وبلاگ

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن در زیانهای جمعی، بخصوص زیانهای معنوی که به گروه های متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند برای جبران این زیان معنوی به نمایندگی از اعضای خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوی تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزداید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران گرانه را روشن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این اقدامات را شروع نماید. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیانهای جمعی بند اول- اصل پیشگیری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی نیز پیوسته مدنظر واقع گردیده و شالوده اقدامات تأمینی قرار گرفته، اما در حقوق عمومی به نحوی چشمگیر این امر به طریق اولی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اشکالاتی که بر شیوه های جبران زیان های جمعی وارد شده است، در جبران زیان‌های جمعی بیشتر باید بر مسئولیت پیشگیرانه تکیه شود، تا بر مسئولیت جبرانگرایانه، چرا که در دنیای امروز تأثیر آثار مخرب ممکن است کم‌رنگ شود، اما زدودن کامل برخی از این ضررها اگر غیرممکن نباشد دور از تصور است. بر همین اساس است که طرفداران حقوق محیط زیست خواهان اتخاذ تدابیری با اقدامات تأمینی هستندکه تا حد ممکن خسارتی متوجه جامعه و محیط زیست نگردد، زیرا هزینه و زحمت پیشگیری به مراتب آسان‌تر از ترمیم آن است.
اصل پیشگیری جزء اصول مهم در قوانین عادی فرانسه است. این اصل تأکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پیشگیری انرژی و سرمایه‌گذاری بسیار خفیف‌تری متوجه اشخاص می‌گردد^[۲۰۱].
بند دوم- اصل احتیاط
اصل احتیاط که در بحث خسارتهای زیست محیطی مطرح شده است، قابلیت تعمیم به تمامی خسارات جمعی را دارد. این اصل، یکی از نوآوری‌های منشور محسوب می‌گردد. این اصل در منشور و به زعم برخی از حقوقدانان از ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سایر اصول منشور برخوردار است؛ یعنی «این اصل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با طرح دعاوی مسئولیت علیه مقامات عمومی آنها را به پاسخگویی و جبران خسارت وادار نماید». این اصل برآمده از عدم قطعیت‌های علمی در زمینه امکان ورود خسارت بر محیط زیست و به دنبال حمایت حداکثری از محیط زیست است. مطابق ماده ۵ منشور که می‌توان گفت مفصل‌ترین ماده منشور محسوب می‌گردد، «در مواردی که با توجه به شناخت‌های علمی زمان امکان بروز خسارات غیرقطعی وجود داشته باشد و ممکن است اثر نامطلوب بر محیط زیست بگذارد، مقامات عمومی با اعمال اصل احتیاطی و در حوزه صلاحیت خود بر این امر نظارت نموده و آیین‌هایی را جهت ارزیابی خسارات اتخاذ نموده و اقدامات مناسب و موقتی به منظور جلوگیری از وقوع خسارت تدارک خواهند دید». این ماده ضمن اشاره به تعریف اصل احتیاطی اعمال آن‌را بر عهده مقامات عمومی نهاده است. شورای دولتی فرانسه نیز در رویه‌های خویش قبل از تصویب منشور به کرات به این اصل و اصول مشابه استناد جسته است. از جمله می‌توان به رأی ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۹ این شورا در قضیه «انجمن بین کمونی موربین‌های فشار قوی» که در آن شورا مقرر داشت که باید اداره با اصل پیشگیری نوعی تعادل میان امور عام‌المنفعه و اصل پیشگیری مورد اشاره در ماده ۱-۲۰۰ کد روستایی برقرار نماید^[۲۰۲].
تفاوت این اصل با اصل پیشین آن است، که در پیشگیری هدف این است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی «قابل پیش‌بینی» در پی دارد احتراز شود، در حالی که خاستگاه اصل احتیاط این است که، حتی از بروز خسارتی جلوگیری شود که غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین اندیشه احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا کرد و در عمل، به عنوان قاعده‌ای حقوقی در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شد.
ماحصل عمل به این اصل دوری جستن از خطرات احتمالی است که ممکن است موجب بروز زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری در حوزه محیط زیست و حیات انسان باشد. بنابراین اصل احتیاط چشم‌انداز تازه‌ای را به روی مسئولیت مدنی گشوده تا برخلاف مسئولیت سنتی در انتظار بروز خسارت ننشینیم و پس از آن تازه در پی جبران خسارت باشیم بلکه اصل مزبور حامل این پیام است که قبل از ورود زیان با اقدامات و تدابیر به کار گرفته شده مانع بروز زیان شویم^[۲۰۳]. دستیابی به این تحول را باید مدیون و مرهون «اصل احتیاط» بود که خواستار مسئولیت پیشگیرانه قبل از اتخاذ مسئولیت جبرانگرایانه است.
با جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت:
اولاً ضررهای معنوی جمعی بر افراد غیرمتشکل، برخلاف افراد متشکل جبران‌ناپذیر است.
ثانیاً جبران ضررهای مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل که خسارت زیست‌محیطی از مصادیق آن است بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت قانونگذار باید در اندیشه تدوین طرحی ویژه جهت جبران این گونه زیان‌ها باشد.
ثالثاً، نمایندگی جبران این ضررها را باید در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان مطالبه خسارت نماید.
رابعاً، در تعیین ضمانت اجرای این زیان مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل باید به وضعیت ویژه چنین حقوقی توجه نمود و لذا به نظر می‌رسد، طبیعت چنین زیان‌هایی به گونه‌ای است که تعیین ضمانت اجرایی مدنی و کیفری توأمان مناسب‌تربه نظر میرسد. یعنی این دو را مکمل یکدیگر قرار داده تا ضمانت اجرای محکمی در این زمینه ایجاد گردد.
خامساً، خسارت مالی دریافتی، باید به مصرف ترمیم زیان‌های جمعی وارده برسد و لذا زیاندیدگان به صورت شخصی نمی‌توانند از آن منتفع شوند.
سادساً، مسئولیت پیشگیرانه بر مسئولیت جبرانگرایانه تقدم دارد، تا با اتخاذ تدابیر لازم و جلب نظر متخصصان امر این نقیصه مرتفع گردد.
به هرحال، اکنون جبران ضرر جمعی باید بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات و قواعد ویژه‌ای در قوانین گنجانده شود. و لازم به نظر می‌رسد در تدوین قوانین جدید تمهیداتی اندیشیده گردد تا زیان‌ها جمعی اشخاص متشکل و اشخاص غیرمتشکل از یکدیگر متمایز شده و حقوق هر یک در جبران زیان لحاظ گردد. و در خصوص زیان‌های جمعی فراخور انگیزه و میزان ورود زیان از سیاست حقوقی تلفیقی ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود و تا این نقیصه برطرف نگردد، رویه موجود قادر به حل مشکلات حاضر نخواهد بود.
تفاوت قائل شدن میان ضررهای شخصی از ضررهای جمعی آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. زیاندیدگان ضررهای شخصی از آن جهت که در جبران زیان دارای نفع مستقیم شخصی می‌باشند، پیوسته رغبت مضاعفی برای پیگیری و مطالبه خسارت از عامل وارد‌کننده زیان را در خود احساس می‌نمایند. اما زیاندیدگان زیان‌های جمعی به لحاظ تعذر از اثبات وقوع ضرر، کم‌ارزش بودن سهم زیان وارده، الزام وابستگی کامل منشاء ادعای دعوای هر زیاندیده به سایر قربانیان و هزینه سنگین دادرسی و سایر مشکلات، انگیزه لازم برای طرح دعوای جبران و مطالبه خسارت را کم‌تر درخود احساس کرده اند. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران برای جبران زیان‌های جمعی با خلاء قانونی مواجه است و رویه قضایی هم تاکنون قادر نبوده بر این مشکلات فائق آید.
مبحث چهارم- دعوای جمعی
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی
دعوا را غالباً یک شخص علیه یک شخص دیگر اقامه می‌کند. در مواردی هم که بین چند خواهان تعاون است و جملگی دعوایی را به طرفیت یک یا چند شخص اقامه می‌کنند، همگی به طور مستقیم در دادرسی حضور دارند و رشته دعوا را می‌توان بین همه ترسیم کرد. اما حقوق دادرسی مدنی، در برخی موارد، وضعیتی را فراهم می‌آورد که مجموعه‌ای از افراد دارای نفع مشترک، بدون دخالت مستقیم و حضور در دعوا و نیز بدون تعاون، دعوایی را اقامه کنند و همگان از آن سود برند. در این موارد، ممکن است برخی از آن مجموعه، اساساً اطلاعی نیز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، این جمع است که اقامه دعوا می‌کند و آثار دعوا نیز متوجه آن می‌شود و افراد زیرمجموعه، به اعتبار قرارداشتن ذیل آن عنوان و گروه، می‌توانند به مفاد رأی استناد نمایند.
دعوای جمعی یا دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته‌جمعی^[۲۰۴] و یا همان کلاس اکشن^[۲۰۵] انگلیسی است، به نوعی دادرسی اطلاق می‌گردد که به تعداد زیادی از افراد (اغلب مصرف‌کنندگان) اجازه می‌دهد که از یک شخص حقوقی (اغلب شرکت و یا سازمان حقوقی) درخواست غرامت مالی نمایند. در دعوای گروهی همه گروه (بزه‌دیدگان یا متضرران یک خسارت حقوقی) به دادخواهی نمی‌روند بلکه نماینده آنان مبادرت به این امر می کند. البته دیگران در پرداخت هزینه‌های دادرسی و تکمیل و پرکردن فرم‌های مربوطه به عنوان بزه‌دیده یا متضرر باید در دادسرا شناسایی شوند. به این عمل امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی گویند^[۲۰۶]. اقدامی که در شروع چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌آمد.
تکنیک دادرسی دعوای گروهی متناسب با حقوق جمعی است از آن جهت که زیان ‌دیدگان در زیان جمعی متعدد می باشند و لذا نیاز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. لذا این تکنیک زیان دیدگان را ترغیب و دلگرم می‌کند که در فراز و نشیب دادرسی تنها نمی‌مانند و در این اجتماع فریاد آنان به گوش مستمعان می‌رسد تا به استمداد آنان برخیزند و اعلام خطری است برای بزهکاران که با یکدست شدن و ائتلاف، زیان‌دیدگان می‌توانند غرامت خود را مسترد نمایند. ولو اینکه زیان دیدگان به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله داشته باشند، کمکی به بزهکار برای کتمان و انکار اعمال متقلبانه‌اش نخواهد نمود. این تکنیک گروهی نخست به ابتکار کشورهای کامن‌لا تشکیل شد^[۲۰۷] و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد.
البته شناسایی و تشخیص بین خساراتی که به گروه وارد آمده و زیان‌هایی که فرد متحمل شده دشوار است، اما در مورد اخیر تنها شخص زیان‌دیده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته شد، زیان‌ آن گاه جمعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم به جمع وارد ‌شود و شخص حقوقی که مدعی‌العموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان می‌بیند، این حق برای او به رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگری که بر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی‌تواند به تک‌تک این افراد با خواسته‌ها و ادعاهای متفاوت پاسخگو باشد^[۲۰۸].
در ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی این مساله بیشتر نمود پیدا می‌کند. غالباً دلیل وجودی این تشکل‌ها دفاع از حقوق معنوی اعضاء است. مانند، اتحادیه‌ها^[۲۰۹]، سندیکاها و کانون‌ها و انجمن‌هایی که برای حمایت از حقوق افراد وابسته یک گروه، فرقه، یا حزب با گرایشات سیاسی یا قومی و یا زبانی خاص تشکیل شده در واقع قسمت اعظم دارایی این اعضاء تشکیل شده از سرمایه معنوی آنان است. پس هر گونه آسیبی به این سرمایه می‌تواند موجب مسئولیت گردیده و حق مطالبه را برای انجمن یا مؤسسه ایجاد کند.
قلمرو دادخواهی، چه در امور مدنی و چه در مسائل کیفری بر اساس ماهیت آن تعیین می‌شود. با شناخت این ماهیت می‌توانیم آثار و نتایج دخالت شخص و تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی را تشخیص داده و مفاهیم فنی دادرسی را بر موضوعات خارجی منطبق نماییم. برای تبیین ماهیت اقامه دادرسی، دو نظر ارائه شده، که به نظریات عینی و شخص موسوم می‌باشند. مطابق نظریه عینی^[۲۱۰]، برای نظارت همگانی بر اجرای قواعد حقوقی باید اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در این رویکرد، دعاوی متعددی برای حفظ نظام حقوقی و قواعد آن مطرح می‌شود و تکلیف رسیدگی به آنها با مراجع رسمی است. هر چه حضور اشخاص برای حمایت از قواعد انتزاعی بیشتر باشد، کنترل حقوقی نیز بیشتر است و نباید به بهانه‌های مختلف مانع از طرح دعاوی انتزاعی شد.
‏ در نظریه شخصی^[۲۱۱]، اقامه دعوا برای حفظ حقوق واقعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخص مربوط است و اجرا یا اعلام آن با مانعی روبرو گردیده است. مدعی باید احساس کند که حق او محدود یا انکار شده و نمی‌تواند برای حفظ قواعد انتزاعی حقوق دادخواهی نماید
‏ این نظریات بدون فایده عملی نیستند و از حیث رویکرد حقوق مدنی و کیفری و قلمرو دادرسی آثار مهمی به دنبال دارند:
۱- ‏حقوق کیفری که وظیفه صیانت از نظم عمومی و چارچوب اساسی حقوق و تکالیف و تنسیق امور جامعه را عهده‌دار است با ماهیت عینی دادرسی نزدیک‌تر است تا ماهیت شخصی. زیرا طبع دعاوی کیفری به نحوی است که اصولاً به نقض قواعد انتزاعی نظام حقوقی ارتباط می‌یابند. قتل یا سرقت، تنها متوجه شخص واحد نیست بلکه کلیت جامعه معینی هدف قرار گرفته شده و بدیهی است که دادرسی کیفری در این زمینه دارای دو کارکرد اساسی خواهد بود؛ حفظ قواعد حقوقی (قاعده حقوق کیفری) و حراست از حقوق زیان دیده و جبران منافع از دست رفته. چنین وضعیتی را در حقوق مدنی، به طور اصولی نمی‌توان تصور نمود و دخالت هر شخصی در دادرسی برای حفظ حقوق مستقیم محدود یا انکار شده خود می‌باشد. با این بیان اولاً دادرسی مدنی را جز از شخص صاحب حق استماع نمی‌کنند حال آنکه دادرسی کیفری با اعلام شخص غیر‌ذینفع مستقیم نیز قابل تحقق است. ثانیاً هدف دادرسی کیفری حفظ قاعده حقوقی انتزاعی است و بنابراین سخن از «موقعیت‌های حقوقی» است نه «حق شخصی». ولی دادرسی مدنی متوجه حقوق متعدد فردی خواهد بود و ثالثاً به دلیل کنترل قاعده حقوقی در دادرسی کیفری، اعتبار و حاکمیت امر مختوم در آن، گسترده و فراگیر است و بر دادرسی های دیگر تفوق دارد ولی دادرسی مدنی این وضعیت را ندارد و نسبیت حقوقی در آن، یکی از اصول اساسی محسوب می‌شود^[۲۱۲].
‏ ممکن است با مطرح نمودن مسائل حسبی، ایراد شود که در این مسائل، همه اشخاص می‌توانند به مراجع رسمی مراجعه و قواعد حقوقی را نسبت به آن حفظ و صیانت نمایند، هم‌چنان که در فقه، از عدول مؤمنین، در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع سخن گفته‌اند و بر اعمال آنان صحه گذاشته‌اند. اما این ایراد مناسبت ندارد زیرا سخن ما بر سر دعاوی و دادرسی تنازعی و ترافعی است و امور حسبی از این نظر متفاوت از نوع مدنی می باشند تا چه رسد به نوع کیفری. علاوه بر آن، در این امور نمی‌توان با قاطعیت، از حفظ قاعده حقوقی سخن گفت و بنابراین تاثیر دادرسی آن نیز مانند حقوق کیفری نیست. به ویژه که مطابق نظر قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی، این امور اساساً حاکمیت امر مختوم ندارند^[۲۱۳].
۲ - قلمرو و مفهوم نفع، که استماع دعوا و پیشبرد دادرسی منوط به آن است^[۲۱۴]، با پذیرش نظریه ماهیت عینی دادرسی گسترش بیشتری می یابد و در حقوق مدنی، سبب پذیرش «دعوای جمعی» خواهد شد.
وقتی ضرر ناشی از عملی متوجه شخص یا اشخاص معینی نباشد، حقوق مدنی در پذیرش دعوا از طرف فردی که ذیل عنوان جمعی نظیر وکیل، قاضی یا پزشک قرار دارد اختلاف نظر دارند. بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر مربوط به ماهیت دادرسی است و با پذیرش ماهیت شخصی و لزوم تحقق ضرر مستقیم و فردی، دعاوی جمعی به این معنا قابل پذیرش نیست^[۲۱۵].
۳- ‏در مسائل حقوق اداری مانند حقوق کیفری، به نظر می‌رسد ماهیت عینی دادرسی، بیشتر مد نظر باشد. زیرا اعتراض به تصمیم‌های ادارات مختلف و به ویژه اعمال حقوقی نوعی آنها نظیر آیین‌نامه و نصویب‌نامه، توسط هر شخصی میسر است و در ایران نیز، اصول ۱۷۰ ‏و ۱۷۳ ‏قانون اساسی بر این امر صحه می گذارد. البته می‌توان برای توجیه این رویکرد اشاره نمود که ممکن است هر شخصی بالاخره با چنین تصمیم‌های اداری مواجه و حقوق وی تضییع شود به همین دلیل تحقق ضرر بالفعل لازم نیست و امکان ضرر، کافی است.
بند دوم- مزایای دعوای جمعی
نویسندگان برای دعوای جمعی مزایایی قائل شده اند، که به اختصار به آنها اشاره می شود. هرچند، ایراداتی هم به دعوای جمعی وارد نموده‌اند؛ مانند آنکه اولاً اقامه‌کنندگان آن به سود چندانی نایل نمی‌آیند، ثانیاً هزینه زیادی، از حیث دفاع و مسایل آن، عهده خوانده می‌گذارد. اما برای اقامه‌کنندگان هزینه‌ای ندارد و می‌توانند از گروه دادخواهان خارج شوند و ثالثاً این دعوا با اصل فردی بودن دعاوی و لزوم وجود رضایت خواهان‌ها در اقامه دعوا برخورد دارد^[۲۱۶].
۱- کاهش هزینه‌ها
در خیلی از اوقات نه زیان دیدگان رغبتی برای مطالبه خسارتی اندک را در مقابل هزینه‌های فراوان داشته و نه وقت آن را دارند که عمر خود را در راهروهای دادگاه صرف نماید و از طرفی نمایندگان حقوقی و وکلا هم تمایلی برای پیگیری این دعواها از خود نشان نمی‌دهند. اما دعوای جمعی این راه‌ را تسطیح می کند تا مجتمعاً طرح دعوای گروهی نمایند. گفته می‌شود، در دعوای خسارت ناشی از محصول خاص، گاه زیانی که به هر فرد می‌رسد ناچیز است و اقامه دعوا برای آن در مقایسه با آنچه به دست می‌آید، سودی ندارد و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند اما اگر دعوای جمعی اقامه و حکمی که صادر می‌شود، نسبت به همه افرادی که در آن گروه، با تعداد افراد بسیاری، قابل استفاده باشد، وضع به نحوی دیگر خواهد بود و منافع دعوا نیز قابل توجه است^[۲۱۷].
۲- تسریع در نتیجه‌گیری
صرفه‌جویی در هزینه دادرسی، کاهش تعداد جلسات و آثار آن؛ مانند دعوت شهود نیز، از مزایای دعوای جمعی است، که موجب ایجاد انگیزه اقامه دعوا در امور جزئی و تساوی در جبران خسارت آن گروه می شود. از طرفی از آن جهت که افراد زیادی متضرر بوده و مطالبه جبران خسارت می‌نمایند باعث ایجاد حساسیت و ایجاد مسئولیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی می‌گردد و در برخی اوقات باعث برانگیخته‌شدن افکار و اذعان عمومی می‌گردد که مزید بر علت باعث سرعت در انجام دادرسی می‌گردد و از سوی دیگر چون منشاء همه دعاوی ادله و مستندات واحد می‌باشد رسیدگی یکجا منطقی‌تر بوده و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
گفتار دوم- اصحاب دعوای جمعی
بند اول- خواهان در دعوای جمعی
الف-در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون خاصی برای مطالبه زیان‌های جمعی وارده بر اشخاص متشکل وضع نشده است. برخی از حقوقدانان نظر به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که اشخاص حقوقی و حقیقی را یکسان پنداشته و دارای حقوق مدنی دانسته، گفته‌اند که قانون به انجمن‌ها این قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر وارده به منافع اعضاء گروه خویش از واردکنندگان زیان مطالبه جبران ضرر جمعی را بخواهند^[۲۱۸]. عده‌ای دیگر از حقوقدانان می‌گویند: جمعی که دارای شخصیتی حقوقی است، می‌تواند ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه کند مشروط بر اینکه، اولاً عملی که زیانبار تلقی گردیده منافع گروه را تهدید و به آن آسیب‌ رسانده باشد. و دوم اینکه شخص حقوقی واجد شرایط و دارای اعتبار نمایندگی جمع باشد. پس اگر هدف انجمنی حمایت از گروه نامحدودی از جامعه را در برمی‌گیرد مثل مبارزه با مواد مخدر، در این صورت نمایندگی از سوی جامعه در اختیار قوای عمومی و دولت است و انجمن‌ها این اختیار را ندارند که به این حوزه ورود پیدا کنند مگر با تفویض اختیاری که قانون برای آنها قائل شده باشد. اما انجمن‌ها و کانون‌های محدود مثل کانون وکلا یا انجمن روزنامه‌نگاران از این قاعده مستثناء می‌باشند و از سوی اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعی را مطالبه و در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند^[۲۱۹].
هر چند که این برداشت ها با موازین حقوقی منطبق و دارای مبنای نظری باشند، اما در نظام حقوقی ایران که با جبران ضررهای معنوی چندان قرابت و سازگاری ندارد، فقط در حد نظری مطرح می شود و لذا می‌طلبد تا قانونگذار با وضع قوانین مناسب که منطبق با نظام حقوقی ایران باشد خلاء زیان جمعی را در قانون جستجو و جبران نماید. ایرادی که بر این امر وارد است، آن است که محکوم‌ٌبه، به عنوان جبران خسارت در اختیار شخص حقوقی قرار بگیرد تا بتواند در صورت امکان مستقیم و در صورت میسر نبودن در راستای اهداف و ترمیم زیان‌های وارده آن را مصروف نماید.
اما در مورد زیانهای جمعی وارده بر اشخاص غیرمتشکل مانند ضرر زیست محیطی، که متوجه لطمه به اموال مشترک ملی و عمومی است، چون هیچ یک از زیان دیدگان به تنهایی نمی‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات کند، به نظر می رسد که این نوع دعوا ازسوی هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دولتی خاص مانند وزارت بهداشت و درمان یا … گذارده شده است.
بدون شک هر انجمن قادر است زیانی را که به شخص حقوقی وارد آمده است مطالبه کند. چنانچه فردی به اموال انجمن، شهرت و حیثیت آن صدمه‌ای بزند باید آن را جبران نماید و چنانچه در اساسنامه ذکر شده باشد شخص حقوقی اجازه می‌یابد تا جبران ضرر را مطالبه کند. اما شک و تردید از آنجایی آغاز می‌گردد که زیان تنها در کالبد جمعی آن تشکل متصور است و زیان جنبه خصوصی نداشته و متوجه شخص معین نمی‌گردد. چنانکه اگر انجمنی برای تشویق و یا حمایت از هنرمندان و ورزشکاران یا حفظ حقوق زنان تشکیل گردد، آیا می‌تواند نماینده منافع جمعی از این گروه‌ها به حساب آید و زیان‌وارده به هدف خود را مطالبه نماید؟ این امکان وجود دارد که بگوییم، زمانی اعضای انجمنی منفرداً نفع کافی در اقامه دعوا ندارند، اجتماع آنان چگونه این حق را برای آنان ایجاد می‌کند؟ انجمن‌ها صلاحیتی بیش از اعضای خود ندارند و قادر نیستند به نام حفظ مصالح عمومی صنف یا گروه معینی طرح دعوای جبران خسارت نمایند، مگر اینکه قانون این سمت را برای آنان در نظر گرفته باشد. بنابراین اگر انجمنی برای مبارزه با فساد اخلاقی تشکیل شده باشد قادر نیست از کسانی که موجب اشاعه فساد هستند خسارت معنوی طلب کند. برعکس، ادعا شده که رسالت و اهداف انجمن‌ها، حمایت از منافع اخلاقی و معنوی اعضای آن است، همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد، پس اگر تهمت ناروایی به این اجتماع زده شود و یا ناسزایی به آنان گفته شود، این آسیب و صدمه به سرمایه و دارایی معنوی انجمن است که باید جبران شود و شخصیت معنوی می‌تواند به این عنوان خسارت معنوی را مطالبه نماید.
در نهایت در رابطه با اهداف عام و گسترده‌ای، ‌مثل مبارزه با فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت دولت است، هیچ انجمنی را در این وظیفه حاکمیتی نمی‌توان جانشین دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و یا هرزگی غرامت مطالبه کند، مگر اینکه قانون این صلاحیت را به او اعطا نموده باشد برعکس انجمن‌های صنفی حق دارند به عنوان نماینده جمعی مطالبه خسارت معنوی نمایند؛ به عنوان مثال انجمن یا کانون می‌تواند به نفع معلمان و یا هنرمندان بابت اهانتی که به آنان شده زیان‌های معنوی جمعی را بخواهد^[۲۲۰].
اما این پرسش مطرح است که آیا این تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند جبران آسیب به منافع گروهی را که از آن دفاع می‌کنند؛ مانند منافع کارکنان، مصرف‌کنندگان، خانواده، نیروهای مقاومت و غیره را نیز خواستار شوند. به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ منفی داد، زیرا این منافع جمعی با منافع اشخاص حقوقی و با منافع فردی اعضای آن‌ ها فرق می‌کند. از سوی دیگر در صورتی که به انجمن‌ها این اختیار داده شود که در دادگاه‌های کیفری دعوای ضرر و زیان اقامه کنند بیم آن می‌رود که آن‌ ها صلاحیت‌های دادسرا را، که دفاع از مصلحت جمعی، تنها در اختیار آن قرار داده شده است، نقض کنند و با افراط ناشی از انتقام‌جویی، دادسرا را از صلاحیت‌ انحصاری ارزیابی تناسب پیگردهای کیفری، محروم سازند^[۲۲۱].
ب- در اسناد بین المللی
در ماده ۴۸ مواد کمیسیون حقوق بین الملل سال ۲۰۰۱ که در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت است، درمورد استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده پیش بینی هایی شده است، که می توان آن را با طرح دعوای جمعی مرتبط دانست. مطابق این ماده:
«۱- هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند ۲ ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر:
الف) تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد برای حمایت از منفعت جمعی گروه ذی‌ربط وضع شده باشد؛ یا ب) تعهد نقض شده در قبال جامعه بین‌المللی در کل باشد.
۲- هر دولتی که به موجب بند ۱ محق به استناد به مسؤولیت باشد می‌تواند از دولت مسؤول این موارد را درخواست کند:
الف) توقف فعل متخلفانه بین‌المللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده ۳۰؛ و
ب) اجرای تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دینفع‌های تعهد نقض شده مطابق مواد پیشین.
۳- شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد ۴۵-۴۳ بر استناد به مسؤولیت توسط دولت مذکور در بند ۱ فوق نیز اعمال می‌شود.»
در شرح و تفسیر این ماده نکاتی قابل توجه است:^[۲۲۲]
۱- ماده فوق، ‏قاعده مندرج در ماده ۴۲ ‏را تکمیل می‌کند.^[۲۲۳] این ماده به استناد به مسؤولیت توسط دولت‌هایی به جز دولت زیاندیده که در جهت منفعت جمعی عمل می‌کنند می‌پردازد. دولتی که به موجب ماده ۴۸ ‏محق به استناد به مسؤولیت است نه تنها در سمت فردی خویش به دلیل خسارتی که متحمل شده است، بلکه به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند. این تمایز با عبارت «‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده» ‏مذکور در بند ۱ ماده ۴۸ ‏مورد تأکید قرار گرفته است.
۲- ‏این ماده، ‏بر این اندیشه مبتنی است که در مورد نقض تعهداتی خاص، که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع جامعه بین‌المللی در کل حمایت می‌کند، دولت‌ها‌یی می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند که خود به طور مستقیم و در مفهوم ماده ۴۲ ‏زیان ندیده‌اند. در واقع در ارتباط با تعهداتی که در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری به قدر کافی در قضیه بارسلونا تراکشن سخن گفته است. اگرچه دیوان اظهار داشت «‏تمامی دولت‌ها در ایفای این حقوق می‌توانند دارای یک منفعت حقوقی» ‏باشند، ماده ۴۸ ‏ازمحدود کردن موضع دولت‌های مذکور در ماده ۴۸ ‏خودداری می‌کند و مثلاً از آنها تحت عنوان «دولت‌های ذینفع» یاد نمی‌کند. عبارت «‏منفعت حقوقی» تمایز میان ماده ۴۲ و ۴۸ ‏را ممکن نمی‌سازد، هم‌چنان‌که دولت‌های زیاندیده در مفهوم ماده ۴۲ ‏نیز دارای منافع حقوقی هستند.

آب اندازی

Synersis

آلوکسان (فیبر و به عوان پری بیوتیک)

Aloxan

اینولین (فیبر و به عوان پری بیوتیک)

Inulin

لاکتولوز (فیبر و به عوان پری بیوتیک)

Lactolose

اولیگوفروکتوز (فیبر و به عوان پری بیوتیک)

Oligoferoctose

اسیدیته کل قابل تیتراسیون با سود

Total titrabl acidity

محیط کشت مخصوص رشد لاکتوباسیلوس کازئی

MRS-vancomycine agar

فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
۱ – ۱ : مقدمه
جنس پرنگوس^۱ (جاشیر) متعلق به خانواده آمبلیفرا^۲ و شامل حدود ۳۰ گونه است (Evans, 1989). 15 گونه از جنس پرنگوس (جاشیر) در ایران یافت می شود که ۵ گونه بومی است (مظفریان،۱۹۹۶). برخی از گونه های پرنگوس (جاشیر) در طب سنتی بعنوان عوامل ملین، بادشکن (زرگری، ۱۹۸۸)، نیروبخش، ضد نفخ، دافع کرم روده، ضد قارچ و ضد باکتری استفاده می شود (زرگری، ۱۳۶۷؛ Baser et al., 2000 ؛ A. Ulubelen, G. Topcu, N. Tan, S. Olcal, S. Tamer, 1995). ترکیبات جنس پرنگوس (جاشیر) شامل تنوعی از کومارین ها^۳، آلکالوئید ها^۴، فلاوونوئید^۵، ترپنوئید^۶ و مشتقات گاما پایرون^۷ است (Chapman & Hall, London, 1998؛ Shikishima et al., 2001; Sajjadi, Zeinvand, Shokoohinia, 2009; Razavi et al., 2008).
جاشیر عضوی از جنس پرنگوس متعلق به تیره چتریان و با نام علمی پرنگوس فرولاسیا^۸ می باشد که گیاهی پایا و بلند است و عمدتاً به عنوان علوفه ای غنی در تغذیه دام استفاده می شود و فراوانترین گونه پرنگوس در ایران است. از طرف دیگر اسانس های جاشیر از متابولیت ثانویه گیاهی بوده که به طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و به عنوان ترکیباتی با خاصیت ضد میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد (امیری، ۱۳۸۶). همچنین از این گیاه به منظور درمان اختلالات گوارشی در طب سنتی ایران استفاده شده است و در بین عامه مردم به عنوان گیاهی با اثر ضد درد و ضد التهاب شناخته می شود (امام قریشی، تقوی، جاویدنیا، ۱۳۹۱). درصد قابل توجهی از اسانس این گیاه را ترکیبات مونو ترپن های هیدروکربنی^۹ تشکیل میدهد و تنها سزکویی ترپن^۱۰ شناسایی شده در این اسانس بتاکاریوفیلن^۱۱ (۱/۳%) است. از میان ۱۰ ترکیب شناسایی شده در اسانس آلفاپینن^۱۲ (۶/۳۶%)، بتاپینن^۱۳(۹/۳۱%) و بتافلاندرن^۱۴(۷/۱۱%) ترکیبات اصلی محسوب می شوند (امیری، ۱۳۸۶). از نظر اجزائ تغدیه ای مشخص شده است که میزان پروتئین خام در مراحل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی به ترتیب ۲/۱۵، ۴/۹ و۲/۷ درصد و الیاف خام آن نیز به ترتیب ۸/۱۵، ۹/۲۷ و ۲/۲۹ بود. متوسط عناصر پر مصرف کلسیم، فسفر، سدیم و منیزیوم به ترتیب۷/۱ ،۱۷/۰ ، ۰۲/۰ و ۳۱/۰ درصد و متوسط عناصر کم مصرف مس و روی به ترتیب ۸ و ۶/۳۲ میلی گرم در کیلوگرم اندازه گیری شد (عباسی، معروفی، ۱۳۸۷).
بعضی از کومارین ها جدا شده از جاشیر اثر ضد ویروس ایدز از خود نشان دادند (SHikishima, 2001). پرنگوس فرولاسیا لیندل^۱۵ گیاهی است که در مدیترانه و نواحی خاور میانه یافت می شود، به عنوان علوفه ای با انرژی بالا مورد(Martins, Ramos et al. 2013) توجه قرار گرفت. بخش های هوایی پرنگوس فرولاسیا (جاشیر) معمولا بعنوان غذای حیوان در ایران و برخی کشورها استفاده می شود (Coskun, Gulsen, Umucallar, 2004). گزارشاتی مبنی بر فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی پرنگوس فرولاسیا وجود دارد (Coruh, Sagdicoglu Celep, Ozgokce, 2007).
ماست^۱۶ از تخمیر اسیدی شیر حرارت دیده توسط فعالیت باکتری های مولد اسید لاکتیک به ویژه استرپتوکوکوس سالیواریوس تحت گونه ترموفیلوس^۱۷ و لاکتوباسیلوس دلبروکی تحت گونه بولگاریکوس^۱۸به میزان معین و درجه حرارت و زمان مشخص به دست می آید (گیتی کریم، ۱۳۸۸) و از پر مصرف‌ترین فرآورده‌های تخمیری شیر است، که به دلیل ارزش تغذیه‌ای بالا تأثیر مثبتی در سلامتی انسان و اهمیت ویژه‌ای در رژیم غذایی افراد دارد (آمارنامه کشاورزی، امور دام و آبزیان،۱۳۸۰ ). خصوصیات ماست نظیر اسیدیته، میزان اسید چرب آزاد، ترکیبات ایجاد کننده عطر و طعم (دی استیل^۱۹، استالدهید^۲۰ و استوئین^۲۱) و همچنین خصوصیات حسی و ارزش تغذیه‌ای فاکتورهای مهمی در ارزیابی محصول می‌باشند. این فاکتور‌ها تحت تأثیر عواملی از قبیل ترکیب شیمیایی شیر، شرایط فرایند، افزودنیها و فعالیت باکتریهای آغازگر^۲۲در حین تخمیر قرار می‌گیرد Tammim et al., 1999؛ Bonzer et al., 2002).
پروبیوتیک^۲۳ ها، میکروارگانیسم های غیر بیماری زایی میباشد که اگر به تعداد کافی و به صورت زنده مورد استفاده قرار گیرند، از راه ایجاد تعادل میکروبی در روده، اثرات مفید و سلامتی بخشی بر میزبان خود اعمال می نمایند، به همین دلیل جز غذاهای فراسودمند^۲۴ محسوب می شوند.
باکتری های مولد اسید لاکتیک، به ویژه لاکتوباسیلوس ها^۲۵ و بیفیدوباکتریوم ها^۲۶، به طور عادی جزیی از اکوسیستم دستگاه گوارش هستند و پروبیوتیک محسوب میشوند ( Homayouni Rad, 2008؛ FAO/WHO, 2001).
به نظر می رسد محصولات لبنی حاملان خوبی برای تحویل پروبیوتیک ها به انسان باشند (Champagne and Gardner, 2005) که از جمله می توان به ماست اشاره کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دو گروه عمده از میکروارگانیسم های پروبیوتیکی، لاکتوباسیلوس ها (Lactobacillus spp) و بیفیدوباکتریو م ها (Bifidobactrium spp) هستند.
مهم ترین گونه های لاکتوباسیلوس عبارتند از:
ل. اسیدوفیلوس (L.acidophilus)، ل. سلوبیوز (L. cellobiose) ، ل. کازئی (L. casei) ، ل. کوروانتوس (L. curvatus) ، ل. دلبروکی زیرْگونه بولگاریکوس ،(L. delbrueckii, SS. bulgaricus) ، ل. فرمنتوم (L. fermentum)، ل. برویس (L. brevis) ، ل. رئوتری (L. reuteri)، ل. رامنوسوس (L. rhamnosus) و ل. پلنتاروم .(Lplantarum)
بیفیدوباکتریوم لانگوم (Bifidobacteriumlongum ) و بیفیدوباکتریوم بروه (Bifidobacterium breve) مهم ترین گونه های بیفیدوباکتریوم هستند که به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار می گیرند (Kaur , Kuhad , Garg , Chopra, 2008). از جمله فواید پروبیوتیک ها، کمک به درمان عدم تحمل لاکتوز، اسهال، یبوست، آلرژی ها، بیماریهای التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، زخم معده، تحریک سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماریهای خودایمن، کاهش کلسترول وخاصیت ضد سرطانی آن ها میباشد (Homayouni Rad, 2008؛ Kaur , Kuhad , Garg , Chopra, 2009) مواد مترشحه از لاکتوباسیلوس ها عبارتند از : کاتابولیت های^۲۷ قندی مثل اسید های آلی (اسید استیک^۲۸، اسید لاکتیک^۲۹و اسید فرمیک^۳۰) ، کاتابولیت های اکسیژن دار نظیر پراکسید هیدروژن^۳۱، ترکیبات پروتئینی مانند باکتریوسین ها^۳۲ ، پپتیدهایی^۳۳ با وزن مولکولی کم، پپتیدها و پروتئین های ضد قارچی، متابولیت های ^۳۴چربی، اسید های آمینه ^۳۵ و اسید های چرب^۳۶، فنیل لاکتیک اسید^۳۷ و هیدروکسی فنیل لاکتیک اسید^۳۸و دیگر ترکیبات مانند دی استیل، آمونیاک، اتانل، دی آمین استوئین^۳۹، استالدئید، بنزوات^۴۰، لانتی بیوتیک ها^۴۱، آنتی بیوتیک ها^۴۲، رئوترین^۴۳، رئوتریساکلین^۴۴ .(Vuyst, 1995, 1996; Laws , Gu Y, Marshall, 2008)
اثرات پروبیوتیکی که به باکتریهای لاکتیک اسید و محصولات لبنی تخمیر شده از آن نسبت داده میشود نه تنها مربوط به میکروارگانیسم ها و اجزای دیواره سلولی شان مربوط میباشد بلکه از متابولیت هایی از قبیل پپتیدها و پلی ساکاریدهای^۴۵ خارج سلولی تولید شده در زمان تخمیر نیز ناشی می شود (Yamaguchi, Hearing, Itami, Yoshikawa, Katayama, 2009 و Ennahar, Deachamrs, 2000)). اثر بازدارندگی رشد توسط برخی از این مواد بر باکتری های مسموم کننده از طریق مواد غذایی و میکروارگانیسم های فاسد کننده نظیر لیستریاها (Strus , Pakosz, Goscinia, Mordarska, 2001) کلستریدیو م ها و انتروکوکوس ها (Reuter, 2001) برخی از باسیلوس ها و استافیلوکوکوس ها (Strus , Pakosz, Goscinia, Mordarska, 2001) به اثبات رسیده است . لاکتوباسیل ها با منشاء انسانی اثر آنتاگونیستی^۴۶ بر بیماریزاهای^۴۷ گوارشی - روده ای مختلف نظیر هلیکوباکتر پیلوری، کلستریدیوم دیفیسل، کمپیلو باکتر ژژونی و اشریشیاکلی دارند (Reuter, 2001). پروبیوتیک ها نه تنها به عنوان مکمل های غذایی و دارویی^۴۸ بلکه در تهیه فراورده های لبنی، آب میوه ها، شکلات ها و حتی فراورده های گوشتی نیز به کار می روند. میکروارگانیسم هایی به عنوان پروبیوتیک مورد توجه قرار می گیرند که بتوانند از معده و روده عبور کنند، در مجرای گوارشی تکثیر شوند و با تولید متابولیت های آنتاگونیستی با میکروفلور ساپروفیت^۴۹ رقابت کنند . این توانایی در بین باکتری های اسید لاکتیک مانند لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها وجود دارد (Ouwehand, Tuomola, Tolkko and Salminen, 2001). اگزوپلی ساکاریدهای^۵۰ ترشح شده توسط پروبیوتیک ها دارای اثرات مثبتی همچون تحریک سیستم ایمنی^۵۱ و فعالیت ضد سرطان^۵۲ می باشند (Bujalancel, Moreno, Jimenez-Valera, Ruiz Bravo, 2007). این میکروارگانیسم ها دارای اثرات تحریک کنندگی و تقویت کنندگی بر روی سیستم ایمنی می باشند، بطور مثال در مطالعه ای که روی موشهای مبتلا به نقص ایمنی صورت گرفت نقش پروبیوتیک ها به عنوان یک عامل موثر در تعدیل سیستم ایمنی^۵۳ و بهبود پاسخ ایمنی^۵۴ نشان داده شده است (Oliveiraa, Sodinib, Remeufb and Corrieub, 2001). تعادل میکروبی دستگاه گوارش می تواند تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله بیماری ، استرس، سن ، رژیم غذایی ، شرایط جغرافیایی و برخی عوامل دیگر برهم خورده و در نتیجه اختلالاتی را در سلامت فرد به وجود آورد. لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها در حفظ این تعادل میکروبی در درجه ی اول اهمیت قرار دارند. این میکروارگانیسم ها جزو خانواد ه ی باکتری های لاکتیکی هستند که استفاده از آن ها پیشینه ی طولانی دارد؛ از این رو ایمن بودن آن ها کاملاً محرز گشته است . امروزه لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها بخش اعظمی از کشت ها ی آغازگر پروبیوتیکی را تشکیل می دهد (Richardson, 1996) و به شکل گسترد ه ای از آن ها در تولید فرآورده های غذایی پروبیوتیکی استفاده می شود. این فرآورده ها اغلب از نوع لبنی هستند چرا که شیر ضمن داشتن ارزش تغذیه ای فوق العاده، ماتریکس مناسبی برای این میکروارگانیسم ها فراهم می آورد (Mital and Garg, 1992; Molder, 1990; Patel, Dove, Sannabhati, and Dave, 1991). شرایط انتخاب پروبیوتیک طبق توصیه سازمان های بهداشت و سازمان خوار و بار جهانی^۵۵ این است که پروبیوتیک ها باید قادر به اعمال اثرات مفید خود بر روی میزبان به واسطه رشد و فعالیت در بدن انسان باشند (ftp:http//ftp.fao.org/es/esn/food/probio_report_en.pdf, Accessed 27 October 2006). معیارهای اصلی در انتخاب سویه های پروبیوتیکی شامل داشتن منشاء انسانی ، مقاومت در برابر اسید و صفرای سیستم گوارش و قابلیت چسبیدن به دیوار ه ی روده و مقابله با میکروب های بیماری زای آن محیط می باشد (Bengmarks, 1995; Katherine Zeratsky, 2010; MayoClinic.com., 2010 ; David Dugdale, 2010; Duffy, Sporn, Hibberd, et al., 2010; Possemiers, Marzorati, Verstraete, Van de Wiele. 2010). عوامل پروبیوتیک دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از سایر عوامل درمانی متمایز می سازد. مهمترین این ویژگی ها شامل : زنده بودن این عوامل و تاثیر آنها بر محیط زنده، آسانی تهیه و تکثیر آنها، استعمال آسان آنها، قابلیت زیست و بقاء این عوامل در شرایط داخلی محیط زنده و عدم پاسخ ایمنی بدن به آنها، قدرت تکثیر در حد بالا در بدن میزبان، بی خطر بودن استعمال آنها و نداشتن عوارض سوء جانبی ( مانند آن چیزی که در مورد استعمال آنتی بیوتیک ها دیده می شود ) و ارزانی تهیه این عوامل می باشد (Ejtahed, Mohtadi Nia, Homayouni Rad, Niafar, Asghari Jafarabadi, Mofid 2011; Pashapour, Hosyniyan Zakaria, 2004; Boehm, Stahl, 2003).
به منظور بهره مندی مصرف کننده از فواید پروبیوتیک ها باید روزانه (۱۰^۹-۱۰^۸ سلول بیفیدوباکتر در روز و ۲۰ گرم شیر اسیدوفیلوس حاوی ۲۰۰ میلیون عدد لاکتوباسیلوس در هر میلی لیتر) یا بیش از ۱۰۰ گرم ماست حاوی حداقل cfu/ml 10⁶ باکتری پروبیوتیک مصرف شود. همچنین نیمه عمر پروبیوتیک ها کوتاه می باشد لذا طی مصرف آنها حتما به تاریخ انقضای فرآورده توجه شود (خسروی دارائی و کوشکی، ۱۳۸۷).
لاکتوباسیلوس کازئی باکتری گرم مثبت^۵۶ ، مزوفیل^۵۷، میله ای شکل^۵۸، هموفرمنتاتیو اجباری^۵۹، میکروآئروفیل^۶۰، کاتالاز منفی^۶۱، بدون اسپور^۶۲ و ظرفیت بالایی برای تولید اسید دارد (مرتضوی و سهراب وندی، ۱۳۸۵؛ Iyer&Hittinahalli, 2008). این باکتری قابلیت بقائ بالایی در فرآورده های تخمیری شیری دارد (Rasdhari et al., 2008). اسید لاکتیک تولید شده توسط لاکتوباسیلوس کازئی از نوع L⁺ است. این باکتری به ونکومایسین مقاوم است و نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مقاومت کمتر نسبت به شیره معده دارد (مرتضوی و سهراب وندی، ۱۳۸۵). فعالیت این باکتری بیش از بقیه لاکتوباسیلوس های یافت شده در فرآورده های تخمیری شیر بوده و قادر به تخمیر طیف وسیعی از کربوهیدرات های موجود در محیط است. بصورت منفرد یا در ترکیب با پروبیوتیک های دیگر جهت دستیابی به ویژگی های مطلوب تغذیه ای، ارگانولپتیکی به ماست افزوده می شود (Vahcic & Hruskar, 2000). از ویژگی های لاکتوباسیلوس کازئی کمک به تقویت سیستم ایمنی ، بهبود کارکرد سالم سلولی و کمک به رشد باکتری های مفید در دستگاه روده ای می باشد (Aryana and McGrew, 2007). برخی مطالعات نشان داده است که لاکتوباسیلوس کازئی توانایی کاهش فعالیت آنزیم های مضر مانند بتاگلوکورونیداز^۶۳، نیتروردوکتاز^۶۴ و گلیکوکولیک اسید هیدرولاز^۶۵ را دارا می باشد (Guerin-Danan, 1998; ؛ Aryana and McGrew, 2007). همچنین از آن برای تولید صنعتی اسید لاکتیک از آب پنیر از طریق روش راکد سازی سلول ها بر پایه هایی همچون آگار^۶۶، پلی آکریل آمید^۶۷، ژل پکتات کلسیم^۶۸، آلژینات^۶۹ و دانک های کیتوزان اصلاح شده شیمیایی^۷۰ استفاده شده است (مرتضوی و سهراب وندی، ۱۳۸۵). تحقیقات عده ای از دانشمندان خاصیت آنتی اکسیدانی لاکتوباسیلوس کازئی را اثبات کردند (Saide & Gilliland, 2005 ).
پری بیوتیک ها^۷۱ اجزای غذایی غیر قابل هضمی^۷۲هستند که با تحریک انتخابی رشد یا فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری ها درروده، اثرات مفیدی را در میزبان به جای می گذارند (ftp:http//ftp.fao.org/es/esn/food/probio_report_en.pdf, Accessed 27 October 2006). کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم^۷۳ و .. در دسته پری بیوتیک ها قرار می گیرند (Bujalancel, Moreno, Jimenez-Valera, Ruiz Bravo, 2007). پری بیوتیک ها به عنوان منابع غذایی کربوهیدرات غیر قابل هضم انتخابی هستند که تکثیر بیفیدوباکتر ها و لاکتوباسیلوس ها را ارتقاء می دهند (Gibson & Roberfroid,1995).
وجود نارسایی هایی حین عملیات تولید، نگهداری و توزیع فراورده ها و هم چنین عبور از شرایط نامطلوب دستگاه گوارش (محیط اسیدی معده و وجود نمک های صفراوی) از جمله مواردی هستند که باکتری های پروبیوتیک باید در مقابل آن حفظ شوند .لازمه بروز آثار مثبت پروبیوتیک ها، بقای آنها تا رسیدن به محل فعالیت شان ( روده بزرگ) است. بنابراین باید روش هایی برای حفظ پروبیوتیک ها اتخاذ گردد که افزودن زیر مغذی ها و پری بیوتیک ها از جمله آنهاست (Mital and Garg, 1992; Molder, 1990; Patel, Dove, Sannabhati, and Dave, 1991).
گیاه جاشیر درمناطق کوهستانی سپیدان در استان فارس می روید و در بهار چیده می شود. با توجه به خواص تغذیه ای جاشیر و دارا بودن فیبر و احتمال دارا بودن نقش پری بیوتیک ممکن است گیاه جاشیر بتواند در ماست پروبیوتیک سبب بقاء بیشتر میکروارگانیسم های پروبیوتیک شود اگر چه اطلاعات خاصی در این زمینه در دسترس نمی باشد. مصرف فراورده های سین بیوتیک^۷۴ (حضور همزمان پروبیوتیک و پری بیوتیک) اثرات سودمند بیشتری بر سلامت مصرف کننده دارد، به علاوه اینکه در فراورده های سین بیوتیک بقای باکتری های پروبیوتیک در مدت نگهداری فراورده و نیزعبور آنها از دستگاه گوارش بیشتر می شود. لازم به ذکر است که در نقاط مختلف محل رویش گیاه جاشیر در ایران از آن در تولید ماست – جاشیر بصورت وسیع استفاده می شود .
۱-۲ : هدف از انجام تحقیق
کاملا روشن است که محصولات پروبیوتیک و سین بیوتیک نقش مهمی در سلامتی انسان دارند. همچنین سابقه تاریخی و تحقیقات امروزی خواص سلامت بخش جاشیر را به اثبات رسانده اند. از طرف دیگر توجه به توسعه تولید غذاهای بومی ایران نیز ضرورتی اجتناب ناپذیری می باشد. لذا با توجه به اینکه در استان فارس بصورت بومی ماست جاشیر تولید و مصرف می شود و نیز از اثرات افزودن جاشیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس کازئی و اثر آن بر بقاء میکروب های پروبیوتیک اطلاعاتی در دسترس نیست لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر افزودن جاشیر با درصد های مختلف بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک بود.
۱-۳ : اهداف وفرضیات

علاوه بر این وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹ جدول داده- ستانده سال ۱۳۷۵ را براساس جدول سال ۱۳۷۰ به روز تبدیل نمود. این جدول دارای ۵۹ بخش بوده که ۲۸ بخش آن مربوط به زیربخش‌های کشاورزی است و به قیمت تولیدکنندگان است. (وزارت کشاورزی، ۱۳۷۹)
۳-۳ فروض و ساختار جدول داده- ستانده
این بخش از دو قسمت فروض جدول داده- ستانده و ساختار جدول داده- ستانده تشکیل یافته است که به شرح ذیل است.
۳-۳-۱ فروض جدول داده- ستانده
الگوی داده- ستانده اساساً یک نظریه عمومی تولید است و براین اصل استوار است که همه فعالیت‌های تولیدی کشور را می‌توان به گروه‌ها و بخش‌هایی تقسیم و روابط متقابل آنها را به صورت جریان‌های بین صنایع با مجموعه‌ای از توابع ساده تولید بیان کرد. (فرجی‌دانا، احمد، ۱۳۵۶) توجیه نظری الگوی مذکور، مانند نظریه‌های دیگر مستلزم فروض چند است. به طور کلی در استفاده از الگوی داده- ستانده سه فرض اصلی «همگنی»، «تناسب» و «جمع‌پذیری» ضروری به نظر می‌رسد که عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرض همگنی (همسانی)
براساس فرض همگنی، هر بخش تولیدی دارای تنها یک نوع ستانده و تنها یک ساختار داده‌ای است. هیچ نوع جانشینی بین محصولات و بخش‌های مختلف انجام نمی‌گیرد. به عبارت دیگر برای تولید هر فرآورده فقط یک روش به کار می‌رود و در تولید هیچ کالا و خدماتی نهاده‌ها جایگزین یکدیگر نمی‌شوند.
فرض تناسب (نسبیت)
طبق فرض دوم، داده‌های هر بخش تابعی خطی از محصول همان بخش است بدین معنی که تغییر در مقدار داده جذب شده توسط هر بخش با تغییر در میزان محصول آن بخش ارتباط مستقیم دارد. تعبیر اقتصادی این فرض همان بازده ثابت نسبت به مقیاس است و از نظر فنی می‌توان گفت که فرایند تولید با این فرض (ضرایب فنی تولید) ثابت تلقی می‌شود.
فرض جمع‌پذیری
این فرض بدین معنی است که اثر توأم انواع برنامه‌های تولیدی، مثلاً افزایش تولید کشاورزی و خدمات و ترابری، مساوی جمع اثرات انفرادی هر یک از آن برنامه‌ها است. در نتیجه فرض بر این است که صرفه‌جویی‌ها و زیان‌های بیرونی در روند تولید وجود ندارد. (فرجی‌دانا، احمد، ۱۳۵۶)
۳-۳-۲ ساختار جدول داده- ستانده
یک جدول داده- ستانده متعارف دارای چارچوب کلی است این ساختار را می‌توان به کمک جدول (۳-۱) نشان داد. همانطور که ملاحظه می‌شود جدول مذکور به طور کلی از چهار ربع یا ناحیه تشکیل شده است.
ناحیه اول جدول داده- ستانده معمولاً مربع بوده و قسمت اصلی را تشکیل می‌دهد زیرا گردش تولید و مصرف کالا و خدمات در فرایند تولید تجاری و یا داد و ستد آنها میان بخش‌های تولیدی در این ناحیه نشان داده می‌شود که مبادلات مصارف واسطه‌ای بین بخشی نامیده می‌شود.
در ناحیه اول بخش‌ها برحسب طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی ISIC) (International Standard Industrial Classification : و به طور یکسان در سطرها و ستون‌های جدول ردیف می‌شوند. بخش‌ها در سطرهای جدول به عنوان فروشندگان کالا و خدمات واسطه به سایر بخش‌ها تلقی می‌شوند و در ستون‌ها گیرندگان نهاده‌ها و یا خریداران نهاده‌های سایر بخش‌ها محسوب می‌گردند. بنابراین محل تلاقی سطر i و ستون j، کمیت X_ij ستانده بخش j از فرآورده‌های بخش i را نشان می‌دهد. جمع افقی این کمیت‌ها، کل ستانده‌های همه بخش‌های تولیدی از فرآورده‌های بخش i است.
(۱)
جمع عمودی این کمیت‌ها، کل نهاده‌های بخش jاز فرآورده‌های بخش‌های مختلف اقتصاد را نشان می‌دهد یعنی: (کیانی، منصور، ۱۳۷۶)
(۲)
ناحیه ۲ جدول داده- ستانده، تولید نهایی بخش‌های گوناگون، اجزای تقاضای نهایی یا مصارف نهایی آنها را آشکار می‌سازد. تقسیم‌بندی این ناحیه گاهی برحسب تقسیمات نهادی مانند شرکت‌ها، خانوارها، دولت، دنیای خارج و گاهی بر حسب عملیات نهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت، مصرف نهایی و خالص مبادلات خارجی است. این طبقه‌بندی در عمل به صورت هزینه‌های مصرفی خانوارها C_i، هزینه مصرفی دولت G_i، تشکیل سرمایه I_i (شامل سرمایه‌گذاری ثابت و افزایش موجودی) و صادرات E_i و در برخی جداول واردات M_i به صورت منفی در قسمت‌ تقاضای نهایی F_i منظور می‌شود.
(۳) F_i=C_i+G_i+I_i+E_i
که تقاضای کل T_i برابر با جمع تقاضای نهایی F_i و تقاضای واسطه W_i است.
(۴) W_i+F_i=T_i
ناحیه ۳ جدول از ارزش افزوده بخش‌ها و اجزای آن تشکیل می‌شود به عبارت دیگر ارزش افزوده‌ای که در هریک از بخش‌ها ایجاد می‌شود را نشان می‌دهد. تقسیمات ارزش افزوده غالباً عبارتست از: درآمد کارکنان یا جبران خدمات کارکنان، سود شرکت‌ها و درآمد کارکنان مستقل یا مازاد عملیاتی و خالص مالیات‌های غیرمستقیم. پس داریم: (کیانی، منصور، ۱۳۷۶)
(۵)
ناحیه چهارم در قیمت ناحیه خود مصرفی نام دارد چرا که بخش‌هایی از ارزش افزوده ایجاد شده در یک بخش در خود بخش نیز مصرف می‌شود. در جداول داده- ستانده این ناحیه را خالی می‌گذارند. براساس رابطه (۴) ستانده بخش iام برابر است با جمع مصرف از فرآورده‌های آن بخش منهای واردات فرآورده‌های مشابه:
(۶) X_i=W_i+F_i-M_i
همچنین حاصل‌جمع ارزش نهاده‌های واسطه و ارزش افزوده‌های آن، میزان نهاده‌های بخش jام را نشان می‌دهد:
(۷) X_j=U_j+V_j
که با برابری ارزش ستانده‌ها و داده‌های بخش‌ها (  =  )، تساوی حاصل می‌شود که اساس جدول داده- ستانده است. (کیانی، منصور، ۱۳۷۶)
جدول (۳-۱) ساختار داده- ستانده

۴.۰۷

۱۱۸.۱۸

.۵۷۸۸۶

.۲۳۵

.۶۶۱

-۲.۳۳۳

۱.۲۷۹

مدیریت ریسک اعتباری مشتریان غیرانفرادی(حقوقی)…CRM…Xit

۱۱

۳.۳۴

۱۴۲.۶۶

.۳۹۲۵۶

.۶۷۳

.۶۶۱

-۱.۵۳۵

۱.۲۷۹

تعداد قابل قبول(N) (listwise)

۱۱

توضیح : مفهوم اعداد همانند جداول فوق
۴-۳-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری
۴-۳-۱-جامعه آماری
جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم. اولین قدم در نمونه گیری، تعریف جامعه مورد نظر است(دلاور،۱۳۸۲)، به بیان دیگر: جامعه آماری در حقیقت شامل عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند و مایلیم درباره آن استنباط کنیم(هومن،۱۳۷۳،۶۷).
بنابراین جامعه آماری این پژوهش، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۲-حجم نمونه
نمونه عبارت است از زیرمجموعه ای از جمعیتی که پژوهشگر مایل است نتایج را بدان ها تعمیم دهد. به طور کلی روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیرگروه های مختلفی را داشته باشد، مناسب است. بطور خلاصه، در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده براساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند، نماینده واقعی جامعه موردنظر است(دلاور، ۱۳۸۲).
در این تحقیق با توجه به وسعت جامعه که منجر به صرف هزینه و وقت بسیار و کاهش دقت مطالعه
می شود و به منظور اطمینان از اینکه نمونه مورد مطالعه معرف جامعه آماری است و شاخص های محاسبه شده از اعتبارات لازم برای استنباط آماری و برآورد پارامترهای جامعه برخوردار هستند، و از آنجا که انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است، با نظر مشاور آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
شیوه نمونه گیری: برای انتخاب نمونه درتحقیق حاضر ازآنجایی که قلمرومکانی و همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس یک سری زمانی بین سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۱، می باشد. بنابراین ازداده های مربوط به تحقیق از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود. به عنوان نمونه آماری در تحقیق حاضر گنجانده می شود. ودر مرحله بعد مورد داده های فوق جهت تجزیه و تحلیل آماری جهت سنجش روابط متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند.
۴-۴- نتایج آزمون های اولیه داده ها
در این قسمت، ویژگی های آماری متغیرهای تحقیق ارائه می گردد. این ویژگی ها شامل میانگین فراوانی و تعداد مشاهدات برای هر متغیر بکارفته در تحقیق حاضر می باشد.
همانگونه که مشاهده می شود، در هریک از متغیرهای تحقیق براساس آزمون تعیین نرمالیتی یا آزمون کلموگروف- اسمیرنف در بین متغیرهای موجود در این تحقیق، فرضیه نرمال بودن برقرار می باشد.
۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها و ویژگیهای داده ها:
دراین قسمت به تشریح ویژگیهای جمعیت شناختی درمورد خصوصیات نمونه آماری داده های مربوط به مدیریت ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانک ملت که به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، می باشد، پرداخته میشود:
۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها- (آزمون کولموگروف- اسمیرنف)
فرضیه بررسی نرمال بودن توزیع داده ها درجامعه آماری تحقیق:
H₀: داده ها نرمال هستند (داده ها از جامعه نرمال آمده اند).
H₁: داده ها نرمال نیستند (داده ها از جامعه نرمال نیامده اند).
برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در جامعه آماری از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج حاصله در جدول ۴-۲ مشاهده میشود:
جدول ۴-۲ -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها درجامعه آماری تحقیق
جدول ۴-۲ -۱- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقیقی)

چنین گفت کین پادشاهی مراست
چنین هم بماناد سالی هزار
پسر بر پسر هم چنین ارجمند

بدین بر شما پاک یزدان گواست
که از تخمه من بود شهریار بماناد با تاج و تخت بلند^[۲۵۱]

۱-۷-۲ توطئه بر ضد بهرام چوبین و فرار بندوی در روایت شاهنامه و تئوفیلاکت
طبق روایت شاهنامه­ی فردوسی بندوی هفتاد روز در زندان بود. او نگهبان خود، بهرام سیاوشان، را از آمدن خسروپرویز با سپاه روم ترساند، و وی را فریفت. بهرام سیاوشان دفتر زند خواست، و بندوی به اوستا و زند سوگند خورد که هنگام بازگشت خسروپرویز به او اصرار کند، تا مقام و منصب والایی به بهرام سیاوشان دهد. بهرام چوبین که سوگند او را شنید گفت که در بزم­گاه دامی برای بهرام چوبین بر پا خواهد کرد، و با شمشیر او را خواهد کشت. سپس بندوی از وی خواست تا خود او را نیز آزاد کند و بعدها با گفتن این موضوع به خسروپرویز او را تحت تأثیر قرار دهد. بهرام سیاوشان بند او را باز کرد، و گفت امروز که بهرام چوبین چوگان بازی کند، با پنج یار، او را خواهد کشت. بهرام سیاوشان بر زیر قبای خود زره پوشید. زن بهرام سیاوشان که پنهانی با بهرام چوبین دوست بود،^[۲۵۲] او را از این ماجرا آگاه کرد. بهرام چوبین که پیام را دریافت کرد، هر کس را که به میدان او می­رفت با دست زدن بر پشتش، و گرم سخن گفتن، امتحان می­کرد. این کار را ادامه داد تا این که بهرام سیاوشان رسید و زره را در بدنش دید؛ او را سرزنش کرد و با شمشیر کشت. بندوی با آگاه شدن از این خبر لباس رزم پوشید و از ترس بهرام چوبین با چند نفر گریخت، و به سمت اردبیل رفت. بهرام چوبین، مهروی را فرمود تا نگهبان بندوی باشد، اما به وی خبر دادند که بندوی گریخته است. بهرام چوبین با شنیدن این خبر از کشتن بهرام سیاوشان پشیمان شد، و این حوادث را نشانه­ی از رونق افتادن بخت خود دانست. سپس از اینکه بندوی را همان ابتدا نکشته بود ابراز پشیمانی نمود. بندوی به راه موشیل ارمنی رفت و به وی رسید. موشیل از او خواست تا همانجا بماند و اخبار خسروپرویز را از روم تازه به تازه دریافت کند.^[۲۵۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تئوفیلاکت نیز جریان سوء­قصد بندوی بر علیه بهرام چوبین و فرار بندوی را گزارش می­ کند، و این حادثه را مربوط به زمانی می­داند که امپراتور فرمان کتبی مبنی بر کمک به خسروپرویز را صادر کرده و تقاضای بهرام چوبین را برای مسترد کردن او رد نموده بود. او علت آن­ را وحشی­گری حکومتش و فریب دادن متحدانش می­داند،^[۲۵۴] که البته به نظر می­رسد که در این­جا دیدگاه رومی­ها را نسبت به بهرام چوبین منعکس می­ کند. رومیان اینک برای کمک به خسروپرویز بر علیه بهرام چوبین مشغول تدارکات بودند، و در نتیجه برای توجیه اقدامشان چهره­ای منفور از بهرام چوبین ارائه می­دادند.
تئوفیلاکت چنین گزارش می­ کند:
«برجسته­ترین ساتراپ­های او ]بهرام چوبین[ مخفیانه متحد شدند تا بهرام را بکشند، و کارهای این مادی ]ایرانی[ را به آرامش بازگردانند. رهبران توطئه بر علیه بهرام ، زامردس و زوانامبس^[۲۵۵] پارسی ]ایرانی[ بودند ]در روایت شاهنامه بهرام سیاوشان یار او[. این مردان همچنین هر چه می­توانستند همکارانی از ارتش بابل ]ایران[ انتخاب کردند، و توطئه­شان را برانگیختند. آن­ها حدس زدند که به سودشان است بندوی را نیز که به دستور بهرام چوبین به حبس افتاده بود، به عنوان همکار داشته باشند ]در روایت فردوسی خود بندوی، بهرام سیاوشان را فریب داد[، و این خواسته را به مرحله­ عمل درآوردند. آن­ها ناگهان به زندان ریختند، بندوی را از بند آزاد کردند؛ وی را به عنوان رهبر توطئه برگزیدند، و در طول شب در قصر به بهرام چوبین حمله کردند ]در روایت فردوسی جنگی در نمی­گیرد[. در دومین پاس از شب بهرام از این توطئه آگاه شد ]در روایت فردوسی زن بهرام سیاوشان به بهرام چوبین خبر می­دهد[، نگهبانانش را مرتب کرد و به آن­ها دستور داد تا مسلح شوند. نیروهایی را که اخیراً از ملت­های بیگانه به او رسیده بودند آماده کرد و نیرومندانه در برابر مهاجمان مقاومت کرد ]مشابه با روایت فردوسی و سبئوس مبنی بر وجود مردم شرق در سپاه او[. جنگی سخت در شب در گرفت. بهرام پیروز شد و مسببان این کار را دستگیر نمود. قسمت های اصلی اعضای بدنشان را برید، و باقی مانده­ی بدن­هایشان را زیر پای فیل­ها انداخت. اینک بندوی و همراهانشان به طرز شگفت­آوری از این خطر مصیبت­آمیز گریختند، و به سریع­ترین شکل ممکن به آذربایجان آمدند. بنابراین در آن­جا اردو زد، و تعداد زیادی از ایرانیان را جمع آوری کرد و گویی آن شورشیان را برای حمایت از هدف خسروپرویز رام نمود. در روز دهم او پیکی به جان فرستاد که رومیان عادت داشتند وی را میستاکن بنامند؛ او را از رویدادهای اخیر آگاه کرد و خواست بداند که چگونه تلاش خسرو برای ایجاد رابطه­ دوستی با رومیان موفق شده بود».^[۲۵۶]
در مورد انگیزه­ های شورش بر علیه بهرام چوبین عقیده­ی نگارنده بر این است که احتمالاٌ برخی از اشراف با شنیدن خبر کمک ماوریکیوس به خسروپرویز و دیدن دو دستگی که در حمایت یا عدم حمایت از بهرام چوبین در ایران به وجود آمده بود، احتمال پیروزی خسروپرویز را زیاد دیدند؛ در نتیجه به منظور تبرئه کردن خود از نزدیک­ترین یار خسروپرویز، بندوی، نیز استفاده نمودند، و وی نیز وعده­هایی بزرگ به آن­ها داد. البته انگیزه­ های شخصی هم می ­تواند انگیزه­ این شورش باشد، اما استدلال نخست مستحکم­تر است.
۱-۸ پناهنده شدن خسروپرویز به بیزانس
خسروپرویز پس از شکست از بهرام چوبین مجبور به فرار به بیزانس و تقاضای کمک از آن شد؛ اتفاقی که در منابع مختلف، بازتاب پیدا کرده است.
۱-۸-۱ مسیر حرکت خسروپرویز
فردوسی، پس از آن، دوباره به فرار خسروپرویز باز می­گردد. خسروپرویز پیش رفت تا به باهله رسید. در آن­جا بزرگان شهر، وی را پذیرفتند. در همان زمان نامه­ای از بهرام چوبین به فرمانروای شهر رسید، که اگر لشکری به آن­جا رسید مگذارد از آن­جا برود؛ زیرا سپاه او به زودی به آ­­ن­جا می رسد. او نامه را نزد خسروپرویز برد و خسروپرویز با خواندن آن نامه از ترس رسیدن لشکر بهرام چوبین به سرعت از آن شهر رفت، و به بیشه­ای نزدیک رود فرات رسید. در آن­جا با کاروانی از مصر روبرو شدند، که ساروان آن قیس بن حارث بود. از او تقاضای غذا کردند (در برخی دیگر از منابع ایرانی نام او ایاس بن قبیصه است).^[۲۵۷] او نیز یک ماده سهر^[۲۵۸] را آورد؛ آن را کشتند و کباب کردند. سپس آن تازی راهنمای آن­ها گشت. پس از آن مردی بازرگان به نام مهران ستاد را در راه دیدند، که به آن­ها غذا و آب داد. یکی از رسوم ایرانیان آن زمان در گرامی داشتن مقام شاه در اینجا به چشم می­خورد. هنگامی که مهران ستاد خواست آب گرم برای خسروپرویز ببرد، خراد برزین دوید و آب را از وی گرفت، تا شاه با گرفتن آب از یک بازرگان شرم­زده نگردد. آن مرد سپس شراب آورد و باز خراد برزین آن را گرفت و خود شراب را به شاه داد. پس از آن خسروپرویز به سمت مرز روم حرکت کرد. او به شارستانی رسید که قیصر آن را کارستان می­خواند. ابتدا اسقف آنجا، در را بر سپاه خسروپرویز بست، اما حوادثی غیرطبیعی رخ داد که آن­ها فهمیدند این خشم خداوند است، و در را گشودند.^[۲۵۹] در اینجا بر مشروعیت حکومت خسروپرویز تأکید می­گردد:

همانگه برآمد یکی تیره ابر
وز ابر اندر آن شارستان باد خاست
چو نیمی ز تیره شب اندر کشید
همه شارستان ماند اندر شگفت

بفرید برسان جنگی هزبر
به هر برزنی بانگ و فریاد خواست
ز باره یکی بهره شد ناپدید
به یزدان سقف پوزش اندر گرفت^[۲۶۰]

خسروپرویز در آنجا مدتی درنگ کرد، و نامه­ای نیز درباره آن طوفان به قیصر نوشت. خسروپرویز از آنجا به مانوی رفت. پس از گذشت سه روز از آنجا به راه اوریغ رفت (برخی آن را معادل انطاکیه می­دانند)^[۲۶۱]. در بیراهه دیری بود که خسروپرویز با راهب آن ملاقات کرد. راهب خسروپرویز را شناخت و به وی مژده داد که یزدان تاج و تختش را به او پس خواهد داد؛ قیصر روم به او سپاهی خواهد داد و دخترش را به ازدواج او درخواهد آورد؛ بهرام چوبین نیز به جایی دور فرار خواهد کرد، و خونش را به فرمان خسروپرویز خواهند ریخت. خسروپرویز از وی درباره مدت زمان پس گرفتن تاج و تختش پرسید و راهب آن را یک سال و پانزده روز دانست. خسروپرویز درباره همراهانش نیز پرسید. راهب به او گفت که از بسطام دوری کند که درد و رنج از او خواهد رسید. خسروپرویز خشمگین شد و گفت: «نام تو را مادرت بسطام گذاشت و تو در جنگ خود را گستهم می­نامی؟» راهب به خسروپرویز اطمینان داد که شورش او نیز سرکوب خواهد شد. گستهم نیز قسم خورد، که صبحت­های ترسا درباره وی اشتباه است. از آن دیر، آن­ها به سمت شارستان وریغ رفتند.^[۲۶۲]
به نظر می­رسد که این پیش ­بینی­ها و حوادث غیرطبیعی را بعداً خسروپرویز، به خاطر نشان دادن مشروعیت پادشاهیش، از خود ساخته باشد و بدین شکل در خدای­نامه راه پیدا کرده باشند.
در روایت شاهنامه­ی فردوسی بزرگان شهر خسروپرویز را پذیرفتند، و پیکی نیز از جانب قیصر رسید با این وعده که به خسروپرویز کمک خواهد کرد. خسروپرویز با شنیدن آن خوشحال شد و به گستهم، بالوی، اندیان، خرادبرزین و شاپور دستور داد که به نزد قیصر بروند، و با او صحبت کنند و در بازی چوگان شکست نخورند. از خراد برزین خواست تا وسایل را برای نوشتن نامه به قیصر آماده کند، و تاکید کرد که این نامه باید نامه­ای پر معنی باشد تا اطرافیان قیصر نتوانند بر آن عیب بگیرند. او از خراد برزین خواست تا پس از خوانده شدن نامه به صحبت بپردازد.^[۲۶۳]
روایت تئوفیلاکت فاقد این جزئیات از حوادث بین راه است. بر طبق روایت او، هنگامی که خسروپرویز به کرکسیوم رسید، پربوس^[۲۶۴] از او پذیرایی نمود. او بیشترین لطف را در حق همسران خسروپرویز که در آغوششان نوزادانی داشتند نمود، و با نزاکت بسیار از همراهان و محافظان خسروپرویز که در حقیقت ۳۰ نفر بودند مراقبت کرد.^[۲۶۵] منابع دیگر اشاره به تعداد دقیق همراهان خسروپرویز نمی­کنند، اما اواگریوس گزارش می­ کند که خسروپرویز به همراه همسران و ۲ بچه­ی تازه متولد شده و اشراف زادگان ایرانی که داوطلبانه همراهش شده بودند به آن­جا رسید.^[۲۶۶]
روایت سبئوس با گزارش فردوسی هم­خوانی زیادی دارد. بر طبق روایت او، خسروپرویز مردانی برجسته را (که فردوسی از آن­ها نام می برد) با هدایایی نزد ماوریکیوس فرستاد و نامه­ای نوشت^[۲۶۷] (روایت فردوسی و تئوفیلاکت هم اشاره به این نامه دارند).
روایت تئوفیلاکت نیز اشاره به این نامه و سفرای ایران می­ کند:
«در دومین روز، خسرو شاه ایران از پربوس خواست تا سفارتی را به همراه نامه نزد قیصر بفرستد، و پس از نوشتن پیام سلطنتی آن را از طریق پربوس به امپراتور فرستاد. روز بعد پربوس حضور خسرو را به اطلاع فرمانده کومنتیولوس^[۲۶۸] رساند، که در هیراپولیس^[۲۶۹] اقامت داشت. همچنین درخواست کتبی خسرو را نزد وی فرستاد. کومنتیولوس به پیک­ها گزارش داد تا اخبار رویدادهایی که پربوس از هیراپولیس رسانده بود، به امپراتور برسد. با شنیدن این اخبار امپراتور ماوریکیوس از این چشم­انداز جدید خشنود و خوشحال گردید. او با جدا کردن مهرهای ایرانی خواست دقیقاً تشخیص دهد که در نامه چه نوشته شده است».^[۲۷۰]
اوگریوس تنها گزارش می­ کند که خسروپرویز سفیری را نزد امپراتور ماوریکیوس فرستاد.^[۲۷۱]
۱-۸-۲ فرستادن نامه و سفیران نزد ماوریکیوس
بر طبق گزارش شاهنامه سفیران خسروپرویز نزد قیصر رسیدند؛ قیصر از احوال آن­ها پرسید و خراد برزین به سرعت با نامه­ی شاه جلو رفت. به فرمان قیصر چهار کرسی زرین نهادند. آن سه نفر نشستند، اما خراد برزین ننشست (در اینجا تناقضی به وجود می آید. در بیت های ۱۱۲۱_۱۱۲۰ و ۱۱۴۹_۱۱۴۸ از پنج فرستاده نام برده می شود، اما این­جا به چهار نفر اشاره می­گردد).^[۲۷۲] قیصر از وی نیز خواست تا به خاطر خستگی راه بنشیند. خراد­ برزین گفت شاه ایران به او اجازه نداده است در حالی­که نامه­ی او را به دست دارد در حضور قیصر بنشیند. قیصر نیز از وی خواست تا پیغام شاه را عرضه کند.^[۲۷۳]
بر طبق روایت تئوفانس پس از اینکه خسروپرویز به کرکسیوم رسید، نفراتی را فرستاد تا ورودش را به رومیان اطلاع دهد. پربوس نجیب زاده که در آنجا بود، او را پذیرفت و با نامه­ای امپراتور را از این حوادث آگاه کرد. بهرام چوبین سفیرانی را نزد ماوریکیوس فرستاد با این درخواست که با خسروپرویز متحد نشود. امپراتور به فرمانده کومنتولیوس دستور داد تا خسروپرویز را در هیرایولیس بپذیرد، و با احترامی شاهانه با او رفتار کند.^[۲۷۴]
فردوسی، تئوفیلاکت سیموکاتا و سبئوس متن پیام خسروپرویز به امپراتور ماوریکیوس را آورده­اند. فردوسی آن را از زبان خراد برزین بیان می­ کند. بر طبق روایت فردوسی خراد برزین که گفتار خسروپرویز را به یاد داشت ابتدا خداوند را ستود. سپس به کیومرث، فریدون و کیقباد اشاره کرد، و بهرام چوبین را کسی دانست که با بیدادگری بر تخت کیان تکیه زده است؛ سپس تاج و تخت را حق خسروپرویز دانست و از امپراتور تقاضای کمک کرد. این نامه در روایت فردوسی کوتاه و در حدود شانزده بیت آمده است.^[۲۷۵]
در روایت تئوفیلاکت سیموکاتا این نامه به طور مفصل آمده است. خود او چنین ادعا می­ کند: