وبلاگ

۲-۳-۱-۳- اهداف بلند مدت
اهداف بلند مدت دولتها را می توان در قالب آرمانها و برنامههای بلندپروازانه و جاه طلبانه جای داد. در این اهداف دولت ها منافع و خواست های خود را به مرزهای جغرافیایی خود محدود نمی کنند و آن را در ورای مرزهای ملی جستجو می کنند. آرزوها و آرمان هایی از قبیل بوجود آوردن یک سیستم خاص جهانی، برای مثال استقرار حکومت جهانی در کمونیسم، یا ایجاد زمینه برای استقرار حکومت جهانی اسلام را که از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال می شود، می توان در این چهارچوب تبیین نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته شایان اهمیت درباره این تقسیم بندی این است که این اهداف سه گانه باید در راستای هم و مکمل هم باشند. نباید اهداف کوتاه مدت و اهداف میان مدت یک کشور در تعارض با اهداف برای رسیدن به اهداف بلندمدتش قرار گیرد. همچنین برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید دید تا چه اندازه یک نظام سیاسی از قدرت و توانایی لازم برای تجهیز منابع داخلی (مادی و معنوی ) برخوردار است و نیز تا چه حد مردم یک سرزمین حاضر به فدا کردن و چشم پوشی از خواست ها و نیاز های فوری خویش اند و بالاخره پاسخ و واکنش سایر بازیگران بین المللی در تعقیب این گونه هدف ها تا چه اندازه موانع یا تسهیلاتی را در جهت تحقق این آرمان ها فراهم می آورد (قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۱۱۷).
نکته دیگری که حائز اهمیت است آنست که می توان در هر یک از سطوح سه گانه ملی، منطقهای و بین المللی، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را بیرون کشید. این مسأله کمک شایانی به درکی مطلوب از اهداف سیاست خارجی و بالتبع تبیین مطلوب و مفیدتری را به دنبال دارد.
۲-۳-۲- انواع اهداف از منظر موضوعی
اهداف را از نظر حوزه های موضوعی می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
۲-۳-۲-۱- اهداف اقتصادی- مالی
دانش اقتصاد که زاده شرایط متغیر و متحول جامعه بشری است به طور روزافزون در حیات انسانی کسب اهمیت نموده و در عرصه های زندگی بشریت چون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره حائز اهمیت است، همچنان اقتصاد در عرصه سیاسی جایگاه خاص خود را دارا می باشد، اقتصاد علاوه بر دارا بودن اهمیت در عرصه سیاست داخلی، یکی از ابزارهای مهم تطبیق سیاست خارجی نیز به شمار می رود. یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها، سعی می کند دیگر دولتها را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند؛ به گونه ای که دگرگونیهای حاصل در داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه ها به عصر کنونی روابط بین الملل منحصر نیست؛ بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده اند از این طریق دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته های خود وادار کنند(قوام ،۱۳۸۶ : ص ۲۱۰).
با وجود اینکه اقتصاد با سایر علوم رابطه دارد اما بیش از همه رابطه آن با سیاست مطرح است زیرا در بین علوم اجتماعی فن سیاست بیش از همه به علم اقتصاد نزدیک تر و وابسته تر است. اصولاً هدف و مفهوم علم سیاست اداره مملکت و جامعه است و اداره صحیح یک کشور و جامعه بیش از همه متکی و وابسته به نظام معیشتی و اقتصادی آن جامعه است. اگر سیاست هنر اداره و علم مطالعه قدرت در یک جامعه است، سیاست های اقتصادی نظام ها، بودجه و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ها نیز در تحکیم پایۀ اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی تأثیر برجسته دارند. اقتصاد عامل عمده تحولات سیاست و اجتماعی در کشورها می گردد. در شرایط نوین که زندگی و نیازهای آن پیچیده و متنوع اند دامنه آن هر روز وسعت می یابد، روز به روز بر نقش اقتصاد در سیاست افزوده می گردد و وابستگی و تابعیت سیاست از اقتصاد بیشتر می گردد. در بسیاری کشورها مردم عمدتاً به سیاست های اقتصادی دولتها توجه نموده و میزان کار آیی دستگاه حاکمه را از روی سیاستهای اقتصادی آن ارزیابی می کنند.
در شرایط کنونی آگاهی کلی از قوانین و روابط اقتصادی جزو مسایل اولیه و اساسی اداره سیاست کشورها گردیده است؛ در واقع می توان گفت که اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه اند که بدون یکی آن وجود دیگری ممکن نخواهد بود. حکومت ها برعلاوه هدفهای رفاهی، که هدفهای اصلی شان هستند علاوه بر امنیت و خود مختاری، در جستجوی دستیابی به بازار ها و منابع عرضه برای کمک به رشد اقتصاد داخلی خود می باشند. از نظر عده زیادی، فرصتهای تجاری در خارج مبنای اساسی برای رفاه اقتصادی داخلی است. تنها معدودی از دولتها به اندازه کافی از موهبت تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی و انرژی برای کمک به تأسیسات اقتصادی جدیدی یا نوسازی تأسیسات موجود برخوردار اند. از نظر دولتهای دیگر تجارت، جریانهای مالی (سرمایه گذاری خارجی) و گاه کمک خارجی برای بقا و پیشرفت اهمیت حیاتی دارند(هالستی، ۱۳۸۸: ص ۳۷۵). مقصود این اهداف در سیاست خارجی عبارتست از افزایش و گسترش رفاه اقتصادی کشور و به عبارت دیگر رشد و توسعه اقتصادی. در این گونه اهداف، وضع مطلوب اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور که بدون یک اقتصاد قدرتمند و پرتوان، استقلال سیاسی ممکن است خدشه دار گردد و بر همین منوال اقتصادی پویا و توسعه یافته، به افزایش قدرت عمل در استقلال سیاسی خواهد انجامید. البته شایان ذکر ا ست که اقتصادی که برای بقا به نفت متکی است، با اقتصادی که از نظریه توسعه صادرات شکل گرفته، از سیاست خارجی نتایج متفاوتی را به همراه خواهد آورد.
۲-۳-۲-۲- اهداف فرهنگی- ایدئولوژیک
ایدئولوژی ها مبنایی فلسفی دارند، اما کارکرد سیاسی آنها یکسان است. ایدئولوژی ها همبستگی اجتماعی را تضمین و قدرت سیاسی را تسهیل می کنند. ایدئولوژی در و با بهره گیری از هستی شناسی درجه اول شامل نگرش ها و بینش هایی است که بر پایه نوعی نظریه های علمی و البته تحت تأثیر محیط و حتی منافع شخصی اندیشه پرداز و ایدئولوگ به تبیین موضوع موردنظر می پردازد و دارندگان آنها نیز برآنند تا این گونه نگرش را در عمل پیاده کنند (Hoare, Smith, 1972). معمولاً سه نهاد اساسی وظیفه نشر ایدئولوژی را بر عهده دارند که عبارتند از : کلیسا یا سایر نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی و رسانه های جمعی . سازمان های دیگر مثل ارتش، دستگاه قضایی و پلیس هم به طور جنبی دارای فعالیت های فرهنگی هستند. در مجموع می توان تمام نهاد هایی را که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر افکار عمومی اثر بگذارند، مثل کتابخانه ها، انجمن ها و باشگاه ها را در همین مجموعه قرار داد. ضمن این که، در دنیای کنونی با توجه به انقلاب اطلاعات و ارتباطات نقش رسانه ها چون اینترنت و ماهواره در این حوزه بیش از سایر نهادها است. ایدئولوژی ها باعث افزایش مشروعیت نظام سیاسی و متقاعدشدن مردم به اطاعت از تمامی قواعد و قوانین می شوند. بنابراین ایدئولوژی ابزاری است با ماهیت مدنی که قدرت سیاسی را در جامعه مدنی تسهیل می کند و نشر آن هم بر عهده روشنفکران است. به هر حال، اگر دولتی موفق به زمینه سازی قدرت خود در جامعه مدنی از طریق ایدئولوژی نشود چاره ای جز تکیه بر زور ندارد. همان طور که در پیش از این مطرح شود، رابطه ایدئولوژی و سیاست بسیار پیچیده است . همان طور که پار تو می گوید؛ ممکن است ایدئولوژی سرپوشی بر نیات واقعی یک فرد یا حزب یا دولت باشد؛ اما گاه عکس این موضوع وجود دارد. بعضی از دولتها که به دقت از ایدئولوژی پیروی می کنند از انتساب هر ایدئولوژی به خود پرهیز دارند. به هرحال هر دولتی به درجات مختلف از یک ایدئولوژی پیروی می کند، اما بعضی از دولت ها به طور رسمی یک ایدئولوژی مشخص را راهنمای عمل خود قرار می دهند. بدین ترتیب در مورد تمامی کشورها نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی و داخلی برجسته است، منتهی در مورد برخی کشورها ایدئولوژی به مهم ترین عامل تاثیرگذار در عرصه داخلی و بین المللی تبدیل می شود.
در قرن بیستم ایدئولوژی تحول عظیمی در روابط بین الملل و سیاست خارجی ایجاد کرده است. با ورود ایدئولوژی به صحنه بین الملل طرفداران هر مکتب در صدد تغییر و تفسیر جهان بر اساس اندیشه و ذهنیت خود بر آمدند که در نتیجه، منافع مکاتب دیگر را به خطر انداختند و منجر به رقابت ها و تضاد های سیاسی عمیق بروز جنگ، رقابت تسلیحاتی و در مقطعی جنگ سرد گردید. هر ایدئولوژی اعم از مارکسیسم، لیبرالیسم و بنیادگرایی اسلامی و دینی، سیستم بین المللی و سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار داده و واحد های سیاسی با توجه به منافعشان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش ایدئولوژی های موجود موضع گیری کرده و این موانع را در گفتار خارجی خود اعمال نمودند(صحرایی ، ۱۳۹۰ : ص ۱۰۱).
پس از انقلاب اسلامی ایران و پیروزی یک جریان ایدئولوژیک اسلامی نگاه ها به دیدگاه های ایدئولوژیک جلب شد. ایران که پس از انقلاب تحت تاثیر شعار هایی چون صدور انقلاب قرار داشت ، سیاست خارجی خود را نیز بر اساس ایدئولوژی اسلامی خود برگزید. کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی که دیدگاه های ایدئولوژیک اسلامی ایران را تهدیدی برای خود می دانستند در صدد بر آمدند تا با اتخاد رویکرد هایی جدید نسبت به مهار ایدئولوژی اسلامی ایران اقدام کنند. در چنان شرایطی کشورهای غربی با معرفی بدیل های ایدئولوژیک چون مدل حکومتی ترکیه یا معرفی مدل حکومتی ایران به عنوان یک تهدید در صدد مقابله با آن بر آمدند .
اما این که ایدئولوژی ها چگونه می توانند در تنظیم و روند شکل گیری سیاست خارجی تاثیر گذار باشند هالستی در کتاب خود تحت عنوان مبانی تحلیل سیاست بین الملل به تشریح آن پرداخته است. او در این کتاب این طور اشاره می کند که هر ایدئولوژی به پنج روشی که در زیر به آنها اشاره می شود سیات خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد:
الف - مبنای ذهنی به وجود می آورد که سیاست گذاران از طریق آن واقعیت را مشاهده می کنند . پیامد ها و اشارات محیط خارجی در چارچوب مقولات، پیش بینی ها و تعاریفی که دکترین ها ی به وجود آورنده ایدئولوژی به دست می دهند معنی پیدا کرده یا تفسیر شوند.
ب- ایدئولوژیِ برای سیاست گذاران نقش های ملی را تعیین می کند و تصویری از وضعیت آتی جهان ارائه می دهد. اهداف بلندمدت رفتار خارجی یک دولت را مشخص می سازد که باید از طریق دیپلماسی، تبلیغات، انقلاب یا زور به پیش برده شوند.
پ - ایدئولوژی برای منطقی ساختن و توجیه انتخاب تصمیمات خاص تر در زمینه سیاست خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که در کشور های غربی سیاست خارجی غالبا بر حسب ارزشهای مقبول عامه ای مانند حفظ آزادی توجیه می شود.
ج - ایدئولوژی مراحل اصلی تحول برای سیاست گذاران را تعیین می کند که می توان در چارچوب آنها استراتژی خاص سیاست خارجی را بیان کرد.
چ - ایدئولوژی نظام اخلاقی و معنوی برقرار می کند که به تبیین ایستارها و معیارهای سنجش صحیح برای قضاوت در مورد اعمال خود و دیگران کمک می نماید(صادقی ، ۱۳۹۲ : ص ۲۲).
سیاست خارجی را نمی توان صرفاً در مناسبات مادی تعریف کرد . اهداف فرهنگی – ایدئولوژیک عبارتند از تلاش در جهت حفظ و گسترش یک رشته از ارزش ها و باورهای فرهنگی، یا ایدئولوژیک، که مردم یک کشور در آن سهیم هستند و به درستی آنها اعتقاد دارند. چرا که ایدئولوژی عبارتست از ارزش های مدوّنی که مورد قبول و اعتقاد جامعه ملی قرار دارد . ایدئولوژی هایی نظیر دموکراسی، کمونیسم و اسلام(فرانکل، ۱۳۶۹ : ص ۱۲۰ ).
در همین چارچوب امروزه دیپلماسی عمومی و تأکید بر جنبه های نرم افزاری در سیاست خارجی اهمیت زیادی یافته، بهطوریکه آنگونه که یک کشور در اذهان سایر کشورها به تصویر کشیده می شود، شاید اصلی ترین منفعتی است که حیات همه جانبه آن کشور را شکل می دهد. در همین راستا دیپلماسی رسانه ای نیز اهمیت وافری یافته است.
۲-۳-۲-۳- اهداف امنیتی- دفاعی؛
این اهداف در سیاست خارجی دو مورد از حیاتی ترین هدف های دولت ها در سطح سیاست خارجی را شامل می گردد. از یک طرف شامل بقاء و وحدت قلمرو و اتباع کشور، صیانت از خود و در یک عبارت حفظ موجودیت می گردد. از طرف دیگر امنیت ملی کشور را که شامل سه نوع آمادگی می شود را شامل می شود. آمادگی سیاسی، آمادگی نظامی و آمادگی اقتصادی (خوشوقت، ۱۳۸۵ : ص ۱۵۳). دولتی که از حربه نظامی در سیاست خارجی استفاده می کند، در صدد است تا از طریق تحت فشار قراردادن دولت مورد نظر، او را وادار کند تا در الگوهای رفتاری سیاست خارجی خود از لحاظ سلسله مراتب اهداف و منافع ملی و نیز داده های جهت گیری های سیاست خارجی، تجدید نظر اساسی به عمل آورد. دولت مزبور این سیاست را تا آنجا که امکانات و توانایی های او اجازه می دهد، دنبال می کند(قوام ،۱۳۸۶ : ص ۲۱۰).
اهداف پرستیژی دولت را نیز می توان در این مورد آورد، چرا که بر طبق آن دولت ها تلاش می کنند تا با بقاء یک سیستم سیاسی و اقتصادی بین المللی که در پرتو آن کشور احساس امنیت می کند، شهروندان و مبادلات فرامرزی شان، بطور مسالمت آمیز و مطلوبی جریان یابد. نکته شایان اهمیت این است که توسعه یافتگی در محیط پرتنش به دست نخواهد آمد. کشوری که مجبور است بیشترین درآمد خود را صرف امور نظامی و امنیتی کند، ملزم می باشد از هزینه های توسعه یافتگی زده و آن را در حوزه مناسبات امنیتی واریز کند.
استفاده از زور در سیاست خارجی ممکن است به دلایل و انگیزه های گوناگون صورت گیرد، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف- نارضایتی از توزیع قدرت؛
ب- ملی گرایی ، جدایی طلبی ، تمایل یک ملت برای رهایی از سلطه خارجی؛
ج ایجاد ائتلاف های جدید نظامی و فرهنگی؛
چ - حل و فصل اختلافات ، یعنی استفاده از حربه زور برای قبولاندن یک سلسله شرایط جدید به طرف مقابل (قوام ، ۱۳۸۶ : ص ۲۱۸).
کشور ها در نظام بین الملل تلاش می کنند قدرت نسبی خود را به حداکثر برسانند . دلیل این رفتار این است که هر چه عرصه قدرت و مزیت نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد ، ضریب امنیتی آن نیز بیشتر خواهد بود . هر کشوری مایل است که برترین قدرت در نظام بین الملل باشد، زیرا این بهترین راه یرای تامین بقا در نظامی است که می تواند بسیار خطرناک باشد (دهقانی فیروزآبادی ، ۱۳۸۸ : ص ۱۰).
۲-۳-۳- انواع اهداف از منظر گستردگی و شمول
اهداف سیاست خارجی را از منظر میزان شمولیت آن در سطح کلان می توان به اهداف عام و اهداف خاص تقسیم بندی نمود:
۲-۳-۳-۱- اهداف عام
اهدافی که در همه کشورها فارغ از نوع نظام سیاسی و خارج از چارچوب زمانی، درکانون عملیات سیاست خارجی بوده و هیچ کشوری نمی تواند آن اهداف را دنبال نکند. این اهداف عام را می توان موارد زیر در نظر گرفت:
حفظ تمامیت ارضی؛
تأمین امنیت ملی؛
تأمین رفاه اقتصادی شهروندان و رشد و توسعه اقتصادی جامعه؛
کسب احترام و اقتدار (پرستیژ) درسطح نظام بین الملل.
شایان ذکر است که همه این اهداف با ترکیبی از روشنی و ابهام همراه می باشند. از یک سو روشن است که دولتی که در سیاست خارجی خود، تأمین رفاه شهروندان را پی نگیرد و یا درتوسعه و اعتلای فرهنگ آن کشور در خارج نکوشد و یا به کسب احترام و اقتدار در جامعه بین المللی کمر همت برنبندد، اصلی ترین اهداف سیاست خارجی را نادیده گرفته است. از سوی دیگر در همه این اهداف بخصوص در سطح عملیاتی ابهام وجود دارد و هر کدام از آنها و با تعابیر، تفاسیر و قرائت های مختلف، شکل و قامت عملیاتی متفاوت می یابد.
۲-۳-۳-۲- اهداف خاص
اگرچه اهداف عام باید راهنمای عمل سیاست خارجی کشورها باشد، لکن دولت ها اهداف خاصی را نیز در سیاست خارجی برای خود ترسیم می نمایند که در محدوده های زمانی، مکانی و موضوعی خاصی طراحی و اجرا می شوند. در تعیین این اهداف خاص، ماهیت نخبگان حاکم و شرایط زمانی و مکانی حائز اهمیت است، چرا که دگرگونی و تحول در آنها می تواند گسترده باشد؛ لکن این نکته را باید مد نظر داشت که هر چقدر بین اهداف خاص و اهداف عام رابطه مستقیم تری باشد، اغتشاش و سردرگمی کمتر فکری و عملی ایجاد شده و در نتیجه سیاست خارجی موفق تر خواهد بود.
۲-۳-۴- جمع بندی هدف گذاری در سیاست خارجی
از اهداف سیاست خارجی تقسیم بندی های دیگری نیز ارائه شده است، برای مثال کی .جی هالستی انواع متفاوت اهداف سیاست خارجی را بر اساس سه معیار زیر بیان می کند:
الف- ارزش و اهمیتی که رهبران برای هدف قائلند؛
ب- فشارهایی که در به دست آوردن اهداف به سایر کشورها وارد می شود؛
ج- زمانی که برای دست یابی به هدف در نظر گرفته شده است (سیف زاده، ۱۳۸۲: ص ۱۶۵).
وی بر اساس موارد مذکور سه نوع هدف را نام م یبرد:
الف- هدف های حیاتی و اولیه (اهداف استراتژیک) که تقریباً مساوی با اهداف عامی است که ذکر آن رفت.
ب- اهداف متوسط و ثانویه (اهداف تاکتیکی ) که شامل برآوردن نیازهای داخلی، کسب و افزایش پرستیژ بین المللی، توسعه طلبی و امپریالیسم و گسترش ایدئولوژی خاص می شود.
ج- اهداف جهانی درازمدت که شامل طرح ها و تصورات رهبران برای ایجاد یک نظام بین الملل خاص می شود (سیف زاده،۱۳۸۲ : ص ۱۶۶).
در یک تقسیم بندی دیگر اهداف سیاست خارجی را به اهداف اعلانی و اعمالی، اهداف مستقل و وابسته، اهداف خاص ملی و نوع پرستانه، اهداف سازگار و ناسازگار، اهداف متحد و متفرق و اهداف حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود تقسیم بندی می کنند (خوشوقت، ۱۳۸۵ : ص ۱۵۶).