وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد : پژوهش های انجام شده در مورد بررسی ارتباط متقابل تنوع ...

 
تاریخ: 29-09-00
نویسنده: فاطمه کرمانی

گفتار دوم: منابع خارج از ماده ۳۸ اساسنامه
همان گونه که بیان گردید، منابع حقوق بین الملل مختص به ماده ۳۸ اساسنامه نمی باشد. منابعی همچون: قاعده آمره، مصوبات سازمانهای بین المللی، اعمال و اعلامیه های یکجانبه دولتها و… که دراین بخش صرفاً به شرح قاعده آمره [۱۷۸] و مصوبات سازمانهای بین المللی پرداخته خواهد شد.
جزء اول: قاعده آمره
طبق ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات:
« قاعده آمره حقوق بین الملل عام، قاعده ای است که بوسیله جامعه بین المللی کشورها به طورکلی به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده باشد».
قاعده آمره جزو مباحث پر ابهام حقوق بین الملل می باشد. در رابطه با مبنا، محتوا و حتی مصادیقش میان دانشمندان حقوقی اختلافات زیادی وجود دارد.
به نظر می رسد که با توجّه به دو واژه « پذیرش» و « شناسایی » در تعریف قواعد آمره، بتوان ادعا نمود که مبنای قواعد آمره معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی می باشد.
این نکته نیز قابل ذکر است که قواعد آمره تخلف ناپذیر هستند بنابراین از شیوه ای که برای جانشین کردن عرف جدیدی به جای عرف سابق ( نقض گسترده ) نمی توان استفاده کرد و به نظر می رسد که برای جایگزینی آن نیاز به اجماع جامعه بین المللی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از مصادیق این قاعده می توان به : حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال رفتار ستمگرانه، عطف به ما سبق نشدن قوانین، منع تجارت برده، منع دزدی دریایی، منع نسل کشی، منع توسل به زور و منع معاهدات ناقض حقوق بشر را نام برد.
امّا چه رابطه ای میان قواعد آمره و حقوق بشر است؟ « پیوند قواعد آمره در حقوق بین الملل با اصول کلی حقوق از یک سو و پیوند تنگاتنگ آن با مفاهیمی همچون حقوق بنیادین [۱۷۹]، احترام به حقوق [۱۸۰]، حقوق ذاتی و یا غیر قابل تغییر [۱۸۱] از سوی دیگر، بی تردید قواعد آمره را در پیوندی اجتناب ناپذیر با حوزه حقوق بشر قرار خواهد داد[۱۸۲]».
« به نظر حقوقدانان، با توجّه به تعداد قابل توجّه قطعنامه ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولتها در این رابطه و نقش سازمانهای غیر دولتی و جنبش های فراملی و تاثیر آنها بر تصمیم گیری های دولتی، و مقام مشورتی در سطح بین المللی، اصول حقوق بشر خصوصیت قواعد آمره را احراز کرده اند[۱۸۳] ». بنابر این « طرح این ادعا که عمده حقوق و آزادی های مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر امروزه بی تردید از قواعد آمره حقوق بین الملل معاصراند، ادعایی گزاف و بی پایه نخواهد بود[۱۸۴]». حتی « در کنفرانس انجمن حقوق بین الملل ( ۱۹۸۴ ) و ماده ۱۱ مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، به بخشی از حقوق بشر بعنوان حقوقی که حتی در وضعیت اضطراری نیز قابل تخطی نیست، اشاره شده است[۱۸۵]».
جزء دوم: مصوبات سازمان های بین المللی
« با توجّه به اهمیت روزافزون سازمانهای بین المللی و زیاد شدن تعداد آنها، نویسندگان جدید حقوق بین الملل، این پدیده های نو ظهور را مورد توجّه خاص قرار داده و وجود آنها را منشاء منبع جدیدی در حقوق بین الملل دانسته اند[۱۸۶]».
در بحث از سازمانهای بین المللی، همیشه سازمان ملل متحد به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش نیز به بررسی مصوبات سازمان ملل متحد مخصوصاً مجمع عمومی که مرجع تکوین اراده جمعی جامعه بین الملل است، پرداخته خواهد شد. « در یک نگاه کلی، هنجارهای مذکور در قطعنامه های سازمان های بین المللی را نمی توان فی نفسه به عنوان هنجارهای الزام آور بشمار آورد. با این همه، این قطعنامه ها بی تردید در شکل گیری عرف بین الملل نقش مهمی ایفا می کنند[۱۸۷]»، با این حال، برخی نویسندگان حقوق سعی در کم اهمیت جلوه دادن این اسناد دارند. امّا قاضی لاترپاخت در نظریه جداگانه خود در قضیه آفریقای جنوب غربی، به آن نویسندگان چنین پاسخ می دهد:
« کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی ( که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها بعنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی ( حتی به صورت غیرمستقیم ) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر و نتیجه است، به عمل نیاید[۱۸۸]».
همچنین در تایید دوباره این مسئله، « دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دراین مورد اعلام داشت که « اعتقاد به الزامی بودن اصل منع توسل به زور را با کلیه احتیاطهای لازمه می توان از موضع دولتها درقبال قطعنامه های مجمع عمومی، بویژه اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد استنباط کرد. رای مثبت به این قطعنامه ها صرفاً نمی تواند به منزله« تکرار» یا « تبیین و توضیح » تعهد قراردادی مندرج درمنشور تلقی گردد، بلکه برعکس، این امر به منزله پذیرش اعتبار آن قاعده یا تعیین قواعد اعلامی بواسطه خود قطعنامه می باشد[۱۸۹]».
با بیان مطالب فوق، می توان این نتیجه را در حوزه حقوق بشر گرفت که، قطعنامه ها و اعلامیه های مصوب سازمانهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر می توانند دلیلی بر عرفی شدن آن قواعد باشند.
گفتار سوم: حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق بشری
بند ۱ ماده ۴ میثاق اشعار می دارد که:
« هرگاه یک خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود، کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می نماید، اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزامات که بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل، و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود ».
این ماده از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تبیین حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق می پردازد. ابتدائاً نگارنده لازم می داند که به بحث تشابهات و افتراقات میان تعلیق و تحدید بپردازد و سپس تقسیمات آنها را بیان کند. مهمترین تشابه تعلیق و تحدید آن است که هر دو، حقوق و آزادی ها را محدود می کنند. امّا در عین حال که این تشابه مهم را دارند، دارای دو تفاوت اساسی نیز هستند:
تحدید در شرایط عادی و به صورت دائمی صورت می گیرد ولی تعلیق در شرایط خاص ( استثنائی ) و به صورت موقتی می باشد.
« درمحدودیت ها، وقتیکه یک حق مورد تحدید واقع شود، به تمامیت این حق نمی توان لطمه ای وارد نمود. بلکه اجرای آن، بطور جزئی محدود می گردد، حال آنکه با تعلیق یک حق، این حق بصورت موقت و بطور کامل، قابلیت اجرائی خود را از دست می دهد[۱۹۰]».
هنجارهای حقوق بشری را بر اساس قابلیت تعلیق و تحدید می توان به ۳ دسته تقسیم کرد.
الف) حقوقی که قابل تعلیق هستند ولی قابل تحدید نیستند: از این گونه حقوق می توان به حق دادرسی عادلانه، حق انتخابات آزاد و حق دسترسی به دادگاه اشاره کرد که در زمان جنگ قابل تعلیق هستند ولی در شرایط عادی نمی توان آنها را تحدید کرد.
ب) حقوقی که هم قابل تعلیق و هم قابل تحدید هستند: از این گونه حقوق می توان به حق آزادی، حق امنیت، حق مالکیت و آزادی اجتماعات اشاره کرد.
ج) حقوق غیرقابل نقض: « اهمیت فوق العاده حقوقی مانند حق حیات، حق رهایی از شکنجه و آزادی از قید بردگی و بندگی، این حقوق را برتر از دیگر حقوق بشر می نشاند. از همین روست که به آنها حقوق بنیادین اطلاق می شود و آن هسته مرکزی سخت را تشکیل می دهند. زیرا فقط با رعایت این حقوق در همه حال و همه جا است که آزادی و سلامت جسمانی و روانی انسانها حفظ می شود. این حقوق نقض ناپذیر جزئی جدا ناشدنی از شخصیت انسان و به منزله حداقلی از استانداردهای حقوق بشری است که قابل تعلیق نیست، حتی در مواقعی که خطری بزرگ حیات ملی را تهدید کند[۱۹۱]». شاید دلیل این عدم نقض، آن باشد که این حقوق در زمره قواعد آمره می باشند.
امّا در مورد حقوقی که قابل تعلیق هستند چند نکته در رابطه با شرایط اعمال و اجرای تعلیق حائز اهمیت است:
۱- خطر عمومی استثنائی باید ایجاد شود که موجودیت ملت را تهدید کند. مرجع صالح برای تشخیص این خطر خود دولت ها هستند.
۲- این خطر باید توسط دولت به دبیرکل ملل متحد اطلاع داده شود و از این طریق به تمامی اعضای طرف میثاق اعلام شود.
۳- تعلیق باید دارای ضرورت و متناسب با میزان خطر باشد.
۴- تعلیق نباید با دیگر تعهدات بین المللی دولت تعلیق کننده منافات داشته باشد.
۵- اعمال تعلیق نباید منجر به تبعیض شود.
نکته پایانی آن که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۱۵ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۲۷ به قابلیت تعلیق برخی از قواعد حقوق بشری اشاره کرده اند ولی منشور آفریقایی حقوق بشر هیچ گونه سخنی از قابلیت تعلیق قواعد حقوق بشری به میان نیاورده و انحراف و عدول از هنجارهای مندرج در آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
فصل دوم: تنوع فرهنگی
موضوع تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل یکی از مباحث مهم و پیچیده می باشد که در دو دهه اخیر جزو مباحث پر چالش در عرصه حقوق و روابط بین الملل قرار گرفته است.
یکی از دلایل این پیچیدگی نیز عدم وجود یک تعریف جامع و مانع از اصطلاح « فرهنگ » می باشد. البته یک تعریف از این اصطلاح در اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ بیان گشته است ولیکن نمی توان ادعا نمود که این تعریف جامع و مانع می باشد.
در این فصل، نگارنده سعی در تبیین و بررسی مفهوم تنوع فرهنگی ( بخش اول ) و مقایسه تنوع فرهنگی با کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی ( بخش دوم ) خواهد نمود.
بخش اول: مفهوم تنوع فرهنگی
تنوع فرهنگی از ترکیب دو واژۀ « تنوع» ( Diversity ) و « فرهنگ» ( Culture) ساخته شده. مفهوم فرهنگ بسیار صعب وپیچیده است زیرا از طرفی با عوامل درونی انسان و از طرفی با عوامل بیرونی همچون مذهب، رسم و رسوم در ارتباط است و به قولی « فرهنگ برابر است با انسانیت پس انکار فرهنگ نیز برابر است با انکار انسانیت [۱۹۲]». بنابراین، « فرهنگ چیزی است که نمونه های انسانی آن را می رساند. فرهنگ محتوای آنها – همچون هویت، اعتقاد، ارزش ها و رفتارهایشان – را ارائه می دهد. فرهنگ به عنوان بخشی از فرایند طبیعی رشد در خانواده و جامعه و بواسطه شرکت در نهادهای اجتماعی آموخته می شود[۱۹۳]». از طرفی نیز « فرهنگ های گوناگون، به نوبه خود، الگوهای گوناگون واقعی تولید می کنند، و هر یک حمایت و دفاع می شوند[۱۹۴]» توسط اشخاص درون آن فرهنگها. با این حال، در رابطه با تعریف فرهنگ اختلاف نظر زیادی میان علما و دانشمندان وجود دارد. هر یک از دانشمندان از دیدگاه خود تعریفی از فرهنگ ارائه داده است[۱۹۵]. امّا برای نیل به تعریفی از فرهنگ در عرصه حقوق بین الملل بهترین منبع، تعریفی است که یونسکو در مقدمه « اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی » در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ ابراز نموده است. این تعریف بیان می دارد « فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوی و مادی، عقلانی و احساسی که معرف یک جامعه یا یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات شامل شیوه های زیست، اشکال زندگی جمعی نظامهای ارزشی، آداب و رسوم و باورهاست».
« تنوع بعنوان کیفیت متفاوت بودن، تعریف می شود. این واژه از « Diverse » به معنی متفاوت از یکدیگر، یا واقعاً از عناصر یا خصوصیات مجزا تشکیل شده، مشتق شده است[۱۹۶]».
امّا در رابطه با مفهوم تنوع فرهنگی باید اذعان داشت که بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون حمایت و ترویج تنوع جلوه های فرهنگی مصوب ۲۰ اکتبر ۲۰۰۵ پاریس بیان می دارد که « تنوع فرهنگی به راه های گوناگونی منسوب است که در آنها فرهنگ های گروه ها و جوامع تجلی می یابند. این تجلیات در درون و میان گروه ها و جوامع رایج شده اند.
تنوع فرهنگی نه تنها از طریق راه های گوناگون آشکار شده است که در آن میراث فرهنگی بشریت متجلی شده، همچنین از طریق تجلیات فرهنگی مختلف تقویت شده و انتقال یافته بلکه از طریق شیوه های متنوع خلاقیت هنری، تولید، توزیع، انتشار و بهره مندی فارغ از روشها و تکنولوژی ها مورد استفاده قرار گرفته».
در رابطه با تنوع فرهنگی دو نکته حائز اهمیت است:
اول آنکه، گاه این مفهوم در مقابل « ملیت گرایی[۱۹۷]» قرار می گیرد و باعث ابراز دو گونه تفسیر شده اند، « یکی از طرف سیاسیّون مطرح می شود و دیگری از طرف فرهنگیّون. از دیدگاه سیاسیّون وحدت اصل است و تا حد ممکن باید تکثر را نادیده گرفت، آنها از وحدت فقط تا آن اندازه ای دور می شوند که ناگزیر هستند. دیدگاه فرهنگیّون کاملاً بر عکس است، در واقع آنها بر این باور هستند که اصل تکثر است و وحدت باید تا جایی لحاظ شود که ضرورت دارد[۱۹۸]».
دوم آنکه در عدم پذیرش تنوع فرهنگی مفهومی داریم به نام « دیگر ناپذیری » که خود باعث نفاق شده و اگر جزئی از سیاست دولتها شود، بدترین اثر را خواهد داشت به گونه ای که بزرگترین فجایع یک قرن گذشته ریشه در این مسئله داشته است همچون جنگ جهانی دوم، نسل کشی در روآندا و یوگسلاوی سابق و……
« تنوع فرهنگی هم مقوله ای فرهنگی و هم حقوق بشری است با تمام این اوصاف مسأله تنوع فرهنگی به خوبی مورد توجّه برنامه هزاره قرار نگرفته است[۱۹۹]». رهبران جهان در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در نیویورک گردهم آمدند و آرمان های توسعه هزاره را تصویب نمودند. این آرمان ها در اصل اهدافی هستند که با توافق اعضای سازمان ملل متحد در دستور کار این سازمان جهانی قرار گرفت تا با تلاش های این سازمان بتوان هشت مانع اصلی در تحقق توسعه پایدار در جهان را از بین برد. این اهداف که برای یک دوره پانزده ساله مورد تصویب قرار گرفته عبارتند از:


فرم در حال بارگذاری ...

« سایت دانلود پایان نامه: دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با تأثیر-میزان-نهادینه-شدن-کارت-امتیازی-متوازن-بر-عملکرد-مالی- فایل ...منابع کارشناسی ارشد در مورد مقایسه ویژ گی های شخصیتی ... »
 
مداحی های محرم