وبلاگ

مدل های کار کارگاهی^[۴۲]
یکی از پر کاربردترین سیستم های تولیدی است که دارای کاربردهای فراوانی در دنیای واقعی است. ماشین های مختلفی در کارگاه وجود دارند و یک کار ممکن است نیاز به چندین یا همه ماشین­ها با توالی خاصی داشته باشد. تنها محدودیتی که در این مدل ها وجود دارد این است که یک کار نمی تواند بیش از یک بار از ماشین استفاده کند. هدف این مدل ها می تواند کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها یا حداقل جریمه دیرکرد باشد. در کارگاه های چند عملیاتی، کارها اغلب دارای مسیرهای مختلفی می باشند. چنین محیطی بیان کننده کار کارگاهی می باشد که در واقع تعمیمی از مدل جریان کارگاهی است. در حقیقت مدل جریان کارگاهی مدل کار کارگاهی است که در آن هر کار مسیر یکسانی دارد. ساده ترین مدل کارگاهی فرض می کند که هر کار حداکثر یک بار بر روی ماشین خاصی پردازش می شود. درحالی که در مدل هایی ممکن است که یک کار چند بار در مسیرش در طول سیستم بر روی ماشینی خاص پردازش شود. چنین محیط­هایی مقید به گردش کاری مجدد هستند که به طور قابل ملاحظه ای پیچیدگی مدل را افزایش می­ دهند. تعمیمی از مدل کار کارگاهی مدل کار کارگاهی انعطاف پذیر^[۴۳] است که برای پردازش کارها دارای چندین ماشین به صورت موازی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مساله زمانبندی کار کارگاهی یکی از مشهورتر ین و پیچیده ترین مسایل زمانبندی است که پیداکردن جو اب بهینه برای آن از مرتبه سخت است . هدف مسائل برنامه ریزی کارگاهی تخصیص m ایستگاه به n کار می باشد. در اینجا سه دیدیگاه سنتی برای حل این نوع از مسایل وجود دارد: قانون اولویت^[۴۴] ، بهینه سازی ترکیبی^[۴۵] و تحلیل با محدودیت^[۴۶]. کارگاه یک سیستم تولیدی با ظرفیت تولید محصول با تعداد متغیر کار و زمان فعالیت متفاوت برای هر کار است .فعالیت متفاوت در محصول و ایستگاه نیازمند پردازش هر مرحله از تولید می باشد که پیداکردن زمانبندی مناسب اغلب خیلی سخت است. روش های حل سنتی معمولا مساله را در مقیاس کوچک و پارامتر های مشخص و قطعی حل می کنند .صنعت امروزی فارغ از قطعیت و خواص محصولات غیر قابل پیش بینی است. متغییر های غیر قطعی و محدودیت های ناشی از آن در حل مبتنی به نگاه سنتی وجود ندارند.
مسله زمانبندی کار کارگاهی با مجموعه ای از کارها J={J₁,J₂,…,J_n} و مجموعه ای از منابع R={R₁,R₂,…,R_n} نمایش داده می شود. هر کار J_i شامل مجموعه ای از فعالیت ها T={T₁,T₂,…,T_n} که باید بین زمان آماده^[۴۷] و زمان انجام^[۴۸] انجام شوند. انجام هر فعالیت T_i نیازمند استفاده از مجموعه منابعR () در فاصله زمانی (d) می باشد. زمان شروع s برای فعالیت از موقعی است که شروع به استفاده از منابع بکند [۴۲،۴۳،۴۴،۴۵].
به بیان دیگری از مسئله زمانبندی کار کارگاهی از دیدگاه محققین دیگر می پردازیم، آنها در ارائه تعریفی از مسله زمانبندی کار کارگاهی کلاسیک ایستا و معمولی که n کار و m ماشین را شامل می­شوند ضوابط و محدودیت های ذیل را مطرح کردند:

• • هیچ ماشینی نمی تواند بیش از یک کار را در یک زمان انجام دهد.

• • هر کار توسط هر ماشین فقط یک مرتبه ویزیت می شود. یعنی دوبار ویزیت نمی شود.

• • هر ماشین فقط یک مدل از کارها را می تواند انجام دهد.

• • سیستم نمی تواند مقطوع^[۴۹] باشد زیرا هر عملیات از هر کار حتما بایستی اتمام یابد.

• • هیچ ماشینی نمی تواند یک کار را متوقف کند و کار دیگری را شروع کند قبل از آنکه کار قبلی به پایان برسد.

• • قبلا زمان پردازش برای هر عملیات O_ji در ماشین مخصوص m با T_jim مشخص شده است، در اینجا j و i ایندکس هایی از کارها و عملیات ها هستند.

• • از قبل ترتیبی از ماشین ها برای هر کار بایستی محیا شود.

• • ماشین ها در هر زمان قابل دسترس می باشند.

در شکل ۲-۶ مثال مربوط به مسئله زمانبندی کار کارگاهی با سه کار و سه ماشین را مشاهده می کنید:
شکل ‏۲‑۶: مساله سه کار و سه ماشین
در شکل ۲-۷ نمودار گانت^[۵۰] بر طبق ماشین و در شکل ۲-۸ نمودار گانت بر اساس کارها را مشاهده می کنید:
شکل ‏۲‑۷: نمودار گانت بر طبق ماشین
شکل ‏۲‑۸: نمودار گانت بر اساس کار
در حل مساله از تکنیکی که در شکل ۲-۹ مشاهده می کنید استفاده شده است.
شکل ‏۲‑۹: تکنیک بکار برده شده برای مسائل Job shop
مدل های کارگاه باز^[۵۱]
مدل های کارگاه باز شبیه به مسائل کار کارگاهی هستند با این تفاوت که یک کار ممکن است بر روی ماشین ها، با هر توالی دلخواهی پردازش شود. به عبارت دیگر، هیچ توالی وابسته به عملیاتی وجود ندارد که یک کار از آن پیروی کند و هر کار از هر ماشین فقط یک بار می­گذرد. معیار مورد نظر در این مسائل معمولا کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها می باشد.
مسئله زمانبندی کارگاه باز یک مسئله زمانبندی رایج و معمولی است و در عرصه مهندسی کاربرد دارد. در برخی از موارد صنعتی، زمانبندی کارگاه باز می تواند مسئله زمانبندی بزرگی مثل ساخت هواپیما را انجام دهد. در موارد این چنین، ارزش زمان سرمایه^[۵۲] نقش مهمی در تعیین زمان ثابت دارد [۱۸،۱۹،۲۱،۲۴].
مسئله زمانبندی کارگاه باز یک مسئله زمانبندی مهم و جهانی است و این مسئله به طور وسیع در صنعت کاربرد دارد. مسئله زمانبندی کارگاه باز جزء مسائل سخت است. مسئله زمانبندی کارگاه باز شبیه به مسئله زمانبندی کار کارگاهی است با این تفاوت که در هر کار هیچ نوع اولویتی بین فرایند یا عملیات هر کار وجود ندارد. در مسئله زمانبندی کارگاه باز فضای راه حل به طور قابل ملاحظه­ای بزرگتر از مسئله زمانبندی کار کارگاهی است و به نظر می رسد که در کتاب ها و مقالات به آن کمتر توجه شده است. شرح مسئله زمانبندی کارگاه باز توسط گراهام و همکارانش بدین صورت باشد: یک تعداد کار به تعداد n (J₁,J₂, … , J_n) وجود دارد که روی یک سلسله ماشین به تعداد m (M₁,M₂, … , M_m) قابل پردازش است، هر کار متشکل از mعملیات ( m=1 to j ) می­باشد که هر کدام باید روی یک ماشین متفاوت برای یک زمان مشخص شده پردازش شوند. عملیات هر کار می تواند در هر ماشینی پردازش شود ولی در هر زمان نهایتا یک عمل روی هر ماشین می تواند پردازش شود، و یک عمل از هر کار می تواند در یک زمان پردازش شود [۲۶،۳۹،۴۰،۶۳،۶۵].
هدف مسئله زمانبندی کارگاه باز بدست آوردن یک ترکیب امکان پذیر از سفارشات ماشین و کار تعیین شده است که زمان کلی اتمام کارها در کمترین زمان ممکن باشد. در ادامه به بیان چندین مثال که جز مسائل کارگاه باز می باشد می پردازیم:
تعمیر کردن هواپیماهای بزرگ، که نیاز به تعمیر موتور و سیستم الکتریکی دارد. این دو وظیفه ممکن است به هر ترتیبی انجام شود ولی این غیر ممکن است که این دو کار را با هم انجام دهیم. یا در مثالی دیگر یک گاراژ اتومبیل بزرگ با فروشگاه های اختصاصی را در نظر بگیرید . یک وسیله نقلیه ممکن است به کار های زیر نیاز داشته باشد: تعمیر انباره لوله اگزوز، میزان کردن چرخ­ها و تنظیم موتور. سه عمل از یک کار ممکن است در هر ترتیبی به وجود بیایند. به هر حال، مغازه­های سیستم اگزوز، میزان کردن چرخ ها، و تنظیم موتور درساختمان­های مختلف هستند، و بنابراین انجام دو عمل در یک زمان امکان پذیر نیست، در مسئله زمانبندی کارگاه باز، ما فرض می کنیم که چندین کار از این قبیل کار ها و چندین وسیله نقلیه که نیاز به تعمیر دارند را داریم، موارد دیگر می تواند شامل: کنترل کیفیت مرکزی، انتساب کلاس، معاینه فنی خودرو، و مخابره ماهواره ای و بسیاری از موارد دیگر را می تواند شامل شود.
مدل های کارگاه وابسته^[۵۳]
همان کار کارگاهی است که ترتیب پردازش یک یا چند کار بستگی به پردازش سایر کارها دارد. معیار مورد نظر در این مدل ها معمولا کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل کارها است.
مدل های پردازش دسته ای^[۵۴]
در این مدل ها کارها به صورت دسته ای پردازش شده و هر دسته نیاز به زمان پردازش معین دارد. ممکن است برای تعداد کارهایی که می توانند در یک زمان پردازش شوند، محدودیت ظرفیت نیز داشته باشد. یک اجاق آشپزی با حجم محدود مثالی برای پردازش دسته ای می باشد.
مدل های خط مونتاژ
در مسائل مربوط به این مدل ها، کار از یک توالی معین عملیات عبور می کند و هدف تعریف ایستگاه های کاری و تخصیص وظایف به این ایستگاه ها به منظور به دست آوردن یک سطح تولید معین و کاراست.
مدل های خط مونتاژ ترکیبی
در این مدل ها کارها بر روی یک خط مونتاژ پردازش می شوند تا محصولات مشابه (نه یکسان) با نیازمندی ها و زمان های پردازش مختلف تولید شوند.
البته باید اشاره کرد که تقسیم بندی بالا کاملا تمامی کلاس های مدل های زمانبندی از جمله زمانبندی نیروی انسانی و غیره را در بر نمی گیرد ولی می تواند دید مناسبی را به صورت کلی از کلاس های مختلف مدل های زمانبندی ارائه نماید.
محدودیت های زمانبندی
پردازش کارها دارای ویژگی های متفاوت بسیاری می باشد و معمولا مقید به محدودیت های ویژه است. به عنوان مثال در جدول ذیل برخی از محدودیت های مربوط به کارها در مسائل زمانبندی به ازای پارامتر β نشان داده شده است.
جدول ‏۲‑۲: نمایش بعضی از محدودیت های مسائل زمانبندی با پارامتر β

• پذیرش وزن بدن.

• اتکاء روی یک پا.

• پیشروی اندام در حال نوسان.

مشخصه­های اصلی راه رفتن درست مانند صدا و اثر انگشت منحصر به فرد هستند، گرچه بخش­های اصلی یک سیکل کامل راه رفتن برای بیش­تر افراد یکسان است اما اختلافاتی در بررسی نقطه به نقطه برای هر فرد وجود دارد. در واقع هر شخصی مشخصات و الگوی خاصی در راه رفتن را به­کار می­گیرد. تنوع الگوها به عوامل بسیاری از قبیل وضعیت سلامتی، شخصیت، شغل، سن و جنسیت دارد. صرف نظر از مشخصه­های فردی، الگوهای راه رفتن در روزهای مختلف بسته به کیفیت زندگی تفاوت دارد. به­ طور مثال گاهی اوقات الگو به حالت دفاعی و گاهی به شکل تهاجمی در می ­آید. دلیل تفاوت این الگوها به خواص معینی از قبیل ساختار استخوان­ها، وضعیت و عملکرد ساختار عصبی-عضلانی و هم­چنین عملکرد مفاصل دارد (عزیزپور، ۱۳۹۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۰٫ سیکل راه رفتن
سیکل یا چرخه راه رفتن از فعالیت­هایی که از نقطه تماس اولیه (هم­چنین تماس پاشنه با زمین یا برخورد پاشنه نیز نامیده می­ شود) یک اندام تحتانی تا نقطه­ای که همان اندام دوباره با زمین تماس پیدا می­ کند تشکیل شده است (شکل ۲-۸). در طول یک سیکل راه رفتن هر اندام دو مرحله را طی می­ کند، یک مرحله نوسان و یک مرحله استانس. در طول مرحله استانس همواره بخشی از پا در تماس با سطح اتکا می­باشد که این مرحله حدود ۶۰ درصد سیکل راه رفتن را شامل می­ شود. در مرحله نوسان پا هیچ تماسی با بدن ندارد و این مرحله حدود ۴۰ درصد باقیمانده سیکل راه رفتن را تشکیل می­دهد.
شکل ۲- ۷٫ مراحل مختلف راه رفتن: یک چرخه راه رفتن، دوره­ای بین برخورد اولیه پای مرجع (راست) و برخورد موفق همان پا را پوشش می­دهد. این تصویر، چرخه راه رفتن را با رویدادهای اصلی آن نمایش می­دهد. مراحل استانس و نوسان برای هر پا و دوره­ های حمایت یک گانه و دوگانه نشان داده شده است. مرحله استانس تا ۶۰% چرخه راه رفتن ادامه پیدا می­ کند، و مرحله نوسان ۴۰% چرخه را در سرعت نرمال تشکیل می­دهد. افزایش یا کاهش سرعت راه رفتن، درصد زمان صرف شده برای هر مرحله را تغییر می­دهد (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).
در سیکل راه رفتن دو دوره از حمایت دوگانه^[۵۰] وجود دارد. این مرحله بین زمانی که یک عضو در تماس ابتدایی و عضو دیگر در حال ترک زمین است (در حال جدا شدن پنجه از زمین است)، رخ می‌دهد. در سرعت معمولی راه رفتن، هر دوره از حمایت دوگانه حدود ۱۱% از چرخه راه رفتن را اشغال می‌کند، که به صورت کلی حدوداً ۲۲% از یک چرخه راه رفتن کامل را تشکیل می‌دهد. بنابراین بدن در حدود ۸۰% از چرخه، فقط با یک اندام حمایت می­ شود. معمولاً ارزشی در حدود ۱۰% برای هر مرحله حمایت دوگانه استفاده می‌شود (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).
در واژه شناسی برای راه رفتن دو نوع تقسیم بندی وجود دارد که مراحل اصلی راه رفتن را به چند مرحله جزئی­تر تقسیم می­ کند (شکل­های ۲-۹ و ۲-۱۰)، که یکی از آن­ها تقسیم بندی سنتی و دیگری از RLA (مرکز ملی توانبخشی Rancho Los Amigos) مشتق شده است. در هر دو تقسیم بندی، وقایعی تعریف شده که ابتدا و انتهای هر یک از مراحل جزئی را مشخص می­سازد. وقایع معلوم کننده حدود مراحل اصلی در هر دو واژه شناسی سنتی و RLA در شکل ۲-۹ نشان داده شده­است که شامل تماس اولیه پاشنه (در واژه شناسی سنتی و RLA) یا تماس پاشنه یا برخورد پاشنه (در واژه شناسی سنتی) و جدا شدن انگشتان در هر دو واژه شناسی، می­باشد. در هر دو تقسیم بندی، برای مشخص نمودن وقایع و مراحل، سیکل راه رفتن را به درصدهایی تقسیم کرده ­اند. هر دو واژه شناسی رویدادهایی را تعیین می‌کنند که شروع و پایان زیر شاخه های تعریف شده را نشان می‌دهد (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009). در شکل­های زیر مقادیر مربوط به راه رفتن طبیعی قید شده است.
شکل ۲- ۸٫ مرحله استانس سیکل راه رفتن مربوط به اندام تحتانی راست با مقایسه بین روش سنتی و RLA.وقایع نشان دهنده زیر مراحل مربوط به هر یک از دو واژه­شناسی تصویر شده ­اند و به صورت درصدی از یک سیکل کامل راه رفتن بیان شده ­اند.
تماس پاشنه با زمین به لحظه­ای اشاره دارد که در آن پاشنه اندام مرجع با زمین برخورد می­ کند (شکل ۲-۱۱). تماس اولیه (در واژه­شناسی سنتی و RLA) به لحظه­ای اشاره می­ کند که پای اندام مرجع با زمین تماس پیدا می­ کند. در راه رفتن طبیعی نقطه تماس پاشنه می­باشد اما در راه رفتن غیر طبیعی این امکان وجود دارد که تمام پا یا انگشتان در ابتدا با زمین تماس برقرار کنند.
شکل ۲- ۹٫ مرحله نوسان سیکل راه رفتن مربوط به اندام تحتانی راست با مقایسه بین واژه­شناسی سنتی و RLA. تفاوت­ها کم می­باشند.
شکل ۲- ۱۰٫ تماس اولیه به لحظه­ای اشاره می­ کند که در آن قسمتی از اندام مرجع با سطح اتکا تماس پیدا می­ کند. اگر ابتدا پاشنه تماس یابد ممکن است تحت عنوان تماس یا برخورد پاشنه نام گذاری شود. برخورد پاشنه راست در این شکل، آغاز مرحله استانس راه رفتن برای اندام تحتانی راست را تشکیل می­دهد.

• صاف شدن پا(در واژه­شناسی سنتی) در راه رفتن طبیعی بلافاصله بعد از تماس اولیه در لحظه تقریبی ۷ درصدی سیکل راه رفتن اتفاق می­افتد و اولین لحظه­ای است که حین راه رفتن پا روی زمین صاف خواهد شد (شکل ۲-۱۲).

شکل ۲- ۱۱٫ صاف شدن پا بلافاصله پس از تماس اولیه اتفاق می­افتد و عبارتست از لحظه­ای که در آن پا روی زمین صاف می­ شود.

• مرحله میانی استانس(در واژه­شناسی سنتی) لحظه­ای است که در آن وزن بدن مستقیما روی اندام تحتانی متحمل وزن واقع می­ شود (شکل ۲-۱۳) که این مرحله در نقطه حدود ۳۰ درصدی سیکل راه رفتن اتفاق می­افتد.

شکل ۲- ۱۲٫ مرحله میانی استانس، نقطه­ای است که در آن وزن بدن به­ طور مستقیم از روی اندام تحتانی اتکا عبور می­ کند.

• جدا شدن پاشنه از زمین(در واژه شناسی سنتی) لحظه­ای است که در آن پاشنه اندام مرجع از زمین جدا می­ شود (شکل ۲-۱۴)، که معمولا در نقطه ۴۰ درصدی سیکل راه رفتن اتفاق می­افتد.

شکل ۲- ۱۳٫ جدا شدن پاشنه از زمین نقطه­ای است که در آن پاشنه اندام مرجع از سطح اتکا جدا می­ شود.

• جدا شدن انگشتان(در واژه شناسی سنتی و RLA) لحظه­ای است که در آن انگشتان پا از زمین جدا می­شوند (شکل ۲-۱۵) که معمولا در نقطه ۶۰ درصدی سیکل راه رفتن اتفاق می­افتد.

شکل ۲- ۱۴٫ جدا شدن انگشتان لحظه­ای است که در آن فقط انگشتان اندام مرجع (پای راست) در تماس با زمین قرار دارد.
۲-۱۱٫ مراحل تشکیل دهنده فاز استانس
برخورد پاشنه یا ضربه پاشنه به لحظه ای که پاشنه­ی پای راهنما به زمین ضربه می‌زند، اشاره دارد (شکل ۲-۱۶). در راه رفتن معمولی، پاشنه نقطه­ی تماس اولیه است. در راه رفتن غیر طبیعی احتمال دارد به جای پاشنه، کل پا یا پنجه تماس اولیه را با زمین برقرار کنند. واژه­ی برخورد اولیه برای اشاره به این رویداد استفاده می­ شود (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).
شکل ۲-۱۵: برخورد اولیه به لحظه­ای که در آن هر قسمتی از پای راهنما با زمین برخورد کند، اشاره می­ کند. اگر پاشنه اول باشد، به عنوان برخورد پاشنه یا ضربه پاشنه اشاره می­ شود(Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).
.

• پاسخ به بارگذاری(در واژه شناسیRLA) یا مرحله پذیرش وزن، در تماس اولیه آغاز شده و زمانی­که اندام سمت مقابل در انتهای مرحله اتکا روی دو پا از روی زمین بلند می­ شود، پایان می­پذیرد. این مرحله حدود ۱۱ درصد سیکل راه رفتن را شامل می­ شود. مرحله فوت فلت^[۵۱] در راه رفتن معمولی بعد از برخورد اولیه در حدود ۷% از چرخه راه رفتن رخ می­دهد (شکل ۲-۱۷). این اولین لحظه در طی استانس است که پا بر روی زمین صاف می­ شود.

شکل ۲-۱۶: فوت فلت بعد از ضربه پاشنه رخ می­دهد و به عنوان لحظه­ای که در آن پا روی زمین به صورت صاف قرار می­گیرد، تعریف می­ شود (;Neumann, 2002Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).

• ۳. مرحله مید استانس یا میانیاستانس (در واژه شناسی سنتی) با صاف شدن پا در نقطه ۷ درصدی سیکل راه رفتن آغاز شده و با بلند شدن پاشنه در نقطه حدود ۴۰ درصدی سیکل راه رفتن، به پایان می­رسد. مرحله مید­استانس در واژه شناسیRLA با جدا شدن اندام مقابل از زمین در حدود ۱۱ درصد سیکل راه رفتن آغاز شده و زمانیکه بدن مستقیماً بر بالای سطح اتکا واقع می­ شود (در حدود نقطه ۳۰ درصدی راه رفتن) به پایان می­رسد. در نتیجه مرحله مید استانس در روش RLA درصد کوچک­تری را نسبت به روش سنتی به­خود اختصاص می­دهد.

شکل ۲-۱۷: میداستانس لحظه­ای است که در آن وزن بدن مستقیماً روی پای حمایت کننده قرار دارد (;Neumann,2002 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).

• مرحله پایانی استانس(مربوط به واژه شناسی RLA) از زمانیکه بدن در نقطه حدود ۳۰ درصدی سیکل راه رفتن به­ طور مستقیم بر روی اندام اتکا قرار می­گیرد شروع و درست قبل از تماس اولیه اندام سمت مقابل که در لحظه حدود ۵۰ درصدی سیکل راه رفتن می­باشد، خاتمه می­یابد. جدا شدن پاشنه^[۵۲] زمانی است که در آن پاشنه­ی پا زمین را ترک می­ کند (شکل ۲-۱۹)، معمولاً حدود ۴۰% راه رفتن.

شکل۲-۱۸: جدا شدن پاشنه لحظه­ای است که در آن پاشنه­ی پا (پای راست در دیاگرام) زمین را ترک می‌کند (;Neumann,2002 Levangie & Norkin,2005;Oatis,2009).

در این فصل ابتدا به توضیحی در مورد سرمایه گذاری و بازارهای مالی پرداخته می شود. سپس راجع به هر یک از متغیرهای تحقیق یعنی قیمت و بازده سهام و شاخص های کلان اقتصادی مطالبی بیان می گردد. سپس پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲- سرمایه گذاری و بازارهای مالی
۲-۲-۱- ماهیت سرمایه گذاری
واژه «سرمایه گذاری» می تواند دامنه وسیعی از فعالیتهارا شامل شود. این واژه می تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوقهای مشترک سرمایه گذاری یاشد. اگر چه کسانی که به صورت حرفه ای به سرمایه گذاری می پردازند از دارایی های دیگری، از قبیل گواهی خرید اسناد ، برگ اختیار خرید و فروش سهام ، اوراق قابل تبدیل و دارایی های مشهود مانند طلا و اشیاء قیمتی برای انجام سرمایه گذاری استفاده می کنند. سرمایه گذاری می تواند دارای درجات مختلف ریسک پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی، و خواه یک شهروند عادی ، می تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی درزمان آتی نگهداری خواهد شد. بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرایند سرمایه گذاری است.
سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است.بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهره مرکب می تواند نقش مهمی در فرانید سرمایه گذاری داشته باشد(چارلز پی جونز۱۳۸۶؛۱۱).
۲-۲-۲- بازارهای مالی
شرکتهای بازرگانی برای تأمین مالی فعالیتهای خود به حجم بالایی از سرمایه نیازدارند این شرکتها برای اینکه بتوانند رشد وتوسعه پیدا کنند نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند. واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و بایستی از جای دیگری تأمین مالی شود. دولتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی پول وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم می سازند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند سرمایه گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار، بازده و رفاه خود را افزایش
می دهند.
بازارهای اولیه در صورتی که بتوانند به نحو صحیح عمل کنند می توانند برای اقتصاد سرمایه داری کاملاً مفید باشند به این دلیل که این بازارهای کانالی مناسب برای سرمایه گذاران و وام گیرندگان ایجاد می کنند.
بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می کند در صورتی که تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند به راحتی وبا کمترین هزینه بفروشد.وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را به خریداران می دهد که آنها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در این بازارها بفروشند. البته چنین فروشی می تواند همراه با زیان نیز باشد ولی بهتر از آن است که سرمایه گذار اصلاً نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد( چارلز پی جونز۱۳۸۶؛۵۶).
شناسایی انواع بازارها برای شناخت کاملی از سیستم مالی مورد نیاز است. انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکت کنندگان وجود دارد. بازارهای مالی را بر حسب انواع سرمایه گذاری ها، سررسید سرمایه گذاری ها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می نمایند. در این قسمت متداول ترین تقسیم بندی های بازار مالی ارائه می شود.
۲-۲-۳- بازار پول و سرمایه
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود:
بازار پول
بازار مطالبات کوتاه مدت(حداکثر تا یکسال) را در بر می گیرد. گرایش اصلی بازار پول اصولاً بر ابزارهایی متمرکز است که با بهره گرفتن از آنها بتوان به سرعت وضعیت نقدشوندگی را تغییر داد. به این علت است که در چنین بازاری سرعت نقدشوندگی بسیار بالا بوده و نیازهای کوتاه مدت تا یکسال در آن تأمین می شود.
بازار سرمایه
بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به مثابه یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی را به واحدهای دارای کسر، برای سرمایه گذاری انتقال می دهد. در این بازار نیازهای بلند مدت(معمولاً بیش از یکسال) تأمین می شود. از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه، می توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیار معامله اشاره کرد.
۲-۲-۴- بازارهای اولیه و ثانویه
بازارهای مالی را از دید عمر ابزار مورد معامله می توان به بازار اولیه و ثانویه دسته بندی کرد:
بازار اولیه
بازاری است که در آن وام گیرنده، اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار(خریدار) می فروشد. برای مثال فروشهای جدید اوراق خزانه ، منتشرکننده این اوراق بهادار در ازای فروش اوراق بهادار جدید خود وجه نقد دریافت می کند(چارلزپی جونز۱۳۸۶؛۵۶).
بازار ثانویه
بعد از اینکه اوراق بهادار در بازارهای اولیه به فروش رسید، باید مکانیزم کارآیی وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران در صورت تمایل بتوانند آن را مجدداً خرید وفروش کند. بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که آنها بتوانند اوراق بهادار موجود را بین خود خرید وفروش کند.در بازارثانویه، خرید وفروش سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق خرید وفروش، اوراق قرضه و برگ اختیار خرید وفروش سهام انجام می گیرد(چارلز پی جونز۱۳۸۶؛۵۸).
۲-۲-۵- بازار بورس و بازار خارج از بورس
از بعد قانون مندی و انضباط نظارتی بازارهای مالی را به بازارهای رسمی(بورس ها) و بازارهای غیر رسمی(بازار خارج از بورس) تفکیک می کنند.
بازار رسمی ( بورس)
بورس های اوراق بهادار سازمان یافته، تشکیلات فیزیکی مشهود هستند. در برخی از کشورها یک یا چند بورس سازمان یافته فعالیت می نمایند. برای اینکه سهامی، امکان معامله در بورس سازمان یافته را داشته باشد بایستی مورد پذیرش بورس قرار گیرد. بورس ها بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها، اقدام به تدوین شرایط پذیرش شرکت ها می نمایند. شرایط پذیرش عمدتاً ویژگی های کمی و کیفی است که شرکت ها بایستی از آنها برخوردار باشند و یا آنها را رعایت نمایند.
بازار خارج از بورس( فرابورس)
فرابورس، یک سازمان مشاهده ناشدنی است که در برگیرنده شبکه ای از کارگزاران و معامله گران در سرتاسر کشور است. غالباً بازار خارج از بورس شامل تسهیلاتی است که برای انجام مبادلات اوراق بهاداری که در بورس های سازمان یافته مبادله می شوند، در نظر گرفته می شود این تسهیلات متشکل از
معامله گران
کارگزاران
پایانه ها و شبکه های کامپیوتری و الکترونیکی است(راعی وپویان فر،۱۳۸۹؛۴۷).
۲-۳- تأثیر بورس در رشد اقتصادی
بر اساس تئوری کلاسیک اقتصاد، اگر بخشهایی کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیر کارآمد خواهند بود.برای دستیابی به کارایی در جامعه باید شرکتها و پروژه های کارا وسودآور را از شرکتها و پروژه های غیر سود آور تشخیص داد. با مکانیزمی کارآمد در بازار سرمایه به راحتی این کاررا می توان انجام داد.در اقتصادی که بازار سرمایه آن درست عمل کند،از یک سو حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد واز سوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه گذاری ها بیشتر می شود. در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.
بعضی از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که بازار سهام و بورس اوراق بهادار کشورهای در حال توسعه چندان اثر مثبتی در رشد اقتصادی ندارد، اما شواهد و مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته است نشان
می دهد که بازاراوراق بهادار می تواند تأثیری عمیق در رشد و توسعه اقتصادی بگذارد. این بازارها
می توانند با جمع آوری نقدینگی جامعه، در ضمن تأمین سرمایه کوتاه مدت برای واحدهای نیازمند، سرمایه بلندمدت نیز برای سرمایه گذاریهای سود آور تأمین کنند. در کنار بازار بورس اوراق بهادار، بانکها نیز منبع عمده تأمین مالی به شمار می روند. در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم آگاهی مدیران شرکتها از ابزار کارآمدی مانند بورس، حجم عمده سرمایه مورد نیاز از طریق سیستم بانکی تأمین می شود. چون استقراض از سیستم بانکی بازتابهای تورمی شدیدی دارد(سعیدی و امیری۱۳۸۷؛۱۱۴).
۲-۴-بازار سرمایه ایران
بازارسرمایه درایران از سابقه ای درحدود ۳۶ سال برخوردار است. فعالیت اصلی این بازارعمدتاً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام، متمرکز بوده است. ابزارهای موجود در بازار اولیه، براساس قوانین موجود عبارتند از سهام، اوراق قرضه و اوراق مشارکت. بازار سرمایه در ایران شامل بازار بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس است.
۲-۵- بورس اوراق بهادار تهران
به منظور ایجاد یک بازار رسمی و دائمی برای خرید و فروش سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار، به موجب قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی، بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه ۱۳۴۶ ، فعالیت خود را آغاز نمود. در قانون تأسیس بورس هدف از ایجاد آن تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی اعلام گردید. بورس اوراق بهادار تهران، مانند سایر بورس های اوراق بهادار در جهان از تشکیلات و نظام ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، ارکان تشکیل دهنده بورس اوراق بهادار عبارتند از :
شورای بورس
هیئت پذیرش اوراق بهادار
سازمان کارگزاران بورس
هیئت داوری بورس (راعی وپویان فر،۱۳۸۹؛۵۷)
۲-۶- رابطه متغیرهای اقتصادی با قیمت و بازده سهام
شناسایی روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی داخلی و بازار بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه ممکن است متغیرهای کلان اقتصادی روابط علّی یک یا دو سویه با شاخص قیمت سهام داشته باشند.لذا اعمال سیاست های اقتصادی می تواند بر دیگر متغیرها نیز تأثیرگذار باشد.در نتیجه شناسایی روابط علّی مابین متغیرها برای تحلیل و پیش بینی نتیجه سیاست گذاری ها لازم وضروری به نظر می آید. به عنوان مثال، اعمال سیاست های تورمی و پیش بینی تأثیرگذاری آن بر بازار بورس اوراق بهادار از طریق شناسایی وجود رابطۀ علّی بین آنها امکان پذیر خواهد بود.

فصل سوم: حوادث دانش‌آموزی، ایمنی و جبران خسارت ۹۲
مبحث اوّل: حوادث و عوامل حادثه‌زا ۹۲
گفتار اوّل: مفهوم حادثه ۹۳
بند اوّل) تعریف حادثه ۹۳
بند دوّم) انواع حادثه ۹۳
بند سوم)حوادث مدرسه‌ای ۹۴
بندچهارم) نحوه وقوع حوادث مدرسه‌ای ۹۴
گفتار دوّم) علل و مصادیق حوادث طبیعی در محیط‌های آموزشی ۹۵
بند اوّل) حادثه ناشی از عوامل انسانی ۹۵
بنددوّم) صدمه ناشی از عوامل محیطی(شرایط ناایمن) ۹۵
بند سوم) حوادث ناشی از تجهیزات ۹۶
بندچهارم) اثر حوادث در دانش‌آموزان امروزی ۹۶
گفتار سوم) وقایع ناگوار در مدارس ۹۶
بند اوّل)بررسی وقایع در مدارس ۹۶
بند دوّم)پیامدهای وقایع ناگوار ۹۷
بند سوم) نمونه‌هایی از وقایع دانش‌آموزی ۹۸
بند چهارم) راه‌های پیشگیری ۹۸
گفتارچهارم) ایمنی در مدارس ۹۹
بند اوّل) ایمنی و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ۹۹
بنددوّم) اهمیّت و ضرورت ایمن‌سازی مدارس ۹۹
بندسوم) ویژگی‌های مدارس امن ۱۰۰
بندچهارم) راه‌های افزایش ضریب ایمنی مدارس ۱۰۱
مبحث دوّم: اثر مسئولیّت‌مدنی ۱۰۱
گفتاراوّل: جبران خسارت وارده ۱۰۲
بند اوّل) مفهوم خسارت ۱۰۲
بند دوّم) انواع خسارت ۱۰۲
بند سوم) خسارات غیر قابل جبران ۱۰۷
بندچهارم) ناکامی مسئولیّت‌مدنی درجبران خسارت زیان دیدگان ۱۰۸
گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت ۱۰۸
بند اول) جبران عینی ۱۰۹
بنددوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل ۱۱۰
بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن ۱۱۲
بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت ۱۱۴
گفتار سوم) راه‌های تضمین جبران خسارت ۱۱۵
بند اوّل) تعربف بیمه و انواع آن ۱۱۵
بند دوّم) بیمه مسئولیّت ۱۱۶
الف)مفهوم بیمه مسئولیّت ۱۱۶
ب)انواع بیمه مسئولیّت ۱۱۶
بند سوم) بیمه حوادث ۱۱۷
الف) تعریف بیمه حوادث ۱۱۷
ب) مفهوم حادثه در بیمه مسئولیّت ۱۱۷
ج) بیمه حوادث تحصیلی ۱۱۷
بند چهارم) صندوق تأمین خسارت از زیان دیده ۱۱۸
گفتارچهارم) دعوی مسئولیّت‌مدنی ۱۱۸
بند اوّل) طرفین دعوای مسئولیّت‌مدنی ۱۱۹
بند دوّم) خواسته دعوی و مراجع صلاحیتدار برای دعوی خسارت آموزشی ۱۲۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم) ماهیت حکم دادگاه در دعوی مسئولیّت‌مدنی ۱۲۰
بند چهارم) بررسی آرای محاکم در دعوی مسئولیّت‌مدنی ۱۲۱
خلاصه فصل سوم ۱۲۶
نتیجه ۱۲۸
پیشنهادات ۱۳۲
منابع ۱۳۴
چکیده انگلیسی ۱۴۰
چکیده:

اندراج تعهد به خرید کالای سفارشی در قالب تعهد ابتدایی.
۴-۳-۳-۱ حکم فقهی جریمه تخلف
همانطور که در گفتار دوم مبحث نخست از فصل سوم گذشت در تحلیل مسأله عدم الزام متعهد به خرید کالای سفارشی دو احتمال وجود دارد:
احتمال نخست اینکه امام(ع)به این علت،وعده خرید را الزام آور ندانسته که فرض سؤال راوی مربوط به وعده ابتدائی بوده است نه تعهد قراردادی یا ضمن عقد لازم.که عبارت شیخ طوسی ظهور در این امر دارد، چرا که در فتوای وی اشاره ای به شرط یا تعهد از جانب سفارش دهنده نشده است، وغایت چیزی که می رساند مسأله وعده ابتدائی است.به علاوه این که عبارت شیخ مفید که واژه شرط را آورده است اشاره ای به ضمن عقد بودن آن ندارد.
اما احتمال دوم این بود که مراد امام(ع)مطلق تعهد به خرید بوده باشد ولو اینکه در قالب شرط ضمن عقد باشد.همانطور که نظر مخالف در سطور گذشته این احتمال را قائل شده است.
حال بنا بر احتمال نخست می توان الزام به وعده را به یکی از طرق و راهکارهای ذیل بر متعهد تحمیل نمود:
- راهکارشرط ضمن عقد
- راهکارتعهد سماوی
- راهکار تعهدات متقابل ابتدائی
بنابراین گر چه در عمل بسیار به ندرت اتفاق میافتد که متقاضی در انعقاد قرارداد فروش اقساطی دچار مشکل شود و معمولاًغالب قراردادها طبق روال معمول منعقد می شود،اما به هر حال مسأله مذکور-ولو در حد یک سوژه نوشتاری و نه عملی-با این سؤال روبروست که آیا بانکها مجاز به دریافت خسارت مذکور در برگ درخواست اولیه را دارد یا خیر؟مشکل اینجاست که برگ درخواست اولیه نه شرط ضمن عقد لازم است ونه مصداق تعهد متقابل است.البته قانون گذار ایران در ماده۵۱۵ قانون مدنی صریحا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن را به استناد"اتلاف و تسبیب"تجویز کرده است.متن قسمت اوّل ماده چنین است:«خواهان،حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهّد یا عدم انجام آن را که به علّت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».طبق این ماده و نیز ماده۱۰قانون مدنی خسارت تخلف از تعهد زمانی قابل مطالبه است که تعهد مذکور جنبه قراردادی داشته باشد چراکه صرف تعهد ابتدائی یک طرفه هم از نظر فقها وهم از نظر حقوق دانان ایران لازم الوفا نیست بنابراین اولا ماده ۱۰ مذکور صریحا به قرارداداشاره کرده است ثانیا ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید حمل بر وجود قرارداد یا تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد شود.بنابر این بانکها به استناد این ماده قادر هستند که خسارت مذکور را از طریق تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد،نزد مقامات قضائی مطالبه نمایند.البته بعضی از بانکها برای محکم کاری در این خصوص گاه طی عقد صلح با مشتری که یک قرارداد داخلی است مثلا یک کالایی را با مشتری مصالحه می کنند و طی آن از مشتری تعهد به انجام معامله فروش اقساطی را تحصیل می کنند وگاه نیز مثلا مبلغ ده هزار ریال را طی قرارداد داخلی به مشتری قرض داده و در ضمن آن به عنوان شرط ضمن عقد لازم تعهد به خرید مذکور را از وی می گیرند.که گرچه یک قرارداد فیما بین به شمار می آید وطبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است اما صوری بودن آن همواره محتمل است زیرا معمولا مشتریان نسبت به چنین قراردادهای داخلی با مبالغ ناچیز قصد واقعی ندارند و"العقود تابعه للقصود"!

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابر این بانکها چاره ای جز اتخاذ عملی یکی از راهکارهای سه گانه پیش گفته برای الزام مشتریان به تعهد مذکور ندارند.
با توجه به متن قرارداد های فروش اقساطی لازم است بیان کنیم که بند مربوط به تأخیر تأدیه اقساط،جریمه تأخیر تأدیه را متعرض شده است ولی بند مربوط به کشف بکارگیری کالا در شغلی دیگر یا عدم فعالیت مشتری در شغل اعلام شده مربوط به خسارت تخلف است و از نوع خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و گر چه به لحاظ عنوان متفاوتند اما به لحاظ نتیجه و حکم فقهی،یکی هستند،اما خسارت تخلف داخل در شرط جزایی تهدیدی است.در حالی خسارت تأخیر،تهدید مالی به حساب نمی آید.
متن مربوط به جریمه دیرکرد به شرح ذیل است«درصورت عدم تصفیه کامل بدهی در سررسید به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل بدهی مبلغی به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضای این قرارداد تعهد نمود،علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازای هر سه هزار ریال ــــ ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به بانک بپردازد.»
متن خسارت تخلف نیز به شرح ذیل است:
«چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود و یا آن که خریدار مورد معامله را در غیر شغل اعلام شده مذکور مورد استفاده قرار دهد تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حال شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف خریدار طبق مفاد این ماده با بانک است.»
۴-۳-۳-۲ تعدیل جریمه یا خسارت تأخی
ر
ممکن است چنین بحث شود که آیا تخفیف یا افزایش مبلغ مندرج در شرط جزایی به عنوان خسارت یا جریمه،پس از تحقق مورد تخلف،امکان دارد و یا خیر؟
در پاسخ آمده است که به لحاظ فقهی در این باره باید قائل به تفصیل شد.
بدین معنا که اگر شرط جزایی،از نوع تهدید مالی باشد که البته ربطی به وقوع یا عدم وقوع ضرر ندارد و در هر حال به محض تخلف متعهد،برذمه اومستقر می شود،در این فرض،تخفیف یا افزایش آن بدون رضایت طرفین،حسب مورد امکان پذیر نیست.لذا افزایش آن بدون جلب رضایت متعهد ممکن نیست و در مقابل،تخفیف آن بدون رضایت متعهد له،ممکن نخواهد بود.اما اگر از نوع تعیین مبلغ خسارت باشد نظیر خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت ناشی از نکول و تخلف،در این صورت،در دو حالت،مبلغ خسارت قابل تخفیف یا افزایش از طریق اقامه دعواست.
۴-۳-۳-۲-۱ تخفیف خسارت
در صورتی ذینفع می تواند از مرجع قضایی،تخفیف مبلغ خسارت مورد شرط را بخواهد که مبلغ تعیین شده مذکور،نسبت به خسارت واقعی بسیار مبالغه آمیز باشد.مثلاً مبلغ جزایی پنجاه میلیون ریال باشد اما خسارت واقعی مبلغ پنج میلیون باشد.
دلیل این امر،آن است که فرض بر این است که طرفین،برای پیش گیری از ورود ضرر و زیان احتمالی به متعهد له،مبلغ شرط جزایی را تعیین می کنند و چون شرط آن ها مقید به وقوع خسارت است،بنابراین آنچه موضوعیت در این شرط دارد،خسارت احتمالی است نه خسارت تحکمی که جنبه جریمه دارد،واز آنجا که خسارت واقعی همان است که به عنوان خسارت احتمالی مد نظر طرفین جهت پیش گیری از ضرر و زیان متعهد له بوده است و الان مبلغ آن بسیار ناچیز تر از خسارت مورد پیش بینی در آمده است،پس به حکم «لاضرر و لا ضرار»و عدالت و انصاف لازم است که تخفیف را بپذیریم.مگر آن که ما به التفاوت دو خسارت مذکور در نگاه عرف،مبالغه آمیز تلقی نشود که در این صورت همان مبلغ خسارت مندرج در شرط جزایی ثابت می شود.
دراین رابطه می توان ازعنصر عرف که فقهای گرامی در مورد غبن فاحش و غبن تسامحی در بحث خیار غبن مطرح کرده اند بهره گرفت که آن را معیار میزان ضرر وارده به مغبون دانسته اند. ^[۵۳۳]
۴-۳-۳-۲-۲ افزایش خسارت
درصورتی که مبلغ خسارت واقعی به مراتب بیش از مبلغ خسارت مورد تعهد باشد و به اصطلاح، ما به التفاوت فاحش باشد،متعهدله می تواند ما به التفاوت را از طریق اقامه دعوا مطالبه نماید.
البته از آنجا که شرط خسارت به دو فرض قابل تصور است:یعنی گاه شرط خسارت،مقید به وقوع ضرر و زیان است و گاه مطلقاً شرط می شود،آنچه در مورد تخفیف و افزایش گذشت،در مورد فرض نخست صادق است نه دوم.
البته آنچه در این خصوص قابل ذکر است این است که ملاک احتساب خسارت واقعی برای مقایسه آن با خسارت مورد تعهد،چیست،آیا ملاک همان سود فعلی است که بانک در فعالیت های خود معمولاً بدست می آورد یا سودی است که مدیون بر اثر تأخیر یا عدم پرداخت قسط مربوطه،توانسته است از آن مبلغ قسط تحصیل کند که به «ارباح العمیل» معروف است و یا همان مبلغ یا درصد مورد تصریح در قرارداد،ملاک می باشد؟به نظر می رسد به استناد « المؤمنون عند شروطهم » و نفوذ شروط بر طبق شرایط صحت آنها،ملاک احتساب،همان مبلغ مورد تصریح در قرارداد فیما بین است.و فرض بر این است که بانک ها در فرم قرارداد فروش اقساطی،خسارت را به مبلغ تعیین می کنند.
براین اساس،در ذیل ماده ۳ فرم قرارداد فروش اقساطی آمده است که در صورت تخلف مشتری و فسخ معامله از جانب بانک،این اخیر به استناد این قرارداد،نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام خواهد کرد.
بنابر عبارت فوق،ملاک خسارت و احتساب آن،ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش فعالیت منشأ دریافت تسهیلات با نرخ سود انتظاری بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت یاد شده مورد تعهد مشتری است.
اماعلی رغم قول به جواز الزام به خسارت واقعی در صورت اختلاف فاحش ما به التفاوت،ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر خلاف این قول حکم داده و اعلام می دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» لذا حقوقدانان ایران به استناد همین ماده معتقدند که مرجع قضایی حق تغییر مبلغ خسارت را ندارد.به عنوان نمونه یکی از حقوقدانان مینویسد:"البته شرط وجه التزام در روش قضایی ایران نیز،صرف‌نظر از ورود خسارت درنظر گرفته می‌شود و قاضی حق تغییر میزان آن را ندارد.این روش رامی‌توان در آرای صادر شده از سوی دیوان‌عالی کشور به شماره ۲۹۰۷/۲۵/۹/۲۱ و ۱۴۵۰/۳/۹/۲۹ ملاحظه کرد.”^[۵۳۴] ایشان در جای دیگری می نویسد:"چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است،طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی،وبا همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند.بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده،زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند.هم‌چنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر
ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛زیرا براساس ماده ۲۳۰قانون مدنی همان‌گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد،اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند،حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است،محکوم کند.”^[۵۳۵] همچنین ماده ۳۸۶ قانون تجارت بیان می‌کند:«اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود،متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…طرفین می‌توانند برای میزان خسارت،مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال‌التجاره معین کنند."که طبق این ماده و با عنایت به ماده ۲۳۰ پیش گفته قانون مدنی چنین استنباط می شود که درصورت توافق قراردادی بر میزان خسارت امکان تغییرلاحق در مبلغ آن حتی از سوی دستگاه قضائی وجود نخواهد داشت.
البته عده ای از محققان عرصه اقتصاد اسلامی همچون دکتر موسویان معتقدند که لفظ “خسارت"در ماده فوق الذکر از باب مسامحه در اطلاق ناظر به جریمه تأخیر است نه خسارت اصطلاحی،اگر این نظر را قائل شویم.لذا خسارت اصطلاحی حتی در صورت تعیین مبلغ آن بر اساس اشتراط،در صورت کم یا زیاد بودن خسارت واقعی از طریق دادگاه قابل تغییر است.
۴-۳-۳-۳ خسارت از خسارت یا خسارت مرکب
اگر تأخیر نسبت به پرداخت خود خسارت تأخیر رخ دهد آیا بانک حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خسارت را خواهدداشت؟این نوع خسارت را خسارت مرکب یا خسارت از خسارت یا ربح مرکب می نامند.البته بکارگیری اصطلاح ربح مرکب در اینجا که ازجانب بعضی حقوقدانان^[۵۳۶] صورت گرفته است نمی تواند صحیح باشد چون در اصطلاح اقتصاددانان ربح مرکب به نوعی سود تصاعدی در معاملات بانکی اطلاق می شود و ربطی به خسارت تأخیر ندارد.درخصوص خسارت از خسارت می باید در مورد چهار فرض بحث نمود:
- مطالبه خسارت ناشی ازتأخیرجریمه تأخیر،بدون اشتراط قبلی آن.
- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر جریمه تأخیر،با فرض اشتراط قبلی آن.
- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خسارت تأخیر،بدون آنکه خسارت ازخسارت قبلا شرط شده باشد.
- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خسارت تأخیربا فرض اینکه خسارت ازخسارت،قبلا شرط شده باشد.
درمورد فرض نخست ممکن است تصور شود که چون ورود خسارت یا ضرر به طلبکار در آن موضوعیت ندارد و صرفا جنبه جریمه و مجازات مالی دارد،قطعا تأخیر در ادای آن نمی تواند مجوزی برای مطالبه ضرر ناشی از این تأخیر باشد.در حالیکه چنین تصوری نمی تواند صحیح باشد زیرا اگرچه اصل جریمه مورد استحقاق فارغ از ضرر و زیان،ثابت می شود اما به هر حال به محض استقرار آن بر ذمه،مانند دیگر مطالبات به صورت یک دین در می آید و مادامیکه فرد مشغول الذمه آن را ندهد مدیون به شمار می آید،واین به معنی امکان طرح خسارت ناشی از تأخیر پرداخت چنین جریمه ای می باشد.بنابراین در هر چهار فرض پیش گفته بحث خسارت از خسارت قابل طرح و بررسی است.
۴-۳-۳-۳-۱ حکم فقهی خسارت از خسارت
شکی نیست که مطالبه اصل خسارت تأخیر یا جریمه تأخیردر صورت اشتراط آن طبق استدلالی که برای تجویز آن در مباحث گذشته آوردیم و تحت عنوان شرط جزائی یا تهدیدی مالی مطرح کردیم بلا اشکال است.و در راستای همین مطلب نیز مطالبه خسارت از خسارت یا همان خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت اصل خسارت،آن هم در صورت اشتراط قبلی آن جایز می باشد زیرا ادله ای که در مورد اشتراط اصل ذکر کردیم عام بوده و به خصوص که عموم ادله شروط ،مورد بحث را هم در بر می گیرد.به علاوه چون اشتراط اصل جریمه تأخیررا جایز دانستیم طبیعتا اشتراط خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت چنین جریمه ای جایز می باشد.علت این امر آن است که اولا مبلغ جریمه تأخیر به محض استحقاق آن،به عنوان یک دین بر ذمه مشروط علیه مستقر می شود ثانیا قبلا ثابت کردیم که اشتراط خسارت ناشی ازتأخیر یا نکول از پرداخت آن جایز است.بنابر این چون تأخیر در پرداخت جریمه مورد اشتراط،مصداق تأخیر در دین می باشد همچنانکه نکول از پرداخت جریمه مذکور مصداق نکول از پرداخت دین است بنابراین اشتراط خسارت ناشی از چنین تأخیری بلااشکال است.واستدلال در این باره همان استدلال در اثبات جواز اشتراط خسارت تأخیر یا نکول است.با عنایت به این مطلب روشن می شود که فرض دوم و چهارم از چهار فرض خسارت از خسارت جایز می باشد.
اما در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نکول یا تأخیر اصل خسارت در فرضی که چنین مطالبه ای قبلا شرط نشده باشد لازم است که قبل از بیان جواز یا عدم جواز آن به این نکته اشاره شود که گرچه در ظاهر امر چنین می نماید که خسارت از خسارت نظیراصل خسارت تأخیربوده وهر حکمی که بر خسارت تأخیر بار می شود لاجرم خسارت از خسارت را هم در بر می گیرد،اما به دو قرینه به نظر می رسد که قانون گذار این دو خسارت را دو روی یک سکه ندانسته واز لحاظ جواز مطالبه بین آنها تفکیک قائل شده است.قرینه نخست اینکه خسارت مرکب تا قبل از ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود،گرچه تا آن موقع دیوان‌عالی کشور آرایی صادر،و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی‌توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۷۱۳ به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.بنابراین کسی نمی‌توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه،مطالبه خسارت کند؛همچنانکه بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت.واین در حالی ب
ود که همین قانونگذار مطالبه اصل خسارت تأخیر را تجویز کرده بود.قرینه دوم،اینکه قانونگذارطی تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی به سال ۷۹به طور ابهام آمیزی مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع را منتفی دانسته و همین ابهام در تعبیر قانونگذار،عده ای از حقوقدانان را واداشت تا عدم جواز مطالبه خسارت از خسارت را استنباط نمایند واین در حالیست که همین قانونگذار و این گروه از حقوقدانان قائل به جواز مطالبه اصل خسارت تأخیر شده اند اعم از اینکه قبلا شرط شده باشد یا خیر.یکی از حقوقدانان در این خصوص می نویسد:"در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم‌النفع با تفسیری که ارائه شد،قابل مطالبه نیست.”^[۵۳۷]
برداشت حقوقدانان به چند دلیل قابل تخطئه میباشد.زیرا اولا نظرات دیوان عالی کشور مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی بوده ومعلوم است که تفسیر قضات آن دوران نمی تواند منعکس کننده برداشت و تلقی قانونگذار پس از انقلاب اسلامی باشد.ثانیا حکم قانون گذار در سال ۱۳۱۸ نمی تواند قرینه بر تفسیر قانون جدید باشد.زیرا قوانین مؤخر به ویژه قوانین شکلی ناسخ قوانین قبلی است و قانون آیین دادرسی ۷۹ تصریحی به “خسارت از خسارت” ندارد،و برخلاف قانون سال ۱۳۱۸ اصطلاح"خسارت از خسارت"را نفیا یا اثباتا صریحا نیاورده است.تا اینکه همان حکم سابق دایر بر عدم مطالبه آن را قائل شویم.ثالثا اگر نظر قانون گذار جدید بر تبعیت از مقنن در سال ۱۳۱۸ می بود پس چرا تعبیر خود را تغییر داده و همان تعبیر خسارت از خسارت را بعینه نیاورده است؟ به نظر می رسد همین تغییر در تعبیر قانون گذار قرینه بر عدم اراده تلقی قانون گذار سال ۱۳۱۸ در قانون جدید است. و با عنایت به استدلال فقهی که در مورد تجویز خسارت از خسارت آوردیم و اینکه چنین خسارتی قابل مطالبه است ،مانعی ندارد که تغییر در تعبیر از"خسارت از خسارت"به"خسارت عدم النفع"را به دید مثبت تلقی نمود و بنابر این طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید خسارت از خسارت را قابل مطالبه بدانیم و در نتیجه بگوییم مراداواز"خسارت عدم النفع"همان منافع احتمالی یا محتمل الحصول است نه محقق و ممکن الحصول.
اما به لحاظ فقهی چون اصل خسارت تأخیر تأدیه را جایز دانستیم طبیعی است که خسارت از خسارت یا همان خسارت مرکب نیز جایز می شود و دلیلی بر تفکیک بین اصل خسارت و سایر خسارتهای مترتب بر آن وجود ندارد.علت این امر آن است که پس از استحقاق اصل خسارت،مبلغ آن به عنوان یک دین همچون سایر دیون بر ذمه مدیون مستقر می شود لذا همچون سایر دیون دیگر،تأخیر در پرداخت آن مشمول خسارت تأخیر می گردد.به عبارت دیگر،خسارت از خسارت و اصل خسارت یه لحاظ ماهیت،دو روی یک سکه اند و تنها در عنوان متفاوتند. لذا معنا ندارد که قانون گذار، خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نداند،وضرورت اصلاح مواد قانونی مرتبط با این مبحث بسیار جدی می نماید.مضافا اینکه فرق نمی کند که منشأ استحقاق اصل خسارت،شرط باشد(خسارت قراردادی)یا حکم حاکم به خسارت پس از مطالبه آن(خسارت قهری).همچنانکه ممکن است خسارت از خسارت،ناشی از تأخیر پرداخت خسارت باشد یا جریمه.به ویژه که فتوای مقام معظم رهبری در زمینه خسارت تأخیر تأدیه مطلق بوده وقید اشتراط یا کاهش ارزش پول را ندارد.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:
“خسارت‌ ناشی‌ از تأخیر بدهی،اگر ثابت‌ شود که‌ مستند به‌ تأخیر تأدیه‌ است،در ضمان‌ بدهکاراست وحکم ربا ندارد.”^[۵۳۸] دراین‌ نظر،بدون‌ آنکه‌ از راهکار شرط‌ ضمن‌ عقد استفاده‌ شود،خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد پذیرفته‌ شده‌ و آن‌ را از حکم‌ ربا خارج‌ دانسته‌اند؛ولی‌ در زمینه‌ قلمرو خسارت‌ مزبور و چگونگی‌ استناد آن‌ به‌ تأخیر تأدیه‌ توضیح‌ نداده‌اند؛به‌طور مثال،معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ از دست‌ دادن‌ سود را نیز شامل‌ است‌ یا فقط‌ کاهش‌ قدرت‌ خرید را در بر می‌گیرد؛چنان‌که‌ مشخص‌ نیست‌ آیا خسارت‌ مزبور در صورت‌ کاهش‌ شدید قابل‌ مطالبه‌ است‌ یا کاهش‌ به‌ میزان‌ متعارف‌ هم‌ در ضمان‌ بدهکار است؛هر چند بعید نیست‌ اطلاق‌ عبارت،همه‌ این‌ صورت‌ها را در برگیرد. بلی در حالت اعسار و عدم توانائی مدیون،همان دو نظر سابق الذکر در مبحث شرط جزائی،مطرح می شود که عده ای اعسار رامانع از در یافت خسارت نمی دانند خواه شرط شده باشد یاخیر.وعده ای دیگر آن را مانع مطالبه می دانند،یعنی حالت اعسار،خارج از قلمرو شرط جزائی یا تهدیدی می دانند،که نظر اخیر صحیح تر به نظرمیرسد.
خلاصه بحث
شرط جریمه تخلف از انعقاد قرارداد،زمانی لازم الوفا ودارای ضمانت اجرا می گردد که در تعهد به انجام معامله در قالب یکی از تعهدات ذیل به عمل آید والا صحیح نخواهد بود:
- راهکار شرط ضمن عقد