژاکوب و هانتوش روابطی را در زمینه حل مسایل جریان چاه ها ارائه نمودند. از همین زمان بود که روش های نظری در حل مسایل آب های زیرزمینی بسیار معمول گردید و اکثر فرمول ها و روش های تجربی در قالب معادلات ریاضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در دهه ۱۹۵۰ میلادی بنت و اسکیویتزکی در سازمان زمین شناسی ایالات متحده، یک سامانه آبخوان را با بهره گرفتن از شبیه سازی الکتریکی که مجموعه ای از مقاومت ها و اسیلوسکوپ ها بود و بر اساس روش تفاضل محدود عمل می کرد، مدل سازی الکتریکی نمودند (Middlemis, 2000).
یکی از مزایای شبیه سازی مذکور در آن است که تفکیک زمانی صورت نگرفته و زمان به صورت پیوسته در نظر گرفته می شود که این مساله موجب می شد مدل بی قید و شرط ماندگار باشد. وجود ماشین های حسابگر سریع و رایانه های دیجیتال در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی باعث گردید که بسیاری از مسایل پیچیده آب های زیرزمینی مدل شود. در دهه ۱۹۵۰ ریاضی دانان و مهندسین مخازن نفت روش های حل عددی را برای معادله جریان در صنعت نفت مورد آزمایش قرار دادند و از آن زمان به بعد این روش نیز به مجموعه مدل ها پیوست. این در حالی بود که هنوز مدل های تشابهی برای حل جریان یک سیال منفرد استفاده می شد، ولی نمی توانست برای مسایل چند فازی به آسانی استفاده شود. این نارسایی موجب شد که مدل های عددی سیر تکاملی خود را تا امروز طی کنند، به طوری که از دهه ۱۹۷۰ به بعد استفاده از مدل های تشابهی تقریبا کنار گذاشته شد و روش های عددی در حل مسایل آب شناسی بسیار متداول شد و برنامه های زیادی به زبان های برنامه نویسی مختلف توسط افراد مختلف نوشته شد. مطالعات مدل سازی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۸ خورشیدی توسط سازمان خواروبار جهانی (FAO) انجام شده است. در پی این مطالعات مدل ریاضی دشت ورامین تهیه شد و در ادامه تعدادی مدل با همکاری مشاورین فرانسوی تهیه شده است. از آن به بعد تعداد زیادی آبخوان در سراسر کشور توسط دانشگاه ها در قالب پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی و شرکت های مشاوره ای و سازمان های آب منطقه ای شبیه سازی شده اند (وزارت نیرو، ۱۳۸۷).
۳-۲- مدل PMWIN
افزایش بی رویه جمعیت در کشور، محدودیت منابع آب های سطحی و بهره برداری بیش از اندازه از آبخوان ها باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور در سال های گذشته شده است. علاوه بر افت شدید سطح آب در آبخوان ها، فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهری آلاینده های مختلفی را به آبخوان ها تحمیل می کنند که برای جلوگیری از ادامه افت کمی و کیفی ، مدیریت بهره برداری و حفاظت از آب های زیرزمینی باید به عنوان یک اصل و پایه در برنامه ریزی های کشور قرار گیرد. در این رابطه، مدل ریاضی در صورت شناخت درست و به شرط آماده بودن زمینه، می تواند به عنوان یک ابزار کارا در اختیار مدیران قرار گیرد. مدل ریاضی آب زیرزمینی شبیه سازی یک سامانه هیدروژئولوژیکی است که از قوانین فیزیک و ریاضی کمک می گیرد. دو مولفه اساسی آن مدل مفهومی^[۳] و مدل ریاضی^[۴] می باشند. مدل مفهومی در حقیقت تصویر ساده شده ای از سامانه می باشد. مدل ریاضی، مجموعه ای ازفرمول های ریاضی است که با توجه به فرضیات خاص، به فرایندهای فیزیکی فعال دردرون سامانه آبخوان مقدار می بخشد. بدیهی است که مدل به خودی خود جزییات واقعی سامانه آب زیرزمینی را شامل نمی شود، ولی رفتار یک مدل معتبر تقریبا نشان دهنده رفتار آبخوان می باشد. مدل آب زیرزمینی ابزاری در اختیار قرار می دهد تا بتوان داده های موجود را تبدیل به ویژگی های عددی برای سامانه آب زیرزمینی نمود. چنین مدلی تا حد مقبولی نماینده سامانه آب زیرزمینی خواهد بود و این امکان را به کارشناس می دهد که بتواند واکنش سامانه در برابر تنش های هیدرولوژیکی پمپاژ را به صورت عددی نشان دهد (وزارت نیرو، ۱۳۸۷).
Modflow یک مدل سه بعدی جریان غیرماندگار در محیط متخلخل اشباع، غیراشباع، غیرهمگن و غیر ایزوتروپ می باشد. در این نرم افزار معادله اساسی حاکم بر جریان آب زیرزمینی به روش تفاضل محدود در شرایط مرزی و خواص مواد تعریف شده حل می گردد. این روش یک روش ریاضی از مجموع روش های عددی می باشد که تاکنون محققین بسیاری از آن در شبیه سازی جریان آب زیرزمینی استفاده کرده اند. به منظور شبکه بندی به روش تفاضل محدود فرض بر این است که خواص سفره ی آب زیرزمینی درتمامی نقاط داخل مرز مشخص باشد. نرم افزار PMWIN یکی از کاربردی ترین نرم افزار های شبیه سازی جریان در آبخوان می باشد که بر پایه کد Modflow به حل عددی معادلات دیفرانسیل حاکم بر جریان در فضای یک، دو یا سه بعدی در جریان های ماندگار و غیر ماندگار می پردازد(بهرامی وحسینی، ۱۳۸۹). در نرم افزار Modflow طبقات آبدار به شبکه ای از بلوکهای تفاضل محدود)سلول ها) و گره ها تقسیم می شود(محمد خانی و کتیبه، ۱۳۸۳).
نرم افزارModflow از یک برنامه اصلی و تعدادی زیربرنامه تشکیل شده است. در این مدل طول مدت زمانی که برای شبیه سازی انتخاب شده به تعدادی دوره پمپاژ تقسیم و هر یک از این دوره ها نیز به نوبه خود به تعدادی گام های زمانی تقسیم می شود. برای هر یک از گام های زمانی معادله دیفرانسیل جزئی جریان در محیط متخلخل اشباع از طریق روش تفاضل های محدود نوشته شده و حل می گردد (شمسایی و امیر بیکی، ۱۳۸۳).
شکل ۱-۳ مثالی از یک شبکه بندی و سلول ها و گره های مربوط به سفره ی آب زیرزمینی را نشان می دهد.

شکل ۱-۳- تقسیم بندی طبقات آبدار به شبکه هایی از سلول ها
بدین ترتیب هر سلول را می توان با اندیس گذاری به صورت (j ,i ,k) به ترتیبی که در شکل ۱-۳ نمایان است یعنی ابتدا شماره ستون، سپس شماره ردیف و شماره لایه، مشخص نمود. ابعاد سلول ها در شبکه بندی را می توان ثابت یا متغیر درنظر گرفت. این قابلیت به مدل ساز امکان می دهد که در نواحی دارای شرایط هیدروژئولوژیکی پیچیده ابعاد سلول ها را کوچکتر از سایر قسمت ها انتخاب نمود. مزیت این کار افزایش دقت و کاهش خطا در این نواحی است. مانند نواحی که دارای آهنگ تغییرات شدید یا به عبارت دیگر نواحی دارای گرادیان هیدرولیکی زیاد و یا در مرزهای با شکل هندسی پیچیده می بایست ابعاد سلول ها را کوچکتر انتخاب نمود. یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار Modflowتوانائی پویا نمایی مدل ساخته شده، می باشد. اطلاعات ورودی به مدل بایستی برای تک تک سلول ها تعریف شوند. برای این کار از نرم افزار SURFERجهت آماده سازی داده های ورودی استفاده شده است (محمد خانی و کتیبه، ۱۳۸۳).
در ابتدا، مشخصات اصلی مدل از قبیل تعداد ردیف ها و ستون ها، تعداد لایه های آبدار، نوع رژیم هیدرولوژیکی مورد مطالعه با تعداد دوره های پمپاژ و روش حل معادلات به مدل داده می شود و در مرحله بعد، اطلاعات ثابت و مستقل از زمان مانند اندازه شبکه ها، ضریب هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره، ضخامت لایه اشباع، شرایط مرزی و شرایط اولیه سطح آب سفره و از طریق زیر برنامه های نرم افزار به مدل داده می شود (شمسایی و بیکی، ۱۳۸۳).
اطلاعات مورد نیاز برای این مدل عددی به طور خلاصه عبارتند از :
-اطلاعات مربوط به تقسیم بندی زمانی.
– توپوگرافی سطح زمین و توپوگرافی کف آبخوان.
– تعریف شرایط مرزی آبخوان.
–تعیین شبکه بندی آبخوان در دو راستای X و Y و تبیین مقادیر xΔ و yΔ.
- تعیین پارامتر های هیدرولیکی مشخص.
– تعیین مقادیر تغذیه و تخلیه شبکه در هر یک از دوره های زمانی.
– عمق و هدایت هیدرولیکی زهکش و سطح آب در چاهک های مشاهده ای.
برای محاسبه دبی وارد شده از هر سلول به داخل زهکش، از روابط (۱-۳) و (۲-۳) که به نوعی رابطه دارسی است، استفاده می گردد و پارامترهای آن برای تمامی سلول هایی که حاوی زهکش می باشد، مورد محاسبه قرارمی گیرد:
(۱-۳)
(۲-۳)
(۳-۳)
که در آن دبی وارد شده از هر سلول به داخل زهکش، h بار هیدرولیکی در سلول آبخوان، هدایت هیدرولیکی خاک، طول زهکش در سلول و d ارتفاع زهکش در سلول است (فاصله زهکش از کف آبخوان). رسانایی هیدرولیکی زهکش است که به هدایت هیدرولیکی آبخوان نزدیک به زهکش و یا به تعبیری خصوصیات مصالح پر کننده(پوشش) که اطراف زهکش ها استفاده می شود بستگی دارد و معمولا این پارامتر نامشخص است و در زمان واسنجی مقدار آن مشخص می گردد. همچنین رابطه (۳-۳) تضمین می کند که اگر بارهیدرولیکی در آبخوان به کمتر از ارتفاع زهکش کاهش یافت جریان زهکشی متوقف شود (کریمی پور و رخشنده رو، ۱۳۹۰). مقدار جریان ورودی از مرزها نیز مشابه رابطه (۱-۳) به دست می آید با این تفاوت که مقدار به صورت بیان می شود و برابر رسانایی هیدرولیکی بین مرز ورود جریان و آبخوان می باشد و مقدار آن در هر دروه زمانی ثابت باقی می ماند. برای محاسبه این ضریب از رابطه (۴-۳) استفاده می شود:
(۴-۳)
(۵-۳)
که در آن بار هیدرولیکی در سلول، بار هیدرولیکی در مرز، K مقدار هدایت هیدرولیکی معادل، A مساحت ورود جریان به سلول و L فاصله از محل تغذیه تا سلول می باشد.
معادله حاکم بر جریان در محیط متخلخل اشباع در فرم سه بعدی به صورت معادله (۶-۳) می باشد:
(۶-۳)
که در آن ، و مقادیر هدایت هیدرولیکی در جهات سه گانه مختصات کارتزین ()، جریان حجمی بر واحد حجم ((، h بار هیدرولیکی(L) ، ذخیره ویژه مواد متخلخل() و t زمان می باشد (Anderson et al., 1992). بجز سیستم های خیلی ساده، حل تحلیلی معادله (۶-۳) ممکن نیست، بنابراین از روش های مختلف عددی برای حل تقریبی آن استفاده می شود. نرم افزار PMWIN برای حل این معادله از روش تفاضل محدود استفاده می کند (Mc Donald and Harbaugh, 1998).
برای واسنجی مدل Modflow دو روش وجود دارد که عبارتند از : ۱- روش خودکار (واسنجی به صورت خودکار با کد pest که یکی از بخش های مدل است انجام می شود)، ۲- روش سعی و خطا ، و براساس این روش، مدل هم در حالت همگام و هم در حالت غیر همگام واسنجی می شود. Pest یک بسته نرم افزاری برای برآورد پارامترهای غیر خطی می باشد که می تواند کنترل یک مدل را در دست گرفته و آن چنان که برای نزدیکی کامل پارامترهای محاسباتی و مشاهده ای مورد نیاز باشد مدل را به دفعات زیاد اجرا کند تا این که به کمترین مربعات وزن شده نائل گردد. با این عمل Pest پارامترهای گوناگون و مقادیر مختلف آن ها را مورد ارزیابی قرار داده و مدل های متنوعی را ارائه می دهد و با هم خوان کردن خود با شرایط حاکم بهترین مدل به دست آمده را انتخاب می نماید. این بسته نرم افزاری با اجرای یک واریانس قدرتمند ویژه (Gauss-Marquardt-Leven berg) با روش برآورد غیر خطی پارامتر ها می تواند ناهمگنی های موجود و پیچیده را تقریب بزند و به دلیل ارتباط آن با سایر نرم افزارهای مدل ساز نیازی به تهیه مجدد مدل و تعریف ساختار و شرایط اولیه ندارد، لذا از صرف بیشتر وقت جلوگیری می نماید (ماجدی و همکاران، ۱۳۸۶).
۳-۳- مدل Drainmod
یکی از مدل هایی که به منظور شبیه سازی مدیریت آب در سطح وسیعی به کار گرفته شده است، مدل Drainmod می باشد. این مدل می تواند موقعیت های مختلف سطح ایستابی را برای محاسبه بیلان آبی مقطعی از خاک که بین دو زهکش قرار گرفته است، در شرایط همگام شبیه سازی کند. یکی از معادلات پایه در مدل، معادله بیلان آبی است که برای مقطعی از خاک با سطح واحد در نقطه میانی بین دو زهکش در نظر گرفته شده است و از سطح زمین تا لایه غیر قابل نفوذ ادامه دارد. مدل Drainmod افزون بر اجزای هیدرولیکی، می تواند استراتژی های متفاوت مدیریت سطح ایستابی را در بازده محصول بررسی کند. الگوریتم مدل به گونه ای است که می تواند کاهش عملکرد را نیز در صورت وجود تنش آبی برآورد نماید .(Gayle et al, 1987)
۳-۳-۱- قابلیت ها و توانایی های مدل
مدل Drainmod قادر به شبیه سازی:
نوسانات سطح ایستابی
دبی خروجی از زهکش ها
رواناب سطحی ونفوذ یا نشت آب
برآورد تبخیر تعرق