وبلاگ

آشکارا با دولت ارتباط برقرار می کند؛ به تقویت قوانین موجود و توسعه ارزیابی های عملکرد کسب وکارها کمک می کند؛ آشکارا در برابر فعالیت های دولتی که احساس کند به صلاح منافع عمومی نیست، اعتراض می کند

فعالیت هایی که شایسته اقدامات دولت است

از مداخله سیاسی خودداری می کند و قوانین منافع ویژه را دنبال نمی کند، به نهادهای قانون گذاری برای توسعه قوانین مربوط کمک می کند، صادقت و شفاف سازی را درفعالیت های نفوذی خود و دولت ارتقاء می دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعالیت های سیاسی و قانونی

به گروه های جدید و بحث انگیزی کمک و حمایت می کنند که واقعاً نیاز بدان را داشته باشند.فعالیت های نوع دوستانه را به راحتی انجام می دهد و تشویق می کند.

بشر دوستی

(سرتو،۱۹۹۲، ۸)
جدول۲-۲ رویکرد های مسئولیت اجتماعی
مکتب قرارداد اجتماعی
در نیمه دوم قرن بیستم موضوع قراردادهای اجتماعی شرکت ها به میان آمد، قراردادهای اجتماعی شرکت ها به تعهدات بین دولت و شهروندان را باهم مرتبط می کند. قراردادهای اجتماعی بطور سنتی توسط فیلسوفانی که تعهدات دو جانبه دولت و شهروندان را مطرح کردند، بحث شده است. نظریه قرارداد اجتماعی بنا را بر این می گذارد که سنگ پایه اخلاقیات ریشه در یکسان سازی اجتماعی دارد به صورتی که بیشترین خدمت را به منافع کسانی که بیشترین همنوایی و سازگاری را دارند، باید رساند. این قراردادهای اجتماعی مبنا را بر این قرار می دهند که پیشرفت اجتماعی باید بطور مساوی معادل پیشرفت اقتصادی باشد. بنابراین اینگونه پیشنهاد شد که کسب و کارها به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور کمک به ارتقاء سطح زندگی و برطرف کردن نیاز مردم، باید با ساختارهای اجتماعی نظیر خانواده نظام تعلیم و تربیت و انجمن های مذهبی هماهنگ شود. از آنجایی که در الگوی آدام اسمیت دارایی در اختیار اشخاصی بود که مستقیماً تصمیم می گرفتند چگونه باید از آن استفاده کنند، الگوی شرکتی مدرن توسط مدیرانی حرفه ای بوجود آمد که آنها از جانب سهامداران تصمیم گیری کنند. این تصمیمات ده ها هزار شهروند را تحت تاثیر قرار می داد. علاوه بر این شرکت ها اگر می خواستند باقی بمانند و رشد کنند به منابع اجتماعی نیاز دارند. ظاهرا مالیاتی که شرکتها می پردازند برای پرداختن به این منابع اجتماعی کافی نیست، بنابراین شرکت ها باید از روی قدرشناسی برای حل مشکلات اجتماعی کمک کنند. علاوه بر این شرکت های چند ملیتی که منابع با ارزش و عظیم اقتصادی مانند فناوری، سرمایه و نیروی کار را در اختیار دارند، باید طوری کنترل شوند که ذره ای از مالیاتهای آنها کم نشود. بنابراین نظریه پردازان قرارداهای اجتماعی احساس می کنند که این منابع باید کاربردی فراتراز تولید انواع مختلف وسایل تمیزکننده خانگی برای مصرف کنندگان و فراهم کردن ثروت برای سهامداران داشته باشد. قراردادهای اجتماعی شرکتها کسب و کار و جامعه را بعنوان شرکای برابر در کنار هم قرار می دهد، که هر کدام از مزایایی برخوردارند و مسئولیت های دوجانبه دارند ( ۱۹Mah,2002 ,)
طبق مکتب قراردادهای اجتماعی ، مسئولیت های شرکت ها باید متناسب با قدرت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی باشد حتی برخی می گویند به دلیل اندازه و وضعیت قانونی خاص آن، شرکت های مدرن باید بعنوان یک مؤسسه عمومی بجای اینکه سازمانی خصوصی باشد یک نهاد عمومی باشند. بنابراین نسبت به شرکت های کسب و کاری سنتی می تواند مسئولیت های اخلاقی و قانونی را درسطح وسیع تری انجام دهد. به هر حال طرفداران مسئولیت های اجتماعی بحث می کنند که شرکت باید در مورد مسئولیت های اجتماعی به سطح استاندارد بالایی برسند. با این حال مفهوم قرارداد اجتماعی تا حدی مبهم است نظریه مشروعیت تا حد زیادی با مفهوم قرارداد اجتماعی ارتباط دارد. این نظریه (مشروعیت) معتقد است که تجارت به وسیله قراردادهای اجتماعی محصور است که به موجب آن شرکت ها به منظور تأیید اهداف و سایر خواسته هایشان به اقدامات مطلوب اجتماعی متنوعی مبادرت می ورزند. در نتیجه این اقدامات، آنها ماندگاری و دوام خود را تضمین می کنند.معتقدند که نقض قرارداد اجتماعی ممکن است منجر به فسخ قرارداد شود. لذا شرکت ها در معرض نیروهای اجتماعی مجازات کننده قرارمی گیرند. برای مثال، محدودیت های قانونی که ممکن است اعمال شود، عبارتند از کاهش منابع انسانی و مالی وتقاضاهای خرید. در مواردی که جامعه متوجه بشود که زیان های یک شرکت برای جامعه به مراتب بیشتر از نفع آن برای جامعه می باشد، چنین سازمان و شرکتی به شدت اقتدارش را روی منابع طبیعی و نیروی کاری که تاکنون به خدمت می گرفت از دست می دهد و ادامه حیاتش به خطر می افتد. برعکس، شرکت هایی که مطابق با تعهدات اجتماعی فعالیت می کنند و بر حسب قراردادهای اجتماعی رفتار می کنند و منافعشان برای جامعه بیشتر از مضارتشان است، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری بیشتر برای شرکت می شوند .بر حسب نظریه مشروعیت، شرکتها برای اینکه در چشم جامعه مشروعیت داشته باشند، می توانند به شیوه های متنوعی عمل کنند. سازمان های کنش گرا و موثر به تغییر ذائقه، علاقه و ارجحیت های جامعه واکنش نشان می دهند. کسب مشروعیت ارتباط زیادی با کسب ادراک (مثبت) اجتماعی دارد.((Lbid
۲-۹-۷نظریات فریدمن
میلتون فریدمن اقتصاد شناس نامدار آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سال ۱۹۷۰ طی مقاله که در نیویورک تایمز منتشر شد، نظر خود را در باره وظایف بنگاه ها و از جمله مسئولیت اجتماعی آن ها بیان داشت. همان گونه که دربخش های قبلی توضیح داده شد ، فریدمن در تعریف مسئولیت اجتماعی نوشت : شرکت ها تنها و تنها یک مسئولیت دارند، و آن این است که منابع و انرژی خود را در راه هایی به مصرف برسانند که بتوانند سود را بالا ببرند، ولی نباید درخارج از محدوده قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند، و باید رقابت آزاد وجود داشته باشد، بدون کلاه برداری، نیرنگ ومسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است، تحصیل درآمد باید تا جایی که میسر است بیشتر شود .دیدگاه فریدمن یک دیدگاه تند است که در انتهای یک طیف قرار دارد . همانطور که دیده شد این تعبیرچیزی شبیه ترمز در برابر روند افزایش سود بنگاه ها است و حاکی از وجود نوعی تقابل بین فعالیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است. به هر حال فریدمن که می توان او را پرچمدار نئوکلاسیک ها نامید، وجود نوعی مسئولیت اجتماعی را برای بنگاه ها تأیید می کند. اما در باره حد و مرز آن بحث می کند .( الوانی، قاسمی نژاد، ۱۳۷۷ ،۷۶)
فریدمن معتقد بود که فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی، نشان دهنده مشکلاتی است که ناشی از جدایی مالکیت و کنترل می شود؛ یعنی تضاد بین منافع مدیران و سهامداران که در آن مدیران از مسئولیت اجتماعی شرکتی بعنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه های شخصی خود و با هزینه سهامداران استفاده می کنند.فریدمن معتقد است که مقامات و مسئولان شرکت ها در وضعیتی نیستند که بتوانند نیازهای نسبی، ضرورت مسائل اجتماعی یا مقدار منابعی را که سازمان باید صرف مساله خاصی بنماید، تعیین کنند. او همچنین اصرار می ورزد، مدیرانی که منابع شرکت را صرف خواسته های شخصی خود می نمایند، احتمالاً در مسیری نادرست قدم بر می دارند و یا گمراه هستند. در چنین حالتی، فکر این که چنین افرادی بخواهند به نفع اجتماع یا خیر جامعه قدم بردارند موجب می شود تا به صورتی نامعقول میزان مالیات هایی را که بر سهامداران، کارکنان و مشتریان تحمیل می شود افزایش دهند. به طورخلاصه سازمان های تجاری باید با راندمانی بالا، خدماتی را ارائه نمایند و حل مسائل اجتماعی را به افراد علاقه مند و سازمان یا نهادهای دولتی واگذار کنند.
پس از نشر مقاله فریدمن بحث ها شدت گرفت و اصحاب نظر، آراء خود را در این باب مطرح کردند و به تدریج طیفی از آراء گوناگون پدید آمد. در یک سر این طیف، فریدمن و شاگردان او قرار دارند که در واقع نماینده نئوکلاسیک ها هستند. نظرات فریدمن با انتقاد شدید طرفداران توسعه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی روبرو شد. آن ها فریدمن را متهم به دفاع از رفتار غیر اخلاقی در محیط کار، دفاع از رواج سود جویی حتی به بهای قانون شکنی و موظف کردند. (همان منبع)
۲-۹-۸ نظریات پیتردراکر
مطابق نظر دراکر ، بنگاه در مسیر تحقق هدف و رسالت خود، در برابر عوارض و پیآمد وجودی خود و عملیاتش،مسئول است و نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند اما توضیح می دهد که این مسئولیت پذیری به منزله پذیرش مسئولیت سازمان ها و نهادهای دیگر نیست. به سخن دیگر پذیرش مسئولیت اجتماعی از منظر دراکر باید مرتبط و با معنا باشد و به هیچ روی نباید سبب ضعف و ناتوانی بنگاه گردد و آن را از رسیدن به هدف اصلی خود باز دارد. او می افزاید: هرکس مسئول پی آمد و عوارض کار خویش است چه آن عوارض آگاهانه باشد و چه ناخواسته. پس در مسئولیت مدیریت نسبت به آثار و پیآمدهای اجتماعی شرکت تردید نیست. به همین سبب شرکت ها و مدیران می کوشند تا از میزان پیآمدهای جنبی و ناخوشایند کار شرکت بکاهند. هرچه عوارض اجتماعی مرتبط بر وظیفه اصلی سازمان کمتر باشد، اداره آن آسان تر، مسئولیت پذیری آن بیشتر و بنابراین به عنوان یک اندام اجتماع، عضو، همسایه یا شهروند، مقبول تر است. می توان پیامد و عوارض قابل اجتناب را به شرطی که با تحقق هدف بنگاه ملازمه نداشته باشد به کم ترین حد رساند. اما باید توجه داشت که وظایف اجتماعی هر واحد تولیدی در قیاس با هدف اصلی آن، جنبه فرعی و جانبی دارد. وضع هر نوع محدودیت که با تحقق هدف بنگاه، ملازمه قطعی و مسلم نداشته باشد، باری است بر دوش بنگاه که اگر نتوان به کلی آن را از بین برد، باید آن را به کم ترین حد کاهش داد.
دراکر افزودن بارهای غیر سازمانی بر دوش سازمان را مزاحمت و محدودیت تلقی می کند: محدودیت ها و تحمیل ها، در بهترین حالت جنبه تزاحمی و سربار دارند و در بهترین حالت زیان آورند و در نتیجه هیچ وقت (برای بنگاه) سودمند نیستند. تحمیل ها همواره هزینه بر و مخاطره آفرینند، و منابع را می بلعند، مواد خام را هدر می دهند و کم ترین ضررآنها عقیم کردن تلاش مدیریت است. در نهایت دراکر معتقد است کسب و کار نباید به یک شرکت رفاه عمومی تبدیل شود و تلاش کند که تمامی جنبه های زندگی افراد را در بر بگیرد. یک شرکت باید به گونه ای سازماندهی شود که کاملاً ، به طور خودکار در جهت تحقق تعهدات اجتماعی در حین تعقیب منافع شرکتی عمل کند.( رضایی نژاد ، ۱۳۸۲ ،۵۴)
جمع بندی نظریات مرتبط به مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
از بررسی آراء متفکران در حوزه کسب وکار و مسئولیت های آن می توان نتیجه گرفت :
۱) اصل مسئولیت اجتماعی سازمان های اقتصادی به طور عام پذیرفته شده و در این مورد اختلاقی وجود ندارد.منظور از مسئولیت اجتماعی یعنی تعهد مدیر بنگاه برای انجام کارهایی که حافظ و ارتقاء دهنده رفاه جامعه باشد ضمن حفظ و ارتقاء منابع سازمان.
۲) اختلاف اصلی آراء یاد شده در تعیین مرز مسئولیت ها اجتماعی است. مدیران تا کجا باید وارد مسائل اجتماعی شوند و از کجا به بعد مسئولیت به نمایندگان اجتماعی و مسئولین حکومتی متصل می شود؟ فعالان اجتماعی و سردمداران جنبش های حمایت از مصرف کنندگان (مثل جنبش سبزها) خواهان بیشینه کردن مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و مدیران آن ها و کسانی چون فریدمن طرفدار محدود کردن آن هستند..
۳) مشارکت در مسئولیت های اجتماعی هزینه آور است. این هزینه ها از دو راه تأمین می شود اگر بنگاه مسئولیت را بپذیرد، با افزودن هزینه ها برقمیت تمام شده کالا ،آن را از مشتری می گیردو اگر مسئولیت به عهده دولت باشد، هزینه ها از راه مالیات و عوارض تأمین می شود.
۴) کشش سازمان های اقتصادی در بخش خصوصی به سمت نظریه کلاسیک ها ونئوکلاسیک ها به رهبری میلتون فریدمن است و کشش جامعه به سوی بیشینه کردن مشارکت سازمان های اقتصادی در مسائل مبتلا به جامعه است، بنابراین بین این دو کشش همواره می تواند شکاف و فاصله وجود داشته باشد اما وجود این شکاف به منزله معوق ماندن یا اختلاط مرز مسئولیت های اجتماعی در هر مقطع نیست.
۲-۱۰ مدل های مسئولیت اجتماعی
۲-۱۰-۱ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس
مدل مسئولیت اجتماعی دیویس شامل پنج پیش فرض است.
پیش فرض اول : مسئولیت اجتماعی از توانایی و قدرت اجتماعی ناشی می شود.شرکت ها به طور کلی به خاطرتأثیر زیادی که روی مسائل مختلف جامعه از جمله بی کاری ، وضعیت محیط زیست ، کیفیت زندگی و … دارند ، در رفاه جامعه سهیم اند.
پیش فرض دوم : شرکت ها به عنوان یک سیستم باز دو طرفه عمل می کنند .آزادانه ورودی های خود را از جامعه دریافت و آزادانه نتیجه کار خود را به جامعه عرضه می دارند.
پیش فرض سوم : فایده اجتماعی هر کار ،کالا یا خدمت بایستی کاملا محاسبه و به منظور تصمیم گیری در مورد این که آیا این کار انجام شود یا خیر مورد توجه قرار گیرد .
پیش فرض چهارم : هزینه اجتماعی هر کار ،کالا یا خدمت باید به مصرف کننده انتقال یابد.
پیش فرض پنجم : مؤسسات بازرگانی مثل هر شهروندی این مسئولیت را دارند که در خصوص حل مشکلات اجتماعی خارج از محدوده کاریشان مشارکت داشته باشند. (الوانی، قاسمی نژاد ،۸۶،۱۳۷۷)
۲-۱۰-۲ مدل مسئولیت اجتماعی کارول
بر اساس نظر کارول هنگامی می توان ادعا کرد که کسب و کار به مسئولیت اجتماعی خود پایبند است که :
۱) پاسخ گوی توقعات اجتماعی جامعه باشد ، یعنی کالا و خدمت را با بازدهی خوب عرضه کند و فرایند تولید به گونه ای باشد که انواع گروه ها را منتفع کند.
۲) مقید به قانون باشد به خصوص در امر بهداشتی و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست، پرهیز از تبعییض نژادی و جنسی و فروش و قیمت گذاری.
۳) به اصول اخلاقی پایبند باشد ، یعنی همه جنبه های کسب و کار متأثر از صداقت ، انصاف و احترام باشد.
۴) خیرخواه و نوع دوست باشد . برخی دارنده این صفت را شهروند خوب می نامند. یعنی مشارکت بنگاه در امور عمومی و طرح و برنامه ریزی هایی است که اثر آنها به طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی جامعه ظاهر شود.
کارول برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت قائل است و می گوید برآیند این چهار مؤلفه یا مسئولیت همان مسئولیت اجتماعی بنگاه است که این مؤلفه ها عبارتند از :
مسئولیت های اقتصادی
مسئولیت های قانونی