وبلاگ

مبحث سوم- دعوای قائممقامی ۱۲۴
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی ۱۲۷
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی ۱۲۸
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری ۱۲۹
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) ۱۲۹
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت ۱۳۱
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر ۱۳۱
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت ۱۳۶
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت ۱۳۶
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان ۱۳۶
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار ۱۳۷
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع ۱۳۹
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت ۱۳۹
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری ۱۴۲
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر ۱۴۳
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر ۱۴۴
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود ۱۴۹
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی ۱۵۲
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات ۱۵۳
بند اول- ایراد تهاتر ۱۵۴
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح ۱۵۵
بند سوم- ایراد مرورزمان ۱۵۶
بند چهارم- ایراد فسخ ۱۵۸
بند پنجم- ایراد سقوط حق ۱۵۹
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه ۱۵۹
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین ۱۶۰
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها ۱۶۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۹
مقدمه
از آغاز بیمه های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایهگذاری پدید آمدهاند. این بیمه ها از جانب شرکتهای بیمهی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمیناجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء مینمایند. بیمه های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیتمدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیتمدنی به این سؤال پاسخ داد که هستها و نیستها و بایدها و نبایدهای این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هریک کداماند؟
اصولاً مسئولیتمدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمه ها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا میکنند؛ با این حال بیمه ها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آنها و قطعیالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینهی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار میروند.
قائممقامی بیمهگر وسیله احیا و زندهنگهداشتن نهاد مسئولیتمدنی در کنار بیمه ها است. این که قراردادهای خصوصی تضمینکننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمهای برخی عاملان زیان از وظیفهی قانونی جبرانخسارت مدنی خود – به دلیل بهصرفهنبودن دعوای قائممقامی برای بیمهگران- شانه خالی میکنند. این سخن ظریف مدنظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریسژوردن استاد مسئولیتمدنی کشور فرانسه «با ایجاد نظام تأمیناجتماعی، اجتماعیشدن خطرات محقق میشود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بین میرود. نهادهای تأمیناجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال میدهد و به این ترتیب وجود مسئولیتمدنی مورد تهدید قرار میگیرد. اما بدون تردید مسئولیتمدنی یک نقش را برای خود حفظ میکند و آن در مرحلهای است که نهادهای پرداختکننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداختهاند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیتمدنی ایفا میکند نیست.» (ژوردن، ۱۳۸۵، ترجمه مجید ادیب: ص۴۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تنوع بسیار موضوعات بیمهای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمینکننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهرهمند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب میشود افراد با عناوین مختلف بیمهای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمه های خصوصی از یک جهت دستهبندی شدهاند؛ یک دسته بیمههائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شدهاند مانند بیمه های اشیاء و بیمه های مسئولیت و دیگری بیمههائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایهگذاری به حساب میآیند. بیمه های عمر در زمره بیمه های اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیمبندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامهی دعوای قائممقامی در بیمه های اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،۱۳۷۸: ص۱۴-۱۵) و منکر صحت آن در بیمه های درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبهی سرمایهگذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمهگذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزههایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه مینماید؛ از جمله این که بیمهگذار در مواقعی که دارایی مسئولحادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی میخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینه طرح دعوی در دادگاه که نتیجهی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان واردشده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حقبیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عاملزیان نیز صرفنظر کند. مسئلهی قائممقامی بیمهگر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمهگر به عاملزیان از نهادهای مهم حقوقبیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آنها نیست بگذریم ( که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمهای را به خود اختصاص میدهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمهگذار باشند، بیمهگر میتواند به استناد قائممقامی موضوع ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم میکند که مسئولحادثه میبایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئولحادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمهگذار از این طریق غیراخلاقی نباشد که هست حداقل میتوان گفت غیرعادی است. به علاوه این که دعوای قائممقامی مانع از آن میشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائممقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که میداند از اقامهی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیاندیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمینماید. قائممقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر میرسد چرا که اگر بیمهگران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمهشدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدیگری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، ۲۰۰۸: ۱۰۱۵-۱۰۱۷)^[۱] به نظر میرسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمه های دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی میگوید اگر رجوع بیمهگر را اجازه نداده و همزمان زیاندیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمهگر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه دادهایم تا به این وسیله از تعهدقانونی خویش (جبرانخسارت) علیرغم برقرارشدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیتمدنی (موضوع ماده ۱۳۸۲ به بعد قانونمدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حقرجوع بیمهگر نیز موجب انتفاع مسئولحادثه میگردد. در فرانسه به حکم «اصلجبرانخسارت» که اصل بنیادین حقوق مسئولیتمدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن میباشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائممقامی، از عدم مجازات مسئولحادثه و نیز داراشدن بلاجهت زیاندیده اجتناب میشود. (گروتل، همان)^[۲] اما در اینجا یک شبهه در حقوقبیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائممقامی در کنار حقبیمههای اخذ شده موجب دارا شدن بیدلیل و ناعادلانه بیمهگران نمیشود؟!
دربارهی سابقه پژوهش یا همان پیشینهی موضوعی این پایان نامه باید گفت مسئله قائممقامی بیمهگر و حتی قائممقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تاکنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائممقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایان نامه پیشرو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزهی منابع حقوق داخلی میگردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواریهای خاص مطالعهی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان مینمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمیناجتماعی از محل دین مسئولیتمدنی و شرط مخالف قائممقامی بیمهگر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیتمدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقالهی قاعدهی ضمان ید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدویکنی اثر حجهالاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمهای و پایاننامههای مرتبط مورد استناد قرار گرفتهاند.
این اثر در دو فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول آن به بیان مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر و فصل دوم به شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه ایران و فرانسه میپردازد. لازم دانستیم به جهت تبیین بهتر مفهوم و مبنای موضوع مطرح در یک مبحث به تبیین مفهوم نهاد قائممقامی پرداخته و وجه تمایز آن را با نمایندگی آشکار سازیم. از مسائل دیگر این فصل تبیین جایگاه قائممقامی و نمایندگی در قوانین و نیز بیان اقسام قائممقامی (از دو جهت موضوع و منشأ) و تبیین مفهوم، تعریف و تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه میباشد. آگاهی از وضعیت قائممقامی در دو کشور ما را با مشکلات نظری و عملی این نهاد آشنا میسازد. پس از اشارهای به سیاستهای کلی (در باب مزایای بیمهای و مدنی) و مبنای رجوع بیمهگر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در این قسمت به دنبال تبیین این امر هستیم که آیا میتوان مبنای مشترکی برای دو کشور در قبال نهاد قائممقامی بیمهگر تصور نمود یا خیر و آیا مصادیقی که ادعا شده از نهادهای مشابه قائممقامی بوده و بر قائممقامی دراثر پرداخت مبتنی است (مانند غصب و رهن مکرر) شباهتی با قائممقامی بیمهگر دارند یا خیر؟ این که آیا دعوای قائممقامی در هر یک از انواع بیمه ها به چه شکل وجود دارد و آیا اساساً این دعوا در کدامیک از انواع بیمه ها (اعم از اموال و اشخاص) قابل طرح میباشد سوالاتی هستند که در این رساله به آنها پاسخ داده خواهد شد. قائممقامی بیمهگر به صراحت ماده۳۰ قانون بیمه و سایر قواعد بیمه ای دارای شرایط و موانعی است که در فصل دوم به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است. از جمله دیگر مسائل مهم این فصل میتوان به نقش پرداخت در جانشینی بیمهگر، قانون حاکم و دادگاه صالح، دعوای قائممقامی پیش و پس از پرداخت غرامت و حدود قابلیت استناد به ایرادات اشاره نمود که هر یک به صورت تحلیلی و تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از نگاهی اجمالی به دیدگاه حقوق بیمه ایران و فرانسه به موضوع، اکنون به مهمترین سؤالات مطرح درباره قائممقامی میپردازیم. بر اساس توضیحات مربوط به محتوای پلان این پژوهش سؤالات اساسی این پایان نامه عبارتاند از:
۱) آیا قائم‌مقامی بیمه‌گر و اصول حاکم بر بیمه با مفهوم اصل جبران خسارت در مسئولیتمدنی با یکدیگر هماهنگی دارند؟
۲)قلمرو قائم‌مقامی بیمه‌گر دربرگیرنده کدام یک از انواع بیمه‌هاست؟ آیا علاوه بر بیمه‌های اموال در بیمه مسئولیت و به ویژه بیمه‌های اشخاص هم امکان قائم‌مقامی وجود دارد یا خیر؟
۳) حدود قابلیت استناد ایرادات از سوی مسئولحادثه علیه بیمه‌گر تا چه میزان است؟
سؤالات دیگری نیز در پایان نامه پاسخ داده میشود. در فرضی که بیمهگذار به همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمه‌گذار بر قائم‌مقامی بیمه‌گر چیست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائممقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته میشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعلیه وضعیت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائم‌مقامی بیمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامی در فروض مختلف صحیح است یا خیر؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمهگر کداماند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانونگذار ایران و دیدگاه حقوقدانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائممقامی بیمه های مسئولیت، بیمه‌گر در رجوع به مسئولحادثه قائم‌مقام چه کسی می‌گردد و نیز در این بیمه ها بیمه‌گر در جایگاه قائم‌مقامی حقرجوع به چه اشخاصی را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آیا بیمهگر می‌تواند به خود بیمه‌گذار یا بیمهشده یا اشخاص ثالث تحتتکفل او رجوع نماید؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائممقامی در انواع بیمه ها چگونه است؟
رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این پایان نامه تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه بهوسیلهی کشف و معرفی مبانی قائممقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) میباشد چراکه این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمهگران، بیمهگذاران و بیمهشدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمهای را در یکی از مترقیترین نظامهای حقوقی دنیا (یعنی حقوقبیمه کشور فرانسه) با تکیه بر جدیدترین منابع حقوقبیمه این کشور مورد مطالعه قرار دادهایم.
این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانهای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) میباشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان میگردد.
فصل اول :
مفهوم، مبنا و قلمرو
قائممقامی بیمهگر
در حقوق خصوصی، قائممقامی در کنار نهاد نمایندگی خودنمایی میکند. شناخت مفهوم قائممقامی در حقوقمدنی و تفاوت مفهوم قائممقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمهگر در قالب قائممقامی مطرح میشود. بیمهگر دین عاملزیان را نمیپردازد و همچنین رجوع او به مسئولحادثه، به نمایندگی از بیمهگذار نیست. بیمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بیمهای خویش عمل میکند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهرهمند میگردد. در این فصل در کنار مفهوم قائممقامی به مرور سیاستهای کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیتمدنی و بیمه ها، مبنای قائممقامی بیمهگر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمه ها(خسارتی و سرمایه گذاری)میپردازیم.
فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامی
قائممقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوقمدنی است که در زمینه های گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح میگردد. وسعت مفهوم قائممقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رسالهای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائممقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائممقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائممقامی بیمهگر میپردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:
قائممقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائممقامی در حقوقمدنی، تجاری و حقوقبیمه به کار میرود.
جانشینی: این واژه مترادف قائممقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده میکنند. اما در حقوقبیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائممقامی) متداول است.
حقرجوع: حقی که به نفع بیمهگر در اثر تحقق قائممقامی برقرار میشود را «حقرجوع» گویند.