وبلاگ

در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شد، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
۲-۳-۲-۲ پیشینه طرح‌های توسعه شهری در ایران
توسعه شهری در مفهوم تاریخی-اجتماعی خود، در واقع بازتاب توسعه اقتصادی-اجتماعی در مقیاس ملی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، با توجه به تحولات عمومی ایران در دوران جدید، می‌توان سه مرحله اساسی در تحولات شهرنشینی و شهرسازی کشور تشخیص داد:
الف- دوره آشنایی با شهرنشینی جدید (دوره قاجار)
ب- دوره نوسازی شهرنشینی و شهرسازی (۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰)
ج- دوره تسلط شهرنشینی و شهرسازی جدید (۱۳۴۱ تا امروز)
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۷)
در دوره اول زیر نفوذ اقتصادی-سیاسی سرمایه داری جهانی نخستین مظاهر تمدن صنعتی مثل کارخانه، تلگراف، درشکه، واگن اسبی، راه آهن، اتومبیل، بیمارستان، دارالفنون و غیره به جامعه ایران که اکثریت غالب مردم آن روستانشین بودند، رسوخ پیدا کرد، به دنبال این تحولات، اولین تغییرات مدیریتی-کالبدی نیز در شهرهای بزرگ ایران، مثل تصویب اولین قانون شهرداری‌ها در سال ۱۲۸۳، بلوارسازی، خیابان کشی، کوشک‌سازی، پاک‌سازی و مانند اینها پدیدار گردید. به ویژه شهر تهران با تقلید از الگوی پاریس رو به توسعه و نوسازی نهاد. (همان، ص ۴۰۸)
در دوره دوم همراه با رشد اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و زیر فشار سیاست رسمی «تجددطلبی» روند شهرنشینی و روند نوسازی شهری قوت گرفت. در آغاز این دوره با رواج تولیدات کارخانه‌ای، توسعه وسایل حمل و نقل ماشینی، و گسترش تأسیسات و تجهیزات جدید شهری، ضروزت نوسازی شهرها در دستور کار حکومت تجددطلب وقت قرار گرفت، و در نتیجه نخستین اقدامات و طرح‌های شهرسازی به صورت نوعی شهرسازی نظامی به مرحله اجرا درآمد. این روند در سال‌های پس از ۱۳۲۰ با وقفه و ملایم‌تر همچنان ادامه پیدا کرد. (همان، ص ۴۰۸) از مهمترین اقدامات این دوره در زمینه شهرسازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اولین نقشه دگرگونی تهران با عنوان «نقشه خیابان ها» در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید.
قانون بلدیه به صورتی کامل‌تر در سال ۱۳۰۹ تصویب گردید.
در سال ۱۳۱۰ نقشه جدید شهر همدان به کمک یک شهرساز آلمانی به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۱۲ قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان‌ها به تصویب رسید.
اولین نقشه شهرسازی در سال ۱۳۱۶، با کمک مشاوران فرانسوی تهیه گردید.
در سال ۱۳۲۷ با تأسیس «سازمان برنامه و بودجه» برنامه‌ریزی متمرکز در ایران آغاز شد.
در سال ۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی، به عنوان ابزار برنامه‌ریزی به مرحله اجرا درآمد.
تنظیم برنامه سوم با تأکید بر توسعه و عمران شهری با همکاری گروه مشاوران دانشگاه هاروارد از سال ۱۳۲۷ به مدت سه سال طول کشید.
در سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ اولین طرح‌های جامع توسط مهندسان مشاور خارجی برای چند شهر تهیه گردید. از جمله از این طرح‌ها می‌توان طرح آلتون برای سنندج (۷-۱۳۳۶)، طرح گیبن برای شیراز (۸-۱۳۳۷)، طرح کوکس برای اصفهان (۸-۱۳۳۷) و غیره را نام برد.(همان، ص ۴۰۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوره سوم شهرنشینی و شهرسازی در ایران، که به عنوان مرحله رشد شتابان نامیده می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، عوامل زمینه‌ساز این دوره عبارت است از کودتای آمریکایی ۱۳۳۲، اصلاحات اراضی ۱۳۴۱، اجرای برنامه‌های عمرانی، افزایش درآمد نفت، هجوم روستاییان به شهرها و قانونی شدن اجرای طرح‌های شهری به صورت طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی. (همان، ص ۴۰۹)
۳-۳-۲-۲ رواج الگوی برنامه‌ریزی جامع در ایران
با تأسیس سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷،‌اندیشه برنامه‌ریزی جامع به کمک مشاوران خارجی در ایران صورت عملی به خود گرفت. به ویژه پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و نفوذ همه جانبه دولت آمریکا در سیاست و اقتصاد ایران، الگوی برنامه‌ریزی جامع، تحت تأثیر الگوهای رایج در آمریکا نفوذ گسترده‌ای در کشور پیدا کرد. پس از تشکیل سازمان برنامه در ایران و حضور کارشناسان آمریکایی (گروه دانشگاه هاروارد) در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران اقتصادی در ایران، نظریه برنامه‌ریزی جامع به عنوان یک دیدگاه رسمی و قانونی به کار گرفته شد. در گزارشی که گروه مشاوران هاروارد در مورد نحوه تهیه برنامه عمرانی سوم در سال ۱۹۶۴ انتشار داده‌اند، با صراحت و با نظری انتقادی به این موضوع اشاره کرده‌اند. بنا به نوشته این سند بنیانگذاران سازمان برنامه از همان آغاز به مفاهیم برنامه‌ریزی جامع دلبستگی و پایبندی پیدا کرده بودند. هرچند برخی از اعضای گروه مشاوران (آمریکایی و ایرانی) درباره امکان اثربخشی و حتی سودمندی این مفاهیم دیدگاه‌های انتقای داشتند و به آنها نیز پایبند ماندند.
نکته جالب توجه این است که در این گزارش برخی از ضعف‌های اساسی نگرش برنامه‌ریزی جامع و محدودیت کاربرد آن در شرایط ایران مورد توجه قرار گرفت. به نظر تنظیم کنندگان این گزارش فرایند برنامه‌ریزی جامع برای تدوین برنامه سوم عمرانی کشور چون با انبوهی از مجهولات روبرو بوده لاجرم به گمانه‌زنی و اتکا به فرض‌های اساس روی آورده است. توسل به این فروض اساسی یا اولیه در تدوین چارچوب‌های برنامه سوم آنچنان مشکلاتی ایجاد کرد که قابلیت کاربرد و اجرای آن را در معرض شک و تردید قرار داد. در واقع ضعف بزرگ گروه برنامه‌ریزی در این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار، به نحو افراطی راه‌ حل ‌های فرضی را مورد استفاده قرار داد. ضعف مهم دیگر ناتوانی در تعریف هدف‌های بلافصل و فوری و عدم جلب نظرات موافق در قبال این اهداف مربوط می شد.
اسناد نهایی برنامه سوم مجموعه در هم تنیده‌ای از هدف‌های نارسا و فرض‌های بسیار آسان و سهل‌الوصول بود. این اسناد در جایی که باید راهنمای عملیات برنامه‌ریزی تلقی شوند مسائل بسیاری را مدنظر قرار نداده‌اند. در واقع، آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود، آنچه تهیه شد یک مدل بود، مدلی از یک جامعه که اگر چند شرط محقق می شد شاید می‌توانست و اکنون نیز بتواند کاربرد داشته باشد. کار تهیه برنامه سوم در حدی که مدلی خوب بدست داد بی‌شک مشروعیت داشت، زیرا این کار در چارچوب محدودیت‌های کلی موجود، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی درآن سطح و درجه به تصویر کشید که جامعه ایران آروزی آن را دارد. همچنین سبب شد که یک ابزار روش‌شناختی مفید ایجاد شود، ابزاری که برای تحلیل و سنجش سیاست‌ها و برنامه‌های آتی دولت کاربرد دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۹)
در هر حال الگوی توسعه شهری در این دوره زیر نفوذ همه جانبه ایالات متحده آمریکا، تابعی از الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی غربی بود که بر ادغام بازار ملی در بازار جهانی و رشد برون‌زا و تأکید بر معیارهای کمی اتکا داشت. در واقع در برنامه عمرانی اول (۳۴-۱۳۲۷) و دوم (۴۱-۱۳۳۴) زیرساخت‌های عمومی این نوع توسعه فراهم شد و در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۲) و چهارم (۵۱-۱۳۴۷) و پنجم (۵۶-۱۳۵۲) تأکید بیشتری بر توسعه شهری در چارچوب طرح‌های جامع مبذول گردید. (همان، ص ۴۱۰)
در برنامه عمران پنجساله (۴۶-۱۳۴۲) اقدامات مربوط به تهیه ۱۴ طرح جامع شهری به عمل آمد. چهارده شهر مذکور عبارت بودند از: تهران، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، قزوین، بندر انزلی، چالوس، نوشهر، سربندر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندر لنگه، اولین طرح جامع شهری که توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید، طرح جامع بندر لنگه در سال ۱۳۴۵ بود. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۷) اقدامات مربوط به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع شهری ادامه یافت و قرار شد که برای ۹ شهر دیگر نیز طرح جامع تهیه شود. از جمله طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) چنین پیش‌بینی شد که برای تمام شهرهای بالای ۲۵هزار نفر جمعیت طرح جامع تهیه شود. با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و ماده ۵ آن در اسفند ماه ۱۳۵۱، طرح‌های جامع شهری شامل دو مرحله « طرح جامع» و «طرح تفصیلی» شد، و قرارداد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی (قرارداد تیپ شماره ۱۲، مصوب ۱/۱۲/۱۳۵۱) تهیه گردید.
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) شورای عالی شهرسازی که از سال ۱۳۴۵ با اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها تشکیل شده بود، در اسفند ماه ۱۳۵۱ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر نام یافت و با تصویب قانون، خود دارای جایگاه قانونی و شرح وظایف جدید شد.
مطابق شرح وظایف شورای مذکور بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری به عهده این شورا گذاشته شد. همچنین به موجب ماده ۵، قانون شورای عالی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار قرار گرفت. (همان، ص ۴۱۱)
در اسفند ماه ۱۳۵۱ با ابلاغ قرارداد تیپ ۱۲ از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح‌های شهری (جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات همسان می‌شود. اگرچه این قرارداد بیشتر برای شهرهایی با جمعیت در حدود ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰۰ نفر تنظیم شده بود، اما در عمل به منظور تهیه طرح‌های شهری غالب شهرهای مراکز شهرستان‌های کشور به کار گرفته شد.
در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، طرح‌های شهری در ایران شامل سه طرح «جامع شهر»، «تفصیلی» و «هادی» شد و هریک از طرح‌های یاد شده دارای تعاریف مشخص قانونی شدند.
طبق وظایفی که قانون تغییر نام به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است نهاد مذکور عهده‌دار تهیه طرح‌های جامع شهری است. در خصوص طرح تفصیلی با آنکه شهرداری‌ها طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مکلف به تهیه این طرح‌ها بودند، اما در عمل به دلایل مختلف، وزارت مسکن و شهرسازی که از حق نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی شهری برخوردار بود، خود عهده‌دار تهیه این طرح‌ها شد.
طرح‌های هادی شهر که در قانون تغییر نام به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه‌مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تعریف شده بود، با تنطیم قرارداد «تیپ» از سال ۱۳۵۳ رأساً توسط وزارت کشور تهیه شدند.
به این ترتیب در برنامه عمرانی پنجم، دستگاه‌های دولتی به طور کامل عهده‌دار تهیه طرح‌های شهری بر اساس شهر خدمات همسان و تصویب متمرکز آن شدند و در نتیجه طرح‌های شهرسازی به طور کامل به صورت شهرسازی آمرانه به مرحله اجرا درآمد.
بعد از انقلاب اسلامی در شرح خدمات همسان تهیه طرح‌های جامع اصلاحات و تغییراتی، اگر چه نه در محتوا بلکه در روش و مراجل تهیه و تصویب آن، به عمل آمد و به عنوان «طرح‌های توسعه، عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها» در سال ۱۳۶۲ صورت قانونی و اجرایی پیدا کرد. (همان، ص ۴۱۲)
از زمان تأسیس شورای عالی شهرسازی (۱۳۴۵) تا پایان سال ۱۳۷۶ جمعاً در حدود ۱۷۸ طرح جامع به تصویب این شورا رسیده است. (همان، ص ۴۱۳)

۴-۳-۲-۲ آغاز رویکرد راهبردی در ایران
اصطلاح راهبردی در کنار ساختاری، برای نخستین بار به طور رسمی در ایران به سال ۱۳۷۸ مطرح شد. این مفهوم که در قالب مبانی و چارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های شهری به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی عنوان شد- اگرچه تا قبل از این تاریخ نیز در قالب مباحث و مقالات متعددی به طور پراکنده مطرح گردیده بود- اما سال ۱۳۷۸، نقطه عطفی بود در تغییر نگرش سنتی و اعتراف به ناکارآمدی روش مبتنی بر طرح جامع از طرف دستگاه اجرایی متولی تهیه طرح‌های توسعه شهری و بدین ترتیب، برای نخستین بار چارچوب جایگزین روش قدیمی با الگوی جدیدی تحت عنوان طرح ساختاری-راهبردی (structural- strategic) ارائه شد. دو واژه “ساختاری” و “راهبردی” که هر یک معطوف به ویژگی‌ای از نظر تعریف و مفاهیم است، برای نخستین بار در نظام شهرسازی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتند و الگوی ترکیبی جدیدی از دو شیوه (یکی عمدتاً در انگلستان و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های ساختاری؛ و دیگری در آمریکا و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های استراتژیک) ارائه گردید. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۵-۳-۲-۲ نواقص طرح‌های جامع در ایران و دلایل توجه به نگرش راهبردی
از اولیل دهه ۷۰ شمسی که دلایل عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری در دستگاه‌های متولی طرح‌های جامع (سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور) عنوان شد، یکی از نکات اصلی مورد بحث، مشکل نحوه تدوین طرح‌های توسعه شهری بود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق طرح‌ها، نگرش مبتنی بر فقدان هدف‌گذاری طرح‌های شهری در ایران معرفی شد- و این همان فقدان نگرش راهبردی در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران بود. اگرچه دلایل عدم تحقق متعددند، ولی آنچه را که می‌توان به عنوان محورهای عمده و اصلی نقصان معرفی کرد، در پنج مقوله عمده اصلی زیر می‌گنجند. به عبارتی، هر طرح جایگزین باید بتواند پاسخگوی مناسبی برای این موارد نقصیه، که زنجیروار متصل به یکدیگرند، باشند. این پنج مورد عبارتند از:
۱- مسائل و مشکلات نظری و مباحث تئوریک در تهیه طرح‌ها توسعه شهری: شیوه مرسوم در مطالعات طرح‌های جامع شهری، روش استقرایی است که طی آن اطلاعات جزئی متعدد در مورد اجزای شهر جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود، بدون آنکه به ارتباط یا روح حاکم به هر بخش توجه شود. به طور مثال اطلاعات مختصری مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک- مانند تعداد و عرض خیابان‌ها، نوع و حجم وسایل نقلیه، میزان تردد و امثال آن- جمع‌ آوری می‌شود، بدون آنکه جایگاه نظام حمل و نقل با توجه به سایر عناصر اصلی نظام شهری تعیین یا تبیین شود.
۲- مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فراشهری (منطقه ای-ملی): نظام برنامه‌ریزی شهری به دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و بسترهای شکل گرفته خود ناگزیر از بررسی حوزه‌های فرادست شهری است. این مقوله که تحت عنوان سیاست‌های آمایش سرزمین و تحلیل نظام اسکان عنوان می‌شود، یکی از حلقه‌ها مفقود نظام برنامه‌ریزی شهری ایران است. مقوله مذکور به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام تصمیم‌گیری در ایران و عدم استقلال بخش‌ها مختلف جغرافیایی، درخور تأکید بیشتری است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۳- مسائل و مشکلات نظام تهیه و تدوین طرح: تجربه برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی درازمدت در همه نظام‌های برنامه‌ریزی با شکست مواجه شده است، زیرا نیاز به استفاده از میلیون‌ها شاخص دارد که جمع‌ آوری صحیح آنها هم دشوار است و هم گاه امکان‌ناپذیر، نتیجه چنین مطالعاتی این است که کلیت شهر، که صورت کاملی از تقابل نمودها و ابعاد مختلف چندوجهی است، به مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی تقلیل می‌یابد، بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود. به عبارتی، غنی‌ترین وجه شناخت (بررسی روح حاکم بر اجزا) در مطالعات توسعه شهری انجام نمی‌شود.
۴- مسائل و مشکلات نظام اجرایی-مدیریتی طرح‌ها توسعه شهری: ضعف نهادهای اجرایی محلی و محدودیت اختیارات و مسئولیت آنها (خصوصاً شهرداری) در روند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری ایران، باعث توجیه وجود برنامه‌ریزی متمرکز و آمرانه شده است و نهایتاً نیز چنین روندی مانع جلب همکاری و مشارکت نهادها و نیروهای محلی مؤثر در توسعه شهری شده است.
در زمان حاضر، تدوین و اجرای طرح با دو نظام متفاوت انجام می‌شود. از یک طرف تهیه طرح به عهده مجموعه تیم کارشناسان و برنامه‌ریزان خارج از نظام اجرایی است؛ و از طرف دیگر اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری-اجرایی گذاشته شده است، که کمترین همخوانی را با اهداف برنامه‌ریزی و روش‌های مطالعاتی دارند. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
۵- مسائل و مشکلات نظام تدوین ضوابط و مقررات: محدودیت‌های ناشی از فقدان ضوابط و مقررات مدون، اگرچه تاکنون کمتر به عنوان موضوعی مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، اما واقعیت آن است که بدون وجود ضوابط مشخص در نحوه اجرای طرح‌ها توسعه شهری، عملاً هر یک از پیشنهادها با عدم اجر و یا ضعف در انطباق با شرایط جامعه مواجه گردیده است. در این بین ضوابط مربوط به نظام مالکیت زمین بیش از هر ضابطه‌ای، نیازمند بازنگری و تغییر است؛ زیرا یکی از دلایل عمده عدم تحقق طرح‌های شهری، موانع محدود کننده مربوط به ضوابط قانونی مالکیت است. (همان، ص ۳۹)
۶-۳-۲-۲ نیازهای اصلی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شهری
با توجه به آن چه که در خصوص نواقص نظام موجود برنامه‌ریزی توسعه شهری در ایران بیان شد، باید دید که طرح جایگزین، به هر عنوانی که تلقی و بیان شود، چگونه می‌تواند به کاهش این نواقص کمک کند و راهکارهای مناسب را برای جایگزینی آن فراهم سازد. آن چه که در سطح کشورهای مختلف و تجارب گوناگون توسعه شهری تحت عنوان طرح توسعه مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است، صرفاً بیانی جدید در عنوان طرح‌ها و برنامه‌ها نیست، بلکه محتوای طرح‌های توسعه است که موجب تفاوت بین ایده و کاربرد هر یک از آنها می‌شود. به همین دلیل، اگرچه مثلاً طرح توسعه شهر سانفرانسیسکو در سال ۱۹۸۶ به نام طرح جامع تهیه گردید، اما درقالب همین طرح الگوی راهبردی مشخصی ارائه شد و برای هر یک از اجزای کلان شهری، سیاست و راهبردهای توسعه شهری بیان گشت؛ یا می‌توان به طرح راهبردی لندن (۱۹۹۸) اشاره کرد که به بیان ساختارهای شهر در ۸ عرصه مختلف می‌پردازد.
بنابراین واژه‌های ساختاری، راهبردی و حتی جامع، تعیین کننده محتوای هیچ برنامه توسعه‌ای نیستند بلکه تفاوت اصلی در نوع نگرش و نحوه تدوین اجزای طرح است و همین موجب تمایز بین آنها می‌شود. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
به عبارتی رواست، قبل از آن که مناقشه بر سر عنوان و یا لفظ باشد، به نیازهای اصلی شهر برای برنامه‌ریزی توجه شود و آن این که مشخص گردد نظام برنامه‌ریزی مدون برای شناخت و هدایت درست و صحیح کدام نیازهای اصلی مطالعاتی را دارد، چه مواردی باید در آن دیده شود و چگونه مختصات آینده در ترسیم برنامه‌ریزی آن لحاظ گردد. در این خصوص، لازم به ذکر است که هر برنامه‌ریزی برای شهر در قالب هر عنوان و به هر واژه‌ای که باشد، ناگزیر از پرداختن به دو مقوله اساسی است؛ یکی “چگونه دیدن امروز شهر” و به عبارتی، شناخت بهتر از ویژگی‌های موجود آن است؛ و دیگری “نحوه نگرش به آینده” و چگونه حرکت کردن از وضع موجود به آینده مطلوب. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
نگرش سنتی، چگونه دیدن و چگونه رفتن را به گونه‌ای بررسی و تحلیل می‌کرد که مدعی شناخت همه جانبه وضع موجود و پیش‌بینی همه متغیرهای آتی بود. به همین دلیل از برآورد جمعیت و اشتغال به فضاهای کالبدی متعدد و تخصیص کمیت‌ها مختلف در قالب نیازهای مطلوب آتی می‌پرداخت و سعی در کشف همه نهان‌های آینده داشت. اما نگرش جدید، هم در شناخت وضع موجود و هم آینده نگری آن دارای تفاوت دیدگاهی عمیقی است. این تفاوت از یک سو به شناخت ساختارهای اصلی شهر به جای بررسی‌های جزئی و غیرمرتبط با بخش‌ها دیگر مربوط است و از طرف دیگر در نگاه به آینده است که آن را در فضای رقابتی و تعیین موقعیت و جایگاه شهر در مقایسه با سایر عناصر مورد بررسی قرار می‌دهد. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
مشکلات مدیریت شهری در شهرهای کشور ما، ازجوانب دیگری نیز قابل بحث و بررسی است. مدیران اغلب شهرها از تخصص لازم در زمینه مدیریت تشکیلاتی و آشنایی عملی با فنون شهرسازی و مدیریت شهری برخوردار نیستند. شوراهای اسلامی شهر، ازجمله نهادهایی است که در طول چند سال اخیر واقعیت یافته و تجربه جدیدی است که برنحوه اداره شهر و مدیریت شهری نظارت می نماید. آنان درحقیقت نمایندگان اقشار مختلفی از شهر هستند که در آنچه که خیر و صلاح شهر و مردم شهر را درپی دارد، به تصمیم گیری می پردازند. هنوز به استثنای شورای اسلامی شهر، شوراهای دیگر مرتبط با آن درسطح شهرهای ما پای نگرفته است. هنوز هم تشکیل شوراهای اسلامی منتخب منطقه ای و ناحیه ای و محله ای و شوراهای منتخب استان که می توانند برحسب وظایف و حیطه اختیارات خود، نقش مهمی در رفع مشکلات داشته باشند و به عنوان نمایندگا ن حوزه منتخب خود، بهبود شرایط آ ن ها را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی به پیش برند، تحقق نیافته است. مدیران شهری اغلب شهرها، ضمن عدم آشنایی کافی با عرصه های مدیریت شهری، اغلب با مسایل پیدا و پنها ن شهر آشنایی ندار ند و مقررات دست و پاگیر اداری، این مشکلات را دوچندان می سازد. اقدامات و برنامه هایی که از طریق آن ها صورت می گیرد، اغلب از عمق لازم برخوردار نیست. اغلب آن ها به صورتی سلیقه ای و با وجود مشکلات ساختار اداری که نقش مهمی در اجرای درست برنامه ها دارد، به کار میپردازند. اگرچه دولت ها باید نقش پشتیبانی، ارشادی و هدایتی شهرداری ها را داشته باشند، ولی برنامه های آن ها بدون توجه به منافع و یا مضراتی که برای شهر دارد، برامور شهرها سایه افکنده است. این مورد به مسایل ساختاری و تشکیلات موجود شهرداری ها بازمی گردد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
به عنوان مثال در برنامه های مسکن سازی توسط بخش دولتی یا تصمیم گیری در ایفای یک نقش اقتصادی برای شهرها، شهرداری ها کمترین نقش را دارند. درحالی که براساس فنون پیشرفته مدیریت شهری، این شهرداری ها و شوراهای شهری هستند که باید بر سرنوشت شهرها دخالت داشته و با اجرای این برنامه ها و براساس ضوابط و مقرراتی که منافع شهرها را به دنبال داشته باشد، موافقت نمایند. از جمله مشکلات دیگر مدیریت در اغلب شهرهای ایران، فقدان نیروی انسانی متخصص است. عمده کارکنان شهرداری ها را یا افراد فاقد تخصص تشکیل می دهند، یا کسانی که با وجود داشتن تخصص، رسته و حوزه شغلی آن ها، با مشخصات تخصصی شان همخوانی ندارد. بخش عمد های از آنان دارای تحصیلات عالی و تخصصی نیستند. بلکه آنچه را که انجام می دهند براساس تجربه آموخته اند. از نظر اداری، ساختاری بوروکراتیک برتمام ضوابط شهرداری ها حاکم است، کاغذبازی و روال انجام برنامه ها، بسیاری از شهرداری ها را درکلافی سردرگم و انجام امور را به طریق روزمر ه گی گرفتار کرده است. شهرداری ها به طور عمده فاقد برنامه های بلندمدت، دورنگرانه برای شهرهای خود هست ند. تنها در چند سال اخیر است که فقط به تنظیم برنامه های پن ج ساله آنهم برای بعضی از شهره ا اقدام گردیده است. ارتباط نهادهای دولتی شهرسازی و برنامه ریزی و عمران شهری از وضوح برخوردار نیست. در قالب انواع طرح ها و برنامه ها، تصمیماتی برای شهرها گرفته می شود و به مرحله اجرا درمی آید که شهرداری ها و شوراهای شهری به عنوان نمایندگان قاطبه اهالی شهر ن قش چندانی در آن ها ندارند. این طرح ها و برنامه ها، در شوراهای مختلف تخصصی و فنی که متشکل از مسوولان یا نمایندگان ادارات مربوط است، برای شهرها به تصویب می رسد و شهرداری ها بدون توجه به منابع بودجه ای و خیرات و مبرات شهر، ملزم به اجرای آن ها هستند. این مورد از ساختار بخشی نگری که از آغاز برنامه های توسعه ای در کشور و از سال ١٣٢٧ آغاز شده، وجود داشته است. نمایندگان ادارات یا نهادهای مختلف در مرحله تصویب طرح ها و برنامه ها فقط ارتباط طرح ها و برنامه ها را با حوزه مدیریتی خود دنبال می کنند. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
اغلب شهرهای ما سیل گیر شده اند، دلایل آن را باید در گسترش نامناسب در اراضی پست، پوشش کامل سطح معابر توسط آسفالت و ریختن دوباره آسفالت بر سطح آسفالت قبلی، نحوه شک ل گیری غلط معابر، محدود ساختن حریم رودخان ه ها و مسیل ها و مواردی مانند آن ها جستجو کرد. در این مورد بسیاری از برنامه های اجرایی از تعمق لازم برخوردار نبوده است. در حال حاضر اغلب شهرداری ها در برابر بروز بحران های طبیعی نه تنها برنامه جامع و گویایی ندارند، بلکه با اجرای برنامه های غلط عمرانی و ساختمانی بر دامنه گسترش آنها می افزایند (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
از جمله نکات قابل اهمیت دیگر در عرصه های مدیریت شهری، به مدیریت کاربری زمین در شهرها باز می گردد. در طرح های تفکیک زمین برای باف ت های جدید شهری به طور عمده محتوای کاربری های شهری بر اساس تفکیک بیشتر زمین مسکونی و بدون توجه به نیازمندی هایی همچون مدرسه، پارک، مسجد، راه، توقفگاه عمومی، مرکز خرید، مسیر عبور پیاده، فضای باز و فضای سبز معطوف شده و در طراحی ساختمان ها و تراکم ساختمانی، نقش و سیمای محیط تأثیر چندانی نداشته است. اغلب شهرها به صورت تک مرکزی باقی مانده اند. این خود علاوه بر نارسایی در بخش خدمات عمومی، بحران رفت و آمد سواره و در نتیجه آلودگی هوا و ص دا و هدر رفتن سوخت و وقت را به دنبال داشته است. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
وجود مشکلات اقتصادی و بودجه ای برای شهرها، کار را برای بسیاری از آنها به جایی رسانیده است که با فروش مازاد تراکمی که اعتدال آن در برنامه های کاربری زمین پیش بینی شده، یا با دریافت جریمه برای بسیاری از تخلفات ساختمانی یا صدور مجوز برای هرگونه ساخت و ساز و با هرگونه سر وصدا، و برهم زدن آسایش ساکنان در محله ها،به تنظیم بودجه های مورد نیاز برای هزینه های خود بپردازند، این مورد برای بسیاری از شهرها به مثابه آن فردی است که برای تأمین مخارج خود به فروش اعضای بدن خود دست بزند. شهرهای ما به ویژه در بافت سنتی و سازمان یافته خود به انجام چنین اقداماتی دست یازیده و محله هایی را بدون ارتباط با ساختار و شرایط محیطی به صورت پیوندی و عاریه ای بر محیط پیرامون خود و همراه با جماعاتی جدا از یکدیگر مجاز دانسته مطالبی که باختصار در عرصه های مشکلات موجود در مدیریت شهری درکشور ما ذکر شد، به طور عمده به مسایل کالبدی شهر مربوط می گردید. این موارد تنها یک قسمت از اقداماتی است که اجرای درست آن ها از وظایف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ها محسوب می شود. جان کلام آن است که کارآیی مدیریتی شهر درچارچوب مسایل اجتماعی و اقتصادی آن رخ مینماید. در این زمینه، مدیریت شهری علاوه بر آن که باید حافظ منافع شهرها باشد، باید برنامه هایی را تدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های اجتماعی و فرهنگی مثبت، اعتدال در زیست سالم مردم، رفاه عمومی و اجتماعی، سلامت جامعه، زمین ه سازی و مشارکت در حل مشکلات مسکن، بیکاری، جرم و جنایت، اعتیاد، تفریح، تحصیل، رفت و آمد و مانند آن ها منجر شود. علاوه بر نهادهای ذیربطی که در زمینه های آموزش، درمان، رفاه، درآمد و فرهنگ تصمیم می گیرند، مدیریت شهری باید زمینه های تحقق اهداف مورد نظر دراین عرصه ها را آماده نماید. مدیریت شهری باید گسترش آموزش را در کلیه زمینه ها و برای کلیه اقشار و در سنین مختلف آماده نماید. بسط و گسترش مراکز فرهنگی از جمله وظایف دیگری است که باید در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سلامت روحی و روانی ساکنان درعرصه های برخورد با شهر، به مدیریت شهری بازمی گردد. مردم شهرها در قالب گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی نباید از زندگی، رفت و آمد و تماس با شهر دچار اضطراب و هراس شوند. مدیریت شهری باید مردم شهرها را از آینده ای مطمئن همراه با بسط مودت ها و صمیمیت های اجتماعی برخوردار سازد. اگرچه تأمین بسیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی و فردی و شخصی مردم بر عهده نهادهای دیگر است، ولی مدیریت شهرها باید در نهایت سعی و تلاش و با تدوین برنامه، و با همکاری و مساعدت، زمینه تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، تأمینی، رفاهی، آموزشی، درمانی، و بالاخره فرهنگی این نهادها را آماده نماید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۵)
۷-۳-۲-۲ موانع و مشکلات استفاده از الگوی برنامه‌های ساختاری-راهبردی در ایران

۱۲

تفاوت‌های فردی

۱۴٫۸

ناحیه پیوندی

۱۳

درک و نگرش کارکنان

۱۴٫۱۰

ناحیه پیوندی

۱۴

تعهد و مسئولیت‌پذیری سازمانی

۱۲٫۱۴

ناحیه پیوندی

پس از مشخص شدن مدل چند سطحی، نمودار قدرت نفوذ-وابستگی به شکل زیر ترسیم می‌گردد:
شکل ۴-۲٫ نمودار MICMAC
۴-۸٫ تشریح ناحیه‌ها در نمودار
۴-۸-۱٫ ناحیه خودمختار
معیارهایی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف هستند. این متغیرها تقریباً از مدل جدا می‌شوند، زیرا دارای اتصالات ضعیف با مدل هستند (کرباسیان و همکاران، ۱۳۹۰). هیچ عاملی از بین عوامل فوق در این ناحیه قرار ندارد.
۴-۸-۲٫ ناحیه وابسته
متغیرهایی هستند که دارای قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی قوی هستند این ابعاد به طور عمده شامل عواملی است که برای ایجاد آن‌ها عوامل زیادی دخالت دارند و خود آن‌ها کمتر میتوانند زمینه‌ساز متغیرهای دیگر شوند. هیچ عاملی از بین عوامل فوق در این ناحیه قرار ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۸-۳٫ ناحیه پیوندی
متغیرهایی که دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالا باشند در این ناحیه قرار می‌گیرند. متغیرهایی که در این ناحیه قرار می‌گیرند، ثباتی ندارند، هر تغییری که روی آنها صورت گیرد، هم‌روی خود آن‌ها و هم‌روی دیگر متغیرها اثر می‌گذارد. کلیه عوامل تحقیق در این منطقه قرار گرفته‌اند؛ زیرا عوامل هم از سایر عوامل اثر می‌پذیرند و هم بر روی سایر عوامل اثر می‌گذارند.
۴-۸-۴٫ ناحیه مستقل
عواملی که دارای قدرت نفوذ بالا اما وابستگی پایین هستند، در این ناحیه قرار می‌گیرند. این عوامل به همراه عوامل پیوندی، متغیرهای کلیدی هستند که زیربنای مدل را شکل می‌دهند و برای شروع کارکرد سیستم باید در وهله اول به آن‌ها توجه شود (کرباسیان و همکاران، ۱۳۹۰).
۴-۹٫ مدل تعالی منابع انسانی
تعالی منابع انسانی، چارچوب جامعی از ارزش‌های محوری، معیارها و شاخص‌ها در تمامی ابعاد منابع انسانی است که به مدیران منابع انسانی سازمان‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) کمک می‌کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت‌ها، رویه‌ها، فرایندها و نتایج منابع انسانی شان، نقاط قوت و حوزه‌های بهبود (مسائل و مشکلات) خود را شناسایی کرده و برای بهبود آن‌ها، برنامه‌ریزی نمایند.
در این تحقیق به منظور بررسی زمینه‌های توسعه منابع انسانی با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان سازمانی و کارشناسان حوزه تعالی منابع انسانی و مدل تعالی کیفیت شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در کارخانه یزد باف شناسایی گردیده است.
شاخص های ارزیابی تعالی منابع انسانی در این تحقیق از مقاله میرسپاسی و همکاران (۱۳۸۹) استخراج‌شده است. این شاخص‌ها دارای ۴ بعد و ۱۵ مؤلفه می‌باشند که در جدول زیر ارائه گردیده اند:
جدول ۴-۱۲٫ ابعاد و مؤلفه‌های مدل تعالی منابع انسانی

ابعاد

مؤلفه‌ها

پیشایند

شاخص‌های مدل تعالی نیروی انسانی

رهبری منابع انسانی

منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.
دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه یافته و نگهداری می شود.
کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می شود.
کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و به آنها توجه می شود.
۲-۴-۶-۱۳-۴- منابع و شراکت ها
تعریف
سازمان های متعالی، مشارکت ها و همکاری های تجاری بیرونی، تأمین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی، اجرای اثر بخشی فرآیندهایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند( امیری و سکاکی،۱۳۸۷).
زیر معیارهای شراکت ها و منابع عبارتند از:
همکاری های تجاری بیرونی، مدیریت می شود.
منابع مالی، مدیریت می شود.
ساختمان ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می شود.
فناوری، مدیریت می شود.
اطلاعات و دانش مدیریت می شود.
۲-۴-۶-۱۳-۵- فرآیندها
تعریف
سازمان های متعالی فرآیندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زیر معیارهای فرآیندها عبارتند از (امیری و سکاکی،۱۳۸۷):
فرآیندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند.
فرآیندها به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی نفعان در صورت نیاز، با بهره گرفتن از نوآوری ها بهبود می یابند.
محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند.
محصولات و خدمات، تولید، تحول و پشتیبانی می شوند.
ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می شود.
۲-۴-۶-۱۳- ۶- نتایج مشتری
تعریف
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
زیر معیارهای نتایج مشتری عبارتند از( امیری و سکاکی،۱۳۸۷):
شاخص های برداشتی
این شاخص ها، بیانگر برداشت مشتریان از سازمان است( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی های مشتری و گروه های تمرکز، امتیازدهی توسط فروشندگان، تقدیر ها و شکایات رسمی بدست می آیند).
مصادیقی برای محدوده در زیر معیار شاخص های برداشتی:
تصویر کلی
سهولت در تماس با تلفن، فاکس، پست الکترونیک، وب، شماره تلفن رایگان
ارتباط شفاف، زمان بندی شده، منظم با بهره گرفتن از تمامی رسانه های مناسب
قابل انعطاف و پاسخگو بودن سازمان از منظر مشتریان مثلاً جوابگویی سریع، به موقع و مؤثر سازمان به سفارشات و درخواست های خاص مشتریان
احساس مشتری مبنی بر برخوردی صمیمانه، منصفانه، مؤدبانه همراه با درک
کیفیت، انطباق با مشخصات، عملکرد، مناسب برای کاربرد، زیبایی و …
برداشت مشتری از معایب/ خطاها/ امتیازها/ قابلیت اطمینان محصولات یا خدمات سازمان
برداشت مشتری از ارزش
آیا محصولات نشان دهنده نوعی از نوآوری هستند؟
آیا سازمان مطابق با درخواست مشتری محصولات را به موقع و در زمان مقرر تحویل می دهد؟
جنبه های زیست محیطی، طراحی برای صرفه جویی انرژی، عدم استفاده از موارد زیان آور، طراحی برای بازیافت و ارائه اطلاعات از هر نوع آلودگی که مشتری باید از آن آگاه باشد
فروش و پشتیبانی پس از فروش
برداشت مشتری از دانش و توانایی های کارکنان، تخصص و رفتار مؤدبانه کارکنان هنگام استعلام قیمت، ارائه توضیحات در مورد محصولات، توجه به جزییات و همدمی با مشتریان
آیا در مواقع ضروری توصیه های لازم ارائه می گردد؟ و آیا این کار با دقت متناسب، جامع و مفید صورت می گیرد؟ آیا به تلفن ها سریع پاسخ داده می شود و جواب ها سریع ارسال می گردد؟
آیا نحوه نگارش مستندات فنی مشتریان دقیق، شفاف، جامع، مفید و به زبان های مختلف جهت برآوردسازی نیاز گروه های مختلف مشتریان می باشد؟ آیا دسترسی به آنها آسان است؟ برای مثال به صورت چاپی و یا بر روی اینترنت. و آیا آنها به روز هستند؟
آیا به شکایات سریعاً و به طور مؤثر رسیدگی می گردد؟ آیا سیستمی برای رسیدگی به شکایات وجود دارد؟ برای مثال استفاده از استاندارد سیستمی ۸۶۰۰BS در مواقع مقتضی
آیا برای محصولات سازمان آموزش در نظر گرفته می شود؟ آیا این آموزش ها مؤثر هستند؟ آیا این آموزش ها، در زمان مقتضی و با قیمت مناسب قابل ارائه هستند؟

به نظر ساویر، کارآفرینی را نه تنها بطور مستقل و فردی بلکه در تمام سازمانهایی که در آنها تصمیم گیریهای متهورانه اتخاذ می‌گردد و بر ترکیب و تخصیص منابع در شرایط بی ثبات تأثیر می‌گذارد، می‌توان یافت.
هاربینسون و مایرز، کارآفرینی را در داخل سازمان، به عنوان «اساس مدیریت» می دانند و معتقدند که کارآفرین کسی است که نمی توان او را از سازمانش جدا کرد زیرا وی با آن درآمیخته است.
لیبنشتاین، کسی را کارآفرین می‌داند که با اجتناب از بی‌کفایتی‌هایی که دیگران (یا سازمان) دارند، به کامیابی دست می‌یابد؛ مانند معلمی که علیرغم بی توجهی های مدیر برای فراهم کردن وسایل کمک آموزشی و ایجاد محیط جذاب برای یادگیری دانش آموزان به بهانه کمبود بودجه خود به دنبال ساخت لوازمی ساده با بهره گرفتن از وسایل اولیه یا حتی مواد بازیافتی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پینکات معتقد است کارآفرین می تواند یک فرد خلاق یا نوآور باشد، اما او فرد آرمانگرایی است که چگونگی تبدیل یک فکر به واقعیتی سود آور را متصور می سازد.
از نظر فرای کارآفرین فردی است که در وهله اول مسئول جمع آوری منابع لازم برای یک فعالیت است. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۳- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری

طرفداران نظریه های اجتماعی و جامعه شناختی، می کوشند تا برای تبیین پدیده ی کارآفرینی از مدل های جامعه شناسانه استفاده کنند. در این نظریه «محیط» نقش مهمی در شکل گیری رفتار کارآفرینانه دارد.
«ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی، نخستین فردی است که در این زمینه ی علمی به کارآفرینی توجه کرده است، در تعریف وبر، کارآفرینی، فرایندی اجتماعی است که در آن کارآفرین با پشتکار و اشتیاق در کار، خویشتنِ خویش را پیدا می کند و از بند عادت ها و سنت های مرسوم آزاد می شود. او بر این باور است که فرهنگ کارآفرینی در سطح تعاملی انسان با یکدیگر شکل می گیرد و شخصیت، ارزش، نگرش و باورهای فرد نسبت به کارآفرینی، تحت تأثیر تعامل وی با افراد دیگر جامعه شکل گرفته و تکامل پیدا
می کند. بنابراین، بر اساس نظر وبر، جامعه، باورها و ارزش های آن، نقش مهمی در ایجاد کارآفرینی دارند و همچنین کارآفرینان نیز نقش بسیار مؤثری در ایجاد تحولات ارزشمند و نجات جامعه از بند عادت ها و سنت های بی بنیاد و بی فایده، اما مرسوم ایفا می کند. کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می دهند و روحیه ی تلاش را در بدنه ی جامعه بالا
می برند. کارآفرینان موجب تشویق، جامعه به کارهای خلاق و کارآفرینانه می شوند و همین امر سبب رشد و بالندگی در اجتماع می شود.(سعیدی کیا، ۱۳۸۹)
از اوایل دهه ۱۹۶۰ نیز جامعه شناسان به دسته دیگری از متغیرهای جمعیت شناسی پرداختند که از آنها با رویکرد رفتاری یاد می شود. در این دیدگاه، کارآفرینی فرایندی است که فرد تمام فعالیتهای کارآفرینانه را برنامه ریزی، اجرا و کنترل کند. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که بروز برخی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم فرد به کارآفرین شدن دارد.
در چارچوب نظریه های رفتاری به کارآفرینی همانند یک رفتار نگریسته می شود، نه این که چه کسی کارآفرین است. همان گونه که گارتنر بیان می دارد، طرفداران نظریه ی رفتاری معتقدند که ویژگی های شخصیِ کارآفرین، بسیار کم اهمیت تر از رفتار کارآفرینانه است. این نظریه، فرایند کارآفرینی را فرایند پیچیده ای دانسته که توانمندانه تحت تأثیر محیط و زمینه است. (ایمنی قشلاق، ۱۳۸۸)
در این رویکرد، ضمن توجه به فعالیتهای یک کارآفرین، دلایل و چگونگی تشکیل یک فعالیت کارآفرینانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. این دیدگاه علاوه بر ویژگیهای شخصیتی که در رویکرد ویژگیهای شخصیتی مورد تاکید بود، به عوامل محیطی و ویژگی های رفتاری فرد شامل تجارب، سوابق شخصی و فردی وی نظیر، سن، خانواده، دوره کودکی، تحصیلات، عوامل تجربی مانند پذیرش الگوی نقش، نارضایتی شغلی، اخراج از کار و… توجه شده است. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۳)

۲-۲-۳-۱- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان

تجربه کاری، نارضایتی از شغل قبلی، الگوی نقش، شرایط کودکی، تحصیلات، جنسیت، سن و جایگاه اجتماعی از جمله مشخصات جمعیت شناختی کارآفرینان می باشند که توضیح مختصری از مهمترین آنها
در پی می آید.
۲-۲-۳-۱-۱- جنسیت: یکی از موضوعاتی که بیش ترین مباحث را پیرامون خود، بر انگیخته مطالعه مقایسه عملکرد زنان و مردان است. مدارک به دست آمده نشان می دهد که بین مرد وزن هیچ تفاوت مهمی وجود ندارد که بر عملکرد آنان اثر گذارد. با توجه به تغییرات ۲۰ ساله گذشته وافزایش مشارکت زنان در کار و با توجه به بررسی مجدد نقش هایی که زن ها و یا مردها در صحنه کار ایفا می کنند، باید فرض را بر این گذاشت که از نظر بازدهی شغلی، بین زن و مرد هیچ تفاوت فاحشی وجود ندارد. (رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۶)
۲-۲-۳-۱-۲- تحصیلات: یکی از موضوعات مورد توجه محققان، این بوده است که آیا کارآفرینان، کارآفرین متولد می شوند یا اینکه از طریق آموزش، کارآفرین می شوند. در عصر اطلاعات، به دلیل رشد بالای فناوری و رقابت شدید، آموزش اهمیت خاصی پیدا کرده است. درگذشته، افسانه ای شایع بود که
بر طبق آن کارآفرینان ویژگی هایی ذاتی دارند که عبارتند از: ابتکار، روحیه تهاجمی، تحرک، تمایل در به کارگیری ریسک، توان تحلیل و مهارت در روابط انسانی. بنابراین، فرض اساسی این بود که کار آفرینان از طریق آموزش، پرورش نمی یابند. اما امروز واقعیتی جدید جایگزین این افسانه قدیمی شده و به کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی توجه شده است. (احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۵)
وسپر معتقد است کارآفرینانی که احتمال شکستشان بیشتر است؛ کسانی هستند که تجربه دارند اما تحصیلات ندارند. گروه دیگری احتمال شکستشان حتی بیشتر از گروه اول است، کسانی اند که آموزش دیده اند ولی تجربه ندارند. بر عکس، کارآفرینانی که هم تجربه دارند وهم آموزش دیده اند پرسودترین فعالیت ها را هدایت می کنند. (اکبری، ۱۳۸۵)
۲-۲-۳-۱-۳- سن: اساساً نمی توان سن مطلوبی را برای آغاز فعالیت های کار آفرینانه معین کرد. مطالعات فرای نشان می دهد که کارآفرینان بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی و ۶۵% آنان بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی فعالیت خود را آغاز می کنند. (اکبری،۱۳۸۵) ساسبائر (۱۹۷۲) معتقد است که برای افراد کم تر از ۲۵ سال، مسأله تحصیلات و خدمت نظام وظیفه از عواملی هستند که از تعداد کارآفرینان می کاهند و پس از ۶۰ سالگی نیز به علت محدودیت های انرژی و فیزیکی، از تعدادی کارآفرینان کاسته می شود. از دیدگاه فرای، بهترین زمان برای کارآفرینی شاید اواخر ۲۰ سالگی تا اوایل چهل سالگی باشد. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)
۲-۲-۳-۱-۴- تجربه کاری: تعدادی از محققان نشان داده اند که کارآفرینان در صنعتی که کار خود را آغاز می کنند، دارای تجربه قبلی هستند و تجربه کاری قبلی آن ها در مسیر خاصی از فعالیت اقتصادی، رابطه مثبت و مستقیمی با موفقیت دارد.
می یر و گلد استاین (۱۹۶۱) برآنند که تجارب کاری، بهتر از تحصیلات رسمی، امور بازرگانی را آموزش می دهند. وینراچ (۱۹۸۱) بر این باور است که کارآفرینان در صنعتی که کار خود را آغاز می کنند، دارای تجربه قبلی هستند و تجربه کار قبلی آنان، با موفقیت آنان رابطه مثبت و مستقیم دارد. یافته های کوپر (۱۹۸۲) گویای این است که بیش از ۹۷% شرکت های جدید در زمینه فناوری های بالا، دست کم دارای یک مؤسس هستند که قبلاً در همان صنعت دارای تجربه قبلی بوده است. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)

۲-۲-۴- کارآفرینی از دیدگاه روان شناسان

پس از پر رنگ تر شدن نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی، روان شناسان شخصیتی به بررسی ویژگی های روان شناختی کارآفرینان پرداختند. در نظریه های شخصیتی و روانشناختی ویژگی هایی که در بیشتر کارآفرینان آشکار می شود، مورد توجه قرار گرفته است.
روان شناسان معتقدند کارآفرین کسی است که بوسیله نیروهای شخصی خود به پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران. (احمدپور داریانی،۱۳۸۱)
ادبیات گسترده و چشمگیری در زمینه ی ویژگی های روان شناختی و شخصیتی کارآفرینان وجود دارد.
مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از: انگیزه ی پیشرفت، ریسک پذیری، مرکزکنترل درونی، نیاز به استقلال، اراده قوی و پشتکار، سخت کوشی، پیش قدم بودن در کار، نوگرایی و خلاقیت، اعتماد به نفس و تعهد. (فتحی، ۱۳۷۹)
بر طبق نگرش روان شناختی، ویژگی های شخصیتی مشخص و معینی افراد را مستعد کارآفرینی می نماید. این رویکرد که برخی به آن مکتب انسانی کارآفرینی نیز می گویند، کارآفرینان را افرادی ویژه و با خصوصیات شخصیتی خاص می داند و در صدد احصای این ویژگی ها و خصوصیات است. (سیلگی و والاس، ۱۹۸۷)
بر اساس این رویکرد، فرهنگ کارآفرینی در سطح خرد در قالب ویژگی های شخصیتی یک فرد کارآفرین متبلور می شود؛ هر چند بر سر ذاتی یا اکتسابی بودن ویژگی های کارآفرینی در بین صاحب نظران، اختلاف نظر وجود دارد. (فتحی، ۱۳۷۹)

۲-۲-۴-۱- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان

شناخت ویژگی ها و سوابق کسانی که شروع به فعالیت های کارآفرینانه می کنند گام مهمی در جهت تشویق کارآفرینان بالقوه و افزایش احتمالی موفقیت آنان است هر چند که تشخیص این امر کار دشواری است و لازم است به این نکته از ژوزف شومپیتر اشاره کنیم که «سختی تشخیص کارآفرینان، به دلیل
بی دقتی در فعالیت های آنان نیست، بلکه به خاطر این است که اولاً اشخاصی که واقعاً درگیر فعالیت های کارآفرینانه می شوند سخت پیدا می شوند، ثانیاً آنان همواره کارآفرین نیستند و ثالثاً هیچ یک فقط کارآفرین نیستند.» (احمدپور داریانی، ۱۳۸۱)
در اواسط قرن بیستم، روان شناسان، توجه خود را به تجزیه و تحلیل و خصوصیات افراد متمرکز کردند تا پاسخ این سوال را به دست آورند کدام ویژگی های فردی کارآفرین است که او را از غیر کارآفرین متمایز می سازد؟ از تحقیقات این گروه در حکم رویکرد ویژگی های شخصیتی یاد می کنند اما علیرغم این تلاشها تاکنون الگوی قابل استنادی برای تشخیص کارآفرینان موفق وجود ندارد.
با توجه به آنچه حسن مرادی و پرداختچی و شفیع زاده مطرح ساخته اند، صاحب نظرانی همچون
مک کله لند، آنکیسون- رونر، لایلز- بروکهاوس، باومن، سکستون، اسکایر، جاکوبوویتز و وایلدر، شومپیتر، پیکل، کیبی، بروکهاس و تیمونز، مواردی مانند تمایل به خلاقیت و نوآوری، انگیزه توفیق طلبی، خوش بینی، اعتماد به نفس، استقلال رای، عزم و اراده (مرکز کنترل درونی)، اشتیاق به کارهای بزرگ، رفتار هدایتگرانه، مردم داری، پشتکار، انتقاد پذیری، سخت کوشی، پیشگامی، انعطاف پذیری، کاردانی و تدبیر، تغییرپذیری، دوراندیشی، قدرت درک، خطرپذیری و تحمل ابهام را مهم ترین ویژگی های کارآفرینان دانسته اند.
در این پژوهش پس از بررسی جامع پیشینه مطالعات کارآفرینی از دیدگاه های مختلف، ویژگی های زیر به عنوان مؤلفه های شخصیت کارآفرین انتخاب شدند:
۲-۲-۴-۱-۱- گرایش به خلاقیت: درونمایه کارآفرینی، خلاقیت است. خود خلاقیت مبتنی بر اراده آدمی است. در حقیقت خلاقیت حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری برای انتخاب است. (بهرنگی و طباطبایی، ۱۳۸۹)
آیزنگ^[۲۵] (۱۹۹۷) بیان می کند، خلاقیت یک توانایی نیست، بلکه بیشتر یک متغیر شخصیتی است.
(Selby & et al, 2005)
به طور معمول خلق یک ایده یا محصول که تازه و مفید باشد به عنوان ویژگی مرکزی خلاقیت پذیرفته شده است. کارول (۱۹۹۳) اشاره می کند که خلاقیت هم شامل سلاست (توانایی خلق ایده ها) و هم ابتکار (پاسخ های جدید و غیر عادی) می باشد. (Furnham & Bachtiar, 2008)
۲-۲-۴-۱-۲- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت): نیاز به موفقیت، انگیزه برتری جویی کسب موفقیت در زمینه مجموعه ای از تلاش ها برای پیشرفت یا انجام دادن کار با استانداردهای عالی، برای موفقیت در
موقعیت های رقابتی است. (اورعی یزدانی، ۱۳۷۳)
تئوری نیاز به موفقیت مک کله لند (۱۹۶۱) یکی از کاربردی ترین تئوری ها در زمینه کارآفرینی می باشد. مک کله لند بیان می کند که نیاز به موفقیت عبارت است از میل برای انجام کارهای سخت، سرآمد و برتر بودن، و بهتر عمل کردن نسبت به سایرین به منظور دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی.
مطالعات متعددی تأثیر مثبت نیاز به موفقیت بالا بر روی رفتار کارآفرینانه را مشاهده کرده اند.
(Cools & Broeck, 2008) افرادی که از توفیق طلبی بالایی برخوردار هستند، ترجیح می دهند تا به طور شخصی مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود برعهده گیرند. این افراد در کارهای چالش برانگیز کارآیی بیشتری از خود نشان می دهند و در زمینه یافتن راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خلاق می باشند. (Gurol & Astan, 2006)
۲-۲-۴-۱-۳- برخورداری از مرکز کنترل درونی: این ویژگی را به معنای پذیرش مسئولیت های فردی در قبال عملکرد کاری به جای توجیه موفقیت ها یا شکست ها از طریق عوامل بیرونی تعریف می کنند. (پرداختچی و شفیع زاده، ۱۳۸۵)
این مفهوم در آغاز توسط روتر^[۲۶] در سال ۱۹۵۰ گسترش یافت. مرکز کنترل، یک سازه روانشناختی است که اشاره دارد به این که آیا افراد اعتقاد دارند که رفتارها یا تلاش هایشان تحت کنترل خودشان می باشد؟ در واقع مرکز کنترل به ادراک افراد در مورد علت های اساسی وقایع زندگیشان اشاره می کند. (Law & Hung, 2008)
بر طبق نظر روتر مرکز کنترل عبارت است از تمایل شخص به نسبت دادن وقایعی که باعث نتایج خوب یا بد در زندگی اش است هم به سایر نیروها و افراد یا تقدیر و شانس و هم به نتایج مهارت، ویژگی ها و رفتارهای خودش. روتر مشاهده کرد که افراد بر حسب قدرت کنترل زندگیشان، متفاوت می باشند و او این تفاوت ها را به عنوان دو بعد تحلیل کرد: مرکز کنترل درونی و مرکز کنترل بیرونی. افراد با مرکز کنترل درونی موفقیت ها را به اعمال و فعالیت های خودشان نسبت می دهند؛ در حالی که افراد با مرکز کنترل بیرونی نتایج وقایع را به شرایط بیرونی نسبت می دهند و معتقدند که آنها ناگزیر هستند. آنها براین باورند که تقدیر مسیر زندگیشان را تعیین می کند و آنها قادر به مداخله کردن نیستند. (Arslan & Dilmac & Hamarta, 2009)
۲-۲-۴-۱-۴- ریسک پذیری: تمایل به ریسک پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که
می توانند از طریق تلاش های شخصی مهار شوند. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۰)
مطالعات مختلف نشان داده اند که کارآفرینان عموماً بواسطه داشتن گرایش زیاد به خطرپذیری نسبت به سایرگروه ها شناخته شده اند. (Gurol & Astan, 2006)

۱۸/۰±۹۹/۱۲

+

۱۲

* علامت های (-) و (+) به ترتیب شرایط عدم حضور و حضور بزاق را نشان می دهند.
آن ها نتیجه گرفتند که مدل بینگهام مدلی مناسب جهت مدلسازی نشاسته ی ذرت مومی فسفریله در غلظت پایین بود (۳ درصد) بود، در حالی که در غلظت ۶ درصد مدل هرشل بالکلی مدل بهتری بود. نتایج مدلسازی با مدل بینگهام نشان داد که تمام نمونه های مورد آزمایش دارای تنش تسلیم بودند. براساس نتایج، مقادیر بالاتر تنش تسلیم (_۰B) و ویسکوزیته ی بینگهام (_B) در غلظت بالاتر مشاهده شد (مخصوصاً برای نشاسته‌ی طبیعی) که این مقادیر به ترتیب در محدوده ی ۰۱/۵۴-۸۲/۱۳ پاسکال و ۱۶/۰-۱۱/۰ پاسکال ثانیه بودند. اضافه کردن بزاق سبب کاهش قابل ملاحظه ای در مقادیر تنش تسلیم و ویسکوزیته بینگهام شد، اما اثر کاهشی بیشتری در غلظت پایین تر (۸ درصد) مشاهده شد. در این غلظت بیشترین تغییرات در مقادیر تنش تسلیم و ویسکوزیته بینگهام برای نمونه های ژل نشاسته های به ترتیب هیدروکسی پروپیله (۵۶/۹۸ درصد) و فسفریله (۷۱/۸۵ درصد) مشاهده شد. لاگاریگیو و آلوارز (۲۰۰۱)، بیان کردند که نشاسته های ژلاتینه شده در سرعت های برشی پائین دارای تنش تسلیم می باشند. میزان این تنش تسلیم به غلظت (باهاتچاریا و باهاتچاریا، ۱۹۹۶) و نحوه تهیه ژل (دوبلیر و همکاران، ۱۹۸۷) بستگی دارد. جدول ۴-۱۱ پارامتر های رئولوژیکی بدست آمده به وسیله مدل هرشل بالکلی را دو غلظت ۸ و ۱۲ درصد و در شرایط حضور و عدم حضور بزاق نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، افزایش غلظت نمونه ها سبب افزایش میزان تنش تسلیم (_۰H) و ضریب قوام (k_H) شد، در حالی که یک کاهش شدید در شاخص رفتار جریان (n_H) بدست آمد که نشان دهنده رفتار تضعیف شونده با برش بیشتر در غلظت بالاتر (۱۲ درصد) بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تمام پارامتر های مدل هرشل بالکلی به طور معنی داری تحت تاثیر فاکتور های مورد مطالعه و برهمکنش آن ها بودند (۰۰۵/۰p<) (جدول ۴-۱۰). بیشترین تغییرات در پارامتر های مدل هرشل بالکلی در مورد ژل نشاسته گندم اصلاح شده با هیدروکسی پروپیله کردن (نشاسته هیدروکسی پروپیله) مشاهده شد، به طوری که به ترتیب ۸۵/۲۸۵ و ۳۹۰۸ درصد افزایش در تنش تسلیم و ضریب قوام هرشل بالکلی این نشاسته بدست آمد و همچنین ۱۲/۸۲ درصد کاهش در شاخص رفتار جریان هرشل بالکلی این نشاسته محاسبه شد. اضافه کردن بزاق سبب افزایش معنی دار شاخص رفتار جریان هرشل بالکلی شد (تا ۶۴/۶۹ درصد)، در حالی که بر عکس، مقادیر تنش تسلیم و ضریب قوام هرشل بالکلی به ترتیب ۴۶/۹۹-۹۷/۹۶ و ۱۱/۹۸-۹۱/۳۶ درصد کاهش یافتند. ایوانس و هیسمن (۱۹۷۹) دریافتند که نمودار جریان نشاسته سیب زمینی ژلاتینه شده می تواند در سرعت های برشی کم به خوبی توسط مدل هرشل بالکلی توضیح داده شود. نتایج مشابهی از لحاظ کیفیت مدلسازی برای نشاسته طبیعی ذرت مومی مشاهده شد (هیمن و همکاران، ۲۰۱۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پارامتر های رئولوژیکی بدست آمده بر اساس مدل سیسکو در جدول ۴-۱۲ نشان داده شده است. همانطور که در جدول ۴-۱۰ مشاهده می شود، فاکتور های مطالعه شده به طور معنی داری (۰۵/۰p<) تحت تاثیر پارامتر های این مدل (η_∞، k_Sو n_S) بودند، در حالی که در مورد برهمکنش پارامتر ها، اختلاف معنی داری بین برهمکنش شرایط حضور بزاق و غلظت و همچنین برهمکنش نوع نشاسته، غلظت و شرایط حضور بزاق مشاهده نشد (۰۵/۰p>). بر اساس نتایج مدل سیسکو، ضریب قوام (k_S) و شاخص رفتار جریان سیسکو (n_S) به ترتیب برای تمام نمونه های نشاسته افزایش و کاهش یافت. شاخص رفتار جریان سیسکو نمونه ها کمتر از ۳/۰ بود که نشان دهنده طبیعت قوی تضعیف شوندگی با برش آن ها بود. بیشترین افزایش مشاهده شده برای شاخص قوام سیسکو مربوط به نشاسته هیدروکسی پروپیله بود (۰۳/۵۶۱ درصد)، در حالی که این نوع نشاسته کمترین کاهش را در شاخص رفتار جریان سیسکو از خود نشان داد (۵/۱۲ درصد). در مورد ویسکوزیته برشی بی نهایت () الگوی مشخص مشاهده نشد. اضافه کردن بزاق تاثیر خاصی بر روی مقدار شاخص رفتار جریان سیسکوی نشاسته هیدروکسی پروپیله نداشت، در حالی که حداکثر کاهش (۹۵/۹۶ درصد) در ضریب قوام سیسکو برای این نمونه در غلظت ۸ درصد مشاهده شد.
روی هم رفته، بر اساس پارامتر های رئولوژیکی بدست آمده می توان نتیجه گرفت که افزایش غلظت اثر بیشتری بر روی مشخصه های رئولوژیکی (تنش تسلیم، ضریب قوام و شاخص رفتار جریان) نشاسته هیدروکسی پروپیله نسبت به نمونه های نشاسته طبیعی و فسفریله گندم داشت. بعلاوه، اضافه کردن بزاق تاثیر بیشتری بر روی پارامتر های رئولوژیکی در غلظت پائین تر داشت. گذشته از این، نمونه های نشاسته فسفریله رفتار جریانی مشابه تر به نشاسته طبیعی در مقایسه با نشاسته هیدروکسی پروپیله داشتند (مخصوصاً در غلظت ۸ درصد)، این امر نشان داد که تغییرات مشخصه های جریان برشی نشاسته طبیعی گندم به واسطه ی هیدروکسی پروپیله کردن (۱۰۶/۲ درصد) بیشتر از فسفریله کردن (۰۹۶/۰ درصد) بود.

۴-۱۳-۲٫ خصوصیات جریان وابسته به زمان (تیکسوتروپی)

نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از آزمون تنش برشی وابسته به زمان در دو غلظت ۸ و ۱۲ درصد (در شرایط حضور و عدم حضور بزاق) به ترتیب در شکل های ۴-۱۷ و ۴-۱۸ نشان داده شده است.

شکل ۴-۱۷٫ نمودار جریان نشاسته ها (غلظت ۸ درصد، دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و تنش برشی ۵۰ معکوس ثانیه) (a) بدون حضور و (b) در حضور بزاق.

شکل ۴-۱۸٫ نمودار جریان نشاسته ها (غلظت ۱۲ درصد، دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و تنش برشی ۵۰ معکوس ثانیه) (a) بدون حضور و (b) در حضور بزاق.

نتایج نشان داد که نشاسته های طبیعی و اصلاح شیمیایی شده ی مورد مطالعه، در هر دو غلظت چه در حضور بزاق یا عدم حضور آن خصوصیات مواد تیکسوتروپ را از خود نشان دادند. ویسکوزیته ظاهری نمونه های ژل تمام نشاسته های مورد آزمایش در غلظت ۸ درصد به سرعت در ۵۰ ثانیه اول در سرعت برشی ۵۰ معکوس ثانیه کاهش یافت و در نهایت پس از ۱۵۰ ثانیه به مقدار تعادلی خود رسید. در غلظت بالاتر (۱۲ درصد)، زمان کاهش سریع و همچنین رسیدن به وضعیت تعادلی بیشتر از غلظت پائین تر بود که این مقادیر به ترتیب ۲۵۰ و ۳۰۰ ثانیه بودند.
در مورد نمونه های حاوی بزاق در هر دو غلظت، کاهش بیشتری در ویسکوزیته ظاهری مشاهده شد، به طوری که کاهش عمده در ویسکوزیته در ۱۲-۱۰ ثانیه اول اعمال تنش روی داد و پس از ۳۰-۲۰ ثانیه به مقدار ثابت خود رسید. این مطلب نشان داد که برای همه نشاسته های مورد آزمایش، شکست ساختار در شرایط دهان شبیه سازی شده (حضور بزاق+تنش برشی ۵۰ معکوس ثانیه+دمای ۳۷ درجه سانتیگراد) با سرعت بیشتری نسبت به شرایط عدم حضور بزاق روی داد. سانز و لیوتن (۲۰۰۶) بیان کردند که اضافه کردن بزاق اثر مخرب بیشتری بر روی ساختار نشاسته کاساوا نسبت به نشاسته ذرت مومی داشت، به ویژه بعد از زمان همزدن طولانی تر (۲۰ ثانیه) در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد. چن و لولیورت (۲۰۱۱) گزارش کردند که زمان باقی ماندن مواد غذایی ژل مانند در دهان حدود ۵ ثانیه می باشد. بنابراین دو زمان همزدن متفاوت برای این مطالعه انتخاب شدند، یکی ۵ ثانیه که به منظور شبیه سازی شرایط موجود در دهان مورد استفاده قرار گرفت و دیگری زمان همزدن طولانی تر (۲۰ ثانیه) تا در این بازه زمانی
حالت تعادلی مشاهده شود (جدول ۴-۱۴).

۲۰ ثانیه اعمال تنش

۵ ثانیه اعمال تنش

غلظت (%)

نمونه

۰۴/۰±۴۸/۰bB

۰۵/۰±۵۳/۰bA

۸

طبیعی

۰۶/۰±۹۵/۰aB

۰۴/۰±۱۰/۱aA

۱۲

۰۲/۰±۴۲/۰bB

۰۲/۰±۵۱/۰bA

۸

فسفریله

۰۳/۰±۶۴/۰aB

۰۷/۰±۹۴/۰aA

۱۲