دوم- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات:
این گونه تأمین مالی جهت پوشش بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای (دارایی‌های ثابت)، در قالب اموال منقول، با عمر مفید بیش از یکسال، جهت بخش‌های خدماتی، تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. بدین صورت که با تقاضای این گونه واحدها، ماشین آلات موردنیاز آن ها توسط تأمین کننده مالی خریداری شده، و به صورت نسیه به واحدهای تولیدی یا خدماتی مذکور واگذار شده و بهای آن به صورت دفعتاً واحده یا به اقساط مساوی و یا نامساوی، ولی در سررسیدهای معین، دریافت میشود. تفاوت این نوع فروش اقساطی با مورد قبلی در مدت زمان تقسیط آن می‌باشد. و مورد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، نهایتاً یکساله بوده؛ در حالیکه فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات میان مدت یا بلندمدت؛ و حداکثر مدت آن برابر طول عمر مفید اموال موضوع درخواست خواهد بود.
سوم-فروش اقساط مسکن
عبارتست از فروش مسکن احداث شده توسط تأمین کننده مالی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، توسط شخص ثالث، به متقاضیان مسکن به صورت اقساطی.
و تنها تفاوت آن با سایر فروش اقساطی‌ها، در مدت زمان اقساط آن است؛ که فروش اقساطی مسکن، معمولاً به صورت بلندمدت برقرار می‌گردد.
همان طوری که از تعاریف و شرایط فروش اقساطی (که فوقاً آورده شد)هرچه بیشتر در مورد عقد فروش اقساطی مطالعه میشود، تا آن حد به قرابت و نزدیکی این دوعقد پی برده میشود. چرا که در هر دوی این عقود، بحث از بیع و خرید و فروش می‌باشد. وکالای مورد عقد را درهر یک از این عقود می‌توان به صورت اقساط فروخت. و هر دوی این عقود به منظور تأمین مالی واحدها اقتصادی برقرار می‌شوند.
البته فروش اقساطی با مرابحه دارای تفاوت‌های چشمگیری می‌باشد. از جمله آن ها:
از مرابحه می‌توان برای تأمین مالی بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مرابحه استفاده نمود در حالی که این قابلیت در فروش اقساطی وجود ندارد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
عقد فروش اقساطی را نمی‌توان در بخش خرید خدمات موردنیاز خانوارها و یا سایر بخش‌ها (تولیدی، خدماتی، صنعتی) بکار برد. در حالیکه از عقد مرابحه هم جهت خرید کالاهای موردنیاز تمامی بخش‌های اقتصادی و هم خرید خدمات، نیز می‌توان استفاده نمود.
نحوه بازپرداخت فروش اقساطی عموماً به صورت اقساطی تدریجی است. در حالیکه در عقد مرابحه روش‌های دیگری هم که در عقد بیع رایج است؛ می‌توان استفاده نمود. از جمله آن‌هاست بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی.
گفتار دوم-مزایا و معایب
هرنوع عقد وتاسیسی که در ذهن متصور باشد، دارای یک سری محاسن و معایب خواهد بود. و عقد مرابحه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مزایا و معایب آن ذیلا” توضیح داده میشود.
الف- مزایا
شمول قرارداد مرابحه برای اعیان در قالب عقد بیع مرابحه میسر است. از دیگر مزایای عقد مرابحه تخصیص بهینه منابع، ابزار مناسب و مؤثر برای مدیریت نقدینگی و تنها ابزار عملی برای تأمین نقدینگی و مدیریت بر نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها می‌باشد.
تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست. که در خصوص سود، هزینه‌ها و قیمت کالا، طرفین اطلاع کافی دارند و طرفین را از ربا و رباخواری دور می کند. یکی از مزایای جالب مرابحه،خرید وفروش کالاازطریق صدور اعتبار اسنادی (L.C) برای متقاضیان در قالب عقد مرابحه می‌باشد[۳۰].
اوراق مرابحه از دیگر مزایای مرابحه می باشد.بااین توضیح که اوراق مرابحه را در مقابل اوراق اجاره مقایسه می کنیم، که آن هم معمولاٌ در بخش های دولتی و غیر دولتی در تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرد.بدین صورت که بخش های مذکور، با خرید تجهیزات لازم از ابتدا مالک آنها شده و قدرت مانور بیشتری نسبت به نحوه استفاده، تغییر، تبدیل،و یا تعویض آن تجهیزات را در طول فرایند تولید خواهند داشت.و محیا کردن این شرایط برای استفاده کنندگان از آن، میل ورغبت بیشتری خواهند داشت.و این افزایش میل و رغبت در استفاده از اوراق مرابحه، موجبات رونق در بخش عرضه، طی یک سیاست گذاری مالی بلند مدت را فراهم خواهد آورد.وهمینطور باعث کاسته شدن اثرات منفی فشارهایی که ممکن است از مازاد تقاضا که به افزایش تورم می انجامد؛ بشود. با افزایش تسهیلات و امکانات تامین مالی و دارایی های سرمایه ای مورد نیاز واحد های تولیدی، موسسات و بنگاههای اقتصادی بوسیله اوراق مذکور، هزینه های تولید آن واحدها پایین آمده و از میزان تورم ناشی از فشار هزینه ها، به عنوان یکی از عوامل تورم زا، کاسته خواهد شد.چرا که سود اوراق مرابحه برخلاف بهره در استقراض ربوی، که در روی هزینه های تولیدی قرار می گیرد، منتقل شده و به نوعی سبب کاهش هزینه های تولید می شود.علاوه برآن موارد مذکوره با این سیاست گذاری کلان اقتصادی،می توان سرمایه گذاری ها را به سمت و سوی ساخت و عرضه کالاهای ساخت داخل سوق داده و کشور را گامی به خودکفایی نزدیکتر خواهد کرد.واز شدت اثرگذاری مخرب تورم وارداتی هنگام افزایش قیمت جهانی محصولات،کاست و به طریق دیگر تورم را در کشور بصورت نسبی کنترل کرد.
ب- معایب
از معایب عقد مرابحه می‌توان به مبادله‌ای بودن آن اشاره نمود. که به لحاظ تعیینی بودن نرخ عقود مبادله‌ای از طرف با نک مرکزی،( که معمولاً نرخ سود آن با عقود مشارکتی تفاوت چشمگیری دارد)از رغبت بانک‌ها برای سوق به سمت عقد مرابحه می‌کاهد.
دارا بودن هزینه حق العمل، بدلیل استفاده از واسطه‌گری، می‌تواند ازدیگر معایب آن نسبت به استفاده کننده از تأمین مالی به جهت افزایش هزینه پولی باشد.
در تأمین مالی مؤسسات مالی، ایجاد شک و تردید برای وجود میزان کافی فلز یا کالای مورد مبادله در مقیاس کلان که مرابحه براساس آنها فعالیت می‌کند. نیز از نقطه نظرات ضعف این سیستم می‌باشد.
عقد مرابحه در دو مرحله ایجاد میشود یکی در مرحله‌ای که مشتری متقاضی انعقاد قرارداد مرابحه شده و متعهد میشود کالای درخواستی خود را از تأمین کننده مالی خریداری نماید. پر واضح است که، تعهد مذکور یک الزام قانونی برای مشتری نمی‌تواند باشند بلکه ممکن است مشتری از تعهد خود سرباز زند. و در چنین حالتی تأمین کننده مالی به ریسک بازار می‌افتد و ممکن است با مشکل از دست دادن وجه نقد روبرو شود. که برای خرید کالا مصرف نموده است. و در مرحله دوم مشتری کالایی را که توسط بانک خریداری شده بر پایه پرداخت‌های زمان‌بندی شده خریداری می‌کند که در اینجا نیز، تأمین کننده مالی به ریسک اعتباری می‌افتد.
فصل دوم
شرایط
شرایطی باید جمع شود تا یک عقد مرابحه را بوجود آورد می‌توان در دو بخش بررسی نمود. یکی شرایط عمومی و دیگریشرایط اختصاصی می‌باشد. شرایط عمومی بیشتر مربوط به شرایط کلی جهت تشکیل یک عقد بوده که ابتدا بررسی میشود و سپس در خصوص شرایط اختصاصی که فقط مربوط به عقد مرابحه است، بحث و بررسی خواهد شد.
مبحث اول- شرایط عمومی
جهت ایجاد عقد مرابحه، وجود اراده طرفین و اعلام آن از شرایط اصلی عقد می باشد.که ابتدا در آن خصوص بحث کرده وسپس از انطباق خواسته های طرفین و بررسی سلامت اراده ایجادی طرفین، سخن خواهیم گفت.
گفتار اول- قصد طرفین
از اطلاق ماده ۱۹۱ ق.م چنین استدلال می شود که، عقد با قصدانشاءمتعاقدین تشکیل می شود. به شرط اینکه موضوع عقدبر قصد آنها دلالت کند. عقد تعهدی است بین دو طرف در خصوص معاوضه مال یا منفعت مورد معامله، و رکن اساسی تحقق آن قصد می‌باشد، و اگر طرفین عقد، قصدی برای ایجاد آن نداشته باشند، آن عقد ایجاد نخواهد شد. و در صورت ظهور چنین بنایی، بعلت فقدان قصد طرفین، باطل و بلااثر خواهد بود. و چون قصد امری است که از درون انسان نشأت میگیرد، جهت ظهور آن باید کاشف از لفظ یا عملی که دلالت بر آن دارد، باشد. قصد طرفین با ایجاب و قبول ظاهر میشود. و ازمفاد ماده ۳۳۹ ق.م چنین برمیاید که، پس از توافق طرفین متعاقدین در مبیع و ثمن ، عقد بیع به ایجاب و قبول محقق میشود.وشق اخیر ماده مذکور، بیع به دادو ستد رانیز از این قسم فرض کرده است.
جهت تحقق بیع مرابحه، همچون سایر عقود بهم رسیدن دو اراده لازم و ضروری است «اراده عبارتست از حرکت نفس به طرف انجام یا ترک کاری پس از تصور و تصدیق سود و زیان آن می‌باشد و به مجموع (قصد+ رضا) اراده گویند. منظور از قصد، مصمم شدن به انجام یا ترک کاری (خواه با رضایت یا بدون رضایت)»[۳۱].
بعد از وجود اراده منطبق شدن دو اراده برای ایجاد عقد ضروری می‌باشد. خواسته‌های طرفین عقد باید در یک نقطه بهم برسند. و شرایطی که بر همدیگر و بر روی ثمن و مبیع گذاشتند، مورد قبول طرفین واقع گیرد. بعنوان مثال اگر قصد یکی از طرفین صلح باشد. طرف دیگر نیز باید بر همین قصد باشد. و چنانچه قصد طرف دیگربیع باشد. این انطباق اراده طرفین نمی‌تواند باشد. حتماً باید قصد وی نیز صلح باشد. تا رابطه حقوقی بین طرفین ایجاد گردد.
از مصادیق عدم انطباق اراده طرفین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
در موردی فروشنده بگوید به موکل تو فروختم و مخاطب بگوید برای خودم خریدم.
موردی که طرفین در ثمن به توافق نرسیده باشند. برای مثال فروشنده ثمن را یکصد واحد انشاء کند و خریدار آنراده واحد در نظر بگیرد. که در این صورت عقد واقع نخواهد شد.
در صورتی که فروشنده قصد یک مبیعی را بکند و خریدار مال دیگر فروشنده مدنظرش باشد. که در این حالت نیز عقد برقرار نخواهد شد.
در صورتی که فروشنده مال خود را با شرط خیار فسخ انشاء کرده باشد و خریدار آنرا بدون خیار و مطلق قبول نماید. که در مورد مذکور نیز بعلت عدم تطابق اراده طرفین معامله، عقد واقع نخواهد شد.
عکس مورد قبلی نیز می‌تواند عنوان شود بدین ترتیب که فروشنده مال خود را بصورت مطلق بفروشد، و خریدار آنرا با قید و شرط خریده باشد. این نیز از موارد عدم انطباق می‌باشد.
ممکن است فروشنده مبیع را به دو نفر در مقابل ثمنی معیین انشاء کرده باشد و یکی از مخاطبین بگوید من نصف آن مبیع را به نصف ثمن انشایی خریدم در این صورت نیز عقد واقع نخواهد شد.
گفتار دوم- اهلیت و اختیار طرفین
اهلیت و اختیار طرفین متعاملین، از شروطی هستند که داشتن آنها برای انعقاد هر عقدی لازم وضروریست. ما در این گفتار به بسط این شروط میپردازیم.
الف- اهلیت طرفین
ماده ۲۱۱ ق.م شرایطی را که طرفین معامله اهل به حساب بیایند را با این مضمون اشعار داشته است.برای اهلمحسوب شدن متعاملین،انها باید بالغ، عاقل و رشید باشند. طرفین متعاقدین باید شرایط سه گانه مذکور در ماده ۲۱۱ ق.م را داشته باشند.
اهلیت در دو معنا ظاهر میشود. اهلیت به معنای عام تمام و کمال کلمه، و آن صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تکلیف می‌باشد. و اهلیت به معنای خاص و آنهم توانمندی شخص برای دارا شدن می‌باشد. البته در اکثر متون حقوقی منظور از اهلیت، اهلیت به معنای عام بوده و استعمال می‌گردد.
اهلیت به معنای خاص، یعنی اهلیت دارا شدن حق که اهلیت استحقاق[۳۲]، اهیلیت تمتع[۳۳]، اهیلیت تملک[۳۴] نیز می‌گویند. در ماده ۹۵۶ ق.م با این شرح آمده است اهلیت برای دارا شدن حقوق، با متولد شدن انسان شروع شده و با مرگ او خاتمه می یابد.
اهلیت به معنای عام، مجموع اهلیت برای دارا شدن و استفاده از حقوق را گویند. یک طفل صغیر درست است که دارای اهلیت تمیع است. ولی بعلت محجور بودن، نمی‌تواند در حقوق و دارایی‌های خود تصرف داشته باشد. اموال خود را معامله نموده، یا قسمتی یا تمام آنها را هبه کرده یا اموال خود را اجاره داده و یا اجاره بهای آنها را دریافت نماید و …
فرد مذکور شایستگی و توانایی اجرای حقوق خود را نداشته و برای چنین شخصی با توجه به شرایط، ولی، قیم یا وصی تعیین می‌گردد.
“اهلیت برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌گویند”[۳۵].
اهلیت در مراحل زندگی انسان یکسان نمی‌باشد، از اهلیت “تمتع ناقص”[۳۶] تا “اهلیت استیفای کامل”[۳۷] حالات مختلفی وجود دارد و برای هر مرحله قوانین جداگانه‌ای وضع گردیده است.و به تدریج اهلیت انسان، توأم با رشد قوای جسمی و دماغی، تکمیل میشود. و انسان اهلیتی که بصورت ناقص در دوران جنینی داشت، بتدریج به اهلیت کامل و اجرایی (اهلیت استیفاء) می‌رسد. بطوری که انسان بالغ، کامل و رشید دارای هر گونه حقوق (ازجمله تمتع و استیفاء) بوده و اصل برای اهلیت تمتع، انسان بودن می‌باشد. و به محض زنده متولد شدن انسان (حتی در قبل از تولد نیز دارای حق تمتع ناقص می‌باشد) دارای چنین حقی می‌گردد. و تا زمان مرگ این حق را خواهد داشت.
فرم در حال بارگذاری ...
