۱- ۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
با وجود رقبای فراوان در عرصه ی رو به گسترش بازارهای جهانی، به دست آوردن مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان فعلی امری بسیار دشوار خواهد بود، به همین دلیل در طی چند سال اخیر آرمان ها و خط مشی سازمان ها دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالی که مدتی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید یا در اصطلاح ،سیاست های تهاجمی بازار ،عمده ترین هدف سازمان ها بود، امروزه سیاست های راهبردی به حفظ و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان، متمرکز شده است. مهمترین علت چنین تغییری ،افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب وفاداری مشتری می باشد(محمودی،احمد و همکاران،۱۳۹۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که تقاضا برای محصولات و خدمات به نسبت گذشته در حال افزایش است و هیچ شرکتی بدون رضایت مشتری قادر به ادامه حیات نخواهد بود، به علاوه این واقعیت نیز وجود دارد که انتظارات مشتریان به شدت افزایش یافته است و شرکت ها دیگر نباید به فکر رفع نیازهای ابتدایی و اولیه مشتریان باشند بلکه باید فراتر از آن عمل کنند و تمرکز اصلی خود را بر مبنای منفعت دو جانبه و روابط بلندمدت قرار دهند . وفاداری مشتریان یکی از مفاهیمی است که در دنیای رقابتی امروز منتج به موفقیت شرکت ها خواهد شد. در دیدگاه امروزی ، بازاریابی یعنی رشد دادن مشتریان تازه و توجه به رضایتمندی او و دیدن کیفیت از نگاه او.کیفیت یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات است، مفهومی گسترده که قسمت های مختلف سازمان به آن تعهد دارد(محمودی،احمد و همکاران،۱۳۹۰).
بنابراین تأمین کیفیت خدمات یک چالش اصلی و آتی شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود. تأکید بر بهبود به معنای تمرکز بیشتر بر مشتریان خود است، تمرکز بیشتر به معنای تأکید بیشتر بر روی خدمات است. بنیان و اساس بانکی کشور، مشتری است و سودمندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک ها
،مشتری مداری است ،از طرفی حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها سیر یک طرفه ای است که بانک ها در استفاده از استراتژی های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند(کلگته و الکساندر[۱۹]،۱۴۴،۱۹۹۸).
امروزه صنعت خدمات مالی و بانکداری با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی مواجه است. امکان دارد تنها در طول یک ماه به دلیل بحران های اقتصادی و سیاسی، بانک های بزرگ دنیا با ورشکستگی مواجه شوند و بازارهای اعتباری دچار رکود گردند، که نتیجه این امر عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به امنیت سرمایه ها و سهام خود در بانک ها است و چنانچه بحران های مالی و اقتصادی ادامه یابند،درجه عدم اطمینان سرمایه گذاران قابل پیش بینی نخواهد بود، بنابراین توجه به تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی در دنیای امروز و به کارگیری استراتژی های گذشته و عدم تطابق با شرایط فعلی عاقلانه نبوده و موجب تضعیف بانک در مقابل سایر رقبا می گردد، بنابراین بانک ها نیز مانند سایر بنگاه های خدماتی باید بر مشتریان متمرکز شده و با دنبال کردن اهداف بلند مدت تصویر مثبتی از سازمان خود در دید مشتریان ایجاد نمایند( رجبیان،۱۳۸۸). امروزه بانک های شهر همدان نیز در تطابق با اصول بازاریابی رابطه مند که بر وفاداری مشتری به عنوان هدف تمرکز کرده ، مشتری مدار گشته اند و تلاش می کنند با دنبال کردن استراتژی مشتری مداری به یک مزیت رقابتی دست یابند. با ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی در شهر همدان ،شاهد افزایش رقابت در صنعت بانکداری این شهر می باشیم و باید در جهت حفظ مشتری و ایجاد روابط بلند مدت با او حرکت کنیم، زیرا روابط غیر دوستانه با مشتری موجب از دست رفتن موقعیت و حذف شدن از صحنه رقابت خواهد شد .این تحقیق نیز با هدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهر همدان صورت گرفته است.
۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی در فناوری، اطلاعات، خواسته های مردم، مصرف کنندگان و بازارهای جهانی است اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می شود . بنیان واساس بانکی کشور، مشتری است و سودمندترین و مناسب ترین استراتژی برای بانک ها مشتری مداری است، از طرفی حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها سیر یک طرفه ای است که بانک ها در استفاده از استراتژی های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند، از این رو نتایج
این تحقیق می تواند پیشنهاداتی جهت افزایش وفاداری مشتری به بانک و حفظ بقای آنها ارائه دهد. این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک می پردازد که برای اولین بار در ایران صورت گرفته است .از طرفی با توجه به تغییرات و دگرگونی ها، انجام آن در هر دوره از زمان و در سازمان های مختلف جهت حفظ بقا، ضرورت می یابد.
۱-۵مدل مفهومی پژوهش
کیفیت خدمات
وفاداری مشتری
تعهد
شکل۱- ۱: مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته). برگرفته از سه مدل:
ندوبیسی(۲۰۰۷)، لورن و لین[۲۰] (۲۰۰۳) و کازی[۲۱](۲۰۱۰).
۱- ۶ اهداف پژوهش
هدف اصلی
بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری در شعب بانک های دولتی و خصوصی
اهداف جزئی
۱-شناخت سازه های تأثیرگذار کیفیت خدمات و بازراریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان
۲-اندازه گیری سازه های تأثیرگذار کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان
۳-رتبه بندی سازه های تأثیرگذار کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان
۴-طراحی مدل بهینه
هدف کاربردی
بانک ها و سایر نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی که دغدغه ی وفاداری مشتریان را دارند، می توانند از نتایج این تحقیق بهره ببرند.
۱-۷ فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
۱-بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری ، تأثیر معناداری دارد.
۲-کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری، تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های فرعی
۱-کیفیت خدمات بر رضایت مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲-رضایت مشتری بر تعهد مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۳-رضایت مشتری بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴-اعتماد بر تعهد مشتری ، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵-اعتماد بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶-ارتباطات بر تعهد مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۷-ارتباطات بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۸-رفع تعارض برتعهد مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۹-رفع تعارض بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۰-تعهد مشتری بر وفاداری مشتری، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۸ روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و هدف، “کاربردی” و از نظر جمع اوری داده ها از نوع ،"توصیفی” و “پیمایشی” است چرا که این تحقیق نشان می دهد که چگونه بانک ها می توانند استراتژی های بازاریابی رابطه مند را برای حفظ و پرورش مشتریان وفادار به کار گیرند و چگونه روابط مشتری با عرضه کننده را اداره کنند. با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان و ارزیابی کم و کیف تعامل بین این متغیرها و ابعادشان است ،برای سنجش وضعیت موجود متغیرها ،از جامعه نمونه گیری شده و سپس “پرسشنامه” بین نمونه ها توزیع می گردد.
۱-۹ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش: بررسی تأثیر کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک ها
قلمرو مکانی پژوهش: تمام شعب بانک های دولتی و خصوصی شهر همدان می باشد.
در مورد وسایل خانه که امروزه در خانواده و زندگی مشترک زوجین مورد استفاده سایر اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگی به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب میشود. اما، اثاثیه‌ای که آنها را مرد خریداری نموده و یا پس از استهلاک وسایل متعلق به زن یا تغییر عادات و اختراع و استفاده از وسایل جدید، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خریداری کرده است. حسب مورد متعلق به خریدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدین ترتیب، اولاد، اگر منفق‌علیه تلقی شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر یا پدرشان است حق انتفاع پیدا می‌کنند. اما، اگر نفقه گیرنده، دیگری مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البیت یا برخی از آنها نباشند و منفق وسایل مزبور را در اختیار آنان برای استفاده قرار داده باشد، فرض بر این است که آنان مالک اثاث منزل نیستند، مگر اینکه نفقه دهنده آن وسائل را به گیرنده نفقه تملیک کرده باشد. البته ضرورتی ندارد که منفق، مالک اثاث‌البیت باشد. بلکه وی می‌تواند آنها را اجاره یا عاریه نماید و حق انتفاع آنها را به نفقه گیرنده بدهد و یا هرگاه تشخیص دهد آنها را تبدیل به نوع دیگر کند. [۸۳]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سایر موارد
از ظاهر ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، به ذهن متبادر میشود که نفقه اقارب، احصاء گردیده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجی اقارب محدود به ۴ مورد شده است. این تبادر ذهنی هرچند تا حدودی درست است. اما، کاملاً چنین نیست. زیرا، اگرچه به دلایل مختلف دامنه نفقه زن وسیع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گیرنده ایجاب نمی‌نماید که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسایل خانه باشد. برای مثال، آیا میتوان پذیرفت که منفق، مکلف باشد هزینه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گیرنده نفقه را که نیازمند است تأمین نماید.اما، در صورت بیماری وی، نباید هزینه دارو و درمان او را پرداخت کند؟
راجع به مقدار نفقه اقارب، برخی گفته‌اند: قانون مقدار نفقه اقارب را تعیین نموده است، زیرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتیاج آنان برای جلوگیری از گرسنگی و حفظ و بقاء حیات است. لذا، اقارب به مقداری که رفع حاجت آنها میشود، مستحق نفقه می‌باشند . با این تفسیر بسیاری از موارد شامل نفقه میشود، از ایجاد گرمایش و سوخت برای زمستان و کولر و پنکه برای فصل گرما گرفته، تا هزینه عمل جراحی، نظافت، آرایش و تحصیل (تا حدودی)، البته در این راستا، برخی از علما و فقهای ما، تا زن گرفتن برای فرزند و یا دادن مهر برای او پیش رفته‌اند . این موارد با عرف امروز جامعه ما نیز، همخوانی دارد، به طوری که، به دلایلی چون پیش‌گیری از جمعیت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومی و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آینده فرزندان و سرمایه‌گذاری والدین، خصوصاً برای ایجاد زمینه تحصیلات عالیه، موجب گردیده است پدران و مادران، نه تنها، با میل و رغبت و تلاش مستمر نیازهای اولیه فرزندان خود را تأمین کنند. بلکه، با ایثار و از خودگذشتگی، بیماری‌های خود را تحمل می‌نمایند. ولی، حاضر نیستند، شاهد بیماری و سختی و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد سایر اقارب این گونه نیست وفرهنگ صنعتی و بیگانه، چنان بر برخی از مردم جامعه ما سایه افکنده، که در پاره‌ای موارد فرزندان - پدران و مادران بیمار، بی‌پناه، ناتوان و نیازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائی خویش را در راه رفاه و آسایش زندگی خود، همسر و فرزندانشان صرف می‌کنند. به بیان دیگر، این افراط و تفریط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالی دارد، برای برخی اقارب بیش از اندازه کفایت آنها صرف میکند. ولی، برای بعضی، حداقل زندگی متعارف آنان را هم تأمین نمی‌نماید و شئون اجتماعی دسته دوم در نظر گرفته نمی‌شود و داوری عرف نیز ثمری ندارد و در رفع این تبعیض ناروا، مؤثرنیست.
پرسشی که امروزه متداول می‌باشد این است که آیا هزینه‌های گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبیرستآنهای غیرانتفاعی خصوصاً شهریه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بایستی توسط نفقه‌دهنده که در اینجا معمولاً پدر است، تأمین شود، یا اینکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنین تکلیفی حتی در صورت داشتن تمکن مالی ندارد. البته این سؤال در مورد همسر نیز قابل طرح است. زیرا، در مورد زوج‌های جوان ممکن است، زوجه در حین تحصیل در دانشگاه، ازدواج نماید یا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصیل بدهد، در اینجا هم باید دید آیا زوج وظیفه‌ای در این خصوص دارد؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنیم که در بسیاری موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزینه‌های تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که بخش عمده‌ای از آنها را شهریه تشکیل میدهد، می‌پردازد. اما، در پاره‌ای موارد که بر اثر طلاق و غیره، خانواده اساس محکمی ندارد و فرزندان در زندگی مشترک پدر و مادر نیستند و جدای از آنها (خصوصاً با مادر) زندگی می‌کنند، اگر فرزند تمایل به تحصیل دارد، مادر به دلایلی تمایل یا توان تأمین هزینه‌های تحصیل او را ندارد و پدر، این گونه هزینه‌ها را نمی‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، یا تحت شرایطی، خود فرزند برای دریافت هزینه‌های تحصیل، به طرفیت مرد اقامه دعوی نموده و هزینه‌های تحصیل مدرسه یا دانشگاه و خصوصاً شهریه را مطالبه می‌نمایند. حال چه باید کرد ،آیا منفق باید اینگونه هزینه‌ها را نیز بپردازد؟
قبل از دادن پاسخ، به این پرسش، به مقررات موجود یا تصویب شده در این زمینه اشاره‌ای خواهیم کرد و در این راستا ابتدا، اصل سی‌ام قانون اساسی را می‌خوانیم که طبق آن: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
و سپس ماده ۳ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب سال ۱۳۵۳) را مرور می‌کنیم که می‌گوید: پدر یا مادر سرپرست قانونی نوجوانان کمتر از هیجده‌سال، مکلف است به ثبت نام نوجوانانی که دوره راهنمائی را طی نموده و طبق ضوابط آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون را فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین میشود و در ماده ۴ این قانون، ضمانت اجرای آن تعیین و مقرر میشود: هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده‌سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده‌هزارریال تا دویست هزارریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد .
ماده ۵ این قانون به مجانی بودن تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسطه پرداخته و ماده ۷ آن به تعهد خدمت دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند اشاره نموده است.
در اینجا هدف بررسی بی‌اعتباری یا اعتبار قانون اخیرالذکر و ضمانت اجرای آن نیست. زیرا، با صراحت اصل ۳۳ قانون اساسی و رایگان بودن تحصیلات خصوصاً تا پایان متوسطه، خوشبختانه، امروزه به نحوی وسائل این تحصیلات در سراسر کشور مهیا است ودانشگاه‌های دولتی هر ساله دانشجویان فراوانی را به طور رایگان می‌پذیرند. (وانگهی، قانون مذکور بیشتر ناظر به ادامه تحصیل در مدارس و دبیرستآنهای دولتی است تا شهریه‌ای.) بلکه، پرسش این است که آیا اگر دانش‌آموزی نخواهد در مدارس و دبیرستآنهای دولتی ادامه تحصیل بدهد و مایل باشد در مدارس، دبیرستان و یا دانشگاه غیر رایگان تحصیل نماید، وظیفه نفقه دهنده چیست؟ آیا او مکلف ست شهریه دانشگاه یا دبیرستان یا مدرسه غیرانتفاعی را بپردازد؟ به بیان دیگر، آیا شهریه این قبیل مؤسسات بخشی از نفقه، خویشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت نیست. زیرا، اولاً، از نظر نص قانونی، ماده ۱۲۰۴ق.م. چنین هزینه‌ای را جزء نفقه نمی‌داند. ثانیاً، با تفسیر این ماده به نفع منفق‌علیه، تنها مهمترین نیازهای زندگی مانند هزینه بهداشت و درمان را میتوان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبیرستآنها و دانشگاه‌های دولتی فراوان و رایگانی در کشور وجود دارد، که قانون اساسی (وسائل تحصیلات عالی را در آنها) تا سرحد خودکفائی، گسترش آنها را به طور رایگان پیش‌بینی کرده است. بنابراین، چنانچه منفق‌علیه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصیل برخوردار است، می‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتی که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسی است، استفاده نماید و چه بسا برخی از این افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصیل نمایند. بنابراین، منفق تکلیفی برای اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمی‌رسد که دادگاههای کیفری و حقوقی به شکایات و دادخواست‌هایی با مطالبه شهریه دانشگاه به عنوان بخشی از نفقه، رسیدگی نمایند و نفقه‌دهنده را با این عنوان یعنی ترک فعل، مجرم بشناسند یا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد به طریق اولی، زن نیز نمی‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهریه دانشگاه وی شکایت کیفری نماید و یا به خواسته پرداخت شهریه دانشگاه، علیه او اقامه دعوی نماید. زیرا، شهریه دانشگاه و نیز شهریه مدارس و دبیرستآنهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی ما جزئی از نفقه محسوب نخواهد شد که نپرداختن آن، مسئولیت‌ساز باشد.
شرایط لزوم انفاق به نزدیکان
الف : نزدیکان بالفعل فقیر باشند به این معنا که در حال حاضر روزی خود را نداشته باشند .
بنابراین نفقه دادن به کسی که در حال حاضر توانایی تامین مخارج خود را دارد واجب نیست اگر چه فقیری باشند که روزی سالش را نداشته باشد و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد[۸۴] .
ب:انسان پس از تامین مخارج خود و همسر دائمی اش توانایی پرداخت آن راداشته باشد .
برخی احکام مربوط به نفقه نزدیکان
۱)مخارج نزدیکان مقدار معینی ندارد بلکه واجب است مخارج آنها را به مقدار کافی از خوراک پوشاک و مسکن با ملاحظه حال ، شان زمان ومکان بپردازد .
۲)نفقه فرزند برپدرش واجب است در صورت نبودن یافقر پدر نفقه برجسد پدری واجب است و با نبود و فقر او برجد مادری واجب می شود و همچنین به طور الاقرب فالا قرب بالاتر می رود و با نبود و یا عدم توانایی آنها برمادر فرزند واجب می گردد .
۳)نفقه اولاد تا وقتی که نتواند خود را اداره کنند برپدر واجب است
۴)نفقه پدر و مادر فقیر برفرزند واجب است در صورت نبود یا فقر فرزند نفقه برنوه آنان واجب است .
۵)اگر کسی توانایی مالی پرداخت نفقه برپدر و مادر خود را نداشته باشد تکلیفی در این باره ندارد .
۶)نفقه برادرها برانسان واجب نیست[۸۵] .
۷)نفقه نزدیکان اگر به موقع پرداخت نشود دین نیست و جبران نمی شود برخلاف نفقه همسر برای مثال اگر پدر مدتی نفقه فرزند را ندهد فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد .
۸)هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است و شایسته تر به این کار پدرو مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان راداده است و از همه سزاواتر مادر است که نیکی به او و رابطه باوی بیشتر از پدر تاکید شده است .
۹)برتری دادن برخی فرزندان بربرخی دیگر در هدیه دادن جایزاست ولی کراهت دارد و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسد آور باشد حرام شود اگراین برتری مفسده نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی داشته باشد که رعایت آن اولویت دارد چه بساترجیح داشته باشد [۸۶].
نفقه مملوک
منظور از مملوک[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :
خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد اگرما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آنرا ذبح کند .
ضمانت اجرای نفقه نزدیکان
نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .
ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :
مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .
ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .
در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تایید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .
امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان
۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .
۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست
۳-زن نفقه ی همان روز را می تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .
۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .
۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .
۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .
فصل سوم
تبین نفقه
ضمانت اجرای نفقه زوجه
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .
بحث و تفسیر ۴۳
نتیجه گیری کلی ۴۵
پیشنهادات ۴۶
منابع ۴۷
چکیده انگلیسی ۵۱
فهرست جداول
عنوان جداول صفحه
جدول ۴-۱- جدول علائم اختصاری تیمارها ۲۶
جدول ۴-۲- جداول تجزیه واریانس ۳۲
جدول ۴-۳- همبستگی بین صفات مورد ارزیابی ۳۲
فهرست نمودارها
عنوان نمودارها صفحه
نمودار ۴-۱- اثر تیمارهای مختلف بر ماندگاری گل های رز و مریم ۳۶
نمودار ۴-۲- اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر نسبی گل های رز و مریم ۳۷
نمودار ۴-۳- اثر تیمارهای مختلف بر محتوی آب نسبی گل های رز و مریم ۳۸
نمودار ۴-۴- اثر تیمارهای مختلف بر محتوای مواد جامد محلول ساقه گل های رز و مریم ۳۹
نمودار ۴-۵- اثر تیمارهای مختلف بر جذب محلول گل های رز و مریم ۴۰
نمودار ۴-۶- اثر تیمارهای مختلف بر شاخص ثبات غشاء سلول گل های رز و مریم ۴۱
نمودار ۴-۷- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم کاتالاز گل های رز و مریم ۴۲
نمودار ۴-۸- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز گل های رز و مریم ۴۳
چکیده
گل های رز و مریم از مهم ترین گل های شاخه بریده دنیا می باشند. مهم ترین فاکتور در ارزیابی گل های شاخه بریده رز و مریم در بازارهای داخلی و خارجی، حفظ کیفیت و مدت ماندگاری آن می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاربرد پس از برداشت اتانول و ساکارز روی خصوصیات کیفی و عمر گلجای گل های شاخه بریده رز و مریم می باشد. این آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. گل ها شاخه بریده رز و مریم پس از برداشت درون محلول های نگهدارنده حاوی ساکارز ۴ درصد ، اتانول ۵/۲ درصد و اتانول به همراه ساکارز ۴ درصد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول به همراه ساکارز باعث افزایش ماندگاری گل های بریده رز و مریم می شود. تیمار ترکیب اتانول به همراه ساکارز خصوصیات کیفی و عمر گلجای را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد افزایش داد و کاربرد پس از برداشت ترکیب اتانول به همراه ساکارز بر روی عملکرد صفات اندازه گیری شده موثرتر از کاربرد اتانول و ساکارز به تنهایی بود. در نهایت نتایج این آزمایش نشان داد که خصوصیات کیفی و عمر گلجایی گل های شاخه بریده رز و مریم با بهره گرفتن از تیمارهای اتانول و ساکارز بهبود می یابد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کلمات کلیدی: اتانول، رز، ساکارز، عمر گلجای، مریم
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
در دهه های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه مدیریت پس از برداشت محصولات باغبانی به ویژه گل های بریده حاصل شده است. ضرورت بازار رسانی مناسب و عرضه محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از عواملی است که سهم عمده ای در شکل گیری روش های جدید و مناسب بسته بندی، انبار گل ها داشته است (Reid and Jiang, 2001 ).
گل های شاخه بریده عمر انباری محدودی دارند. بر این اساس، از دهه ۱۹۷۰ به بعد محققین متعددی بر روی فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده جهت طولانی تر کردن عمر آن ها، تحقیق را آغاز کردند. امروزه تفاوت های قابل ملاحظه ای در کشورها بین روش های نگهداری گل های بریده وجود دارد. در بین کشورهای اروپایی، هلند پیشرفته ترین تکنولوژی برای تیمارهای پس از برداشت را دارا می باشد. استفاده از انبارهای خنک و محلول های محافظ باعث شده تا هلندی ها بتوانند به روش هایی دست پیدا کنند که به طور موثری در نگهداری گل بریده موثر می باشد (Silva, 2003).
پیری یک عامل مهم در کاهش کیفیت و عمر پس از برداشت گیاهان زینتی است و گیاهان زینتی بر این اساس به دو گروه تقسیم میشوند: برخی دارای عمر پس از برداشت کوتاه و برخی دارای عمر پس از برداشت طولانی هستند. افزایش عمر پس از برداشت گیاهان زینتی بسته به میزان فراهم آوردن آب برای گیاه است. پژمردگی سریع گلبرگها و برگها در اثر انسداد آوندی و عدم حضور آب در گیاهان زینتی اتفاق میافتد. حفظ شادابی گیاهان زینتی نیاز به درک فاکتورهایی دارد که در گیاه مورد نظر موجب از بین رفتن این شادابی میگردد. از طرفی یک سری از عوامل قبل از برداشت بر عمر پس از برداشت گلها تاثیر میگذارند، مثلا آبیاری و تغذیه مناسب و همچنین مبارزه به موقع با بیماریهاو علفهای هرز باعث میشود که گیاه تولیدی سالم باشد و به همین دلیل عمر پس از برداشت محصول افزایش یابد (Reid and Jiang, 2001).
مدیریت در زمان کشت و برداشت باعث حفظ کیفیت محصول و بالا رفتن عمر پس از برداشت آن میشود. به عنوان مثال برداشت در زمان مناسب یکی از عوامل حفظ کیفیت محسوب میشود. برداشت گلهای بریده در اوایل صبح یعنی زمانی که دما پایین تر است و محتوای آب گیاه بالاتر است انجام میشود و در زمان برداشت در نظر گرفتن فاصله بازار نیز در مدیریت زمان برداشت مهم است. برداشت برای بازارهای دور زمانی که گلها جوانه و در حال رنگ گرفتن هستند انجام می شود و برای بازارهای محلی زمانی صورت میگیرد که بخشی از گلها باز شده باشند (Coy, 2000).
عمر گل های بریده از یک سو مرتبط با شرایط درونی گیاه (مثل رقم آن) و از یک سو مرتبط با شرایط بیرونی، مثل زمان برداشت گل است. به طور کلی پیری در گل ها با افزایش نفوذ پذیری غشاهای سلولی در اثر حمله گونه های فعال اکسیژن تسریع می یابد که معمولاً با کاهش پروتئین و اسیدهای نوکلئیک در اثر فعالیت پروتئازها و نوکلئازها مختلف همراه می باشد.
از طرف دیگر، عواملی مثل گرده افشانی، خشکی و تنش های دمایی با تغییر سطح هورمونی و تولید گونه های فعال اکسیژن، پیری گل ها را تسریع می کند. پیری نیز یک فرایند اکسیداتیو می باشد و در آن گونه های فعال اکسیژن و سیستم آنتی اکسیدانی دخالت دارد. کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلولی به عنوان دلیلی بر پیری در گونه های مختلف گیاهی ذکر شده است (Barbara, 2011).
ناهنجاریهای موجود در گلهای شاخه بریده به دو دسته تقسیم میشوند:
ناهنجاریهای عفونی که در اثر پاتوژنها، قارچها و باکتریها ایجاد میشوند.
ناهنجاریهایی که در اثر عوامل تغذیه ای و محیطی به وجود میآیند.
مدیریت این عوامل منجر به افزایش عمر گلجایی و حفظ کیفیت گیاهان زینتی میگردد (Whipker, 2000). مطالعات نشان میدهد که عمر گلجای با تنفس رابطه عکس دارد و با مدیریت مناسب مثل تیمار خنک کردن اولیه، استفاده از ترکیبات نگهدارنده مناسب میتوان عمر گلجایی را بهبود بخشید (Reid and Jiang, 2012). مدیریت پس از برداشت یک مساله مهم در مورد گیاهان زینتی است و در این زمینه نسبت به سایر محصولات باغبانی توجه کمتری شده است. مصرف کنندگان نیاز دارند که گیاهان زینتی دارای عمر گلجایی طولانی باشند که بخشی از آن از طریق ایجاد واریتههای جدید و بخشی از طریق اعمال مدیریت پس از برداشت افزایش در عمر گلجای تامین میشود (Silva, 2003). در مدیریت پس از برداشت برخی ترکیبات شیمیایی به منظور حفظ کیفیت گل و افزایش عمر گلجایی آن به کار میرود.
با توجه به موضوعات یاد شده به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت گل های بریده و افزایش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید امری بسیار ضروری است. بررسی نسبت های مواد شمیایی مورد استفاده در محلول های نگهدارنده جهت شناسایی مؤثرترین محلول، برای هر نوع از گل ها ی شاخه بریده و همچنین برای هر رقم به طور اختصاصی و از طرف دیگر بررسی اثر متقابل گل های شاخه بریده از تیره های مختلف بر روی یکدیگر، از هدف ها و ضرورت هایی است که جهت حفظ و توسعه این صنعت الزامی می باشد. با عنایت به این که امروزه تولید گل های شاخه بریده یکی از جنبه های مهم اقتصادی کشورهای پیشرفته می باشد، تولید این گروه از محصولات کشاورزی از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار است. مشکل مهم در تولید گل و گیاهان زینتی نگهداری و جابجایی صحیح آن ها در جهت حفظ کیفیت و بازارپسندی تا زمان رسیدن آن ها به دست مصرف کنندگان می باشد. تا کنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص نگهداری توام گل های شاخه بریده رز و مریم و نیز اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر انجام نشده است. برای این منظور تحقیق پیشرو در نظر داشته قدمی را در جهت شناسایی بهترین و اقتصادی ترین روش و محلول نگهدارنده برای گل ها و ارقام مورد نظر آن ها بردارد. امید است که نتایج حاصل از این تحقیق بتواند تا حدی، هر چند کوچک، این مشکلات را مرتفع ساخته و نتایج حاصل از آن بتواند برای تولید کنندگان و فروشندگان گل های شاخه بریده، دانشگاه ها و مراکز علمی، وزارت جهاد کشاورزی و … مفید و سودمند واقع شود.
۱-۲- اهداف
ارزیابی تغییرات برخی از خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز در پس از برداشت
ارزیابی تغییرات برخی از خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده مریم در پس از برداشت
بررسی تیمار ساکارز، اتانول و اتانول به همراه ساکارز بر خصوصیات کمی و کیفی گل های شاخه بریده رز و مریم در نگهداری همزمان گل های شاخه بریده
بررسی تیمار ساکارز، اتانول و اتانول به همراه ساکارز بر خصوصیات کمی و کیفی گل های شاخه بریده رز و مریم در نگهداری جداگانه گل های شاخه بریده
بررسی ترکیب ساکارز و اتانول بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گل های شاخه بریده رز و مریم
۱-۳- گل رز
گل رز (Rosa spp.) به عنوان ملکه گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده از خواص دارویی آن بیشتر مورد توجه بوده، ولی به تدریج کشت و کار آن در باغ ها گسترش یافت. علاقه و اشتیاق انسان به داشتن این گل در تمام فصول سال باعث گردید تا تولید آن در گلخانه انجام گیرد. در حال حاضر گل رز یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ میزان تولید در صدر قرار دارد.
صفات مورد پسند گل رز در بازار های جهانی عبارت است از:
شاخه بلند و محکم که توانایی نگهداری استوار گل را داشته باشد
اندازه و رنگ مناسب گل که مختص رقم مورد نظر است
یکنواختی در مرحله برداشت گل ها
عاری بودن گل ها از انواع رنگ پریدگی، سوختگی، آفات و بیماری ها
یکنواختی در اندازه شاخه ها
پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت ۲۴ ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از ۲۴ ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.
حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.
ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.
این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.
در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.
اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره ۲۲۸۴/۷ مورخه ۲۰/۹/۱۳۷۹ ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».
در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.
۱ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.
۲ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.
۳ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.
۴ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال. [۷۵]
در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول»[۷۶] استفاده کرده است یا نه؟
تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.
اصل ۳۸ قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.
۳ـ بازرسی داخل بدن
گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.
در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.
مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.
۱ـ۳ـ آزمایش خون
متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.
۲ـ۳ـ معاینه داخلی و جراحی
گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.
این روشها در قیاس با سایر روش های تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.
۳ـ۳ـ شستشوی معده
اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی به مظنونین تزریق یا خورانده شود تا آنها استفراغ اجباری نمایند. این قبیل اعمال نقض حریم جسمانی انسان می باشد.
۴ـ۳ـ بیومتریکس
بیومتریکس عبارتست از تشخیص هویت فرد از طریق مشخصات جسمانی و اوصاف روانی یا رفتاری وی. بیومتریکس متضمن مقایسه خصوصیات منحصر به فرد شخص که قبلاً از او به ثبت رسیده با یک نمونه جدید ارائه شده توسط آن فرد است.
رایج ترین اشکال تشخیص هویت از طریق مختصات جسمانی عبارتند از: انگشت نگاری، تصویر برداری از شبکیه چشم، دست نگاری، صدانگاری و تصاویر دیجیتالی که بصورت الکترونیکی ذخیره می شوند.
اصولاً تمامی کشورهای جهان به یکی از این روشها برای احراز هویت افراد در اماکن مخصوص، استفاده می نمایند. برای مثال؛ سیستم قضایی ایران برای احراز سوء سابقه کیفری از روش انگشت نگاری استفاده می کند و مظنونین جهت انگشت نگاری به اداره تشخیص هویت معرفی می شوند. و نیز هر شخصی که نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، اداره مذکور وی را مورد انگشت نگاری قرار می دهد. بعد از حادثه یازده سپتامبر، امریکا در فرودگاههای خود برای مسافرین از روش انگشت نگاری الکترونیکی استفاده می کند و برای بعضی از اتباع کشورها مقررات سختگیرانه تری پیش بینی کرده است. این اقدامات، باعث اعتراض اتباع ممالکی شد که قصد مسافرت به آن کشور را داشتند و این اعمال را توهین به خود میدانستند. در واقع این اعمال چون ورود به حریم خصوصی افراد است و حرمت و کرامت انسانی را مخدوش می کند قبیح می باشد.
ماحصل این بحث، اینکه چون خداوند انسان را موجودی آزاد و واجد کرامت و عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض نماید.
البته لازم به ذکر است که اگر دلایل قوی بر توجه اتهام به فردی باشد و مظنون، فعل یا ترک فعلی را مرتکب شده یا اعمال مسئولیت زا انجام داده باشد برای حفظ حریم خصوصی دیگران و متضررین باید در محدوده مقررات قانونی با وی برخورد شود و مسلم است اینگونه اشخاص در جامعه بسیار نادرند.
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد
پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.
هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. [۷۷] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.
الف ـ انواع ورود
بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.
۱ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت
اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.
مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.
وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.
۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت
گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.
۲-۳-۲-۵-نظریه برابری
اما نظریه دیگری که درخصوص رضایت از زندگی میتوان مطرح کرد، «نظریه برابری» است. اساس این نظریه مبتنی بر ادراک فرد از شغل خود بوده و چگونگی رفتار او را در برابر سازمان بیان می‌دارد.. براساس این نظریه، هر فرد خصوصیات و قابلیت‌هایی چون تجربه و تبحر، تحصیلات، هوش، استعداد، سن و سوابق کاری را با خود به سازمان (یا محیط زندگی و فعالیت خود) می‌آورد و در مقابل انتظار دارد سازمان یا محیط بیرون نیز متناسب با این خصوصیات، مزایا و پاداش‌هایی را در اختیارش قرار دهد. چنانچه شخص احساس کند که بین این دو دسته عوامل نوعی برابری و همپایگی موجود است، این امر در او احساس امنیت و آرامش و در نهایت رضایت ایجاد میکند. به عبارت دیگر، بشر همیشه در پی آن است که با او به طور منصفانه رفتار شود.
در این نوشتار به جای سازمان کار، مقوله‌ی جامعه و به جای پاداش‌ها و مزایای سازمان، مقوله‌ی امکانات و تسهیلات منطقه سکونت قرار داده شده و از این طریق نظریه برابری، مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا احساس برابری بین «داده»[۸۵] یا آنچه فرد وارد جامعه کرده است (نظیر سن، نیروی کار خود، مهارت‌های خود) با «ستانده»[۸۶] یا آنچه که فرد از جامعه دریافت کرده است (نظیر شغل، درآمد بیشتر، امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی محل، امکان رشد و پیشرفت و بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات مختلف) موجب رضامندی از زندگی است(هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ : ۱۳ )
۲-۳-۲-۶-نظریه ارزش منزلت
نظریه‌ی ارزش منزلت نیز به بررسی رضایت از زندگی می‌پردازد. این نظریه، سطوح داده‌ها را به اندازه سطوح پاداش‌ها مورد توجه قرار میدهد. برطبق این نظریه هر دو جزء فوق برحسب ارزش‌های منزلتی‌شان یا درجه‌بندی‌های حیثیت[۸۷] خود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد تا براساس ارزش اقتصادی و مصرفی آنها، (که این امر البته مورد توجه نظریه‌ی مبادله نیز قرار داشت) برگر و دیگران[۸۸] استدلال می‌کنند که افراد مفاهیم قالبی[۸۹] را از طریق ارتباط بین ویژگی‌های اجتماعی و درآمدهای خاص با هدف‌های عینی گسترش می‌دهند. برگر و دیگران (همانند تأکید هومنز بر تناسب منزلت)، استدلال می‌کنند که مردم انتظار دارند که بین ویژگی ارزش‌های منزلتی یک فرد و پاداش‌های دریافتی به او تناسب و همخوانی وجود داشته باشد(کوک وکارن[۹۰] ،۱۹۹۵ نقل از هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۱۵). براساس دیدگاه ارزش منزلت هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود (که شامل سطح تحصیلات، میزان زحمت و تلاش و امکانات و … می گردد) منزلت و جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد اگر چنین شرایطی را دارا باشد احساس رضایت از زندگی خواهد داشت و در غیر اینصورت، احساس نارضایتی میکند (هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۱۵ ).
۲-۳-۲-۷-نظریه بیگانگی اجتماعی
از جمله نظریههای مطرح دیگر در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، نظریههای بیگانگی[۹۱] مطرح شده‌اند تلویحاً دربرگیرنده مقوله رضایت از زندگی هم هستند. به عبارت دیگر، میتوان احساس بیگانگی اجتماعی را تلویحاً به معنای تبیین نارضایتی و عدم بهروزی به شمار آورد. به عبارت دیگر، بیگانگی اجتماعی به طور کلی به معنای بیگانگی فرد از جنبه‌های اصلی وجود اجتماعی‌اش» بوده (محسنی تبریزی، ۱۳۷۳: ۷۳) . و به طور ضمنی، مبین نارضایتی و ناخرسندی است.البته مقوله بیگانگی فقط توسط جامعه شناسان مطرح نشده، بلکه در نظریههای روان شناسی هم سخت مورد توجه است.
نظزیه های دیدگاه کلان در باره بیگانگی اجتماعی، اساس دیدگاه خود رابر این اختصاص داده اندکه وجود پدیده بیگانگی در یک جامعه منجر به نمودهای گوناگون رفتارهای بیگانه وار نظیر بی قدرتی، انزوا، تنفر فرهنگی خواهد شد که دراین مبحث ریشه های فکری این پدیده توسط مارکس، هگل، وبر، زیمل، دورکیم، لوکاچ، ودیگران پایه ریزی شده است.
ملوین سیمن[۹۲] با دیدگاه روان شناختی نسبت به بیگانگی نگریسته است واساس دیدگاهش مبتنی بر شش مولفه بی قدرتی، بی معنائی، بی هنجاری، تنفر فرهنگی، تنفر ازخود و انزوای اجتماعی استوار است(سیمن،۱۹۶۶ :۳۵۳به نقل از بنی فاطمه ورسولی،۱۳۹۰ :۴). وایزبرگ[۹۳]واینگلهارت نیز ارتباط نارضایتی افراد رابا بیگانگی اجتماعی مطرح کرده اند(اینگلهارت،۸:۱۳۷۳).
فردینبرگ[۹۴] رضایت اجتماعی رابا احساس بیگانگی در افراد ارتباط داده است ومثبت نبودن نتیجه یک عمل را به عنوان نارضایتی اجتماعی تلقی می کند.
۲-۳-۲-۸-نظریه مقایسه اجتماعی
مقایسه اجتماعی[۹۵] مهمترین شرط پیدایش احساس نارضایتی از وضع موجود و احساس نیاز در انسانها است. ( رفیع پور، ۱۳۷۸ ب: ۳۰ ).
باید متذکر شد که مقایسه اجتماعی خود شروطی دارد و هر کس خود را با هر کسی مقایسه نمی کند. یک بچه عقب افتاده روستائی یا یک زارع فقیر خود را با ارباب و وسایل او و شرایط زندگی و خانواده اش مقایسه نمی کند. بلکه انسان خود را با افراد مشابه یاکسانی که وضعشان کم وبیش مشابه یا کمی بهتر است، مقایسه می کند. در نتیجه افراد و قشری که از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی و فنی نزدیک به قشر بالا هستند، ابتدا خود را با آن قشر مقایسه می کنند ( رفیع پور، ۱۳۷۸ ب: ۳۱ ).
مراحل پیدایش نیاز:
در یک جامعه یا در یک گروه، یک پدیده یا وسیله ارضای نیاز، طی مراحل زیر برای دیگران به یک نیاز تبدیل می شود.ابتدا یک عده از افراد معدود یا خود یک وسیله جدید برای ارضاء بهتر نیاز ابداع می کنند و یا از وجود یک وسیله مناسب در جامعه دیگر مطلع می شوند و از آن در جامعه و شرایط خود استفاده می نمایند. این افراد را نوآوران[۹۶] می نامند و اینان عموماً افرادی هستند با شرایط اقتصادی و فکری و تخصصی بهتر که این شرایط را اغلب قشر بالای هر جامعه داراست.)روگرز،۱۹۹۵ نقل از رفیع پور).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
افراد دیگر نیز تحت شرایطی به پدیده و وسیله فوق احساس نیاز می کنند. برای پیدایش این نیاز دو شرط زیر لازم است:
ارتباط با قشر بالا و امکان مشاهده آن وسیله و کاربرد آن ( یعنی قشر بالا آنرا نشان دهد نه آنکه آنرا پنهان سازد ). شخص مشاهده کننده خود را با دارنده آن پدیده مقایسه نماید. ( رفیع پور. ۱۳۷۸ ب : ۳۰ ).ساختار نیاز در نظامهای اجتماعی متفاوت: در جوامع سنتی و ایستا که همه چیز عموماً به روال گذشته است و نیازها با همان روشها و ابزارهای گذشته ارضاء می شوند نیازها از پویائی نسبتاً کمی برخوردارند و نسبت به گذشت زمان ساخت آنها کمتر تغییر می کند. از آنجا که در اغلب جوامع سنتی آن جوامع بیشتر از دو قشر ارباب ها و رعایا تشکیل شده و به عبارت دیگر جامعه یک جامعه فئودالی است،از یک طرف تفاوت بین گروه های قابل مقایسه در قشر پایین بسیار کم است واز طرف دیگر فرایند مقایسه اجتماعی به علت تفاوت بسیار زیاد بین قشر بالا و پائین و عدم وجود قشر متوسط ( به عنوان پل ارتباطی بین دو قشر ) فقط بطور مجزا در هر قشر می ماند. بنابراین فرایند فراگیر مقایسه اجتماعی در زمینه پدیده های جدید و نیاز به آنها کمتر روی می دهد و در نتیجه احساس محرومیت نسبی که موجب پیدایش احساس نیاز و نارضایتی از وضع موجود است
( که چرا او باید داشته باشد و من نداشته باشم ) کمتر بوجود می آید. در چنین نظامهای اجتماعی پیشرفت های علمی و ابداع پدیده های جدید کم است، اما در مقابل مردم ( که کمتر پدیده های جدید را می بینند ) به آنچه که دارند راضی اند و تعادل نسبتاً قوی و پایداری بر جامعه حاکم است، هم از جهت ساخت نیازها و هم از جهت رضایت اقتصادی اجتماعی و سیاسی، حتی اگر یک سلطان کم و بیش مستبد بر آنها حکومت و آنها را استثمار کند. (رفیع‌پور. ۱۳۷۸ ب: ۳۴ ).
در جوامع مدرن پدیده های جدید به مرور زمان (!) و بطور تدریجی در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشکلات و نیازهای آنجا ابداع شدند، و موجب یک رشد تدریجی در طول تقریباً ۲۰۰ سال در همه زمینه ها از صنعت و کشاورزی و پزشکی گرفته تا فیزیک و نجوم و بیولوژی … شد. به تدریج به اقتضای رشد هر بخش تقسیم کار و انواع مشاغل بوجود آمد. تولیدات داخلی متناسب با ساختار فرهنگی و نیازهای موجود جامعه افزایش یافت، ابزار بهتر ارضاء نیاز ارائه شد و در عین حال به علت رشد اقتصادی همسو با نیازها و متعادل ( تدریجی و در همه زمینه ها ) درآمدها نیز افزایش یافت و به مردم امکان تهیه ابزار جدید ارضای نیاز را می داد. در چنین جوامعی نیز فرایند مقایسه اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و لذا فرایند پیدایش نیاز نیز وجود داشت و دارد، اما از آنجا که دستیابی به ابزار جدید ارضای نیاز در حد نیاز احساس شده در هر قشر و گروهی بطور ذهنی امکان پذیر به نظر می رسد، احساس نارضایتی از وضع موجود کم است و اگر اینجا و آنجا احساس نارضایتی بوجود آید، عموماً در حد قابل کنترل می باشد و عنان جامعه از دست اداره کنندگان آن خارج نمی شود. ( رفیع پور،۱۳۷۸ب : ۳۴-۳۵ ).
ولی در جوامع در حال توسعه از جمله کشور ما امکان رشد اقتصادی مستمر عملاً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد - بنابر نتایج تحقیقات(مولر و ادوارد،۱۹۹۵: ۹۷۳- ۹۷۲). به علت وجود نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی عموماً در دست درصد کوچکی از اعضای جامعه است، بنابراین امکان بروز نارضایتی فراهم می آید.
ادراک نابرابری:
نابرابری واقعی و عینی در یک جامعه برای پیدایش احساس محرومیت نسبی کمتر مهم است تا ادراک ذهنی نابرابری. زیرا تا وقتی که مردم از نابرابری خبر ندارند، از آن ناراحت نمی شوند. و اما ادراک نابرابری پیش از هر چیز تابع دو عامل است:
۱- قدرت و توانائی ادراک
۲- امکان ادراک (امکان مشاهده، امکان کسب اطلاع) ( رفیع پور، ۱۳۷۷: ۷۰ ).
ارزیابی نابرابری:
مشاهده تفاوت ] قشر فقیر و مرفه جامعه[ از جانب قشر فقیر، بر اساس ارزش های سنتی [۹۷]این طور قابل توجیه بود که ”خوب این را خدا خواسته“(دارندورف،۱۹۹۸ :۲۸). اما مدرنیزاسیون و توسعه، مستقیم یا غیر مستقیم هدفش از بین بردن این نوع ارزشها و گرایشهای تقدیرگرایانه[۹۸] نیز می‌باشد…. در چهارچوب توسعه، انسانها باید به قول لرنرمتحول شوند(۱۹۵۸ :۳۶۳ ) و نظام اجتماعی سنتی را زیر سؤال ببرند. لذا قشر فقیر با مشاهده وضعیت ثروتمندان در شمال شهر از خود می پرسد که چرا او باید آنقدر فقیر و اینان آنقدر ثروتمند باشند. از این طریق احساس محرومیت نسبی[۹۹] جوانه می زند. ( رفیع پور، ۱۳۷۷ : ۷۳ ).
۲-۳-۳- نظریههای جامعه شناسی
جامعه شناسان در مورد رضایت و عدم رضایت نظریات مختلفی ارائه داده اند. تعدادی از آنان نارضایتی را موجب تضاد های اجتماعی دانسته که در نهایت منجر به تغییرات اجتماعی می گردد. عده ای آن را ناشی از خواسته های وسیع انسان دانسته که دائما رو به افزایش است. از نظر بعضی، این نقش و منزلتهای اجتماعی هستند که بر رضایتمندی افراد و جوامع تاثیر می گذارد و برخی دیگر آن را در قالب نظم اجتماعی مطرح می کنند. بحث مبادلات اجتماعی، منفعت کنشگران و پاداش و خسارتهای ناشی از آن نیز دیدگاه های دیگری از جامعه شناسی در خصوص بررسی میزان رضایت کنشگران در سطح خرد و کلان است.
۲-۳-۳-۱-نظریه آنومی[۱۰۰] دورکیم
ایده اصلی دورکیم در این خصوص آن بود که زندگی بدون وجود الزام های اخلاقی یا ضرورت های اجتماعی، تحمل ناپذیر می شود، ودر نهایت نیز، به شکل گیری پدیده آنومی، یعنی نوعی احساس بی هنجاری می انجامد که اغلب مقدمه ای برای بروز کجروی وخودکشی است. در جوامع امروزی خواه در سطح جامعه وخواه در سطح برخی گروهای تشکیل دهندهآن، معیارها وهنجارهای سنتی، وضعیتی در حال تضعیف دارد بی آن که هنجارهای جدیدی جایگزین آن گردد. برهمین اساس در نگاه او، بی هنجاری در شرایطی پدید میآید که درحوزه های معینی از زندگی اجتماعی، معیارهای روشن برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشدو پیامدهای آنومی نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی وفردی، ودر قالب شخصیت فردی وخودخواه انسان یا شخصیت اجتماعی و دیگرخواه او متجلی می شود. در نتیجه این تعارض خواسته های وجدان جمعی کارائی خود را از دست می دهد. تضعیف این الزام ها وفشارها نیز سبب می شود که افراد به حال خود رها شوند وکنترل آرزوهای نامحدود لگام گسیخته را می گسلد، علت آشکار تحقق آنومی نیز به نظر دورکیم، تحولات شتابان اقتصادی است. چرا که این تحولات نوعی بحران را در نظام ارزشی وهنجارهای جامعه به دنبال می آورد، و نه به این دلیل که تولید فقر میکند، چه به نظر او پدیده فقر بدون دخالت متغیرهای دیگر، بیشتر نقش نوعی محافظ وعامل ثبات بخش را در جامعه ایفا می کند. اما در این شرایط پیامدهای تحقق این تحولات شتاب زده، عناصری مانند ثروت های ناگهانی رادر مقابل آن قرار می دهد، عناصری که وجود فقر را تحمل ناپذیر می کند، سپس هنگامی که در کنار این فقر غیرقابل تحمل عناصری مانند آرزوهای بلند پرواز به تصور در می آید، ساختار پایدار نیازهای افرادرا در هم می ریزد وشکل گیری آرزوهای بی حدوحصر، توان کنترل ساختار را از نظام هنجاری سنتی می گیرد. در همین اوضاع واحوال، نیازها هم ارضا نمی شود، اینجاست که ابزارهای مشروع ونامشروع برای خلاصی از وضعیت تحمل ناپذیر به کار گرفته می شود(سلیمی،۱۳۸۰ :۴۲۳-۴۲۹). از آنجایی که رضایت از زندگی نتیجه توازن بین آرزوها وداشته های عینی فرد است لذا آنومی اجتماعی می تواند با برهم زدن این توازن وافزایش نامعقول آرزوهای افراد، رضایت از زندگی راکاهش دهد.
۲-۳-۳-۲-نظریه رابطه اجتماعی
در این نظریه، رضایت از زندگی تابع نوع، شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. رابطه اجتماعی از دو جهت بر رضایت فرد از زندگی اثر می‌گذارد. از یک سو، با تأمین نیازهای عاطفی، شناختی و حتی مالی فرد، رضایت او را افزایش میدهد و از سوی دیگر از طریق مهار تمایلات افراد، از آرزوهای بی‌پایان و ارضا نشدنی جلوگیری میکند.
دورکیم بارزترین نماینده این نظریه به شمار میآید.به نظر دورکیم، در جریان انتقال از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی، ارزش‌های جمعی تضعیف میشوند، تعهد افراد به جامعه کاهش می‌یابد و هر فردی می‌کوشد تا تمایلات شخصی خود را دنبال کند. آنجا که هیچ سدی در برابر تمایلات فردی وجود ندارد. هر نوع امکانات و شرایط عینی قادر به پاسخگویی آن نیست، پیوند فرد با جمع که سرچشمه اخلاقیات است- این تمایلات را مهار میکند. دورکیم در پیشگفتار مفصلی که بر چاپ دوم تقسیم کار اجتماعی نوشته است، به وضوح بر وجود عاملی که تمایلات فردی را مهار میکند، تأکید میکند. او می‌نویسد: «شهوات بشری فقط در برابر یک نیروی اخلاقی معتبر باز می‌ایستند. اگر هیچ نوع اقتدار اخلاقی معتبری وجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل فرمانروا خواهد بود و ستیزه‌جویی، به صورت پنهان یا به شکل حاد، الزاماً حالتی مزمن به خود خواهد گرفت. در اینکه هرج و مرجی از اینگونه، پدیده‌ای میرنده است که نمی‌تواند دوام بیاورد، تردیدی نیست، زیرا چنین هرج و مرجی مخالف نقش مهمی است که هر جامعه دارد. هدف جامع این است که جنگ میان آدمیان را از میان بردارد، یا دست کم تعدیلش کند و به جای قانون جنگل که می‌گوید حق با قوی‌تر است، قانونی عالی‌تر را مستقر سازد.» (دورکیم، ۱۳۶۹: ۹).
در حقیقت، دورکیم با این بیان، مفهوم اصلی مورد نظر خود یعنی آنومی را پیش می‌کشد. توصیفی که دوایت دین از مفهوم آنومی دورکیم به دست میدهد، به روشنی ارتباط آن را با رضایت از زندگی بیان میکند. مفهوم آنومی در معانی گوناگون به کار رفته است. دورکیم این مفهوم را واجد سه خصیصه دانست:
الف- احساس بی‌نشانی یا فقدان هدفی معین
ب- احساس جدایی از معیارها و استانداردهای گروه
ج- تشویش یا اضطراب دردناک
بی‌هدفی، ناظر بر فقدان ارزش‌هایی است که به زندگی جهت یا هدف بدهد، تضعیف و از دست رفتن ارزش‌های درونی و اجتماعی نیز در اینگونه فرعی قرار میگیرد. در معانی دیگر، آنومی به عنوان تضاد هنجارها به کار رفته است. تضاد بین جهت‌گیری‌های تعاونی و همیارانه و رقابت‌جویانه یا جهت‌گیری فعالانه و جهت‌گیری انفعالی، از این تضادها به شمار میآید(دین[۱۰۱]،۱۹۶۱ نقل از گودرزی،۱۳۸۸ :۲۰۶).
ریمون بودون نیز از مفهوم آنومی و ارتباط آن با رضایت فرد از موقعیت خود، منظری دیگر را می‌گشاید. به نظر بودون، آنومی واجد دو نوع دوگانگی است و نخستین دوگانگی تقابل بین خودگرایی[۱۰۲] و دیگرخواهی[۱۰۳] است. خودگرایی آن‌گونه که دورکیم ان را به کار میگیرد، شامل اندیشه عمومی فردگرایی[۱۰۴] است. خودگرایی بیشتر در جامعه‌ای پدیدار میشود که افراد آن تمایل دارند، رفتار خود را با اراده آزاد خودشان تنظیم کنند تا بر پایه هنجارها و ارزش‌های جمعی. جامعه مبتنی بر همبستگی مکانیکی، جامعه‌ای بیشتر دیگر خواه است.
در دسته دیگر مفاهیم، تقابل میان آنومی و فاتالیسم[۱۰۵] (تقدیرگرایی) مطرح میشود. آنومی زمانی پدید میآید که کنش‌های افراد دیگر به وسیله هنجارهایی روشن و محدودکننده، تنظیم نمی‌شود. در چنین موقعیتی، افراد مایلند اهدافی را که به آن دست نمی‌یابند، کنار بگذارند، و خود را به عواطف بسپارند و طریق ناامیدی طی کنند. فاتالیسم(تقدیر گرائی) هنگامی روی میدهد که هنجارها آن‌چنان سخت تعریف شده که به فرد هیچ‌گونه استقلالی در انتخاب اهداف و وسایل نمی‌دهند. همچون خودگرایی و دیگرخواهی، آنومی و فاتالیسم نیز به حسب نوع جامعه، فرهنگ و موقعیت تغییر می‌کنند.
دورکیم در پشت این نوع تیپولوژی (یعنی خودگرایی- دیگرخواهی و آنومی- فاتالیسم)به این فرضیه می‌پردازد که افزایش پیچیدگی سییستم اجتماعی به رشد فردگرایی اعضای سیستم و در نتیجه رشد بی‌قاعدگی منتهی میشود … دورکیم درصدد بود که نشان دهد جامعه‌ای که افراد آن به وسیله نظامی از ارزشها و هنجارها-یا به تعبیر دیگر اخلاقیات-هدایت می شوند، رضایت بیشتری از موقعیت خود در نظام کار دارند (بودون[۱۰۶]،۱۹۸۹ نقل از گودرزی،۲۰۷:۱۳۸۸).
به این ترتیب، دورکیم مشکل جامعه جدید را اساساً واجد خصلتی اخلاقی می‌داند. به نظر او اولویت دادن به «منافع گروهی هر چه باشد، همیشه خصلتی اخلاقی دارد، چون لازمه آن روحیه ایثار و از خودگذشتگی است.» (دورکیم، ۱۳۶۹: ۱۹).
بر پایه این دیدگاه میتوان نتیجه گرفت توجه روزافزون فرد به تمایلات و خواسته‌های فردی، به معنای کاهش اقتدار اخلاقی است. راه ایجاد اقتدار اخلاقی، ایجاد گروه صنفی و حرفه‌ای است. این راه‌حل نیز از درون دیدگاه دورکیم برمی‌آید. اخلاق برخاسته از گروه و جمع است، از طریق روابط متقابل، صمیمیت و احساس مشترک، تکلیف و تعهد ایجاد میشود. «هر جا گروهی تشکیل میشود، نوعی انضباط اخلاقی هم به وجود میآید. ولی نهادی کردن این انضباط و رسمیت بخشیدن بدان تنها یکی از شیوه‌های متعدد بروز فعالیت جمعی است. گروه فقط مرجع اقتدار اخلاقی برای اداره زندگی اعضایش نیست، بلکه نوعی سرچشمه زندگی خودبنیاد است. از گروه گرمایی برمی‌خیزد که دل‌ها را گرم میکند و بدان‌ها نیرو و حیات می‌بخشد، دریچه دل‌ها را به روی مهر و علاقه می‌گشاید و یخ خودخواهی‌ها را آب میکند. مثلاً خانواده در گذشته قانونگذار حق و اخلاقی بوده که آدمی در آن طعم احساس و عاطفه را برای نخستین بار چشیده است. و دیدیم که صنف‌های، چه در رم و چه در قرون وسطا، چگونه عامل برانگیزنده همین نیازهای عاطفی بودند و تا چه حد می‌کوشیدند اینگونه نیازها را برآورده کنند. اصنافی که در آینده پدید خواهند آمد، به دلیل دامنه وسیع‌تر خویش، از آنچه در گذشته دیده‌ایم هم پیچیده‌تر خواهند بود و احساسات و عواطف بیشتری در آنها بروز خواهند کرد.» (دورکیم، ۱۳۶۹: ۳۲- ۳۱).
دورکیم آثار مثبت پیوند فرد با جامعه از طریق گروه‌های میانی را تنها برای جامعه نمی‌دید. از دیدگاه او، وجود این گروه‌ها، سرچشمه شادی و شادکامی برای فرد است. وی می‌گوید: «تنها جامعه نیست که به تشکیل شدن این گروه‌های خاص علاقه‌مند است تا بتواند فعالیتی را که در آن ها جریان دارد و در صورت نبود گروه فعالیتی پر هرج‌ومرج می‌شد، تنظیم کند. فرد هم به نوبه خویش در وجود این گروه‌ها سرچشمه‌ای برای شادی و شادکامی خویش می‌بیند. زیرا هرج‌ومرج برای خود او هم دردناک است. خود او هم از کشاکش‌ها و بی‌نظمی‌های ناشی از نبودن قانون انتظام‌دهنده روابط فردی رنج می‌برد. زیستن به حالت آماده باش جنگی آن هم در بین همراهان و همدمان خویش به هیچ وجه برای انسان مفید نیست. احساس خصومت عمومی، و بی‌اعتمادی متقابلی که از آن برمی‌خیزد، و فشار روحی حاصل از آن هنگامی که مزمن و ریشه‌دار شوند صورتی دردناک پیدا می‌کنند … هنگامی که افراد منافع مشترکی پیدا می‌کنند و متحد میشوند تنها به خاطر دفاع از آن منافع نیست، به خاطر [نفس] اتحاد با یکدیگر، به خاطر این است که در بین رقبا تنها نباشند، و از لذت همدلی و یگانگی با دیگران بهره‌مند شوند، یعنی خلاصه زندگی اخلاقی واحدی با یکدیگر داشته باشند.» (دورکیم، ۱۳۶۹: ۲۱).
«دورکیم درباره ی رابطه میان انسان و نیازها و اهداف یا آرزوهایش بحث می کند و معتقد است که در شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار، آرزوهای انسانها از طریق هنجارها تنظیم و محدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها (و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها )، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی حد و حصر[۱۰۷] بوجود می آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد طبعاً نمی توانند ارضاء و اشباع شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید.» ( رفیع پور، ۱۳۷۸ (ب): ۱۸ ).
این جملات به خوبی نشان می‌دهند که رابطه اجتماعی از دیدگاه دورکیم، چگونه در رضایت فرد از زدگی و احساس خشنودی او مؤثر است.
۲-۳-۳-۳-نظریه کونیگ
به عقیده کونیگ در کشورهای توسعه نیافته یک شکل سنتی و پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند، که از طریق گسترش وسائل ارتباط جمعی، یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه های تلویزیونی … ) تا اقصی نقاط جوامع تکامل نیافته رخنه می کند. در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می‌کنند و پس از آن، حرکتهای ناگهانی رشد اقتصادی، بسیاری از مواقع یک وضعیت آنومی به شکل یک گم گشتگی فرهنگی جهشی ( و از دست دادن هویت فرهنگی ) را در پی دارد که نه فقط یک نارضایتی عمیق، بلکه علاوه بر آن نا آرامیهای سیاسی گسترده ای را بوجود می آورد. (رفیع پور، ۱۳۷۸ (ب): ۲۷-۲۶ ).