قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند:
الف) محتویات سند ب) مندرجات سند
الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۲۲]
ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد:
۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس میکند.
۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است.
ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود.
در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۲۳].
به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می سازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.
مثلاً اگر در سند فروش ملک، در دفترخانه اسناد رسمی قید شود که خریدار بهای آن را نقداً به فروشنده پرداخته است. پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود. مگر اینکه فروشنده ادعا کند که بها را نگرفته است و سردفتر بر خلاف حقیقت آن را نوشته است یا مدعی شود که سند ساختگی بوده و امضای در آن متعلق به او نیست و بر صحت ادعای خود دلیل آورده و آن را ثابت کند و الا ادعای او اثر نخواهد داشت. و اگر مدعی موفق به اثبات ادعای خود نشود علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و جریمه تأدیبی ممکن است به عنوان مفتری مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.[۲۴]
بندپنجم : آثار سند رسمی
سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت برسد رسمی است و دارای آثار زیر است:
۱-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
۲-معتبر بودن تمام مندرجات اسناد رسمی
۳-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث
۴-لازم الاجرا بودن سند رسمی
۵-اجرایی بودن سند رسمی در هرزمان
۶-قابل اثبات نبودن دعوای مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی
۷-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی[۲۵]
این آثار با توجه به اهمیت انها با تفصیل بیشتری در ذیل مورد بحث و بررسی قرارمی گیرند.
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعل آن را مطرح کرد. منظور از محتویات سند: «عبارات و امضاهایی می‌باشد که در سند نوشته شده و در اسناد رسمی فرض بر صحت انتساب و صدور عبارات و امضاهای مذکور از ناحیه کسی است که به او نسبت داده شده است برخلاف اسناد عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر اینکه دلیلی بر صحت انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه استناد‌کننده، ارائه شود. به همین دلیل است که طرف مقابل می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا نماید».[۲۶]
ماده ۱۲۹۲ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد قائل است. طبق ماده مذکور: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»[۲۷]
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی
طبق ماده ۷۰ ق.ث. کلیه مندرجات سند رسمی معتبر است و کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قید‌شده متعلق به اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده و شامل دو قسمت است: ۱) اعلامیات مأمور رسمی و منظور آن قسمت از مندرجات سند است که مأمور رسمی در حدود مأموریتی که دارد در سند، قید می کند. مثل هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و… که با توجه به اعتمادی که بر عملیات مأمورین رسمی وجود دارد قانون فرض بر صحت آن نموده است و بدین‌جهت جز به وسیله دعوی جعلیت نمی‌توان خلاف آن‌را اثبات نمود. ۲) اعلامیات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد نزد مأمور رسمی است و اعتبار اقرار را دارد و نوشتن آن توسط مأمور رسمی، واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و ثبت میکند. بنابراین اگر کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده خلاف حقیقت است می‌تواند آن را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارتی، اظهارات طرفین در سند رسمی اقرار کتبی است که طبق ماده ۱۲۸۰ ق.م. در حکم اقرار شفاهی می‌باشد. بنابراین طبق ماده ۱۲۷۷ق.م. انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اما دعوی خلاف اعلامیات افراد با توجه به ماده ۱۲۷۷ فوق و تبصره ماده ۷۰ ق.ث. پذیرفته میشود.[۲۸]
ماده ۱۲۷۷ ق.م. مقرر می‌دارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
تبصره ماده ۷۰ ق.ث.: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:
طبق مواد ۷۱ و ۷۲ ق.ث. کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنان معتبر است و اگر مفاد آن راجع به معامله نسبت به مال غیر‌منقول ثبت‌شده باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد. ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز همین اعتبار را برای اسناد رسمی قائل است. طبق ماده مذکور «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» مانند ماده ۷۲ ق.ث. که در مورد اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک ثبت‌شده تصریح به اعتبار آن در برابر اشخاص ثالث نموده است و به موجب ماده ۷۳ قانون مذکور تمامی قضات و مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند و این تقصیر بدون جهت قانونی باشد و در نتیجه آن ضرر مسلمی به صاحبان سند رسمی وارد شود علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی، همان محکمه آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم می کند.[۲۹]
ماده۷۱ق.ث. : «اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت».
ماده ۷۲ ق.ث. : «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
ماده ۷۳ ق.ث. : «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضررمسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود»[۳۰].
د : لازم‌الاجرا بودن سند رسمی
از مهمترین آثار سند رسمی ثبت‌شده قابلیت اجرایی آن بدون احتیاج به حکم دادگاه می‌باشد. به نحوی که عموم ضابطین قضایی و مأمورین دولتی مکلف‌اند در مواقعی که مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌نمایند در اجرای مفاد سند اقدام نمایند و ادعای جعلیت سند نیز اجرای آن را متوقف نمی‌نماید مگر در مواردی که بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و به تأیید دادستان محل نیز رسیده باشد. (مواد ۹۲ الی ۹۹ ق.ث.)
ماده ۹۲ ق.ث.: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد».
ماده ۹۳ ق.ث.: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است».
ماده ۹۵ ق.ث.: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند».
ماده ۹۹ ق.ث.: «ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن‌را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد»[۳۱].
لازم به ذکر است کلیه اسناد رسمی دارای قابلیت اجرا نمی‌باشند بلکه قانونگذار این امتیاز را به اسناد معینی اختصاص داده است؛ از آن جمله است اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق. البته اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور نیز فقط در قسمت تعهدات منجز طرفین یا طرفی که تعهد نموده، لازم‌الاجرا است و در سایر قسمت‌ها فاقد قابلیت اجرا می‌باشند.
و همچنین در ماده ۷۳ ق.ث می گوید:«قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین حهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری، علاوه بر مجازات آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود».
البته دادگاه می تواند به سند رسمی رسیدگی کند، اما یک مرزی دارد. قانون می گوید در مقابل سند رسمی انکار و تردید مسموع نیست و نباید به انکار توجه و رسیدگی نمود و سند رسمی را معتبر ندانست ولی این امر دلالت بر این ندارد که هیچ ادعائی در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
ه : قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجراء مفاد سند اقدام کنند وحتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[۳۲]
مستفاد ازمواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ ق.ث اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[۳۳]
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاصی به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است[۳۴].
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که: اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.[۳۵]
فرم در حال بارگذاری ...
در این فصل اقدام به تبین مبانی نظری و تجربی مرتبط با تاثیر عوامل فرهنگی، فردی و محیطی بر روی رفتار خرید ناگهانی گردید.
در بخش مبانی تجربی، از نقاط قوت تحقیقات داخلی و خارجی مطرح در این پژوهش، اطلاعات موضوعی و مقیاسهای اندازه گیری آنها صحبت به میان آمدکه بسترهای مناسب و مفیدی جهت اجرای بهتر این تحقیق را آشکار میسازند. هر چند تعداد زیادی از پیشینه های مطرح شده تقریبا با موضوع مورد مطالعه این پژوهش ارتباط دارند ولی هر کدام از موضوعات مطرح شده فقط به بررسی یک یا دو متغیر مرتبط با متغیر فروش ناگهانی در این تحقیق، پرداخته اند. ذکر این نکته ضروری است که به صورت کلی پیشینه های مطرح شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینه ها و زاویه های دید مناسب را به منظور اجرای بهتر تحقیق فراهم ساخته اند.
روش
تحقیق
۳-۱- مقدمه
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر، انسان همیشه با تحقیق سرو کار داشته است. تحقیقی می‌تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول وموازین علمی صورت پذیرد. تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن، پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. به‌صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع آوری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آن ها را تفسیر، تبیین و اثبات نماید( سکاران،۱۳۸۴، ۵).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بر این اساس در این فصل روش اجرای تحقیق و نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری اطلاعات، متغیرهای تحقیق، مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، روائی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه‌وتحلیل آماری موردمطالعه و بحث قرارگرفته است.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مسأله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده اند و به دقت اجرا در می آیند و در نهایت این مکان را برای ما فراهم می آورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید( سکاران،۱۳۸۴،۵).
بنابراین، می‌توانیم در تعریف تحقیق بگوییم:
” تحقیق، کوششی روشمند برای پاسخ گویی به مسأله های علمی است که منجر به نوآوری و پیشرفت علم میشود.”
۳-۲- ۱. انواع روش تحقیق
در حوزه علوم رفتاری، دو دسته از روش های تحقیق به کار برده می‌شوند که عبارت‌اند از:
الف) روش های کمی که در آن ها از داده‌های کمی استفاده میشود.
ب) روش های کیفی که در آن ها داده‌های کیفی به کار می رود.
این روش ها مکمل یکدیگر بوده ، برای شناخت پدیده ها، می‌توان آن ها را مورد استفاده قرار داد.
از دیگر تقسیم‌بندی هایی که برای روش های تحقیق – به وسیله برخی از نویسندگان- به کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی های ذیل می‌باشند:
۳-۲-۱-۱. روش تحقیق بر مبنای اهداف تحقیق
اولین مرحله از تقسیم‌بندی تحقیق را می‌توان منوط به هدف از انجام تحقیق دانست. بدین صورت که آیا هدف از انجام تحقیق علائق علمی محقق است یا احتیاجات عملی. بدین شکل که محقق برای موشکافی در تجربیات خود و دیگران، کنجکاوی های علمی و یا الهامات و فرضیات علمی محض بدنبال اجرای تحقیق است و یا اینکه هدف کسب اطلاعاتی است که بتواند مشکل یا مسأله فوری را حل نموده و یا زمینه را برای تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع یا مسأله خاص فراهم نماید.
تحقیقات بنیادی یا پایه ای یا محض[۱۳۰]
تحقیقات کاربردی[۱۳۱]( سکاران،۱۳۸۴)
تحقیقات ارزیابی[۱۳۲]
تحقیقات توسعه ای[۱۳۳]
تحقیق عملی ( کاری)[۱۳۴]
۳-۲-۱-۳. روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش
الف) تحقیق تاریخی[۱۳۵]
ب) تحقیق توصیفی[۱۳۶]
ج) تحقیق همبستگی
د) تحقیق علّی
ه) تحقیق تجربی[۱۳۷]( سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵).
بر این اساس تحقیق حاضر از نوع کمی و حال نگر, ازنظر هدف و غایت کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است.
۳-۳- جامعه آماری
” جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد"( سرمد و بازرگان، ۱۳۸۵). جامعه موردمطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام میشود.
اطلاعات موجود در این تحقیق از میان نمونه‌های آماری خریداران (فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند تهران) به دست آمده است.
۳-۴- نمونه آماری
نمونه آماری نیز عبارت است از مجموعه ای نشانه هاکه از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود، به‌طوری‌که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه‌گیری فرایند انتخاب نمونه است( خاکی، ۱۳۸۷).
روش های نمونه‌گیری به دو دسته احتمالی و غیر احتمالی تقسیم می‌شوند؛ نمونه‌گیری احتمالی شامل:
تصادفی ساده: همه ی اعضای جامعه آماری در نظر گرفته می‌شوند و هر عنصر برای انتخاب شدن به‌عنوان آزمودنی شانس مساوی دارد.
نمونه برداری منظم: هر n امین عنصر جامعه آماری با شروع از یک نقطه تصادفی در چارچوب جامعه آماری انتخاب میشود.
تصادفی طبقه‌ای: که خود به دو نوع متناسب با حجم و غیر متناسب با حجم تقسیم میشود. در اینجا جامعه آماری ابتدا به طبقه های معنادار تقسیم میشود، سپس آزمودنی ها به یکی از دو صورت زیر انتخاب می‌شوند:
-
- نسبت به تعداد کل آن ها در جامعه آماری ۲. بر اساس معیار دیگری به غیر از تعداد کل جامعه آماری
خوشه‌ای: نخست گروه هایی که اعضای نامتجانس دارند شناسایی می‌شوند. سپس بعضی از آن ها بطور تصادفی انتخاب می گردند و سرانجام همه ی اعضای هر گروه که بطور تصادفی انتخاب شده اند موردمطالعه قرار می‌گیرند.
ناحیه ای: نمونه‌گیری خوشه‌ای در داخل یک ناحیه یا محل ویژه صورت می گیرد.
مضاعف: نمونه ای یکسان با دسته ای فرعی از نمونه، دو مرتبه موردمطالعه قرار می گیرد.
نمونه‌گیری غیراحتمالی شامل:
نمونه‌گیری در دسترس: در دسترس ترین اعضا به‌عنوان آزمودنی انتخاب می‌شوند.
نمونه‌گیری هدفدار: شامل دو نوع نمونه‌گیری قضاوتی و سهمیه ای است( سکاران، ۱۳۸۴، ۳۱۱و۳۱۲).
در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته‌شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر از رابطه زیر استفاده گردیده است.
که در آن
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، ( )
: مقدار اشتباه مجاز، (۰۵/۰ = )
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته‌شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا میکند. این امر سبب میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ،ج۲، ۷۲).
فرم در حال بارگذاری ...
در این روایت هم نکته ای که درباره ادب دیده می شود ارتباط ادب با کمال انسانی است این که شخصیت آدمی مرتبط با ادب می باشد و هر قدر ادب افزوده گردد شخصیت آدمی نیز بالاتر می رود.
و امام سجاد(ع) می فرمایند:
(موظفی فرزندت را با ادب و اخلاق پسندیده پرورش دهی…) (حسن طبرسی،۲/۳۴۵).
در این روایت مهمترین نکته ای که باید مد نظر داشت آموزش ادب است وظیفه هر پدر و مادری این است که فرزند را ادب پسندیده بیاموزد.
۷-۱) اهمیت ادب از نگاه بزرگان:
امام خمینی(ره) یکی از منازل سیروسلوک را منزل عزم می دانند عزم به اینکه ظاهر و صورت انسان شرعی شود و برای این امر،انسان باید متأدب به آداب الهی شود.(شرح چهل حدیث،۷/۸)
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
آیت الله بهاءالدینی درباره اهمیت ادب می فرمایند:
«اسلام و کتاب یک دستور سازنده بشر است که او را از حیوانیت به آنجا می برد که ملائک هم می گویند ما قدرت نداریم با او هم پرواز شویم، این در صورتی است که به کتاب خدا عمل شود، با آداب اسلام عمل شود…»(نردبان آسمان،۵۷-۵۹).
و در کلام آیه الله جوادی آملی اهمیت ادب این گونه دیده می شود:
« انسان نورانی و روشن ، هم مسیر خود را می بیند و هم راه را به دیگران نشان می دهد… نشانه روشن شدن جان این است که انسان، هم نسبت به الله،ادب را رعایت کند هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران»(جوادی آملی،۲۸-۳۷).
بنابراین می توان گفت یکی از اموری که در سیروسلوک باید رعایت شود ادب است.
۸-۱) اقسام ادب:
ادب بر ۲ قسم است: ادب با خدای عزوجّل و ادب با بنده های او.(امین،۲/۱۲)
علامه طباطبایی(ره) درباره وجود این دو قسم از گونه های ادب در سیره الانبیاء چنین می فرمایند:« ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب نسبت به مردم.» (المیزان۶/۳۷۴)
همچنین ایشان ادب نسبت به خداوند وادب در برابرمردم راادب فردی واجتماعی دانسته اند.
پس ادب فردی رعایت آداب عبودیت وبندگی در پیشگاه احدیت است و ادب اجتماعی رعایت آداب معاشرت با مردم می باشد.
۹-۱) فراگیری ادب:
در بسیاری از روایات به فراگیری ادب دستور داده شده است: امام علی(ع) درباره پیشوایان می فرمایند: «هر که خود را پیشوای مردم نمود… باید پیش از ادب کردن و آراستن دیگری به زبان، به روش و اعمال و رفتار خویش، او را ادب و آراسته سازد و آموزنده و ادب کننده نفس خود، از آموزنده و ادب کننده مردم، به تعظیم و احترام سزاوارتر است(چون پیرو هوا نیست)» (حسینی دشتی،۶۳۹)
بنابراین فراگیری ادب در درجه اول باید از خود انسان شروع شود و مبادرت به ادب خویش نماید و کسی که خود را ادب می کرد می تواند ادب کننده دیگری باشد و می توان با پیروی کردن از رفتارپسندیده و دوری کردن ازعملکرد زشت آنان خود را مؤدب به آداب نمود و از آن بهره مند گردید.
۱۰-۱) آثار ادب:
ادب از ارزشمندترین سرمایه ها و میراث های حیات آدمی ومنشأ آثار و برکات بسیاری است که در اینجا به گوشه ای از آثار ادب اشاره می گردد.
۱-۱۰-۱) پوشش ضعفها:
علی (ع) فرمود:«حُسن الأَدَب یسئِر قُبحِ النَّسب» (خوانساری۳/۳۸۳) (نیکویی ادب می پوشاند زشتی نسب را) یعنی هرگاه کسی را ادب نیکو باشد و نسب پستی،نیکویی ادب او را می پوشاند پستی نسب او را و با وجود آن به سبب آن ادب نیکو عزیز و محترم می گردد.
۲-۱۰-۱) کم شدن لغزشها:
ادب موجب مصونیت از خطاها و لغزشها می شود علی(ع) می فرمایند: «من کلف بِالاَدبِ قُلتُ مُساویَه» (خوانساری،۵/۲۶۳)
۳-۱۰-۱) حسن خلق:
ادب موجب خوش رفتاری ،تهذیب اخلاق و اصلاح عادتهای ناروا می شود همچنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: « ثَمره الأَدب حُسن الخَلق» (همان،۳/۳۲۵)
هر کس با ادب همراه باشد سرانجام مؤدب به آداب الهی می شود و این ادب نیکو یاوری برای او می گردد.
امام هادی (ع) می فرمایند:
ادب یک بار گران است هر که این بار را به دوش کشید سرانجام بدان دست یافت (حسینی دشتی،۲/۴۴)
پس ادب ، نیکو یاوری است که انسان را در تمام مراحل زندگی هدایت می کند و رعایت ادب به زندگی او ظرافتی می بخشد که حدود الهی در آن محفوظ می ماند.
۱۱-۱) معنای لغوی دعا:
در مورد واژه دعا معنای متعددی بیان شده است که به اختصار به مواردی از آنها اشاره می گردد.
در لسان العرب آمده دعا مصدر(دَعا یدعو) و به معنای خواندن،فراخواندن،ندا،درخواست و استغاثه است(ابن منظور۴/۳۵۹).
دعا خواندن خواننده زیر دست باشد مانند بنده که پروردگار خود را خواند یا بزرگتر و مهتر که زیر دست را بخواند(شعرانی،۲۵۹؛طبرسی،۱/۲۴۰؛حسینی دشتی،۲۸۶).
راغب می گوید: دعا مثل ندا است مگر آنکه ندا ،گاهی خواندن است بدون ذکر اسم ولی دعا بیشتر با ذکر اسم می آید( المفردات،۱/۶۷۷).
و مقایس اللغه در خصوص مفهوم لغوی دعا چنین آورده است:
«الدُّعاء لُغهً مَأخُوذٌ مِنْ مادّهِ (د ع و) الَّتی تَدُلَّ فی الافعل عَلَی امالَهِ الشَّی إلیکَ بِصَوتٍ و کلامٍ یکون مِنّکَ و مِن هذا الاَصل الدُّعا عن مَعنی الرَّغبَهِ اِلَی الله عَزَّوجَلَّ»
( دعا در لغت که از ماده (د ع و) مأخوذ شده در اصل بر میل و انحراف داشتن چیزی به سوی تو باصدا و کلامی است که از تو می باشد و رغبت و توجه به خدای عزوجل نیز از همین اصل می باشد)(ابن فارس،۲/۲۸۰).
با توجه به نظرات مطرح شده در معنای لغوی دعا می توان بیان نمود که:
۱- دعا را به معنای خواندن و درخواست و استغاثه دانسته اند ۲- دعا را خواستن حاجت از خدای متعال می دانند اما در تمام این نظرات به نوعی به درخواست وحاجت ازخدواند سبحان اشاره گردیده پس می توان گفت دعا در اصل به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد است.
۱۲-۱) دعا در اصطلاح:
نویسنده کتاب نثرطوبی چنین آورده که « دعا در اصطلاح مردم خاص خواستن حاجت از خداوند متعال است»(شعرانی،۱/۲۵۹).
و در کتاب عدهالداعی پس از تعریف لغوی دعا در مورد مفهوم اصطلاحی دعا، آمده است:
«واصطلاحاً طلبُ الاَدنی لِلفعلِ مِنْ اأَعَلَی جَهِهِ الخُضُوعِ وَ الإسْتمکانَهِ» ( حلی،۱۲).
( در اصطلاح [دعا] طلب[ موجودی] پائین تر برای انجام کاری، باحالت خشوع و تضرع از [وجودی] برتر و بالاتر است).
این مفهوم در مصباح المنیر اینگونه مطرح شده است:
فرم در حال بارگذاری ...
2-9-4 نظریه‌های مطرح
۱- جامعه اطلاعاتی به عنوان فراصنعت گرايی – دانيل بل
۲- اطلاعات، دولت – ملت و نظارت – آنتونی گيدنز
۳- مديريت و دستکاری اطلاعات، گستره نوين همگانی – يورگن هابرماس
٤- جامعه شبکه‌ای و اطلاعات – امانوئل کاستلز
در نظريه ها و تعاريف جامعه اطلاعاتی، نخستين تعريف از اطلاعات که در ذهن میجوشد، تعريف معنايی از آن است، اطلاعات معنادار است؛ موضوعی دارد و درباره کسی يا چيزی آگاهی يا آموزش می‌دهد. با این حال در تعاریفی که از “جامعه اطلاعاتی” مرور کرديم، اطلاعات را بدون معنا می انگارند. يعنی باور دامنه وسيعی از متفکران نسبت به اطلاعات بر اساس نظريه کلاسيک اطلاعات متعلق به کلود شانون و وارين بور است که با جستجو برای شواهد کمی رشد اطلاعات صورت می پذيرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بدون شک توانايی در کمی کردن انتشار اطلاعات به طور کلی کاربردهايی دارد اما برای داشتن درکی صحيح از اين که “جامعه اطلاعاتی” چه چیزی است و اینکه تا چه حد متفاوت از- یا شبیه به - ديگر نظام های اجتماعی است، مطمئنا بايد معنی و کيفيت اطلاعات مورد بررسی قرارگيرد.
2-9-7-1جامعه اطلاعاتی به عنوان فرا صنعت گرایی (دانیل بل)
“دانیل بل” در زمره کسانی است که از عقیده پدیدار شدن نوع جدیدی از جامعه پشتیبانی می‌کنند. وی همچنین شناخته شده ترین توصیف از “جامعه اطلاعاتی” را از طریق نظریه فرا صنعت گرایی ارائه داده است. البته این اصطلاحات همواره به جای یکدیگر به کار رفته‌اند: عصر اطلاعات به عنوان مبین جامعه فرا صنعتی معرفی شده و فرا صنعت گرایی به‌طور گسترده‌ای به عنوان “جامعه اطلاعاتی” مورد توجه قرار گرفته‌است. باید گفته شود گرچه پروفسور بل اصطلاح “فرا صنعت گرایی” را در سال‌های دور یعنی اواخر دهه 1950 ابداع کرد اما خود او حدوداً در سال 1980 هنگامی که موج احساسات برای پیش‌بینی آینده از طریق علاقه‌مندی به توسعه‌ی تکنولوژی‌های رایانه‌ای و ارتباطات برخاسته بود، واژه‌های “اطلاعات” و “آگاهی” را به عنوان پیشوند برای اصطلاح “فراصنعتی” به‌کاربرد.
“پروفسور بل جامعه شناس برجسته و کهنه‌کار آمریکایی(1919) است که از ابتداي ابراز علاقه به جامعه فرا صنعتی همواره بر نقش اصلی اطلاعات و آگاهی در ظهور سیستم اجتماعی مورد نظر خود تأکید ورزیده است. ظهور جامعه فرا صنعتی به نظر می‌آمد به گونه دلخواهی با انفجار دگرگونی‌های تکنولوژیک که در اواخر دهه 1970 جوامع پیشرفته را در بر گرفته‌بود، هماهنگ باشد. تحت تأثیر این ظهور ناگهانی و به خصوص در اندازه‌های غیر قابل تصور، تکنولوژی‌های میکرو الکترونیک به سرعت ادارات، طرح‌های صنعتی، مدارس و خانه‌ها را فرا می‌گرفتند. (رايانه‌ها پیش از هر چیزی در همه جا به چشم می‌خوردند) جستجوی اضطراری و قابل درکی وجود داشت تا کشف کند همه‌ی این تغییرات به کجا هدایت می‌شوند. با الگوی حاضر و آماده و قابل دسترس ظهور جامعه فرا صنعتی اثر وزین دانیل بل، شاید شگفت‌آور نبود که بسیاری از مفسران، آن را بدون هیچ تردیدی به کار می‌بردند. جامعه فرا صنعتی دقیقاً توصیفی درست از دنیای آینده به‌دست می‌داد. به نظر می‌رسید در پیشگویی خود، نظمی خردمندانه را به دوره‌ای سرشار از دگرگونی عرضه می‌کرد. با توجه به شرایط یاد شده به نظر می‌رسید اندکی از مردم آماده بودند تا توصیف بل را که “تصور جامعه فرا صنعتی تنها در سطحی انتزاعی امکان پذیر است” در نظر بگیرند.
به نظر می‌رسید پروفسور مشهور تغییر و تحول در حال به وجود آمدن توسط تکنولوژی‌های ارتباطات به ویژه رایانه‌ها را پیش‌بینی کرده است. همچنین او زودتر از آن، از نیاز به گسترش عظیم این تکنولوژی‌های اطلاعاتی خبر داده بود و مآل اندیشی او به وضوح در حال تحقق بود. او پس از آن به گونه ای قابل درک، اعتباری به دست آورد و به عنوان استادی با نفوذ مورد احترام قرار گرفت” (همان؛ 68-70).
“کتاب “جامعه فرا صنعتی آینده"، تألیف دانیل بل، متفکر مشهور معاصر، معمولاً به عنوان مهمترین اثر علمی در بررسی و ارزیابی مفهوم جامعه اطلاعاتی شناخته میشود. این جامعه شناس آمریکایی در کتاب مذکور، که در سال 1973 انتشار یافت، با استناد به اطلاعات آماری گردآوری شده از طریق “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” و منابع دیگر، برتری رو به فزون معرفت‌های علمی و تکنیکی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی را مطرح کرده و بر اساس آن، فرا رسیدن جامعه فرا صنعتی را که در آثار بعدی او جامعه اطلاعاتی خوانده شده، مورد تأکید قرار داده است” (معتمدنژاد؛ 1384: 51).
“دانیل بل در کتاب جامعه فرا صنعتی آینده، درباره تفاوت آن با جامعه صنعتی، چنین خاطرنشان ساخته است : … جامعه فرا صنعتی بر خلاف جامعه صنعتی، که بر اساس “تکنولوژی ماشینی” پایه گذاری شده، بر مبنای “تکنولوژی فکری” شکل‌دهی گردیده است. همچنین در حالی که سرمایه و کار، عناصر ساختاری عمده جامعه صنعتی را تشکیل می‌دهند، اطلاعات و معرفت، دو عنصر ساختاری اساسی جامعه اطلاعاتی به شمار می آیند …
یکی از مهمترین نکات مورد نظر دانیل بل درباره‌ی تمایز دو نوع جامعه مذکور توجه خاص او به چگونگی انتقال از مرحله جامعه صنعتی به مرحله جامعه فرا صنعتی و به عبارت دیگر، تبدیل جامعه مبتنی بر تولید کالاها به یک جامعه مبتنی بر تولید و عرضه خدمات است. این جامعه خدماتی در مفهوم سازی‌های بعدی وی، به عنوان جامعه اطلاعاتی معرفی شده است” (همان؛ 52-53).
در جامعه فراصنعتي كه اكنون محقق شده به روشني پيداست كه اطلاعات و آگاهي بهاي گزافي يافته است و در حقيقت تفكران دانيل بل در اين عصر كه به عصر اطلاعات و يا عصر دانايي شهرت يافته، جامه عمل پوشيده‌است. در چنين عصري به روشني پيداست كه همهي توجه‌ها از توليد به ارائه خدمات مطلوب‌تر معطوف شده است.
2-9-7-2 اطلاعات، دولت – ملت و نظارت ( آنتونی گيدنز )
“آنتونی گيدنز” جامعه شناس بريتانيايي متولد ۱۳۳۸، بی‌ترديد مهم‌ترين نظريه پرداز اجتماعی پس از جنگ در بريتانيا و پيشاهنگ ايجاد جامعه شناسی بومی برجسته در آن است. آرزوی گيدنز قالب‌بندی دوباره نظريه اجتماعی و هم باز سنجی درك ما از توسعه و مسير مدرنيته است. گيدنز با صراحت كامل بيان می كند كه،” عموماً مطرح میشود كه ما منحصراً اكنون در اواخر سده بيستم به عصر اطلاعات گام می‌نهيم اما جوامع نوين از آغاز ظهورشان جوامع اطلاعاتی بوده اند". او با اين اظهار نظر به ما نشان می‌دهد كه بالا رفتن اهميت اطلاعات ريشه‌های تاريخی ژرفی دارد. آن اندازه ژرف كه ما را متقاعد می‌كند اطلاعات، امروز، در آنچنان دوره‌ای كه او، آن را مدرنيته در سطح عالی[72] می‌نامد از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. اما اين امر كافی نيست تا آن نوع تغيير سيستم را كه دانيل بل به عنوان جامعه‌ای فراصنعت گرا ياد می‌كند بپذيريم.
اکنون ما می‌توانیم به منظور فهم بهتر شکل‌های ویژه گسترش نظارت روزمره و سازماندهی در زمان جدید به طور مستقیم به آثار آنتونی گیدنز روی آوریم. گیدنز به نقش دولت در ساختن جهان نوین و در گسترش نظارت، توجه خاصي دارد. مفهوم دولت ملی در خلال آخر قرن هفدهم و قرن هجدهم به‌وجود آمد، و در حالی که در کانون ساختمان این جهانی که می‌شناسیم قرار گرفته‌است و از آن طریق، تأثیر عمیقی بر شیوه‌های نگرش ما داشته است، باید به عنوان چیزی مصنوع مورد بررسی قرار گیرد. دولت ملی “جامعه” نیست، بلکه نوعی خاص از جامعه است که ویژگی های شاخصی دارد.
در این جا می‌توانیم مضمون مرکزی استدلال گیدنز را بیان کنیم. او اظهار می‌دارد که اطلاعات از آغاز در دولت ملی، یعنی منطقه‌ای مرزبندی شده که نیرویی بر آن اعمال میشود، اهمیت بخصوصی داشته است. در واقع دولت‌های ملی به خاطر این که لااقل می‌بایست اعضای خود را بشناسند (و الزاماً، آن‌هایی را که متعلق بدان‌ها نیستند) از همان آغاز استقرار، “جوامع اطلاعاتی” اند. گیدنز باور دارد که دولت‌های ملی می‌بایست تسلط خود را هم بر “منافع تخصیص دهنده” (برنامه ریزی، مدیریت) و هم بر “منابع اقتدار” (قدرت و نظارت) حفظ کنند و معتقد است در عین حال که این منابع در دولت مدرن گرایش به تمرکز دارند، نظارت کارآ و مؤثر، نیاز هر دو این ها است. این نظر بدان جا می‌رسد که: “جوامع مدرن… از آغاز “جوامع اطلاعاتی” بوده‌اند. مفهومی بنیادی وجود دارد… که طبق آن، تمامی دولت ها “جوامع اطلاعاتی” بوده‌اند، چرا که این نسل از نیروی دولتی به طور انعکاسی، کاربرد گردآوری، ذخیره و کنترل اطلاعات را، برای اهداف مدیریتی مسلم فرض میکند. اما در دولت ملی، با وحدت مدیریت منحصر به فرد او در نهایت درجه، این پدیده در اوجی بسیار بالاتر از هر زمان دیگر رسیده است".
به‌طور خلاصه، چیزی که ما شاهد آنیم، نیروی قدرتمندی است که رشد نظام‌های نظارتی را به پیش می‌برد و از وظیفه‌ی دولت ملی در حفاظت از مرزهایش سرچشمه می‌گیرد. در جهانی که به مرزهای ملی تقسیم شده، به ناگزیر فشاری ذاتی به سوی ساختن ماشین‌های دفاعی/جنگی کارآمد در کار است. و چون غالبآً ملت‌ها در حال درگیری، و حتی کلی‌تر در وضعیت درگیری بالقوه، با یکدیگرند وسیله‌ی “کارآمد” همیشه در حال تغییر است. به هر حال، آن چه که ثابت می‌ماند میل به گردآوری، مناسب سازی و عمل بر روی بهترین اطلاعات ممکن درباره‌ی دشمنان واقعی و قلمداد شده‌ی داخلی و خارجی است. در یک سطح، این عمل در طرح و توسعه‌ی فناوری‌های بیش از پیش سلاح‌های “هوشمند” آشکار میشود. در سطحی دیگر، به برپایی شبکه‌های ارتباطی پیچیده‌ای که به زحمت قابل فهم و درک هستند منجر میشود و همچنان در سطحی دیگر، هر چند که با آن دو تلاقی میکند، فشاری همیشگی در جهت مراقبت و ردیابی هر آن چیزی که به منزله‌ی خطر برای امنیت ملی تلقی میشود، وجود دارد.
با اين توصيف و تشريح گيدنز در مورد دولت- ملت بايد گفت كه امروزه شايد حفاظت از مرزهاي جغرافيايي و سياسي نيز نسبت به گذشته تغيير شكل داده و از حالت سخت‌افزاري و تحديدهاي گرم به حالت نرم‌افزاري و تحديدهاي سرد تغيير ماهيت داده است. امروزه بيش از هر چيز ممكن است درز اطلاعاتي باشد كه به تحديد امنيت ملي بيانجامد و به عنوان يك خطر جدي براي امنيت ملي در هر جامعه‌اي تلقي شود و دولت‌ها در چنين شرايطي در پي ايجاد برنامه‌ها و توليد نرم‌افزارها و پرورش نيروي انساني خود براي حفظ بيشتر اطلاعات خود هستند كه امنيت ملي را نيز در پي دارد.
2-9-7-3 مديريت و دستکاری اطلاعات، گستره نوين همگانی ( يورگن هابرماس )
يورگن هابرماس به عنوان يكي از مهم‌ترين نظريهپردازان انتقادي به ظهور فنآوريهاي ماهوارهاي و اطلاعات ديجيتالي و تأثير آن در فرآيند جهانيشدن تأکيد کرده‌است. به نظر وي، اگرچه مهم‌ترين بعد اين جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد بوده اما در عرصههاي فرهنگي نيز گرايش به توليدات فرهنگي خاص نوعي همساني در فرهنگ‌ها را به دنبال داشته است. وي معتقد است كه فرهنگ كالايي شده آمريكايي نه تنها خود را بر سرزمينهاي دور تحميل ميكند بلكه حتي در غرب نيز معنادارترين تفاوتها را كمرنگ و ريشهدارترين سنتهاي محلي را سست بنيان كرده است (هابرماس، 1384: 102).
همچنين هابرماس در اثر معروف خود با عنوان ”دگرگوني ساختاري حوزه‌ی عمومي“ به چگونگي پيدايش حوزه‌ی عمومي در جوامع سرمايه‌داري پرداخته و اظهار کرده كه اطلاعات، هسته‌ی مركزي حوزه عمومي است و رسانههاي جمعي و نهادهاي اطلاعاتي در ايجاد و گسترش اين حوزه نقش داشتهاند. اما در اواخر سده‌ی بيستم، غلبه‌ی انديشههاي فايدهگرايانهی بنگاههاي اقتصادي و يكقطبيشدن حاكميت قدرتهاي بين‌المللي، جهانيشدن اقتصاد و خصوصيسازي، سبب نابودي “حوزه عمومي” شد. درنتيجه، بخشي از اطلاعات از دسترس عموم خارج شده و نوعي فرهنگ كالايي شده‌ی تودهاي در سطح جامعه رواج يافته است. هابرماس، رفع اين معضل را درگرو گسترش عقلانيت ارتباطي و تضعيف عقلانيت ابزاري ميبيند و سعي ميكند كه نظريه و راهحلي براي گسترش كنش ارتباطي در سطح جامعه رواج دهد چرا كه در مسير كنش ارتباطي است كه هويت و نگرش انساني شكل مي‌گيرد و از حالت شيءبودگي و مسخشدگي فاصله مي‌گيرد و آنها را از نفوذ فرهنگ تودهاي يكسانساز بيرون ميآورد (وبستر، 1383: 180).
در شرايطي كه انبوه اطلاعات در اختيار جريان خاص يا گروه‌ها و يا فرهنگ‌ها و مليت‌هاي خاصي باشد و به نوعي سيطره‌ی اطلاعاتي بر فضاي اطلاعاتي جهان از سوي يك جريان خاص سايه افكنده باشد، طبيعي است كه اطلاعات با عبور از مجاري خاص هدايت و فيلتر شده و يا حد اقل به صورت طبقه بندي شده در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد و همين مهم باعث مي‌شود كه اين جريان اطلاعاتي هدفمند و هدايت‌شده نوع خاصي از نگرش و هويت را شكل دهد كه با جريان آزاد اطلاعات منافات خواهد داشت. اين مقوله در دو سطح جوامع به شكل خاص و بين‌المللي قابل نعميم و بررسي است.
2-9-7-4 اطلاعات و تغییر شهری ( مانوئل کاستلز )
“مانوئل کستلز استاد برنامه‌ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا و یکی از چهره‌های درخشان در میان نویسندگان در باب تغییر شهری در دوره معاصر است. … نگرانی اساسی کستلز تغییرات پس از پایان جنگ جهانی دوم و مخصوصاً از دهه 1970 به بعد در ایالات متحده و سایر نقاط جهان است. تز محوری او این است که هماهنگی تجدید ساختار سرمایه‌داری و نوآوری تکنولوژیک عامل عمده تحول جامعه و بنابراین شهر و حومه‌های آن است … . هسته مبحث وی این است که توسعه شبکه‌های تکنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان‌های اطلاعاتی را برای سازماندهی اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است. به نظر وی جوامع به شیوه‌های متفاوتی توسعه می‌یابند و امروزه این فرایند اطلاعاتی است که منادی شده است” (وبستر؛ 1383: 408و410).
او از دگرگونی‌های به‌وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها و تحولات فرهنگی وابسته یاد میکند. او شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را متمایز از شیوه اطلاعاتی توسعه می‌داند. شیوه اطلاعاتی توسعه نسبت به نظام اجتماعی سرمایه‌داری خود مختار است. موضوع جبر گرایی تکنولوژیک در نظریه کستلز مطرح میشود . از نظر کستلز پیشرفت تکنولوژیک با یک منطق اقتصادی محدود از نظر تاریخی امکان پذیر شده و آمیزش تجدید ساختار و اطلاعات گرایی نشانه بارز دوران اخیر است.
کاستلز معتقد است سرمایه‌داری و فعالیت‌های اطلاعاتی تقریباً به هم گره خورده‌اند، فرآوری اطلاعاتی از راه رشد تولید و مصرف در جامعه‌ی نوین پرورش یافته و سازمان سرمایه‌داری در پارادایم تکنولوژیک اطلاعاتی مستقل از یکدیگر توسعه یافته‌اند. از دید کاستلز 1945-1973 یکی از دوران‌های نسبتاً پایدار و شکوفای سرمایه داری رفاه‌طلب، شرکت‌گرا و سامان گرفته از دولت است و این وضع بر اثر رکود 1970 دگرگون و از 1979 به سمت یک “الگوی نوین سازمان اجتماعی- اقتصادی” در حرکت است.
اطلاعات‌گرایی سبب انعطاف در تولید و عرضه‌ی سیستم‌هایی که هزینه را کاهش و خالص‌های سود را افزایش داده‌اند شده است. ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی باعث تمرکز زدایی از بسیاری از جنبه‌های سازماندهی اجتماعی و اقتصادی همراه با تمرکز در تصمیم گیری میشود. شهر اطلاعاتی که کستلز از این مفهوم یاد میکند شهری اختلاف انگیز است. شهری دوگانه است؛ به این معنا که گروهی از افراد در طبقه پایین و گروه دیگر (نخبه) درحرفه‌های اقتصادی اطلاعاتی هستند.
در خصوص چگونگي پيدايش جامعه‌ی اطلاعاتي، مانوئل كاستلز به انقلاب فن‌آورانه‌ای كه حول محور فنآوريهاي اطلاعات متمركز است اشاره ميكند كه در سالهاي پاياني قرن بيستم، چشمانداز اجتماعي زندگي انسان را دگرگون ساخته و با سرعتي شتابان در كار شكلدهي مجدد بنيان مادي جامعه است (كاستلز، 1380: 28).
با اين همه، كاستلز مفهوم “جامعه‌ی اطلاعاتي” را با احتياط و به صورت مشروط به كار ميبرد و معتقد است نام بردن از يك جامعه‌ی اطلاعاتي به معناي همگوني جهاني همه‌ی شكلهاي اجتماعي نيست. سخن گفتن از جامعه‌ی اطلاعاتی يا جامعه‌ی متكي براطلاعات به دو شرط نيازمند است: از يك سو اعضاي اين جامعه در شكل كنوني خود، سرمايه‌داري هستند و از سوي ديگر تنوع و چندگونگي فرهنگي و نهادي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. بدين معني اگرچه ژاپن، اسپانيا، چين، برزيل و ايالات متحده آمريكا همگي جزء جوامع اطلاعاتي به شمار ميآيند اما “هويت خويش را در ديگ جوشان و جهان گسترده و همسانساز سرمايه‌داري متكي به اطلاعات از دست نميدهند” (کاستلز، 1380: 48). به نظر كاستلز سرمايه‌داري اگرچه به مثابه ديگ جوشان جهانگستر و همسانساز عمل كرده اما واقعيت اين است كه در اين كار خود موفقيتي كسب نكرده و براي مثال اگرچه ژاپن و آمريكا هر دو جزء كشورهاي سرمايه‌داري به حساب ميآيند اما با يكديگر متفاوت هستند و هركدام هويتي متمايز از ديگری و منحصر به فرد دارند. بنابراين کاستلز به جاي اصطلاح جامعه‌ی اطلاعاتي، ترجيح مي‌دهد جامعه‌ی شبکه‌اي را به کار ببرد.
به لحاظ تاريخي، كاستلز دگرگوني فناورانه را كه منجر به ايجاد و اختراع “شاهراه اطلاعاتي” شده با اختراع بزرگ حروف الفبا در يونان 700 سال پيش از ميلاد مشابه ميداند و معتقد است براي نخستين بار در تاريخ رسانه، ابرمتن يا فرازباني شكل گرفته است كه شيوههاي مكتوب، شفاهي، ديداري و شنيداري ارتباطات انساني را در چارچوب يك سيستم، يكپارچه ميسازد. اين پديده كه “شاهراه اطلاعاتي” نام دارد، به دليل قابليت يكپارچهسازي متن، تصوير و صدا در يك سيستم و شبكه‌ی جهاني، ماهيت ارتباطات را دستخوش دگرگونيهاي بنيادين ساخته است و از آنجا كه ارتباطات نقش تعيينكنندهاي در شكلدهي فرهنگ دارد، فرهنگ نيز به تبع دگرگونيهاي فن‌آورانه‌ی جديد، دگرگونيهاي بنيادي ديگري را از سر ميگذراند (همان: 383). در نظر كاستلز يكي از پيامدهاي مهم گسترش فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات نوين مبتني بر آن، دگرگوني فرهنگهاست. از اين رو در اثر ايجاد و گسترش شاهراههاي اطلاعاتي، فرهنگ نويني در حال ظهور است (همان: 384).
کاستلز ویژگی های اصلی جامعه شبکه‌ای را اینگونه بر شمرده است :
1) اقتصاد اطلاعاتی؛
2) اقتصاد جهانی که در برگیرنده فعالیت‌های استراتژیک وابسته به شبکه‌های اطلاعاتی باشد؛
3) فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌ای؛
4) تحول در اشتغال؛
5) ظهور قطب‌های متقابل؛
6) فرهنگ واقعیت مجازی؛
7) زمان بی زمان و فضای جریان‌ها؛
8) سیاست بر بال رسانه.
در مقايسه بين جوامع، ممكن است كه طلاعات به مانند اقتصاد عمل نكرده، يعني آنگونه كه كاستلز متقد است در همه‌ی جوامع اقتصاد سرمايه‌داري به صورتي مشابه و همسان ظهور و بروز پيدا كرده است ولي نتوانسته در يكسان سازي هويت جوامع توفيقي داشته باشد كه البته درست نيز هست؛ ولي نبايد از نظر دور داشته باشيم كه در خود جوامع و در يكسان‌سازي فرهنگ‌ها و يا خرده‌فرهنگ‌هاي درون هر جامعه اين مسأله تأثير داشته و تقريباً مي‌توان گفت كه در همسان سازي هويت در درون جامعه موفق عمل‌كرده‌است.
2-10 چارچوب نظري
برای ورود به این بحث شاید بد نباشد ابتدا نگاهی هر چند کوتاه به نسبت دین و رسانهداشته باشیم براستی رابطه و نسبت دین و رسانه چیست ؟ این پرسشی است که محققان علوم ارتباطات و علوم اجتماعی، بسیار به آن اندیشیده و پاسخ های گوناگونی به آن داده اند.هر یک از این پاسخ ها بسته به خاستگاه محققان، با پاسخ های دیگر متفاوت بوده است؛ پاسخی که در جهان غرب به این موضوع داده شده به دلیل ماهیت سکولار آن با پاسخی که در کشور ما به آن داده شده است به دلیل رویکرد خاص خود به دین، بسیار تفاوت دارد.
سکولاریسم در غرب به گرچه تلاش کرده دین را از رسانه بزداید ولی هرگز نتوانسته به طور مطلق به این هدف نایل آید و دین در همان صورت مورد نظر در جهان سکولاریستی، در رسانه ها حضوری پررنگ دارد اما در نگاه سکولار، تعریف از دین تقلیل یافته و در یکی از اشکال ذیل بروز کرده است.
جدائی دین و جامعه: دین، سلطه خود را بر جنبه های زندگی اجتماعی و عمومی از دست داده و به زندگی شخصی و خصوصی منحصر می شود.
جایگزینی صورت های دینی به جای باورها و نهاد های دینی: دانش، رفتار و نهاد های مبتنی بر قدرت الهی، جای خود را به نوع انسانی دین می دهند.
جدائی از ارزش ها و کارکردهای سنتی و دینی در روی آوری به عملکردهای عقل سود محور در جامعه.(باهنر، 21:1388)
فرم در حال بارگذاری ...
ج: بازارهای نفت و مشخصات آن
نفت خام و فرآورده های نفتی در بازارهای نفت دارای گردش زیادی هستند، در حال حاضر نفت خام دارای حساسیت سیاسی شده است و سرمایه‌گذاران غیرنفتی را به خود جذب کرده است.تا قبل از دهه ۶۰و۷۰ حجم وسیعی از پالایشگاه‌های نفت جهان در دست شرکت‌های نفتی بزرگ بوده اما شرکت‌های غیر وابسته شروع به تأسیس پالایشگاه کردند، هدف آن ها خرید نفت خام از بازار نقد و انجام فرایند عملیات روی نفت و فروش فرآورده‌های نفتی بود، خریدوفروش آن ها گاهی به‌صورت قراردادهای بلندمدت نیز صورت می‌گرفته است ولی معمولاً به بازار نقد ختم شده است.
۱- بازارهای فیزیکی
بازار نفت خام نقدی یک بازار جهانی است، قیمت‌های نفت خام معمولاً به‌صورت فوب[۱۱](fob) یعنی بارگیری در بندر اعلام میشود.بیشتر معامله‌گران در مناطقی که بازار فعال‌تری دارند حضور دارند مثل لندن، نیویورک، شیکاگو که بزرگترین تمرکز معاملات در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد، بیشتر نفت خام در بازارهای فیزیکی با توجه به تفاوت قیمت آن ها با قرارداد آتی خاص یا قرارداد آتی یکسان قیمت‌گذاری می‌شوند،نفت خام غالبا برای تاریخ حمل، قیمت‌گذاری میشود، قیمت روز توسط سیستم گزارش قیمت بورس نیویورک یا بورس بین‌المللی نفت لندن اعلان میشود.تفاوت قیمت توافقی ، کیفیت زمانبندی و دیگر عوامل موجب تفاوت قیمت نفت خام و قیمت طبیعی آن میشود. بازارهای فراورده‌های نفتی در پنج مرکز اصلی بناشده است:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- شمال غربی اروپا بر پایه منطقه (ARA) می‌باشد.
-
- منطقه مدیترانه
-
- خلیج مکزیک
-
- کارائیب که شامل جنوب آن میشود.
-
- سنگاپور
۲- بازارهای معاملات آتی نفت
بازارهای قراردادهای آتی به این منظور تأسیس‌شده‌اند که معامله‌گران بتوانند تا حدی ریسک نوسان قیمت را خنثی کنند. این امر توسط عملیات پوشش ریسک (هجینگ)[۱۲] صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در این بازار موقعیتی مادی یا مخالف آنچه در بازار فیزیکی دارند، اتخاذ می‌کنند. بنابراین یک معامله‌گر که یک محموله نفتی را در قیمت ثابت خریده است، می‌تواند در بازار آتی در موقعیت فروش قرار بگیرد تا خود را در مقابل سقوط قیمت قبل از آنکه بتواند محموله خود را بفروشد، حمایت کند. بازارهای آتی ابتدا در محصولات کشاورزی همچون گندم، شکر، قهوه و .. شکل گرفت و توسعه یافت و منجر به پیدایش بازار آتی انرژی شد. در حال حاضر بزرگترین مرکز معاملات کالای اساسی در شیکاگو[۱۳] قرار دارد. بازار آتی انرژی نیز از اواسط دهه ۷۰ رشد سریعی داشته است. هم‌اکنون بورس لندن و بورس نیویورک بزرگترین بازار انرژی می‌باشند. در حال حاضر بازار قرارداد آتی به بازار بین‌المللی تبدیل‌شده است و سیستم‌های اطلاع‌رسانی به تمام نقاط دنیا اطلاعات را به‌سرعت انتقال می‌دهند و مهم نیست که شخص از پشت مانیتور خود در نیویورک باشد یا در تهران به قیمت‌ها نگاه کند. به‌عبارت‌دیگر این سیستم‌ها عنصر مکان را حذف کرده‌اند. اولین قرارداد آتی نفت خام در لندن مبادله شد و اولین قرارداد آتی نفت و بنزین در نیویورک مبادله شد[۱۴].
د: معرفی قراردادهای آتی نفت در بزرگترین بورس های جهان
تا سال ۱۹۷۷، هفت قرارداد انرژی موفق وجود داشت که موفقیت پنج قرارداد نفتی قطعی شد. دو مورد دیگر که اخیرا به بازار معرفی شده است، موفقیت آن ها هنوز قطعی نشده است. قراردادهای آتی نفت خام که در بورس نیویورک مبادله می شود موفق ترین قراردادهای آتی است که به طور میانگین حدود ۱۰۰۰۰۰قرارداد (۱۰۰میلیون بشکه) در روز مبادله می شود و بعضی روزها ۲۲۵۰۰۰قرارداد نیز مبادله شده است، بورس نیویورک دو قرارداد موفق دیگر که نفت حرارتی[۱۵] و بنزین[۱۶] می باشد دارد که قرارداد نفت سوختی آن، اولین قرارداد آتی نفت موفق می باشد که در نوامبر ۱۹۷۸ معرفی شده است، گاز طبیعی و نفت خام برنت از دیگر قراردادهای موفق نیویورک می باشد[۱۷]. گاز طبیعی و نفت و گاز از قراردادهای موفق، در بورس لندن می باشد و همچنین قرارداد اختیار معامله در همه قراردادهای آتی بجز گاز طبیعی در بورس لندن مبادله می شود[۱۸].
۱- قرارداد آتی پروپن(PROPANE)
قرارداد آتی پروپن، قدیمی ترین نوع قرارداد می باشد، گرچه این قرارداد از بازار بورس پنبه نیویورک الهام گرفته است. با اینکه قرارداد پروپن از سال ۱۹۷۱ معرفی شده است ولی یک قرارداد موفق نیست و روزانه فقط چند قرارداد معامله می شود. از زمانی که قرارداد نفت حرارتی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده است،تلاشهای زیادی به منظور معرفی قراردادهای انرژی در نقاط دیگری صورت گرفته است،دلیل این تلاشها که موفق نشده اند این است که زمانبندی آن قراردادها درست نبوده وجایگاه آن بازارها غلط بوده است.زمانبندی برای همه بازارهای قراردادهای آتی ضروری است. دست کم تاانقلاب اسلامی ایران،جایگاه بازارها در مراکز مالی اصلی مهم بود برای اینکه همه بازارهای قرارداد آتی به منظور پشتیبانی مکانیزم تسویه به ساختار مالی نیاز دارند[۱۹].
۲-قرارداد نفت حرارتی شماره دو بورس نیویورک
این قرارداد در سال ۱۹۷۸ توسط بورس نیویورک معرفی شده است. در ابتدا به دلیل عدم علاقه مندی و نبودن عنصر بورس بازی در بازار مانع از پیشرفت و توسعه این قرارداد شد وحتی بعد از مدتی معاملات آن متوقف شد. در سال۱۹۷۹ که قیمت ها بالا رفت به آهستگی جلب توجه کرد و توانست وارد بازار شود. زمانی که این قرارداد ملاک اصلی لازم را برای یک قرارداد فعال برآورده ساخت، در حجم بالایی در بازار آزاد معامله شد، چون به سادگی ذخیره، انتقال و تحویل می یافت. گرچه تحویل فیزیکی، کارکرد اصلی بازار قرارداد آتی نیست و لیکن هر قراردادی باید به گونه ای مورد حمایت قرارگیرد و روند تحویل به منظور دستیابی به قوت قلب و اطمینان دادن به ارتباط بین بازار کاغذی و فیزیکی نفت و قیمت آخر می باشد. در سال های نخستین قرارداد نفت حرارتی نتوانست صنعت نفت نیویورک و خلیج مکزیک را به تسخیر خود در آورد، حجم معاملات در آن سال ها ابتدا بسیار پایین بود و گاهی اوقات فقط یک تا دو قرارداد در روز معامله می شد. به تدریج با بازاریابی بورس و برنامه های آموزشی پیوسته مشاهده شد که نقدینگی قراردادها در وضع مطلوبی است، که این امر موجب جذب بیشتر علاقه مندی شد و در اواسط دهه ۹۰ در بازار به طور منظم حدود ۳۵۰۰۰ لات(LOT) در هر روز مبادله می شد و گاهی اوقات به بیش از ۱۰۰۰۰۰ لات در روز نیز می رسید و میزان قراردادهای باز حدود ۱۲۰۰۰۰ عدد بوده است[۲۰].
۳- قرارداد نفت گاز I P E[21]
بعد از قرارداد نفت حرارتی نیویورک ، قرارداد نفت گاز بورس لندن عرضه شد. این قراردادها در آوریل ۱۹۸۱ معرفی شد، این قرارداد نیز با حجم پایین فروش مواجه شد و به علت کنترل واردات در آمریکا لزوما رابطه ای بین قیمت ها در لندن و نیویورک وجود نداشت، لذا معامله گرانی که در نیویورک معامله کرده بودند در بازار لندن وارد بازار جدیدی شدند، حجم قرارداد نفت گاز لندن به آهستگی رو به افزایش گذاشت و در سال ۱۹۷۷ میانگین قراردادهای معامله شده حدود ۱۶۰۰۰ قرارداد در روز بوده و علت این موفقیت سیاست بازاریابی فعال و برنامه های آموزشی این بورس بوده است.
۴- قرارداد نفت خام NYMEX
قرارداد نفت خام نایمکس که به سرعت به یک قرارداد موفق تبدیل شده بود بسیار مورد توجه معامله گران و بورس بازان قرار گرفت و به نقطه مرکز برای تمام صنعت نفت تبدیل شد. همه تصفیه گران نفت آمریکایی و اروپایی هم اکنون از بورس استفاده می کنند و معامله گران آسیایی و استرالیایی در حد بالایی از بورس استفاده می کنند. روش تحویل بورس فیزیکی در موقعیت خرید و فروش در مواقع لازم می توانند با تحویل در هر مکان با قیمت های مختلف در مقابلW T I مورد موافقت قرار گیرد[۲۲].
گفتار دوم: سیر تاریخی قرارداد آتی
پیشرفت علم و سرازیر شدن اختراعات و محصولات فناوری به درون جامعه جملگی در راستای رفع نیاز افراد جامعه و استفاده روزافزون از این اختراعات و این محصولات می‌باشد.
پدیده‌ها و ابزارهای نو هرروز تازه‌تر و جدیدتر در بازارها عرضه می‌شوند. در کنار ضرورت‌ها و احتیاجات بشر تنوع‌طلبی نیز در این گستردگی و پیشرفت ، خود مزید علت است.در این میان مبادلات و معاملات نیز که بدواً به‌صورت پایاپای و معاملات بسیار ساده انجام می‌شد امروزه شکل‌های پیچیده‌ای به خود گرفته و از قالب‌های قدیمی خود فاصله گرفته‌اند. بازارها هم از شکل سنتی به سمت مدرن حرکت کرد و روزبه‌روز ویژگی و شاخص بر هرکدام افزوده‌شده باعث می‌گردد با شکل و نمونه پیشین خود تفاوت داشته باشد. قرارداد آتی و بازار بورس ازجمله ابزارها و وسایلی هستند که حسب نیاز مزبور بر اساس پیشرفت و طراحی و مهندسی جدید مالی شکل‌گرفته‌اند. این قراردادها و نیز بازار بورس به شکل پیشرفته و مدرن خود از پیشینه بالایی برخوردار نیست و چند صباحی بیش از عمر آن نمی‌گذرد. آشنایی با پیشینه تاریخی قرارداد آتی و بازار بورس بر ما معلوم میکند که اولاً خاستگاه اصلی این ابزارها و بازار از کجا بوده ثانیاً تا حدودی فلسفه و اهداف شکل‌گیری و طراحی آن ها بر ما مشخص می‌گردد[۲۳].
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی
سابقه پیدایش معاملات و قرارداد آتی به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان برمی‌گردد و در قرون اخیر انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها از شیوه‌های مدرن در معاملات آتی استفاده کرده‌اند که این شیوه‌ها ناشی از برپایی نمایشگاه‌های قرون‌وسطی انگلیسی و فرانسه می‌باشد. در قرون هفده و هجده ژاپنی‌ها نیز از قراردادهای آتی به‌ویژه درزمینه معاملات برنج بهره می‌جستند مثلاً در اوزاکا در اوایل دهه ۱۷۳۰ برنج به‌صورت تحویل آتی معامله می‌شد و همچنین عشایر ایران صدها سال پیش کره‌های درون شکم مادیان را به‌شرط تحویل بعد از تولد معامله می‌کردند [۲۴] بالاخره در نیمه قرن نوزدهم میلادی انعقاد قراردادهای تحویل آتی به شکل مدرن در بازار ایالات‌متحده آمریکا و به‌ویژه در بازار حبوبات شیکاگو آغاز گردید[۲۵]. در اواسط قرن نوزده میلادی شهر شیکاگو به‌عنوان یک مرکز حمل‌ونقل و توزیع محصولات کشاورزی مطرح گردید. کشاورزانی که در نیمه غربی ایالات‌متحده زندگی می‌کردند پس از برداشت محصول آن ها را به مرکز شیکاگو حمل کرده و به فروش می‌رساندند. بانکداران و بازرگانان محصولات آنان را خریداری کرده و انبار می‌کردند و در زمان مناسب آن ها را به مرکز جمعیت ، در شرق کشور حمل نموده و توزیع می‌کردند.رفته‌رفته کمبود امکانات انبارداری و حمل‌ونقل و رقابت میان بانکداران و بازرگانان باعث شد فروشندگان و بانکداران اقدام به تهیه محصولات موردنیاز قبل از زمان برداشت محصولات کشاورزی به‌وسیله قراردادهای تعهد خرید نمایند. این قراردادها شبیه معاملات سلف بود. با این تفاوت که در معاملات سلف خریدار بهای محصولات را هنگام انعقاد عقد می پرداخت اما در این نوع از قراردادها قیمت محصولات در زمان تحویل آن تأدیه می‌گردد. درروش معاملات سلفی و نیز فروش محصولات هنگام برداشت چون بازار باعرضه شدید محصول روبرو می‌گردید به‌طور طبیعی قیمت محصول کاهش می‌یافت . بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را با زیان و یا بدون سود به بانکداران و بازرگانان بفروشند. اما با رواج معاملات به شیوه جدید ، زمان و فرصت فروش محصولات برای کشاورزان گسترش یافت و از یک‌زمان و فرصت محدودی که منتهی به زمان برداشت و یا اندکی پیش از آن بود خارج گردید. استفاده از روش جدید معامله محصولات کشاورزی موجب شد تا هم کشاورزان و هم خریداران از خطر نوسان قیمت در امان باشند و روی آوردن کشاورزان و بازرگانان به این شیوه معامله و دادوستد موجب رونق گرفتن بازار قراردادهای تعهدی خریدوفروش گردید. این امر باعث شد تا گروهی از بازرگانان شیکاگو مکان مشخصی را برای اینگونه معاملات ساماندهی نمایند. لذا این گروه در سال ۱۸۴۸ میلادی برای تسهیل در امر تجارت محصولات کشاورزی اقدام به تشکیل هیئت بازرگانی شیکاگو[۲۶] نمودند. این شکل پس از مدتی اولین قرارداد آتی استانداردشده را تحت عنوان “قرارداد سررسید ” به بازار معرفی نموده است . از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد معاملات و قراردادهای آتی به‌طور گسترده‌ای رفته‌رفته بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر نمود و کم‌کم محصولاتی همچون نفت ، ارز ، طلا، مس و همچنین سایر ابزارهای مالی از قبیل سهام شرکت‌ها، سهام شاخص سهام و اسناد بدهی را شامل گردیده است بنابراین قرارداد و معاملات تحویل آتی ابتدا به‌صورت پیمان آتی بوده و سپس در راستای برآورده نمودن نیازهای روز جامعه و باگذشت زمان، قراردادهای آتی به معنی اخص[۲۷] در بازارهای مالی رایج گردیده است. هدف از ایجاد و انعقاد این نوع قراردادها در ابتدا مقابله با خطرات ناشی از نوسان قیمت و تأمین نیاز خریداران و فروشندگان بوده، اما امروزه علاوه بر تأمین و کنترل خطر، استفادههای دیگری در حوزه مدیریت ریسک و سوداگری و بورس‌بازی نیز دارد[۲۸].
امروزه هم‌پیمان آتی و هم قرارداد آتی مورداستفاده می‌باشد که پیمان آتی خارج از بورس (OTC) و قرارداد آتی در بورس واقع می‌گردد.
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه
در فقه موضوعات و تأسیسات جدید را به نام مسائل مستحدثه مینامند. مسائل مستحدثه و جدید ازجمله موضوعاتی است که یا اصطلاحاً و یا بنیانا و یا مصداقا در فقه وجود نداشته باشد. نکته‌ای در باب مسائل مستحدثه وجود دارد این است که به‌صرف اثبات مستحدثه بودن یک موضوع جواز آن ثابت نمیگردد، بلکه در کنار اصل اباحه و صحت معاملات باید انطباق موضوع با اصول و قواعد کلی دیگری همچون غرری نبودن، ربوی نبودن، قماری نبودن، اکل مال به باطل نبودن و … نیز ثابت گردد. قرارداد آتی تأسیس جدید در مباحث حقوقی و فقهی است که تحت این عنوان در فقه نهادی وجود ندارد. این نهاد نوظهور به اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و معاملات تجاری رایج شده است. سکوت فقه در باب عین مسئله و عین عنوان قرارداد آتی است، نه از ریشه و بنیاد. به عبارتی سکوت فقه در باب مسئله سکوتی مصداقی است، نه بنیادی و این امر طبیعی است که هنگام بیان احکام معاملات توسط فقها، اینگونه قراردادها مرسوم نبوده است بطوری که در مباحث مشابهی که کالا و محصول در هنگام عقد وجود نداشته، بلکه بعداً به وجود آمده و یا تولید و ساخته خواهد شد، حکم مسئله را بی‌پاسخ نگذاشتهاند، که از این قبیل است حکم مسئله بیع اثمار (میوهها) قبل از ظهور و بدو الصلاح که بسیاری از فقها آن را باطل دانسته و ادعای اجماع بر این امر کرده‌اند[۲۹]، و برخی همانند شیخ صدوق و محقق اردبیلی قائل به جواز این معامله‌شده‌اند، اما در صورت غلبه وجود مبین در وقت حلول اجل، معدوم بودن آن هنگام عقد را مخل درستی معامله نمی‌دانند[۳۰]. یعنی اگر مبین بر اساس علم عادی هنگام فرارسیدن اجل غال باوجود داشته باشد، معامله صحیح است، که بیع سلم یا سلف نمونهای از آن است. علاوه بر سلم، بیع کالی به کالی نیز که به‌موجب آن‌هم ثمن و هم مبین کلی و مؤجل و تسلیم مبین و ثمن هر دو در آینده است، موردبحث واقع‌شده، در جواز و بطلان این عقد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد[۳۱]. همچنین از نهاد دیگری بنام بیع الاستصناع یا سفارش ساخت[۳۲] بحث شده که مبیع و ثمن در این قرارداد هر دو مدتدار بوده که در آینده تسلیم و پرداخت صورت می‌گیرد و بیع العربون[۳۳] نمونه دیگری از معاملات آتی است که با تأدیه پیش‌پرداخت در مورد کالایی نسبت به ابتیاع آن در آینده توافق حاصل می‌گردد. فقها پیرامون مسائل مذکور بحث نموده، در خصوص صحت و بطلان آن اظهارنظر نموده‌اند و نیز عقودی را که خارج از الگوی عقد معین باشد، بعضاً تحت عنوان شروط ابتدایی یاد می‌کنند. تدقیق و ریزبینی فقها پیرامون مباحث یادشده نمایانگر عدم سکوت فقه به لحاظ مبنایی و بنیادی است، اما آنچه مدنظر می‌باشد مصداق قرارداد آتی است که در فقه وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است.
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران
قراردادهای آتی پیش از آنکه در محافل قانونی ایران تصویب گردد در عرف و بازار معاملات محصولات کشاورزی ، ارز و طلا تحت عنوان معاملات تحویل آتی رواج یافته بود. همچنین صدها سال پیش عشایر کره‌های درون شکم مادیان را به‌شرط تحویل بعد از تولد دادوستد می‌کردند. پس از جنگ جهانی دوم، در برخی از شهرهای ایران همچون مشهد، تبریز و اصفهان خریدوفروش کاذب محصولات بدون اینکه واقعاً کالایی وجود داشته باشد مرسوم ونیز در شهرهایی مثل ترکمن‌صحرا، مرکزی به نام “برج"ایجادشده بود که در آن افراد دورهم جمع می‌شدند به‌محض اطلاع از اینکه تاجری قرار است از روسیه هزار تن قند وارد کند، حواله‌های صد تنی را معامله می‌کرد بنابراین در عرف، معاملات مشابه قرارداد آتی منعقد می‌گردد که با توجه به عرف محل و کالای مورد مبادله ازنظر شکلی با یکدیگر متفاوت‌اند اما همگی با یک وجه مشترک آن‌هم عدم وجود کالا در زمان معامله و تحویل در آینده می‌باشند[۳۴]. در قوانین و مقررات موضوعه ایران نزدیک‌ترین عقد به قرارداد آتی بیع سلم یا سلف است که کالا هنگام انشای عقد موجود بوده و به‌صورت کلی در آینده از سوی بایع تحویل می‌گردد اما ثمن نقداً پرداخت میشود. قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۶ نیز در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌باشد که در آن چیزی به نام قرارداد آتی به چشم نمی‌خورد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق بند"ج” ماده‌ی ۹۵ این قانون شورای بورس مجاز گردیده تا بورس کالا را باهمکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد نمایند. علی‌رغم تجویز قانونگذار به راه‌اندازی بورس کالا، در خصوص قانون ناظر و حاکم بر بورس، نظر قاطعی بیان‌نشده درنتیجه در آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا را تصویب کرد که مطابق آیین‌نامه معاملات بورس ، قرارداد آتی در کنار قراردادهای نقد،نسیه، سلف و اختیار معامله به‌عنوان یکی از قراردادهای قابل انجام و انعقاد در بورس کالا معین گردید. بالاخره در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صراحتاً از قرارداد آتی[۳۵]به‌عنوان یکی از اوراق قابل دادوستد در بازار مشتقه یاد میکند و این‌چنین قرارداد آتی پا به عرصه قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌گذارد[۳۶].
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت
گفتار اول:مشتقات
در این گفتار به‌طور مختصر به تعریف مشتقات و انواع مشتقات و تعریف آن ها خواهیم پرداخت.
الف:تعریف مشتقات
به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق میشود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارای پایه)می‌گیرند. دارای پایه می‌توانند به شکل سهام ، کالا، بورس‌های خارجی، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت‌وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد[۳۷].
ب:انواع مشتقات
مهمترین مشتقات ، قرارداد حق اختیار معامله و قرارداد آتی و معاوضات می‌باشند.[۳۸]
۱-قرارداد حق اختیار معامله [۳۹]
حق اختیار معامله یکی از اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی معین را در یک قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا میکند. دو نوع حق اختیار معامله وجود دارد:
-
- حق اختیار خرید: فروشنده این حق، حق اختیارخرید یک دارایی معین را در یک تاریخ معین یا قبل از آن در یک قیمت مشخص به خریدار اعطا میکند. در ازای اعطای این حق، مبلغی از خریدار دریافت می‌دارد که به‌عنوان حق شرط می‌باشد.
-
- حق اختیار فروش : فروشنده حق، به خریدار حق اختیار معامله امکان می‌دهد تا دارایی موردنظر را در تاریخ معین یا قبل از آن در قیمت مشخص به فروش برساند[۴۰]
۲- قرارداد معاوضات(swap)
اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم‌گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به‌صورت سوآپ انجام میشود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان‌های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی‌ها).
قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص میکند.معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش‌های آتی یک یا چند متغیر بازار می‌باشد.یک پیمان آتی را می‌توان یک نمونه ساده سوآپ دانست[۴۱]
۳-قراردادهای آتی
فرم در حال بارگذاری ...