موضوع: "بدون موضوع"
مجازات جرایم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و سرقت تعزیری و آدم‌ربایی قابل تعلیق نیستند. قانونگذار مجازات‌های معاونین این جرایم را از شمول مقررات تعلیق منع نکرده است لذا معاونین جرایم مذکور مجازاتهایشان قابل تعلیق میباشد. مجازات معاونین جرایم حدی نیز قابل تعلیق نیستند. مجازات مجرمی که به جرایم عمدی متعدد محکوم میشوند قابل تعلیق نیستند و اگر در بین محکومیت‌های عمدی متعدد یک محکومیت معلق وجود داشته باشد دادستان مجری حکم مکلف است فسخ قرار تعلیق اجرای آن مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید. صدور چک از حساب مسدود یا علم به مسدود بودن حساب که ماهیتاً کلاهبرداری است ولی در حکم صدور چک بلامحل تلقی میشود قابل تعلیق است (ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل)، که در این صورت مجازات تعلیقی به اجرا درنمی‌آید.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و همزمان با تعلیق اجرای مجازات حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی صادر و اجرا خواهد شد اگر در مدت تعلیق مجرم جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا را مرتکب نشود و دستورات دادگاه را هم رعایت نماید پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت کیفری وی زدوده میشود و فاقد سابقه کیفری خواهد بود بنابراین مراتب تعلیق و رفع و یا اتهام تعلیق باید به مرجع صلاحیت‌دار یعنی اداره سجل کیفری که مقرش در تهران است اعلام گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اگر مجرمی که اجرای مجازات وی معلق شده علیرغم حکم قطعی دادگاه مبادرت به جبران خسارت زیان دیده نماید در صورت تقاضای محکوم له و در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت وی منعی ندارد چون این موضوع با موضوع تعلیق مجازات متفاوت است، از سوی دیگر جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی شرط تعلیق نیست بلکه شرط اجرای قرار تعلیق است.
چنانچه دادگاه قسمتی از مجازات را مورد حکم قرار دهد و نسبت به قسمت دیگر قرار تعلیق اجرا صادر نماید محکوم ابتدا باید مجازات خود را تحمل کند و بعداً از تعلیق استفاده نماید.
دادگاه میتواند در یک حکم هم مقرارت تخفیف یا تبدیل را اعمال نماید و هم مقررات تعلیق اجرای مجازات را چون هر کدام از این نهادها یعنی تخفیف تأسیس جزایی هستند.
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را ایفا خواهد کرد.[۱۰۰]
در لایحه قانون جدید تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۵ بیان شده است در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجراء مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آن قابل تعلیق و تعویق نیست:
-
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات
-
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی، اسیدپاشی
-
- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسحله دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا
-
- قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان مشروبات الکلی و سلاح، مهمات و قاچاق انسان
-
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی‌الارض
۶- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال میباشد.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد میشود. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات‌ها برای بار اول یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار اول موجب الغا قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
در بعضی از بازههای زمانی (بخصوص تعطیلات آخر هفته و در طول شب)، تزریق انرژی باد زیاد و مصرف مشترکین پایین میباشد. از طرف دیگر نیروگاهها نمی توانند پایینتر از یک خروجی مینیموم فنی بهره برداری شوند. تنها راهحل ممکن برای بهره برداری این نیروگاهها در میزانی پایینتر از این مقدار فنی، وضعیت خاموشی نیروگاه میباشد. در بعضی شرایط معین برای نیروگاهها بهتر است که زمان قیمت دهی در بازار قیمت منفی دهند تا مطمئن شوند بیشتر از مینیموم فنی خود در بازار فروش خواهند داشت؛ زیرا ممکن است در این حالت سوددهی بالاتری نسبت به حالتی داشته باشند که نیروگاه را خاموش و دوباره آن را روشن کنند.برای بررسی این موضوع، بعضی از بازارها بحث قیمت دهی منفی و حدود آن را مطرح کرده اند. یکی دیگر از دلایل تولید توان بیش از حد این است که بعضی از نیروگاهها همیشه برای حفظ پایداری شبکه و تنظیم توان باید در مدار باشند. هر چه میزان تزریق منابع دارای عدم قطعیت بیشتر باشد، به میزان بیشتری از نیروگاههایی[۳۴]که باید در مدار باشند، نیاز است. این مسئله خود باعث رشد عرضه بیش‌ازحد تولید میگردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بنابراین در بعضی‌اوقات بهتر است که نیروگاههای بادی هیچ تولیدی نداشته باشد، به‌جای اینکه بخواهند با قیمت منفی در بازار شرکت کند. برای تشویق منابع بادی باید یک سری برنامه های تشویقی[۳۵] طراحی شوند تا اینکه در بعضی شرایط که از لحاظ اقتصادی بهصرفه نیست، تولید خود را قطع کند. علاوه بر راهکارهای اقتصادی میتوان از راهکارهای فنی از قبیل استفاده از ذخیرهسازها در کنار منابع بادی نیز استفاده کرد که در این پایان نامه از این مسئله نیز بهره برده شده است. چنانچه قبلاً نیز ذکر شد، مدلسازی راهکارهای فنی و اقتصادی در مسئله برنامه ریزی بهره برداری با در نظر گرفتن منابع بادی بهعنوان یکی از نوآوریهای اصلی این پایان نامه مطرح میباشد.
بر این اساس میتوان گفت که وجود طرحهای تشویقی جهت رسیدن به اهداف رشد منابع بادی الزامی است، اما مسئله بسیار مهم تعیین میزان این تشویقیها است، بطوریکه تعادلی بین نتایج منفی در اجتماع و تسهیل در امر بهره برداری منابع بادی برقرار شود. کاملاً مسلم است که اگر قسمتی از درآمد منابع بادی وابسته به قیمت برق در بازار باشد، بحث برنامه ریزی بهره برداری منابع بادی با توجه به ریسکهای بالای موجود در بازار دچار مشکل میگردد.
علاوه بر سیاست تشویق که منابع بادی را برای شرکت در بازار ترغیب می کند، مکانیزم های بازار نیز باید به گونه ای باشد که مانع از به وجود آمدن قیمتهای منفی در بازار گردند. قیمتهای منفی باعث ایجاد انگیزههایی جهت بهره برداری از ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی میگردد. ذخیرهسازها دارای این قابلیت هستند که در زمان کاهش قیمت برق، برق را ذخیره و در زمان افزایش آن را به شبکه دهند[۳۱ و ۳۵]. یکی دیگر از راهکارهایی که در این پایان نامه مدنظر میباشد، راهکارهای مدیریت مصرف میباشد.
۳-۵- ساختار بازارهای تعادل در حضور منابع بادی
به طور سنتی، میزان رزرو موردنیاز سیستم قدرتی که سهم عمدهای از تولید شبکه بر پایه تولید نیروگاههای آبی و یا حرارتی قابل‌کنترل است، بر اساس تغییرات تعادل در مصرف و یا خروجی اجباری بزرگترین واحد موجود تعیین میگردید. بنابراین در سیستم سنتی رزرو به‌طور اصلی برای تنظیم رو به بالا[۳۶]موردنیاز میباشد، اما با به‌کارگیری نرخ بالایی از منابع بادی در سیستم قدرت، نیازهای جدیدی برای سرویسهای تعادلی و تعیین میزان رزرو مناسب سیستم مطرح میگردد. دلیل این مسئله این است که منابع بادی زیاد قابل پیش بینی نیستند.
برای مقابله با خطاهای موجود در پیش بینی باد، میزان بیشتری از منابع انعطافپذیر موردنیاز میباشد. این مقدار خطای پیش بینی می تواند مثبت و یا منفی باشد. بنابراین نه تنها تنظیم رو به بالا موردنیاز است، بلکه تنظیم رو به پایین[۳۷] نیز ممکن است لازم باشد.
با این تفاسیر برای شبکه ای که نرخ نفوذ منابع بادی در آن بالا است، بحث پایداری سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در دسترس بودن میزان مناسب رزرو باقابلیت دیسپاچ انعطافپذیر جهت فراهم ساختن خدمات جانبی بسیار مهم و حیاتی است.
بنابراین به‌طورکلی میتوان گفت که با افزایش نرخ نفوذ منابع بادی، میزان موردنیاز رزرو نسبت به زمانی که منابع بادی نیستند، افزایش مییابد. بر اساس تجربیات به دست آمده در کشورهای آلمان، اسپانیا و پرتغال، به ازای هر واحد تولید نیروگاه بادی، میزان ۲۵/۰ تا ۳/۰ رزرو موردنیازمیباشد. این مسئله باعث افزایش میزان دیسپاچینگ اجباری واحدهای حرارتی و کاهش توانایی ژنراتورها برای مدیریت سهم آنها جهت شرکت در بازار میگردد[۳۵].
۳-۶-تأثیرات افزایش نرخ نفوذ منابع بادی بر برنامه ریزی دیگر نیروگاهها
منابع بادی بهعنوان منبع انرژی[۳۸] شناخته میشوند تا منبع ظرفیت[۳۹]. این منابع باعث کاهش قیمت سوخت و همچنین کاهش هزینه آلودگی میگردند. به طور خلاصه میتوان گفت که هر مگاوات ظرفیت از منابع بادی به یک مگاوات ظرفیت پشتیبان نیاز دارد تا اینکه به ۹۰ درصد در دسترسپذیری آن بتوان اطمینان کرد[۳۱].
این مسئله منجر به نتیجه بسیار مهمی میگردد و آن اینکه منابع بادی با وجود اینکه هزینه های سوخت را کاهش می دهند، اما مانع سرمایه گذاری ظرفیت پشتیبان نمیشوند[۳۱].
کاهش ضریب بار به علت تقدم در دیسپاچ منابع بادی توانایی نیروگاههای موجود را برای پوشش هزینه های ثابت کاهش میدهد. این مسئله منجر می شود که عدم قطعیت سرمایه گذاری در نیروگاههای سنتی مانند بقیه نیروگاهها افزایش یابد.مطالعات مختلف نشان می دهند که میزان تولید بار پایه با افزایش نرخ نفوذ منابع بادی کاهش مییابد.
در این صورت نیاز به منابع تولید انعطافپذیر از قبیل نیروگاههای آبی، تلمبهذخیرهای[۴۰]، توربینهای گازی سیکل باز(OCGT[41])و توربینهای گازی سیکل ترکیبی(CCGT[42])افزایش مییابد. اگرچه میتوان از طریق نیروگاههای موجود تا حدودی انعطافپذیری سیستم را در آینده تأمین کرد، اما همانطور که بیان شد سرمایه گذاری در مورد نیروگاههای جدید نیز همراه با عدم قطعیت است. از دیگر روشهایی که برای افزایش انعطافپذیری سیستم استفاده می شود، راهکارهای مدیریت سمت مصرف میباشند که در این پایان نامه نیز مطرح شده است.
یکی دیگر از منابعی که با افزایش نرخ نفوذ منابع بادی، نقش آنها پررنگتر میگردد، منابع ذخیرهساز انرژی از قبیل نیروگاه تلمبه ذخیرهای، ذخیرهساز گاز و خودروهای برق ده قابل اتصال به شبکه میباشد. این منابع بهعنوان منبع کارایی[۴۳] شناخته میشوند.اختلافات قیمت بازار که در اثر افزایش نرخ نفوذ منابع بادی حاصل می شود، می تواند یک سیگنال بازاری[۴۴] جهت نیاز به منابع ذخیرهساز بوده و تشویقی جهت توسعه این منابع در محیط رقابتی باشد. یکی دیگر از سیگنالهایی که منجر به استفاده از ذخیرهسازهای انرژی میگردد، قیمتهای منفی میباشد. ذخیرهسازها در زمانی که قیمت برق منفی است، انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کرده و در مواقع نیاز به شبکه برق می دهند. این منابع با این کار باعث افزایش رفاه اجتماعی نیز میگردند.
۳-۷- راهکارهای موجود جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در چنین محیطرقابتی
تجارب استفاده از منابع بادی در کشور اسپانیا نشان میدهد که بهره برداری از منابع بادی مشابه منابع سنتی در بحث برنامه ریزی[۴۵] و تعادل[۴۶] ، تهدیدی برای توسعه این منابع محسوب نمیگردد، بلکه این برنامه ها میتوانند بهترین محرک برای بهبود پیش بینی منابع بادی، کاهش نیازمندیها جهت تعادل بازار و کاهش هزینه اختصاص یافته برای انجام این کار باشند[۳۱].
حمایت از منابع بادی از طریق در نظر گرفتن تقدم برای دیسپاچ آنها در بازار و همچنین اختصاص تضمینی شبکه انتقال، این منابع را از الزامات بهره برداری و تعادل معاف نمیکند؛ وگرنه به‌کارگیری کامل منابع بادی در بازار و رقابت با انواع دیگر منابع تولید رخ نخواهد داد. برای توسعه منابع بادی باید یک سری طرحهای تشویقی در نظر گرفته شود.
این کار(حمایت منابع بادی) از طریق قوانین شبکه و بازار( از قبیل قوانین مدیریت تراکم) شدنی نیست، زیرا این روشها میتوانند منجر به نتایج نامناسب و بدتر شدن شرایط بازار گردد. بهترین کار برای استفاده از منابع بادی، تعیین کردن مقدار مطمئن منابع بادی برای شرکت آنها در بازار میباشد.
با بحثهایی که در قسمت های قبل صورت گرفت تأثیر منابع بادی بر بازار برق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هزینه بالای منابع بادی و همچنین عدم قطعیت‌های موجود در تولید این منابع و تولید تصادفی آنها در نظر گرفتن سیاستهای فنی و اقتصادی در بحث برنامه ریزی سرمایه گذاری امری ضروری میباشد. امروزه بیشتر بازارها فقط شامل بازار انرژی هستند. بعضی از آنها با در نظر گرفتن بازار خدمات جانبی (رزرو) کاملتر شده اند.
در حالت کاملتر شده بازار علاوه بر بازارهای فوق، تشویقی ظرفیت نیز در نظر گرفته می شود. در بازارهایی که فقط بحث بازار انرژی مطرح است، سرمایه گذارانی که درزمینهٔ تولید و بخصوص تولید در زمانهای پیک سرمایه گذاری کرده اند، در صورتی میتوانند از میزان سرمایه گذاری خود بهره برداری بهتری داشته باشند که پیش بینیهای بهتری از وضعیت بازار داشته باشند. پیش بینی این شرایط به دلیل تغییرات بار، تغییرات تولید، خرابی نیروگاهها و دیگر رخدادهای دارای عدم قطعیت بسیار مشکل است.
بهعنوان مثال، نیروگاههای سیکل ترکیبی CCGTبه‌طور تقریبی به قیمت بازار ۱۰ یورو بر مگاوات ساعت نیاز دارند تا اینکه هزینه های ثابت خود را باوجود ۵۰۰۰ ساعت کار در هرسال پوشش دهند. با گسترش و رشد منابع بادی، ساعات کار این نیروگاهها بالطبع کاهش مییابد. این ساعت کار حدوداً به ۲۵۰۰ ساعت و یا حتی کمتر هم خواهد رسید. بنابراین در ساعات پیک، حدود ۱۰ یورو بر مگاوات ساعت اضافه‌تر از قیمت بازار به این نیروگاهها پرداخت شود؛ در غیر این صورت، این نیروگاهها دوامی نخواهند آورد[۳۱].
درصورتی‌که درآمد حاصل شده در بازار انرژی نتواند هزینه های مربوط به سرمایه گذاری موجود و یا بقای ظرفیتهای موجود را تأمین کند، باید به فکر مکانیزم جدید بود. این مکانیزم ها شامل دو نوع مکانیزم قیمت گذاری میباشد. نوع اول درآمد شامل پرداخت در قبال انرژی و برحسب واحد پول بر مگاوات ساعت میباشد. درآمد دوم در قبال ظرفیت و برحسب واحد پول بر مگاوات میباشد. این مکانیزم باعث می شود که عملکرد بازار اولیه انرژی مختل نشود و پشتیبانی برای توسعه نیروگاهها نیز از طریق پرداخت ظرفیت تأمین شود.
علاوه بر این، وجود مکانیزم پرداخت ظرفیت ممکن است که جهشهای قیمت را کمتر کند. جهشهای قیمت یک مسئله نگران‌کننده برای دولتها و سرمایه گذاران میباشند. مدلهای مختلف دیگری از تشویق ظرفیت نیز می تواند در نظر گرفته شود. نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که تحلیل دقیقی برای ارزیابی اینکه در چه مواردی، در چه شرایطی و چه مقیاس جغرافیایی اجرای این مدلها بهصرفه خواهد بود. این مسئله بخصوص در بازارهایی که سیستمهای الکتریکی تشکیل حلقه می دهند و ارتباطات بین شبکه ها زیاد است، کاربردیتر است. بر اساس گزارشها و مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته است، سیاستهای حمایتی بهره برداری از منابع بادی را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد. در ادامه در مورد هر یک از سیاستهای به صورت خلاصه و جامع بحث گردیده است.
۳-۷-۱- مکانیزم تشویق FIT
در این مکانیزم، مشتریان باید انرژی الکتریکی تولید شده توسط منابع تجدیدپذیر (بخصوص منابع بادی) را در قیمتی که از قبل تعیین شده است، خریداری کنند. یکی دیگر از راهکارهایی که در این زمینه میتوان در نظر گرفت، پرداخت مبلغی اضافه بر قیمت تسویه شده بازار به منابع انرژی تجدیدپذیر میباشد. این نوع مکانیزم(FIT)، کاربردیترین مکانیزم تشویق در سرتاسر دنیا میباشد. این مکانیزم در برخی کشورهای بادخیز که به نسبت درصد قابل‌توجهی از تولیدشان را بر اساس منابع بادی پایهریزی کرده اند، استفاده میگردد.
در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور اتحادیه اروپا، به نحوی از یکی از طرحهای تشویقی FITاستفاده می کنند. در [۳۶-۳۷] نیز مقایسه ای در مورد سیاستهای حمایتی مورداستفاده شده برای منابع بادی صورت گرفته است.
۳-۷-۲-مدل سهم مشخص و گواهینامه سبز
در این روش مشتریان یا تولیدکنندگان موظف به به‌کارگیری حداقل مقداری از منابع بادی بهعنوان برق مصرفی یا تولید خود میباشند. اگر مکانیزم حمایتی FITبهعنوان یک طرح تشویقی جهت رشد و توسعه منابع بادی در نظر گرفته شود، این مکانیزم یعنی مدل سهم مشخص یک سیاست اجباری برای آماده سازی بستر جهت گسترش نفوذ منابع بادی خواهد بود. این مکانیزم به نسبت مکانیزم اول در کشورهای کمتری اجرا میگردد.
این مکانیزم در بعضی از کشورها ازجمله شیلی و قسمت هایی از ایالات متحده استفاده می شود. درزمینهٔ استفاده از گواهینامه سبز نیز، کشور هلند بهعنوان یک کشور پیشگام عمل کرده است. این سیاست علاوه بر کشور هلند در برخی دیگر از کشورهای اروپایی از قبیل انگلستان نیز اجرا شده است[۳۶-۳۸].
۳-۷-۳-حراج[۴۷]
این مکانیزم شامل یک فرایند قیمت دهی رقابتی میباشد که از این طریق مقداری مشخص از منابع تجدید پذیربه فروش میرسد. در این مکانیزم، آن دسته از منابع تجدیدپذیر که قیمت پایینتری پیشنهاد داده باشند، بهعنوان برنده تعیین میگردند. این مکانیزم در ابتدا در بعضی کشورهای اروپایی از قبیل انگلستان و ایرلند و طی سالهای اخیر در آمریکای لاتین مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۷-۴- تشویق مالی و اعتبار مالیاتی
در این نوع مکانیزم، کمکهای مالی از قبیل معافیت و یا تخفیف مالیات، بازپرداخت مالیات و تأمین مالی ویژه وجود دارد. این راهکارها بیشتر در جاهایی استفاده می شود که نیروگاههای بادی در حال توسعه میباشند. به‌کارگیری این مکانیزم ها و یا ترکیبی از آنها باعث ساخت مقدار قابل‌توجهی از منابع تجدیدپذیر و بخصوص منابع بادی شده است. در نتیجه این سیاستها، ظرفیت نصب شده منابع بادی در کل دنیا از ۲۴ گیگاوات در سال ۲۰۰۱ به ۱۶۰ گیگاوات در سال ۲۰۰۹ رسیده است. همه این تحلیلها نشان میدهد که منابع بادی در حال حاضر به یک ثبات نسبی رسیده اند و نرخ نفوذ آنها نیز در حال افزایش است.
۳-۸-برنامه های مدیریت مصرف
در این روش مشترکین عمده مقدار بار قابل کاهش را همراه با قیمت بهISOپیشنهادمی‌دهندو پس ازاجرای عملیات بازار چنانچه پیشنهادپذیرفته شود، مشتری موظف به اجرای قرارداد میباشد. درشکل (۳-۲) تأثیر برنامه مدیریت مصرف در تغییرقیمت بازار نشان داده شده است. در این روش درحقیقت مشتری میتواند درزمان ارزانی ،برق رابخرد و در زمان گرانی برق را بفروشد.این بازار میتواند یک روز قبل[۴۸]تشکیل شود یا بازار لحظهای[۴۹]باشد[۳۹].
شکل(۳-۲):تاثیربرنامهDBدرتغییرقیمتبازار
اولین نوع از این برنامه ها توسط اپراتور بازار نیویورک درسال ۲۰۰۱ اجرا شد. در این سال اپراتور مستقل نیویورک دو برنامه را اجرا کرد تا فرصتی را دراختیار آن دسته از مشتریان که توانایی قطع بار و یا تولید پراکنده را دارند، قرار دهد تا در بازارعمدهفروشی به ایفای نقش بپردازند. یکی از این برنامه ها به منابع سمت تقاضا اجازه میداد تا در زمان کاهش ظرفیت رزرو، بارخود را کاهش دهند. برنامه دوم به منابع سمت تقاضا اجازه میداد تا کاهش بارخودرا در بازار انرژی روز قبل پیشنهاد دهند و پولی را بابت کاهش بار خود دریافت کنند[۴,۴۰].
۳-۸-۱-مزایای حضور مشتریان در بازار
حضور مشتری در بازار و استفاده از برنامه های پاسخگویی بار منجر به رقابتیتر شدن بازار و درنهایت کاهش قیمت برق در بازار میگردد. از سوی دیگر استفاده از این منابع افزایش قابلیت اطمینان سیستم را نیز در پی دارد. مزایای حضور مشتریان در بازار را میتوان به سه گروه عمده تقسیم بندی نمود:
- مزایای مشتری
- مزایای شبکه
- مزایای اضافه
مزایای مشتری
شامل مزایای اقتصادی مانند عدم خرید برق در ساعات گرانقیمت و خرید در ساعات ارزان قیمت می باشد که در اثر شرکت در برنامه های پاسخگویی بار نصیب بارهای شرکتکننده می شود.
مزایای شبکه
مزایای شبکه را میتوان در چند گروه کلی طبقه بندی کرد:
- الف) تأثیرات کوتاهمدت بر بازار
- کارآموزی با ماشین های آموزشی. (ناصرمیرسپاسی،۲۵۳:۱۳۸۱)
امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک[۲۱] اشاره کرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجّه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.
مفهوم ارزشیابی فرهنگ روان شناسی آرتوربر[۲۲] (۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنای عام آن « تعیین ارزش و یا اهمیّت یک چیز می داند » و به صورت خاص تر ارزشیابی را تعیین میزان موفقیّت یک برنامه یک درس، یک سلسله آزمایش یک دارو…دررسیدن به هدفهای اولیّه آنها میداند. (سلطانی،۷۵:۱۳۷۸).
۲-۴ آموزش افراد بزرگسال و اصول آن
یادگیری انسان فرایندی مادام العمر است. این پدیده به دلیل افزایش سرعت تغییر در جامعه و سازمانها روز به روز اهمیت بیشتری یافته است، چرا که عضویت مؤثر در سازمان و جامعه، مستلزم فراگیری مداوم است. رواج فناوری پیشرفته بر سرعت تحولات اجتماعی افزوده است و بدین دلیل، فرایند یادگیری نیز نمی تواند در آغاز بزرگسالی متوقف گردد. افراد باید مرتباً دانش بیاموزند تا از فرهنگ خود و سازمانی که در آن اشتغال دارند بیگانه نشوند. (جارویس[۲۳]، ۱۳۸۱: ۳-۶) در اعلامیه ” حق آموختن” که در کنفرانس بزرگسالان یونسکو در پاریس (۱۹۸۵) صادر شد چنین آمده است: برای بشریت، امروزه، به رسمیت شناختن” حق آموختن” بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت اخلاقی است.
حق آموختن یعنی:
- حق خواندن و نوشتن
- حق تجسم و خلق کردن
- حق دسترسی به منابع آموزشی
- حق پرسش و تفکر
- حق شناختن محیط خود و تدوین تاریخ
- حق ارتقاء توانایی فردی، اجتماعی و سازمانی
۲-۵ آموز شهای فنی وحرفه ای
آموزشهایی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار به افراد ارائه می شود و یا کارآیی فرد را افزایش داده و موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت زندگی میشود.
آموز شهای فنی وحرفه ای، افراد را برای ورود به دنیای کار آماده م یسازند. آموز شهای فنی وحرفه ای میتواند با انتقال مهارت و شایستگی) صافی،۱۳۸۵ :۱۴) مورد نیاز، پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازارکار و برابری فرصتها را برای همه افراد در بخشهای دولتی و غیردولتی محقق سازد و به طور چشمگیری از ضایعات و هزینه های تولید بکاهد و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.
این آموزش ها در کشورمان به صورت آموزش رسمی[۲۴] و غیر رسمی[۲۵] شامل آموزش های متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش، کاردانی فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی، ضمن خدمت و مدیریت حرفه ای تخصصی و آموزش های کوتاه مدت برای سه سطح آموزش کارگر(ماهر، نیمه ماهر )، آموزش تکنیسین و آموزش مهندس و کارشناس صورت می گیرد.
این آموزش ها در سطح آموزش کارگران (ماهر و نیمه ماهر) عمدتا به صورت ۷۰% عملی و ۳۰% تئوری به کارآموزان ارائه می گردد.
۲-۶ آموزش رسمی[۲۶] :
آموزشی است که دارای ساختار سلسله مراتبی و پایه های تحصیلی و دارای توالی زمانی و بلند مدت می باشد یا به عبارتی دیگر، آموزش رسمی یا مدرسه ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی است که از کودکستان آغاز و تا آموزش عالی ادامه می یابد. این نوع آموزش، سازمان یافته است و دارای ساختاری شخصی می باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند. ) مشایخ، ۱:۳۸۶ ۱۱۳).
۲-۷ آموزش غیر رسمی[۲۷] :
آموزشی است که در خارج از نظام آموزشی متعارف به صورت مستقل یا به عنوان جزیی از یک فعالیت گسترده تر سازماندهی شده و برای ارائه خدمت به گروهی خاص و با هدف های آموزشی مشخص طراحی شده اند.
همچنین به تعریفی دیگر آموزش غیررسمی، به هر نوع فعالیت آموزشی و کارآموزی اطلاق میشود که سازمان یافته است ولی در خارج از نظام آموزش رسمی، تحقق می پذیرد. دوره های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون عقیدتی-سیاسی، سوادآموزی، بهداشت، تعاون، کمک های اولیه، تنظیم خانواده، کسب مهارتهای فنی و حرفه ای در زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات و انواع آموزشها برای بارور ساختن ساعات فراغت و غیره از جمله آموزشهای غیررسمی است). همان منبع) .
۲-۸ آموزش مداوم:
اصطلاحی است فراگیر برای تمام اشکال آموزش و پرورش، از جمله برای آن عده که دست از آموزش رسمی در هر سطحی کشیده اند و آنان که به دنیای کار وارد شده اند و به طریقی مسئولیت های افراد بزرگسال را پذیرفته اند. بنابراین، آموزش مداوم می تواند به افراد اجازه تکمیل یک سطح آموزشی را بدهد، یا به آنها آگاهی و مهارت جدیدی را ارائه نماید.
همین طور می تواند دانش و مهارت آن ها را تکمیل و تجدید و مطابق شرایط روز پرورش دهد، و یا به طور کلی صلاحیت حرفه ای آنها را گسترش دهد.آموزش مداوم را می توان در چهارچوب نظام آموزشی رسمی سازمان داد و یا آنکه در خارج از این نظام و بر اساس موضوع و تخصص خاصی آن را به صورت غیر رسمی ارائه نمود. (صفوی، ۱۳:۱۳۷۰ ).
۲-۹ آموزش ضمنی:
انسان در طول عمر، به گونه ای سازمان نیافته و نامنظم در زمینه های دانش، توانش و بینش از آموزش مستمر ضمنی بهره مند می گردد. آموزش مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می یابد و کار و زندگی می کند به دست می آید، مانند: محیط خانه، خانواده، محیط کار و یا محیطی که فرد در آن ساعات فراغت خود را می گذراند؛ زمین ورزش، وسایل حمل و نقل در حین مسافرت و یا از طریق مطالعه و استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند: رادیو، تلویزیون، فیلم. (گروه مشاوران یونسکو، ۱۳۷۴ :۱۱ و۱۰).
نظام قابل تشخیص مدیریت و سازمان آموزش های فنی و حرفه ای شامل:
- آموزش حرفه ای
- حرفه آموزی بازار کار
- حرفه آموزی بنگاه اقتصادی
۲-۱۰ یادگیری:
یادگیری را می توان یک تغییر نسبتا دائمی رفتار یا رفتار بالقوه که در نتیجه تجربه مستقیم یا غیر مستقیم باشد تعریف کرد .(الوانی و معمار زاده ،۱۳۸۸ : ۱۲۵ ) .
می توان گفت یادگیری یکی از مهمترین فرضیه ها در روان شناسای امروز است که در تعریف آن گفته میشود یادگیری عبارتست از تغییرات نسبتاً پایدار که ناشی از تجربه است . یادگیری صحیح نیاز مند نظام آموزشی مناسب است و از آنجا که سرمایه گذاری در نیروی انسانی از هر نوع سرمایه گذاری دیگر سودآورتر است بسیاری از کارشناسان معتقدند که هم اکنون بسیاری از استراتژی های صنعتی کشورهای در حال توسعه باید تغییر کند و به جای ساختن کارخانه های بزرگ به آموزش های مفید معطوف شود . همانطور که زیر بنای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری در نیروی انسانی است .
۲-۱۱ بازار کار و کارآفرینی
نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقصادی کشور ها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است . از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباط منجر به انسجام بازار ها گردیده است . تقریبا اکثر کشورها با افزایش نرخ بیکاری ، اشتغال ناقص و فقر موجه هستند و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه های بازار کار معاصر است . لذا با توجه به حرکت جهان به سمت جامعه مبتنی بر مهارت و دانش که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه اصلی آن استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار میرود ، کشورها باید با تغییرات موجود جامعه ، دنیای کار و پیامد های حاصل از جهانی سازی و تغییر تکنولوژی هماهنگ شوند .فرایند کار آفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و دگرگونی است در این خصوص نقش بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می کند . افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحولات پرشتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی و توقف و سکون شده ، بی شک در آینده حضور فعالی نخواهند داشت .و سرانجا دچار اضمحلال می شوند .(سعیدی کیا ، ۱۳۸۹: ۷۳).
کار آفرینی به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان ، پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند . توانایی آن ها در بهره گیری از فرصت ها ، نیروی آن ها در نو آوری و ظرفیت آن ها در قبال موفقیت، به عنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین به وسیله آن ها سنجیده می شود).ایمانی، عاشقی وآذرخش ،:۱۳۸۸ ۳۳ ).
امروزه به علت رویدادهای متنوعی که در سطوح اجتماعی، فرهنگی و کسب کار روی داده است ، در کشور های مختلف توجه خاص به کار آفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی وایجاد بستر مناسب برای توسعه آن ، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه به شمار می رود و مهم تر از همه باید شرایطی فراهم شود که کارآفرینان بتوانند ابراز وجود کنند و توانایی هایشان را به صورت بالفعل درآورند .(احمدی و دوریش ،۱۳۸۷ : ۴۵)
کار آفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است .با آگااهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ، به نظر می رسد که دولت باید در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها باهدف تشویق کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد.)سلجوقی، ۱۳۸۹: ۱۳۲)
۲-۱۱-۱متناسب سازی آموزش ها با تقاضای بازارکار
اکثر کشورهای جهان تلاش های تازه ای را برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای آغاز کرده اند . انگیزه این تلاشها ، فائق آمدن بر مشکلات بیکاری جوانان، ارتقای مهارت های شغلی و تامین نیاز های اقتصادی است و این باور وجود دارد که کسب مهارت موجب ارتقای بهره وری و قابلیت رقابت در اقتصاد جهانی می شود. (قارون،۱۳۸۳: ۹۰)
باید بپذیریم آموزش برای ایجاد مهارت های مورد نیاز یکی از موثرترین راه هایی است که می تواند جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد و پایداری یاری نماید . و باید زمینه هایی فراهم شود تا نسبت جمعیت شاغل آموزش دیده به نسبت آموزش ندیده رو به افزایش باشد و نیروی کار از آموزش بهتری بهره جوید. نداشتن مهارت لازم و کافی برای انجام وظایف موجب عدم رضایت از شغل نیز خواهد شد به عبارت دیگر شاغلین هرچه توانایی بیشتر و بهتری برای انجام کار داشته باشند و بتوانند به نحو مطلوب تری انجام وظیفه نمایند، از خود و نتیجه کار راضی تر خواهند بود .
از طرفی تدارک فرصت هایی برای جوانان تا دانش نگرش و مهارت های اساسی و مورد نیاز بازار کار ر ا بشناساند و بیاموزند ، آن ها را توسعه دهند و در عمل به کار گیرند از جمله مهم ترین دلایل توجیه کننده ی تحکیم روابط مراکز آموزشی با بازار کار است . این امر مستلز تمرکز بر قابلیت های عملی ،سواد مالی،درک و فهم اقتصادی و تجاری، و مهارت ها و صلاحیت های کلیدی است.)عزیزی،۱۳۸۴: ۴۷).
از این رو نیاز سنجی نیروی انسانی و تعیین میزان تقاضای بازار کار می تواند اهداف و کاربردهای بسیاری داشته باشد . یکی از اهداف مهم تعیین میزان و سطح تقاضای بازار کار ، در حقیقت روشن ساختن تناسب و ترکیب آموزش های فنی و حرفه ای عرضه شده در وضعیت موجود ، و همچنین برنامه ریزی برای تطابق ترکیب آموزش های فنی و حرفه ای مورد اجرا در آینده با تقاضای بازار کار خواهد بود .
در این نامه نکته های زیر گنجانیده شده بود: از طرف بالاترین مقام و با موافقت سایروس ونس از شما (سولیوان) درخواست می شود تا هر چه زودتر به شاه بگوییدکه:
۱- امریکا بدون ملاحظه اوضاع کنونی ایران از او پشتیبانی می کند.
۲- ما با دیدگاه شاه مبنی بر تصمیم های ویژه در رابطه با شکل و ترکیب حکومت موافقیم، ما همچنین نیاز به اقدام و رهبری قاطع جهت برقراری نظم و بازیابی قدرت او اعتقاد داریم. درباره حکومت ائتلافی یا حکومت نظامی، هر تصمیمی که شاه بگیرد کاملاً از او پشتیبانی خواهیم کرد.
۳- ما امیدواریم که به محض برقراری نظم و بازیابی اقتدارات او، تلاش های خود را در خصوص روند آزاد سازی و ریشه کن ساختن فساد از سر بگیرد.
برژینسکی در حاشیه این پیام نظر خود را به صورت خلاصه اعلام می کند: با ابراز نگرانی درباره واگرایی قدرت و با توجه به روحیه ارتش نیاز به نشان دادن آمیزه ای از سازش و قاطعیت وجود دارد.[۲۲۵]
پس از ارسال این پیام، روز بعد (سوم نوامبر) برژینسکی به دستور رئیس جمهورکارتر تلفنی با شاه گفتگو می کند. برژینسکی در این زمینه چنین می نویسد: هدف من از تماس با شاه روشن کردن این مطلب بود که رئیس جمهور و امریکا از او پشتیبانی کرده و درصدد بودم او را تشویق به انجام اقدامهای قاطع کنم، پیش از آنکه اوضاع از کنترل خارج شود. این مسأله را در گفتگو با سولیوان روشن کردم. به نظر می رسد شاه این پیام را از او به روشنی دریافت نکرده است. همان روز در دفتر خاطراتم نوشتم وزارت خارجه از پشتیبانی ما از شاه سخت نگران و ناراحت است. طرح پاسخ وزارت خارجه به درخواست فوری سولیوان درباره راهنمایی او سرانجام گویای آن بود که ما باید شاه را برای تشکیل دولت ائتلافی زیر فشار قرار دهیم.[۲۲۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما شاه احساس می کرد که بیانیه ها و سخنان دولتمردان امریکا در حمایت از او، مبهم و متناقض است. از جمله سخنان ونس که در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود؛ ایالات متحده از تلاش های شاه برای باز گرداندن نظم در کنار استمرار برنامه هایش برای گسترش لیبرالیسم، حمایت می کند (این سخنان همزمان با مکالمه تلفنی برژینسکی با شاه ایراد شده بود).[۲۲۷] شاه بار دیگر در ۴ نوامبر/۱۳ آبان با سولیوان دیدار کرد. برژینسکی در این زمینه می نویسد: شاه در این دیدار اظهار می دارد پس از گزارش ABC از واشنگتن مبنی بر اینکه امریکا در صورت تشکیل حکومت نظامی از شاه پشتیبانی نخواهد کرد، اوضاع در ایران آشفته تر شد. من (برژینسکی) نمی دانستم که آیا این دیدگاه بازتاب نگرانی و تشویش واقعی شاه است یا عذری بر عدم انجام اقدام های لازم بود. به هر روی دو روز بعد شاه حکومت نظامی اعلام کرد.[۲۲۸] در ۶ نوامبر/۱۵آبان کمیته بازبینی سیاستگذاری ها در کاخ سفید جلسه ای تشکیل می دهد تا به بررسی اوضاع ایران بپردازد. این نشست دو هدف را دنبال می کرد؛ یکی بررسی صحت و سقم اطلاعات موجود در خصوص بحران ایران و دیگری بررسی اقدامات و سیاست های مناسب در قبال این بحران.[۲۲۹]
اما جمع بندی که برژینسکی از این نشست می کند گویای کیفیت پایین تحلیل گری و اطلاعاتی امریکا از اوضاع ایران است: این جلسه به منظور تأکید بر کنترل اوضاع ایران توسط وزارت خارجه تشکیل شد و من از فقدان بحث های گسترده درباره ایران در این جلسه و سرگرمی همکارانم در وزارت خارجه به تخلیه امریکاییان از ایران نگران شدم. به نظر من این مسأله به منزله علامتی بود که شاه و مخالفان او به نحو بدی آن را تعبیر می کردند: اینکه امریکا آماده خروج از این کشور است. دریاسالار ترنر اشاره کرد که به دلیل محدودیتهای پیشین در زمینه تماس با مخالفان، اطلاعات چندانی نمی تواند در اختیار ما قرار دهد.[۲۳۰] سولیوان کیفیت ارتباط و تماس با واشنگتن را طی این دوره این چنین جمع بندی می کند: با وجود اینکه من مذاکرات خود را با شاه و زاهدی مرتباً به واشنگتن گزارش می دادم، هرگز پاسخی از وزارت خارجه درباره نظر رسمی امریکا نسبت به این مسأله دریافت نکردم. در واقع در این مدت ارتباط من با واشنگتن روز به روز مغشوش تر می شد و گزارشات من غالباً بی جواب می ماند. یکی از پدیده های عجیب این دوران هم افزایش تعداد فرستادگان ویژه ای بودند که هر یک با عناوین رسمی و غیررسمی از واشنگتن به تهران می آمدند و هر یک پیامی برای شاه داشتند.[۲۳۱]
یکی از تلگراف هایی که سولیوان در تحلیل اوضاع ایران به واشنگتن می فرستد، تلگرافی است با عنوان «فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است» که در ۹ نوامبر/۱۸آبان آن را ارسال می کند. سولیوان در این زمینه چنین می نویسد: کمی پس از آن که ژنرال ازهاری در رأس دولت نظامی قرار گرفت من به این نتیجه رسیدم که دولت نظامی آخرین شانس بقای شاه است و اگر این دولت موفق به اجرای نظم و خاتمه بخشیدن به اعتصابات نشود پیروزی انقلاب اجتناب ناپذیر است و ما باید خود را آماده مقابله با این واقعیت بکنیم. در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار دادم و نوشتم که وضع آینده نیروهای نظامی بین شاه و مخالفان مذهبی بستگی به موفقیت یا عدم موفقیت دولت ازهاری دارد. اگر دولت ازهاری موفق نشود، خطوط اصلی پیشنهاد من این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم جدید در ایران، بین نیروهای انقلابی و نیروهای مسلح سازش به وجود آید و برای حصول چنین سازشی نیز می بایست نه فقط شاه بلکه بسیاری از فرماندهان و افسران ارشد و نیروهای مسلح ایران هم از صحنه خارج شوند. توافق می بایست انجام انتخابات و تشکیل یک مجلس مؤسسان را برای تعیین رژیم آینده کشور در برگیرد.[۲۳۲]
اما این پیام هم تأثیری در تغییر استراتژی امریکا در حمایت از شاه دربرنداشت. گری سیک در این زمینه می نویسد: تلگراف سولیوان شوک زیادی را به دستگاه سیاست خارجی امریکا وارد نکرد. این پیام درست یا غلط - حداقل در کاخ سفید- به عنوان حمله ای غیرمستقیم علیه سیاست های جاری ایالات متحده و نیز به عنوان نشانه ای از این امر تلقی شد که سولیوان دستور العمل های صادره از واشنگتن را به خوبی انجام نداده است. البته واقعیت آن بود که جوی از رقابت و بی اعتمادی در میان مجموعه سیاستگذاران در مورد ایران وجود داشت و سولیوان تنها یکی از افراد مخالف سیاست های جاری دولت بود.[۲۳۳] سولیوان می نویسد: باقیمانده ماه نوامبر و آغاز ماه دسامبر را همچنان در بلاتکلیفی در برابر تحولات و اوضاع ایران طی می کردیم.[۲۳۴] در ۲۱ نوامبر /۳۰ آبان، مایکل بلومنتال وزیر دارایی امریکا برای بحث و تبادل با محمدرضا شاه وارد تهران شد. بلومنتال پس از بازگشت به امریکا، در دیدار با برژینسکی پیشنهاد می کند که برای نگاهی تازه به تحولات و اوضاع ایران از جورج بال استفاده شود. برژینسکی هم این پیشنهاد را قبول می کند. اصل تز و فکر و نظر جورج بال تشکیل یک دولت ائتلافی بدون شاه بود.[۲۳۵] اما در نهایت با مخالفت برژینسکی این طرح کنار گذاشته می شود. برژینسکی بهترین راه حل را برای اوضاع ایران، حمایت قاطع از شاه می دانست. در ۲۱ دسامبر/۳۰ آذر ارتشبد ازهاری ضمن ملاقاتی با سولیوان عنوان می دارد که شما باید این مطلب را بدانید و آن را به دولت خودتان گزارش بدهید. شاه قدرت اراده و تصمیم خود را از دست داده و این مملکت دارد از دست می رود. سولیوان بلافاصله این پیام را به واشنگتن مخابره می کند. اما باز هم پاسخی دریافت نمی کند و مقامات رسمی در واشنگتن همچنان بر حمایت از شاه اصرار و تأکید می کنند.[۲۳۶] همان طور که گفته شد گروه برژینسکی بهترین راه حل را در حمایت و پشتیبانی قاطع از شاه می دانست، بنابراین در پیامی در ۲۲ دسامبر/۱ دی به منظور حفظ وفاداری ارتش و جلوگیری از شکاف گسترده، به سولیوان دستور داده می شود که از شاه بخواهد در تهران بماند.[۲۳۷]
بنابراین می بینیم که نفوذ و سلطه برژینسکی بر دستگاه سیاست خارجی امریکا سبب می شود که همچنان بر حمایت و حفظ شاه تأکید شود. حتی بالاتر از این، اصرار برژینسکی سبب می شود که در ۲۸ دسامبر/۷ دی، تلگرافی از سوی ونس برای سولیوان فرستاده شود در جهت تقویت روحیه شاه. در این تلگراف بلافاصله از سولیوان خواسته شده بود چهار نکته را به عرض شاه برساند: اول اینکه بلاتکلیفی نظامیان بر روحیه و اعتماد به نفس آنها تأثیر مخرب شدیدی می گذارد. دوم اینکه تشکیل یک دولت غیرنظامی میانه رو که قادر به برقراری نظم و امنیت در کشور باشد، بر هر راه حل دیگری ارجحیت دارد و اگر چنین امکانی وجود دارد بلافاصله می بایست نسبت به انجام آن مبادرت ورزید. سوم اینکه چنان چه احتمال آن وجود داشته باشد که چنین دولتی قادر به برقراری نظم و امنیت نباشد، یا اگر خطر تجزیه و فروپاشی ارتش وجود دارد، شاه باید بلافاصله دولت نظامی قاطعی را تشکیل دهد تا به بی نظمی ها، خشونت ها و خونریزی ها در کشور پایان دهد. در صورتی که شاه هیچ یک از این کارها را عملی نداند، می بایست تشکیل یک شورای سلطنتی را مد نظر قرار دهد. چهارم اینکه دولت ایالات متحده همچنان از شاه حمایت می کند.[۲۳۸] سولیوان مطالب مذکور را روز بعد به اطلاع شاه رساند. شاه پس از اتمام سخنان سولیوان گفت: من با تمامی این مطالب موافق هستم… شاه سپس به پیشنهاد واشنگتن برای تشکیل شورای سلطنتی اشاره کرد و گفت: چنین شوراهایی معمولاً در غیاب پادشاه تشکیل می گردند. آیا واشنگتن واقعا انتظار دارد من از ایران خارج شوم. سولیوان در پاسخ گفت: دولت امریکا تا کنون تصریحی در این باره نداشته است. در این حین خود شاه گفت: البته افراد بسیاری از من خواسته اند تا چنین شورایی را تشکیل دهم.[۲۳۹] سولیوان طی ارسال تلگرافی به واشنگتن درخواست می کند که آیا باید از شاه خواسته شود که کناره گیری کند و کشور را ترک کند و تا به این ترتیب یک دولت غیرنظامی بتواند زمام امور را در دست گیرد. بدین منظور جلسه ای در کاخ سفید برگزار می شود و سرانجام تصمیم گرفته می شود طی تلگرافی به شاه امریکا پشتیبانی خود را از ترک کشور پس از تأیید دولت غیرنظامی اعلام کرده و اینکه در امریکا از او به گرمی استقبال خواهد شد. در عین حال توافق شد که ژنرال هایزر با در دست داشتن پیامی برای ارتش ایران رهسپار ایران شود مبنی بر اینکه امریکا از آنها کاملاً پشتیبانی خواهد کرد صرف نظر از هر روندی که در عرصه سیاسی ایران موجود باشد.[۲۴۰] ونس معتقد است ترجیح ما این بود که دولتی غیرنظامی تشکیل شود که از حمایت ارتش متحد ایران برخوردار باشد. البته ارتش باید طر ح های احتیاطی داشته باشد تا در صورت عدم موفقیت دولت غیرنظامی دست به کار شود.[۲۴۱]
در حالی که تصمیم گیران دستگاه سیاست خارجی امریکا در واشنگتن به دنبال راهی برای تشکیل یک دولت غیرنظامی با حمایت و پشتیبانی ارتش بودند، سولیوان از اواخر دسامبر و اوایل ژانویه به ابتکار شخصی خود برای مذاکره با رهبران مخالف و مقامات نظامی به منظور ایجاد تفاهم بین آنها دست به اقداماتی در این زمینه می زند.[۲۴۲]
در پیام به ژنرال هایزر برای مأموریت در ایران، به ارتش چنین عباراتی گنجانده شده بود: برقراری حکومتی قوی و باثبات در ایران که با امریکا روابط دوستانه داشته باشد برای منافع امریکا حیاتی و مهم تلقی می شود. امروز ارتش ایران نقش برجسته و مهمی در زمینه آینده کشور ایفا کرده و می تواند این مسؤولیت را تنها از راه یکپارچگی و همکاری نزدیک به انجام رساند. ارتش ایران باید با تمام نیرو تلاش کند که نیرومند باقی بماند تا بتواند به دولت غیرنظامی در انجام وظیفه اش به طور مؤثر یاری رساند.[۲۴۳] راهبرد ایالات متحده امریکا این بود که در وهله اول با حضور هایزر یکپارچگی و ثبات ارتش در حمایت از دولت بختیار حفظ شود، و در صورتی که هایزر در این زمینه موفق نشود می بایستی مقدمات کودتا را فراهم کند. برژینسکی در خاطرات خود می نویسد: در مأموریت ژنرال هایزر می اندیشید. برژینسکی در خاطرات خود می نویسد: من موافق بودم و آشکارا پشتیبانی قاطع امریکا را از دولت بختیار مورد تأکید قرار می دادم و نیز تأکید کردم که هایزر باید به آماده ساختن ارتش ایران برای انجام کودتا در صورت شکست احتمالی بختیار بپردازد. مسأله این بود که زمان مناسب چه موقع فرا می رسد. متمایل بودم که این نکته تفهیم شود که در صورتی که حکومت بختیار دچار تزلزل شود کودتا صورت گیرد.[۲۴۴] ژنرال هایزر ۴ ژانویه ۱۹۷۹م/۱۴ دی ۱۳۵۶ش وارد تهران می شود. او در ۵ ژانویه/۱۵ دی سولیوان را ملاقات می کند. اما این ملاقات تعجب هایزر را سبب می شود که نشان از وجود همان اختلافی بود که در برخورد با بحران ایران در واشنگتن جریان داشت: برای من عجیب بود که با دستور رئیس جمهوری وارد ایران شدم که همه را به حمایت از بختیار وادار کنم، اما از نماینده رئیس جمهور شنیدم که بختیار قبل از بازی شکست خورده است. پیدا بود که سولیوان با واشنگتن اختلاف نظر داشت.[۲۴۵]
همزمان با ورود هایزر به ایران، سران چهار کشور امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان (کارتر، کالاهان، ژیسکاردستن، اشمیت) در یک گردهمایی غیررسمی در گوادلوپ به مذاکره پرداختند. موضوع مذاکرات، انقلاب ایران، جنگ کامبوج، خشونت در آفریقای جنوبی، نفوذ روز افزون شوروی در خلیج فارس، کودتای افغانستان و ناآرامی های ترکیه بود.[۲۴۶]
والری زیسکاردستن که این کنفرانس به دعوت او انجام گرفته بود در خاطرات خود در این زمینه چنین می نویسد: در گوادلوپ هیچ یک از رهبرانی که با من گفتگو کردند اشتیاق زیادی به حمایت از شاه نشان ندادند. هر سه فکر می کردند که شاه باید جای خود را به یک حکومت غیرنظامی بدهد و ایران را ترک کند. اما آنها در این مورد با من هم عقیده بودند که ارتش باید متحد بماند و نشان بدهد که هیچ گونه تمایلی به خمینی و عناصر تندرو ندارد.[۲۴۷]
بنابراین آنچه را که در اواخر دسامبر در واشنگتن سیاستگذاران کاخ سفید در مورد آینده سیاسی ایران و شاه به آن رسیده بودند، در گوادلوپ نیز مورد تأیید قرار دادند. مسأله اصلی برای امریکا این نبود که شاه بعد از خروج از ایران به کجا برود، بلکه مسأله این بود که چگونه ایران حفظ شود.[۲۴۸] موضوع دیگری که در گوادلوپ البته برای جیمی کارتر مطرح شد، این موضوع بود که آیا امریکا با امام خیمنی تماس بگیرد یا نه، ونس چندین بار بنا به درخواست سولیوان برای چنین توصیه ای با کارتر تماس می گیرد. برژینسکی که در گوادلوپ حضور داشت کارتر را قانع می کند که چنین رویکردی روحیه فرماندهان بلند پایه ارتش را تضعیف خواهد کرد. نهایتاً تصمیم گرفته می شود که راجع به این موضوع در واشنگتن صحبت شود. سرانجام با مخالفت های برژینسکی با برقراری تماس مستقیم، تصمیم به برقراری تماس غیرمستقیم از طریق میانجی فرانسوی گرفته می شود.[۲۴۹]
دو نماینده از جانب ژیسکاردستن به ملاقات امام به نوفل لوشاتو می روند و خواستار آن می شوند که امام حکومت بختیار را به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند. که در نهایت با نظر منفی امام روبرو می شوند.[۲۵۰](این ملاقات به طور مفصل در فصل پایانی مورد بحث قرار می گیرد). هایزر پس از ورود به ایران نکته ای را در می یابد که طی روزهای متمادی سولیوان در تلگراف های خود برای سیاستگذاران کاخ سفید گوشزد کرده بود. و آن هم ضرورت و اهمیت تماس با امام و مخالفین بود. هایزر به ابتکار خود در همان ملاقات اول با ارتشبد قره باغی در تاریخ ۷ ژانویه/۱۷ دی از او می خواهد که با رهبران مذهبی داخل کشور تماس بگیرد و آنها را ترغیب به همکاری کند.[۲۵۱]
ژنرال هایزر برای اولین بار در۱۰ ژانویه/۲۰ دی در گفتگو با هارولد براون وزیر دفاع، به اهمیت برقراری تماس و ارتباط با امام خمینی اشاره می کند. هایزر در این گفتگو عنوان می کند که اگر آیت الله خمینی وادار به حمایت از دولت بختیار نشود، حیات بختیار در خطر قرار خواهدگرفت. هایزر در ادامه بیان می کند: من و سولیوان هر دو معتقد بودیم که کلید حل مسأله در داشتن رابطه با آیت الله خمینی است.[۲۵۲]
بنابراین می بینیم که هایزر با ورود به ایران و مواجهه شدن با واقعیت، همانند سولیوان به این نتیجه رهنمون می شود که کلید تحولات آتی ایران در دست امام خمینی است.
اما نکته مهم این است که هایزر و سولیوان از دو منظر و بر اساس دو تحلیل متفاوت به لزوم برقراری تماس و ارتباط با مخالفین مذهبی و در صدر آنان امام خمینی اصرار می ورزند. از نظر سولیوان دولت بختیار رفتنی بوده و امیدی به موفقیت آن وجود نداشت و نباید با حمایت از آن وقت تلف کرد و فرصت را از دست داد. بلکه باید با تصور روی کار آمدن یک دولت از سوی امام خمینی کار کرد. اما از نظر هایزر، با توجه به محبوبیت و کاریزمای امام در جامعه ایرانی، بدون حمایت امام از دولت بختیار، این دولت به نتیجه نخواهد رسید و ثبات سیاسی در ایران به خطر خواهد افتاد. بنابراین باید از سوی سیاستگذاران کاخ سفید و فرماندهان نظامی ارتش سعی شود ضمن مذاکره با امام، حمایت و پشتیبانی نیروهای مذهبی را برای دولت بختیار فراهم آورند تا موجب موفقیت بختیار شود.
اهمیت مذاکره با امام تا جایی است که حتی شاه نیز در ملاقات خود با هایزر در تاریخ ۱۱ ژانویه/۲۱ دی عمیقاً اظهار تاسف می کند که امریکا مستقیماً به سراغ امام خمینی نرفته است.[۲۵۳] اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که باز شدن اهمیت باب گفتگو با مخالفین، هیچگاه برنامه ریزی برای کودتا را در صورت عدم موفقیت دولت بختیار برای هایزر منتفی نساخته بود. بلکه کودتا نیز به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مورد توجه بوده است. هایزر در خاطرات خود مورخ ۸ ژانویه/۱۸ دی ماه در ضمن دستور کار خود برای همان روز چنین می نویسد: تصمیم گرفتم که امروز حول سه زمینه عمل کنیم، اول باید طوفانیان و حبیب اللهی را در جریان مذاکرات خود با تیمسار قره باغی بگذارم. دوم اینکه وحدت و اعتماد مشترک در فعالیت های آنها را تضمین کنیم. فرماندهان ارتش باید به عنوان یک گروه با یکدیگر ملاقات داشته باشند و سوم اینکه باید درک کنند که ما با کودتا مخالفتی نداریم و اگر لازم باشد، کودتای نظامی باید صورت می گرفت، لیکن نظر ما این بود و نظر دولتمان هم همین بود که نخست وزیر بختیار از ارتش به عنوان عامل به دست گرفتن اوضاع استفاده کند. تهیه طرح های عملی برای هر دو امکان انجام کودتا و قرار دادن ارتش در خدمت نخست وزیر کاملاً لازم بود.[۲۵۴] اولین تماس مستقیم امریکا با مخالفین مذهبی در ۱۵ ژانویه/۲۵ دی صورت گرفت. کارتر بر اساس اصرار و تاکید سولیوان بر ایجاد تماس بین ایالات متحده امریکا و امام خمینی، در ۱۴ ژانویه/۲۴ دی، وارن زیمرمن، رایزن سیاسی ایالات متحده در پاریس را مأمور کرد تا با ابراهیم یزدی دیدار و مذاکره کند.[۲۵۵] زیمرمن در اجرای این دستور پنج بار در یک رستوران کوچک نزدیکی اقامتگاه امام در حومه پاریس با دکتر یزدی ملاقات کرد. محور اصلی این گفتگوها و مذاکرات وادار کردن امام به حمایت از دولت بختیار و به رسمیت شناختن آن از سوی امام بود. که در نهایت با توجه به عدم پذیرش این خواسته از سوی امام، این گفتگوها راه به جایی نمی برد و مؤثر و مفید واقع نمی شود.
همان طور که گفته شد سولیوان و هایزر نیز در داخل ایران به دنبال تماس و ارتباط با مخالفین بودند. ژنرال هایزر درصدد بود تا فرمانده هان نظامی را ترغیب به گفتگو با مخالفین مذهبی کند. به طوری که حتی در این راستا شماره تلفن بعضی از مخالفین را در اختیار فرماندهان نظامی ارتش قرار داده بود. سولیوان نیز همان طور که عنوان شد از اوایل ژانویه سیاست فعّال تری را در این زمینه اتخاذ کرده بود: تماس ها و مذاکرات با رهبران مخالف در تهران روز به روز روشن تر و آشکارتر می شد. اعضای نهضت آزادی در مذاکرات خود با ما تصریح کردند که خواهان حفظ نیروهای مسلح و قدرت و یکپارچگی آنها هستند و در عین حال آنها تأکید می کردند که عده زیادی از امرای ارشد از نظر آنها مطرود و غیرقابل قبول هستند.[۲۵۶]
اما دست اندرکاران سیاست خارجی امریکا در واشنگتن ضمن اختلافات میان ونس و برژینسکی، به جای طرح سیاستی روشن و صریح در قبال اوضاع و بحران ایران، با دستورکارها و برنامه هایی متفاوت از تشخیص سولیوان و هایزر در مورد بحران ایران، این دو فرستاده را سردرگم کرده بودند.
کاخ سفید در تمام گفتگوها و تلگراف هایش با ژنرال هایزر دائماً برنامه و دستور کار او را حفظ ثبات و آمادگی ارتش برای حمایت از دولت بختیار در وهله اول و انجام کودتا در صورت شکست دولت بختیار در مرحله بعد می داند. محور گفتگوهای هایزر و واشنگتن در این پرسش و پاسخ خلاصه می شود: به نظر شما (هایزر) ارتش از توانایی کافی برای کودتا برخوردار است؟ بله ارتش همچنان از آمادگی لازم برای انجام کودتا در موقع ضروری برخوردار است.
اما وضعیت سولیوان بدتر از وضعیت هایزر بوده است. سولیوان در خاطرات خود می نویسد: پس از اینکه به جای اقامت یک روزه در اسوان مصر و عزیمت به امریکا، شاه در مصر مانده بود. این تصور در من بوجود آمد که امریکا به دنبال یک حرکت نظامی است تا داستان ۱۹۵۳[۲۵۷]را تکرار کند. همان روزها پیامی به واشنگتن مخابره کردم و نوشتم که تعقیب این قبیل افکار پوچ و واهی برای ما گران تمام خواهد شد، زیرا انقلاب در آستانه پیروزی است و ما باید از هم اکنون برای حفظ منافع خود با انقلاب همراه شویم و خود را با شرایط تازه تطبیق دهیم. اما پاسخ این پیام با لحن توهین آمیز نوعی ابراز بی اعتمادی به من تلقی شد. از آن به بعد روابط ما با دولت امریکا آشکارا خصمانه بود و اعتراف می کنم کلمات و عباراتی که در این دوره در مکاتبات خود با واشنگتن به کار می بردم شایسته یک سفیر در روابط با دولت متبوع و مقامات مافوق خود نبود.[۲۵۸]
کارتر در این زمینه چنین مینویسد: من به خوبی آگاه بودم که سولیوان تمایلی به اجرای دستورهای من نشان نمیدهد، تغییر نظر وی در مورد حمایت از شاه و نیز اظهارات مأیوس کننده اش موجب سلب اعتماد شاه و اطرافیانش و حتی من از سولیوان شده بود.[۲۵۹]
نه تنها عدم توافق در واشنگتن سبب سردرگمی سولیوان و هایزر شده بود، بلکه خود این دو نیز نتوانسته بودند در موضوع اصلی بحران ایران، یعنی چگونگی حفظ ثبات در ایران به توافق برسند. ژنرال هایزر در مکالمه تلفنی خود در تاریخ ۲ فوریه/۱۳ بهمن با ژنرال جونز رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا به خوبی به
این عدم توافق اشاره می کند: ژنرال جونز پرسید که آیا من فکر می کنم ارتش حالا توان کودتا را دارد و اگر بختیار دستور آن را بدهد ارتش می تواند از پس آن برآید. افزودم که سفیر خلاف این نظر را دارد سولیوان فکر نمی کند که ارتش این قابلیت را داشته باشد و به اعتقاد او اگر ارتش قصد کودتا را داشته باشد همه نظامیان فرار خواهند کرد.[۲۶۰]راهی که سولیوان برای حفظ ثبات جستجو می کرد رسیدن به سازش با مخالفین بود. در نهایت ژنرال هایزر در سوم فوریه/۱۴ بهمن، تهران را به قصد اشتوتکارت آلمان با رؤیای کودتا ترک می کند. در ۱۱ فوریه/۲۲ بهمن همزمان با اعلان بی طرفی ارتش جلسه اضطراری کمیسیون ویژه هماهنگی در کاخ سفید تشکیل شد مسأله اصلی که در این جلسه مطرح می شود این است که آیا هنوز امکان کودتای نظامی وجود دارد؟ برای بررسی این گزینه تصمیم گرفته می شود که نظر ژنرال هایزر و سولیوان پرسیده شود. هایزر پاسخ می دهد که ارتش ایران در صورتی وارد عمل خواهد شد که از حمایت کامل معنوی، سیاسی و نظامی ایالات متحده برخوردار باشد. به نظر سولیوان نیز اوضاع ارتش ایران کاملاً به هم ریخته است و از این رو نمی توان از این نهاد انتظار انجام اقدام مؤثری را داشت. سیک در ادامه می نویسد: پس از ارائه این مطالب، برژینسکی با بی میلی تمام نظر سایر اعضا را مبنی بر عدم کودتا را توسط ارتش ایران پذیرفت و دیگر سخنی در این زمینه به میان نیاورد.[۲۶۱]
اکنون در این قسمت به بررسی فرضیه هایی پرداخته می شود که مرتبط با این فصل در قسمت چهارچوب مفهومی عنوان شد.
آقای محسن رضایی انتصاب مهندس بازرگان را بزرگترین کلاهی می دانست که امام بر سر امریکا گذاشت و سبب شد که امریکا احساس خطر نکند.
آقای علی مطهری نیز بیان داشته که این انتصاب موجب نرم شدن امریکا در برخورد با انقلاب گردید.
آقای ناطق نوری نیز بر این نظرات که این انتصاب سبب شد که امریکا برخورد خشن و تند نکند.
اما در جهت تأیید یا رد این سه فرضیه باید گفت، دخالت خشونت آمیز امریکا در بحران ایران، از دو طریق میسر بوده است؛ یکی از طریق دخالت مستقیم و دیگری به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ارتش رژیم و ترغیب فرماندهان آن به انجام کودتا.
نکته مهمی که در مورد کاربرد هر یک از این دو شیوه در برخورد با مسأله ایران از سوی امریکا وجود دارد این است که تمایل ایالات متحده در آن مورد به استفاده از هر یک از این دو تصمیم نیاز به استراتژی دقیق و تعریف شده از سوی سیاستگذاران کاخ سفید داشته است در حالی که همان طور که دیدیم ایالات متحده نه تنها خیلی دیر متوجه آنچه در ایران می گذشت شد، بلکه حتی زمانی که متوجه وخامت اوضاع در ایران شد نتوانست تحلیل درستی از اوضاع ایران داشته باشد. سیل افراد مختلفی که در بحبوحه وخیم شدن اوضاع به ایران مسافرت می کنند از بازرگانان عادی گرفته تا دیپلمات های رسمی خود گویای این نکته است که چقدر امریکا از درک صحیح آن چه در ایران در حال رخ دادن بوده، دور بوده است. استانسفیلد ترنر رئیس سازمان سیا در دوره کارتر در توصیف این وضعیت می نویسد؛ ما نسبت به آنچه در ایران می گذشت، یکسره خواب بودیم.[۲۶۲] متعاقب این کمبود و کاستی، ضعف بعدی جلوه گر می شود. به تبع وقتی درک و تحلیل درستی از اوضاع ایران وجود نداشته، استراتژی واحد و مشخصی نیز نمی توانسته برای برخورد با مسائل پیشرو در بحران ایران از سوی دست اندرکاران سیاست خارجی امریکا تعریف و به اجرا گذاشته شود.
همان طور که دیدیم آنچه که عامل این بی تصمیمی بود، وجود اختلاف نظرها و عدم توافق هایی بود که نه تنها در واشنگتن میان دست اندرکاران امر (تیم سایروس ونس و تیم برژینسکی)، بلکه در تهران میان سولیوان و ژنرال هایزر نیز وجود داشته است. و حتی سیاستگذاری هایی که از سوی واشنگتن برای این دو در تهران مخابره می شده، متفاوت از درک و تشخیص آنان از اوضاع ایران بوده است.
بنابراین این دو عامل یعنی عدم درک به موقع و صحیح و کافی از اوضاع ایران، و عدم اتخاذ استراتژی روشن و صریح در برخورد با بحران ایران به دلیل عدم توافق میان دست اندرکاران دستگاه سیاست خارجی امریکا، ایالات متحده را از اعمال تصمیم مؤثر در برخورد با انقلاب عاجز کرده بود.
بنابراین در مورد امکان دخالت مستقیم باید بیان داشت نه تنها به دلیل وجود ضعف ها و کاستی های بالا امکان چنین مداخله ای منتفی بوده، بلکه همچنین در آن دوره با توجه به آثار منفی جنگ ویتنام در جامعه امریکا و نظر نامساعد افکار عمومی امریکا نسبت به جنگی دیگر، امکان مداخله به طور مستقیم به شدت پایین بوده است. در مورد ترغیب ارتش به کودتا از سوی مسؤولان امریکایی، نگارنده بر این نظر است که ابتدائاً این سؤال مطرح است که آیا ارتش توانایی به اجرا گذاشتن چنین ابتکاری را داشته است؟ تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال، فصل بعدی این نوشتار را شکل می دهد. به طور خلاصه نظر نگارنده این است که امکان چنین ابتکاری از سوی ارتش منتفی بوده است که به طور مبسوط در فصل بعد مورد پردازش قرار می گیرد. سؤالی که از آقایان رضایی، مطهری و ناطق نوری باید پرسید این است که اگر انتخاب مهندس بازرگان به دلیل بی طرف کردن امریکا بوده است، پس چرا با وجود انتخاب مهندس بازرگان هنوز از سوی امریکا در جلسه ۱۱ فوریه/۲۲ بهمن کمیسیون ویژه هماهنگی احتمال کودتا بررسی می شود؟ بنابراین هیچ یک از این سه فرضیه که اساساً یک فرض را (جلوگیری از برخورد خوشونت آمیز امریکا) بیان می دارند، نمی توانند در انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت دخیل بوده باشند.
و در انتها باید پرسید که آیا وجود چنین ملاحظه ای برای تصمیم گیرنده اصلی انقلاب یعنی شخص امام خمینی هم مطرح بوده است؟ که در فصل پایانی این نوشتار به این موضوع پرداخته خواهد شد.
اما جدای از ضعف و کاستی هایی که در بالا بدان اشاره شد، می توان به عوامل دیگری نیز اشاره داشت که سبب شد دستگاه سیاست خارجی امریکا در برخورد با بحران ایران چنین راهی را بپیماید:
- ترنر یکی از این دلایل را اطمینانی می داند که تحلیل گران کاخ سفید به قدرت و استحکام شاه داشتند: به خاطر آن که سیاستهای امریکا در ایران صرفاً به وجود شاه بستگی داشت و تصورمان جزء این نبود که او به خوبی از عهده ایفای نقش مورد نظر ما برخواهد آمد، لذا هرگز به فکرمان نمی رسید که شاه نتواند در غلبه بر مخالفان موفقیتی کسب کند. آن چه سیا طی پاییز ۱۹۷۸/۱۳۵۷ در ایران می دید فقط شاهی بود که علی رغم وجود گروه های مخالف هنوز کنترل کامل او را بر ارتش نیرومند، قوای پلیس و سرویس مخفی امنیتی (ساواک) نمی شد مورد تردید قرار داد. و نظر ما هم جزء این نبود که چنان چه به حرکت های مخالفین بیش از حد معمول افزوده شود شاه با بهره گیری از نیرویی که در اختیار دارد به راحتی خواهد توانست هر گونه حرکتی را به کنترل خود درآورد.[۲۶۳]
- برژینسکی یکی دیگر از این دلایل را توجه سیاستگذاران امریکا به مسائل دیگر می داند: زمانی که بحران ایران شدید شده بود توجه سیاستگذاران رده بالای امریکا از جمله خود من به دیگر مسائلی معطوف بود که فوق العاده وقت گیر و پرجاذبه و دشوار بود. مقام های تصمیم گیرنده امریکا بسیار درگیر کار بودند. پاییز ۱۹۷۸زمان فرایند کمپ دیوید و پیامد آن بود. همچنین زمان تلاش درباره انجام مذاکرات سالت بود و طی روزهای بحرانی دسامبر ما از یک جلسه که در آن پیچیده ترین موضوع ها درباره دستگاه کشف رمز از راه دور یا موشک کروز مورد بحث قرار می گرفت، وارد جلسه دیگری می شدیم که سرنوشت ایران مورد بحث بود. پاییز و به ویژه نوامبر و دسامبر مرحله اساسی در مذاکرات محرمانه میان امریکا و چین تلقی می شد و این وظیفه مقداری از وقت رئیس جمهور و بیشتر وقت مرا می گرفت. ونس شدیداً سرگرم مذاکرات کلیدی در خارج به ویژه خاورمیانه بود، در حالی که برای براون این دوره، دوران دشوار برخورد با رئیس جمهور درباره بوجه دفاعی به شمار می آمد. متأسفانه دورانی نبود که بتوان به آسانی و به موقع نظاره گر رویدادی بود که تبدیل به نقطه عطف راهبردین و سیاسی شده بود.[۲۶۴]
- در پایان باید به سرعت بالای وقوع حوادث در انقلاب ایران اشاره داشت که سبب شده بود سیاستگذاران امریکایی نتوانند تحلیل درستی از اوضاع ایران ارائه دهند. کمی بیش از یک سال از سخنرانی کارتر که در آن از ایران به عنوان جزیره ثبات نام برده بود نگذشته بود که انقلاب به پیروزی رسید. سرعت وقوع حوادث در این فاصله زمانی به صورتی بود که امریکا هر روز خود را با مسأله جدیدی در ایران روبرو می دید. یک روز از شاه می خواست که در ایران بماند، روز دیگر از شاه می خواست ایران را ترک کند و سایر مسائل دیگر. آنچه اتخاذ چنین سیاست های مختلفی را به دستگاه سیاست خارجی امریکا تحمیل می کرد همان سرعت بالای وقوع حوادث بود که امریکا خود را از آنها عقب می دید.
فصل سوم:
ارتش و انقلاب اسلامی
ارتش پهلوی
ایران در دوره پدر و پسر پهلوی یک دیکتاتوری نظامی تمام عیار بود. دولت هیچ فعالیت سیاسی مستقلی را اجازه نمی داد. بسیاری از مخالفان به زندان افتاده، شکنجه یا کشته می شدند. در نتیجه شک نیست که ایران یک دیکتاتوری بود. دلایل قانع کننده نیز وجود دارد که می توان این دیکتاتوری را نظامی دانست؛ اولاً دستگاه اختناق به طور کلی (نیروهای مسلح و احدهای امنیتی) نهاد اصلی حفاظت داخلی از رژیم بود. ثانیاً این دستگاه و بخصوص ارتش، نقش عمده ای در حیات سیاسی و اقتصادی ایفا می کرد. به علاوه رژیم به لحاظ تاریخی وجود خود را مدیون کودتاهای نظامی می دانست. در سال های ۱۹۲۱م/ ۱۲۹۹ش، هر دو شاه پهلوی توسط ارتش به قدرت رسیدند و برای حکومت بر ایران به آن متکی بودند. و هر دو تقویت نیروهای مسلح و حفظ وفاداری آن را نخستین وظیفه خود می دانستند. اما ایران به یک دلیل مهم دیکتاتوری نظامی نبود و آن موقعیت شاه بود. هر دو شاه پهلوی توانستند بر ارتش تسلط یابند و یک نظام حکومتی پادشاهی به وجود آورند که در عمل و در ایدئولوژی کاملاً با دیکتاتوری های نظامی متفاوت بود. درست بود که رضا شاه یک سرهنگ[۲۶۵] بود ولی سرهنگی بود که تاج بر سر خود نهاد. آنگاه توانست برای خود یک موضع شخصی برتر پدید آورد که شکل سلطنت را به خود گرفت و محمدرضا شاه پس از دودلی های اولیه تا ۱۳۳۲، توانست آن را بیشتر گسترش دهد.[۲۶۶]
قدرت روز افزون ارتش و تسلط بی چون و چرای پادشاهان پهلوی به آن، موجب گردیده بود که این نهاد به صورت سازمانی استثنایی و اخص و مجزا از کلیه ارگان های مملکتی درآید و به همین سبب هر دو شاهان پهلوی غالباً از یونیفورم نظامی استفاده می کردند و در کلیه مراسم و تشریفات نظامی شخصاً به عنوان بالاترین رده فرماندهی حضور می یافتند و از طرفی شعار «خدا- شاه- میهن» به گونه ای روزمره در سطح گسترده ای برای کلیه کادر و پرسنل نظامی ارتش به طرق گوناگون تبلیغ می گردید. وفاداری به شخص شاه و جوش دادن سلطنت به شکوه و عظمت باستانی ایران زمین به طور مستمر به کارکنان ارتش گوشزد می گردید و با تمهیدات گسترده ای روز به روز با منفک کردن ارتش از سایر سازمان های مملکتی و مردمی، این هرم قدرت را غیرسیاسی و غیرمردمی می کردند و این مکانیسم کنترل در ارتش بسیار دقیق و حساب شده، نافذ و همه جاگیر طراحی می گردید، به نحوی که شخص شاه مسؤول ترفیع افسران ارتش و حتی نیروهای انتظامی بود و بدین وسیله وانمود می شد که کلیه کادر افسری بدون هیچ واسطه ای به او وابسته اند.[۲۶۷] محمدرضا شاه که نسبت به زیردستانش و نیز مشاوران نزدیک خود بسیار مشکوک و بدگمان بود، یک سیستم نظارت بر اعمال و رفتار همه افسرانش ایجاد کرده بود. نه فقط وی تمام تصمیم های مربوط به خریداری تسلیحات، ترفیعات و امور روزمره نظامی را اتخاذ می کرد، بلکه وی همچنین بین افسران جزء و افسران مافوق آنها اجازه برقراری ارتباط کمی را می داد.[۲۶۸]
۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار
در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. یا به سخن دیگر اقرار اظهاری است که به‌وسیله آن اظهار کننده واقعه‌ای را که علیه او دارای نتایج و آثار مدنی و جزایی است تصدیق می‌کند (قائم مقامی، ۱۳۴۶، ص ۲).
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با توجه به تعریف، تحقق اقرار موکول به آن است که اظهارات شخص به سود غیر و زیان اقرارکننده باشد و برای توجیه این عنصر اساسی اظهارات اشخاص از نظر حقوقی از سه صورت زیر خارج نیست:
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری است که سود آن عاید غیر و زیان آن نیز متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده میشود از نظر حقوقی آن اظهارات شهادت تلقی میشود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای است که فایده آن عاید اظهارکننده و زیان آن متوجه غیر میشود از نظر حقوقی بهعنوان ادعای حق تلقی میشود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به یک واقعه‌ای است که سود آن عاید غیر و زیانش متوجه اظهارکننده میشود از نظر حقوقی اقرار شناخته میشود.
بنابراین برای تحقق اقرار رعایت دو شرط، اولی به سود غیر و دومی به زیان خود اجتناب‌ناپذیر است (ولیدی، ۱۳۸۰، صص ۱۱۲ـ۱۱۱).
۱ـ اقرار در قانون مدنی
در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۷ اقرار این‌طور تعریف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در قانون مدنی، این تنها ماده‌ای است که به تعریف اقرار می‌پردازد؛ در موارد دیگر هم اگر از اقرار حرفی به میان می‌آید به این ماده ارجاع شده است (باقری و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۹۲).
۲ـ اقرار در قانون کیفری
هر چند در حقوق کیفری تعریفی از اقرار دیده نمی‌شود ولی در یک مفهوم کلی اقرار، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنی اخص کلمه میتوان آن را اظهارات شفاهی یا کتبی تعریف کرد که طی آن، ذینفع صحت تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می کند (گلدوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۳۲).
بعضی از حقوقدانان خارجی، اقرار را اماره قانونی می‌دانند چون مقرله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اماره را انجام میدهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو امارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده مقر است، سبب اماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما اینکه سند رسمی هم مانند اقرار، به نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند (عظیمی، ۱۳۶۹، ص ۸۹).
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه
فقها و صاحب‌نظران اسلامی برای اقرار تعریف‌های مختلفی بیان کرده‌اند که در اینجا به نمونه‌هایی از آن اکتفا می‌کنیم.
در تحریر‌الوسیله در تعریف اقرار آمده است: اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به‌دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آنچه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلانی حقی ندارم و یا، آنچه فلانی تباه کرده از من نیست و آنچه به دین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست (موسوی خمینی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۹).
همچنین فقهای دیگر شیعه درباره اقرار، تعابیر متفاوتی ارائه داده‌اند که به چند نمونه اشاره میشود:
ـ اقرار، خبر دادن از حقی است بر ضرر خود (حسینی عاملی، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۱۱).
ـ اقرار، خبر دادن قطعی از حق لازم بر خبردهنده است (محقق حلی، بی‌تا، ص ۲).
ـ اقرار، خبر دادن انسان از حقی لازم برای دیگری است.
ـ خبردادن از حقی سابق است برای غیر یا نفی حق لازمی برای اقرارکننده.
چنانچه در تعریف‌های گفته شده دقت شود، آشکار خواهد شد که چهار قید: اخبار، حق، به نفع غیر و به ضرر خود در تمام تعریف‌ها تکرار شده است. این چهار قید، در تعریف قانون مدنی نیز وجود دارد. هر یک از این قیود، امر یا اموری را از تحت تعریف اقرار خارج می‌کند.
۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار
بی‌شک ارزش اقرار در امور مدنی و کیفری به حدی است که آنرا سیدالادله یا ملکه دلایل دانسته‌اند. ولی اقرار و دیگر دلایل قضایی این ویژگی را دارد که دادرس را به واقع هدایت می‌کند و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع می‌سازد، خواه این قناعت نتیجه تجربه و منطق باشد یا مقررات قانونی. در این قسمت نوشته جا دارد مفاهیم مرتبط با اقرار نیز تعریف شوند.
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل
دلیل واژه‌ای عربی است که از مصدر «دلالت» و فعل ثلاثی مجرد «دلَّ یدلُّ دلاله» مشتق شده و بر وزن فعیل و به معنای فاعل میباشد. بنابراین دلیل به معنای دال و به معنای راهنما، رهنمون شونده، دلالت‌کننده میباشد. جمع مکسر دلیل، در کتب لغت عربی ادله ذکر شده است.
معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق میباشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می‌بریم (خوانساری، ۱۳۶۲، ص ۳۳).
در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد؛ هر چند گاهی دلیل را مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملاً منطبق با یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا، هم علت و هم معلول میتوانند دلیل محسوب شوند: هم میتوان از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) پی برد و هم امکان دارد از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) برده شود. بنابراین دلیل اعم از علت میباشد و میتواند یا علت و یا معلول باشد.
در حقوق هنگامی سخن از دلیل میشود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امریمجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به‌کار برده میشود و گفته‌اند هر چه روح را به‌وجود حقیقت اقناع کند دلیل است. دلیل عبارت از نشانه یا حکمی است که مدعی، برای اثبات رویدادی که بهعنوان سبب دعوا مورد استناد واقع شده یا تعیین قواعد حاکم بر مسأله مورد نزاع از آن استفاده میشود. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان دلیل را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به ادله اثبات دعوا اختصاص داده (مواد ۱۲۵۷ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند (ماده ۱۹۴).
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار
از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً، جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شی ء مورد تصرف می‌کند و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف و ثالثاً؛ قانونگذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد مانند ماده ۳۵ قانون مدنی، چنین چیزی را اماره گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ص ۷۷).
با توجه به تعریف فوق، باید گفت اقرار اماره است چنانکه قانونگذار در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می‌دانند.
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار
اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنای اقراری است که منطبق با واقع باشد؛ در حالی که اقرار ممکن است با واقعیت منطبق نباشد. با وجود این، کلمات «اقرار» و «اعتراف» در احکام دادگاه‌ها و رویه قضایی غالباً به یک معنا و مفهوم به‌کار می‌روند (شریفی حضرتی، ۱۳۸۸، ص ۲).
در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی در آینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی میشود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (جبعی عاملی، ۱۴۱۰ ق، ص ۳۸۰).
به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به‌وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبردهنده در پی دارد. اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان (بیات، ۱۳۷۶، صص ۶۵ ـ۶۴).
همچنین در امور کیفری از کلمه اعتراف استفاده میشود که مفهوم وسیع‌تری دارد و میتواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد. به نظر می رسد که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.
۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
با اقرار مدنی آنچه از دست میرود در تحلیل نهایی مال و حقوق مالی است. یعنی آثار اقرار در امور مدنی غالباً مالی است هر چند در مواردی آثار اقرار ممکن است غیر مالی هم باشد. اما با اقرار در امور کیفری آنچه از دست میرود آزادی، آبرو و حتی جان اقرارکننده است. با یکسان پنداشتن اقرار مدنی و اقرار کیفری بسیاری گمان می‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی حکم صادر میشود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس‌وجویی لازم نیست. هر چند برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است اما تفاوت‌هایی نیز بین اقرار مدنی و کیفری وجود دارد که به بررسی آن ها می‌پردازیم.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست ولی قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به شرایط اقرارکننده نکرده است.
این شرایط در مواد ۶۹، ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۵۴، ۱۶۹، ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرایم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ می‌گوید: تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ و در ماده ۱۹۴ آمده است: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـتنجیز در اقرار
اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانسته‌اند. زیرا ثبوت فعلی شی با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم‌الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به‌حساب نخواهد آمد (طوسی، ۱۳۸۳ ق، ص ۲۲).
زیرا چنین اقراری در حقیقت، تنافی با خود است. در خصوص مسأله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تأیید کرد مورد قبول من است، جماعتی از فقها از جمله شیخ طوسی گفته‌اند که چنین امری اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی میباشد.
اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها به خصوص متأخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیرممکن و غیرمحتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدعی شایع و رایج است (شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۳۰).
بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آن که مستلزم تحقق معلق علیه برای به منصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) میباشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتاً اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار
اقرار معلق بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق که ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی بدان تصریح نموده آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی، بر ذمه، ثبوت شی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر