شدت میدان تابشی بوده و عبارت است از:
(۴-۶۹)
حال با بهره گرفتن از توابع موج حالت پایه و حالت برانگیخته، عناصر ماتریسی ممان دو‌قطبی را به دست آوردهو به این ترتیب تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست محیط را می‌توان از معادله‌های(۴-۶۵) تا (۴۸۶۷) بدست آورد.
فصل پنجم

محاسبات عددی و نتایج مربوط به خواص اپتیکی

در این فصل قصد داریم تا به وسیله‌ی روابط به‌دست آمده از فصل چهارم، تغییرات ضریب جذب و ضریب شکست خطی، غیر خطی مرتبه سوم و کل نقاط کوانتومی کروی را برای مدل‌های مختلف پتانسیل به‌دست آورده و نتایج را با هم مقایسه کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای این منظور از ثابت‌های زیر استفاده می‌کنیم[۶۳]:
که نرخ واهلش ، چگالی حامل‌های بار و ضریب شکست است.
، و عناصر ماتریسی ممان دوقطبی الکتریکی هستند که به این صورت تعریف می‌شوند: و معرف ترازهای ۱و۲ می باشند.

پتانسیل گاوسی

در شکل (۵-۱) ضریب جذب و در شکل (۵-۲) تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه‌ی سوم و کل نقطه‌ی کوانتومی را به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی به ازای مقادیر و x = 0/3 وشعاع ۵nmرسم کرده‌ایم.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشینه‌ی ضریب جذب در انرژی متناظر با تفاضل انرژی بین دو زیر تراز نوار انرژی رخ می‌دهد.
در شکل (۵-۳)ضریب جذب و در شکل (۵-۴) تغییرات ضریب شکست کل به صورت تابعی از انرژی فوتون و مقادیر مختلف شدت نور فرودی ترسیم شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش شدت نور فرودی به طور قابل ملاحظه‌ای ضریب جذب را کاهش داده و در شدت اشباع رخ می‌دهد. ولی مکان قله‌ها مستقل از شدت نور است. با توجه به اینکه قدر مطلق تغییرات ضریب شکست غیرخطی مرتبه‌ی سوم با افزایش شدت، افزایش یافته و جمله‌ی خطی مستقل از شدت نور تابانده شده، است؛ می‌بینیم که در اثر افزایش شدت نور، ضریب شکست کل کاهش می‌یابد.
شکل‏۵–۱ تغییرات ضریب جذب خطی، غیرخطی مرتبه سوم و کل نقطه کوانتومی با پتانسیل گاوسی به صورت تابعی از انرژی فرودی
شکل ‏۵–۲ تغییرات ضرایب شکست خطی، غیرخطی مرتبه سوم و کل نقطه کوانتومی با پتانسیل گاوسی به صورت تابعی از انرژی فرودی
شکل‏۵–۳ تغییرات ضریب جذب کل نقطه کوانتومی با پتانسیل گاوسی به صورت تابعی از انرژی فرودی و شدت نور فرودی
شکل‏۵–۴ تغییرات ضریب شکست کل نقطه کوانتومی با پتانسیل گاوسی به صورت تابعی از انرژی و شدت نور فرودی

پتانسیل Pöschl Teller

در شکل (۵-۵) ضریب جذب و در شکل (۵-۶) تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه‌ی سوم و کل نقطه‌ی کوانتومی را به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی به ازای مقادیر رسم کرده‌ایم.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشینه‌ی ضریب جذب در انرژی متناظر با تفاضل انرژی بین دو زیر تراز نوار انرژی رخ می‌دهد.
شکل‏۵–۵ ضریب جذب خطی، غیرخطی مرتبه سوم وکل نقطه کوانتومی باپتانسیل Pöschl Teller به صورت تابع از انرژی فوتون فرودی
شکل‏۵–۶ تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه سوم وکل نقطه کوانتومی با پتانسیل Pöschl Teller به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی
در شکل (۵-۷)ضریب جذب و در شکل (۵-۸) تغییرات ضریب شکست کل به صورت تابعی از انرژی فوتون و مقادیر مختلف شدت نور فرودی ترسیم شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش شدت نور فرودی به طور قابل ملاحظه‌ای ضریب جذب را کاهش داده و در شدت اشباع رخ می‌دهد.
شکل‏۵–۷ تغییرات ضریب جذب کل نقطه کوانتومی با پتانسیل Pöschl Teller به صورت تابعی از انرژی فرودی و شدت نور فرودی
شکل‏۵–۸ تغییرات ضریب شکست کل نقطه کوانتومی با پتانسیل Pöschl Teller به صورت تابعی از نرژی فرودی و شدت نور فرودی

پتانسیل کسری

در شکل (۵-۹) ضریب جذب و در شکل (۵-۱۰) تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه‌ی سوم و کل نقطه‌ی کوانتومی را به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی به ازای مقادیر و x = 0/3 وشعاع ۵nmرسم کرده ایم.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشینه‌ی ضریب جذب در انرژی متناظر با تفاضل انرژی بین دو زیر تراز نوار انرژی رخ می‌دهد.
شکل‏۵–۹ تغییرات ضریب جذب خطی، غیرخطی مرتبه سوم و کل نقطه کوانتومی با پتانسیل کسری به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی
شکل‏۵–۱۰ تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه سوم و کل نقطه کوانتومی با پتانسیل کسری به صورت تابعی از انرژی فرودی
در شکل (۵-۱۱)ضریب جذب کل و در شکل (۵-۱۲) تغییرات ضریب شکست کل به صورت تابعی از انرژی فوتون و مقادیر مختلف شدت نور فرودی ترسیم شده است. همان طور که می‌بینید در شدت اشباع رخ می‌دهد.
شکل ۵-۱۱ تغییرات ضریب جذب کل نقطه کوانتومی با پتانسیل کسری به صورت تابعی از انرژی فرودی وشدت نور فرودی
شکل ۵-۱۲ تغییرات ضریب شکست کل نقطه کوانتومی با پتانسیل کسری به صورت تابعی از انرژی فرودی وشدت نور فرودی

پتانسیل مورس

در شکل (۵-۱۳) ضریب جذب و در شکل (۵-۱۴) تغییرات ضریب شکست خطی، غیرخطی مرتبه‌ی سوم و کل نقطه‌ی کوانتومی را به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی به ازای مقادیر و x = 0/3 وشعاع ۵nmرسم کرده‌ایم.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشینه‌ی ضریب جذب در انرژی متناظر با تفاضل انرژی بین دو زیر تراز نوار انرژی رخ می‌دهد.
شکل ۵-۱۳ تغییرات ضریب جذب خطی ، غیر خطی مرتبه سوم و کل نقطه کوانتومی با پتانسیل مورس به صورت تابعی از انرژی فوتون فرودی

کسب و کار بیمه شخص کارآفرین را نسبت به سرمایه گذاری، گسترش و تنوع بخشی به فعالیت تحریک می کند. با چنین کاری آنها در توسعه صنعتی، تجاری و اقتصادی کشور خود سهیم می شوند (فرشباف ماهریان، ۱۳۸۷).
۲-۲-۳- فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
با عنایت به عوامل اشاره شده و با توجه به تحقیقات انجام گرفته، در مباحث مربوط به فضای کسب و کار، می‌توان فضای کسب و کار صنعت بیمه را در قالب عوامل محیطی بین المللی و ملی، عوامل داخلی صنعت و عوامل درون بنگاه های صنعت مورد بررسی قرار داد (موسسه بیمه هند، ۲۰۰۹).

• • بیمه گزاران (مشتریان بیمه):

اصلی ترین چالش در حوزه بیمه گذاران به ویژه بیمه گذاران بالقوه این است که فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای را ندارند و از آگاهی و دانش لازم در این زمینه برخوردار نیستند. آنها بیمه را محدود به بیمه تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و بیمه خودرو (شخص ثالث و بدنه) می دانند. البته در این زمینه شاید بتوان به بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه تذکر داد که چرا در این زمینه تا کنون اقدامات مؤثری به عمل نیاورده اند؟

• • دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی بیمه:

با وجود اهمیت بیمه و نقش تاثیرگذار آن در رشد و توسعه اقتصادی و نیز با توجه به سطح پائین تحصیلات نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه، جالب است که دانشگاه یا مرکز آموزشی تخصصی شاخصی در این زمینه در کشور به چشم نمی خورد. البته آموزش آکادمیک بیمه در موسسه آموزش عالی بیمه اکو و دانشکده امور اقتصادی و دارایی بصورت محدودی ارائه می گردد که متناسب با نیاز آموزشی این صنعت نمی باشد. ضمن اینکه مشکل اصلی صنعت بیمه از عدم وجود آموزشهای فنی بیمه نبوده بلکه از فقدان آموزشهای مدیریت، کسب و کار و بازاریابی بیمه می باشد. این رشته تحت عنوان رشته مدیریت بیمه در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران و اخیراً بعضی از واحدهای دانشگاه آزاد بصورت محدود ارائه می گردد و به هیچ وجه پاسخگویی نیاز بدنه اجرایی بیمه و نیروی انسانی بالفعل و بالقوه آن نمی باشد. علاوه بر اینکه مراکز و موسسات آموزشی آکادمیک بیمه در حوزه های فنی، مدیریتی، کسب و کار و بازاریابی و غیره کم می­باشد، در حوزه آموزشهای کاربردی بیمه به نیروهای انسانی شاغل در صنعت بیمه هم مرکز خاصی فعالیت ندارد. البته پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ایران) فعالیتهای محدودی در این زمینه انجام می دهد که آن نیزاز رسالت این مرکز پژوهشی است . لازم به ذکر است که بعد از برگزاری اولین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور در آبان ۱۳۸۷، بیمه مرکزی ایران با همکاری دانشگاه ها اقدام به راه اندازی دبیرخانه دائمی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور نموده است تا بخشی از نیازهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای این صنعت را به شکل مطلوبی پاسخ دهد اما واقعیت این است که نیاز صنعت بیش از این­هاست. جالب است که در کشورهایی مانند مالزی و هند موسسات متعددی به این شکل در خدمت صنعت بیمه بوده و موجبات رشد و توسعه روزافزون صنعت بیمه این کشورها را فراهم می سازند.

• • نهادهای متولی صنعت بیمه:

با عنایت به اینکه دستگاه های متولی صنعت بیمه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و بیمه مرکزی ایران ) می باشند، شاید بتوان در یک ارزیابی کلی ریشه همه این کاستی ها و مشکلات موجود در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور را برگردن این دو نهاد متولی گذاشت.
اما واقعیت این است که در توسعه و بالندگی یک صنعت بایستی همه ارکان های آن صنعت دست به دست هم دهند تا رشد و توسعه مورد نظر تحقق یابد. هر چند این بیان نقش بیمه مرکزی ایران را نفی نمی کند اما بایستی در نظر داشت بیمه مرکزی ایران در سالهای اخیر برنامه ها، طرح ها و اقدامات موثری را در راستای عهده داری نقش حاکمیتی و هدایت و نظارت صنعت انجام داده است تا متناسب با چشم انداز ۲۰ ساله کشور، طرح تحول اقتصادی کشور، روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن فرمان ده ماده ای رئیس جمهوری، طرح تحول صنعت بیمه راطوری آماده و اجرا نماید که صنعت بیمه کشور را به گونه ای توسعه دهد که با سایر ارکان و عوامل و حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور همخوانی داشته باشد. البته شاید بتوان گفت که تا چند سال پیش بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد اصلی متولی صنعت بیمه کشور آنگونه که باید وشاید نقش خود را ایفا ننموده است اما با گامهایی که اخیرا در این نهاد برداشته می شود، امیدآن می رود که درآینده نزدیک شاهدتحولات اساسی درصنعت بیمه باشیم.

• • شبکه فروش بیمه (شعب و نمایندگی های بیمه و کارگزاریها):

با توجه به اینکه در حال حاضر مکانیزم اصلی ارائه خدمات مناسب به مشتریان خدمات بیمه ای و نیز توسعه صنعت بیمه از طریق گسترش شبکه فروش این صنعت امکان پذیر است، به نظر می رسد که توسعه این شبکه تا چند سال پیش از کیفیت لازم برخوردار نبوده و عمدتا با نگاه کمی و بدون لحاظ نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده نمایندگی توسعه یافته است. بر این اساس همانگونه که گفته می شود، شرکتهای بیمه از شبکه های فروش خدمات بیمه ای غیر علمی و سنتی برخوردارند همین وضعیت در نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه هم وجود داشته است. بعد از واگذاری نمایندگی به شرکتهای بیمه هم به مساله آموزش و توسعه آنها توجه چندانی نشده است. البته اخیرا با تصویب قانونی که به موجب آن اعطای نمایندگی بدون آزمون متمرکز و بر حسب صلاحیت متقاضی و به تشخیص شرکت بیمه و با تاکید بر گذراندن دوره های آموزشی مرتبط انتظار می رود این وضعیت بهبود نسبی پیدا کند.
شبکه نمایندگی شرکتهای بیمه به سبب غلبه دیدگاه سنتی بر آنها و عدم برخورداری از دانش کافی در زمینه فروش و بازاریابی خدمات بیمه ای، از روش های بازاریابی مناسب و منسجمی برای کار خود استفاده نمی کنند، ارتباط مناسبی با مشتریان خود نمی توانند برقرار کنند، و در برخی موارد به رقابت ناسالم در محدوده نمایندگی های همکار خود می پردازند. یکی دیگر از چالشهای اساسی فضای کسب وکار بیمه درحوزه نمایندگی ها،تنشی است که همواره بین شرکت بیمه ونمایندگی های آن بر سر نرخ­های صدور بیمه نامه و کارمزدهای مربوطه وجود دارد. بنا به اظهارات نمایندگی­های شرکت­های بیمه نرخ های موجود ناعادلانه بوده و انگیزاننده برای فعالیتی اثربخش در زمینه فروش خدمات بیمه­ای نمی ­باشد و لازم است این مساله از سوی شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد و استاندارد معینی برای آن تعریف شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • رقابت شرکتهای بیمه:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا قبل از دهه ۸۰ ، خدمات بیمه ای در انحصار چهار شرکت دولتی ایران، آسیا، البرز و دانا بوده است. از این زمان به بعد با گسترش فضای فعالیت برای شرکتهای خصوصی، این شرکتها شروع به فعالیت در بازار بیمه کشور نموده اند و فضای رقابت بیمه کشور را وارد عرصه جدیدی کرده اند. با این حال واقعیت این است که امروز با وجود فعالیت ۲۲شرکت خصوصی، همچنان بالغ بر ۷۷ درصد بازار خدمات بیمه در دست چهار شرکت دولتی قرار داشت. مساله دیگر این است که کلیه شرکتهای بیمه فعال در کشور بصورت شرکتهای بیمه با خدمات عمومی فعالیت دارند و هنوز شرکتی که بصورت تخصصی خدمات بیمه ای مانند خدمات بیمه اختصاصی زندگی ارائه نماید را نداریم. انتظار می رود در آینده نزدیک با افزایش شرکتهای بیمه خصوصی و واگذاری کامل مابقی شرکت های بیمه دولتی ( به جز شرکت بیمه ایران) به بخش غیردولتی و نیز ورود شرکتهای بیمه جدید، علاوه بر اینکه سهم بخش خصوصی افزایش یافته و کیفیت خدمات رسانی در اثر تشدید رقابت بهتر می شود، خدمات بصورت تخصصی از سوی شرکتها ارائه می شود و نیز ارائه خدمات بیمه بصورت الکترونیکی هم افزایش می یابد.
۲-۲-۴- تقسیم بندی انواع بیمه
با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه­نامه­ ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می­توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. انواع بیمه­ها را می­توان براساس دیدگاه های مختلف تقسیم بندی نمود. هریک از این دیدگاه ها جنبه خاصی از خصوصیات و ویژگیهای پوششهای بیمه­ای را مد نظر قرار می­ دهند. اما تقسیم ­بندی بیمه از هر دیدگاهی که صورت گیرد، بایستی به گونه ای باشد که انواع مختلف فعالیتهای بیمه­ای را در بر بگیرد. هدف از ذکر تقسیم بندیهای مختلف بیمه در اینجا، مقایسه آنها با یکدیگر و یا برشمردن مزیت یکی بر دیگری نیست، بلکه هدف ارائه شناختی کلی از انواع فعالیتهای بیمه­ای است از اینرو منظرها و یا دیدگاههایی که براساس آنها تقسیم بندی های بیمه ایی صورت می گیرد، بطور مختصر ذکر می گردد . طبقه بندی های مورد استفاده در زیر برمبنای کاربرد بیمه انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست.

الف) بیمه­های اجباری (اجتماعی)

بیمه هایی است که اجرای آنها از نظر حفظ منافع عمومی یا مقررات بین المللی یا مصالح اجتماعی و غیره از طرف قانونگذار اجباری شده است. مانند بیمه های اجتماعی کارگران، بیمه های درمان کارکنان دولت و فرهنگیان، بیمه محصولات پستی بین المللی و یا بیمه­های اجباری شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ( موسوم به شخص ثالث).
عمده ترین نوع بیمه های اجباری، بیمه های اجتماعی است که در ایران توسط سازمان تأمین اجتماعی به جامعه عرضه میشود. این نوع بیمه بیشتر در مورد کارگران، حقوق بگیران مشمول قانون کار و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. دولت در جهت حمایت از این اقشار به موجب قانون آنها را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار میدهد. ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولا” شخص دیگری ( کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد.
ثانیا” برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود، در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.(کریمی، ۱۳۷۹) ^[۴]
ب ) بیمه های اختیاری
بیمه­هایی است که اجرای آنها اختیاری است و درآن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش ­های بیمه ای اقدام می­ کند. این گونه بیمه­ها طیف وسیعی از انواع بیمه های اموال و منافع و مسئولیتهای مدنی و حوادث شخصی و بیمه­های عمر و درمان را در بر می گیرد. در اینگونه بیمه ها ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند ، بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد.
بیمه های اختیاری به دو صورت می توانند باشند: ۱- بیمه های تعاونی  ۲- بیمه های بازرگانی
ب /۱): بیمه های تعاونی: اینگونه بیمه ها را « بیمه های متقابل » ^[۵] نیز می گویند. مکانیسم تئوریک این بیمه ها براساس «توزیع»^[۶] خسارتهای دوره ای معین از بیمه (مثلا” یکسال) بین افراد عضو شرکت تعاونی بیمه (بیمه­گذاران) با رعایت حداقل هزینه­ های ضروری بیمه­گری می باشد، که یکنوع «خود بیمه­گری»^[۷]جامعه بیمه گذاران است (فرجادی، ۱۳۷۶). ^[۸]
ب /۲): بیمه­های بازرگانی : بیمه های بازرگانی با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیمه­های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهای نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه های زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند.اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم ­بندی­های مختلف استفاده می کنند.
در اینجا سه نوع دیدگاه یا سه نوع ویژگی که مد نظرقرار گرفته و براساس آنها تقسیم بندی انجام شده ، بیان می گردد. این ویژگی ها عبارتند از :
الف ) تکنیک و ماهیت عملیات  ب ) محل وقوع خطر    ج) موضوع یا مورد بیمه .
درتقسیم بندی مبتنی بر تکنیک و ماهیت عملیات، بیمه های بازرگانی را به بیمه های غرامتی و بیمه­های تشکیل سرمایه رده بندی می­ کنند که همه بیمه­های اموال و بیمه­های مسئولیت مدنی جزء بیمه­های غرامتی و انواع بیمه های عمر یا زندگی جزء بیمه های تشکیل سرمایه هستند که در آنها سرمایه مقطوع و معینی مورد تعهد بیمه گران قرا ر می گیرد(صالحی،۱۳۷۲).^[۹]
در تقسیم بندی براساس محل وقوع خطر، بیمه ها به سه نوع بیمه های دریائی، بیمه های زمینی و بیمه های هوائی تقسیم می شوند:
منظور از بیمه های دریایی این است که خطرات واقع در دریاها بیمه می شوند، مانند بیمه کشتی و بیمه حمل ونقل کالا.
بیمه­های زمینی، عبارت از بیمه خطراتی است که محل وقوع آنها خشکی می باشند. ^[۱۰]بیمه آتش سوزی اتومبیل ، مهندسی و برخی بیمه های باربری جزء این گروه بیمه ها است . همچنین انواع بیمه های اجباری مثل بیمه های اجتماعی نیز جزء این گروه می توانند تلقی شوند. (هوشنگی،۱۳۵۲)
بیمه های هوائی نیز با تأسیس شرکتهای هواپیمائی و حمل و نقل اشیاء و اشخاص از طریق هوا بوجود آمده است. در این نوع بیمه ، هواپیما و سرنشینان و محمولات آن در فاصله یک مسافرت هوائی بیمه می شوند(هوشنگی،۱۳۵۲).
در تقسیم بندی بر اساس موضوع یا مورد بیمه ، بیمه ها را به سه رشته اموال، اشخاص، مسئولیت مدنی دسته بندی می کنند(صالحی،۱۳۷۲).
- بیمه اموال
در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه­گر شیئی است، یعنی آنچه قابل تقویم به وجه نقد است. بیمه اشیا، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است.
نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند ، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد. از مهمترین ویژگی انواع بیمه اشیا خسارتی بودن آنهاست .
حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، وضعیت مالی بیمه گذار، نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند . در این نوع  بیمه ها « اصل غرامت » حکمفرما است . به اینصورت که بیمه گر بایستی غرامت بیمه گذار را بپردازد. بدون آنکه مبلغی بیش از خسارت واقعی به او پرداخت نماید. بیمه های اشیا ، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است. بر اثر پیشرفت تکنولوزی و ورود انواع محصولات و فرآوردهای صنعتی و غیره ، با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد ، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد. بیمه گران طرحها و پوشش های بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از اینگونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند. در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:
۱- بیمه آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل، زلزله، طوفان، شکست شیشه، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از برف و باران و دزدی ۲- بیمه اتومبیل (بدنه ، سرنشین ، شخص ثالث) ۳- بیمه محصولات کشاورزی ۴- بیمه هواپیما ۵- بیمه کشتی ۶- بیمه حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی ، هوایی ) ۷- بیمه مهندسی ۸- بیمه کامپیوتر ۹- بیمه سفینه های فضایی …
- بیمه اشخاص

۱-۴-۳- کاربردهای نانوذرات
گوناگونی مواد نانوذره‌ای به اندازه تنوع کاربردهای آنها است ، زمینه‌هایی که نانوذرات کاربرد دارند ، عبارتند از : مواد کامپوزیت ، کامپوزیت های ساختاری ، کاتالیزور ، بسته بندی ، روکش ها ، افزودنی های سوخت وموادمنفجره ، ساینده ها ، کاربرد نانوذرات در باتری ها پیل ها ی سوختی ، ساینده ها ، روان کننده ها پزشکی وداروسازی ، دارورسانی ، محافظت کننده ها ، آنالیز زیستی ولوازم آرایشی .
۱-۴-۴- نقش نانوذرات و به ویژه نانوذرات فلزی در سنتز شیمیایی
مواد با اندازه نانویی می توانند به عنوان پل بین اتمی دیده شوند و تنوع ذرات شیمیایی و خواص الکترونیکی و فیزیکی منحصر به فرد را نشان دهند . مطالعه در باره این خواص به طور فزاینده به زمینه ای مهم در علم شیمی ، فیزیک ، زیست شناسی ، پزشکی و علم مواد تبدیل شده است . با این حال آماده سازی معتبر نانومواد برای بهره برداریشان مورد نیاز است . نسبت سطح به حجم بالا ، نانومواد را به صورت بالقوه برای بهره برداری ، مطلوب می سازد . در حالی که تحقیقات زیادی در باره نانومواد فلزی بویژه طلا متمرکز است ، علاقه در مطالعه خواص نانومواد فلزی دیگر نیز قابل توجه و روبه رشد است . پالادیم یکی از کارآمدترین فلزات در کاتالیزوری است . نانوذرات پالادیم در طیف گسترده ای از کاربردهای کاتالیزوری از جمله هیدروژناسیون ، اکسیداسیون ، تشکیل پیوند کربن-کربن و واکنش های الکتروشیمیایی در سلول های سوختی مورد مطالعه قرار گرفته اند . با این حال باید توجه داشت که برنامه های کاربردی پالادیم فراتر از کاتالیزوری است . به عنوان مثال تمایل پالادیم به جذب هیدروژن نیز منجر به ذخیره سازی هیدروژن و کاربردهای حسی می شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴-۴-۱- کمپلکس های سیانوریک کلرید با نانوذرات فلزی
مطالعات در باره جانشینی هسته دوستی کربن-هالیدها بوسیله متالات های کربونیل در دهه ۱۹۶۰انجام شده است [۴۸] مشتقات زیادی از تری آزین ها شناخته شده اند که شامل پیوندهای کربن-فلز از بعضی فلزهای انتقالی یا فلزهای گروه های اصلی مانند Mg هستند [۴۹] پارکین^[۲۶] و همکارانش گزارش هایی در باره افزایش اکسایشی مشتقات تری آزینی به بخش های انتقال فلز مانند واکنش s-تری آزین با Mo(PMe₃)₆ ارائه دادند [۵۰] . در سال ۲۰۰۵ افزایش اکسایشی پیوندهایC-F یک جفت فلوئوروتری آزین با مقدار کم ترکیبات تیتانیوم توسط بک هوس^[۲۷] و همکارانش گزارش شده است [۵۱] . هم چنین افزایش اکسایشی کلرو تری آزین به [Pd(PPh₃)] کمپلکس های مسطح مربعی ترانس- (PPh₃)PdClتری آزینیل با بازده بالا را تولید میکنند .
در سال ۲۰۱۱ محققینی از کشور آلمان ، موفق به انجام واکنش افزایش اکسایشی مشتقات سیانوریک کلراید به فلز پالادیم(۰)شدند [۵۲] .
در سال ۲۰۱۰ لی لی ، بوکسین لی ، دی چنگ و لی هویی مائو همگی از کشور چین موفق به انجام واکنشی شدند که در آن وقتی ملامین به محلول نانوذرات طلا افزوده می شود رنگ محلول از قرمز به آبی تغییر می یابد . ملامین در واقع ۱و۳و۵-تری آزین ۱و۳و۵و-تری آمین است [۵۳] .
۱-۵- نانوذرات فلزی پالادیم و نقش کاتالیستی آن ها
پالادیم در سال ۱۸۰۳ توسط ویلیام هدولاستون^[۲۸] در آفریقای جنوبی کشف شد . این ماده یک فلز سفید و نرم است که پایین ترین نقطه ذوب را در میان فلزات گروه پلاتین دارد ، این فلز به آرامی در اسیدهیدروکلریک حل می شود ، همچنین در دمای معمولی با اکسیژن ترکیب نمی شود .
حالت های معمولی اکسیداسیون پالادیم،(+۲)و(۰)و(+۴)می باشند. کلرید وبرمید پالادیم دو ترکیب نسبتا ارزان و واکنش پذیرند که معمولا در اسیدکلریدریک رقیق حل می شوندوراه مناسبی را برای تهیه کاتالیزورهای پالادیم باز می کنند . پالادیم در ابزار الکتریکی،ابزار جراحی،دندان پزشکی ، عکاسی ، ساعت سازی و…..به کار می رود [۵۴] . این فلز نقش کاتالیزوری خود را به خوبی درکاتالیست های اگزوز ماشین وعمل تصفیه نفت وافزایش سرعت هیدروژن گیری و هیدروژن زدایی ایفا می کند . همچنین نانوذرات پالادیم در ذخیره سازی هیدروژن و کاربردهای حسی نقش عمده ای ایفا می کنند [۵۵].
نانوکاتالیزور فلزی پالادیم جایگاه بسیار ارزشمندی در تولید مواد شیمیایی ، مواد طبیعی و داروها دارد . چنانچه نانوذره‌ پالادیم روی بستر پلیمری قرار گیرد، امکان بازیافت و استفاده‌ی مجدد آن وجود خواهد داشت که این مهم در صنعت بسیار حایز اهمیت و مقرون به‌صرفه است .
جدا شدن نانوذرات پالادیم از سطح پلیمر بسیار کم است که این مساله، امکان استفاده‌ی مجدد نانوکاتالیست را بهبود بخشیده و آلودگی را به وسیله‌ فلز در محیطی که نانوکاتالیست در آن استفاده می‌شود، کاهش می‌دهد . نانوذرات فلزی پالادیم در واکنش های زیادی نقش کاتالیستی خود را به طور موثر ایفا می کنند که در کل آن ها را واکنش های جفت شدن می نامند . در ادامه راجع به واکنش های کاتالیست شده با پالادیم توضیحاتی ارائه میگردد .
۱-۵-۱- واکنش های کاتالیست شده با پالادیم
واکنش های جفت شدن ، گروهی از واکنش ها هستند که توسط کاتالیزگر پالادیم انجام می شوند . کشف واکنش های جفت شدن کربن-کربن و کربن-هترواتم در حضور کاتالیزورهای فلزی واسطه مثل پالادیم ، یکی از مهم ترین دستاوردهای شیمیدانان است . این واکنش ها عبارتند از :واکنش هک^[۲۹] ، واکنش سوزوکی^[۳۰] ، واکنش نگیشی^[۳۱] ،واکنش استایل^[۳۲] ،واکنش سونوگاشیرا^[۳۳] ، واکنش کومادا^[۳۴] ، واکنش هیاما^[۳۵] و واکنش بوخوالد-هارت ویگ^[۳۶] [۵۶-۵۷] . واکنش های جفت شدن متقاطع کاتالیز شده با پالادیم به دلیل سنتز ساده کمپلکس های پالادیم ، انعطاف پذیری و سادگی بررسی کردن این واکنش ها بی نظیر هستند [۵۸] . این واکنش ها کاربردهای وسیعی در داروسازی ، شیمی کشاورزی و صنعت دارند [۵۹-۶۰] .
در ادامه راجع به این واکنش ها توضیحاتی ارائه خواهد شد .
۱-۵-۱-۱- واکنش هک
واکنش هک یک واکنش شیمیایی بین یک هالوهیدروکربن اشباع نشده و یک آلکین در حضور باز و کاتالیزور آلی فلزی پالادیوم است که منجر به تشکیل یک آلکین استخلافی می شود . واکنش هک در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط میزوروکی و هک گزارش شد . این واکنش در حال حاضر یکی از آسان ترین روش ها برای تهیه الفین های استخلاف شده ، دی ان ها و دیگر ترکیبات غیر اشباع است [۶۱-۶۲] . شمای کلی واکنش هک در شکل (۱-۴) آمده است .
شکل (۱-۴) شمای کلی واکنش هک
۱-۵-۱-۲- واکنش سوزوکی
واکنش سوزوکی یک واکنش آلی است که در آن یک آریل یا وینیل-بورنیک اسید با یک آریل یا وینیل هالید در حضور کاتالیست کمپلکس پالادیم(۰) واکنش می دهد. این واکنش در سال ۱۹۸۱ توسط سوزوکی و میورا گزارش شد [۶۳] . شکل (۱-۵) روند این واکنش را نشان می دهد .
شکل(۱-۵) شمای کلی واکنش سوزوکی
واکنش سوزوکی یکی از موثرترین روش ها برای ساخت ترکیبات آروماتیک و هتروآروماتیک استخلاف دار می باشد [۶۴-۶۵] . در واکنش سوزوکی از کاتالیزورهای ناهمگن استفاده می شود هرچند استفاده از این کاتالیزورها برای واکنش سوزوکی در کاربردهای صنعتی به دستگاه تقطیر احتیاج دارد .استفاده از کاتالیزور همگن به دلیل سمیت کاتالیزورهای فلزی و ایجاد مشکلات زیست محیطی و پرهزینه بودن محدود می باشد [۶۶] .
۱-۵-۱-۳-واکنش بوخوالد-هارت ویگ
در این واکنش ، آمین دار کردن آریل هالیدها و هتروآریل هالیدهای مختلف و تشکیل پیوند C-N ، با بهره گرفتن از باز ، حلال و گرما توسط کاتالیزگر پالادیم انجام می شود است . در این واکنش از انواع مختلف آمین های نوع اول و دوم و هتروآریل هالیدهای مختلف استفاده می شود . این واکنش برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط استفن بوخوالد^[۳۷] و جان هارت ویگ^[۳۸] کشف شد [۶۷-۶۸] . شکل کلی این واکنش به صورت زیر است شکل (۱-۶) .

شکل (۱-۶) واکنش بوخوالد-هارت ویگ
۱-۵-۱-۴- واکنش هیاما
واکنش هیاما یک واکنش جفت شدن است که در آن اورگانوسیلان ها یا ترکیبات آلی سیلیکون با هالیدهای آلی مثل آلکیل هالیدها ، آریل هالیدها ،آلکنیل هالیدها یا پسودوهالیدها برای تشکیل پیوند C-C جدید در حضور کاتالیزگر پالادیم واکنش می دهند . این واکنش در سال ۱۹۸۸ توسط تامجیرو و هیاما گزارش شد [۶۳-۶۹] . شکل (۱-۷) شمای کلی این واکنش را نشان می دهد .

شکل (۱-۷) واکنش هیاما
۱-۵-۱-۶- واکنش استایل
این واکنش نوعی از واکنش های جفت شدن است که در آن ترکیبات آلی قلع باالکتروندوست های آلی در حضور کاتالیزگر پالادیم واکنش می دهند . در این واکنش R¹ می تواند گروه آلکنیل ، آلکیل ، آریل ، آلیل یا بنزیل باشد و R² نیزمی تواند گروه های آسیل ، آلکنیل ، آلیل، بنزیل و آریل باشد . واکنش استایل در سال ۱۹۸۶ توسط استایل گزارش شد . این واکنش به صورت صنعتی برای تولید داروها مورد استفاده قرار می گیرد [۷۰] . شکل کلی واکنش استایل در شکل (۱-۸ ) مشاهده می شود .

شکل(۱-۸)واکنش استایل
۱-۵-۱-۷- واکنش نگیشی
واکنش نگیشی یک نوع واکنش جفت شدن است که در آن، یک ترکیب آلی روی با یک هالید آلی در حضور کاتالیزگر نیکل یا پالادیم واکنش می دهند و یک پیوند C-C جدید را تولید می کنند . این واکنش را ایچی نگیشی^[۳۹] در سال ۱۹۷۷ گزارش کرد . این اولین واکنشی بود که طی آن بی آریل های نامتقارن در بازده ی خوبی تشکیل می شوند [۷۱] . شمای کلی واکنش در شکل(۱-۹) مشاهده می شود .
شکل(۱-۹)شمای کلی واکش نگیشی
۱-۵-۱-۸- واکنش کومادا
در این واکنش ، آلکیل هالیدها می توانند با آریل ، آلکیل ، آلیل یا آلکنیل های متصل به معرف گرینیارد^[۴۰] و در حضور کاتالیزگر پالادیم یا نیکل واکنش دهند . به عبارت دیگر می توان این واکنش را واکنش جفت شدن EtMgBr با کلرو بنزن ، کاتالیز شده با نیکل یا پالادیم تعریف کرد .واکنش کومادا در سال ۱۹۷۲ توسط کومادا گزارش شد [۷۲] . شمای کلی واکنش در شکل(۱-۱۰) مشاهده می شود .

شکل(۱-۱۰) شمای کلی واکنش کومادا
۱-۵-۱-۹- واکنش سونوگاشیرا
واکنش سونوگاشیرا نوعی از واکنش های جفت شدن با پالادیم است که در آن یک آلکین انتهایی با یک آریل یا وینیل هالید در حضور کاتالیزگر پالادیم یا مس واکنش می دهد .این واکنش در سال ۱۹۷۵ توسط کنکیچی سونوگوشیرا گزارش شد [۷۳] . در این واکنش از آمین هایی مثل Et₂NH و Net₃ به عنوان باز استفاده می شود و البته می توان از بازهای دیگری هم استفاده کرد . شمای کلی واکنش سونوگاشیرا در شکل(۱-۱۱) آمده است .

شکل(۱-۱۱)واکنش سونوگاشیرا
۱-۶- پایدارسازی ، روشی برای تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف
نانوذرات ، ضرورتا سرانجام به مواد انبوه تقسیم می شوند . آن ها به طور ترمودینامیکی ، نوعا در رابطه با انباشتگی پایدار نیستند . در نتیجه آن ها نیاز به پایداری دارند و این با یک پایدارکننده محافظ انجام می شود . ثابت سازی با نیروهای الکتروستاتیک یا استریک یا هر دو ، قابل دسترسی است . پایدارکننده ، در طول تشکیل نانوذرات شناخته می شود و این با کاهش شیمیایی یا الکتروشیمیایی یا تجزیه دمایی پیشروهای متالیک به دست می آید .
برهم کنش بعدی بین ثابت کننده ها و سطح نانوذرات ، یک نوع دینامیک بالا ، با قدرت و طبیعت آن اغلب پایداری دمایی طولانی یک پراکندگی از نانوذرات را کنترل می کند . این برهم کنش می تواند خیلی از ساختارها را ازروش های گوناگون از قبیل یک اتصال کووالانسی قوی یک اتم شیمی (به عنوان مثال یک تیول) با یک جفت خطی هترواتم در یک پلیمر یا برهم کنش با یک لایه از آنیون ها (مانند یک ساختار لایه ای دوتایی سورفاکتانت ) بسازد [۵۵] .

جان لاک فیلسوف انگلیسی با ارائه نظرات حقوق طبیعی به این امر اعتقاد داشت که انسان به جهت خلقت و خوی انسانی خود قدرت حاکمیت بر خود را داشته و لذا از این طریق دارای یک حقوق فطری بوده و محدوده این حقوق تا جائی است که موجب تضییع حقوق دیگران نشود .
ژان ژاک روسو نیز با کتاب قرارداد اجتماعی خود تحولی بنیادین در زمینه حقوق بشر دوستانه ایجاد نمود او می گوید «‌ایجاد جنگ در نتیجه روابط انسانها نبوده بلکه تضاد منافع یک دولت با دولت دیگر آن را بوجود می آورد و در این جنگها تمام سربازان بطور اتفاقی با هم دشمن شده اند . هنگامی که جنگ تمام شود آنها هیچ دشمنی با هم ندارند . آنها سربازانی بوده اند که برای دفاع از خود جنگیده اند اما در اصل هر دوی آنها هموطن بوده اند و یکدیگر را دوست می داشته اند».^[۲۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روسو در ادامه به برخی از قواعد لازم الاجرا در جنگ مانند حفاظت از جان اسرای جنگی و غیر نظامیان ، لزوم حفظ جان افراد بعد از ترک مخاصمه و سایر قوانین و مقررات اشاره می کند . این افکار در بوجود آمدن انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ تاثیر بسزائی داشته و در تدوین قانون اساسی فرانسه بعنوان آزاد ترین و مردم سالارانه ترین قانون اساسی ، نقش مهم و اساسی را ایفاء نمود.^[۲۳]
اما اوج تدوین حقوق بشر دوستانه و ظهور حقوق بین الملل بشر دوستانه به شیوه مدرن و فعلی به سال ۱۸۵۹ و به جنگی که میان سربازان فرانسه و اتریش در شمال ایتالیا و در محلی تحت عنوان سولفرینو روی داده ، باز می گردد . این جنگ در مدت کوتاهی در حدود سی و شش هزار مجروح داشته که بدون هر گونه مراقبت و محافظتی در وسط میدان جنگ رها شده و با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کردند و هیچکس بفکر درمان و یا انتقال این مجروحان به پشت جبهه نبوده است . در همین حال یک بازرگان جوان سوئیسی به نام هانری دونان^[۲۴] که از دیدن این صحنه رقت انگیز بسیار متاثر شده بود، به کمک افراد محلی یک حرکت امدادی را برای نجات مجروحین و انتقال آنان به پشت میدان نبرد آغاز کرد . این امر موجب گردید که هانری دونان در بازگشت به کشور خود در کتابی تحت عنوان « خاطرات سولفرینو» به بیان مشاهدات خود از جنگ مذکور پرداخته و برای کاهش سختی ها و آلام جنگ و خونریزی ، پیشنهاداتی را نیز بشرح ذیل ارائه نماید :
۱ ) تاسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش های لازم را کسب کرده و در زمان جنگ صرفاً خدمات درمانی و امدادی ارائه دهند .
۲ ) دولتهای متخاصم با تشکیل کنفرانس بین المللی بر یک اصل بین المللی با ضمانت اجرای لازم و متناسب در جهت حمایت از مبانی حقوقی حمایت از بیمارستانهای نظامی و پرسنل امدادی و درمانی اجماع نمایند .
پیشنهاد اول دونان منجر به تشکیل صلیب سرخ جهانی (هلال احمر) در ۱۷ فوریه ۱۸۶۳ گردیده و پیشنهاد دوم نیز منجر به تصویب کنوانسیون های ژنو گردید.
ذکر این نکته نیز لازم است که در صده اخیر تلاش های صورت گرفته در زمینه حقوق بشر دوستانه از دو جنبه دارای ارزش و اهمیت می باشد . اول در جهت محدود کردن و در نهایت ممنوع کردن جنگ و حمله نظامی علیه کشور دیگر و دوم در جهت تدوین قوانین بشر دوستانه و احترام به افراد در درگیریهای مسلحانه و لذا به مجموعه قواعد و مقرراتی که در زمینه مقید نمودن و یا محدود و در نهایت ممنوع کردن جنگ پرداخته ، کنوانسیونهای« حقوق جنگ» یا «حقوق لاهه»^[۲۵] گفته می شود و به مجموعه قواعد و مقررات ناظر به حفظ حقوق افراد به«‌حقوق بشر دوستانه» یا «حقوق ژنو»^[۲۶] معروف می باشند . کنوانسیون های لاهه در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به تصویب برخی از کشورهای جهان رسیده و کنوانسیون های ژنو در سالهای ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به آن در سال ۱۹۷۷ مصوب گردید که در واقع این دو کنوانسیون حلقه ارتباط و اتحاد میان قوانین بشر دوستانه و قوانین جنگ می باشد .
آمارها نشان می دهد که در حدود ۸۰ % از جانباختگان جنگها و مخاصمات مسلحانه بعد از جنگ جهانی دوم را غیر نظامیان تشکیل می دهند . این آمار بسیار تکان دهنده می باشد . افزایش برد توپخانه ها ، موشک ها ، هواپیماهای نظامی و گسترش تولید سلاح های کشتارجمعی ، جامعه بین المللی را به گسترش اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه به نفع غیر نظامیان و وضع قوانین و مقررات ویژه برای حفاظت و حمایت از آنان وا داشت. میزان تلفات غیر نظامیان در جنگ جهانی اول در حدود ۲۴ میلیون نفر بوده که این فاجعه در جنگ جهانی دوم نیز تکرار گردید . این عوامل موجب حرکت کشورها به سمت وضع قوانین بین المللی در خصوص حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه گردیده که اوج این اقدامات وضع قوانین حقوق جنگ موسوم حقوق لاهه و حقوق بشر دوستانه موسوم به حقوق ژنو می باشد.
در سال ۱۹۹۶ دیوان بین المللی دادگستری نظر خود راجع به ماهیت مقررات حقوق بشر دوستانه در جنگ را اعلام نمود. در قضیه مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای ، دیوان اعلام داشت که مقررات حقوق لاهه ( حقوق جنگ ) و حقوق ژنو ( حقوق بشر دوستانه ) به قواعد و مقررات عرفی بین المللی تبدیل شده ودر حال حاضر هر دو مجموعه قوانین و مقررات بنام حقوق بشردوستانه بین المللی شناخته می شوند و مقررات پروتکل های۱۹۷۷ موید وحدت این دو شاخه از حقوق محسوب می شوند. دیوان ضمن برشماری اصول مندرج در متون و اسناد کنوانسیون های ژنو و لاهه،‌ اظهار داشت که حمایت از نظامیان و جمعیت و اهداف غیر نظامی، ‌تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان، منع وارد کردن رنج بیهوده به رزمندگان ازجمله اصول کلی حقوق بشر دوستانه بشمار می آید .
دیوان سپس به وجود اصل یا شرط مارتنس در مقررات حقوق بشر دوستانه نیز اشاره نموده است . مارتنس یک حقوقدان روسی بوده که پیشنهاد نمود که از آنجائی که حقوق انسانی منبعث از خود آگاهی عمومی می باشد و آنگونه که بشریت و عرف ملل اقتضا می کند باید تحت مقررات حقوق جنگ قرار گیرد . وی این پیشنهاد را به این دلیل مطرح نمود که به سرنوشت قربانیان جنگ در حقوق لاهه توجهی نشده و مقررات خاصی برای آن وضع نگردید.
خصیصه عرفی بودن قوانین و مقررات حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه از آن جهت اهمیت دارد که همه دولتها اعم از دولتهای عضو معاهدات و یا کنوانسیونهای بین المللی و دولتهای غیر عضو، می بایست به حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیونهایی که بر پایه حقوق عرفی تصویب شده اند، ‌پایبند بوده و نمی توانند خود را از شمول تعهدات اینگونه کنوانسیونها خارج نمایند. دیوان تاکنون از تائید ادعای « قواعد آمرانه» حقوق بشر دوستانه امتناع نموده ولی در قضیه استفاده از سلاحهای هسته ای رای خود را این گونه انشاء نمود که از شرایط مزبور این طور بر می آید که کاربرد سلاحهای هسته ای یا تهدید به کاربرد انها ، با قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه ، ‌بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است.
۲-۱- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی
فصل
دوم
حقوق بین الملل بشر دوستانه و خصوصیات آن
درگذشته، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه بصورت مجزا شکل گرفته و توسعه یافتند، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بین الملل بشر دوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد می‌کردند. بنابراین تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد. اما در پی تغییر و تحولاتی که در نظام حقوق بین الملل در دو عرصۀ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفت و قلمرو اجرایی مکانی و زمانی این دو حقوق گسترش پیدا کرد، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در جهت همگرایی به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی او توسعه یافته و بتدریج به سمت نزدیک شدن حرکت نمودند بدین ترتیب رابطه میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دو نظام حقوق بین الملل معاصر شکل گرفت که در دراسه مطلب بصورت اجمالی رابطه مذکور را بررسی می‌نماییم.
الف – تعریف حقوق بین الملل بشر دوستانه^[۲۷]
«حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افراد و اموالی است که در معرض تاثیرات درگیری‌های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی دارند و همچنین تجدید روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار آلات جنگی است»^[۲۸]
ب – حقوق بشر^[۲۹]
«حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزشها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و ساز و کارهایی است که در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همۀ افراد و یا گروه‌ها صرفاٌ بدلیل، اینکه انسانند در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند».^[۳۰]
با در نظر گرفتن این دو تعریف، در می‌یابیم که هدف اصلی و اساسی این دو شاخۀ حقوق بین الملل حمایت از انسان، انسانیت و کرامتی انسانی است .این دو واژه دارای نقاط اشتراک دیگری است که در ادامه مطلب مهم‌ترین آنها را بیان می‌کنیم.
۱- حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، هر دو شاخه‌ای پر اهمیّت از حقوق بین الملل (عمومی) محسوب می‌شوند.
۲- اصل احترام به انسان و کرامت ذاتی او پایه و اساس هر دو حقوق است.
۳- معاهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه و نیز معاهدات حقوق بشری، هر دو بر خلاف سایر معاهدات بین المللی مبتنی بر اصل تقابل نمی‌باشند؛ (مفهوم اصل عدم تقابل این است که رعایت حقوق بشر و حقوق دوستانه منوط به رعایت آنها از سوی دولت متقابل نیست).
۴- این دو حقوق در توسعه و تدوین یکدیگر تاثیر متقابل داشته‌اند از جمله تأثیر حقوق بشر در تدوین پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنف و تأثیر حقوق بشر دوستانه در تدوین کنوانسیون حقوق کودک؛
۵- قلمرو اجرایی این دو حقوق مکمّل یکدیگرند. بدین صورت که حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل اجراست^[۳۱] و حقوق بین الملل بشر دوستانه مطلقاٌ حقوق مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی نیست بلکه در زمان صلح نیز حقوق بین الملل بشر دوستانه اهمیّت دارد و در این هنگام بایستی آن را توسعه داد و به آموزش آن افراد مربوطه پرداخت.
۶- در حوزۀ این دو حقوق، قواعد و مقرراتی مشترکی یافت می‌شود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حیثیّت اشخاص و….
موارد مذکور در بالا مؤید رابطه میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است اما پرفسور ژان پیتکه تفاوت موجود میان این دو حقوق را به طور بسیار صریح و آشکار در سه اصل مشترک بیان می کند:
۱- اصل مصونیت که حق احترام به زندگی، تمامیّت جسمانی و ویژگی‌‌های جدا ناشدنی از شخصیت انسان را برای هر فرد غیر رزمنده تضمین می‌کند؛
۲- اصل عدم تبعیض که رفتار تبعیض آمیز را به هر شکل که باشد محکوم می‌کند؛
۳- اصل امنیت که حق امنیت شخصی را به هر فرد انسانی اعطاء می‌کند؛ اما علیرغم وجود پیوند و نزدیکی میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به دلایل ذیل نمی‌توان آن دو را یکی پنداشت و یا یکی را جزئی از دیگری دانست:
۱- در حقوق بشر، انسان حق دارد و نه تکلیف،‌ بلکه تکلیف متوجه دولت‌هاست اما در حقوق بین الملل بشر دوستانه، دولت‌ها و افراد، هر دو هم حق دارند و هم تکلیف.
ضمانت اجرا در حقوق بشر و بشر دوستانه متفاوت است. در صورت نقص حقوق بشر، مسئولیت متوجه دولت می‌شود اما در صورت نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه علاوه بر دولت‌ها، افراد نیز مسئولیت دارند.
اسناد بین المللی حقوقی آنها مشترک نیست مهم‌ترین اسناد حقوق بشر شامل اعلامیّه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد ولی مهم‌ترین اسناد حقوق بشر دوستانه شامل کنوانسیون‌های لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به کنوانسیون اخیر می باشد.
۴- سازمان ملل متحد و ارکان آن (شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری، مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قیمومیّت) نقش برجسته و تعیین کننده‌ای در توسعه حقوق بشر ایفاء‌ نموده‌اند به طوری که حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل متحد شکل گرفته است. اما در توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه معاصر نقش کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ پر اهمیّت است. اگر چه کمیته بین المللی صلیب سرخ در توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه نقش برجسته‌ای دارد اما نمی‌توان نقش سازمان ملل متحد و یا سایر نهادی بین المللی را در این باره نادیده گرفت.
۵- در منشور سازمان ملل متحد صریحاٌ به حقوق بشر و رعایت آن اشاره شده است اما منشور، حقوق بین الملل بشر دوستانه را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی صلح و امنیت بین المللی قلمداد نموده است؛
۶- برخلاف حقوق بشر که تحت تاثیر سیاست بین الملل قرار گرفته و بشدّت سیاسی شده است حقوق بین الملل بشر دوستانه با نظارت و پشتیبانی کمیته بین المللی صلیب سرخ از خلط شدن با سیاست بین الملل محفوظ مانده است؛
با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق بین حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بشر، رابطه و نسبت موجود بین این دو حقوق به صورت ذیل ارزیابی می‌شود:
با انعقاد پروتکل ۱۹۷۷ در زمینه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تقارب میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به روشنی ظاهر می‌شود و همگرایی قابل توجهی بین آنها بوجود می‌آید اما این رابطه به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه یکی با دیگری نیست. بلکه این دو شاخه حقوق بین الملل همچنان مجزا و مستقل از یکدیگر و مکمل یکدیگرند».
۲-۲- حالت جنگی
مفهوم «جنگ»، تعبیر و واژه ای است که در اندیشه های نوین حقوق بین الملل دارای خاستگاه خاصی می باشد. از این رو هر کدام از اندیشمندان، حقوقدانان و متفکران غربی به فراخور دانش خویش، به تبیین دیدگاه خود در تحلیل این مفهوم مبادرت ورزیده اند. «اپنهایم»^[۳۲] در تعریف خویش از جنگ بیان می‌دارد: «جنگ عبارت است از جدل بین دو دولت از طریق نیروی نظامی و قوای مسلحانه با هدف غلبه و تفوق بر یکدیگر و اعمال شرایط دلخواه توسط طرف پیروز». «وردوس»^[۳۳] ‏‎ ‎جنگ را جدلی مسلحانه بین دولت ها تلقی می نماید که در طی آن کلیه روابط صلح آمیز و مسالمت بار به حالت تعلیق و و قفه درآمده است. در تعریفی دیگر آمده است، «جنگ عبارت از مجموعه ای از اقدامات و عملیات مسلحانه و قهرآمیز است که در چهار چوب مناسبات کشورها رخ داده و موجب اجرای اصول و قواعد خاصی در مناسبات بین دو کشور و حتی در مناسبات با دیگر کشورهای ثالث نیز می گردد».
به دنبال وقوع یک جنگ با اعلان آن، روابط طرفین درگیر و نیز کشورهای دیگر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و «حالت جنگ» رخ می‌نمایاند. در نتیجه آثار حقوقی دیگری در پی آن بروز می کند.^[۳۴]
۲-۲-۱- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری
رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین‌الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار است. در تفکر سنتی حقوق بین‌الملل، اصل مهمی درباره آغاز جنگ وجود داشته و آن «لزوم ابلاغ رسمی و صریح گشایش مخاصمات» است.
در عهد عتیق، جنگها با تشریفات خاص و آیین‌های مذهبی ویژه همراه بوده است. در قرون وسطی که اوج حاکمیت دین دولتی مسیحی بر مقدّرات جوامع محسوب می‌شود، صدور اعلامیه جنگی یکی از شرایط و اجزای مهم و جدایی‌ناپذیر آغاز جنگ گردید. این شرط به منظور تشخیص اقدامات جنگی از حملات خائنانه و فریبکارانه بود که در آن دوران به شدت محکوم می‌شد. در ابتدای دوران معاصر هم اعلان جنگ همچنان مطرح بود.
دانشمندان حقوق بین‌الملل کلاسیک، اعلان جنگ را برای رسمی شدن مخاصمات الزامی دانسته‌اند. آنها معتقدند جنگ باید همراه با اعلان جنگ باشد. در نوشته‌های «گروسیوس» اعلان جنگ از طریق بیان رسمی و صریح به عنوان یکی از شرایط آغاز جنگ قانونی ضروری دانسته شده است. هدف وی از بیان این قاعده، علاوه بر جلوگیری از حملات ناگهانی و بدون اعلان و اخطار قبلی یک دولت علیه دولت دیگر، آن بود که از دید وی باید جنگ با اختیار و تصمیم صریح و قاطع حادث شود. او جنگها را به دو نوع تقسیم کرده بود:
۱ـ جنگهای اعلام شده که به نظر او قانونی محسوب می‌شدند.
۲ـ جنگهای اعلام نشده که ضرورتاً غیرقانونی تلقی نمی‌شدند.
«اگوستین» نیز در تئوری «جنگ عادلانه» خود، ضرورت اعلان جنگ را بیان کرده و یکی از متغیرها را اعلان رسمی بالاترین مقامات کشور می‌داند. او جنگهایی را که فاقد اخطار یا اعلان رسمی باشند، غیرعادلانه می‌نامد.
ضرورت اعلان صریح جنگ هرچند نزد حقوقدانان کلاسیک مطرح بود ولی در مکتب انگلوساکسونها وضع به گونه دیگری بود. انگلوساکسونها مدتهای مدید معتقد بودند این عمل کاملاً تشریفاتی و اختیاری است و می‌توان در عمل از آن طفره رفت. صاحب‌نظران انگلوساکسون در تأیید عقیده خود، دو دلیل اقامه کرده‌اند. اولاً؛ با اعلان تشریفاتی جنگ، عامل غافلگیری دشمن موضوعیت خود را از دست می‌دهد و موجب تضعیف خویشتن می‌شود زیرا امکان حملات غافلگیرانه از دست می‌رود. ثانیاً؛ آغاز مخاصمات همان قدر که با یک اعلامیه صریح و تعیین تاریخ رسمی اعلان جنگ روشن می‌شود، با اولین هجوم نیز آشکار می‌گردد.^[۳۵]

رابعا- صرفنظر از نظریه شورای عالی قضایی از زمان اجرای قانون راجع به مجازات اسلامی مشکلات و نارسایی هایی گریبان دادسراها را درخصوص صدور گواهی عدم سوء پیشینه گرفت و از ناحیه این دادسراها – با توجه به نظریه ۷/۶/۶۳ شورا ی عالی قضایی درخصوص نسخ مقررات مواد قانون مجازات عمومی – استعلام‌های زیادی از اداره حقوقی دادگستری صورت گرفت .اداره حقوقی نیز در پاسخ به استعلامات به عمل آمده با استناد به بخشنامه شماره ۳۸۹۹۹/۱ مورخ ۱۱/۸/۶۲ شورای عالی قضایی که بیان می کند «نظر به اینکه نسبت به آثار تبعی محکومیت های کیفری موضوع احکام صادره از دادگاههای انقلاب و عمومی و اعاده بکار کسانیکه مدتی بازداشت بوده اند استعلاماتی رسیده لزوماً متذکر می گردد که چون در فصل سوم ق.ر.م.ا مصوب مهرماه ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی – آثار تبعی برای مجازاتها پیش بینی نگردیده است بنابراین احکام محکومیتهای کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من جمله محرومیت از استخدام و اشتغال بکار نیست مگر در مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تصریح شده یا شود . ولی اگر دادگاه در اجرای ماده ۱۴ قانون مذکور ضمن محکومیت کسی به جزای تعزیری جرم عمدی ، به عنوان تتمیم حکم تعزیری او را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی از جمله استخدام یا کار متناسب با جرم محروم نماید آن شخص برای همان مدت از اشتغال مجدد بکار یا استخدام ممنوع است . و بدیهی است صرف بازداشت شخص بدون اینکه حکمی بر محکومیت کیفری او در دادگاه بشرح فوق صادر شده باشد مانع استخدام و اعاده او به خدمت نمی باشد» .این چنین اعلام نظر نمود که :« محکومیت موثر کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و بنابراین مانع صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد ولی لازم است که در متن گواهی صادره به نوع محکومیت و موثر و یا غیر موثر بودن آن اشاره شود.»( نظریه مشورتی شماره ۳۹۰۱/۷ مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۲۹۷/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۰، شهری و ستوده جهرمی ۱۳۵۸- ۱۳۷۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرچند که بخشنامه مذکور بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی موجب حل بخشی از مشکلات شد لیکن مسایلی را در نظر نگرفته بود .
اولاً – بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ برای مجازاتها آثار تبعی در نظر گرفته نشده بود به شرحی که در ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۵ ق.م.ع پیش بینی شده بود لیکن این امر دلیلی بر این نبود که دیگر نیازی به مقررات اعاده حیثیت نیست زیرا هدف از مقررات اعاده حیثیت حذف کامل سابقه محکومیت از سجل کیفری محکومین بود تا اینکه فرد در ردیف اشخاص عادی و فاقد سابقه قرار گیرد و افرادی که صلاحیت و اهلیت اجتماعی خود را از دست داده اند مجدداً بتوانند آنرا بدست بیاورند .
اگر چه که در قانون مجازات اسلامی محکومیت فرد موجب محرومیت تبعی او از حقوق اجتماعی نمی‌گردد لیکن آثاری بر محکومیت بار است از جمله اینکه :
۱ـ در صورت صدور حکم محکومیت برای فرد او در زمره اشخاص دارای سابقه محکومیت کیفری محسوب می گردد و حق استفاده از مقررات تعلیق مجازات و آزادی مشروط را ندارد زیرا سابقه محکومیت دائمی بوده و برای همیشه محفوظ است .
۲ـ با توجه به ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری نداشتن سابقه موثر جزایی را شرط لازم برای استخدام می دانند بنابراین فردی با داشتن تحصیلات لازم با وجود سابقه محکومیت کیفری قادر به استخدام در وزارتخانه ها و یا موسسات دولتی نبود و اعلام این نظر که احکام محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی من جمله محرومیت از استخدام و اشتغال بکار نیست خلاف واقعیت موجود درجامعه بود .^[۱۳]
لذا هرچند که در نظریات اداره حقوقی اعلام می دارد که محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع است لیکن همانگونه که اشاره شد این امر موجبات عبور سهل و آسان را از مقررات گزینش ادارات و موسسات دولتی فراهم نکرده است . ادامه این امر موجب ایجاد آثار سویی در جامعه خواهد شد و تکرارکنندگان جرم را افزایش خواهد داد و اشخاص به لحاظ اینکه پس از محکومیت جایگاه اجتماعی خود را در جامعه از دست داده اند و محروم از اشتغال و فعالیت هستند از روی اجبار مجدداً مرتکب جرم می شوند .
با توجه به مسایل و اختلاف نظرهای موجود نهایتاً قانون گذار در ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود را حل کرد و برای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفت .
اگرچه محرومیت از حقوق اجتماعی که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر آمده است با تطبیق آن با تبصره ۲ ماده ۱۵ ق.م.ع دقیقاً همان مواردی است که قبلاً در این قانون ذکر گردیده بود و به نظر می رسد ماده ۱۵ و ماده ۱۹ ق.م.ع سابق ظاهراً منسوخ شده اند چرا که در عمل همین محرومیتها در قوانین خاص دیگری پیش بینی شده بودند و صرفاً در این ماده (ماده ۶۲ مکرر) بند ۸ تبصره ۲ ماده ۱۵ که محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین و یا ناظر و یا متولی و متصدی موقوفات را ذکر نکرده بود و سایر بندهای دیگر با تغییراتی که ناشی از تشکیلات اداری و حاکمیتی جدید در جمهوری اسلامی ایران بود آمده است ولی باز هم صحبتی درخصوص اعاده حیثیت و چگونگی حصول و دست یافتن به آن نشده بود .
گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت
همانطور که در قسمت گذشته توضیح داده شد با ابراز عقیده شورای عالی قضایی مبنی بر منسوخ دانسته شدن مقررات مربوط به اعاده حیثیت به لحاظ اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و عدم نسخ صریح یا ضمنی این قوانین و اینکه حتی مقررات مربوط به اعاده حیثیت خلاف مقررات شرع نیز اعلام نشده است مقررات این بخش به قوت خود باقی است . زیرا همانطور که بیان شد مقررات مذکور به طور صریح نقض نشده اند و در نسخ ضمنی نیز می بایست بیش از هر چیز به اراده قانونگذار توجه داشت زیرا تنها اوست که می تواند قانون را از بین ببرد . نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد و اصل بر این است که هرگاه قانونی نسخ شده باشد از بین می رود . به همین دلیل در میان علمای اصول مشهور است که « الجمع مهما امکن اولی من ترک » و آنرا به عنوان یک قاعده عقلی پذیرفته و بکار می برند .
چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع می باشند در صورتی که قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند که در عرف قانون متروک خوانده می شوند و مدتها بدون اجرا می مانند آیا ترک قانون دلیل بر نسخ آن است؟در این راستا دکتر کاتوزیان می نویسد:« جهت پاسخ به این سوال باید به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقی مراجعه کرد و در صورتی که منبع اصلی حقوق، قانون فرض شود و عرف پیرو مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نسخ کند . زیرا قانون نظامی است که از طرف اکثریت جامعه (نمایندگان) برای حفظ نظم و قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ضروری شناخته شده است و هیچ قانونی اقتدار نسخ قانون را به عرف نمی دهد و در عمل نیز قوانینی که مدتها فراموش شده را نسخ شده نمی دانند.»( کاتوزیان پیشین، ۱۷۹ و ۱۸۶ و ۱۹۷) بنابراین مبنای نظر شورای عالی قضایی فاقد منطق حقوقی جهت نسخ قوانین مربوط به اعاده حیثیت می باشد و شورای عالی قضایی فاقد چنین اختیاری بوده است که بتواند مقررات قانونی را ملغی و نسخ شده اعلام نماید .
قانونگذار با تصویب ماده ۶۲ مکرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به نوعی به مقررات اعاده حیثیت عرفی بازگشت نموده است.(نور بهاء ۱۳۷۹، ۵۲۴ ) و با توجه به تبصره های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقنن رفع اثر را با الفاظی مانند « آثار قبلی » یا « اثر محکومیت کیفری » بکار می برد . کل آثار تبعی در محدوده ماده و تبصره ها را زایل می کند . چرا که در تبصره های ماده ۶۲ کل آثار تبعی را مد نظر قرار داده است چرا که ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی فقط برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است اما در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به شکل تخییری بیان نشده است و ارتکاب جرایم مذکور در ماده۶۲ مکرر خود به خود موجب محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در ماده را دارد. و از طرف دیگردکتر گلدوزیان معتقد است،« چنانچه قانون گذار نظر به این داشت که رفع اثر از محکومیت را محدود به حقوق اجتماعی نماید باید موارد محرومیت را بصورت حصری بیان می کرد و نه به صورت تمثیلی (استفاده از لفظ از قبیل) و اجرای ماده ۶۲ مکرر محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد».( گلدوزیان ۱۳۸۱، ۳۹۴ )
بنابراین با توجه به موارد فوق مشخص می گردد که هر موردی از محرومیت که داخل در حقوق وسیع اجتماعی قرار داشته باشد بتوان ماده مرقوم را قابل اجرا دانست و از جمله این موارد حقوقی است که با اجرای مجازات از محکوم سلب گردیده است مجدداً به وی اعطا گردد که وی بتواند از عدم شمول مقررات تکرار جرم و تعلیق مجازات استفاده نماید .
تشتت آراء و عقاید درخصوص بقاء یا نسخ مقررات مربوط به اعاده حیثیت در جامعه حقوقی ما وجود دارد و برخی معتقد به نسخ قوانین مربوط و برخی نیز معتقد به بقاء قوانین موصوف بودند و ماده ۶۲ مکرر را نوعی بازگشت و احیاء مقررات اعاده حیثیت می دانستند لیکن با توجه به اینکه در مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مقررات قانون مجازات عمومی صراحتاً منسوخ اعلام گردیده است این تعارض و اختلاف درخصوص بقا یا نسخ قوانین اعاده حیثیت کماکان وجود دارد و جایگاه و ارزش مبحث اعاده حیثیت به عنوان یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین در قوانین و مقررات جزایی ما خالی است زیرا کارکرد اعاده حیثیت با توجه به وجود مقررات دیگری در کشورما که آثار ناشی از محکومیت کیفری را دربر می گیرد صرفاً درخصوص اجرای مقررات جزایی نیست و تبعات دیگری نیز دارد .
از این رو با توجه به این نقص در قوانین ما اخیراً پس از ماه ها بحث و بررسی از سوی مسئولان قوه قضائیه در جلسه مورخه ۱۵/۸/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است و در حال سیر مراحل دیگر قانونی جهت تصویب می باشد . در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازاتهای تبعی نموده است و مقرر می دارد که :« محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به تبع در مدت زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند .»
با توجه به مراتب مرقوم و متن مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می توان به نکات ذیل از مقایسه مواد مذکور دست یافت از ملاحظه مواد قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ درمی یابیم که :
۱ـ اعاده حیثیت در قانون مذکور از نوع اعاده حیثیت قانونی بود .
۲ـ صرفاً با گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدیدی محکوم به اعاده حیثیت می‌رسید.
۳ـ در این قانون بین کلیه احکام قطعی در جرایم جنحه و جنایت چه جرم عمدی باشد و چه غیر عمدی می بایست در سجل قضایی فرد ثبت شود .
۴ـ چنانچه مجازات مندرج در حکم محکومیت مشمول مرور زمان می شد و یا اینکه محکوم مورد عفو قرار می گرفت و یا اگر در جرایم قابل گذشت شاکی از شکایت مطروحه اعلام گذشت می نمود و حکم اجرا نمی شد این قانون وضعیت خاصی اعلام نکرده بود .
۵ـ مهمترین رکن در ماده ۵۸ ق.م.ع ۱۳۰۴ وجود محکومیت به مجازات جنایی بود . جرم می‌بایست از درجه جنایی می بود و مجرم به مجازات مقرر قانون محکوم می شد ولی اگر مجازات با اعمال تخفیف و یا عفو مجازات جنایی مجازات از نوع جنحه برای محکوم در نظر گرفته می شد اعمال مقررات ماده ۵۸ در خصوص اعاده حیثیت مشکل بود و گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات شرط دیگری برای اعمال مقررات اعاده حیثیت در این ماده بود .
۶ـ در این قانون در جرایم سیاسی ارفاق خاصی به مجرمین سیاسی در ماده ۵۹ در نظر گرفته بود. در این ماده به نوع مجازات مجرمین سیاسی اشاره کرده بود . این مجازات بر حسب جرم ارتکابی یا تادیبی (جنحه ای) بود و یا جنایی و تنها عنصری که جرایم سیاسی را از جرایم عمومی جدا می کرد قصد ارتکاب جرم بود و با احراز سیاسی بودن جرم فرد مشمول مقررات ماده ۵۹ می شد و پس از گذشت مهلت‌های مقرر و عدم ارتکاب جرم جدید از اعاده حیثیت بهره مند می شد .
لیکن در قانون سال ۱۳۵۲ نگرش قانونگذار به نحوه دیگری به مقررات اعاده حیثیت شکل گرفت و از مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ چنین استنباط می شود که :
۱ـ اعاده حیثیت درخصوص جرایمی بود که مجازات آنها صرفاً حبس بود و چنانچه مجرم به مجازاتهای دیگری غیر از حبس محکوم می شد اعاده حیثیت معنایی پیدا نمی کرد .
۲ـ در جرایمی که مجازات آنها حبس جنحه ای بود گذشت پنج سال و در جرایمی که مجازات آنها حبس جنایی بود گذشت ده سال از اتمام اجرای مجازات لازم بود .
۳ـ مجرم محکومیت جزایی موثر جدیدی اعم از جنحه یا جنایت پیدا نمی کرد .
۴ـ اعاده حیثیت در قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ پیش بینی و مقرر شده بود فرع بر مجازاتهای تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی بود . چرا که در قانون مذکور مقرر شده بود « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم گردد یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود تبعاً از حقوق اجتماعی محروم گردد و همینطور هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های تصریح شده در قانون یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه و شرکتها و موسسات دولتی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم می گشت .
ولی در قانون سال ۱۳۷۷ با تصویب ماده ۶۲ مکرر هرچند که مقررات راجع به اعاده حیثیت به شکل و سیاق مقررات سابق اعاده نشد لیکن به عنوان یک تأسیس جدید در قوانین جزایی بعد از انقلاب وارد شد که از ماده مرقوم این نکات را می توان دریافت :
۱ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۶۲ مکرر از آثار تبعی « مجازات » است نه حکم محکومیت کیفری و به صرف اجرای مجازات موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد و عدم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به اینگونه اشخاص خواهد بود .
۲ـ به محض اجرای مجازات مقرر در ماده ۶۲ و گذشت مدت مقرر قانونی مذکور در جرایم اشاره شده در این ماده از آثار تبعی رفع اثر شده و از سجل قضایی فرد محو می گردد .
۳- در ماده ۶۲ مکرر نوع جرم و میزان محکومیت ملاک محاسبه جهت محرومیت از حقوق اجتماعی است .
۴ـ موارد محرومیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر تمثیلی است و حصری نمی باشد با مقایسه مواد مذکور با مواد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این نکات قابل توجه است :
۱ـ در ماده ۳-۱۲۳ اقدام به احیاء مجازاتهای تبعی نموده است و محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی را موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .
۲ـ در این قانون بین جرایم جنحه و جنایت تفاوتی قائل نشده است ولی بر خلاف قانون سال ۱۳۰۴ که احکام محکومیت جرایم عمدی و غیر عمدی را مشمول مقررات اعاده حیثیت می داند این قانون در موافقت با قانون سال ۱۳۵۲ صرفاً جرایم عمدی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .
۳ـ در قانون سال ۱۳۵۲ جرایم مشمول مجازات حبس را از احکامی می دانست که مشمول مقررات اعاده حیثیت بود لیکن در این قانون کلیه محکومیت های قطعی کیفری با هر نوع مجازاتی را مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می داند .
۴ـ گذشت مهلت‌های مقرر در این جهت اعاده حیثیت لازم و ضروری است .
۵ـ در مواد این قانون تصریح نشده است که آیا ارتکاب جرم جدید مانع از رسیدن فرد به اعاده حیثیت می شود یا خیر و آیا صرف ارتکاب جرم مانع از حصول اعاده حیثیت است یا اینکه باید حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شود .
۶ـ میزان مجازات تعیین شده برای فرد در حکم محکومیت موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی است و میزان مجازات قانونی آن تأثیری در این امر ندارند .
۷ـ از جمله نوآوریهای این لایحه ایجاد اعاده حیثیت قضایی (غیر قهری) است که محرومیتهای اجتماعی که چه بصورت مجازات مستقل و یا تبعی و تکمیلی برای شخصی ایجاد شده است را در صورت تحمل ۱/۳ از مدت های مقرر در ماده ۳-۱۲۳ شخص می تواند درخواست زوال محرومیت خود از حقوق اجتماعی را بنماید که این درخواست خود را به دادستانی که حکم زیر نظر او اجرا می شود ارائه می کند و دادستان نیز پیشنهاد خود را به دادگاه مربوطه ارائه و دادگاه نیز در این مورد مکلف به صدور حکم است .
۸ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی و شلاق تعزیری مشمول مقررات اعاده حیثیت نیست چون موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود .
۹ـ عفو در تبصره ۳ ماده مرقوم مطلق است و شامل عفو عمومی و خصوصی می شود .اما به نظر می رسد با توجه به اینکه در عفوعمومی علاوه بر محکومیت ،آثار آن نیز زایل می شود اعاده حیثیت در برابر عفو عمومی جایگاهی نداشته باشد.
فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
در ادیان الهی حقوق بخشی از مسایل دین است و پیوند حقوق با دین بسیار مستحکم می باشد زیرا زمینه های اجتماعی وعوامل گوناگونی که در جامعه بشریت حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می کند. به دیگر سخن گویی وظیفه اصلی دین الهی تحقق بخشیدن به حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه بشری است . قواعدی که بر اجتماعات بشری حکومت کرده جنبه مذهبی داشته است. وکم تر دوره ا ی می توان یافت که حقوق از قواعد مذهبی متاثر نبوده باشد. لذا بررسی پشتوانه نظری این موضوع که پس از ارتکاب جرم واجرای مجازات که در صدد اصلاح فرد است آیا بازگشت او به جامعه مکان پذیر است یا خیر وآیا در متون و منابع حقوق اسلامی در این خصوص معیاری ارائه شده است و آیا دانشمندان حقوق جزا در این خصوص نظری ارا یه کرده اند یا خیر در این فصل به مبانی نقلی و عقلی اعاده حیثیت اشاره میشود.
مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت