مفاهیم «خودکفایی» و «استقلال اقتصادی»، دیگر معنای مطلق و کلاسیک خود را از دست داده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کند و به خودکفایی کامل و تمام عیار دست یابد. کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به یکدیگر وابسته اند، زیرا در صورت قطع مواد اولیه از سوی کشورهای جهان سوم، جهان صنعتی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در مقابل نیز، اگر کالاهای صنعتی متوقف شوند، روند توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم دچار اختلال می شود. از این رو، گفتهمی شود: استقلال اقتصادی چیزی مربوط به روزگار پیشین است و دولت ملی در عمل به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل وجود ندارد.
۲-۴-۶- تغییر معنای قدرت
قدرت به معنای زور در سیاست علیا ، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، دانش و تکنولوژی تغییر یافته است.
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روش های مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۵- وابستگی متقابل از دیدگاه نظریه پردازان

علیرغم وجود مبانی مشترک نظری در میان اندیشمندان و نظریه پردازان مختلف در تعریف وابستگی متقابل، هریک از مکاتب و جریان های سیاسی همچون سنت گرایان، رفتارگرایان، واقع گرایان، ایده آلیست ها و… به تعریف خاصی از مفهوم وابستگی متقابل پرداخته اند و حتی گاهی این تفاوت ها به اختلاف نظر بین اندیشمندان یک مکتب واحد نیز رسوخ پیدا کرده است. سنت گرایان واقع گرا معتقدند که بین قدرت های بزرگ و کوچک نوعی نیاز متقابل وجود دارد که این دو دسته از بازیگر را به یکدیگر وابسته می کند؛ اما تلاش دولتمردان بر این است که هرچه بیشتر از این وابستگی کاسته شود تا به مقتضای آن دامنه بازی قدرت گسترش یابد. در این قالب فکری میان وابستگی متقابل و وابستگی نامتقارن تفاوت چندانی فرض نمی شود ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۰ ). ملی گرایان رفتارگرا، به اقتضای اهمیتی که برای حیات نظام قائلند ناچارند از وابستگی متقابل سخن به میان آورند چنانکه در بررسی نظریات این دسته از متفکران هر نظام از نظام های تابعه متعددی تشکیل یافته است که در درون هریک از این نظام های تابعه، و خود نظام به طور کلی، وابستگی متقابل بین اجزای نظام وجود دارد. تعامل ناشی از این وابستگی متقابل به صورت دو روند همگرایی و واگرایی تجلی می یابد. چنانچه این تعاملات کارکردی باشند، در عمل موجب همگرایی بین مولفه های نظام خواهند شد. در نتیجه نظام، از تعادلی باثبات و پر دوام برخوردار خواهد بود. چنانچه تعاملات ناکارکردی باشند، در عمل موجب واگرایی بین مولفه های نظام خواهند شد و در نتیجه نظام دارای تعادلی بی ثبات و بی دوام خواهد بود. در دیدگاه جهان گرایان وابستگی متقابل با وابستگی، تشابه معنایی و پویشی بسیار دارد. در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه قالب ملی گرا، بازیگران قدرتمند مرکز به تعمیق این وابستگی یکسویه برای تحکیم سلطه هژمونیک خود دست می زنند. برعکس بازیگران مرکز، بازیگران ضعیف حاشیه تا زمانی که در چنین وضعیتی هستند ناگزیرند برای تامین بقای منفعلانه خود با این وابستگی نابرابر هماهنگ شوند. برعکس دو نظریه ملی گرا و جهان گرا، نگین انگشتری قالب فکری کثرت گرا در نظریه وابستگی متقابل خلاصه می شود. گرچه در معنای لغوی و پویش آسیب پذیری در مفهوم وابستگی متقابل، هر سه دیدگاه اشتراک نظر دارند، تفسیر آنان از این پویش به شدت متفاوت است( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۱ ). از دیدگاه روزکرانس، وقتی که موقعیت یک دولت تغییر می کند، موقعیت دیگر دولت ها نیز به مقتضای آن تغییر، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. محرک این عامل، از خواست دولت ها برای تغییر منزلت خود در صحنه بین الملل ناشی می شود. از لحاظ محتوایی روز کرانس به دو نوع وابستگی متقابل افقی و عمودی قائل است. در این مورد او ادعا می کند دیدگاه ها سه گانه در وابستگی متقابل تنها توجه خود را به جریان افقی مبادلات تجاری و اقتصادی معطوف کرده بودند. در جریان افقی از وابستگی متقابل، نظر روزکرانس بر این است که هرچه حجم تجارت، سرمایه گذاری و یا دیگر مبادلات بیشتر باشد، وابستگی متقابل بین کشورها نیز بیشتر خواهد بود ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۳ ).
به نظر روزنا، تحولات تکنولوژی و فزایندگی مبادلات موجب شده تا شاهد دو جریان متضاد باشیم: فردگرایی تجمع های کلان انسانی همزمان با تجمع گرایی افراد انسان به سوی واحدهای بزرگتر. به نظر روزنا کمبود منابع، گرایش به سوی خرده گروه ها، کارایی حکومت ها، موضوعات فرامرزی و شایستگی توده مردم این الگوی فزاینده را در وابستگی متقابل ایجاد کرده است. روزنا مدعی است که با افزایش آگاهی سیاسی، گروههایی که در گذشته تلاشی برای اظهار وجود نمی کردند، برای تامین و کسب منافع خود از طریق همکاری یا منازعه فعال شده اند. در نتیجه تبیین های در هم آمیخته ای به وجود می آید که از گرایش های متضاد یکدیگر نیرو می گیرند و وابستگی متقابل فزاینده را ایجاد می کنند. این زنجیره تصاعدی وابستگی متقابل فزاینده تابع پویش تعاملی بین بازیگران نظام است بنابر این وابستگی متقابل لزوما به همکاری منجر نمی شود، بلکه احتمال دارد منازعاتی را نیز به وجود آورد (rosenau,1984: 255-262 ).
به نظر ریچارد کوپر به لحاظ انباشت سرمایه و گسترش تکنولوژی به دورترین نقاط دنیا، ویژگی های اصلی تولید در سراسر جهان به هم شبیه شده است. چون تولید جهانی شده است تصمیم گیری در این چارچوب، هماهنگ با حرکت سریع سرمایه و دانش فنی به ورای مرزهای ملی وابسته شده است. کاهش تعرفه های گمرکی و همچنین هزینه های حمل و نقل، فرصت های جدیدی را برای تجارت بین الملل به وجود آورده است. در تعریف کوپر وابستگی متقابل به مثابه حساسیت تعاملات اقتصادی میان دو یا چند دولت به تحولات اقتصادی درون آن دولت ها تعریف می شود. وی در ادامه تاکید می کند که لازمه وابستگی متقابل دو جانبه بودن حساسیت است (cooper,1968: 159-160). از جمع بندی نقطه نظرات کوپر درباره نظریه وابستگی متقابل می توان چنین نتیجه گرفت که رشد وابستگی متقابل در زمینه حرکت کالا، سرمایه، نیروی کار، اطلاعات و عقاید می تواند دنیای به هم پیوسته و باثبات تری را ایجاد کند.
کوهین و نای وابستگی متقابل را به مثابه وضعیتی تعریف می کنند که در آن نیروهای خارجی تعیین کننده آنند، یا تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار می دهند. در نظریه این دو نظریه پرداز وابستگی متقابل در ساده ترین مفهوم وابستگی دوجانبه است و به وضعیت هایی اشاره دارد که وجه شاخص آنها آثار متقابل میان کشورها یا میان بازیگران در کشورهای مختلف است. عصاره نظریه وابستگی متقابل کوهین و نای این است که در عصر جدیدی که در دهه های پس از ۱۹۵۰ ایجاد شده است، علاوه بر روابط بین الدول، مجاری ارتباطی جدیدی پیدا شده است به مقتضای این مجاری ارتباطی، نقش انحصاری دولت ها در مبادلات بین المللی و فراملی به شدت کاهش یافته است. بازیگران جدیدی در کنار ملت- دولتها به رتق و فتق امور فراملی مشغولند. شرکت های چند ملیتی، بانک ها و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد صرفا چند نمونه مشهور از رقبای ملت- دولت را نشان می دهد. برعکس گذشته که روابط بین الملل حاکی از روابط بین الدول بود، دامنه روابط بسیار گسترش یافته است. تنوع بازیگران و حوزه های موضوعی مختلف موجب شده تا مسائل امنیتی و نظامی دیگر در راس مسائل بین المللی قرار نداشته باشند؛ بلکه مسائل اقتصادی و رفاهی یعنی مسائل مربوط به حوزه ملایم از سیاست، اهمیت پیدا کنند. علاوه بر اینکه دولت ها از نیروی نظامی علیه سایر دولت ها استفاده نمی کنند، مجاری فراوان دیگری برای اعمال قدرت و واداشتن دیگران به تمکین وجود دارد. نکته جذاب اینکه قدرت از حوزه روابط بین بازیگران حذف نمی شود، بلکه ماهیت آن متنوع می شود. زور و قدرت نظامی گرچه به عنوان قدرت غالب باقی می ماند، آنچه شایع و مورد استفاده است، قدرت اقتصادی و دانش فنی و اقتدار پیشوایی- پیشتازی بویژه در زمینه مدنی و فرهنگی است ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۶-۴۱۷ ).

۲-۶- روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی از دیدگاه نظریه وابستگی متقابل

ایران در منطقه خلیج فارس بعد از کشور عربستان سعودی بیشترین ذخایر نفتی را در اختیار دارد و از لحاظ منابع گاز طبیعی نیز بعد از کشور روسیه رتبه دوم را در جهان دارا می باشد. این منابع سرشار، ایران را در زمره مهمترین کشورهای تامین کننده انرژی در سطح جهانی قرار داده است. علاوه براین ایران در محدوده بیضی انرژی جهان قرار گرفته است که حد فاصل دو منطقه خلیج فارس و دریای خزر را در بر می گیرد که بیشترین حجم منابع نفت و گاز جهان در این محدوده قرار گرفته است. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که در مسیر ارتباطی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته است و کوتاهترین مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اتحادیه اروپا محسوب می شود.این منابع و موقعیت ممتاز اهمیت ایران را برای تامین انرژی مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خوبی نشان می دهد. اگرچه می توان روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی را در چارچوب نظریاتی چون کارکردگرایی و نوکارکردگرایی نیز به نوعی تببین کرد اما به نظر می رسد بهترین نظریه تبیین کننده این رابطه همان نظریه وابستگی متقابل باشد. در چارچوب کارکردگرایی می توان گفت که برقراری رابطه در زمینه نفت و گاز که در حوزه مسائل فنی و اقتصادی قرار می گیرد، می تواند به حوزه سیاسی نیز تسری پیدا کند و به بهبود همه جانبه روابط ایران و اتحادیه اروپا منجر شود. هرچند که نظریات دیوید میترانی به عنوان سردمدار نظریه کارکردگرایی با انتقادات زیادی مواجه شده است. از جمله منتقدان می گویند که نحوی تسری همکاری در بخش های غیرسیاسی به بخش های سیاسی به روشنی توجیه و تبیین نشده است. در کل در انتقاد به رهیافت های کارکردگرایانه گفته می شود که در آنها به نقش دولت ها و رهبران و همچنین مسائل مربوط به قدرت به اندازه کافی توجه نشده است و فرض های آن دال بر اینکه اینان اختیارات خود را به نهادها یا فن سالاران، دیوان سالاران و کنشگران غیردولتی واگذار می کنند اغراق شده است. نظریه وابستگی متقابل بر این اصل اساسی استوار است که در یک رابطه اقتصادی دو طرف معامله نیاز های متقابل یکدیگر را برآورده می سازند و هر دو طرف نیز از این رابطه سود می برند، به عبارت دیگر در چنین رابطه ای بازیگران صحنه به یکدیگر وابستگی متقابل و دو سویه دارند زیرا هریک نیاز دیگری را برطرف می کند. الگویی که در مورد ارتباط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی صدق می کند در حالت کلی الگویی است که بر رابطه کشورهای صنعتی از یک سو و کشورهای تک محصولی و تولیدکننده انرژی از سوی دیگر حاکم می باشد. همانطور که می دانیم بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی کشورهای در حال توسعه خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین هستند که درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی بخش بزرگی از بودجه عمومی این کشورها را تامین می کند. از طرف دیگر کشورهای صنعتی و مصرف کنند انرژی در جهان عموما از لحاظ ذخایر انرژی همچون نفت، گاز و زغال سنگ در شرایط مناسبی قرار ندارند و بیشتر نیاز خود را از کشورهای درحال توسعه تامین می کنند. وجود چنین شرایطی باعث شده است که رابطه کشورهای صنعتی غربی و کشورهای صادرکننده نفت و گاز که عموما در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می دارند، به شکل دوسویه و متقابل باشد. از یک طرف کشورهای صنعتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود در بخش های مختلف صنعتی، خانگی و حمل و نقل به منابع انرژی کشورهای درحال توسعه جهان سوم نیاز مبرم دارند و از طرف دیگر نیز کشورهای تولیدکننده و صادر کننده نفت خام و گاز طبیعی که از زیرساخت های صنعتی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند به درآمدهای ارزی حاصل از فروش حامل های انرژی وابستگی بالایی دارند. این درآمدهای سرشار می تواند برای کشورهای در حال توسعه که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته اند بسیار حیاتی باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز در یک رابطه محکم متقابل قرار دارند. ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است از چنین قاعده ای مستثنی نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود در جهت رشد و توسعه اقتصادی به بازار انرژی اتحادیه اروپا احتیاج دارد. در واقع ایران از بازارهای عمده انرژی جهانی، یعنی آمریکا ،اروپا و جنوب شرق آسیا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی از بازار نفتی آمریکا محروم شده و مجبور شده که تنها در جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا به رقابت با سایر تولیدکنندگان انرژی بپردازد. هرچند در حال حاضر هند و چین نیز در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته اند و در آینده به واردات بیشتر انرژی نیاز خواهند داشت اما وجود موانعی چون بعد مسافت، وجود رقبای زیاد منطقه ای و نیز وجود اختلاف و ناامنی در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و نیز کارشکنی های آمریکا دسترسی به بازارهای انرژی شرق آسیا را برای کشورمان دشوار ساخته است. از این رو بازار انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران به لحاظ منابع غنی نفت و گاز، نزدیکی جغرافیایی و نیز واقع شدن در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اروپا از موقعیت بالقوه مناسبی برخوردار است که باید زمینه را برای به فعلیت رساندن این مهم بیش از پیش مهیا سازد. همانطور که ملاحظه می شود روابط ایران و اتحادیه اروپا نیز در زمینه انرژی به صورت متقابل و دوسویه است، از یک طرف اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه و تنوع بخشیدن به منابع تامین کننده انرژی خود به نفت و گاز ایران احتیاج دارد و از طرف دیگر نیز ایران برای تامین منابع مالی خود در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی به بازار انرژی اتحادیه اروپا نیاز مبرم دارد. وجود چنین ظرفیت های گسترده ای در بخش انرژی ایران و اتحادیه اروپا و همکاری در این بخش می تواند زمینه مناسبی را برای کاهش تشنج های سیاسی و نیز گسترش روابط در سایر بخش ها فراهم آورد.

فصل سوم

نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

۳-۱- مقدمه

بیش از یک قرن از دستیابی بشر به منابع نفت و گاز می گذرد و امروزه این منابع عظیم ماموریت عمده به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد جهانی را به عهده گرفته و در این زمینه به بازیگری بی بدیل تبدیل شده اند. بنا بر گزارش سازمان های بین المللی این نقش اساسی حداقل تا سال ۲۰۳۰ میلادی پایدار خواهد بود. از این رو دسترسی به این منابع می تواند نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی کشورها و تامین نیازهای مصرفی آنان داشته باشد که این مسئله هم شامل تولیدکنندگان و صادر کنندگان این منابع باارزش و هم شامل واردکنندگان و مصرف کنندگان می شود. در واقع صادرکنندگان عمده نفت و گاز که بیشتر کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریفا را در برمی گیرد عمده بودجه و منابع مالی خود را در جهت اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی از این منابع تامین می کنند. واضح است که کشورهای صنعتی نیز برای تامین انرژی مورد نیاز خود در بخش های مختلف اقتصادی به این منابع وابستگی زیادی دارند. این وابستگی متقابل زمینه را برای تجارت گسترده این محصولات در سطح بین المللی فراهم آورده است. ایران نیز که دارای سومین ذخایر نفت خام جهان و نیز دومین ذخایر عمده گاز طبیعی می باشد در این زمینه از موقعیت ممتازی برخوردار است که البته این مهم مستلزم بهره برداری درست و صادرات منطقی این ذخایر گران بها می باشد. در این فصل ابتدا تاریخچه مختصری از صنایع نفت و گاز کشور ارائه شده و در ادامه میزان ذخایر، تولید و صادرات نفت و گاز ایران ارائه شده است. سپس سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در این صنایع و کشورهای عمده سرمایه گذار در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در زمینه صادرات و ترانزیت انرژی محتوای بخش بعدی فصل حاضر را تشکیل می دهد. امید است خوانندگان با مطالعه این فصل تصویر نسبتا جامعی از وضعیت کلی ایران در زمینه صنایع نفت و گاز به دست آورند.

۳-۲- تاریخچه صنعت نفت و گاز ایران

اولین شرکت برای استخراج نفت ایران به نام « شرکت بهره برداری اولیه » با سرمایه ششصد هزار لیره در سال ۱۹۰۲ در لندن تاسیس شد و عملیات حفاری را در حوالی قصرشیرین آغاز کرد ولی چون به نتیجه مطلوب نرسید پس از چندی عملیاتش را تعطیل کرد. سپس عملیات اکتشاف نفت در خوزستان شروع شد و در ۲۶ مه ۱۹۰۸ مهندسین حفاری انگلیسی در مسجدسلیمان به منابع نفت برخورد کردند (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۵ :۳۱۳ ). از این تاریخ بود که نفت وارد زندگی سیاسی و اقتصادی ایران شد و تاثیر حضور پررنگ خود را تا به امروز نیز حفظ کرده است. تاسیس اولین شرکت نفتی در ایران به سال ۱۹۰۹ بر می گردد که شرکت نفت ایران- انگلیس با سرمایه ویلیام ناکس دارسی^[۳] انگلیسی راه اندازی شد. از این تاریخ بود که فراز و نشیب های زیادی در زمینه سیاست های نفتی و سهم و سود ایران از بازار این کالای باارزش روی داد که از لحاظ توالی تاریخی می توان به مواردی چون اعتراض ایران به سهم ناچیز خود در قرارداد دارسی و تجدیدنظر در مفاد آن در سال ۱۹۳۳ ، ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۵۱، ایجاد کنسرسیوم شرکت های نفتی در سال ۱۹۵۴ با وقوع کودتای ۲۸ مرداد و حضور گسترده آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی ایران و … اشاره کرد. در واقع کودتای ۲۸ مرداد زمینه را برای حضور شرکت های آمریکایی در بازار نفت ایران مهیا ساخته، بطوری که شاهد حضور گسترده آنها در تشکیل کنسرسیوم نفتی ۱۹۵۴ هستیم. این وضعیت تا اواخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی و وقوع جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل و متعاقب آن تحریم نفتی کشورهای غربی از سوی صادرکنندگان عربی ادامه یافت. در این برهه همزمان با بالا رفتن قیمت های جهانی و نیز افزایش تولید ایران درآمد نفتی ایران افزایش چشمگیری یافت. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و آغاز تحریم های غرب علیه ایران و نیز شروع جنگ هشت ساله ایران و عراق و تخریب زیرساخت های اقتصادی و نفتی کشور تولید نفت ایران به طرز محسوسی کاهش یافت و آسیب های مضاعفی را متوجه اقتصاد بحرانی کشور کرد. این فراز و نشیب های بسیار تا به امروز نیز ادامه یافته، بطوری که با تصویب قانون ایلسا^[۴] در کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ در جهت تحریم صنایع نفت و گاز ایران و ارجاع پرونده فعالیت های هسته ای ایران به شواری امنیت سازمان ملل و صدور چندین قطعنامه بر علیه ایران و اعمال تحریم های جدید، زمینه برای کاهش سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز کشور و نیز کاهش صادرات فراهم شده است. با وجود همه این شرایط ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن این منابع استراتژیک می باشد.

۳-۳- وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در جهان به شمار می رود و از لحاظ تولید و صادرات نفت خام همواره یکی از کشورهای مطرح در سطح جهان بوده، هرچند که از لحاظ صادرات گاز طبیعی هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد. نقطه اوج تولید نفت در ایران (پیک نفتی) در سال ۱۹۷۴ بود که موفق به تولید ۶۰/۶ میلیون بشکه در روز معادل ۲/۳۰۳ میلیون تن شد که ۱۲۶میلیون تن معادل ۵۵۸/۲ هزار بشکه کمتر از تولید نفت عربستان در آن زمان بود. از سال ۱۹۷۹، متعاقب انقلاب اسلامی تولید نفت سقوط کرد به نحوی که در سال ۱۹۸۱ به پایین­ترین سطح تولید خود در ۴۰ سال گذشته یعنی ۳۲۱/۱ میلیون بشکه معادل ۲/۶۶ میلیون تن در روز رسید ( جعفری،۱۳۸۹ :۳۰). آمارهای متفاوتی در مورد میزان ذخایر، تولید و صادرات نفت و گاز ایران از طرف نهادهای بین المللی ارائه شده است که البته بخاطر نزدیکی اعداد و ارقام آنها به یکدیگر، اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند. در ادامه به منظور ارائه تصویری نسبتا دقیق از وضعیت ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایران به ارائه آمارهایی از این مراجع و نهادهای جهانی خواهیم پرداخت.

۳-۳-۱- نفت خام

بر اساس آماری که شرکت بریتیش پترولیوم در ژوئن ۲۰۱۲ ارائه داده است ذخایر نفت خام ایران در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی پس از کشورهای ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا با رقم ۱۵۱٫۲ میلیارد بشکه، در رده چهارم جهان قرار دارد. این مقدار معادل ۹٫۱ درصد از کل ذخایر اثبات شده جهان می باشد(BP statistical review of world energy June 2012). این در حالی است که بر اساس گزارش پورتال انرژی اروپا^[۵] در پایان سال ۲۰۰۹ ذخایر نفت خام ایران بعد از کشورهای عربستان سعودی و ونزوئلا با حجم ۱۳۹٫۴ میلیارد بشکه در رتبه سوم جهان و اوپک قرار دارد (www.energy.eu). همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا^[۶] در سال ۲۰۱۱ ، ایران با ۱۳۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بعد از کشورهای عربستان سعودی، ونزوئلا و کانادا در رتبه چهارم قرار داردinternational energy outlook 2011) ) .محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ میلیارد بشکه نفت خام در کشور ذخایر نفت و گاز طبیعی کشف شده است، گفت: در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ هم معادل ۱۴ میلیارد بشکه نفت خام، ذخایر نفت و کشف شده است. از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون هشت میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است. در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۵۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل برداشت و بیش از ۳۳٫۱ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است ( خبرگزاری مهر، ۲/۱۱/۱۳۹۱ ).

جدول شماره ۱: ذخایر نفت خام بیست کشور اول جهان در سال ۲۰۱۱ ( میلیارد بشکه )