«ماکس میلیکان» برخی از ویژگیهای ضروری برای یک برنامه عملی و قابل اجرا را به شرح ذیل مطرح می کند:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۱- هدفهای اصلی باید بطور کامل و بخش به بخش معین شوند.
۲- هدفها باید هم در اصطلاح سرمایه ای و هم در اصطلاح جاری بیان شوند. بدین معنا که هم ذخایر منابع تولیدی که باید تا پایان برنامه ایجاد شوند، مشخص گردد و هم جریان ستاره ای که اظهار امیدواری شده است به موقع حاصل شود مشخص شود.
۳- سومین نیاز این است که تمام طرحها و فعالیتهای برنامه ای که برای رسیدن به هدفهای مخشص معین شده اند بطور کامل مشخص شوند.
۴- بعد زمانی تمام فعالیتهای عمده و اصلی که دقیقاً توصیف شده اند باید بطور کامل معین شود.
۵- مشخص کردن کامل وضعیت اولیه اقتصاد که فرض شده است در ابتدای برنامه مانع عمل خواهد بود.
۶- برنامه باید بطور صحیح برای آنچه ما آن را بطور خلاصه «سازگاری داده ها و ستاده ها» می نامیم آزمایش شده باشد. این بدان معناست که ارتباط متقابل بین طرحهای مختلف در داخل برنامه و در بین بخشهای مختلف اقتصادی و واحدهای تصمیم گیر مسئول برای اجرای برنامه باید بطور کامل مشخص شده باشد.
۷- برنامه باید شامل یک مشخصه مراحل زمانی برای تخصیص منابع مالی، فیزیکی و انسانی پیشنهادی باشد.
۸- برای گروه های عمده کارائی سطوح تقاضا در هر دوره زمانی که احتمالاً از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای با بازده برنامه ریزی تعیین می شود باید بطور معقول با سطوح عرضه که بطور ضمنی در هدفهای با بازده فیزیکی برنامه مستمر است، سازگار باشد.[۱۴۸]
«آرتور لوئیس» در کتاب برنامه ریزی توسعه می نویسد: «اقتصاد توسعه چندان پیچیده نیست، راز موفقیت برنامه ریزی بیشتر در سیاستهای معقول و مدیریت دولتی خوب نهفته است». این بدین معناست که مسائل عمده برنامه ریزی توسعه در اجرای آن متمرکز است. راز موفقیت یک برنامه توسعه اساساً در ثبات سیاسی و رهبری سیاسی و در شایستگی و صلاحیت و کارایی مدیریت دولتی و ابزارهای سیاسی که بوسیله آن هدفهای توسعه قابل حصول است نهفته است. بدین معنا که اقتصاددانان می دانند چرا کشورهای فقیر، ندار مانده اند و آنها همچنین می دانند که چه معیارهای سیاسی به توسعه آنها شتاب خواهد داد.[۱۴۹]
تشکیل سرمایه نیز به مانند نیروی کار و زمین، با انگیزه ها و نهادهای غالب و مرسوم، مقید و مشروط می شود. نقش تشکیل سرمایه در فراگرد رشد اقتصادی قبلاً نمایش داده شده بود. تشکیل سرمایه در برگیرنده پس اندازها و اعتبار و انتقال آنها برای سرمایه گذاری در سرمایه های جدید فیزیکی است. در هر کشوری این فراگرد از طریق نهادهای مالی (خصوصی یا دولتی) که برای جمع آوری پس اندازها و خلق و ایجاد اعتبار و ایجاد کانال برای استفاده کارا از آنها تعیین شده اند، تسهیل می یابد. بنابراین تعداد و کارایی چنین مؤسساتی (بانکهای پس انداز، بانکهای سرمایه گذاری، بازار سهام و اوراق قرضه و مجموعه دلالان و بانکهای تجاری که بازار پول را شامل می شوند) از اهمیت حیاتی در فراگرد رشد برخوردارند.[۱۵۰]
اختلاف در سطح سرمایه گذاری بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته و نیز تفاوت این سطح در مراحل مختلف توسعه یک کشور خاص، بوجود یک طبقه کارآفرین وابسته است. برای نمونه کارآفرین باید دارای شخصیتی با انگیزه بالا و صاحب ترکیب نسبتاً کمیاب از ویژگیهایی مثل تحول، کارمایه و اشتیاق به قبول یک نقش جدید و نامطمئن باشد. انگیزه های شخصی گرچه ضروری هستند، اما برای توضیح وجود یک طبقه بزرگ و حیاتی کارآفرین نیستند. به نظر «هوزه لیتز» یک عرضه مؤثر از کارآفرینان در جوامعی حاصل خواهد شد که جمع آوری ثروت مادی مکانی بالا در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی داشته باشد و پاداش پولی فراوانی به کارفرمایان موفق داده شود.[۱۵۱]
اهمیت نهادها و ارزش های اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی امروزه بر هیچکس پوشیده نیست. عوامل اقتصادی تعیین کننده رشد از یک سو تحت تأثیر نهادها و سازمانهای رسمی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در آن کشور غالب هستند، قرار می گیرند و از دیگر سو، نیروهای اساسی دیگری نظیر سنتها، نحوه تفکر، گرایشها و انگیزه ها بر عوامل اقتصادی مؤثر به رشد تأثیر دارند.[۱۵۲]
نیاز به سرمایه به میزان نسبتاً زیاد، نیاز به دسترسی به نهادهایی دارد که از طریق آنها پس انداز قابل جمع آوری و جاری شدن به سمت طرحهایی که سرمایه کارا را به کار می گیرد باشد. بنابراین یک سیستم بانکداری یا معادل آن به شکل یک مؤسسه دولتی که درآمدها را جمع آوری و آنها را در طرحهای توسعه خرج کند، مورد نیاز است. همچنین برای تأسیس و پشتیبانی مؤسساتی که به دلایل تکنولوژیکی صرفاً در مقیاس بزرگ از نظر اقتصادی قابل اجرا هستند به نهادهای قانونی، نظیر شرکت سهامی نیاز است که بتواند سرمایه های افراد را برای پشتیبانی از این گونه مؤسسات بزرگ جمع آوری کند.[۱۵۳]
وجود یا فقدان روحیه کارآفرینی در جامعه و قوت یا ضعف آن به یک رشته کامل از شرایط محیطی و انگیزه های شخصی متناسب وابسته است. کشورهایی مثل سرزمین اروپای غربی و ژاپن که نهادهای لازم را برای انباشت سرمایه و هدایت آن سرمایه به سرمایه گذاری با بازده فراهم ساخته و نیز نهادهای موردنیاز برای افزایش ظرفیت درگیر شدن اشخاص در مسائل علمی و تکنولوژیکی برای تولید کار را گسترش دادند، توانستند هویت کارآفرینی قوی خود را توسعه دهند.[۱۵۴]
به هر حال رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر رکود و عقب ماندگی اقتصادی توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در کنار عوامل اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد. تجربه تاریخی نشان می دهد کشورهایی که توانستند نهادهای لازم را برای توسعه فراهم سازند و چهارچوب و زمینه های اجتماعی و نهادهای لازم را بوجود آورند، جهش زیادی در روند توسعه خود داشتند. کشورهای در حال توسعه باید شرایط محیطی و مقرراتی و نهادی لازم برای رشد خلاقیتها، افزایش پس انداز و گسترش سرمایه گذاری و پژوهش و نظایر آن را فراهم سازند.
در اقتصاد آزاد اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری های بعدی تقریباً به صورت نوعی تخصص درآمده که کارگردانان اقتصادی واجد آن می باشند و این اشخاص منافعی را که ممکن است سرمایه های اضافی در کارهای مخصوص با ملاحظه قیمت تمام شده و بهای معاملاتی آن و دورنمای آن کارها در آینده بدهند می توانند حساب و پیش بینی نمایند. در اقتصاد آزاد شبیه اقتصاد کشورهای متحده آمریکایی شمالی افرادیکه صاحب ذخیره و اهل آن هستند مثل این است که برای اخذ تصمیم نسبت به شرکت در سرمایه گذاری یا خودداری از آن به مؤسسات مخصوصی سرمایه گذاری مانند شرکتهای بیمه، بانکها، مؤسسات رهنی و شرکتهای سرمایه گذاری وکالت می دهند. این مؤسسات و همچنین افراد صاحب ذخیره که خودشان راه مصرف آن را انتخاب می کنند از روی سابقه کار و عمل مؤسسات صنعتی و بازرگانی خاصه اتحادیه های بزرگ مربوط به صنایع مختلف تشخیص می دهند که هرگاه وجوه ذخیره نزد خود را برای سرمایه اضافی به آنها بدهند این وجوه و سود آن چگونه با آنها بازگشت خواهد نمود و با این تشخیص اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بنابراین در اقتصاد آزاد صاحبان ذخیره و مؤسساتی که با آنها همکاری می کنند از یک سو و کسانی که مسئولیت گرداندن دستگاه تولیدی را دارند از سوی دیگر به اتفاق هم «بازار سرمایه» را بوجود می آورند. کار این بازار این است که آن قسمتی از درآمد افراد را که تصمیم به خرج نکردن برای مصارف جاری گرفته اند جمع آوری نماید و این وجوه را میان پیشنهادهای مختلف مربوط به افزایش سرمایه تولیدی، توزیع و هر قسمتی را به این یا آن کار اختصاص دهد. ولی باید این نکته را در نظر داشت که صاحبان درآمد بر وجوهی که برای سرمایه گذاری فراهم می آورند، غالباً از راه تحصیل اعتبارات بانکی یا استفاده از عملیات مالی دولت مبالغی نیز می افزایند و گاهی قسمت عمده وجوه را از همین راه تهیه می کنند.[۱۵۵]
در اقتصاد تابع برنامه های دولتی، در هیچ موردی جدول یا کتابچه ای که بهره نهایی سرمایه گذاری را در کارهای مختلف نشان دهد وجود ندارد. در این روش اطلاعات مادی و مهندسی فراوان ممکن است موجود باشد ولی بازاری که این اطلاعات را تبدیل به مخرج مشترکی برای صرف به راه اقتصادی کند، وجود ندارد از این رو در حالی که در اقتصاد آزاد پاره ای انواع سرمایه گذار واقعی هموار در خارج بازار صورت می گیرد و بقیه سرمایه گذاریها با شرایط بازار آزاد صورت می بندد در اقتصادهای تابع برنامه های دولتی ، کلیه سرمایه گذاریها در تعیین محل مصرف آن بطور قطع تابع رأی مقامات مرکزی اجرای برنامه می باشد.
مسئله دیگر عبارت از چگونگی سرمایه به امور مختلف تولیدی است یعنی این سئوالات پیش می آید که چه نوع و طبقه ای از اسباب و وسایل سرمایه ای باید فراهم شود و اصل سرمایه گذاری در داخل دستگاه های اقتصادی به کدام مسائل و مهمات متوجه گردد و هرگاه زمینه یقین و انتخاب موارد سرمایه گذاری متعدد و گوناگون باشد با چه قواعد و مقیاسهایی می توان موارد اختصاص دادن سرمایه را مشخص و معلوم گردانید.
چون بارزترین نمایشهای اقتصادی نواحی توسعه نیافته فراوانی کارگر و در مقابل کمی سرمایه است نظر کلی بر این است که هر گاه انتخاب طرق مختلف تولید در میان باشد باید سرمایه را نسبت به کار با امساک تمام صرف کرد. در کارهای کوچک و متعدد فرض و اطمینان موقعیت بیشتر است زیرا ایجاد واحدهای کوچک باعث می شود که روش های بهتر تولیدی بیشتر در کشور منبسط شود و چون ترقی اقتصادی تا اندازه زیادی بستگی به تقلید مردم از یکدیگر دارد بهتر و مطلوبتر آن خواهد بود که هر اندازه بیشتر ممکن باشد افراد زیادتری در فنون جدید تولیدی شرکت یابند و طرز کار را فرا گیرند بعلاوه کارگاههای کوچکتر فرصتی زیادتر به افراد می دهد که طرز اداره کارگاهها را بیاموزند و در آن تجربه حاصل کنند میزان خطر اتلاف سرمایه در کارگاههای کوچک کم است و نتایج اینگونه کارگاههای کوچک را نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بسیار زودتر می توان تشخیص داد تا در صورت لزوم اگر اشتباهی شده است آن را ترمیم نمود. بدست آوردن فرضیه، کمال مطلوب از حیث اختصاص دادن سرمایه به کارهای مختلف با رعایت معیار تولید آن عبارت است از اینکه سرمایه گذاری در هر صورت بخصوصی متوقف نشود تا اینکه میزان سود حاصل از آن با سود حاصله از کارهای دیگر تطبیق نماید و مخصوصاً در نواحی عقب افتاده کار بس دشواری است در کشورهای توسعه یافته تعیین تاریخ برگشت سرمایه و درآمد در عامل خطر اثر می بخشد. در این کشورها یک دوره بهره دهی آنها بعید است یعنی ماه ها یا سالها باید صبر کرد تا ساختمان آنها تمام یا کار آنها براه بیفتد ممکن است مورد استقبال واقع نگردند هر چند دور نمای منافع احتمالی آنها درخشان باشد. زیرا در اینگونه صنایع خطر اشتباه در پیش بینی موجود و همچنین مدتی طولانی مصرف کنندگان را از استفاده از محصول آن صنایع باز می دارد و بعلاوه محدودیت درآمد مصرف کنندگان ممکن است منتهی به تورم پول بشود فقر این نواحی حکم می کند که در امر بکار انداختن سرمایه و همچنین فرض مخاطرات احتیاط لازم و صرفه جویی کافی بکار رود.
احتیاج کشوری به سرمایه باید به مهارتی قرین باشد که بتواند سرمایه را در کارهای تولیدی به کیفیت صحیحی به جریان اندازد ولو اینکه آن کشور بتواند سرمایه های فراوانی از منابع خارجی بدست آورد. لیاقت به جریان انداختن سرمایه بطرزی صحیح در کارهای تولیدی تنها مربوط به احتیاج سرمایه نیست بلکه عوامل گوناگون دیگر که اکثر آنها غیر اقتصادی می باشند در این امر مؤثرند یکی از خصایص کشورهای عقب افتاده این است که قسمت عمده ای از سرمایه ناچیز خود را صرف کارهای تشریفاتی و امور سطحی و ظاهر می کنند و در نتیجه کمی درآمد در این نواحی همچنان باقی می ماند مگر اینکه سرمایه ها در راه افزایش کالاها اعم از کالاهای مصرفی و مواد تولیدی صرف گردند. بنابراین مشکل تنها به اینکه سرمایه ای در دسترسی این نواحی گذاشته شود حل نمی گردد بلکه اختصاص دادن سرمایه بکارهای درجه اول تولیدی است که اشکالات اقتصادی را از میان برمی دارد. به همان اندازه ای که موضوع گردآوری سرمایه در داخل یا تحصیل سرمایه کافی از راه وام برای به راه انداختن چرخ ترقیات اقتصادی کاری پرزحمت و دشوار است. به همان درجه اختصاص دادن سرمایه به صنایع و مؤسسات اقتصادی به وجهی مناسب واجد اهمیت می باشد که ممکن است بعضی توجه لازم به آن نکنند.[۱۵۶]
تصور اینکه کسی بتواند تنها به تجزیه و تحلیل دقیق درباره مسائل مربوط به پیشرفت اقتصادی برنامه ای بدون رعایت و توجه به محیط اجتماعی که این برنامه در آن باید اجرا گردد طرح و اجرا نماید مشکل است و غالباً دچار ناکامی و شکست می شود.
اگر در زمینه دگرگونی ساختار مالیاتی و افزایش مالیاتهای مستقیم، عامل تصمیم گیری تعیین کننده است، در زمینه تغییر ساختار هزینه ها عوامل دیگری نیز دخالت دارد کاهش هزینه های اداری، دفاعی زیربنایی و مصرفی، شرط مقدماتی تغییر ساخت هزینه ها است در گام پس از آن، استفاده از روش های کم هزینه (روش های بسیجی در امور اجرایی) برای پیش بردن هدفهای اقتصادی و اجتماعی جامعه گامی مهم به شمار می آید. تأکید بر دگرگونی الگوی مصرف و انتقال از وضع کنونی به وضعی که تنها کالاهایی را مصرف کنیم که قادر به تولید آن هستیم (طبیعتاً برای افزایش کمی و کیفی مصرف بهبود کمی و کیفی تولید گام نخستین خواهد بود) از ضرورتهای دیگر تغییر نهایی ساختار هزینه های دولت بشمار می آید.[۱۵۷] با توجه به اینکه هدف اصلی بخش خصوصی سودآوری هر واحد سرمایه گذاری به حداکثر ممکن است، در شرایط بالا بودن سود در بخش توزیع علاوه بر انتقال سرمایه از دیگر بخشها به آن، مقایسه چگونگی کسب و سود بازرگانی، وضعیتی را می سازد که نتایج آن بسیار ویرانگر از انتقال سرمایه از دیگر فعالیتهای اقتصادی به بازرگانی است، بدلیل پنهان، سریع، آسان و انبوه بودن سودآوری در بازرگانی، هر گونه فعالیت اقتصادی در مقایسه با آن غیر بخردانه به شمار می آید و این خود ضمن به زیرسوال بردن ارزشهای دیگر ناخشنودی گسترده ای را همه گیر می کند هر فردی در چنین فضایی می تواند با وجود درآمد بالا ناخشنود باشد، زیرا در مقایسه با فعالیت در بازرگانی در وضع نامساعدتری قرار دارد. با کم رنگ شدن دیگر روشها غیر سودپرستانه زندگی اقتصادی، همه می خواهند، هر چه زودتر، آسانتر و بدون توجه به شرایط دیگر پولدار شوند و راه بازرگانی و دلالی و خرید و فروش کالاها را در پی می گیرند، در حالیکه پای تولید صنعتی و کشاورزی درست به همین دلیل و دیگر دلایل می لنگد سرمایه تجاری، به این ترتیب به جای آسان کردن کار تولید کنندگان و مصرف کنندگان بصورت قطبی مسلط در میآید و کل اقتصاد را زیر تأثیر منافع خویش که از نظر منافع ملی ویرانگر است، قرار میدهد.[۱۵۸]
عدم امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالا بودن ریسک ناشی از آن، پایین بودن نرخ سود فعالیتهای تولیدی در مقایسه با بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات باعث شده است که بخش مهمی از اعتبارات در بخشهای غیر دولتی، تقاضا و اعطاء شود مشکلات ناشی از عدم برگشت اعتباراتی اعطایی و نیز وجود موانع اداری برای پرداخت تسهیلات اعتباری در برخی از عقود باعث شده است که تمایل بیشتری در اعطای اعتبار در زمینه های خاصی داشته باشند.
هنوز برخی از متقاضیان اعتبارات سیستم بانکی، با عقود اسلامی آشنایی لازمه را ندارند در صورتیکه آگاهی بیشتر متقاضیان وام، با این گونه معاملات و تسهیلاتی که بانکها می توانند در اختیار درخواست کنندگان وام قرار دهند، موجب ترغیب در زمینه های مربوطه می گردد. این امر تخصص بهتر اعتبارات را در زمینه های تولید فراهم خواهد ساخت. چنانچه معاملات مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی مساقات، مزارعه و اجاره به شرط تملیک از عقود به شمار آیند که تأثیر بیشتری در امر تولید دارند.
اما طی سالهای ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸ ، مجموع تسهیلات پرداختی در هر سال از ۲۵% تجاوز نکرده است. بطوری که سهولت انجام معامله در بعضی از عقود، نداشتن مقررات فراوان شرعی و قانونی، اطمینان در برگشت اعتبارات سودآور بودن فعالیتهای خدماتی در مقایسه با دیگر فعالیتها، عدم آشنایی اعتبار گیرندگان با عقود اسلامی، وجود مازاد منابع آزاد بانکها و … باعث شده است که توزیع اعتبارات به معاملات مختلف، با نوعی ناهماهنگی و عدم توازن مواجه شوند. بعبارت دیگر عملیات اجرایی سیستم بانکی چنان است که اعطای وام به چند مورد خاص محدود می گردد.
اعمال سیاستهای پولی نیز به دلایل زیر در اقتصاد کشورماکارامد نمی باشد :
۱- وجود انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ما، اثرگذاری سیاست پولی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر تولید را مشکل ساخته است.
۲- به دلیل فقدان یک بازار مالی پیشرفته در ایران، آرایش داراییها متفاوت از کشورهای پیشرفته بوده، بیشتر کالاهای بادوام، زمین، ساختمان و طلا بعنوان جانشین پول در نظر گرفته می شوند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می توان بیان کرد که نقش سهام در ترکیب داراییها اندک است و بازار سهام، علیرغم اینکه مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی در قالب سلسله سیاستهای جدید اقتصادی واقع شده لکن در نهایت چندان از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است.
۳- از آنجایی که در ایران، تنگناهای عرضه وجود دارد، لذا افزایش قیمت کالاهای یاد شده در بند ۲ افزایش مقدار تولید را به دنبال نداشته و احتمالاً به سطح عمومی قیمت ها (تورم) دامن می زند.
۴- کنترل حجم پول از راه کنترل اعتبارات و نرخ سود مورد نیاز، بنابر ادله یاد شده، کارآیی چندانی در اقتصاد نداشته و تداوم آن به تشخیص نامناسب منابع منجر می گردد.
۵- سیستم بانکی کشور، از کارایی لازم برخوردار نیست زیرا از آنجایی که نرخ کارمزد بانکی و رقابت عقود اسلامی، کمتر از نرخ بهره در بازار سرمایه است و نیز سیستم نظارتی دقیق پس از تفویض تسهیلات اعطایی وجود ندارد تا لزوماً اعتبارات پرداختی در جهت هدف موردنظر به کار گرفته شوند از این رو ملاحظه می شود، تخصیص منابع بصورت صحیح انجام نمیپذیرد و چه بسا بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی در امور تجاری، سودآور و کم ریسک بکار گرفته می شوند. از سوی دیگر وجود مازاد منابع بانکی، بعلت محدودیت خدمات تسهیلاتی بانکها، نیز دلیل واضح دیگری بر عملکرد ناکارای سیستم بانکی می باشد. این امر می تواند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی ایران را با مشکل مواجه سازد.
۶- ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران که خود ناشی از جنگ تحمیلی، جهت گیری نامناسب و متغیر در سیاستهای دولتی و در نهایت عدم امنیت سرمایه گذاری است، در کاهش اثرگذاری سیستمهای پولی از طریق سرمایه گذاری ، بر متغیرهای واقعی جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.
۷- علاوه بر موارد گفته شده در بالا وجود تشریفات، قوانین و آئین نامه های مختلف و متغیر در امر صدور و ورود کالاها، مراحل اخذ موافقت های اصولی و تشریفات مربوطه در جهت سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، تأخیر بخش دولتی در تصمیم گیریهای به هنگام در مورد تحولات، کنترلهای رسمی و قیمتها و در نتیجه ایجاد بازارهای غیررسمی و دوگانگی قیمتها که منجر به مشکل تصنعی و فسادهای اداری ناشی از آن می گردد و… از جمله عوامل برونزایی محسوب می شوند که تضعیف کننده بخش عرضه اقتصاد تلقی شده و تأثیرهای سیاستهای پولی گرفته شده بر بخش حقیقی اقتصاد را کم رنگتر می سازد.[۱۵۹]
برای جلب سرمایه های خصوصی باید صاحبان این سرمایه ها را در مورد مزایای سرمایه گذاری در طرح آگاه کرد. بطوریکه درباره ایمن بودن سرمایه شان مطمئن شده و به سرمایه گذاری تشویق شوند. بدیهی است که در صورت مساوی بودن شرایط بین چند طرح، طرحی موفق به جلب سرمایه خواهد شد که پیش بینی برگشت سرمایه در آن مطمئن تر باشد. تعیین اولویت و درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری از ضروریات امر سرمایه گذاری می باشد. برای درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری ابتدا باید روشی برای ارزیابی آنها یافت. در واقع امر، منابع مالی محدود و کمیاب است، بنابراین بایستی آن را در بهترین و ضروری ترین طرحها مورد استفاده قرار داد. از جمله عواملی که سرمایه گذاری را تشویق می کند، بیمه سرمایه گذار در مقابل خطرات احتمالی در آینده است. اگر سرمایه گذاری با خطراتی از قبیل سلب مالکیت و عدم امنیت جان و مال مواجه باشد، وی اقدام بر سرمایه گذاری نخواهد کرد.
تخصیص منابع و چگونگی اختصاص یافتن سرمایه ها، ابزارهای تولید، منابع طبیعی و ساعات کار انسان به محلهای مختلف مصرف ، از امور بسیار کلیدی در اقتصاد هر کشور است. تخصیص کارآمد، استفاده بهینه از عوامل، نهادها و ابزارهای اقتصادی را بیان می کند. تخصیص کارآمد از اهداف اساسی نظام های اقتصادی محسوب می شود. در یک وضع، تخصیص کارآمد از یک سو منابع و امکانات اقتصادی به هدر نرفته است و از سوی دیگر به بهترین وجه از آنها استفاده می شود. اگر تخصیص منابع بطور کارآمد صورت گیرد، جامعه (اعم از مصرف کننده و تولید کننده) از حداکثر رفاه ممکن برخوردار خواهند بود. یعنی مصرف کننده قیمتی را برای کالا می پردازد که با رضایتمندی هایش برابر است و تولید کننده نیز قیمتی در قبال کالای خود دریافت می کند که با هزینه تمام شده واحد کالا (هزینه نهایی) مساوی است. بدیهی است در صورتیکه هدف جامعه با فرض داشتن یک اقتصاد سالم و متعادل (به همراه ثبات سایر چیزها) باشد حصول به تخصیص کارآ»د کمک اساسی را انجام خواهد داد.[۱۶۰]
«روستو» در مورد جامعه انتقالی (مرحله ماقبل خیز) می گوید: طی این مرحله نیاز به آن دارد که درآمدهای اضافه بر معیشت در اختیار کسانی قرار گیرد که آنها را در راه ایجاد راه ها، راه آهن و کارخانه ها بکار برند نه برای ساختن کاخها و استخدام خدمه و برگزاری جشنها و تهیه زینت آلات شخصی، لازمه طی مرحله انتقال این است که ارزش افراد به طایفه یا ارتباطات آنها وابسته نباشد، بلکه باید لیاقت و استعداد فردی افراد در جهت گسترش تولید و پیشرفت مداوم مدنظر قرار گیرد. در این مرحله سرمایه گذاری های عمومی اجتماعی، اهمیت و نقش اساسی دارند. قسمت بسیار مهمی از مجموع مبالغی که سرمایه گذاری می شود باید صرف وسایل حمل و نقل و سایر مخارج عمومی اجتماعی شود. به سه دلیل عمده:
۱- طولانی بودن دوره بازگشت سود و سرمایه گذاری عمومی
۲- عظیم بودن حجم این نوع سرمایه گذاری ها
۳- غیرمستقیم بودن عایدات این نوع سرمایه گذاری ها بر جامعه، ایجاب می کند که دولت نقش بسیار مهمی در مرحله انتقال یا ایجاد شرایط مقدماتی ایفا نماید. بطور خلاصه از دیدگاه «روستو» طبیعت فنی هدفهای اقتصادیک مرحله انتقال را نشان می دهد که مهم ترین شرط مقدماتی برای جهش، غالباً سیاسی است و عبارت است از استقرار یک حکومت متجدد فعال.[۱۶۱]
«روستو» در مورد مرحله جهش اقتصادی می گوید: این مرحله بطور کلی با یک تغییر قطعی در درجه سرمایه گذاری مشخص می شود، بطوریکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از ۵ درصد به ۱۰ درصد و بیشتر از آن می رسد و دو شرط دیگر برای وقوع این مرحله عبارتند از رشد سریع یک یا چند بخش اساسی صنعت که بتواند به منزله بخش پیشرو و انتقال از مرحله ماقبل به مرحله خیز را موجب شود و دیگری ایجاد شرایط و چارچوب سیاسی، اجتماعی و نهادهای لازم برای تداوم رشد و توسعه سریع. لازمه شرط سوم از نظر روستو وجود ظرفیت در خور توجهی برای تجهیز سرمایه از منابع داخلی است، صرف نظر از اینکه می توان از خارج سرمایه وارد کرد یا نه. روستو از توسعه نقش بانکها و بازار سرمایه به منزله دو نوع نهاد مهم توسعه در دوران جهش یاد می کند و بر نقش مثبت تجارت خارجی در این مرحله تأکید میورزد.[۱۶۲]
از نظر روستو، وضع فعلی کشورهای توسعه نیافته شباهت زیادی به موقعیت کشورهای عقب مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا مقدماتی و قبل از خیز هستند باید فقط رشته معینی از قوانین و یا فوت و فنهای توسعه را دنبال کنند تا از مرحله خیز به رشد مستمر اقتصادی وارد شوند. بر مبنای نظریه روستو لازمه ترقی از مرحله دوم (جامعه انتقالی) به مرحله سوم (جهش اقتصادی) بالا رفتن سطح سرمایه گذاری است. از آنجا که کشورهای توسعه نیافته مشکلات جدی در تشکیل سرمایه دارند. پس کشورهای پیشرفته و صنعتی هستند که باید در آن کشورها سرمایه گذاری کنند.[۱۶۳]
براساس استدلال «رودن» ، در کشورهای توسعه نیافته از طریق سرمایه گذاری در مجموعه ای از صنایع و ایجاد فشار بزرگ باید بر رکود غلبه پیدا کرد. بنابر استدلال او ایجاد صرفه های برونی در کاربرد سرمایه های اجتماعی به از بین رفتن تقسیم ناپذیری طرف عرضه کمک میکند و تنگناهای طرف تقاضا که به علت کوچک بودن بازار ایجاد شده است، با ایجاد صنایع مکمل و ایجاد تقاضا برای همدیگر مرتفع خواهد شد.[۱۶۴]
وقایع و تحولات دهه های اخیر نشان داده است که ازدیاد سرمایه شرط لازم برای رشد اقتصادی است اما شرط کافی نیست. حتی اگر سرمایه های اعطایی به کشورهای توسعه نیافته بصورت کمک بی عوض هم باشند، لزوماً موجب توسعه اقتصادی نخواهد شد و سرمایه گذاری باید با سایر تغییرات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد.[۱۶۵]
«هیرمن» می گوید: در مسیر توسعه باید سرمایه گذاری های عمومی که ایجاد کننده صرفه هستند تشویق شوند و از سرمایه گذاری های مستقیماً مولد که خرج کننده صرفه هستند، جلوگیری بعمل آید حمایت از سرمایه گذاری های عمومی، نه بخاطر خودشان بلکه به خاطر تأثیرشان در فعال شدن سرمایه گذاری های مستقیماً مولد است.[۱۶۶]
در اجرای سیاست توسعه اقتصادی باید تمام ساختار اجتماعی- اقتصادی راکد و کهنه که پیشرفت اقتصادی را دشوار یا حتی ناممکن می سازد، از میان برد و نهادهای لازم را برای تسریع پیشرفت و از بین بردن مانع توسعه ایجاد کرد تا نیروهای تولیدی امکان توسعه یابند و بهره دهی بالا رود و از امکانات فنون جدید بهره برداری مطلوب بعمل آید و این امر مستلزم سرمایه گذاری وسیع در علوم و فنون و نیروی انسانی است و تراکم سرمایه داخلی لازمه اساسی برای این کار است.[۱۶۷]
باید به عدالت اجتماعی توجه جدی مبذول شود. نیازهای جمعی با نیازهای فردی ممکن است تلاقی داشته باشند. باید ارضای نیازهای جمعی به ارضای نیازهای فردی برتری داشته باشد. کشورهای توسعه نیافته با توجه به امکانات محدودشان نیاز به تعیین اولویت های توسعه دارند و این یک ضرورت کلی است. ممکن نیست که همه چیز با هم بوجود آید خاصه آنکه امکانات کشورهای توسعه نیافته محدود است و تعیین اولویتها و رعایت آنها برای این کشورها جنبه حیاتی دارد.
فراگرد توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یک امر دراز مدت است و در چارچوب پیگیری اصولی و سیستماتیک روابط مساعد و نامساعد خصلتهای ساختاری باید تحقق یابد و آن چارچوب نیز چیزی جز برنامه ریزی توسعه اقتصادی نیست. برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید افزون بر ترسیم نحوه بکارگیری امکانات محدود و منابع اقتصادی، رابطه بین جنبه های مختلف ساختار اجتماعی و رفتار اجتماعی را تبیین کند و آن را مدنظر قرار دهد. بنابراین مکانیسم خودبه خود تخصیص منابع طبیعی انسانی، فرهنگی و سیاسی جامعه بین زمینه های مختلف تولیدی برای محقق ساختن هدفهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کافی نیست و دولت باید برای تخصیص مطلوب مداخله کند.[۱۶۸]
شیخ انصارى مى‌نویسد: (مردار)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولى از آن جا که استفاده متعارف، همان خوردن است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگرى غیر از خوردن داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخى از آنها اشاره کردیم(انصاری، بی تا، ص۳۶).
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده هایى از مردار و اجزاى آن، روشن است که به کار گیرى و استفاده در امورى که شرط آنها طهارت است، مانند: نماز و… مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهى نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، استفاده مال به باطل به حساب نمى‌آید.
۳-۶-۲- دیدگاه نائینى
اگر در این جا، فایده‌اى مهم و عقلایى فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیارى کشت زارها و امثال آن، با بهره گرفتن از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزى را از مالیت نمى‌اندازد.
شیخ انصارى نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) مى‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شئ حلال هم جایز نمى‌داند(نائینی، ۱۳۷۶، ص۸).
۳-۷- قاعده‌ی حرمت نجاست
مردار نجس است. به نص آیه شریفه: « حرمت علیکم المیته » و قاعده فقهى (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نیست. باید دید، منظور از نجس چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۴۸).
شهید ثانی مى‌نویسد: نجاست چیزى است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه، حرام مى‌باشد، به دو جهت: یکى پلیدى که در آن هست و دیگرى دورى و اجتناب از آن(شهید ثانی، بی تا، ص۸۵).
بر این اساس، وقتى گفته مى‌شود: فلان چیز نجس است، یعنى:
۱ . استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالى که شرط آنها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا… حرام است.
۲ . بهره‌گیرى از آن در تغذیه انسان، به هر شکلى، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیاى نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به کار گیرى و داد و ستد و کاسبى با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از مفهوم سخن شهید بر مى آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در امورى که شرط آنها طهارت نیست، اشکالى ندارد.
شیخ انصاری در نقد سخن شهید می‌نویسد:
سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، محقق اردبیلى، و نایینى و بسیارى دیگر از فقها، استفاده از همه نجاسات و از جمله مردار را به طور مطلق نفى نکرده‌اند. آن ها، استعمال مردار را در مواردى که منافع حلالى دارد و در امورى که شرط آنها طهارت نیست، جایز دانسته اند (حکیم،۱۴۱۰ق، ص۵).
شیخ انصارى، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیاى نجس را ناکافى مى‌داند و به یادآورى این نکته که به طور کلى انتفاع آن را حرام مى‌دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند، می‌گویند:
دقت در مسأله، حکم مى‌کند که بر هیچ یک از دلایلى که آنان در برابر اصل اباحه، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمى توان اعتماد کرد.
منفعت متعارف: روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام، اگر نگوییم تنها استفاده‌اى که براى (مردار) تصور مى‌شده، خوردن و استفاده غذایى بوده لااقل، منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلى، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: «و حرمت علیکم المیته» (سوره مائده، آیه۳). ولسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنى استفاده‌ی آن است.
دیدگاه شیخ انصارى در این باره: حرمت در آیه شریفه: «حرمت علیکم المیته»، منفعت متعارف انصراف دارد که خوردن باشد(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۱). از این رو، بسیارى از فقها، از جمله محقق اردبیلى، درست نمى‌دانند استدلال به آیه شریفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از مردار و بر این نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیرى آن براى چیزهایى که طهارت درآن ها شرط نیست، اشکالى ندارد (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۲۹).
علامه مجلسى: براى حرمت هرگونه استفاده از (مردار)، به جز مواردى که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: «انما حرم علیکم المیته…» و مانند آن، استدلال شده‌است; زیرا اضافه حرمت، به چیزى، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را مى‌کند. اضافه حرمت به هر چیزى، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهى مى‌کند، زیرا متبادر از حرمت (مردار)، (خوردن) است، به ویژه آن که حرمت (مردار)، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوى‌تر است(مجلسی،۱۴۲۰ق، ص۱۰۲).
۳-دلیل سوم بر حرمت خرید و فروش مردار:
شکى نیست، مردار حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است(مرتضوی لنگرودی،بی تا،ص۱۲۸).
ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده هاى حلال و عقلایى و نیز خرید و فروش آن، در مواردى که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیرى آن در صنایع، مزارع و…
این استدلال، بر حرمت بهره‌گیرى از اشیاى نجس، استوار است. این معنى را از برخى روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:
«فکل امر یکون فیه الفساد، مما هو منهى عنه من جهه اکله وشربه، او کسبه…» (حرانی،۱۳۸۰، ص۲۴۵).
۱٫این روایت مرسله است.
۲٫استفاده چنین معنایى از روایت، روشن نیست، زیرا نهى در روایت، ظاهراً، به اعتبار منافع حرام، همچون خوردن و آشامیدن است.
۳٫در روایات بسیارى، جواز استفاده از (مردار) و دیگر نجاسات و به کار گیرى آنها در امورى که طهارت شرط نیست و جواز خرید و فروش، رسیده است. پس این سخن استفاده از مردار، مطلقا حرام است، درست نیست.
شیخ انصارى،گرچه در ابتدا، این نظر را تأیید مى‌کند که هرگونه استفاده از چیزهاى نجس حرام است، ولى بعد در آن خدشه مى‌کند و می‌گویند، انصاف آن است، اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم، مثل استفاده از آن براى آبیارى باغ ها و کشتزارها و داراى مالیت مجرد نجس بودن، نمى تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتى که بر حرمت بیع نجس دلالت مى‌کند، استفاده مى‌شود که حرام بودن استفاده از نجس، علت آن است(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۷۱).
۴ –دلیل چهارم بر حرمت خرید و فروش مردار، اجماع:
از مهم ترین دلایلى است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند. علامه در نهایه(حلی،۱۴۱۰ق، ص۴۶۴). و تذکره(حلی، ۱۴۱۴ق، ص۴۶۳). و بسیارى از فقها، ادعاى اجماع دارند.
۳-۸- دیدگاه فقهای امامیه در خرید و فروش مردار
۳-۸-۱- دیدگاه مرحوم نراقى
خرید و فروش مردار و کاسبى با آن، اجماعى است(نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۴۶۵).
۳-۸-۲- دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصارى، در دلایل دیگر، خدشه مى‌کند و مى گوید اگر اجماع نبود، بیع و استفاده از آن را مجاز مى‌شمردیم.
اگر اجماع نبود، جواز خرید وفروش پوست مردار، قوى بود، زیرا استفاده از آن را در امورى همچون: آبیارى مجاز شمردیم(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۴).
از سخن شیخ، استفاده مى‌شود که مهم ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار، اجماع است، به گونه اى که اگر اجماع نبود، نظر به جواز مى‌داد.
۳-۸-۳- دیدگاه مرحوم نائینى
باتصریح به این که مسأله اجماعى نیست مى گوید:
۱ . حرمت بیع و بهره از مردار، اجماعى نیست.
۲ . از روایات و نصوصى که در این خصوص وارد شده، استفاده نمى‌شود که شارع، تعبداً، مالیت نجاسات را تأیید کرده، بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایى از آنها برده نمى‌شده‌است.
۳ . اصاله الجواز و آیه شریفه «خلق لکم ما فى الأرض جمیعاً» برجواز استفاده دلالت مى‌کنند. ادله حرمت، جز در مواردى که شرط آنها طهارت است، نمى تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.
۴ . وقتى منافع حلالى، چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت، وجود دارد، خرید و فروش آن نیز در این موارد، اشکالى نخواهد داشت(نائینی، ۱۳۷۶،ص۱۰).
۳-۸-۴- دیدگاه امام خمینی(ره)
مواد جاذب رطوبت به دلیل فضای متخلخل زیادی که دارند ( هر گرم آن حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع مساحت دارد) بهترین انتخاب در این خصوص میباشند.
انواع مواد جامد جاذب رطوبت
مواد جامد جاذب رطوبت از نظر تجاری به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند:
بوکسیت[۱۱]: در طبیعت به صورت سنگ معدن وجود دارد که بیشترین حجم آن را اکسید آلومینیوم AL2O3 تشکیل میدهد.
آلومینا[۱۲]: یک محصول خالصتر میباشد و از بوکسیت ساخته می شود.
ژل ها[۱۳]: توسط واکنشهای شیمیایی ساخته میشوند و بخش عمده آن را اکسید سیلیس (SiO2) تشکیل میدهد.
زغال فعال[۱۴]: یک محصول به دست آمده از زغال سنگ است که برای جذب مواد فعال شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
غربال مولکولی[۱۵]: یک اسفنج از ترکیبات کلسیم، سدیم و آلومینیم سیلیکات است و فرمول کلی آن به قرار زیر است:
| (۱-۱) |
تمام مواد فوق به استثنای کربن فعال برای نم زدایی مورد استفاده قرار میگیرد. ظرفیت جذب کربن فعال بسیار کم بوده و برای بازیافت هیدروکربنها و جذب ناخالصیهای مشخصی که خواص معینی دارند، به کار برده می شود.
به طور معمول لوازم و تجهیزات مورد استفاده برای مواد مختلف، اساساً مشابه بوده و در بسیاری از حالات قابلیت تعویض با یکدیگر را دارند و واحدهای طراحی شده برای عملیات یکی از آنها برای نوع دیگر مناسب است.
کاربردهای اساسی جامدات جاذب رطوبت شامل موارد زیر است:
چنانچه گاز کاملاً خشک مورد نیاز باشد، از این فرایند استفاده می شود.
در مواردی که از لحاظ موقعیت مکانی، محدودیت وجود دارد.
در نم زدایی از گاز طبیعی با فشار بالا و حجم زیاد، چنان چه نقطه شبنم پایین مد نظر باشد استفاده از این سیستم نسبت به سیستم نم زدایی به وسیله گلایکول مناسبتر است.
۱-۳-۲-۱- سیلیکاژل
سیلیکاژلها به صورت پودر یا دانه های سخت با ظاهری شیشه ای شبیه کوارتز وجود دارند. این مواد را اغلب با فرمول SiO2+nH2O نشان می دهند، مخلوط حاصل را درون یک هیدروسل قرار داده و پس از شستن و بیرون ریختن سولفات سدیم، هیدروژل را خشک می نمایند. محصول به دست آمده تخلخل بالایی دارد به گونه ای که قطر متوسط منافذ آن ۴۰ آنگستروم است. جدول ۱- ۲ آنالیز شیمیایی یک نوع سیلیکاژل تجاری را نشان می دهد.
۱-۳-۲-۲- موبیل سوربید
موبیل سوربید یک نوع سیلیکاژل اصلاح شده است که تکنیکهای پیشرفتهتری در ساخت آن به کار رفته و به شکل دانه های سخت کروی و نیمه شفاف دیده می شود که در آن تعداد حفرههای بسیار زیادی وجود دارند که دیده نمیشوند. بخار در این حفرهها به دام می افتد و مایع می شود، حفرهها در موبیل سوربید آنقدر زیاد است که هر ۵۰۰ گرم آن ۳۰ هکتار مساحت دارد. سوربیدها خورنده نیستند و در شرایط ایستایی حدود ۴۰% وزن خود آب جذب می کنند. چون فعالیت موبیل سوربیدهای نوع H و نوع R بسیار زیاد است، آب می تواند سبب شکستن دانهها شود، جهت حفاظت از بستر سوربیدهای H و R در برابر آب، از سوربید نوع W و Ws استفاده می شود، نوع W و Ws در برابر آب مقاوم است، پیش از این محصول موبیل سوربید تحت نام KC-TROCKENPERELEN عرضه میشد که محصول شرکت Engelhard آلمان بود ( بعدها شرکت BASF این شرکت را خریداری نمود). در حال حاضر شرکتهای متعددی این محصولات را با نامهای تجاری مختلف به بازار عرضه مینمایند. سیلیکاژل نوع H برای جداسازی هیدروکربونهای سنگین تر از پنتان و نوع Ws برای جداسازی آب از جریان گازی مورد استفاده قرار میگیرد.
در حال حاضر شرکتهای Union Carbide، BASF، Slicarbon و بسیاری دیگر ( شرکتهای روسی و چینی) از عمدهترین تولیدکنندگان این مواد در خارج کشور بوده و در داخل کشور نیز تلاش های بسیار خوبی برای تولید این مواد انجام شده است و دانش فنی تولید آن بدست آمده است، اطمینان داریم بزودی محصولات تولید داخل کشور به عنوان رقیب محصولات خارجی در پالایشگاههای گاز کشور استفاده خواهند شد.
۱-۳-۲-۳- آلومینای فعال
آلومینای فعال شکلی از اکسید آلومینیوم است که مقادیر جزیی هیدرات ها و ذرات متخلخل و مقادیر بسیار کمی از عناصر دیگر در آن به کار رفته است. ۵۱% از حجم ذرات آن را حفرهها تشکیل می دهند. آنالیز نمونه ای از آن در جدول ۱- ۲ نشان داده شده است.
۱-۳-۲-۴- بوکسیت فعال
بوکسیت فعال ذراتی با رنگ قرمز متمایل به قهوهای میباشند که از سختی بالایی برخوردارند. این ماده به طور طبیعی از گرم کردن بوکسیت تحت شرایط خاصی که آب از آلومینای آن خارج می شود به دست می آید که پس از فعال نمودن آن دارای ترکیب درصدهایی همانند جدول ۱- ۲ میباشد. از ویژگیهای برجسته بوکسیت فعال، پایین بودن هزینه های عملیاتی در مقایسه با دیگر جاذبها است. ویژگی دیگر آن مقاوم بودن در برابر آب مایع است و از معایب عمده آن پایین بودن ظرفیت جذب آن میباشد.
جدول ۱- ۲: مقایسه ظرفیت جذب انواع مواد خشک کننده در برابر هوای مرطوب [۳]
۱-۳-۲-۵- غربال مولکولی
گرچه تهیه غربالهای مولکولی به طور طبیعی از مدتها قبل شناخته شده بود ولی تا سال ۱۹۵۴ که شرکت Union Carbide موفق به ساخت آن از طریق واکنشهای شیمیایی شد، غربالهای مولکولی جزء مواد تجاری به حساب نمیآمدند. غربال مولکولی برخلاف خشک کننده های متداول (سیلیکاژل، موبیل سوربید، اکسید آلومینیوم و … ) دارای ساختمان کریستالی میکروسکوپی ثابت با مشخصات مخصوص به خود میباشد، که با بهره گرفتن از یک ماده ثانوی میتوان ساختمان ظاهری آن را به اشکال مختلف مورد استفاده در صنعت در آورد. از نظر شیمیایی مجموعه ای از ترکیبات کلسیم، سدیم، آلومینیوم سیلیکات مواد اصلی تشکیل دهنده آن است. پس از انجام عملیات تکلیس[۱۶] در مجاورت حرارت ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد، آبهای کریستالی در ساختمان آن خارج می شود و منافذ بسیار ریزی در حد آنگستروم به وجود می آید و کار جذب رطوبت را انجام میدهد. در حالتهای خاص میتوان اندازه منافذ ایجاد شده را با تغییرات جزئی در مبادله یونی بین سدیم، پتاسیم و کلسیم به طور دلخواه تغییر داد و منافذی با قطر ۳ تا ۵ آنگستروم ایجاد نمود تا جذب مولکولهای کوچک در آن صورت گیرد.
اگر تغییرات خاصی بر روی آلومینیوم سیلیکات صورت گیرد منافذی با قطرهای ۸ تا ۱۰ آنگستروم ایجاد خواهد شد که برای جذب مولکولهای بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد به گونه ای که از علامت اختصاری آن به اندازه منافذ و کاربرد آن میتوان پی برد. به عنوان مثال نوع (۴A) قادر است فقط آن دسته از مولکولهایی را جذب کند که قطر آن ۴ آنگستروم بیشتر نباشد. در ساختمان این ماده پتاسیم جایگزین سدیم شده (۴A) در نوع (۵A) کلسیم جایگزین سدیم شده است. اندازه مولکولهایی را که قادرند به داخل ساختمان کریستالی غربال مولکولی نفوذ کرده و در آن جذب شوند به همراه دیگر ویژگیهای مهم آن در جدول ۱- ۳ آمده است. علاوه بر غربال مولکولی که در جدول ۱- ۳ آمدهاند دو نوع غربال مولکولی دیگر نوع AW 300 و AW500 برای نم زدایی از گازهای ترش بکار میروند.
غربالهای مولکولی در نم زدایی از گازهایی به کار می روند که باید خشک شوند و نقاط شبنم بسیار پایینی را در اختیار قرار می دهند ( حدود ۱۰۰- درجه سانتی گراد).
اگر چه غربالهای مولکولی نسبت به دیگر مواد خشک کننده گران هستند ولی دارای مزایای زیر هستند:
برای نم زدایی از گازهایی که رطوبت نسبی آن پایین است، ظرفیت جذب بالایی دارند.
در دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتی گراد نیز قادر به نم زدایی هستند.
به طور انتخابی آب و هیدروکربور را جذب می کنند.
هر ناخالصی همراه گاز را جذب می کنند.
گاز را کاملاً خشک نموده و نقطه شبنم پایین ایجاد مینمایند.
در برخورد با آب شکسته و یا ساییده نمی شوند و به یک لایه محافظ نیاز ندارند.
ظرفیت جذب آب به صورت پوند آب جذب شده توسط ۱۰۰ پوند غربال مولکولی در فشار ۵/۱۷ میلیمتر جیوه و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به شکل کروی تعریف می شود.
جدول ۱- ۳: خواص انواع غربال های مولکولی [۳]
بعد سوم امنیت ملی: رابطه درون دولتی
بعد چهارم امنیت ملی: رابطه درون جامعه ای
پس از بیان چارچوب نظری پایان نامه در بخش اول، تلاش گردید تا از همین منظر و در راستای تایید فرضیه به ارائه الگوی تحلیلی منتج از چارچوب نظری پرداخته شود. بر این اساس در چهار فصل بعد چارچوب نظری به بیان شاخص های ناکارآمدی دولت در ابعاد مختلف چهارگانه امنیت ملی پرداخته شد و در آخر هر فصل نیز نمودار رابطه بین جلوه های ناکارآمدی دولت و گسترش تهدید امنیت ملی در هر بعد امنیت ملی ترسیم گردید.
در فصل اول بخش دوم در مورد شاخص های تهدید درون دولتی به ٢ دسته شاخص تهدید اشاره شد. دسته اول تهدید های زمینه ای و دسته دیگر تهدید های برآیندی. نقطه کانونی شدت یا ضعف این تهدید ها در وجود یا فقدان سازوکارهای حل تعارض می باشد. در چنین وضعیتی، چنین سازوکارهایی می توانند از بهم ریختگی، تزاحم و در نهایت ناکارآمدی دولت جلوگیری کند. در صورتی که در فقدان چنین مکانیزمی، ناکارآمدی دولت به عنوان تهدید علیه امنیت ملی رخ خواهد داد که خود در مرحله بعدی به علل زمینه ای تهدیدات در بعدهای دیگر امنیت ملی تبدیل می شود. دسته بندی دو گانه شاخص های تهدید امنیت ملی بدینگونه شرح داده شد :
شاخص های تهدید های زمینه ای
این شاخص های تهدید علاوه بر اینکه خود نشانگر وجود تهدید امنیت ملی هستند، در شرایطی که به درستی مدیریت نشوند، خود سبب ساز ایجاد تهدید های جدیدتری می شوند که در ابعاد دیگر تهدید امنیت ملی تاثیر گذارند. علاوه بر این، تداوم این تهدیدات، می تواند در درازمدت در تمام حوزه های دیگر به عنوان تهدید بازتولید شوند.
تهدیدات برآیندی
این دسته تهدیدات، مواردی هستند که بر اثر عدم مدیریت تهدیدات زمینه ای ایجاد می شوند. و خود نیز زمینه ی تهدیدات امنیت ملی در ابعاد دیگر امنیت ملی می گردند. در مورد امنیت ملی ایران اینگونه تهدیدات عبارتند از تعارضات تصمیم گیری و نهایتاَ دخالت دستگاه های مختلف سیستم سیاسی که به ناکارآمدی دولت می انجامد. وجه سیاستگذارانه این تحلیل در مورد تهدیدات از این روست که مشخص کند، حل این گونه تهدیدات به صورت جزیره ای و بدون توجه به علل زیربنایی ایجاد کننده آن امکان پذیر نیست.
در مجموع در این فصل باید به این نکته اشاره کرد که به دلیل قوت و قدرت دولت در جوامع شرقی و بخصوص جوامع رانتی، بررسی دولت به عنوان مبدا ایجاد و رفع تهدید در نظر گرفته می شود. از اینرو اقدامات دولت چه به صورت کلیت سیستم و چه به صورت قوه مجریه تعیین کننده وجود یا عدم تهدیدات نسبت به امنیت ملی است.
در فصل دوم بخش دوم در مبحث شاخص تهدید امنیت ملی در بعد دولت- جامعه به مهمترین شاخص های تهدید امنیت ملی در بعد دولت- جامعه پرداخته شد. در این فصل مجموعه شاخص های برآیندی تهدید امنیت ملی در بعد امنیت درون دولتی به عنوان شاخص های تهدید زمینه ای و ایجاد کننده تهدیدات دیگر در بعد امنیت دولت- جامعه است. به سخن دیگر ناکارآمدی دولت به عنوان شاخص برآیندی در تهدیدات امنیتی درون دولتی، علاوه بر اینکه خود نشانگر تهدید امنیت ملی است، موجد تهدیدات دیگر امنیت ملی می شود. در این فصل به بررسی جزئی تک تک این شاخص ها پرداخته شد. از اینرو با بررسی ابعاد چهارگانه کارویژه های دولت در تعریف دولت های قوی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی پرداخته شد. مجموعه این تهدیدات ناشی از ناکارآمدی دولت سبب تهدید امنیت ملی کلان تری به نام «عدم تامین کالاهای عمومی از سوی دولت» می شود. این شاخص تهدید علاوه بر اینکه خود فی نفسه تهدید امنیت ملی است، علل زمینه ای و زیرساختی برای تهدید های بعد درون جامعه ای امنیت ملی می شود. مهمترین تهدید های ناشی از ناکارآمدی دولت در مقوله « عدم توانایی دولت در مهندسی فرهنگی جامعه» است. در بحث اختصاصی در مورد امنیت ملی در ایران باید ذکر کرد که جمهوری اسلامی ایران از منظر کارآمدی دولت بخصوص در مورد کارویژه فرهنگی و رخنه در جامعه برای بازسامان بخشی فرهنگی، دچار کاهش گرایی هویتی است که این امر سبب کاهش انسجام ملی و اراده به تداوم زیست مشترک در میان جامعه شده است. لازم به ذکر است که تهدیدات ناشی از ناکارآمدی دولت در عرصه های اقتصادی و امنیتی را می توان با برنامه ریزی در کوتاه مدت و بوسیله ابزارهای قدرت سخت به صورت مقطعی مرتفع نمود، اما تهدیدات امنیت ملی ناشی از ناکارآمدی بعد فرهنگی، مواردی دشوار تر همراه با کاربرد شیوه های نرم مدیریت فرهنگی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در فصل سوم بخش دوم، تلاش گردید تا به شاخص های تهدید امنیت ملی از منظر درون جامعه ای پرداخته شود و نقش ناکارآمدی دولت را در افزایش این تهدید ها بررسی کند. در راستای تایید فرضیه تحقیق از نظر نگارنده مهمترین جلوه ناکارآمدی دولت در این بعد، کاهش گرایی هویتی و به تبع آن ناکارآمدی در بازسامان دهی فرهنگی(مهندسی فرهنگی) جامعه است که سبب گسترش نارضایتی اجتماعی شده است که خود در تعیین نوع رابطه جامعه- دولت موثر است
در فصل چهارم بخش دوم در مبحث شاخص های تهدید امنیت ملی در بعد جامعه- دولت میزان کارآمدی دولت در ارتباط با خواسته های سطح جامعه به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در نوع واکنش جامعه به دولت مورد بررسی قرار گرفت. این واکنش ها زمانی در قالب تامین امنیت ملی است که به طور پیوسته در قالب پشتیبانی ها و ارائه داده به سیستم سیاسی عمل نماید. عکس این موارد، این واکنش ها می تواند چهره تهدید امنیت ملی به خود بگیرد که بر اساس میزان شدت و ضعف تهدید علیه امنیت ملی به دو دسته مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شوند.
مخالفت های دموکراتیک: تهدیدات کم شدت امنیت ملی
این گونه مخالفت ها در حقیقت زنگ خطری به تصمیم گیران نظام سیاسی است که نشان دهنده امنیتی شدن خواسته های جامعه است. اهمیت توجه به این تهدیدات کم شدت از اینروست که در صورت عدم توجه نظام سیاسی و عدم تلاش آن برای مدیریت این تهدیدات، امکان گذار به تهدیدات شدید امنیت ملی در قالب اعتراضات غیر دموکراتیک در آنها بسیار بالاست.
مخالفت های غیر دموکراتیک: تهدیدات شدید امنیت ملی
با عدم نتیجه بخشی و نیز مشروعیت زدایی از اعتراضات دموکراتیک، شیوه های غیر دموکراتیک اعتراضات معمولاَ در بین نخبگان مختلف مطرح می گردند. وجه بحرانی تر این تهدیدات گسترش یافتن محدوده این نوع مخالفت ها در بین بخش های مختلف جامعه است. نکته قابل توجه در مورد تهدیدات امنیت ملی در این سطح، امکانپذیری تبدیل شوندگی این دو نوع اعتراض است. در هر دو حالت، دولت می تواند با مدیریت خواسته های جامعه در ابتدا موارد شدید تهدید امنیت ملی را از حالت تعارض معمولاَ نظامی- امنیتی به تهدید کم شدت اعتراضات دموکراتیک تبدیل کند که آن را نیز طی برنامه ریزی منسجم به تدریج از شاخص های تهدید امنیت ملی خود حذف نماید.
در این فصل با بر شماری انواع تهدید ها در عرصه جامعه- دولت و دلایل ظهور آنها، سعی کردیم که ٢ نکته را خاطر نشان سازیم:
١- ماهیت به هم پیوستگی و به تبدیل شوندگی مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک. در این صورت، روند شناسی اولیه اعتراضات دموکراتیک چون اعتراضات مدنی، کاهش مشارکت و … نیز برای دولت معنا دار است که باید به آن توجه نماید تا از تبدیل آن به مخالفت های غیر دموکراتیک جلوگیری نماید.
٢- بازتولید اعتراضات به عنوان تهدید امنیت ملی، اختلاف جامعه و نخبگان دولتی به عنوان عوامل تهدید زمینه ای در بعد درون دولتی. در این شرایط تهدید های درون جامعه نه فقط در سطح خود، بلکه در سطوح دیگر امنیت ملی نیز تاثیر گذارند.
در پایان نیز تلاش شده است تا نوع تعامل ابعاد مختلف تهدید های امنیت ملی از لحاظ نوع ارتباط با هم دیگر در چارچوب نمودار ترسیم گردد که در ذیل ارائه می گردد. نکته مهم در این نمودار ارتباط برآیندهای تهدیدی یک بعد امنیت ملی به عنوان تهدیدهای زمینه ای افزایش تهدید امنیت ملی در یک سطح دیگر است. مثلاَ اگر عدم تامین کالاهای عمومی و ناتوانی بازسامان دهی فرهنگی جامعه برآیندهای تهدید در بعد جامعه-دولت است، همین عامل خودش تهدید زمینه ساز برای تهدیدهای بعد درون جامعه ای است. این همان نکته ای بود که در پژوهش های پیشین در مورد ارتباط ابعاد مختلف تهدید امنیت ملی به آن توجه نشده بود.
ب: یافته های این پژوهش برای پژوهش های بعدی: روند شناسی تهدیدات امنیت ملی ایران
بررسی ارتباط منطقی استفاده از چه نوع منابعی برای مقابله با چه نوع تهدیدی پس از شناخت نوع تهدید، منشأ تهدید و هدف تهدید، بنیادی‌ترین عمل در ساختار تصمیم‌گیری است. لزوم کارکردی این اهمیت از اینجا ناشی میشود که اگر در استفاده از ابزاری در راستای رسیدن به اهداف ملی به محیط عملیاتی داخلی و خارجی و پتانسیل این ابزار برای مقابله با تهدید توجه نشود، گذشته از اینکه این امر تامین منافع را به خطر خواهد انداخت، بلکه خود به عامل تهدید مضاعف بدل می‌گردد. هر چند بسیاری از متفکران، برداشت از واقعیت را مهمتر از خود واقعیت می‌دانند، اما تصمیم‌گیران یک کشور زمانی موفق خواهند بود که برداشت آنها از واقعیت از سازوکارهای علمی حاصل شود که در این صورت انطباق بیشتری بین محیط عملیاتی و محیط روانی و بین برداشت از واقعیت و خود واقعیت خواهد بود. در این راستا بر اساس یافته های پژوهش به طور کلی مهمترین تهدیدات آتی امنیت ملی ایران برای پژوهشهای بعدی اینگونه ترسیم می شود:
الف: تضعیف انسجام و عدم وجود گفتمان وحدت بخش ملی ، لزوم جذب گروه های سنی در گفتمان شیعی، تهدید خاص گرایی شیعی
ب: روند غیردموکراتیک شدن بیان اعتراضات مردمی به دلیل عدم مدیریت خواسته ها توسط دولت و تهدید به بن بست رسیدن شیوه های دموکراتیک در نظر مردم.
پ: اختلاف بین نخبگان سیاسی و مهمتر از آن اختلاف نخبگان رسمی و غیر رسمی
ت: افزایش تهدید عدم تناسب سیستم با مرزهای هویتی مردم ژئوپلیتیک قومی و مذهبی اهل تسنن
ث: تهدید گسترش تروریسم قومی – مذهبی در صورت تاکید دولت بر ابزار زور در پاسخ به اعتراضات جامعه ای
کتابنامه
توانی: هنگامی که انجام یک نقش توان انجام نقش دیگر را سلب کند.
توان
تعارض نقش
ابهام نقش
تداخل مشغولیت دو نقش
انتظار برای گرم بودن
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
باز بودن و صداقت در خانه
رفتار
رفتاری: الزامات رفتاری در یک نقش رفتار بر اساس الزامات نقش دیگر را دشوار سازد.
رفتار
انتظار پنهان کاری
رعایت مسائل امنیتی عینیت در کار
عامل جلوگیری کننده از انجام وظایف
برجستگی نقش
جدول شماره ۱-۲٫ مدل نظری ناسازگاری فشارهای نقش خانواده-کار، گرین هوس و بیوتل (۱۹۸۵)؛ (برگرفته از؛ لیگ سو، ۲۰۰۹؛ صفحه ۲۳۲)
در مدل نظری گرین هوس و بیوتل، سه حیطه بروز تعارض (زمان-توان-رفتار)، بخوبی نشان داده شده است. به طور مثال ساعات کار طولانی و یا نوبتکاری (شیفت کاری) در حیطه شغلی و الزام به نگـهداری از کودک خـردسال و علاوه بر آن شاغل بودن همسر، در حیطه خانواده، از نظر زمانی محدودیتهایی را برای فرد کارکن ایجاد میکند و این فشار ناشی از محدود بودن زمان، زمینهای برای ایجاد تعارض و عدم هماهنگی و سازگاری میان دو نقش وی در خانه و در محل کار بوجود میآورد. تعارض مبتنی بر زمان، رایجترین نوع تعارض به شمار میرود که مبتنی بر نظریه کمبود است. این نظریه بیان میکند که میزان انرژی انسان ثابت و محدود است و نقشهای چندگانه به طور اجتناب ناپذیری زمان و انرژی لازم برای برآوردن همه نیازهای نقش را کاهش میدهد، بنابراین فشار و تعارض کار-خانواده رخ خواهد داد (مارکز[۵۶]،۱۹۷۷).
در نهایت با در نظر گرفتن سه زمینه ساز ناسازگاری نقشها و همچنین در دو جهت تداخل مسائل کار در خانواده و تداخل مسائل خانواده در کار، شش شکل مختلف از تعارض کار-خانواده بدست میآید:
- تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان: بازتاب دهندهی حالتی است که در آن خواسته های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانوادهشان میشود.
- تداخل کار در خانواده مبتنی بر توان فرسایی: مشخص کننده این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامیکه در خانه به سر می‌برد را مختل میکند.
- تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار: مشخص کننده آن است که رفتارهایی که در محل کار اعمال آنها انتظار میرود، اگر در محیط خانواده فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل مینمایند.