منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده را با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خطا و تقصیر جزایی شده باشد. هر گاه چنین قصد مجرمانه و یا خطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد.[۳۸]
قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عملی و یا ترک عملی که قانون آن را نهی کرده است و خطای جزایی عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی، بی مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن، اعمال مجازات برای مرتکب آن است.[۳۹] با توجه به تعریف «قصد» می‌توان جرایم عمدی را از جرایم غیرعمدی تفکیک کرد. جرایم عمدی جرایمی‌هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با میل و اراده خود مرتکب عملی می‌شود که قانون آن را نهی کرده یا فعلی را ترک می‌کند که به موجب قانون انجام آن عمل لازم دانسته شده است.[۴۰]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
به عبارت دیگر جرایم عمدی جرایمی‌هستند که مرتکب با قصد و اراده ، فعل مجرمانه را انجام می‌دهد و نتایج عمل خود را هم خواستار می‌شود.[۴۱] در مقابل، جرایم غیرعمدی جرایمی‌هستند که در آنها قصد مجرمانه به شکلی که یاد شد وجود ندارد و غالباً یک خطای جزایی به عنوان عنصر معنوی جرم وجود دارد. به بیان دیگر در جرایم غیرعمدی هر چند مرتکب، اراده انجام عمل دارد ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی نمی‌کند.
حقوقدانان ، مصادیق متعددی برای خطای جزایی برشمرده اند که از جمله می‌توان بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی، غفلت، سهل انگاری و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی را نام برد. بیشتر جرایم بهداشتی، درمانی و داروی از جمله جرایم عمدی به شمار می‌رود به عنوان مثال ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: «اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد دیگر مخلوط سازند و همچنین با علم به فاسد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش آماده و یا آن را عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد…..»
خطای جزایی نیز در پاره ای موارد باعث تحقق جرم بهداشتی و دارویی دانسته شده است. مثلاً ماده ۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده و عرضه‌کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مذکور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»
گفتیم سوءنیت یا قصد مجرمانه که در تحقق جرایم عمدی لازم است عبارت است از اراده آگاهانه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه، که مجرم را به سوی ارتکاب جرم و نقض قانون جزا سوق می‌دهد. چنین اراده و قصدی برای تحقق کلیه جرایم عمدی ضروری است اما گاهی این سوء نیت عام کافی نبوده، علاوه بر آن سوءنیت خاص هم ضروری است تا جرم تحقق یابد.[۴۲]به عبارت دیگر در جرایم اخیر علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، (سوء نیت عام) باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده تحقق یابد. در غالب جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی وجود سوءنیت عام برای تحقق این جرایم کافی دانسته شده با این حال برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی را می‌توان یافت که قانونگذار برای تحقق آنها قصد ویژه ای را علاوه برقصد عام مجرم، لازم دانسته است. به عنوان نمونه: به موجب ماده۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷: «ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و … جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می‌گردد…..»
چنانکه ملاحظه می‌شود در تحقق این جرم علاوه بر سوء نیت عام، وجود قصد سود جویی نیز لازم است . یا در ماده یک «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده جرم دانسته است.
گفتار سوم: تفاوت جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
در کنار جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، که در قوانین جزایی پیش بینی شده در آیین‌نامه ها و قوانین مربوط به امور بهداشتی، درمانی و دارویی، برخی اعمال نیز به عنوان تخلف انتظامی‌پیش بینی شده و مجازات هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. برای روشن‌ترشدن ماهیت و مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی لازم است که ماهیت تخلفات انتظامی‌نیز شناخته شود و تفاوت دو مفهوم جرایم و تخلفات انتظامی‌به ویژه در امور بهداشتی و درمانی و دارویی روشن گردد. برای این منظور در چند قسمت به بررسی این موضوع می‌پردازیم:
الف) تعریف تخلفات انتظامی
در هر جامعه و کشوری انجمن ها و اتحادیه های مختلف اعم از صنفی ، شغلی و مانند آن وجود دارد که از اجتماع افراد هم فکر یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند به وجود آمده است، برای نمونه می‌توان به انجمن پزشکان، کانون وکلای دادگستری، احزاب سیاسی و یا اتحادیه های صنفی و کارگری اشاره کرد. هدف از تشکیل این اجتماعات و کانون‌ها حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی از آنان می‌باشد. بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضا، قواعد و مقرراتی را وضع می‌کنند و برای تخلف از این مقررات نیز ضمانت اجراهایی را پیش بینی می‌کنند گاهی هم مقنن دخالت می‌کند و مجازات‌هایی را برای این تخلفات در نظر می‌گیرد. این نوع تخلفات را تقصیرات اداری یا انضباطی یا تخلفات انتظامی نامیده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت تخلفات انتظامی یا تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفاتی که اعضاء هر جمعیت یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفه اداری یا شغلی خود مرتکب می‌شوند. این تخلفات بر حسب مورد و اهمیت مختلف و به همین دلیل مجازات آنها نیز متفاوت است.[۴۳]
در واقع جامعه صنفی هم در مقیاس کوچکتر مانند جامعه بزرگی که در یک کشور وجود دارد قائم به اصولی است که نقض آنها نظام جامعه صنفی را به می‌ریزد و برای جلوگیری از به هم ریختگی ناچار باید کسانی که اصول مزبور را مورد تهدید و تجاوز قرار می‌دهند مقررات و مجازات‌هایی را پیش بینی کرد.[۴۴]
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی
مهمترین وجه اشتراک پدیده جنایی با تخلف انتظامی‌آن است که ارتکاب جرم و تخلف انتظامی‌مرتکب را با عکس العمل خاصی که در برخی موارد ممکن است شدید باشد مواجه می‌کند اما صرف نظر از این وجه اشتراک بین جرم و تخلف انتظامی‌تفاوت های زیادی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:
-
- اختلاف از نظر قلمرو:
پدیده جنایی یا جرم ، بر هم زننده نظم عمومی‌بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند می‌شود. بنابراین جرم دارای جنبه عام می‌باشد و شامل کلیه افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعیت آنها می‌گردد در حالی که تخلف انتظامی‌فقط شامل کسانی می‌گردد که به شغل یا حرفه یا صنف خاصی وابسته می‌باشند به عنوان مثال تخلفات انتظامی‌پزشکان یا قضات تنها شامل کسانی می‌شود که در این شغل یا حرفه اشتغال به کار دارند.[۴۵]
-
- اختلاف از نظر عنصر قانونی:
براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که بر طبق قانونِ از قبل تصویب شده، مستلزم کیفر باشد. بنابراین کلیه عناصر تشکیل دهنده جرایم و میزان مجازات آن از طرف مقنن تعیین گردیده و حدود هر عمل مجرمانه به طور دقیق مشخص شده است در حالی که در تخلفات انتظامی‌معمولاً نوع تخلف و میزان مجازات آن به وسیله آیین نامه یا اساسنامه خود انجمن معین می‌شود بنابراین عنصر قانونی جرم جزایی قانون است و جنبه عام و کلی دارد ولی تخلف انتظامی، خاص و قرارداری است و تابع مقررات خاص هر صنف است علاوه بر این و در بسیاری از موارد، عمل مجرمانه به صورت مشخص و منجّز بیان نمی‌شود به عنوان مثال در بسیاری از مقررات شغلی و حرفه ای، اعمالی که بر خلاف شئونِ آن شغل یا حرفه یا صنف باشد به عنوان تخلف انتظامی‌مطرح شده است بدون آن که این اعمال به طور دقیق معین و احصاء شود.[۴۶] مثلاً در ماده۳ از «آیین نامه انتظامی‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته» مصوب ۹/۵/۷۳ هیأت وزیران، ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت پزشکی می‌شود از تخلقات انتظامی‌دانسته شده و یا ماده ۶ همین قانون انجام امور خلاف شئون پزشکی توسط شاغلان حرفه های پزشکی را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است.
-
- اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء :
به طور کلی عکس العملی که در مقابل تخلّف انتظامی‌اعمال می‌شود خفیف تر از عکس‌العملی است که به صورت مجازات یا کیفر در برابر پدیده مجرمانه پیش بینی شده است و مجازات جرایم برحسب مورد ممکن است شلاق، حبس، جزای نقدی، اعدام و مانند آن باشد درحالیکه مجازات‌های صنفی غالباً به صورت اخطار شفاهی یا کتبی، توبیخ، انفصال موقت یا دایم یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینی می‌باشد.[۴۷]
-
- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی:
قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلف انتظامی‌با مقررات آ.د.ک متفاوت است. نحوه تعقیب، تحقیق و دادرسی در مورد تخلف انتظامی‌تابع تشریفات خاصی است که قبلاً تدوین شده است[۴۸] علاوه بر این مرجع رسیدگی به پدیده جنایی، دادگاه های کیفری است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی و حکم صادر می‌کند ولی مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی‌همان دادگاه‌ها و مراجع اداری است که در آیین نامه یا اساسنامه یا مقررات آن صنف یا حرفه مشخص شده است.[۴۹] به عنوان مثال مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی‌شاغلان و حرفه های پزشکی، هیأت های بدوی انتظامی‌در هر شهرستان می‌باشد.
ج) تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی
برای ایجاد نظم و حفظ شئون حرفه پزشکی و نیز منظم ساختن امور دارویی مقررات و ضوابط خاصی پیش‌بینی شده و تخلف از این ضوابط و مقررات به عنوان تخلف انتظامی‌قابل پیگرد و مجازات دانسته شده است. ما در اینجا به اختصار به تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی اشاره می‌کنیم.
-
- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی:
به موجب تبصره ماده۲۴ «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی»: «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلّف محسوب و متخلفین با توجه به شدّت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می‌گردند:
الف) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.
ب) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج) توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل.
د) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.
هـ) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.
و) محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.
ز) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
در ادامه این تبصره آمده است که مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازات ها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه به شرح آیین نامه ای است که پس از تشکیل شورای عالی نظام پزشکی توسط هیأت عالی انتظامی‌سازمان تهیه و پس از تأیید شورای عالی نظام پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و به استناد همین تبصره، هیأت وزیران در تاریخ ۹/۵/۱۳۷۳ «آیین نامه انتظامی‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته» را تصویب کرد و تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکی و مجازات آنها را به تفصیل بیان نمود.
برای رسیدگی به تخلفات مزبور نیز ماده ۲۴ «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی» مقرر می‌دارد:« به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستان ها دارای هیأت عالی انتظامی‌و هیأت های بدوی انتظامی‌خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردد.»
-
- تخلفات انتظامی‌در امور دارویی:
مقررات و ضوابط ویژه داروخانه ها در آیین نامه ای به نام «آیین نامه داروخانه ها» پیش بینی شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در این آیین نامه پس از آن که مقررات و ضوابط داروخانه ها بیان شده، مجازات انتظامی‌تخلف از این مقررات نیز پیش بینی شده است. ماده ۲۷ آیین‌نامه داروخانه ها مقرر می‌دارد: «در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ ماده یک قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با متخلفین از مفاد الزامات این آیین نامه در رابطه با لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه به نحو زیر رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت مجلس بازرسی محل توسط سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوطه یا شبکه بهداشت و درمان منطقه.
تبصره ۲- اخطار کتبی توسط سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان.
تبصره ۳- لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت از یک ماه تا سه ماه به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.
تبصره۴- لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.
فرم در حال بارگذاری ...
