وبلاگ

با توجه به این معنا، باید مرحله تشکیل عقد را از مرحله تأثیر آن تفکیک کرد. رضای عقلایی، شرط انعقاد عقد و رضای ذاتی ، شرط تأثیر آن است.
به هر حال، به نظر می‌رسد مقصود از رضا در ماده ۱۹۹ق.م. رضای معاملی و نه طیب نفس است . بدین ترتیب تعارض میان عدم رضا در مکره( که مشهور بین فقها است ) و رضای حاصل از اکراه در ماده از بین میرود .
ب- ماهیت اکراه در حقوق رم^[۱۱۱] :
در حقوق رم و پیش از آن در حقوق باستان، برای اکراه مجازات تعیین شده بود؛ چون اکراه منبع بی‌نظمی اجتماعی محسوب می‌شده است. نقشی که برای اراده شناختند این بود که ترس، معلول اکراه باشد؛ به گونه‌ای که موجب معیوب شدن اراده گردد. در وهله اول اکراه به عنوان جرم تلقی شد، درحالیکه اجازه می‌دادند قربانی اکراه تحت عنوان «دعوای ناشی از ترس»^[۱۱۲]، اصلاح^[۱۱۳] قرارداد را مطالبه کند. و پس از آن، به عنوان عیب اراده با اکراه برخورد شد و عیب قرارداد علتی برای ابطال قرارداد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق رم معیار اشتباه اساسی «مرد شجاع» بود؛ که این معیار، توسط صاحبنظران^[۱۱۴] مورد انتقاد واقع گردید. این معیار هرچند با قانون طبیعی هماهنگ میباشد، اماشدید است.^[۱۱۵]
ج- ماهیت اکراه در حقوق فرانسه:
مؤلفین قانون مدنی فرانسه، احکام اکراه را در مواد ۱۱۱۱ تا ۱۱۱۵ پیش‌ بینی کرده‌اند. این احکام برگرفته از افکار دو حقوقدان بزرگ «دوما^[۱۱۶]» و «پوتیه^[۱۱۷]» است.^[۱۱۸]
در مقایسه با اشتباه، ضمانت اجرای اکراه، زمانی است که اکراه علت ترس باشد. با وجود این، ماده ۱۱۱۱ ق.م. فرانسه و مواد بعدی مربوط به آن ، هنوز نشان جرم بودن این عیب اراده
را حفظ کرده‌اند.^[۱۱۹]
در برابر تدلیس، اکراه مشروط به این نیست که مقصر، طرف قرارداد باشد و این تفاوتی است که بین اکراه و تدلیس وجود دارد. براساس ماده ۱۱۱۱ ق.م. فرانسه، در صورتی که شخص ثالث عامل اکراه باشد، قرارداد می‌تواند قابل ابطال باشد.^[۱۲۰]
اکراه نسبت به تدلیس قلمرو محدودی دارد؛ اما این واقعیت مانعی برای قواعد مربوط به آن نیست. اکراه جرم بزرگی است که به صلح اجتماعی خسارت وارد می‌کند.^[۱۲۱]
قانون با اکراه برخورد شدیدتری از تدلیس دارد؛ در اکراه یک نوع دوگانگی دیده می‌شود که در تدلیس هم وجود دارد.^[۱۲۲]
اکراه دو جنبه دارد: از یک طرف برای اکراه کننده جرم محسوب می‌شود (در حقوق جزا برای تهدید [ اکراه ] در ماده ۳۱۲ قانون کیفری و باجگیری در ماده ۱۰-۳۱۲ همان قانون مجازات پیش بینی شده است)؛ و از طرف دیگر از لحاظ مدنی برای قربانی اکراه، عیب اراده^[۱۲۳] محسوب می‌شود.
واضح است که این دو جنبه متفاوت هستند. تهدید جرم و عملی اجباری است و در این راستا تقلبی دیده نمی‌شود. و از طرف دیگر عیب در اینجا اشتباه نیست، بلکه ترسی است که آزادی اراده را از بین می‌برد.^[۱۲۴]
باید آزادی اراده قربانی اکراه تأمین شود. این آزادی اراده بعد از پوتیه مورد تأکید واقع شده است. هرچند که در حقوق مدرن فرانسه بر جنبه مدنی بودن اکراه تأکید بیشتری شده است، اما هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل مفهوم جرمی اکراه را بهخاطر مشکلات اجتماعی آن رها کنند.^[۱۲۵] در حقوق جزا به طور خاص، برای این جرم مجازات تعیین شده است. برخی از نویسندگان معتقدند به جنبه عیب بودن اکراه باید توجه و تأکید بیشتری شود.^[۱۲۶]
محدودیتهایی که در نظریه اشتباه آوردهاند، بهخاطر امنیت مبادلات و منفعت طرف قرارداد، توجیه می‌شوند. اما این منافع برای فاعل اکراه و تدلیس و همچنین شخصی که از این وضعیت آگاه میباشد، مورد احترام نیستند.^[۱۲۷]
علیرغم همه مطالب، آزادی اراده مطلق نیست و حقوق موضوعه نمی‌تواند تمامی اکراههای اجتماعی و اقتصادی را که بر اراده اعمال می‌شوند، به حساب آورد. تضمین ضروری تعهدات (مثل اشتباه)، قرارداد را تابع شرایطی (بهطور نسبی) محدود می‌کند. این شرایط بر قربانی، فاعل و ویژگی‌های اکراه تکیه می‌کند.^[۱۲۸]
د – مقایسه ( مطالعه تطبیقی )
تقسیم اراده به قصد و رضا در حقوق ایران بر گرفته شده از نظر فقهااست. همچنین تفکیک رضای معاملی از رضای ذاتی حاصل ژرف نگریهای اندیشمندان فقهی است. در حقوق فرانسه نامی از قصد به عنوان عنصر جدای از رضا برده نشده است و چنین نگرشی بسیار دور از ذهن است .
در فقه و به تبع در حقوق ایران اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه از بین برند ه ی رضا ست.( رضای ذاتی )
ماده ی ۱۹۹ ق. م . از دو پدیده ی اکراه و اشتباه به طور کلی و به اجمال سخن می گوید . مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.م. اقسام اشتباه و آثار آن را و ماد ه۲۰۲ ومواد بعد از آن (تا ۲۰۹ ) شرایط و آثار اکراه را بیان می کند .
قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه ، قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است^[۱۲۹] و با وجود این که در مقا م بیان احکام کلی این دو پدیده بوده است ، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است .
در زمینه عیب اراده در حقوق فرانسه اعم از رویه قضایی و در نوشته های نویسندگان مباحث زیادی مطرح شده است و همین نگرش باعث شده است که اکثرحقوقدانان ایران بیان کنند رضا یا اراده می‌تواند موجود و در عین حال معیوب گردد و حتی می‌تواند منتهی به قصد گردد.
به نظر می رسد این نظر علی رغم شهرت آن با توجه به ماهیت رضا پذیرفتنی نباشد؛ زیرا رضا امری بسیط است و اموربسیط مثل عشق، محبت و نفرت دایر مدار وجود و عدم هستند؛ یعنی یا موجود هستند یا معدوم. اینکه رضا موجود ولی معیوب است، با ماهیت آن سازگاری ندارد . درامور مادی ممکن است کسی تهدید به انجام کاری شود ،همان طور که بااکراه شخصی خانه ای را می سازد ، با اکراه هم می توان قصد کرد اما راضی به آن نبود .
در حقوق فرانسه اکراه دو جنبه دارد ؛ اکراه هم به عنوان عیب اراده مطرح شده است و هم جنبه جرمی دارد .
در حقوق مصر و کشور های مشابه علی رغم این که قانونگذار هم به حقوق اسلام و هم به حقوق فرانسه نظر داشته است ، اکراه به عنوان عیب رضا و نه اراده مطرح شده است. اما این بدان معنا نیست که نگرش آنها به رضا همان چیزی است که فقهای ما (از تفکیک قصد و رضا) دارند .
در حقیقت نویسندگان مصری واژه ی « consentement » در قانون مدنی فرانسه رابه «رضا» ترجمه کرده اند .
این ترجمه آن چنان هم دور از ذهن نیست ، چون در زبان لاتین^[۱۳۰] این واژه به همین معنا است.
در نظام حقوقی اسلام واژه « قصد » و « رضا » از هم تفکیک شده است و کاربرد آن در مباحث مختلف به طور تصادفی نبو ده است .
در حقوق فرا نسه به طور معمول قصد و رضا را تحت عنوان اراده ( یعنی consentement ) مطرح کرده اند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی گویند ، یعنی در حقوق فرانسه رضای جدای از قصد نیست . چنان که برخی از استادان حقوق فرانسه^[۱۳۱] گفته اند واژه ی consentement به معنی اراده^[۱۳۲] و توافق است ^[۱۳۳].
بدین ترتیب به نظر می رسد ترجمه صحیح عبارت « vice de consentemen » عیب اراده و نه رضا می باشد.
مبحث دوم ـ قلمرو اکراه در قرار دادها :
درروابط قراردادی گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت ترس خود را متعهد می کنند. اکراه در علم حقوق با حفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد
در این مبحث تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود که در هر تقسیم گاه اقسام مختلفی وجود دارد . قانون مدنی ایران از اقسام اکراه به گونه ای که در این رساله ذکر شده است نامی نبرده است .
با توجه به این که نگرش فقها در قلمرو اکراه متفاوت از حقوقدانان غربی است دو مبحث جداگانه به این تقسیمات اختصاص داده می شود .
فقیهان بیشتر به جنبه های نظری اکراه توجه داشته اند . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای اجتماعی ، اشکال دیگری از اکراه را مطرح کرده اند .
گفتار اول- قلمرو اکراه در فقه و حقوق ایران :
قوانین ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت هستند به هر حال با توجه به تکلیف قانونگذار^[۱۳۴] در موارد اجمال ، تعارض و سکوت قانون باید به منابع فقهی معتبر و نظر مشهور فقهای امامیه مراجعه کرد . در هر صورت این مبحث با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی مطرح خواهد شد. حقوقدانان در این زمینه به طرح کلیات و ذکربرخی از اقسام بسنده کرده اند .
اکراه، با توجه به نوع آن، دو قسم است:
۱- اکراه در معاملات
۲- اکراه در محرمات
اکراه در محرمات مانند شرب خمر، سرقت، غصب، زنا و … ؛ و اکراه در
معاملات مانند اکراه بر اجاره خانه، بیع کالا یا طلاق میباشد.
رابطه اکراه در محرمات و معاملات، از لحاظ منطقی ، عموم و خصوص مطلق است. اکراه در معامله که به نظر برخی به معنای عدم طیب نفس است، اعم از اکراه در محرمات است (که به معنای اجبار است) که ویژه موردی است که امکان فرار نباشد^[۱۳۵].
در صورتی که معیار اکراه در محرمات دفع ضرر و در معاملات عدم طیب نفس باشد رابطه دفع ضرر و عدم طیب نفس عموم و خصوص من وجه است^[۱۳۶]؛ یعنی یک وجه اجتماع و دو وجه افتراق دارد.^[۱۳۷]
آن چه مورد بحث در این رساله است اکراه در قراردادها است . اکراه در قراردادها تقسیماتی دارد ، این تقسیمات از جهات مختلف است :
اکراه گاه نفسی و گاه غیری است . اکراه می تواند بر قدر مشترک واقع شود.
همچنین عقدی که مورد اکراه است به لحاظ تطابق اکراه با مکره علیه چند حالت دارد .از طرف دیگردر صورتی که مالک و عاقد دو فرد متفاوت باشند و اکراه صورت پذیرد، چهار حالت قابل تصور است .
اکراه می تواند بر چند مکرَه به نحو تخییری و با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره واقع شود .
یکی دیگر از تقسیماتی که برای اکراه مطرح شده است با توجه به وسایل آن است . بدین ترتیب مطالب این گفتار در هفت قسمت بررسی می شود .