وبلاگ

• تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری مشترک با هدف انتقال فناوری های نوین و استفاده ازشبکه فروش/ صادراتی آنها

• بسترسازی مناسب در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، باتأکید بر حفظ

• هویت بنگاهها به عنوان بنگاه اقتصادی و رقابت پذیرکردن آنها

• سرعت بخشیدن به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

• بهبود شاخص های فضای پیش برنده محیط کسب و کار ، ارتقای بهره وری و شناسایی و اصلاح عوامل بازدارنده

• ثبات در قوانین و ضوابط، مبتنی بر اصول شفاف و متکی بر موازین شناخته شده جهانی

• اصلاح قوانین و تثبیت سیاستهای پولی

• اصلاح قوانین مادر، مانند مالکیت معنوی ضد دمپینگ، کار، تامین اجتماعی، تجارت و…

• • • اصلاح قوانین و ضوابط درارتباط با تسهیل و روا نسازی امور برای دستیابی به مقیاس اقتصادی، تجمیع، ادغام، انحلال شرکت ها، تشکیل شرکتهای مادر/هولدینگ، ایجاد خوشه های صنعتی و …

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیدگاه صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد.
استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مزایای استفاده از نظر کاهش هزینه های نیروی کار، دسترسی مواد اولیه ارزانتر، دسترسی به منابع طبیعی ودبالقوه برای بازارهای نوظهور برای محصولات را به دنبال دارد و نیز از طریق کاهش بیکاری، آموزش فرصت های بیشتر، و دستیابی به دولت از هنر، فن آوری اهمیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که کشور سرمایه گذار به طور مستقیم در دارایی ها و منابع کشور سرمایه پذیر انجام می دهد. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت های مالی، به طور مستقیم کنترل و اداره واحد را در کشور میزبان در دست دارد( دهیات^[۶] و همکاران، ۲۰۱۲: ۴).
آنکتاد^[۷] سرمایه گذاری مستقیم خارجی را عبارت از سرمایه گذاری می داند که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار باشد. در دائره المعارف پالگریو^[۸] سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تملک دارایی ها توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. این نوع سرمایه گذاری از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان، نه تنها به سهولت از کشور خارج نمی شود، بلکه به خروج کشور از حالت بحران نیز کمک می کند.سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم ریسک بالایی بوده و درآمد حاصل از آن نیز تضمین شده نیست. همچنین طول دوره سرمایه گذاری مستقیم خارجی طولانی است و این ویژگی ها آنرا از سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی متمایز می سازد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و گواهی سپرده در بانک ها از انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی است. ویژگی این نوع از سرمایه گذاریها پایین بودن درجه ی ریسک، درآمد بالا، کوتاه بودن دوره ی سرمایه گذاری و بالاتر بودن قدرت نقدشوندگی است.
استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه ارتقای کالاهای دارای مزیت باعث ورود به بازارهای بین المللی و رقابت در سطح گسترده تر و بالاتری می گردد(سالهیمه و ماشال^[۹]، ۲۰۱۱: ۳)
تئوری‌های اقتصاددانان در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عوامل مؤثر بر آن به دو شکل می‌باشد، نخست: بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری، همچنان‌که تئوری‌های اقتصاد کلاسیک، سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل رشد اقتصادی می‌دانند. امّا تئوری‌های جدید اقتصادی افزون بر محفوظ نگهداشتن نقش تاریخی برای سرمایه‌گذاری، دانش، تکنولوژی و شیوه‌های جدید مدیریتی را نیز که بخشی از آن را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان به‌دست آورد، در رشد اقتصادی مؤثر می‌دانند. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزون بر رفع کمبود سرمایه در کشور میزبان، با داشتن دو عامل جدید رشد، اهمیت زیادی در تئوری‌های اخیر دارد (فراوسن و … ^[۱۰] ، ۲۰۰۴ ، ص ۳ ).
بعضی از اقتصاد دانان نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان بخشی از تجارت بین‌الملل مورد کنکاش قرار داده‌اند. در این رویکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع مقررات بین‌المللی است و طبق تئوری OLI که به تئوری تولید بین‌الملل Dunning شناخته می‌شود، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع موقعیتهای مکانی می‌باشد (فراوسن و… ، ۲۰۰۴ ، ص ۲۰ ).
چنانچه سرمایه‌گذاری به‌منظور دسترسی به بازار کشور میزبان و تولید برای همان بازار باشد، دارای جهت بازاری و اگر به‌منظور تولید با هزینه کمتر جهت صدور به بازارهای هدف باشد، دارای جهت صادراتی است. براساس مدل جاذبه تعدیل شده Chunlai که خواستگاه آن همان تئوری OLI مزیتهای مکانیDunninig است، عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع موقعیتهای مکانی ـ مزیتهای مبدأ، مقصد و عوامل ارتباطی ـ می‌باشد. شایان ذکر است که در گذشته نظرات و عقاید متفاوتی در خصوص پیامدهای ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور میزبان وجود داشته است و برخی کشورها، به‌دلیل در خطر افتادن استقلال اقتصادی، تعدیلات سیاسی مورد نیاز و تبعات فرهنگی، در جذب این سرمایه با عدم اطمینان و شک مواجه بوده‌اند؛ اما امروزه اکثر کشورهای جهان معتقدند که جذب سرمایه خارجی با رفع کمبود سرمایه، دانش، تکنولوژی و تکنیکهای جدید مدیریتی را نیز به‌همراه می‌آورد. بنابراین بیشتر کشورهای جهان حتی کشورهای پیشرفته، برای مناسب نمودن بستر ورود سرمایه خارجی سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر آن و انطباق آن با وضعیت خود هستند. براین اساس شناسایی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مهم است و شاید تنها راه برخورداری از مزیتهای این جریان بین‌المللی سرمایه می‌باشد (فراوسن و …. ۲۰۰۴ ، ص ۱۱ ).
۲-۲-۲- اهمیت فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل موثر بر جهانی شدن از ویژگی‌های اقتصاد مدرن جهانی است. جریان روز افزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی که همراه با افزایش سرمایه گذاری سهام پرتفولیو خارجی است، نشان دهنده نقش و سهم بنگاه‌های فراملیتی در اقتصاد هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد . آزاد سازی رژیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی مخصوصا توسط کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار که در گذشته باعث محدودیت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می شد، همراه با سایر گام‌های مهمی که برای جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی توسط کشورهای مختلف اتخاذ شده، جریان سرمایه‌های خارجی را در سطح جهان در خلال دهه ۱۹۹۰ بیش از دو برابر کرده است.
۲-۲-۳- اشکال سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی معمولاً به دو شکل انجام می شود:
الف- سرمایه گذاری بکر^[۱۱] یا سرمایه گذاری در تجهیزات تولیدی جدید.
ب – ادغام‌ها و تملک‌های مرزی^[۱۲]
ادغام‌های تملک‌های مرزی در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. در سال ۲۰۰۴ این نوع سرمایه گذاری نسبت به سال قبل از آن ۲۸% افزایش یافت و به ۳۸۱ میلیارد دلار رسید. اگرچه این نوع سرمایه گذاری اکثراً بین بنگاه‌های موجود در آمریکا و اروپا انجام میگیرد، ولی این پدیده در برخی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار مخصوصاً بین بنگاه‌های دولتی که خصوصی می شوند نیز اتفاق می افتد. با این حال، آمار نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه بیشتر تمایل دارند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به شکل سرمایه گذاری بکر جذب کنند. تعداد پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بکر از ۹۳۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به ۹۸۰۰ مورد در سال ۲۰۰۴ افزایش یافت که کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تعداد بیشتری از این پروژه‌ها را جذب کردند. با وجود این، سهم کشورهاردر حال توسعه از کل تعداد پروژه‌های سرمایه گذاری بکر جذب شده متفاوت است و تمرکز آن به سمت برخی کشورهای در حال توسعه مثل چین و هند بوده است^[۱۳]. ۱۱ کشور در حال توسعه هر کدام به تنهایی بیش از ۱۰۰ پروژه سرمایه گذاری بکر را در سال ۲۰۰۴ جذب کرده اند. چین و هند در سال ۲۰۰۴ از لحاظ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ادغام‌ها و تملک‌های مرزی نیز عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه داشته اند، به طوری که تقریباً نیمی از کل تعداد این گونه سرمایه گذاری‌ها در کشورهای در حال توسعه به این دو کشور اختصاص داشته است. اقدامات آزاد سازی اخیر در هند و همچنین در چین در پی عضویت این کشورها در سازمان جهانی تجارت همراه با رشد اقتصادی بالای آنها مهمترین عوامل موفقیت این کشورها در این مسیر بوده است. نکته دیگر اینکه ۶۰% کل پروژه‌های سرمایه گذاری بکر انجام شده در دنیا در سال ۲۰۰۴ در بخش خدمات بوده است.
۲-۲-۴- انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی
۱- سرمایه گذاری مستقل خارجی
در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار رسماً سرمایه مورد نیاز خود را تامین می نماید. در سرمایه گذاری مستقل خارجی مالکیت یک شرکت ۱۰۰ درصد خارجی است.
۲-۲-۵- سرمایه گذاری مشترک خارجی^[۱۴] (شرکت های مختلط)
در این نوع سرمایه گذاری، هزینه ها و منافع سرمایه گذاری به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. مزایای عمده این نوع سرمایه گذاری برای کشورهای درحال توسعه عبارتند از:
الف: امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید و اشتغال و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت سرمایه گذار در فعالیت های صنعتی و مدرن.
ب- برخورداری سرمایه گذاران داخلی از مدیریت کارا و تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت.
ج- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان.
د- سهیم بودن سرمایه گذار خارجی در سود و زیان شرکت (ورهوون^[۱۵]،۱۹۹۷: ۲).
سرمایه گذاری مشترک خارجی دو نوع است:
۱) سرمایه گذاری مشترک قراردادی: این نوع سرمایه گذاری در کشورهایی که قوانین آنها مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند، متداول است. سرمایه گذاری خارجی در این کشورها بر اساس قرارداد مابین پذیرنده وسرمایه گذار صورت می پذیرد و این قراردادها دارای مدت محدودی بوده و با پایان یافتن دوره قرارداد، ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا می رسد.
۲) سرمایه گذاری مشترک سهامی: این نوع سرمایه گذاری از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه بین سهامداران داخلی و خارجی صورت می گیرد و قوانین وروابط حاکم بین آنها از قوانین تجاری کشور میزبان تبعیت می نماید (گروسمن و هارت^[۱۶]،۱۹۸۶: ۵).
۲-۲-۶- سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بعد اجرایی
تامین بودجه مورد نیاز برای طرح های سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اشکال مختلفی صورت
می گیرد که عبارتند از:
۱) خصوصی سازی: سرمایه گذار خارجی می تواند از طریق خصوصی سازی درکشور میزبان، سهام و یا دارایی یک واحد دولتی را کسب نماید. به عنوان مثال بانک مسکن ۸۳% سهام از شرکت های تولیدکننده خود را که تولید کننده صفحات گچی بوده است را به یک شرکت آلمانی فروخته است.
۲) ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) ^[۱۷]
این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی )، در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .
اصطلاح BOT اولین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید. در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان “شرکت پروژه” انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می گردد. انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد. سپس سرمایه گذاران با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند. در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان “شرکت پروژه” توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود. این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب می گردد. سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً ۲۰ تا ۳۰% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه است. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین میگردد. در این روش کشور میزبان بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض مطرح نیست. به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژی های جدید نیز به طرف مقابل (سرمایه گذار) منتقل می گردد (ناوارو^[۱۸]،۲۰۰۵).
بر اساس این نوع قرارداد، سرمایه گذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسئولیت تامین مالی، ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود ۱۰ الی ۳۰ سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می دهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایه گذار به دلیل هزینه های بالای انجام چنین پروژه هایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایه گذار انجام شود. این گروه ها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده وعملکرد آنها به عملکرد تک تک آنها وابسته است. این روش با توجه به جنبه های مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره برداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی می باشد. BOT بیشتر در طرح های زیر بنایی و عمومی (نیروگاهها، جاده ها، تونل ها و پل ها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرار داد لزوماً بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداری ها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامین کننده منابع مالی تامین می شود و به وی اجازه داده می شود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهره برداری نماید و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف داخلی واگذار نماید (ماسکین و تیرول^[۱۹]،۱۹۹۹). مشکل اصلی بعضی از طرح هایی که به این نحوه تامین مالی می شوند مثل طرح های نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشکل مواجه می سازد. این از جمله موارد استثنائی است که دولت ناگزیر است تعهد تامین ارز مربوطه را تقبل نماید. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفاً توسط دستگاه های دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایه گذاری با قیمت های یارانه ای عرضه می شود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمت های توافقی تضمین نماید.
سایر روش های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از :
ساخت، بهره برداری و مالکیت (BOO)^[20]
این روش نیز مشابه روش ساخت، بهره برداری و واگذاری است، با این تفاوت که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمی یابد، اگر چه امتیاز عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات می تواند در صورت تمایل سرمایه گذار به غیر انتقال یابد.
ساخت، اجاره و انتقال (BLT) ^[۲۱]
در این روش یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسئولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال می یابد.
ساخت، اجاره و بهره برداری (BLO) ^[۲۲]
این روش مانند قرارداد ساخت، اجاره و انتقال است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرارداد اجاره وجود داشته باشد.
طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری (DBOM) ^[۲۳]